بدون مصدر

[حمدى حسام]

جمهورية مصر القضائية: ملف التوريث؛ حقائق احتكار المؤسسة القضائية الفاسدة بالمستندات والفيدي

يعتبر ملف فساد القضاء المصرى من أخطر الملفات الشائكة التى لا يمكن للمرء أن يخوض فيها دون أن يحمل كفنه على يديه؛ فالبعض ينظر إلى القضاء باعتباره «قدس الأقداس» الذى لا يجوز المساس به ، لدرجة أن فريقا من رجال القضاء أنفسهم يحملون سيفا مشهرا على الدوام يهددون به كل من يحاول الاقتراب من قلعتهم أو التفتيش فى ملفاتهم، بل يعتبرون أنفسهم ملائكة بأجنحة بيضاء؛ لا يتسرب الخطأ ولا الخطيئة إليهم. وعلى رأس هذا الفريق المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى الذى قال أثناء حكم المجلس العسكرى: من يهاجم أبناء القضاة هم “الحاقدون والكارهون” ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.
وكان وزير العدل فى حكومة الجنزورى عادل عبدالحميد قد صرح قائلا: حصلنا على 10 مليون جنيه لتعيين أبناء القضاة فى النيابة الادارية الا أنه لم يتحقق تعيين عدد كبير منهم خاصة دفعة 2008 ، و أكد على أنه حصل على 5 مليون جنيه إضافية لتعيين 100 درجة وظيفية جديدة لتعيين المتبقى من بنات القضاة من نفس الدفعة .
وما يزال توريث الوظائف القضائية مرضاً مزمناً على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير التي أجهضت أكبر عملية توريث للحكم في مصر، ورغماً عن ذلك فإن الحال يبقى كما هو عليه داخل أروقة القضاء، وعلى المتضرر من أبناء الشعب البسطاء اللجوء إلى الجلوس على المقاهي أو العمل في أي من المهن التي تناسب “وضعهم الاجتماعي” الذي كان حائلاً دون التعيين في الوظائف القضائية.
آخر فصول انتهاك العدالة بواسطة المنوط بهم تطبيقها جاء مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 والخاص بتعيين 475 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و2011 بالنيابة العامة وذلك بدلاً من 601 صدر لهم قرار سابق تم رفعه لوزير العدل السابق الذي أرسله إلى الرئيس محمد مرسى، قبل أن يتم إعادته مره أخرى عقب 30 يونيو بحجة تنقية الأسماء من أبناء الأعضاء في تنظيم الإخوان، حيث جاء المستبعدون من الأوائل والحاصلين على تقديرات مرتفعة، بينما تم الإبقاء على جميع أبناء القضاة والمستشارين رغم أن تقديراتهم كانت أدنى ممن تم استبعادهم بكثير .
كما أن عشرات القضاة يتجالسون ليل نهار مع أصحاب القرار لإيجاد حل لأبنائهم المتضررين من القرار الجمهوري الذي صدر عام 2007 والخاص بأن يكون القبول بالسلك القضائي للحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وقد تمت محاولات الحل بالعديد من الطرق المشبوهة التي كان من بينها التعديلات التي اقترحت على قانون السلطة القضائية لتخصص إحدى مواده “كوتة” لأبناء القضاة، وهى المادة التي لم يختلف حولها المستشار أحمد مكي وزير العدل في حينه مع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقد تكون المرة الوحيدة من نوعها التي يتفق مكي والزند على ضرورة وضع كوتة لأبناء القضاة لتعيينهم بالسلك القضائي أسوة بأبنائهم فمكى له اربعة والزند التحق ثلاثة ايضا .
ورغم أن ما يتعرض له بعض القضاة لإحراج شديد عندما يتورط أحد أبنائهم بقضايا جنائية مثلما جرى مع نجل المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أثناء تعديه على ضابط شرطة وكسره كمين وحملة زى عسكري ومخدرات وسلاح، أو ما تعرض له المستشار “م.ع.ف” رئيس محكمة الجنايات بعد أن أرسل التفتيش الفني للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ملفاً بالسلوكيات الخاطئة لنجله وكيل النائب العام من تعاطي المخدرات والتورط في علاقات غير شرعية بالساقطات إلى أن تزوج بإحدى الفتيات عرفيا، وآخر قاضى يعتمد على والده فى زعمه على تخليص قطع اراضى فى المدن الجديده ويتورط فى مبالغ كبيرة الى ان يصل التهديد له ولوالده ، وما حدث مؤخرا بطنطا وسوهاج فى تعدى وكلاء نيابة واختراق للقانون بل استخدام نفوذهم بحبس ضباط شرطه ذنبهم الوحيد انهم ينفذوا القانون وهى حالات تتكرر كثيراً ويتم تسويتها بتجاوز القانون – من قبل من يفترض أنهم حراسه – في أغلب الأحيان.
