دار الإفتاء: فتاوى تحريم دراسة الآثار تدل على جهل | الرئيسية تحقيقات وملفات انفراد..نص التحقيقات فى قضية تعيين "مسجونين سابقين" برئاسة الجمهورية فى عهد "المعزول".. رئيس ديوان مرسى عين 115 مستشارًا برواتب 513 مليون جنيه.."رفاعة" أمر بتعيين 3 من الجماعة متهمين فى قضايا جنائية السبت، 02 مايو 2015 - 11:06 ص محمد رفاعة الطهطاوى مع مرسى محمد رفاعة الطهطاوى مع مرسى تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع كتب - محمود نصر - محمد شرقاوى تنفرد «اليوم السابع» بنشر نص تحقيقات نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 15530 جنايات المعادى والصادر بها حكم بالسجن لمدة 3 سنوات للسفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى والسجن سنة للمتهم الثانى السيد رفاعى أحمد لاتهام رفاعة الطهطاوى بصفته موظفا عاما رئيس ديوان رئيس الجمهورية حصل لغيره بدون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل للمتهم الثانى السيد الرفاعى على منفعة التعيين بديوان رئيس الجمهورية «خبير وطنى بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية»، برغم عدم جواز تعيينه فى أى وظيفة حكومية لسابقة الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا التى باشرها المستشار طارق ضياء رئيس نيابة الأموال العامة عن العديد من المفاجآت أبرزها ما جاء فى تقارير هيئة الرقابة الإدارية، حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام الرئيس المعزول محمد مرسى خلال الفترة من 10 يوليو 2012 حتى 30 يونيو 2013 بالموافقة على تعيين وندب والتعاقد مع 115 شخصا للعمل على درجات دائمة كمستشارين ومساعدى رئيس بمبلغ 5.323 مليون جنيه كمرتبات وحوافز شهرية. كما كشفت عن قيام رئاسة الجمهورية بصرف مبالغ مالية من بنود وأنواع خاصة بالباب الأول بموازنة رئاسة الجمهورية مما أثر بالسلب على الميزانية فطلبت تعزيزا لبعض البنود من وزارة المالية لسد العجز بإجمالى 4,742 مليون جنيه لبند مكافآت أخرى ووافقت وزارة المالية على ذلك. مساعد رئيس الديوان أرسل مذكرة لـ"الطهطاوى" بعدم صلاحية "السيد رفاعى أحمد" المحكوم عليه بـ15 سنة "أشغال شاقة" ورئيس الديوان رفض الاعتراض وأكدت التقارير أنه تم إجراء التحريات حول تعيين 400 من عناصر جماعة الإخوان فى رئاسة الجمهورية عدا 4 فقط لم يتم إجراء التحريات عنهم بناء على تعليمات من رئيس ديوان رئيس الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوى وبتصديق من نائبة أسعد شيحة مما يفيد التعيين دون الاستعلام الأمنى وعلى رأسهم: السيد رفاعى السيد أحمد وتم تعيينه بالمكافأة الشاملة بالإدارة المركزية للعلاقات العامة بديوان الرئاسة وأسفرت التحريات عن تقدم المذكور ببعض المستندات لمسؤولى رئاسة الجمهورية ومن بينها صحيفة الحالة الجنائية المثبتة بها وجود أحكام جنائية مسجلة ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة بتاريخ 12 سبتمبر 2012. وأكدت التحريات أنه بالنسبة للمتهم السيد الرفاعى فإنه عقب تقدمة بالأوراق لمسؤولى رئاسة الجمهورية قام مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية للشؤون المالية والأفراد آنذاك بعرض مذكرة على محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية تضمنت عدم صلاحية السيد الرفاعى لشغل أى وظيفية حكومية طبقا لأحكام المادة رقم 20 من قانون 46 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ونص المادة رقم 27 من قانون العقوبات لصدور حكم بعقوبة جنائية. وحصلت «اليوم السابع» على صورة من المذكرة المقدمة من مدحت صدقى مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية التى جاء نصها بشأن تعيين السيد رفاعى أحمد رفاعى بالمكافأة الشاملة برئاسة الجمهورية «الإدارة المركزية للعلاقات العامة» كتاب السيد المشرف رقم 1792 المؤرخ 31 أغسطس 2012، فيما يلى بيان حالته: الاسم السيد رفاعى أحمد تاريخ الميلاد 7 أكتوبر 1970 حاصل على ليسانس حقوق، تقدم المذكور ببعض المستندات من بينها صحيفة الحالة الجنائية مثبتا بها وجود أحكام جنائية مسجلة ضده «أشغال شاقة 15 سنة فى الجناية رقم 1096 والصادر فيها حكم بتاريخ 8 مارس 1999». وجاء بالمذكرة «القواعد القانونية الحاكمة للموضوع/ نص المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات ما لم يكن قد رد إليه اعتبار، وذلك بناء على حكم يصدر من محكمة الجنايات برد الاعتبار بعد انقضاء ست سنوات من تاريخ العفو وذلك طبقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وهو ما لم يتحقق فى شأن المذكور.
http://www.youm7.com/story/2015/5/2/...7#.VUOpJVIXGKE
02-05-2015, 12:26 PM
انفراد..نص التحقيقات فى قضية تعيين "مسجونين سابقين" برئاسة الجمهورية فى عهد "المعزول"
العرض العادي
