من أهم ما أثير حول صحيح البخاري من شبهات

[abomokhtar]

لا يزال مسلسل الكيد للسنة ورجالها مستمراً، في مخطط يستهدف دين الإسلام واجتثاث أصوله، وتقويض بنيانه، فقد رأينا في مواضيع سابقة جزءاً من الحملات التي تعرضت لها السنة ورجالها بدءاً من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتشكيك في عدالتهم وديانتهم، والطعن فيمن عرف بكثرة الرواية منهم، ومروراً بكبار أئمة التابعين الذين كان لهم دور مشهود في تدوين الحديث ونشر السنة كالإمام الزهري وغيره.

وما أن فرغ خصوم السنة من ذلك حتى بدؤوا جولة جديدة، كان الهدف فيها هذه المرة أعظم أصول الإسلام بعد القرآن، فصوبوا سهامهم نحو الصحيحين ومؤلفيهما، واتخذوهما غرضاً لحملاتهم وشبهاتهم، لأن في النيل منهما نيلاً من الإسلام، ولأن إسقاط الثقة بهما هو في الحقيقة إسقاط للثقة بجملة كبيرة من أحكام الشريعة[ ] التي إنما ثبتت بتصحيح هذين الإمامين الجليلين وتلقي الأمة لها بالقبول، فإذا نجحوا في العصف بهما، فقد أصابوا الإسلام في م*** يصعب بعده استمرار الحياة، ولذلك جعلوا من أهم أهدافهم وأولى أولياتهم إسقاط الثقة بأحاديث الصحيحين ورواتهما بشتى الوسائل، لتنهار بعد ذلك صروح السنة في غيرهما من الكتب والمصنفات الأخرى، وقد صرح بذلك بعضهم قائلاً: "ونخصّ الصحيحين بالبحث، لأنّه إذا سقط ما قيل في حقّهما سقط ما قيل في حق غيرهما بالأولوية".

وسنعرض لأهم ما أثير حول الصحيحين من شبهات، وليس المقصود استيفاء كل الشبه الواردة وتفنيدها فهو أمر يحتاج إلى دراسة خاصة لا يتسع لها المقام، ولكن حسبنا أن نشير إلى أهم الأمور البارزة التي ركز عليها هؤلاء، سواء ممن ينتسب إلى الإسلام ويحسب على السنة أو ممن ينتسب إلى الفرق الضالة التي لها موقف معروف أصلاً من أحاديث الصحيحين لأنها لا تتفق مع أهوائهم وانحرافاتهم.

فقد ذكروا جملة من الشبه توهن من قوة الصحيحين بزعمهم، وتثير الريبة في أحاديثهما، وتحطم الهالة التي نسجت حولهما - كما يقولون -.

انتقاد أحاديث ورجال الصحيحين:

ومن ذلك أن الصحيحين قد تعرضا للنقد من قبل الأئمة وأن فيهما أحاديث لا تصح وبعضها أمارة الوضع بادية عليه، أضف إلى ذلك التناقض والتعارض بين بعض أحاديث الصحيحين مما يصعب معه الجمع بينها، إضافة إلى أن ثمة عدد هائل من رجالهما قد تكلم فيهم بتضعيف أو تجريح، كما أنهما قد أخرجا أحاديث أناس من أهل البدع[ ] لم يسلموا من طعن في عقيدتهم.

يقول محمود أبو رية: " إنهم - أي العلماء[ ] - أعلوا أحاديث كثيرة مما رواه البخاري[ ] و مسلم، وكذلك نجد في شرح ابن حجر للبخاري و النووي لمسلم استشكالات كثيرة، وألف عليهما مستخرجات متعددة، فإذا كان البخاري و مسلم - وهما الصحيحان - كما يسمونها - يحملان كل هذه العلل والانتقادات وقيل فيهما هذا الكلام - دع ما وراء ذلك من تسرب الإسرائيليات إليهما، وخطأ النقل بالمعنى، وغير ذلك في روايتهما - فترى ماذا يكون الأمر في غير البخاري و مسلم من كتب الأحاديث " ( أضواء على السنة المحمدية 273- 285).