ومن بين الحالات الفجة في إهانة القانون من قبل رجال القضاء ما تم كشفه مؤخراً من تعيين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، والتي أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان قرار تعيينها وذلك لرسوبها بالكلية عدة أعوام قبل حصولها على الليسانس بدرجة مقبول، كما حصلت على درجات منخفضة بالاختبارات الخاصة بالالتحاق بالنيابة الإدارية، ورغم ذلك فقد اكتسبت مركزاً قانونياً منذ عام 2004 أصبح حائلاً دون إلغاء قرار تعيينها.
العجيب أن عملية التوريث فى السلك القضائى لم يتوقف الا بالجزء الاول لدفعة 2010 نيابة عامة ،2011 مجلس دولة حيث تم اختيار الحاصلين على تقديرات امتياز ،وجيد جدا بعد استيفاء كافة التحريات الامنيه وكان لبعض القضاه نصيب لايذكر حيث من وقع عليهم الاختيار لم يتعدوا العشرة اى الحاصلين على امتياز وجيد جدا بل تم استبعاد نجل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وقبول نجل خفير من محافظة سوهاج ،على عكس دفعات 2009 وماسبقها عهد الرئيس الاسبق مبارك ووقت تولى المشير طنطاوى ادارة شئون البلاد وتعود مؤخرا مرة أخرى وكأنه الزحف المقدس كما نادى به احد رموز القضاة سابقا فى الوقت الذى لم يتمتع آباء معظم القضاه الذين ينادون بالتوريث وحجة البيئة القضائية بأدنى مستوى أجتماعى عن من تم استبعادهم حاليا
ويقول المستشار شوكت عز الدين باستئناف القاهرة سابقا أن ظاهرة تعيين أبناء المستشارين وظاهرة التوريث موجودة فى القضاء وفى غير القضاء، فهناك أجهزة حكومية كثيرة دأبت على توظيف أبناء العاملين مما يكون سببًا رئيسيًا فى ضياع الفرصة على من يستحق سواء كان صاحب تقدير أو خبرة أو كان هو الأفضل سواء فى السلك الدبلوماسى أو فى أى جهة أخري، وإذا أردنا القضاء على ظاهرة توريث القضاء فعلينا أن ننظر الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة من طلبة كلية الحقوق المتقدمين لوظائف بالنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة نفسه، فكل أصحاب هذه الدعاوى على حق لذلك سنكشف عن هذا التسيب إذا ما اتخذت الحكومة والتفتيش القضائى موقفا واضحا وشريفا من هذه المهزلة، فالقضاء الآن فى أزمة حقيقية يحتاج من ينقذه من تلك الغمامة السوداء قبل فوات الأوان.
إن جميع الوظائف القضائية أصبحت حكرًا لجميع المستشارين ولأبنائهم، طبقا لمبدأ بنود لائحة الاختيار داخل المجلس الأعلى للقضاء، والتى وضعها مجلس محمد فتحى خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، بأن يكون الأبوين مؤهل عال أو من بيئة قضائية لتعيين أقاربهم، وهم الأحق بذلك وسيحاسبون على ذلك حيث إنهم جعلوا القضاء وظيفة يسترزقون منها والعلماء والصالحين كانوا يهربون منها، لأن القاضى سيأتى على جسر من جهنم لأن القضاء أمانة سيسألون عنها، فهم فى غفلة ولا يدركون حساسية هذا المنصب وقمة الظلم أن يقوم المستشار عبد المعز براهيم رئيس استئناف القاهرة بإعطاء تعليمات لرؤساء محاكم الاستئناف بتلقى طلبات مستشارى الاستئناف لتعيين أقاربهم وعلى نفس النهج تلقت النيابة طلبات المستشارين بالنيابة الكلية بالمحافظات طلبات تعيين الأقارب بحجة أن أشقاء القضاة والمستشارين وأبناء أشقائهم لابد من تعينهم فى وظائف قضائية، وتم تعيين عشرات من أبناء المستشارين بالسلك القضائى بمختلف هيئاته وفى مجلس الدولة دفعة 2010 و2011 ، حيث تم قبول 17 من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين 65 % و70 % فى حين تم استبعاد مئات الخرجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز من أوائل كليات الحقوق، ومن أبرز القضاة الذين تم تعيين أبنائهم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، وهادى نجل المستشار ماجد جبران بطرس مساعد وزير العدل للديوان العام، وأحمد نجل المستشار تهامى سيد عمر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتم قبولهم فى النيابة العامة بالرغم من أن القانون يحث على الإعلان على مسابقات فى حال وجود وظائف شاغرة إلا أن أغلب الجهات المعاونة والقضائية لم تعلن عن هذه المسابقات، وكأن السلك القضائى أصبح العزبة الخاصة للمستشارين.
