النص الكامل لوثيقة «سد النهضة»

[sun_nuit]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفيلسوف

ملحوظة للسادة الأعضاء
موقع اليوم السابع موقع معترف به فى قوانين القسم وغير ممنوع
فقط بعض المواقع مثل المصريون وشبكة رصد
هذا فقط للتوضيح

تم حذف موضوعات اما انها تحتوى على اليوتيوب او خبر من اليوم السابع

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كامل على

قال الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن وثيقة المبادئ التي سيوقعها قادة مصر والسودان وأثيوبيا، طبقا للتسريبات حتي الآن، لا تقدم أي شيئ للجانب المصري، بل تمثل اعترافا من مصر بالتغاضي عن مبدأ الإخطار المسبق، وأيضا مبدأ عدم إلحاق الضرر.
وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإشارة الصريحة إلي مبدأ الاستخدام المنصف والعادل باعتباره مبدأ حاكما؛ سوف يؤدي بالضرورة لتهميش الإخطار المسبق والدخول في متاهة كبيرة في تحديد ما إذا كان أي نقص في المياه المتجه إلي مصر يمثل ضررا أو أنه ليس كذلك.
وأضاف «رسلان» أن جوهر الوثيقة يصب في صالح الطرف الأثيوبي وحده، حيث يمثل التوقيع علي الوثيقة اعترافا بسد النهضة بسعته الحالية، ويشمل إشارة بالغة الخطر فيما يتعلق بالنص علي سيادة الدول، موضحا أنه يمكن لأثيوبيا بموجب الوثيقة مستقبلا إنشاء سدودها الأخري بنفس الطريقة تحت شعار سيادتها الوطنية علي الموارد المائية وحتي المسار الفني المتعلق بنتائج الدراسات.
وأوضح أن أثيوبيا ترفض الإلتزام بأي نتيجة وتطالب باستخدام مصطلح الإحترام الذي يكون نيتها للمراوغة والخداع، كما تفعل طوال الوقت منذ بدء هذه الأزمة وحتي هذه اللجظة، مشيرا إلي إن أي توقيع علي الوثيقة بمفهومها الحالي يمثل نكسة خطيرة لموقف مصر فيما يتعلق بقضايا المياه ويهدد الأجيال القادمة، ويقدم تنازلات غير مسبوقة تنهي الأوضاع القائمة في حوض النيل بشكل كامل، وتبدأ فصلا جديدا تمارس فيه أثيوبيا ما يشبه الهيمنة المطلقة علي مياه النيل الأزرق.
وأضاف مستشار مركز الأهرام أن التوقيع علي الوثيقة تعطي وتمنع حسب ما تريد، حيث أن المبادئ العامة المشار إليها في مقدمة الوثيقة هي فضفاضة ويستطيع كل طرف أن يفسرها علي هواه، وفي التحليل الأخير فإن هذه الوثيقة هي تنازل كلي وشامل وبدون مقابل وبدون أي مبرر منطقي، مشيرا إلي أنه في حالة المضي في هذا الطريق فإن هذا سيكون تفريطا في حقوق مصر في مياه النيل وتهديدا خطيرا لأمنها القومي وسوف يسأل من يوقعوا عليه أو يفرط في الأمانة الملقاة علي عاتقه.
وأوضح: «إذا لم يكن هناك اتفاق متوازن يتم من خلال توزان المصالح بين الطرفين وينتج عنه توازن في المصالح، ويحقق التنمية لأثيوبيا وعدم الضرر الفعلي علي مصر فإنه لا قيمة للوثيقة، ولا حاجة لمصر به، وإذا كانت مصر غير قادرة الآن علي إيقاف بناء هذا السد فلنترك أثيوبيا لتقوم ببناءه ولكن سيبقي عملا غير مشروع، وسيتسبب في نزاع طويل الأمد في حوض النيل الشرقي»، مشددا علي أنه يجب أن تتخذ مصر كل التدابير القانونية والدبلوماسية لحفظ حقوقها في مياه النيل.
واختتم: «سيكون في مقدرة مصر في مدي زمني متوسط أن تعيد الأمور إلي نصابها، فالأمة المصرية العظيمة لا يمكن أن تفرط في حقها في الحياة، وليس لديها الخيار سوي أن تدافع عن نفسها، كما انها ليست دولة حديثة ولا دولة مكونة من اثنيات أو طوائف، بل هي دولة محورية في المنطقة وقادرة علي حماية مصالحها»
http://www.almasryalyoum.com/news/details/686470

هانى رسلان يكتب: وثيقة مبادئ السد غير ملزمة لأى طرف

الاتفاق لا يعنى قبول مصر بالسعة التخزينية للسد.. وبنوده لا تنتقص من سيادة مصر على أراضيها كتب : هانى رسلان الأربعاء 25-03-2015 10:09








