كيف يُمكن الخروج من أزمة الطاقة في مصر؟

[aymaan noor]

كيف يُمكن الخروج من أزمة الطاقة في مصر؟

د. أحمد مختار

رئيس القسم الاقتصادي، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي

31/12/2014

في منتصف العقد الأول من القرن الحالي كانت مصر على موعد مع زيادة كبيرة في احتياطيات وإنتاج الغاز الطبيعي. وقد دفعت تلك الزيادة الحكومة باتجاه التفكير في المفاضلة بين شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز الطبيعي المنتج من الحقول الواقعة بمناطق امتيازها وفقًا لبنود الاتفاقيات الموقعة معه، وبين الاتجاه إلى تصدير الغاز. وقد استند القرار الحكومي باختيار بديل التصدير لعدم المقدرة على توفير التمويل اللازم لشراء حصة الشريك التي كانت تقدر وقتها بحوالي 2 مليار دولار سنويًّا، وكذلك عدم استشعار الحاجة إلى الاحتفاظ بهذه الكميات للسوق المحلي، خاصة أن مشروعات تنمية اكتشافات الغاز تسير بسرعة كبيرة، مما يُشير إلى وفرة متوقعة في الإنتاج تكفي لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وبالفعل تمت ترجمة ذلك القرار بإبرام عددٍ من عقود تصدير الغاز، سواء في صورة سائلة إلى بعض دول أوروبا، أو عن طريق خطوط الأنابيب إلى الأردن وإسرائيل لتدخل مصر بداية من عام 2008 نادي الدول المصدرة للغاز. ومع ثورة 25 يناير وما تبعها من تداعيات أمنية انعكست على مناخ الاستثمار في مصر، توقفت معظم الشركات العالمية عن استكمال المشروعات التي كانت تقوم بتنفيذها، وكان قطاع الطاقة من أكثر القطاعات تضررًا في هذه الناحية، وزاد من ذلك الأزمة المالية التي شهدتها مصر، وعجز الحكومة عن الوفاء بمستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة على أرضها، والتي بلغت وقتها حوالي 6 مليارات دولار، مما أدى إلى توقف هذه الشركات عن عمليات تنمية آبار الغاز الطبيعي، ومن ثم انخفض الإنتاج من الغاز بحوالي 20% ليصل إلى 4.8 مليارات قدم مكعب يوميًّا، مقابل احتياجات محلية تُقدر بحوالي 6 مليارات قدم مكعب يوميًّا، واستقرار معدلات إنتاج الزيت الخام عند مستوى الـ650 ألف برميل يوميًّا دون المقدرة على زيادتها بدرجة يمكن أن تؤدي إلى تشغيل معامل التكرير التسعة التي تمتلكها مصر، بما يقارب طاقاتها التصميمية، وبالتالي زيادة إنتاج البنزين والسولار والمازوت لتدخل مصر نتيجة لذلك في أزمة حادة بالنسبة لإمدادات الطاقة.

ولا شك أن عدم الاستقرار السياسي في مصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو وما نجم عنه من تدهور في المجال الاقتصادي، قد أسهم في تفاقم أزمة نقص إمدادات الطاقة، حيث أضحى من الصعوبة صيانة محطات توليد الكهرباء القائمة، أو إنشاء محطات جديدة، فضلا عن صعوبة تأمين رؤوس الأموال والغاز اللازمين لزيادة توليد الطاقة الكهربائية؛ حيث بلغت القدرة الإنتاجية لتوليد الكهرباء في مصر بحلول صيف عام 2014 حوالي 70% من طاقتها التصميمية، إضافة إلى تقادم عدد كبير من هذه المحطات، وعدم صيانتها بما يحافظ على كفاءتها الإنتاجية، مما تسبب في معاناة مستمرة من انقطاع التيار الكهربائي بالنسبة للقطاع المنزلي، وتوقف العديد من المصانع، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة عن العمل لفترات طويلة، وانعكاس ذلك على أسعار منتجاتها بالأسواق المحلية التي شهدت ارتفاعات متتالية.

ومع تخطيط الحكومة لاجتذاب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة، أصبح توفير الطاقة اللازمة لهذه الاستثمارات تحديًا بالغ الصعوبة؛ إذ تحتاج مصر إلى ما لا يقل عن عشرين مليار دولار لتمويل احتياجاتها من الطاقة في السنوات العشر المقبلة.

أولا: مزيج الطاقة:

اكتسبت أزمةُ الطاقة التي تشهدها مصر بُعدًا عميقًا؛ حيث إنها لا تقتصر على انخفاض إمداداتها إلى القطاع الصناعي فقط، ولكنها امتدت إلى الاحتياجات الحياتية للمواطن، سواء في أزمات متكررة في السولار والبنزين، أو في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية عديدة في كل ربوع الجمهورية، ليصبح المواطن بين رحى أزمة لم يكن مشاركًا في أسباب حدوثها، فانقطاعات إمدادات الطاقة عن المصانع أدت إلى قيامها برفع أسعار منتجاتها بصورة كبيرة لتعويض خسائرها الناتجة عن عدم التشغيل بالطاقات الاقتصادية، وكذلك انقطاعات الكهرباء المتكررة وما يصاحبها من آثار سلبية على حياة المواطنين، لتصبح المعاناة مزدوجة جامعة بين غلاء في الأسعار، وعدم القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وخلال مؤتمر لترشيد الطاقة عُقد بالغردقة في 7 نوفمبر 2014 شاركت في أعماله عدد من الشركات العالمية الكبرى، جرت المقارنة بين مزيج الطاقة في مصر والمزيج العالمي، والذي تضمن أن استهلاك النفط مثل 34٪ من الطاقة العالمية الأولية، بينما يساهم الفحم بحوالي 30%، والغاز 24٪، والطاقة المائية 6٪، والطاقة المتجددة غير المائية (بما فيها الوقود الحيوي) تسهم بحوالي 1,8٪، كما تضمنت المقارنة استخدام الفحم في صناعة الإسمنت، حيث تبلغ النسبة في الهند 96%، وفي الصين 94%، وكوريا الجنوبية 87%، وتايلاند 80%، واليابان 79%، والولايات المتحدة الأمريكية 66%، وأستراليا 58%، وكندا 52 %، وفي مصر صفر. وبالنسبة لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء فإن نسبته في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ 45%، وألمانيا 41%، واليابان 27%، واليونان 54%، وأستراليا 78%، والصين 79%، وإسرائيل 58% وفي مصر صفر. كما أن استهلاك صناعة الإسمنت بمصر من الطاقة يزيد 11% عن المعدل العالمي، وكذلك يزيد استهلاك صناعة الأسمدة بحوالي 21%، والحديد والصلب بحوالي 30% والزجاج 25% مقارنة بالمعدلات العالمية.

وقد أرجع الخبراء الزيادة الكبيرة في الاستهلاك الصناعي إلى أن نسبةً كبيرة من هذه المصانع التي تم إنشاؤها في مصر كانت مصانع قديمة، وبالتالي فإن كفاءتها الإنتاجية منخفضة، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، حيث اعتمد المستثمرون وقتها على انخفاض أسعار الطاقة بمصر لتعويض انخفاض الكفاءة الإنتاجية. وفيما يتعلق باستهلاك الوقود السائل بالنسبة للمستهلكين الأفراد فإن المقارنة تركزت على أسعار بيع المحروقات؛ حيث إنها في مصر تقع بالمنطقة الوسطى، وليس من المنتظر خروجها منها قريبًا مع استمرار سياسة الدعم.

ثانيًا: خطوات للحل:

قَرَعَ الوضع السابق جرس إنذار للمسئولين الذين قاموا بتبني عددٍ من الإجراءات الضرورية للتخفيف من حدة الأزمة على المدى القصير، حيث ألغت الحكومة مزايدة لطرح سبع رخص جديدة لإنتاج وتصنيع الإسمنت، على اعتبار أن صناعة الإسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة؛ حيث تقدر احتياجات هذه الصناعة بحوالي 10% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، كما حظرت منح أي تراخيص جديدة للأسمدة الآزوتية بسبب العجز الكبير في الطاقة. وكذلك اتخذت الحكومة قرارًا يسمح لشركات الإسمنت باستخدام الفحم بدلا من الغاز والمازوت، مستهدفة توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز سنويًّا، وتزامن مع هذه الإجراءات الاستفادة من الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والكويت، والذي شمل منح مصر كميات من المنتجات النفطية في شكل معونات اقتصادية، وتوفير كميات أخرى بشروط ميسرة جدًّا، كما قامت الحكومة بسداد نسبة من مستحقات شركات البترول العالمية بعد الاتفاق معها على تكثيف عمليات تنمية حقول الغاز لتقليل العجز في إمدادات الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق على استيراد كميات من الغاز المسال من الجزائر وروسيا ابتداء من مارس المقبل.

واتجه المسئولون المصريون أيضًا إلى تبني حلول طويلة الأجل على اعتبار أن الطاقة هي عصب التنمية، وأن مزيج الطاقة في مصر بتركيبته الحالية يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد، حيث إنه يعتمد بنسبة 96 % على البترول والغاز، كما أن خليط الوقود بقطاع الكهرباء يعتمد بنسبة 91% على البترول والغاز، وبالتالي فإن أي مجهودات لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية لن يكتب لها النجاح في ظل عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المشروعات. ومن ثم لم تجد الحكومة المصرية مفرًّا من اتخاذ إجراءات مؤلمة شملت ملف دعم المحروقات الذي بلغت قيمته 130 مليار جنيه تشكل 25% من الموازنة العامة للدولة، وتم تحريك أسعار بيع الغاز للقطاع الصناعي بحوالي 90%، وزيادة أسعار المنتجات البترولية للمستهلكين بحوالي 60%، لتتمكن من خفض عجز الموازنة العامة، وعلى الرغم من ذلك فإن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 يبلغ 100.3 مليار جنيه، منها 44.9 مليار جنيه دعمًا للسولار، و20.1 مليار جنيه للبنزين، و19.1 مليار جنيه للبوتاجاز، و16 مليار جنيه دعمًا للمازوت.

وفي حين لم تطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم، حيث ظل سعره عند 14.1 قرشًا لكل متر مكعب؛ فإن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي المورد للكهرباء حُددت بــ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات فقد حددت بـ4.5 دولارات لكل مليون وحدة أو طبقًا للمعدلات السعرية المتفق عليها بالعقود، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولارات، فيما بلغ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الإسمنت و7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.

كما وضعت الحكومة تعريفة جاذبة لشراء الطاقة الشمسية من القطاع الخاص، علاوةً على إعداد مجموعة من مشروعات توليد الطاقة من المصادر غير التقليدية مثل الرياح والشمس لطرحها أمام المشاركين في القمة الاقتصادية المقرر انعقادها في شهر فبراير من العام المقبل.

ثالثًا: الخروج من المأزق:

هل تُعد الإجراءات السابقة وما يجري الترتيب له كافية لعبور مصر بسلام من أزمة الطاقة التي تعانيها؟.

الإجابة عن هذا التساؤل تدفع إلى ضرورة إجراء قراءة متعمقة فيما قامت به الحكومة من إجراءات. فالمشكلة هي عجز بين العرض والطلب، ومن ثم فإن الحلول الجذرية لمثل هذه الإشكالية يجب أن تعتمد على رؤية مستقبلة محددة الأهداف ومتضمنة سيناريوهات يمكن وصفها بسيناريوهات اللحظة الأخيرة، وفيما يتعلق بجانب العرض أو الإمدادات يمكن اعتبار الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو التي بدأت في تنفيذها غير كافية لتأمين الاحتياجات المتزايدة، حيث إن معدلات نمو الطلب على الطاقة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الحالية والتي لا تتجاوز 3% على أقصى تقدير تقابلها زيادة في الطلب على الطاقة تقدر بحوالي 10%، بينما تخطط الحكومة للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربع المقبلة إلى حوالي 5.5%، مما يعني في أضعف الأحوال زيادة الطلب على إمدادات الطاقة بحوالي 100%. ونظرًا لأن مصر ليست من الدول ذات الوفرة البترولية فإن تحقيق مثل هذه الزيادة أمر صعب التحقق إذا ما استمر الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة.

أما ما يتعلق بجانب الطلب، فإن إجراءات ترشيد الاستهلاك يمكن أن تحقق نجاحًا معقولا فيما يتعلق بالاستهلاك الفردي أو الأسري، خاصة مع تقليل قيمة الدعم على المنتجات البترولية، وبدء تطبيق منظومة الكارت الذكي للحصول على هذه المنتجات، وما يستهدفه هذا المشروع في مراحله اللاحقة من تحديد كميات مدعومة لكل مستهلك، وحصوله على ما يزيد على ذلك بالأسعار العالمية، أما ما يتعلق بإمكانية تحقيق نسبة معقولة في ترشيد الاستهلاك الصناعي فإنها تستدعي بالضرورة عمليات إحلال وتجديد للآلات والمعدات المتقادمة من الأساس، وهو أمر يستغرق سنوات، ويحتاج إلى استثمارات كبيرة قد يُحجم بعض المستثمرين عن ضخها في السوق المصرية طالما لم يتم منحهم مزايا وحوافز جديدة، سواء في الإعفاءات الضريبية، أو في تبسيط الإجراءات، أو بتوفير طرق ووسائل نقل متطورة تسهم في تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية والبيعية.

هنا يأتي سؤال مهم مفاده: ما هو المخرج؟ وهل الصورة قاتمة إلى الدرجة التي تنذر بالاستغراق في الأزمة لسنوات ليست بالقليلة؟ رغم صعوبة الوضع. غير أن الحلول ما زالت قائمة، خاصة ما يتعلق بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع توليد الكهرباء عن طريق المحطات النووية، خاصةً أن الدراسات الخاصة بإقامة المشروع قد انتهت تمامًا، وتتبقى عملية الطرح أمام الشركات العالمية المتخصصة لاختيار العرض المناسب، والبدء في التنفيذ.

البديل النووي يعتبر أحد الحلول المهمة للتغلب على المشكلة بشكل جذري، خاصةً أن فرص تحقيق زيادة كبيرة في الطاقة التقليدية بمصر ليست بالكبيرة، ولن توفر المرونة الكافية لمتخذ القرار، علاوةً على أن تمويل المشروع النووي لا يمثل عائقًا كبيرًا بعد أن عرضت روسيا وعدة دول تنفيذ المشروع، واسترداد استثماراته في شكل أقساط سنوية تمتد إلى 20 عامًا، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا البديل لا يعني التخلي عن المشروعات الأخرى للحصول على الطاقة من المصادر الأخرى، لأن السير في الاتجاهين يُحقق هدفًا آخر استراتيجيًّا هو تنويع المصادر للتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري بهذه الصورة التي تحمل مخاطر جسيمة على اقتصاد مصر وأمنها القومي. ويمكن القول إن تفعيل المجلس الأعلى للطاقة أحد الخطوات المهمة للعلاج الجذري للأزمة، بحيث يتولى تنسيق احتياجات القطاعات المختلفة من مصادر الطاقة، وعدم إصدار أي موافقات على مصانع جديدة لا تتوافر الطاقة اللازمة لها، وكذلك يأتي إصدار تشريعات تشجع القطاع الخاص على استيراد أنواع الوقود المختلفة تحت إشراف قطاع البترول، ومنها السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز للمصانع التابعة للقطاع الخاص، مع إتاحة استخدامها لشبكة خطوط النقل المملوكة للدول نظير تعريفة غير مغالى فيها لتتخلص الحكومة من أعباء استيراد الوقود لكل الأنشطة.

ويبقى أن أزمة الطاقة في مصر هي أزمة ذات وجوع سبعة، أولها الإنتاج، ثم النقل، والاستهلاك، وما بينهما من أسعار، وكذلك الطلب المتزايد، وضخامة التمويل المطلوب لتصل إلى الوجه المستقر، وهو ما يتمناه المواطن والمسئول على أرض المحروسة.

[الفيلسوف]

لايد من تنفيذ الحلول بالفعل وعدم الاكفتاء بالتحدث عن الأزمة
شكرا على الموضوع استاذى الفاضل

[أ/رضا عطيه]

جزاكم الله خيرا على الموضوع