ويقول فراج اسماعيل: اقتصار العمل في القضاء علي عائلات القضاة اخطر من محاولة توريث حكم حسني مبارك لنجله جمال , لاننا نعني مؤسسة كاملة مسئولة عن تطبيق العدالة في المجتمع. الحديث في هذه المسالة ليس جديدا ولكن الازمة الحالية اعادتها الي الواجهة لنكتشف ارقاما مذهلة حول توريث علنيٍّ وصريح لدرجة ان رئيس نادي قضاة اقليمي عين في المحكمة 20 من اقاربه يشتركون جميعهم في الاسم الرابع .
قبل ثورة 23 يوليو 1952 كانت وظائف معنية قاصرة علي ابناء الباشوات و العائلات الارستقراطية , وليس مسموحا لباقي الشعب سوي حد معين من التعليم , و هو ما كان يعرف بالتقسيم الطبقي الذي حرم الملايين من حقوقهم وحولهم الي حياة العبيد .
في الثلاثين سنة الاخيرة التي حكم فيها نظام مبارك وصل التقسيم الطبقي الي اسوا حالاته بصورة لم تشهدها مصر في عصرها الملكي , وظهر ذلك بصورة فجة في السلك القضائي الذي استحوذت عليه عائلات معينة بالواسطة و المجاملات بغض النظر عن غياب الكفاءة وتدني شهادات التخرج .
اذا طلبت العدالة من قضاة جاءوا الي المنصة بالتوريث فان طلبك غالٍ جدا , كانك تريد لبن العصفور او النوق العصافير! –
محاباة بعض القائمين علي مؤسسة العدالة لابنائهم واقاربهم بتعيينهم قضاة ومستشارين دون وجه حق , فيه ظلم لمن توفرت فيهم شروط التفوق و الكفاءة و الصلاحية , لكن مشكلتهم الوحيدة انهم ابناء البطة السوداء .
المسالة ليست تخفيض سن التقاعد فقط , بل يضاف اليها التوريث بما يحمله من معاني التمييز و العنصرية بالمخالفة للمادة للمادة 64 من الدستور التي تنص علي و اجب الدولة في اتاحة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباة او وساطة , ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .
كشف مسئولون قضائيون عن توزيع إدارة المحاكم فى وزارة العدل استمارات وظائف شاغرة بالمحاكم الابتدائية على أندية القضاة، بهدف تسهيل حصول القضاة عليها لذويهم وأقاربهم.
وحصلت جريدة «المصرى اليوم» على استمارة وظيفة أرسلتها إدارة شؤون المحاكم برئاسة المستشار محمود حلمى الشريف، مساعد وزير العدل، إلى نادى القضاة، معنونة بـ: «خاص نادى القضاة، عناية شادى بك موسى، عضو لجنة التكنولوجيا فى نادى القضاة».
وأوضحت المصادر أن استمارة الوظيفة أرسلت إلى نادى القضاة، الأحد الماضى 16 مارس، أى بعد يومين من الإعلان الرسمى عن الوظائف، الجمعة 14 مارس. وأكدت مصادر قضائية- طلبت عدم ذكر اسمها- أن نادى قضاة مصر أرسل نسخة من استمارة الوظائف إلى أندية قضاة الأقاليم للهدف نفسه، وقالت إن نادى القضاة نشر رسالة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يوصى فيها بالتواصل هاتفياً مع المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والقضاة ريمون سمير، ومحمد عبدالهادى، وشادى موسى، ومحمد سعد الدين، بهدف التيسير على القضاة فى الحصول على الوظائف لذويهم.
وأشارت المصادر إلى أن الاستمارات متاحة فى المحاكم الابتدائية وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة، إلا أنها أكدت أن الاستمارات التى يسحبها القضاة من أندية القضاة ستكون لها أولوية الحصول على الوظيفة عن طريق تمييزها.
كانت وزارة العدل قد أعلنت فى إحدى الصحف القومية، وعلى موقعها الإلكترونى، عن درجات وظيفية خالية بالمحاكم الابتدائية هى: وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية لحملة المؤهلات العليا، ووظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة فنى رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة حرفى سادس بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، ووظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة خدمات معاونة من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية وشهادة قياس مهارة صادرة من مديرية القوى العاملة أو مراكز التدريب المعتمدة.
