كراهة أسئلة التعنت من التلميذ لمعلمه

[ابو وليد البحيرى]

كراهة أسئلة التعنت من التلميذ لمعلمه


بدر بن جزاع بن نايف النماصي
وضع ابن مفلح المقدسي- رحمه الله - في هذا الأدب فصلاً قال فيه: "فصل في كراهة السؤال عن الغرائب، وعما لا ينتفع ولا يعمل به، وما لم يكن"[1].

قال ابن مفلح: وروَى الإمام أحمد: "بإسناد حسن عن ابن عباس قال: ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوا إلا عن ثلاث عشرةَ مسألةً حتى قبض، كلهن في القرآن، وما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم".

ثم - رحمه الله -: وقد تضمن ذلك أنه يكره عند أحمد السؤال عما لا ينفع السائل، ويترك ما ينفعه ويحتاجه"[2].

ثم قال ابن مفلح - رحمه الله - موضحًا أنه يكره للمتعلم السؤال عما ليس له فيه فائدة، وكثرة المغالطة للمعلم، وأن هذه الصفات لا تكون إلا في شِرار الناس، ولا ينبغي أن يتحلى بها المتعلم فقال: "فصل في النهي عن الأغلوطات والمغالطة وسوء القصد بالأسئلة"، ثم قال: "روى الأوزاعي عن عبدالله بن سعد، ولم يروِ عنه غير الأوزاعي؛ فلهذا قيل: مجهول، وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ عن الصنابحي عن معاوية مرفوعًا عنه "نهى - عليه السلام - عن الأغلوطات"؛ رواه أبو داود، ورواه غيره: الأغلوطات، قال الأوزاعي: شذَّاذ المسائل وصعابها، واحدة الأغلوطات: أغلوطة، وهي التي يغالط بها، وتجمع أيضًا على أغاليط؛ لقول حذيفة عن عمر: حدثته حديثًا ليس بالأغاليط، قال الحسن البصري: شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، وقال مالك: قال رجل للشعبي: إني خبأت لك مسائل، فقال: أخبئها لإبليس حتى تلقاه فتسأله عنها"[3].

ثم ذكر ابن مفلح - رحمه الله -: "عن يحيى بن أكثم قال: قال لي المأمون: من تركت بالبصرة؟ فوصف له مشايخ منهم سليمان بن حرب، فقلت: هو ثقة حافظ للحديث، عاقل في نهاية الستر والصيانة، فأمرني بحمله إليه، فكتبتُ إليه فقدم، فأدخلتُه إليه، وفي المجلس ابنُ أبي دؤاد وثمامة، وأشباه لهما، فكرهت أن يدخل مثلُه بحضرتهم، فلما دخل سلم، فأجابه المأمون ورفع مجلسه، ودعا له سليمان بالعز والتوفيق، فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، نسأل الشيخ عن مسألة؟

فنظر إليه المأمون نظرة تخيير له، فقال: يا أمير المؤمنين، ثنا حماد بن زيد قال: قال رجل لابن شبرمة: أسألك؟ قال: إن كانت مسألتك لا تضحك الجليس، ولا تُزري بالمسؤول، فسَلْ، وثنا وهب قال: قال إياس بن معاوية: من المسائل ما لا ينبغي للسائل أن يسأل عنها، ولا للمجيب أن يجيب عنها، فإن كانت مسألته من غير هذا، فليسأل، قال: فهابوه، فما نطق أحدٌ منهم حتى قام، وولاَّه قضاء مكة فخرج إليها"[4].

[1] (المرجع السابق): ج2. ص166 - 167.

[2] (المرجع السابق): ج2. ص168.

[3] المقدسي، محمد بن مفلح. الآداب الشرعية. (مرجع سابق). ج2. ص173.

[4] (المرجع السابق). ج2. ص175.