بعد نشر النص الكامل لوثيقة مبادئ سد النهضة، كان من الضرورى التواصل مع أساتذة القانون من أصحاب التخصص، وشمل ذلك أساتذة كباراً وقامات وطنية مخلصة ومتجردة على رأسها الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وأيضاً أساتذة وخبراء وطنيون فى قضايا المياه والسدود، وخلاصة الحوارات والآراء حسب فهمى وقناعتى الشخصية هى كما يلى:
- أن هذا الاتفاق بحكم مسماه هو اتفاق «حول إعلان مبادئ»، وهذا يعنى أنه أقرب لإعلان النوايا لأنه لا يحمل التزامات قطعية على الأطراف، وإنما مبادئ استرشادية هادية يعمل الأطراف على ضوئها.
- أن الاتفاق لا يشكل أى مساس بالاتفاقيات التاريخية فى حوض النيل، ولم ترد إشارة إليها، لأنه لا يتحدث عن ترتيبات تتوافق عليها الأطراف لقضايا المياه فى حوض النيل أو النيل الشرقى، وإنما يتناول أزمة سد النهضة فقط، وهذا سبب إذاعة الخارجية المصرية بياناً بهذا الخصوص للتأكيد الكامل على هذا المعنى.
- النقطة المهمة للغاية أن الاتفاق لا يعنى اعتراف مصر بالسعة التخزينية التى تستهدفها إثيوبيا لسد النهضة، وهو أيضاً لم يشر إلى رفضها، بل سكت عنها باعتبار أن هذا الأمر ما زال محل خلاف وأن هناك مشاورات ودراسات ومفاوضات أخرى سوف تجرى حول التفاصيل الفنية.
- أن إصرار إثيوبيا على التمسك بمصطلح «احترام نتائج الدراسات التى سيتم إجراؤها»، ورفض مصطلح «إلزامية النتائج»، لا يشكل فارقاً كبيراً من الناحية القانونية، فالتعهد بالاحترام هو فى حد ذاته التزام بقبول النتائج، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة للمراوغة، وهذه مسألة واردة فى أى وقت، وهى هنا سوف تنتج عن مواقف الأطراف التفاوضية وليس عن نصوص الاتفاق، وكما هو معروف فإن التفاوض تحكمه عوامل كثيرة متداخلة تستند فى مجملها إلى قوة الدولة.
- إلا أن الأنباء التى نُشرت عن الخلاف حول هذا المصطلح والارتباك فى تحديد ما إذا كان هناك توقيع أم لا ساهمت كثيراً فى إثارة لغط واسع النطاق، وهنا يقفز إلى الذهن تساؤل منطقى: «إذا كانت القيادة السياسية ورجال القانون يعتمدون هذا التفسير، ففيم كان الجدل ولماذا كان التردد؟».
- أن مبدأ سيادة الدول وتكامل أراضيها المشار إليه فى الاتفاق ليس مقصوداً به سوى المعنى العام لهذا المصطلح، وبالتالى فالسيادة هنا مقيدة بالتزامات الدولة وما يتم التوصل إليه من اتفاقات، وكمثال؛ فإن مصر دولة ذات سيادة ولكنها مقيدة ببنود معاهدة القسطنطينية فيما يتعلق بإدارة قناة السويس كممر بحرى، وهذا لا ينتقص بطبيعة الحال من سيادة مصر.
- أن الاتفاق فى مجمله يستند إلى مبادئ القانون الدولى وبعضها مأخوذ من ميثاق الأمم المتحدة، والبعض الآخر وخاصة التفاصيل المتعلقة بمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول مأخوذة فى معظمها من الباب الرابع من اتفاقية عنتيبى، وهى الاتفاقية التى لم نوقّع عليها حتى الآن بسبب رفض مصر لثلاثة من بنودها وطلبها إعادة التفاوض حول هذه البنود.
النقطة السابقة تقودنا أيضاً إلى التساؤل حول الإصرار المعيب على إبقاء نص الاتفاق سراً بعد أن تم التوصل إليه عبر الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث، هذه السرية أدت إلى ظهور التسريبات التى لا تحمل النص الكامل، الأمر الذى أدى إلى إشاعة أجواء من القلق والتوجس والخوف من تقديم تنازلات غير ضرورية، أو قراءة بعض العبارات بشكل مبتسر وغير دقيق لأنها نُزعت من سياقها وتفتقد إلى الترابط الضرورى بين الفقرات لفهم المعنى الدقيق للنص.