حصر أسماء السادة القضاة الذين تمكنوا من توريث وظيفتهم القضائية لجميع أبناءهم حتى ولو كان عددهم يزيد عن خمسه أبناء بالهيئات القضائية المختلفة : ” نيابة عامة – نيابة ادارية – هيئة قضايا دولة – مجلس الدولة ” .
الاسم الوظيفة الأبناء
1- حسام الدين محمود حسن حبيب نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- عبدالرحمن/ وكيل النائب العام
2- أحمد/ وكيل النائب العام
3- محمد/ وكيل النائب العام
4- منال /وكيل نيابة ادارية
2- النجار توفيق أحمد عبد الهادى نائب رئيس محكمة النقض 1- وائل/ وكيل النائب العام
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
3- محمد أحمد إبراهيم شعيب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/ وكيل النائب العام
2- آلا/ وكيل نيابة ادارية
4- فكرى على كيوان نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- أكرم/ وكيل النائب العام
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
3- ايهاب/ مستشار مساعد(ب)بمجلس الدولة
5- محمد محمود عبد العاطى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عبد العاطى/ وكيل النائب العام
2- سحر/ وكيل نيابة ادارية
6- أبو العز عبد الهادى مصيلحى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- هند/ وكيل النائب العام
7- أحمد على الزند رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- شريف/ وكيل النائب العام
8- عصام عبد البارى محمد دياب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- على/ وكيل النائب العام
2- محمد/ وكيل النائب العام
9- سلامة عطية السمان رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عصام/ وكيل النائب العام
2- سهام/ وكيل نيابة ادارية
10- على طه محمد الغائب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سيف/ وكيل النائب العام
2- أمل/ وكيل نيابة ادارية
11- عثمان محمد عثمان رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- خالد/ وكيل النائب العام
2- محمد/ وكيل النائب العام
3- أحمد/ وكيل النائب العام
4- فاطمة/ وكيل نيابة ادارية
5- نهى/ وكيل نيابة ادارية
12- السيد محمد سالم لاشين رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
3- سامح/ وكيل النائب العام
13- أحمد محمد حبيب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/ وكيل النائب العام
2- نهال/ وكيل نيابة ادارية
14- محمد عبد العزيز بيومى الباجورى نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- عبد العزيز/ وكيل النائب العام
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
15- عبدالله فتوح حسن شحاته نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- خالد/ مندوب مساعد بمجلس الدولة
/ وكيل نيابة ادارية
2- خديجة/ وكيل نيابة ادارية
16- السيد خلف إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- محمد/ مندوب مساعد بمجلس الدولة
2- دينا/ وكيل نيابة ادارية
17- عبد الحميد رسلان محمود جوهر نائب رئيس هيئة النيابة الادارية 1- خالد/ نائب بمجلس الدولة
18- عبد الفتاح عبد الحميد شعيب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة 1- ياسمين/ وكيل نيابة ادارية
19- خليل حسن حسن على رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سمر/ وكيل نيابة ادارية
20- حسن سلامة شلقامى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- شرين/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/ وكيل النائب العام
3- قطب/ قاض بالمحكمة الابتدائية
21- مجدى عبد الغنى محمود رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دينا/ وكيل نيابة ادارية
22- محمد طلعت محمد الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
2- عمرو/ وكيل النائب العام
23- محمد عبد الفتاح عبد الصادق عودة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هبة/ وكيل نيابة ادارية
24- زكريا محمد الجبالى نعمة الله رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ياره/ وكيل نيابة ادارية
2- أحمد/ وكيل النائب العام
25- صلاح محمد عفيفى ناصف رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ياسمين/ وكيل نيابة ادارية
2- شريف/ مستشار مساعد (أ)بمجلس الدولة
26- عبد الرحمن سعداوى محمد على رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- ولاء/ وكيل نيابة ادارية
2- وصال/ وكيل نيابة ادارية
27- محمد محمد زكى على خميس نائب رئيس محكمة النقض 1- نهى/ وكيل نيابة ادارية
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
28- مصطفى عبد الحافظ محمد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- شيماء/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/ وكيل نيابة ادارية
29- محمد محمد محمود عمارة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دعاء/ وكيل نيابة ادارية
2- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
30- شريف حسن شادى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- نورا/ وكيل نيابة ادارية
2- أشرف/ وكيل النائب العام
31- عزوز السيد فرحات رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
