وقفة واجبة مع التسريبات

[حمدى حسام]

وقفة واجبة مع التسريبات

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...A8%D8%A7%D8%AA









هدى أبوزيد

اقرأ أيضا: المصري عنده إجابة لكل سؤال
ولا عزاء للمواطن
الأمن مقابل الحرية: تجارة ما ربحت
ذكرى الثورة ومسح الذاكرة
فشل الحكومة.. أم نجاحها؟


تسريب جديد لحديث مسئول مصري يفاجئنا ويفجعنا، ويطرح أسئلة ملحة على كل من يريد صالح مصر: هل التسريبات حقيقية؟ إذا كانت صحيحة، ماذا تقول عن إدارة الدولة وفي أي اتجاه تأخذنا؟ وماذا يجب فعله إزاء ما تفضحه من فساد في إدارة الدولة إذا صحت؟ وهل السكوت عنها خيانة في تلك الحالة؟ إن هذه التسريبات فيها إدانة صارخة لمسئولين كبار إذا صحت، وتسريب يوم الأحد الماضي (إذا صح) يثبت أن الحركة المسماة تمرد تلقت تمويلا خارجيا لقلب نظام الحكم في مصر وذلك بمعرفة مدير مكتب وزير الدفاع آنذاك الذي قام بدوره بالإطاحة بالرئيس، أليس هذا جريمة بل عدة جرائم يجب أن يحاسب عليها أعضاء تمرد؟ وهل يبطل هذا ما ترتب عليها بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل؟

وهل التسريب الأول في السلسلة عن مكان حبس الرئيس المعزول مرسي عقب إزاحته من الحكم يبطل اعتقاله، وقد صدر تقرير يؤكد صحة التسريب من مكتب خبراء دولي الأسبوع الماضي؟ التسريب يفيد بأن مرسي كان محبوساً في مكان تابع للجيش بالمخالفة بالقانون، ويتضمن حوار مسئولين مفزوعين يحاولون تزوير مكان حبسه إلى سجن تابع للداخلية وإلا "تبوظ القضية ويخرج".

بناء على طلب مكتب المحاماة البريطاني "آي.تي.إن"، قام معمل "جى.بي فرينش أسوشييتس" العالمي بتحليل ذلك التسجيل وأصدر تقريره يوم الاثنين 23فبراير2015 مؤكداً صحة التسجيل الصوتي من خلال مضاهاة بصمة الصوت بالخطاب العام والمؤتمرات الصحفية لصاحب الصوت، كما أفاد التقرير أن التسجيل يبدو أصيلا ولم يتعرض لأي تحريف: "لا توجد مؤشرات على أن المادة المنطوقة في التسجيلات قد تم تزويرها أو التلاعب بها من خلال قص أو إضافة أو حذف فقرات طويلة أو قصيرة من الحديث. من الصعب جداً خلق محادثة مقنعة بهذه الطريقة. كذلك، مواصفات الكلام المنطوق تؤكد أنها محادثة طبيعية ومنسجمة تماماً مع ما يتوقعه المرء من تسجيل حقيقي وأصيل". وقد علق الصحفي البريطاني الكبير روبرت فيسك في مقاله أن التسجيل الذي أثبت المعمل صحته يكشف محاولات المسئولين التلاعب بالنظام القضائي وأن الإطاحة بمرسي في2013 كانت غير دستورية وإذا تم إثبات أنه كان سجين الجيش لا النيابة العامة "فلن يستطيع سيسي والقادة زملاؤه الاستمرار في الإنكار، أمام دبلوماسيي ورؤساء العالم، أنهم قاموا بانقلاب عسكري". (محتوى التقرير والتعليق نقلا عن الإندبندنت وعربي21).

