هل من مخرج لمصر مما هي فيه الآن؟

[حمدى حسام]

هل من مخرج لمصر مما هي فيه الآن؟

http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...A2%D9%86%D8%9F


حسن نافعة

اقرأ أيضا: خطورة الإعلام المنافق والمضلل
الفراغ السياسي وإدارة الدولة ب "الفهلوة"
ما بعد شارلي
لا لست شارلي !!
الثورة الدينية والوحدة الوطنية


لم يعد بمقدور الشعب المصري أن يحتمل فشلا جديدا للجهود التي تبذل لتأسيس نظام سياسي أكثر احتراما من النظامين اللذين أسقطت ثورتا يناير ويونيو رأسيهما. وإذا كان التخبط في إدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يناير قد أدى إلى وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة, يلاحظ أن إدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة يونيو, والتي لم تنته بعد, لا تخلو بدورها من مظاهر تخبط عديدة.

لم يتوقع أحد أن تستسلم جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها لأمر إزاحتها عن السلطة بسهولة, غير أن عدم الاستسلام للأمر الواقع لم يكن يعني بالضرورة لجوء الجماعة لل*** كوسية لتغييره. ومع ذلك كان من اللافت للنظر تحسب السيسي لهذا الاحتمال, مما دفعه لأن يطلب من الجماهير, حين كان ما يزال وزيرا للدفاع, أن تنزل إلى الشارع لمنحه "تفويضا بمواجهة الإرهاب المحتمل", وهو ما تم بالفعل. ولأن حالة الاستقطاب التي كانت قد بدأت في الظهور قبل إسقاط مرسي راحت تتعمق بعدها, فقد أسفرت هذه الحالة عن تشكل معسكرين متناقضين يسعى كل منهما للقضاء على الآخر:

الأول: معسكر الجماعة والقوى المتحالفة معها. ويعتقد هذا المعسكر أنه يمثل الشرعية الديمقراطية, لأنه وصل إلى السلطة عبر انتخابات نزيهة وشفافة, وأزيح عنها بالقوة من خلال انقلاب عسكري, وبالتالي فمن حقه أن يناضل لاستعادة سلطته المغتصبة وإسقاط الانقلاب باستخدام كل الوسائل المتاحة.

والثاني: معسكر القوى الملتفة حول خارطة الطريقة التي أعلنها وزير الدفاع يوم 3 يوليو. ويعتقد هذا المعسكر أنه يعبر عن شرعية ثورة 30 يونيو التي استهدفت ليس فقط استعادة ثورة يناير وإنما ايضا إنقاذ الدولة المصرية من براثن الجماعة التي اختطفتهما معا. كما تعتقد القوى المنخرطة في هذا المعسكر أنها لا تشكل تيارا في مواجهة آخر ولكنها تعبر عن مصالح شعب بأكمله في مواجهة جماعة إرهابية تريد أن تفرض عليه مشروعها الخاص بالقوة "إما أن نحكمكم أو ن***كم", وبالتالي لا سبيل إلى التعايش معها أو العمل على إعادة استيعابها داخل النسيج الاجتماعي والسياسي.

وفيما بين هذين المعسكرين المتصارعين, ظهرت قوى سياسية لم تنخرط في أي منها وكان لديها تحفظات على كليهما, لكنها ظلت هامشية محدودة التاثير وتعرضت لهجوم ضار من الجانبين. فهي تنتمي, من منظور أحد المعسكرين, إلى "عبيد البيادة", ومن منظور المعسكر الآخر, إلى "خلايا الإخوان النائمة". وفي سياق هذه الحالة الاستقطابية الكاملة راح كل معسكر يحاول ترتيب أوراقه على النحو الذي يأمل أن يمكنه من توجيه ضربة قاضية للمعسكر الآخر, وهو ما لم يحدث حتى الآن.

فقد اعتمدت الجماعة والقوى المتحالفة معها استراتيجية "استنزاف" تستهدف تعطيل وإرباك النظام الحاكم والحيلولة دون تمكينه من استكمال خارطة الطريق أو عودة عجلة النشاط الاقتصادي للدوران بالسرعة الكافية, أي إلى إفشال النظام تمهيدا لإسقاطه. أما النظام الحاكم فقد اعتمد في مواجهة الجماعة والقوى المتحالفة معها استراتيجية "استئصال" تستهدف القضاء عليها تماما وإخلاء الساحة السياسية منها بعد إعلانها "جماعة إرهابية".

وبينما توقفت فاعلية استراتيجية "الاستنزاف" على مدى نجاح الجماعة في استعادة الحاضنة الشعبية التي كانت قد فقدتها إبان فترة حكم مرسي القصيرة, وهو ما لم يحدث, توقفت فاعلية استراتيجية "الاستئصال" على مدى نجاح النظام الحاكم في احتضان بقية القوى الأخرى وتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع القرار والسياسات, وهو ما لم يحدث ايضا. لذا يحاول كل معسكر تعويض ما مني به من فشل باستغلال أخطاء المعسكر الآخر.