32- عبد العزيز عبد الرحمن إمام شاهين رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هالة/ وكيل نيابة ادارية
33- عادل محمد عز الدين محمد أبو النجا رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- زينب/ وكيل نيابة ادارية
34- عبد الرحمن فتوح حماد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- دعاء/ وكيل نيابة ادارية
35- معتز مصطفى أحمد خفاجى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- مروة/ وكيل نيابة ادارية
36- إبراهيم محمود الزواوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- منى/ وكيل نيابة ادارية
2- محمود/ وكيل النائب العام
37- سعد عبد الغنى سلامه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هبه/ وكيل نيابة ادارية
38- مكرم محمد محمد عواد رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سارة/ وكيل نيابة ادارية
2- عمر/
3- محمد/
39- مصطفى مجدى محمد هرجه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- فاتن/ وكيل نيابة ادارية
2- مجدى/
3- نهى/ وكيل نيابة ادارية
40- موسى محمد مرجان حنفى 1- صفاء/ وكيل نيابة ادارية
2- هناء/ وكيل نيابة ادارية
41- أحمد لبيب أحمد سماح 1- أسماء/ وكيل نيابة ادارية
2- محمد/
42- جعفر محمد قاسم عبد الحميد على 1- أحمد/
2- إيناس/ وكيل نيابة ادارية
43- حسن طالب صالح 1- أحمد/
2- رشا/ وكيل نيابة ادارية
44- الشافعى محمد السنتريسى 1- دينا/ وكيل نيابة ادارية
2- أحمد/
3- محمد/
45- حسين خليل شعراوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1-شريف/
2- شريهان/ وكيل نيابة ادارية
46- صلاح حسن الرصفاوى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- صلاح الدين/
2- محمد/
3- أحمد/
47- عبد الحميد عبد المؤمن على السعدنى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- عبد المؤمن/
2- محمد/
3- جمال/
4- خالد/
5- محمود/
48- سرى محمد بدوى الجمل رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- إسلام/
2- أحمد/
49- عطاء محمود سليم رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
50- محمد عيد سالم حسن 1- أحمد /
51- خالد أحمد محمد الشايب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
52- شكرى ذكى بنيامين بطرس رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- إيهاب/
2- أمير/
53- سعد عبد السيد الشويخ رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- مصطفى/
2- أحمد/
3- محمد بهاء الدين/
54- عطيه محمد شيخ العرب عطيه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- هشام/
2- إيناس/ وكيل نيابة ادارية
55- محمد طه مرسى محمد الصغير 1- أحمد /
2- لميس/
3-الهيثم المعتز/
56- حسين يس محمد العجاتى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- مجدى/
57- عزت عامر مكى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- طارق/
2- رشا/ وكيل نيابة ادارية
58- عمر الشيخ عثمان القاياتى رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- سامح/
59- أحمد ذكى حماد آدم مريكب رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- إيمان/
3- خالد/
60- محمود معوض محمد الهجرسى 1- حسام/
61- على أحمد عبد الله 1- أحمد/
2- عبد المنعم/
3- ناريمان/
62- مقبل شاعر محمد كامل شاعر 1- أيمن/
63- محمدى السيد قنصوة رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- أحمد/
2- خالد/
3- محمد/
64- محمد جودت أحمد الملط 1- أحمد/
2- مدحت/
65- إدوار غالى بطرس الدهبى 1- شريف/
2- إبراهيم/
66- مصطفى عبد القادر أبو سالم 1- هشام/
2- أمجد/
3- أيمن/
67- حامد محمد عبد العال رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- سيد/
2- أشرف/
3- سعيد/
4- هشام/
5- محمد/
68-منصور حسن على غربى 1- مصطفى /
2- أميرة/ وكيل نيابة ادارية
3- أحمد/
68- محمد القاياتى محمد قشيرى 1- ريهام/ وكيل نيابة ادارية
2- اسلام/
69- عبد العزيز على الشعراوى 1- على/
2- عماد/
3- هدى/ وكيل نيابة ادارية
70- جمال طه اسماعيل ندا 1- محمد/
2- عمرو/
71- عبد الحميد مصطفى كساب 1- أيمن/
72- عادل عبد السلام جمعه رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
73- السيد ابراهيم إسماعيل القط رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1- محمد/
2- مى/ وكيل نيابة ادارية
74- محمد عبد الباقى سعود رئيس بمحكمة الاستئناف العالى 1-محمد/
2- نهال/
75- أحمد محمود أحمد مكى 1- محمود/
2- محمد/
3- عمر/
4- منى/ وكيل نيابة ادارية
76- كمال محمد مراد نصيب 1- محمود/
2- محمد/
77- حمدى محمد أمين الوكيل 1- شادى/
2- محمد/
78- يحيى راغب دكرورى 1- يوسف/
79- عبد الرحمن عثمان عزوز 1- هاشم/
80- أحمد محمد صالح الشاذلى 1- محمد/
2- بروع/ وكيل نيابة ادارية
81- على منير زمزم 1- محمد/
2- رباب/
82 حافظ شحات حافظ الكرداسى 1- هانى/
2- إيمان/ وكيل نيابة ادارية
أبناء القضاة يستحوذون على ربع مقاعد النيابة
كشفت القوائم النهائية لدُفعة النيابة الجديدة التي شملت خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2010 جيد ، 2011 جيد جدا عن عدد مُعينين جدد 475 معاون نيابة، بلغ عدد المعينين منهم من أبناء وأشقاء القضاة والمستشارين 114 من بينهم 70 من أبناء رؤساء محاكم الاستئناف.
وبحسب صحيفة الشروق يبلغ نسبة تعيين “ولاد القضاة والمستشارين وأخواتهم ” الرُبع مع الأخذ بالاعتبار أن هذه النسبة لا تشمل أقارب القضاة والمستشارين من أبناء الإخوة أو الأصهار.
من جانبها، أعربت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب عن استيائها الشديد من الخبر، وطالبت بإعلان معايير القبول وفتح تحقيق وإعلان الحقيقة، خاصة أن ذلك يعزز كارثة التوريث التى أسقطتها ثورة 25 يناير سياسيا وتجاهلتها قضائيا.
وقالت الجبهة فى بيان لهاإن استمرار هذا الفكر يُكرِّس توريث المناصب ويهدر مبدأ المساواة والحق فى تكافؤ الفرص، ويناهض المبادئ الدستورية، ويمثل إخلالا جسيما باستقلال السلطة القضائية، خاصة أن التمييز ضد الطبقات الوسطى هو سيد الموقف.
وذكرت الجبهة أن القضاء انهار بعد الانقلاب العسكرى وتجمدت منظومة العدالة، وتحوَّلت النيابة العامة إلى خصم وحاكم، وتورطت فى مخالفات قانونية واضحة، ولم تحرك أى بلاغات ضد قادة الانقلاب العسكرى، فضلا عن تجاهلها الانتهاكات الصارخة التى تحدث ضد المعتقلين من معارضى الانقلاب والحريات والحقوق.
ولا تعد هذه الواقعة هى الأولى فى فساد المنظومة؛ ففى يوم 23/12/2012، أكد ائتلاف «خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون» أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وافقوا على تعيين 528 طالبا من خريجى دفعة 2010 للنيابة العامة؛ منهم 85% من أبناء القضاة، و315 طالبا حاصلين على تقدير «جيد» مع الرأفة، واعتُمدت الدفعة على الرغم من عدم انتهاء المقابلات الشخصية للمعينين من بعض الجامعات.
وسبقها واقعة أخرى؛ ففى 13 من نوفمبر 2011 طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بإعادة فتح ملفات أبناء المستشارين بوزارة العدل المعينين بالنيابة العامة، وشطب كل مخالف للشروط.
وأكدت الدعوى أن شروط التعيين فى النيابة العامة تتضمن أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق بتقدير «جيد» على الأقل، لكن هذا الشرط كان يجرى التغاضى عنه لمجرد أن المتقدم نجل لمستشار أو قريب لقاض؛ ما كان يضيع حق المتقدمين والحاصلين على أعلى التقديرات، ما أضعف القضاء لضعف الملكة القانونية لدى من يُعيَّنون بتلك الطريقة.
كما تقدم الباحثون القانونيون بمجلس الدولة من الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه بمذكرة قانونية ومستندات كشفت تعيين أبناء عدد من مستشارى مجلس الدولة مستشارين بالمجلس رغم حصولهم على تقدير عام فى شهادتهم الجامعية «مقبول»، وهذا يخالف قانون السلطة القضائية الذى نص على ضرورة أن يحصل المتقدم لمنصب مستشار على تقدير لايقل عن «جيد»، وأكدوا أن أحدا من هؤلاء المعينين ابن رئيس مجلس أسبق.
وطلب الباحثون بحقهم فى التعيين كمستشارين بمجلس الدولة طبقا للمادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والتى تنص على أحقية الباحثين القانونيين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، للعمل كمستشارين بالمجلس.
أقارب القضاة يستولون على الوظائف الإدارية بمحاكم الأقصر
وفى وقت سابق رفض المستشار أسامة الرشيدى رئيس المحكمة الابتدائية بالأقصر الإعلان عن أسماء المقبولين بمسابقة الوظائف الإدارية والخدمات المعاونة بمحكمة الأقصر وإسنا وأرمنت رقم 1 لسنة 2013.
