فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره

[ابو وليد البحيرى]

فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (1)
الشيخ علي بن محمد العمران



المجموعةُ الأولَى: ما يتعلَّقُ بالمُصطلَح:
1- قولُهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.

2- قولُهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.

3- فرق بين قولهم: "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر

4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول - عدا أحرف يسيرة - عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.

5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعًا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".

6- الاختلافُ الكثيرُ في الإسناد أو المتن يحطُّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن؛ ابن حجر.

7- تصحيحُ ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352].

8- قول النقَّاد "والمحفوظُ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.

9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ابن تيمية.

10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.

11- قيلَ في جماعةٍ من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.

12- إذا رأيتَ حديثًا معزوًّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.

13- أهلُ العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41].

14- توسّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما.

[ابو وليد البحيرى]

فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (2)
الشيخ علي بن محمد العمران




المجموعة الثانية؛ ما يتعلق بالكتب:
ظ،ظ¥- وجودُ الحديث في صحيحَي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم أو المختارة للضياء = لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.

ظ،ظ¦- إذا تفرّدَ بإخراج الحديث ابنُ عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.

ظ،ظ§- الكتبُ التي تذكر الحديثَ بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيرا ما رأيت غير المختصين يخطؤون في ذلك.

ظ،ظ¨- كتبُ الضعفاء كـ(الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان، واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي.

ظ،ظ©- كتبُ "الأحاديث المتواترة" ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك الكتب كثرة طرقها.

20- تختلفُ نُسخ (جامع الترمذي) اختلافًا ظاهرا في الأحكام على الأحاديث بالحسن والغرابة أو الجمع بين الحسن والصحة، فلا بد من مراجعة أصل خطي متقن مع تحفة الأشراف وشرح العراقي للوصول إلى حكم يركن إليه..

ظ¢ظ،- يمتازُ جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره، وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.

ظ¢ظ¢- امتازَ جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه: البخاري والدارمي.

ظ¢ظ£- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث، واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم.

ظ¢ظ¤- رسالةُ أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج الكتاب.

ظ¢ظ¥- السُّنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان...

ظ¢ظ¦- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث التفقه و قوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي.

ظ¢ظ§- الراجحُ أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى، بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.

ظ¢ظ¨- أعظمُ الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة محدث ولا فقيه كتابان: "البدر المنير" لابن الملقن، و"نصب الراية" للزيلعي.

ظ¢ظ©- إذا رأيتَ في "سنن ابن ماجه": " قال أبو الحسن" فهي من زيادات أبي الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.

ظ£ظ*- "مسند أحمد" مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه لذلك.

ظ£ظ،- كثيرٌ من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على الأسانيد وغير ذلك.

ظ£ظ¢- كتابُ العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي: إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع "العلل" فإنك تندهش ويطول تعحبك.

ظ£ظ£- ليسَ كل من ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" يعتبر حافظا لكن هذا للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا فتنبه.

ظ£ظ¤- ليسَ كل من ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه..

ظ£ظ¥- أصلُ كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير) للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهوية لابن طاهر وقد دخل به عليه: ألا أريك سحرا!!

ظ£ظ¦- مسندُ الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع الطويل..

ظ£ظ§- لم يكن التخريجُ معروفا بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيقهي، والحازمي وغيرهما.

ظ£ظ¨- ليسَ كل حديث في "صحيح ابن خزيمة" صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه. ابن حجر [النتائج2/ 111].

[ابو وليد البحيرى]

فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (3)
الشيخ علي بن محمد العمران



المجموعة الثالثة ما يتعلق بالأئمة:

ظ£ظ©- الأحاديث التي انتقدت على الشيخين غالب النقد موجه إلى الأسانيد لا المتون (فالمتن صحيح). ثم أكثر الانتقادات الإسنادية الحق فيها مع الشيخين.

ظ¤ظ*- للذهبي رسالة مفردة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة التي أخرجها الحاكم في المستدرك، وهي نحو ظ،ظ*ظ* حديث، الرسالة بخط الذهب- الإمام البيهقي لم يقف على "جامع الترمذي" ولا "سنن ابن ماجه"، وكتاب السنن الكبرى في كثير من أحاديثه كالمستخرج على صحيحي البخاري ومسلم.

ظ¤ظ،- الإمام مسلم هو الوحيد الذي كتب مقدمة لكتابه من بين أصحاب الكتب الستة، وإن كتب أبو داود رسالته إلى أهل مكة ، وكتب الترمذي العلل الصغير ..

ظ¤ظ¢- قاعدة "ما تفرّد به ابن ماجه من الحديث فهو ضعيف" غير مطّردة، وحرر ابن حجر صحة ذلك في الرواة، فكل راوٍ تفرد ابن ماجه بالإخراج له فهو ضعيف.

ظ¤ظ£- نقل الترمذي لأقوال الفقهاء استمر إلى منتصف الكتاب ثم خف حتى لا يكاد يذكر شيئا منه، وكان قد اشترط أنه لا يذكر حديثاً إلا قد عمل به الفقهاء.

ظ¤ظ¤- مع كثرة المعلقات في صحيح البخاري إذ بلغت أكثر من 1500 إلا أن الإمام البخاري وصل أكثرها في الصحيح ولم يبق إلا نحو 160 معلقا لم توصل داخل الصحيح..

ظ¤ظ¥- تكلم الترمذي على كثير من الرواة جرحا وتعديلا ، وكنت قد جمعتهم في جزء ثم رأيت كتاب في نفس المعنى عنوانه "السلسبيل بمن ذكرهم الترمذي بجرح أو تعديل".


ظ¤ظ¦- ما يورده مسلم من الأحاديث في مقدمة كتابه ليس على شرط الصحيح، فيقال في عزوها: أخرجه مس:لم في مقدمة كتابه، تمييزا لها عما يخرجه في أصل الكتاب.

ظ¤ظ§- الإمام مسلم لم يبوّب كتابه وإنما سرد الأحاديث سردا، والأبواب المثبتة إنما هي لمن جاء بعده من العلماء، ولذا اختلفت تبويباتهم.

ظ¤ظ¨- ما يورده البخاري من المعلقات والآثار والأقوال ليس من شرط كتابه، فشرط الصحة إنما هو فيما يورده مسندا من الأحاديث فقط.

ظ¤ظ©- لا نعلم أن النسائي اشترط الصحة في كتابه إلا إنه لشدة احتياطه أطلق عليه جمعٌ الأئمة اسم (الصحيح) كالدارقطني وغيره.

ظ¥ظ*- من شدة احتياط النسائي في انتقاء الحديث والرجال أنه أقل السنن الأربع حديثا ضعيفا وأنظفها رجالا.