ويبقى السؤال، هل يكفي هذا لإثبات صحة التسجيلات كلها، خاصة تلك المسجلة في نفس المكان، مكتب مدير مكتب وزير الدفاع آنذاك؟ هل يساعد على تصديقها أن التسجيلات تبدو متسقة مع ما يعرفه المصريون عن محاباة لأبناء الضباط، وعن معاملة الداخلية المهينة للمواطن، حين يستخدم وزير الداخلية في تسريب منسوب له كلمة "التعامل" مع المواطن ليعني مطاردته أو القبض عليه لمنعه من التظاهر، حتى وهو خارج من المسجد، وينصح جنوده بتغطية وجوههم وهم "يتعاملون" حتى لا ينكشفوا مثل قناص العيون؟

وإن لم تكن التسريبات صحيحة، فهل يكفي لإثبات تزييفها أن يقول الرئيس (في خطاب ألقاه وهو جالس وليس واقفا كعادة الرؤساء) أنها مفبركة بتكنولوجيا الجيل الرابع؟ قولا مرسلا بلا إثبات؟ إجابة هذا السؤال سهلة: لا يثبت هذا شيئاً سوى أن الشعب يتم احتقاره واحتقار ذكائه واحتقار حقه في معرفة الحقيقة.

أليس احتقاراً للشعب ألا يخرج أي مسئول في النظام ليثبت، بالأدلة القاطعة، عدم صحة ما ورد في التسريبات من تهم له، إن كانت غير صحيحة، بل يكتفي بجعجعة إعلام لا يملك أي دفاع سوى اتهام العالم كله بالوقوف ضد هذا النظام؟ أليس تأكيدا لصحة التسريبات أن الإعلام الذي يدافع عن زيفها هو نفسه المتهم فيها بتلقي أوامره من النظام، خاصة وأن أسلوب الدفاع موحد؟

هل مطلوب مثلا من الشعب أن يتجاهل التهمة الخطيرة ضد تمرد في التسريب لمجرد أن ينفيها المتحدث باسمها في مداخلة تلفزيونية دون أن يقدم أي دليل، بل يكتفي بالاستهزاء وبتكرار قائمة اتهام العالم المعتادة: قطر وتركيا وجريدة نيويورك تايمز، ناقلا عنها ما لم يكتب فيها بادعاء أن ملخص مقالها عن التسريب هو "المخابرات والجيش هم اللي عملوا الثورة، الشعب المصري ما عملش حاجة" بينما نيويورك تايمز لم تناقش دور الشعب المصري، بل ناقشت السؤال الذي يتفاداه النظام، وهو ما إذا كانت التسجيلات صحيحة، ونقلت محتوى التسريب ودلالته لو ثبتت صحته في مقال بعنوان "تسجيلات توحي بأن الإمارات والجيش المصري دفعا نحو الإطاحة بمرسي"؟ الإجابة واضحة، هو طرف تتهمه التسريبات، ويهزأ من التهم بلامبالاة كأنه واثق أنه لن يساءل أو يحاسب، واستشهاده غير الدقيق لما ورد بالجريدة يكاد يؤكد صحة التسريب.

ويزيد من خيبة الدفاع عن "فبركة" التسجيلات المسربة أن تتصدى لها جريدة (كانت توزع مجاناً في معرض الكتاب!) رئيس تحريرها هو نفسه من أذاع ما أسماه تسريبات للناشطين وهو نفسه الذي تدينه التسريبات إن صحت بأخذ أوامره للنشر من جهات سياسية، حيث تفرد تلك الجريدة صفحة كاملة لتدافع عن فبركة التسريبات ليس بدحض محتواها وإنما بالتبرير لها بأن الضرورات تبيح المخالفات التي تشير إليها التسريبات، وكذلك بإعادة استدعاء تسريبات الناشطين التي مر عليها أكثر من عام بنفس التشويه الذي صاحبها أول مرة في محاولة للشوشرة على تسريبات المسئولين وخلط الحابل بالنابل. وهنا وقفة واجبة لفهم كيف تختلف تسريبات المسئولين عن تسريبات الناشطين.