وأوضح مصدر بمحكمة الأقصر أن رئيس المحكمة تسلم منذ أيام فاكس ورد به أسماء خمسة من المقبولين بالوظيفة، وبعد الكشف عن الأسماء اتضح أنها تمثل صفة أشخاص تربطهم قرابة بعدد من القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية؛ لذلك امتنعت المحكمة عن تعليق كشف أسماء المقبولين كما تنص لائحة العمل بشأن مسابقات الوظائف الحكومية.
وأكد المصدر أن أحد الأسماء الخمسة على صلة قرابة بمدير عام مكتب المستشار الرشيدى، والآخرين على صلة بالمستشار “يوسف م. ع.”، وهو الذي تربطه علاقة قوية برئيس المحكمة.
وكشف أن عدم الإعلان عن أسماء المقبولين ينبع من خوف المحكمة من رد فعل المتقدمين للمسابقة الذين لم يتم قبولهم عندما يعرفون أن المقبولين هم أقارب للقضاة والمستشارين.
وزير العدل يعين 45 من اقارب وأبناء قضاة بمحكمة جنوب القاهرة سرا
كشفت مستندات ووثائق رسمية حصلت عليها “بوابة الفجر” عن قيام المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بتعيين 45 من اقارب وابناء قضاة ومستشارين بسلك القضاء ,فى العمل بمحكمة جنوب القاهرة ،وذلك بشكل سرى غير معلن وبالمخالفة لقوانين التعيين فى المحاكم والتى تشترط اجراء مسابقة رسمية وعلنية بين المتقدمين لشغل الوظائف باى محكمة من محاكم مصر ،
حيث اصدر المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم 4 قرارات وزارية مباشرة لرئيس محكمة جنوب القاهرة لتعيين عدد 45 اسما بالمحكمة فورا واعتبارا من اول الشهر الحالى وبدون الرجوع الى جهاز التنظيم والادارة او حتى النظر فى مدى وجود مبالغ مالية فى ميزانية الوزارة تغطى مرتباتهم .
وحمل القرار الاول رقم 5078 لسنة 2012 بتاريخ 7 يونيو 2012 وبموجبه تم تعيين 5 من حملة الدبلومات الفنية فى القسم المدني بمحكمة جنوب القاهرة وهو ((محمد جمعة حسن،وشيماء احمد سيد احمد،وعمرو جمال عفيفى،وصفوت عبد العاطى محمد ابراهيم،وراضى سعد جاد الرب عبد العظيم))،فى حين حمل القرار الثانى رقم 5077 لسنة 2012 وبموجبه تم تعيين عدد 20 موظف جديد من حملة المؤهلات العليا بالقسم المدنى بمحكمة جنوب القاهرة وهم (( مروان منير هاشم،كريم عادل عبد المجيد محمد،اشرف مصطفى كمال ابراهيم،مريم ابو جميل على عجمى،عايدة عبد الناصر ضياء الدين،رضوى رضا محمد السيد،فاطمة الزهراء عبد الرحمن علوى،اثار ابراهيم محمد درويش،وغيرهم.
فى حين حمل القرار الثالث رقم 4157لسنة 2012 ونص على تعيين 15 موظف وموظفة جدد من حملة المؤهلات العليا فى قسمى المدنى والمحضريين بمحكمة جنوب القاهرة وهم (عبد الرحمن فضل ثبت فضل،سعيد محمد عبد المعز ابراهيم،وبيتر ثروت زاخر فرنسيس،اسلام جمال الدين سعيد،ورامى شعبا رحومة،محمود شريف زكى احمد،وغيرهم.
اما القرار الرابع فحمل رقم 4158 لسنة 2012 ونص على تعيين 5 من حملة الدبلومات الفنية بقسمى المدنى والمحضريين بمحكمة جنوب القاهرة وهم (هبة الله مجدى سعيد،ومها حسن سيد عبد الحميد،ومحمد عبد المعز عبد الناصر،ومصطفى محمود يوسف محمد )
رئيس نادي قضاة طنطا يعين العشرات من اقاربه
كشفت مصادر مطلعة بمجمع محاكم طنطا أن المستشار حسن حسين الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا ونائب ثالث رئيس محكمة النقض الذى رفض الإشراف على الإستفتاء والذراع الأيمن للمستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر عين أفراد أسرته بالكامل وعدد ا من أقاربه والفلاحين الذين يعملون بالأجرة لديه والذى يزيد عددهم عن 40 فردا من بينهم حاصلين على دبلومات زراعة وصناعة وشهادات إعدادية كموظفين بالوسطى بمجمع محاكم طنطا.