لم تنجح الجماعة في استعادة الحاضنة الشعبية التي فقدتها لأسباب عدة, أهمها:

1- عدم الاعتراف بما ارتكبته من أخطاء, ورفض القيام بمراجعة شاملة لمواقفها وسياساتها, واستمرار إصرارها على تحميل "العسكر" و "عبيد البيادة" و "عملاء الأمريكان والإسرائيليين" كامل المسئولية عن الدماء التي سالت.

2- عجز الجماعة عن اكتساب ثقة القوى الثورية والليبرالية التي انشقت عن النظام الحاكم عقب تصدع جبهة 30 يونيو, رغم تمكنها من المحافظة على تماسكها الداخلي والحيلولة دون وقوع انشقاقات كبرى في صفوفها, بسبب اشتداد القبضة الأمنية عليها, من ناحية, ورفض النظام الحاكم لكل المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية معها, من ناحية أخرى.

3- إخفاق الجماعة في إقناع الشعب المصري التزامها بالنهج السلمي, رغم الشعار الذي رفعه مرشدها العام وأكد فيه على أن "سلميتنا أقوى من الرصاص". فقد تصاعدت العمليات الإرهابية التي استهدفت اغتيال رجال الشرطة, وترويع رجال القضاء, وتدمير أبراج الضغط العالي, وزرع القنابل البدائية في وسائل المواصلات, وكان من الصعب جدا على الجماعة أن تقنع الأغلبية الساحقة من الشعب المصري بأنها لا تقف وراء هذه العمليات, حتى ولو كان البعض على استعداد لتصديق عدم مسئوليتها المباشرة عن العمليات الموجهة ضد الجيش المصري في سيناء.

على الناحية الأخرى, لم ينجح النظام الحاكم في احتضان واستيعاب القوى التي أسهمت بنصيب وافر في إنجاح 30 يونيو. فكما سبق لجماعة الإخوان أن حاولت سرقة ثورة 25 يناير, بذلت شبكة المصالح المرتبطة بالنظام القديم, وفي مقدمتها وسائل الإعلام المملوكة لرأس المال الخاص, لسرقة ثورة 30 يونيو وتعاملت معها وكأنها "ثورة على ثورة 25 يناير".

لذا قامت بتسربت تسجيلات خاصة تحاول إظهار بعض رموز ثورة يناير من الشباب وكأنهم مجموعة من العملاء والمرتزقة, وقامت بتضييق الخناق على كل صاحب رأي لديه تحفظات على بعض ممارسات النظام, إلى الدرجة التي دفعت بالعديد من ألمع الكتاب والإعلاميين إلى التزام الصمت أو الرحيل حين وجدوا أن الساحة الإعلامية تحولت إلى حلبة يتنافس فوقها لمنافقون والمضللون.

وكان من الطبيعي, في سياق كهذا, أن يختلط الحابل بالنابل وأن يستعصي على عامة الشعب التمييز بين الثوار الحقيقيين والأفاقين أو المتسلقين. ثم جاء إطلاق سراح مبارك وأبنائه, في خاتمة "مهرجان البراءة لجميع رموز نظامه", في وقت كان بعض رموز ثورة يناير ما يزالوا قيد الاعتقال, ليثير مفارقة كبرى ذكرت الجميع بعبثية المشهد السياسي في طبعته الراهنة.

تصاعد العمليات الإرهابية ووصولها إلى درجة بالغة من الخطورة, خاصة عقب عملية سيناء الأخيرة, تفرض على الجميع توحيد الصف خلف القيادة السياسية للدولة وتقديم كل الدعم المطلوب للقوات المسلحة وللأجهزة الأمنية على السواء.

غير أن وحدة الصف هذه لن تكفي وحدها لكسب الحرب على الإرهاب إذا ظلت السياسات الراهنة على ما هي عليه. لذا تبدو الحاجة ماسة إلى تبني استراتيجية بديلة تنجح في عزل وتهميش القوى التي تحمل السلاح و القوى التي تحرض على التطرف والفتنة الطائفية من خلال طرح مبادرة رسمية تسعى للم شمل القوى التي ساهمت في ثورة 30 يونيو وتمكينها من المشاركة الفعالة في صنع السياسات في المرحلة القادمة, ولاستيعاب الشباب الذين لم يتورطوا في ال***, حتى ولو كانوا أعضاء في جماعة الإخوان, وتمكينهم بدورهم من الانخراط والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية. كما تبدو الحاجة ماسة لإصدار قانون لتفسير وتفعيل النص الدستوري الذي يحظر قيام أحزاب على اسس دينية, وياحبذا لو تم ذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة.