السيسي يصدر قوانين خاطئة: مستشار حملة الرئيس

[حمدى حسام]

والوزارات المعنية أخر من يعلم..

مستشار حملة الرئيس: السيسي يصدر قوانين خاطئة

الخميس, 20 نوفمبر 2014 18:59 سعد الشطانوفي



http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D...B7%D8%A6%D8%A9

كشف الدكتور هاني سري الدين عضو الفريق الاستشاري لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البورصة السابق، ونائب لرئيس مجلس أمناء صندوق (306306)، إصدار الرئيس السيسي مجموعة من القرارات والقوانين الخاطئة والتي تتضارب مع بعضها، دون علم الوزارات المعنية بذلك، وأنها آخر من يعلم، ووظيفتها التنفيذ فقط.

وقال في مقال نشر اليوم الخميس بجريدة "الأخبار"، "تعرضت هذا الأسبوع لعدد من المواقف، أبانت عن سبب تعطل الماكينة الحكومية رغم المجهودات الجبارة التي يبذلها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من أعضاء حكومته، ضاربًا بعض الأمثلة التي ذكر أنها تحتاج إلى أكثر من مقال".

وأضاف ساردًا بعض الأمثلة للتدليل على ما ذكر:" صدر الأسبوع الماضي قرار جمهوري بقانون بإنشاء «صندوق تحيا مصر»، ونصت المادة (5) منه على أن تؤول إلى «صندوق تحيا مصر» جميع أموال صندوق (306306)، ونص في المادة (10) منه على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1118 لسنة 2013 بشأن صندوق دعم مصر".

وتابع:" بحكم منصبي كنائب لرئيس مجلس أمناء صندوق (306306) بدأت مع مدير الصندوق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ القانون، وظهرت المشكلة في أن القانون المذكور اكتفى بمصادرة أموال صندوق (306306) ونقلها إلى «صندوق تحيا مصر».

وأشار إلى أن القرار "لم يتناول مصير الالتزامات القائمة علي صندوق (306306)، والمشروعات التي بدأها الخاصة بعزبة العسال والـ10 قري بتكلفة تزيد علي 180 مليون جنيه، ومشروعات كلها تمت بناءً علي طلب الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء شخصياً، وكثير من القرى بطنها مفتوح، حيث تجرى عملية إنشاء محطات المياه والصرف الصحي وهدم البيوت وإعادة بنائها وإقامة المدارس على قدم وساق".

ولفت إلى أن قانون إنشاء "صندوق تحيا مصر" ألغى قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ" صندوق دعم مصر"، منوهًا بأن الصندوق أنشئ كمؤسسة طبقاً لقانون التضامن الاجتماعي، وليس بمقتضى قرار رئيس الوزراء الملغي، وطبقاً لقانون التضامن فلا يجوز تصفية المؤسسة إلا بناءً علي قرار من الجمعية العمومية للمؤسسة، وحال تصفيتها تؤول أمواله لوزارة التضامن الاجتماعي، وكان من الواضح أن الجهة التي صاغت القانون وأوصت به لم يكن لديها أي دراية عن أبعاد الموضوع.

وتساءل: ماذا نفعل؟ هل نتوقف عن مباشرة المشروعات القائمة؟ ونتوقف عن الصرف؟ هل نلغي جميع التعاقدات؟ كيف يتم نقل الأموال؟ ماذا سنفعل في العاملين والأسر المقيمة في خيام لحين تنفيذ المشروع؟ ألم يكن من الأسلم أن ينص القانون علي دمج الصندوقين وأيلولة جميع حقوق والتزامات "صندوق دعم مصر" إلى "صندوق تحيا مصر"؟

وذكر أنه "في ظل هذه الحيرة اتصلت بالأستاذة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ففاجأتني بأنه لم يتم استشارتها في إصدار هذا القانون، فاتصلت بالمستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، فأفادني بأنه لم يطلع على القانون قبل إصداره، فاتصلت بمستشار وزير الاستثمار؛ فأفاد بأن القانون في صورته الأخيرة لم يأخذ بأي من ملاحظات وزارة الاستثمار، فاتصلت بأحد الزملاء المستشارين بمجلس الدولة -إدارة التشريع، حيث يلزم إحالة مشروعات القوانين إليهم لمراجعتها قبل إصدارها، إلا أنه أفاد بأن هذا القانون لم يمر عليهم. فاتصلت بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وأفادوني بأن قانون إنشاء «صندوق تحيا مصر» أعدته إدارة التشريع بوزارة العدل، وأُرسل مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لإصداره".

وأضاف أن "ما حدث يؤكد أن هناك أزمة حقيقية في تنسيق دولاب العمل بين الوزارات المختلفة، وأن هناك تعددا في المسئوليات، وعدم وضوح في الاختصاصات، ففي مجال إعداد القوانين ومراجعتها هناك إدارة التشريع بوزارة العدل، ووزارة العدل الانتقالية، ومستشار رئيس مجلس الوزراء، واللجنة التشريعية، وإدارة التشريع بمجلس الدولة، وهناك مشروع «إرادة» بوزارة التجارة والصناعة، وهناك عدة وزارات متداخلة، والنهاية بعد كل هذا أن تصدر قوانين باسم رئيس الجمهورية، لم تصدر بشكل حِرَفي سليم، ودون مراجعة من الوزارات المختصة وعلى نحو يؤثر على هيبة الدولة وجهود الإصلاح التي يبذلها رئيس الجمهورية".

وقدم بعض المحددات ناصحا باتباعها، كالآتي: يجب أن يكون للحكومة أجندة تشريعية معتمدة من مجلس الوزراء، وحال وجود حاجة إلي تشريع عاجل غير مطروح بالأجندة التشريعية يجب حصول موافقة مجلس الوزراء عليه من حيث المبدأ.

ويجب تحديد اختصاصات كل جهة معنية بالتشريعات التي تدخل في اختصاصها، ويجب حصرها في ثلاث جهات فقط: إدارة التشريع بوزارة العدل، ووزارة العدل الانتقالية، والشئون القانونية، واللجنة التشريعية المنشأة بقرار جمهوري لحين انتهاء مهمتها، وتكون الإحالة من الوزارة المعنية، وفي إطار الخطة التشريعية. ويُخطر رئيس الوزراء وجميع الوزارات المعنية بأن المشروع المعني قد تمت إحالته.

وبعد الانتهاء من إعداد المشروع في صياغته النهائية وبمراجعة جميع الجهات المعنية، تتم إحالته إلي مجلس الدولة للمراجعة النهائية من حيث ضبط الصياغة والتوافق مع الدستور.

وإحالة المشروع إلي مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته لرئيس الجمهورية مرفقاً به مذكرة إيضاحية تفصيلية، وبناءً علي عرض المستشار القانوني لرئيس الجمهورية.

ودعا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لأن يستدعي رئيس الوزراء وكل الجهات المعنية بالتشريع في المرحلة الحالية، ولو لمدة ساعتين فقط، ويتم إعداد ورقة واضحة باختصاصات كل جهة، ومسار مشروع القانون – أي قانون – أو قرار جمهوري بجميع مراحله، منذ لحظة التفكير فيه ثم إعداده، ثم مراجعته حتي إصداره.