الجدير بالذكر أن الغزيرى أحد أقطاب الطريقة الصوفية الخليلية المعروفة بكرهيتها للتيارات الإسلامية .
وكانت له عدة مواقف تصب فى مصلحة النظام السابق منها الدعوة الى إنتخاب أحمد شفيق المرشح السابق لإنتخابات
الرئاسة إضافة الى إشتراكه فى الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدها الزند بصفته رئيس نادى قضاة طنطا وحرض خلالها على تعليق العمل بالمحاكم والنيابات للمطالبة بإقالة النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله إبراهيم النائب العام وعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود.
وكذلك التحريض على رفض إشراف قضاة طنطا على إستفتاء الدستور.
وتأتى الأسماء التى عينها الغزيرى بالوسطة والمحسوبية فى عهد النظام البائد على النحو التالى:
خالد أحمد دره
موسى أحمد دره
سعيد أحمد دره
صبحى أحمد دره
شيرين خالد أحمد دره
محمد سليمان داود وزكى الكردى.
وأولاد شقيقه
حسين جمال حسين الغزيرى
عبد الحميد جمال حسين الغزيرى
نهلة جمال حسين الغزيرى
سلوى جمال حسين الغزيرى
حنان جمال حسين الغزيرى.
وأولاد شقيقته الاخرى
شلبى حسين شلبى الغزيرى
زينب حسين شلبى الغزيرى
عزيزة حسين شلبى الغزيرى
فاطمة حسين شلبى الغزيرى.
وبعض أقاربه:
باسم محمد الغزيرى
حسن محمد الغزيرى
فتوح محمد الغزيرى
بسيونى محمد
مصطفى عبد اللطيف الغزيرى
مفرح عبد الغنى الغزيرى
خالد شوقى الغزيرى
صفاء مبروك الغزيرى
على ابراهيم الغزيرى
محمد عبد الرؤف الغزيرى
أحمد محمود الغزيرى
حسين طه الغزيرى
مبروك السيد الغزيرى
محمد على العجورى.
إضافة الى تعيين أكثر من عشر أخرين بمختلف المحاكم وكذلك تعين فاطمة محمد طه الغزيرى بهيئة النيابة الإدارية بالرغم من تقديرها الضعيف .
إن جميع الوظائف القضائية أصبحت حكرًا لجميع المستشارين ولأبنائهم، طبقا لمبدأ بنود لائحة الاختيار داخل المجلس الأعلى للقضاء، والتى وضعها مجلس محمد فتحى خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الأسبق، بأن يكون الأبوين مؤهل عال أو من بيئة قضائية لتعيين أقاربهم، وهم الأحق بذلك وسيحاسبون على ذلك حيث إنهم جعلوا القضاء وظيفة يسترزقون منها والعلماء والصالحين كانوا يهربون منها، لأن القاضى سيأتى على جسر من جهنم لأن القضاء أمانة سيسألون عنها، فهم فى غفلة ولا يدركون حساسية هذا المنصب وقمة الظلم أن يقوم المستشار عبد المعز براهيم رئيس استئناف القاهرة بإعطاء تعليمات لرؤساء محاكم الاستئناف بتلقى طلبات مستشارى الاستئناف لتعيين أقاربهم وعلى نفس النهج تلقت النيابة طلبات المستشارين بالنيابة الكلية بالمحافظات طلبات تعيين الأقارب بحجة أن أشقاء القضاة والمستشارين وأبناء أشقائهم لابد من تعينهم فى وظائف قضائية، وتم تعيين عشرات من أبناء المستشارين بالسلك القضائى بمختلف هيئاته وفى مجلس الدولة دفعة 2010 و2011 ، حيث تم قبول 17 من المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من أبناء المستشارين بالمجلس، ومعظمهم حاصلون على تقديرات منخفضة فى ليسانس الحقوق تتراوح ما بين 65 % و70 % فى حين تم استبعاد مئات الخرجين المتفوقين والحاصلين على تقديرات جيد جدا وامتياز من أوائل كليات الحقوق، ومن أبرز القضاة الذين تم تعيين أبنائهم المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى والتوثيق، وهادى نجل المستشار ماجد جبران بطرس مساعد وزير العدل للديوان العام، وأحمد نجل المستشار تهامى سيد عمر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وتم قبولهم فى النيابة العامة بالرغم من أن القانون يحث على الإعلان على مسابقات فى حال وجود وظائف شاغرة إلا أن أغلب الجهات المعاونة والقضائية لم تعلن عن هذه المسابقات، وكأن السلك القضائى أصبح العزبة الخاصة للمستشارين.