الوثيقة ليست حلاً للخلافات الفنية حول السد. وبنودها كشفت عن أغراض أخرى لإثيوبيا غير توليد الطاقة

- أن الاتفاق ليس حلاً للخلافات الفنية التى ما زالت باقية والتى تعهد الأطراف بالسعى للوصول إلى اتفاق بشأنها، وأن المرحلة الأكثر أهمية هى مرحلة التفاوض لحل هذه الخلافات، وهى قضية أو مسألة ليست سهلة، ولكن أجواء التعاون والتواصل قد تسهل عملية الحوار والوصول إلى نتائج.
- تبنى الاتفاق مصطلح «تجنب التسبب فى ضرر ذى شأن»، يُفهم بأنه ضرر جسيم، وهو نفسه الوارد فى اتفاق عنتيبى، وكان الأوفق أن يتم تخفيفه، غير أن هذه تظل أيضاً مسألة متوقفة على التفاوض الكلى وتوازن النتائج النهائية.
- كشف الاتفاق عن أغراض أخرى غير توليد الطاقة الذى كانت تزعمة إثيوبيا، حيث تمت الإشارة إلى أن الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وهذا التعبير الأخير ينفتح على معان متعددة قد تتم مفاجأتنا بها فى المستقبل ولا يقتصر فقط على توليد الكهرباء.
- النتيجة الأكثر أهمية من وجهة نظرى -والتى كانت تؤرقنى شخصياً- أن هذا الاتفاق لم يمس الاتفاقيات التاريخية التى ما زالت قائمة، ولا يشكل تمهيداً للتخلى عنها، ولا يشكل قيداً على الموقف المصرى فى المستقبل إذا استمر الخلاف.
- إيجابيات الاتفاق ليست كبيرة، ولكنها ذات دلالات مهمة: أولاً، هو يمثل تقدماً كبيراً فى تحسين صورة مصر الإقليمية والدولية، وأيضاً لدى شعوب دول حوض النيل، وإعادة صياغة هذه الصورة لكى تعكس النوايا وطريقة التفكير المصرية بأقرب درجة ممكنة، وخاصة بعد العوار والتشويه بالغ السوء الذى لحق بصورة مصر نتيجة المؤتمر الذى عقده محمد مرسى وأذيع على الهواء وحمل إساءات بالغة من أشخاص لا يمتلكون المعرفة ولا الخبرة الكافية ولا الإحساس بالمسئولية كرجال دولة، وساعد على ذلك أنهم لم يكونوا يعلمون أن الاجتماع مذاع على الهواء، فتناولوا الأمر بأسلوب دردشة المقاهى، وكان هناك من تصور لفرط سذاجته أو سوء تقديره البالغ أنه يبعث برسائل إلى الآخرين.
- الإيجابية الثانية أن هذا الاتفاق وضع قيوداً أدبية وسياسية على إثيوبيا وغيّر من طريقة اقترابها من الأزمة -ولو نسبيا- فأصبحت تقر علناً بمجموعة من المبادئ والقواعد كانت تسعى لإنكارها أو التملص منها بدعاوى مختلفة، وذلك دون أن تقدم مصر تنازلات تتعلق بموقفها القانونى.
- النقطة الأخيرة هى أن المرحلة الأكثر أهمية هى ما بعد اتفاق النوايا، وهو ما أشار إليه «السيسى» فى نهاية الخطاب، حين تحدث خارج النص المكتوب وقال إن العبرة ليست بالاتفاقات ولكن بالإرادة وحسن النوايا.
- حتى الآن قامت مصر بالتعبير بشكل واضح وجلى عن رغبتها فى احتواء أى أزمة أو خلاف عبر نهج التفاوض والحلول الوسط والحفاظ على التعاون فى حوض النيل، وتحاشى الانزلاق إلى الصراع، ولكن يبقى علينا أن نحسن عملنا الداخلى وأن نحكم السيطرة على التفاصيل الفنية وعلى مجمل الأداء إزاء هذه القضية الأكثر أهمية بالنسبة لمصر على الإطلاق.
مجمل القول أن الاتفاق هو إعلان نوايا وهو خطوة ذات مدلول سياسى ومحملة برسائل إلى الشعوب، وهو «مجرد خطوة» على طريق طويل وقضية شائكة وممتدة ولها جذور غائرة فى الوعى كما هى غائرة فى التاريخ ولها جوانب نفسية وسياسية واستراتيجية ولا تتعلق فقط بالوجه التنموى الظاهر حول استخدامات المياه، وعلينا أن نتحلى بالصبر وأن نتسلح بالاستعداد والجاهزية.

http://www.elwatannews.com/news/details/693683

[الفيلسوف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sun_nuit

تم حذف موضوعات اما انها تحتوى على اليوتيوب او خبر من اليوم السابع

تستطيع حضرتك وضع رابط لهذه المواضيع وإذا تم حذفها لأن الرابط من موقع اليوم السابع سوف يتم اعادتها
برجاء مراجعة قوانين القسم والمصادر المسموح بها