للتيسير، سيشار فيما يلي لتسريبات الناشطين بـ"الأولى" وتسريبات المسئولين بـ"الثانية". ويكتب الشرح بفرضية لو كانت صحيحة كلها فقط ليكون للنقاش معنى، لكن لا يقصد بهذا أي إقرار بصحتها أو فبركتها. تمت التسجيلات المسربة بنوعيها دون علم المتحدثين فيها في أغلب الظن.. وهنا ينتهي التشابه وتظهر اختلافات جوهرية بين النوعين:

* التسريبات الثانية تمت في إطار عمل أصحابها وعن عملهم وفي مكان، وهو عمل عام وهم في مواقع مسئولية، ومسئولية كبيرة، أي أن التسجيلات ليست شخصية، بينما الأولى، تسريبات الناشطين، كانت في إطار مكالمات شخصية بين أصدقاء وليس زملاء عمل حتى وإن تطرقت لشئون عامة أحياناً، وبذلك يعتبر تسجيلها ونشرها تعدياً سافراً على حق الخصوصية الشخصية الذي يكفله الدستور المصري.


* الثانية تسجيلها لا يتطلب جهة رسمية فيه مسجلة من مكتب ويمكن لأي أفراد وضع أجهزة تنصت فيه في غفلة من أصحابه (وإن كان ذلك يبعث على قلق بشأن كفاءة النظام المصري في تأمين مكاتبه، خاصة لمدير مكتب من كان يوما رئيس المخابرات)، بينما الأولى تسجيلات مكالمات هاتفية يظهر فيها صوت الطرفين ما يشير أنها تمت بواسطة شركات الاتصال وفي هذا مخالفة صريحة لحق المستخدم، وبأوامر الجهات الرسمية حسب تصريحات الشركات.

* الثانية تم عرضها في قنوات تبث من خارج مصر ويصعب ملاحقتها قانونيا، أما الأولى فتم بثها من مصر ومع ذلك لم يتم ملاحقة القائمين ببثها قانونيا حتى بالرغم من وجود شكاوى رسمية ضدهم، ما يشير أن الجهات الرسمية توافق على عرضها، بل وقد تكون هي التي أمدتهم بها وإلا فكيف حصلوا عليها؟

* التسريبات الأولى، لمن يسمعها بموضوعية، محتواها ليس فيه أي معلومات حقيقية ولا يترتب عليها أي أثر عام، مجرد فقاعات هواء، ولا دلالة لها دون التوابل التي كان يضعها مقدم البرنامج حولها--متضمنة إهانات يحاسب عليها القانون، ودون تحيز البعض ضد الناشطين وتحميل الثورة وثوارها كل ما تلاها والرغبة في جعلهم متآمرين مغرضين حتى يسهل صب كل غضب تلك السنين عليهم. أما الثانية، فهي تسرد وقائع فساد محددة لا مجال لإنكارها وفيها إدانة واضحة لهؤلاء المسئولين. الواقع أن التسريبات الأولى تهدف إلى تشويه صورة أفراد، الناشطين، وليس لكشف حقائق، بينما الثانية تفضح مخالفات من مسئولين في موقع مسئوليتهم وفي تأدية عملهم.

* الأولى تعرضت للحذف والقص واللصق ما قد يؤدي إلى تحريف المعنى، بينما الثانية لا حذف في داخلها. ويظهر هذا من خلال أصوات الخلفية ومن خلال نبرة الصوت، فإذا تغيرت نغمة ونبرة صوت المتحدث فجأة اعرف أنه تم القص أثناء الكلام وهو ملحوظ في بعض تسريبات الناشطين، بينما في تسريبات المسئولين تسمع في الخلفية أحيانا تلاوة قرآن أو صوت نشرة أخبار لا انقطاع فيها.

* تسريبات الناشطين لأفراد ليسوا في موقع سلطة رسمية وكلامهم غير رسمي، بينما تسريبات المسئولين لأفراد في مناصب رسمية وكلامهم يشكل طريقة إدارة الدولة وإذا صحت التسريبات فهي إدارة فاسدة.


إن نشر تسجيلات الناشطين أمر مخالف للأخلاقيات وليس فقط القانون، وتجاهلها واجب أخلاقي ولا تبعية لما تحمله.

