خلافنا مع الإخوان

[صوت الحق]

مجدى حسين يكتب.. خلافنا مع الإخوان (2 )
فى الحلقة (1) انتهينا إلى استحالة إقامة دولة إسلامية فى مصر،
وهى فى أخطر موقع استراتيجى فى العالم بالتوافق مع أمريكا والغرب،

وأن هذه الدولة من الطبيعى ألا تقوم
بدون الاصطدام معهما؛ لأنهما يسيطران الآن على مركز القرار فيها .
وعندما أقول دولة إسلامية فأنا أعنى بالأساس: دولة مستقلة، وقد قلت فى

“وصيتى”: “إن مصر ليس لديها بديل ثالث بل أمامها احتمالين، هما: استمرار
نظام مبارك، نظام التبعية للحلف الصهيونى الأمريكى ، بأى اسم جديد.


أو نظام وطنى مستقل لابد أن يكون إسلاميًّا؛ لأن الإسلام هو العمود الفقرى،
والبنية الأساسية العقائدية، والفكرية، والأخلاقية، والحضارية؛ لهذا البلد؛
الإسلام الحقيقى المستقى من القرآن والسنة المؤكدة .
لقد عرضنا اجتهادنا بالتفصيل (الرؤية الإسلامية لحزب الاستقلال )،

هذا الإسلام نفتخر به، ونفاخر به الأمم، ونتحدى من يناظرنا على الملأ فى
مشروعنا الحضارى الإسلامى، من الرافضين أو الخائفين

من الحل الإسلامى.
دون أن ندَّعى أننا نتمسك بكل حرف كتبناه إذا ثبت عدم صحته أو ندعى
أن اجتهادنا لا يحتمل الصواب والخطأ فى هذه النقطة أو تلك.
ونرى أن تخبط ثورة يناير 2011، وتعرضها لاحتمال الهزيمة الكاملة والنهائية
يرجع بالأساس إلى أن الشعب ثار من أجل إسقاط نظام تابع لأمريكا وإسرائيل،
ولكن النخبة الإسلامية والعلمانية والعسكرية توافقت على استبعاد قضية التبعية،

وارتضت أن تواصل الصراع بينها، وكأنه داخلى محض، بل اتجهت لتمكين

أمريكا

فى هذا الصراع الداخلى!! وكأنها الطرف الحكيم المحايد.


ولعب الإعلام؛ خاصة الفضائى دورًا كارثيًّا فى هذا المجال؛ حيث حرص تماما
على إخفاء أهم حقيقة، وهى: إن مصدر الكوارث التى تعانى منها الأمة،

هى السيطرة الصهيونية الأمريكية على الدولة المصرية، من خلال العملاء،

والمعونات، وكل آليات ما يسمى بالنظام العالمى الجديد (التبعية).
وقد شاركت الفضائيات الإسلامية فى هذه المأساة، بشغل الجمهور
بأىشيء إلا هذه الحقيقة الأساسية .
ولا تزال الفضائيات الإخوانية فى الخارج تتجنب الحديث فى هذا الموضوع ،

وبالتالى لا يمكن أن نلوم قناة الجزيرة على التزامها بعدم التركيز
على البعد الصهيونى الأمريكى فى المأساة المصرية.
القنوات الإخوانية لا تتحدث عن قضية وطن يريد أن يتحرر، ولكنها تركز
على حكم العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان، فحسب، وبالتالى فهى
لا تحشد الأمة حول قضاياها الأصلية، وتحشرها فى الصراع
(الإخوانى – العسكرى)، وهو ما يؤكد أن الإخوان غير مشغولين

إلا بعودتهم للحكم فى إطار نفس السياسات السابقة.
وفى السجون، دخلنا مع الإخوان فى حوارات مهمة ومكثفة؛ رغم المصاعب
فى التواصل، ولكنها كانت كافية لتوصيل وجهة نظرنا،

وكافية لتأكيد أن الإخوان لم يغيروا شيئًا فى توجههم السياسى،

وأنهم يعولون على الزمن، ومواصلة التظاهر؛ للعودة إلى الحكم بنفس
الأساليب والتوجهات .
أنا أتحدث بروح نقدية هنا؛ لأن آراءنا الإيجابية مطروحة فى المشروع المشار إليه،

وفى كتاب (موقفنا من حكم الرئيس مرسى)، وغير ذلك.
ومن أهم الخلافات مع الإخوان، نجدها فى المجال الاقتصادى، وهو أمر
وثيق الصلة بعلاقتهم بالغرب .
فالمفهوم الاقتصادى الإخواني أقرب إلى المفهوم الرأسمالى التقليدى،
وبالتالى هم غير مشغولين بقضية التبعية، وهى أخطر قضية،
بل كانوا يصرون على مفاوضات مع صندوق النقد الدولى من
أجل 2 مليار دولار، وفكرة الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من الصندوق،
وهى فكرة عقيمة من أفكار نظام مبارك وكل نظام تابع، ولو أن ماليزيا حاولت

الحصول على هذه الشهادة لكانت دولة منهارة مثلنا!!
فى لقائى الوحيد مع رئيس الوزراء هشام قنديل، أكد لى أنه يسير على
نفس الخطة الخمسية لعهد مبارك، مع بعض التعديلات، ورفض فكرة
إلغاء المرتبات المليونية للمستشارين فى الوزارات، باعتبارها فكرة

غير واقعية. وكان الرئيس مرسى قد افتخر أنه نجح فى الحصول

على 10 مليارات دولار قروض ومنح، و10 مليارات أخرى
استثمار أجنبى.


بينما لم تنهض أمة فى العالم بالقروض والمنح ،
ولم يكن الاستثمار الأجنبى مفيدا للنهضة بدون خطة وطنية تكون

هى الأساس مع وضع ضوابط غير عادية للاستثمار الأجنبى.
بالفعل لم يكن لدى الإخوان خطة للنهضة .. ولا خطة للتصنيع ..
ولا أريد أن أبوح – بدون إذنه – باسم الخبير الاقتصادى الكبير صديق

الإخوان، الذى وافقني على آرائى، وقال لى: “لقد قلت لهم نفس الكلام
(يتبع)