أما نشر تسجيلات لمسئولين في إطار قيامهم بمهام مسئوليتهم، وكشف التسجيلات لفساد يحتاج صفحات لحصره، فهو أمر يستدعي وقفة واجبة إذا أردنا حقا إصلاح مصر من كل ما علق بها من فساد على مر سنوات استبداد. يجب المطالبة بإثبات صحة تلك التسجيلات للمسئولين، وإذا ثبتت، يجب معاقبة وإزاحة من ثبت فيها إساءة استخدامه لمنصبه والإضرار بالوطن، هذا حتى يتسنى بناء وطن سليم، تعمل مؤسساته لصالح شعبه لا لسرقة ماله، ويسعى نظامه الحاكم لرفاهة المواطن لا لزيادة معاناته واستنزافه اقتصاديا، ويسود فيه عدل حقيقي تتكافأ فيه الفرص دون محاباة لفئة أو رفع لمؤسسة لتكون دولة داخل الدولة وفوق الشعب، وطن تتشكل علاقاته الخارجية على أساس إعلاء شأنه ومكانته وحفظ كرامته وكرامة مواطنيه وليس بمبدأ "هات وخذ".

[حمدى حسام]

أما نشر تسجيلات لمسئولين في إطار قيامهم بمهام مسئوليتهم، وكشف التسجيلات لفساد يحتاج صفحات لحصره، فهو أمر يستدعي وقفة واجبة إذا أردنا حقا إصلاح مصر من كل ما علق بها من فساد على مر سنوات استبداد. يجب المطالبة بإثبات صحة تلك التسجيلات للمسئولين، وإذا ثبتت، يجب معاقبة وإزاحة من ثبت فيها إساءة استخدامه لمنصبه والإضرار بالوطن، هذا حتى يتسنى بناء وطن سليم، تعمل مؤسساته لصالح شعبه لا لسرقة ماله، ويسعى نظامه الحاكم لرفاهة المواطن لا لزيادة معاناته واستنزافه اقتصاديا، ويسود فيه عدل حقيقي تتكافأ فيه الفرص دون محاباة لفئة أو رفع لمؤسسة لتكون دولة داخل الدولة وفوق الشعب، وطن تتشكل علاقاته الخارجية على أساس إعلاء شأنه ومكانته وحفظ كرامته وكرامة مواطنيه وليس بمبدأ "هات وخذ".

[حمدى حسام]

هل مطلوب مثلا من الشعب أن يتجاهل التهمة الخطيرة ضد تمرد في التسريب لمجرد أن ينفيها المتحدث باسمها في مداخلة تلفزيونية دون أن يقدم أي دليل، بل يكتفي بالاستهزاء وبتكرار قائمة اتهام العالم المعتادة: قطر وتركيا وجريدة نيويورك تايمز،

[أ/رضا عطيه]

صرفتوا كتير علشان تحرقوها

ودلوقتى صعبان عليكم تضيع مليارات التسريبات بلاجدوى

أقول لكم

ماتجربوا مرة تحبوها
أو جربوا حاجة تالتة يمكن تنفع

بس ماظنش لأن القرد مهما اتنطط مابيقدرشى يستر نفسه

[حمدى حسام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جدو عبده

صرفتوا كتير علشان تحرقوها

ودلوقتى صعبان عليكم تضيع مليارات التسريبات بلاجدوى

أقول لكم

ماتجربوا مرة تحبوها
أو جربوا حاجة تالتة يمكن تنفع

بس ماظنش لأن القرد مهما اتنطط مابيقدرشى يستر نفسه

أليس احتقاراً للشعب ألا يخرج أي مسئول في النظام ليثبت، بالأدلة القاطعة، عدم صحة ما ورد في التسريبات من تهم له، إن كانت غير صحيحة، بل يكتفي بجعجعة إعلام لا يملك أي دفاع سوى اتهام العالم كله بالوقوف ضد هذا النظام؟ أليس تأكيدا لصحة التسريبات أن الإعلام الذي يدافع عن زيفها هو نفسه المتهم فيها بتلقي أوامره من النظام، خاصة وأن أسلوب الدفاع موحد؟