ويقول محمد رشيد رضا بعد أن عرض الأحاديث المنتقدة على البخاري: " وإذا قرأت ما قاله الحافظ ابن حجر - فيها رأيتها كلها في فن الصناعة ، ولكنك إذا قرأت الشرح نفسه (فتح الباري)، رأيت له في أحاديث كثيرة إشكالات في معانيها، أو تعارضها مع غيرها - أكثر مما صرح به الحافظ نفسه - مع محاولة - من الحافظ - الجمع بين المختلفات، وحل المشكلات بما يرضيك بعضه دون بعض".

وقال: " ودعوى وجود أحاديث موضوعة في أحاديث البخاري المسندة، بالمعنى الذي عرفوا به الموضوع في علم الرواية ممنوعة، لا يسهل على أحد إثباتها، ولكنه لا يخلو من أحاديث قليلة في متونها نظر قد يصدق عليه بعض ما عدّوه من علامة الوضع... وإنّ في البخاري أحاديث في أمور العادات والغرائز ليست من أصول الدين ولا فروعه.

فإذا تأمّلتم هذا وذاك علمتم أنّه ليس من أصول الدين ولا من أركان الإسلام أن يؤمن المسلم بكلّ حديث رواه البخاري مهما يكن موضوعه، بل لم يشترط أحد في صحّة الإسلام ولا في معرفته التفصيلية، الاطّلاع على صحيح البخاري[ ] والإقرار بكلّ ما فيه - وعلمتم أيضاً أنّ المسلم لا يمكن أن ينكر حديثاً من هذه الأحاديث بعد العلم به[ ] إلاّ بدليل يقوم عنده على عدم صحّته متناً أو سنداً، فالعلماء الّذين أنكروا صحّة بعض هذه الأحاديث لم ينكروها إلاّ بأدلّة قامت عندهم، قد يكون بعضها صواباً وبعضها خطأً، ولا يعدُّ أحدهم طاعناً في دين الإسلام" ( تفسير المنار 10/580).

وأما أحمد أمين فيقول: " إن بعض الرجال الذين روى لهم البخاري غير ثقات، وقد ضعف الحفاظ من رجال البخاري نحو ثمانين، وفي الواقع هذه مشكلة المشاكل - لأن بعض من ضعف من الرواة لا شك أنه كذاب، فلا يمكن الاعتماد على قوله، والبعض الآخر منهم مجهول الحال، ومن هذا حاله فيشكل الأخذ عنه... ومن هؤلاء الأشخاص الذين روى عنهم البخاري وهم غير معلومي الحال عكرمة مولى ابن عباس، ويذكر" أحمد أمين " شواهد تاريخية لإثبات كون عكرمة كذاباً ثم يقول: فالبخاري ترجح عنده صدقه فهو يروي له في صحيحه كثيرا... و مسلم ترجح عنده كذبه، فلم يرو له إلا حديثاً واحداً في الحج[ ] ولم يعتمد فيه عليه وحده وإنما ذكره تقوية لحديث آخر" ( ضحى الإسلام 2/117 ).

وقبل الشروع في مناقشة هذه المزاعم ينبغي أن يعلم بادئ ذي بدء أن الأمة قد أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول علماً وعملاً، وقد نقل الاتفاق وإجماع الأمة على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث، والإمام النووي وغيرهم، يقول النووي رحمه الله: " اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري و مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة"( شرح مسلم 1/14)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية[ ] رحمه الله: " فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى و مسلم بعد القرآن" (الفتاوى[ ] 18/74)، ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: "وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم[ ] ، وهما اللذان لا مطعن في صحة حديث من أحاديثهما عند العارفين من أهل العلم" ( مشكلات الأحاديث 158)، ومن هنا فإن كل من هون من أمرهما، وغض من شأنهما فقد خالف سبيل المؤمنين، وسلك سبيل أهل البدع والأهواء.

ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ كالدارقطني وغيره، ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟، وهل يصح أن يجعل من هذا الانتقاد ذريعة للطعن في أحاديثهما جملة، وإهدار قيمتهما العلمية والشرعية كما أراد المغرضون؟!.

لقد تعرض العلماء منذ أمد بعيد لهذه الانتقادات وأماطوا اللثام عنها، وبينوا أنها لا تقدح أبداً في أصل موضوع الكتاب، فهذا النقد لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة، وإنما كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح والتزمها كل واحد منهم في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: " قد استدرك جماعة على البخارى و مسلم أحاديث أخلاَّ بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه" أهـ ( شرح مسلم 1/27).

وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومردُّ ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق والتجريح شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى، وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد بل قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح، يظهر ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلم فيها، ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم.

والعلماء الذين نقلوا إجماع الأمة على تلقي الكتابين بالقبول استثنوا هذه الأحاديث المنتقدة لأن هذه المواضع مما حصل التنازع فيه، ولذا لم يحصل لها من التلقي والقبول ما حصل لبقية الكتاب قال الإمام ابن الصلاح في مقدمته: " وأجمعت الأمة على تلقي كتابيهما بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره". وقال في مقدمة شرح مسلم له - كما نقله عنه الحافظ ابن حجر -:" ما أخذ عليهما يعني على البخاري و مسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثنى مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول" ( هدي الساري 505).

فجَعْلُ انتقاد بعض الأحاديث في الصحيحين - لكونهما أخلا بشرطهما فيها في نظر الناقد مع كونها صحيحة، وقد يكون الصواب معهما مبرراً كافياً للتشكيك فيهما، ورد أحاديثهما جملة ليس مسلك المنصفين، وإنما مبناه الهوى والتعصب.

وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين اشتغلوا بالصحيحين، وأفنوا فيهما أعمارهم بحثاً وشرحاً وتدريساً وتتبعاً وسبراً لأحاديثهما مؤونة الرد على هذه الشبهة ودحضها.

فقد ذكر الإمام الحافظ ابن حجر - في مقدمة الفتح - أن عدد ما انتقد عليهما من الأحاديث المسندة مائتا حديث وعشرة، اشتركا في اثنين وثلاثين حديثاً، واختص البخاري بثمانية وسبعين و مسلم بمائة، وهذه الأحاديث المنتقدة إن كانت مذكورة على سبيل الاستئناس والتقوية، كالمعلقات والمتابعات والشواهد، أجيب عن الاعتراض عليهما بأنها ليست من موضوع الكتابين، فإن موضوعهما المسند المتصل، ولهذا لم يتعرض الدارقطني في نقده على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتابين، وإنما ذكرت استئناساً واستشهاداً، وإن كانت من الأحاديث المسندة، فإما أن يكون النقد مبنياً على قواعد ضعيفة لبعض المحدثين خالفهم فيها غيرهم فلا يقبل لضعف مبناه، وإما أن يكون مبنياً على قواعد قوية فحينئذ يكون قد تعارض تصحيحهما أو تصحيح أحدهما مع كلام المعترض، ولا ريب في تقدمهما في باب التصحيح والتضعيف على غيرهما من أئمة هذا الفن، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول: " ما رأى مثل نفسه "، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعاً، وقال مسلم: "عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته"، فإذا عرف ذلك تبين أنهما لا يخرّجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة غير مؤثرة عندهما، وهذا هو الجواب الإجمالي.

وأما الجواب التفصيلي فقد قسَّم الحافظ الأحاديث المنتقدة إلى ستة أقسام، تكلم عليها ثم أجاب عنها حديثاً حديثاً:

القسم الأول:

ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإِسناد، فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة، فهو تعليل مردود، لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح، ومن أمثلة ذلك: ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين، قال الدارقطني في انتقاده: "قد خالف منصور" ، فقال عن مجاهد عن ابن عباس، وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس، قال: "وحديث الأعمش أصح"، وهذا في التحقيق ليس بعلة، فإن مجاهداً لم يوصف بالتدليس، وقد صح سماعه من ابن عباس، و منصور عندهم أتقن من الأعمش، و الأعمش أيضاً مِن الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإِسناد كيفما دار كان متصلاً، وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا.

وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالمزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف، فيُنْظر: إن كان الراوي صحابياً أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيناً، أو صرح بالسماع إن كان مدلساً من طريق أخرى، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك، وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهراً، فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد، وحفته قرينة في الجملة تقويه، ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع، مثاله: ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة، أن النبي[ ] صلى اللّه عليه وسلم قال لها: «إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» الحديث، قال الدارقطني: "هذا منقطع"، وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك، قال الحافظ: حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في رواية الأصيلي عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصلاً، وعليها اعتمد المزّي في الأطراف، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب، قال أبو علي الجياني: "وهو الصحيح"، وكذا أخرجه الإِسماعيلي بإسقاطها من حديث عبدة بن سليمان، و محاضر و حسان بن إبراهيم، كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه.

وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها، حاكياً للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد.

وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع، لكونها مروية بالمكاتبة والإِجازة، وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك، بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده.

القسم الثاني:

ما يختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإِسناد، والجواب عنه: أنه إن أمكن الجمع، بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما، حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد، أو متفاوتين، فيخرج الطريقة الراجحة، ويعرض عن المرجوحة، أو يشير إليها.

فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح، إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف.

القسم الثالث:

ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه، أو أضبط، وهذا لا يؤثر التعليل به، إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع، وإلا فهي كالحديث المستقل.

القسم الرابع:

ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف، وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كلاً منهما قد توبع:

أحدهما: حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه: " أن عمر استعمل مولى له يدعي هنياً على الحمى " الحديثَ بطوله، قال الدارقطني: "إسماعيل ضعيف"، قال الحافظ: "ولم ينفرد به ، بل تابعه معن بن عيسى عن مالك ، ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره"، وقال أحمد و ابن معين في رواية: "لا بأس به"، وقال أبو حاتم: محله الصدق[ ] ، وإن كان مغفلاً، وقد صح أن أخرج البخاري أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري.

ثانيهما: حديث أبيّ بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده، قال: " كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم فرس يقال له اللحيف "، قال الدارقطني: " أبيّ ضعيف "، قال الحافظ ابن حجر: "تابعه عليه أخوه عبد المهيمن".

القسم الخامس:

ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم، فمنه ما لا يؤثر قدحاً، ومنه ما يؤثر.

القسم السادس:

ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن، فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح، لإِمكان الجمع أو الترجيح.

ثم أخذ يجيب عن الأحاديث المنتقدة حديثاً حديثاً بما يرد عنها كل انتقاد، ويبين أن الصواب فيها مع المصنف لا مع المنتقد، ثم قال رحمه الله: " هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد، المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنه ظاهر، والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملاً في أول الفصل، وأوضحته مبيناً أثر كل حديث منها، فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف في نفسه، وجل تصنيفه في عينه، وعذر أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم، وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواء من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية، والضوابط المرعية.

وأما الإرجاف والتهويل بأن الحفاظ قد ضعفوا من رجال البخاري نحواً ثمانين، وبعضهم كذاب وبعضهم مجهول الحال، والتمثيل لذلك بعكرمة مولى ابن عباس.

فلربما استهول القارئ غير المطلع هذا الكلام، مع أنه لو تدبر حال أولئك الثمانين واستقرأ ما أخرجه البخاري لهم لاتضح له أن الأمر أهون مما أراد أن يصوره هؤلاء.

فقد بين الحافظ في ( مقدمة الفتح 548) أنه من الأمور المعلومة عند أئمة هذا الشأن أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو يقتضي عدالته عنده، وصحة ضبطه وعدم غفلته، لا سيما إذا انضاف إلى ذلك إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فإما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعناً، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسراً بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي، وفي ضبطه مطلقاً، أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه، فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة.

ثم بين أن مدار أسباب الجرح على خمسة أشياء: البدعة، أو المخالفة، أو الغلط، أو جهالة الحال، أو دعوى الانقطاع في السند، بأن يدعى في الراوي أنه كان يدلس أو يرسل.

فأما جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم في الصحيح، لأن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفا بالعدالة، فمن زعم أن أحداً منهم مجهول فكأنه نازع المصنف في دعواه أنه معروف، ولا شك أن المدعي لمعرفته مقدم على من يدعي عدم معرفته، لما مع المثبت من زيادة العلم، ومع ذلك فلا تجد في رجال الصحيح أحداً ممن يسوغ إطلاق اسم الجهالة عليه أصلا.

وأما الغلط فتارة يكثر من الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط ينظر فيما أخرج له: إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط علم أن المعتمَد أصلُ الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله، وليس في الصحيح بحمد الله من ذلك شيء، وأما إن وصف بقلة الغلط كما يقال " سيئ الحفظ " أو " له أوهام " أو " له مناكير " وغير ذلك من العبارات فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك.

وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة فإذا روى الضابط والصدوق شيئا فرواه من هو أحفظ منه أو أكثر عدداً بخلاف ما روى، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، فهذا شاذ، وقد تشتد المخالفة أو يضعف الحفظ فيحكم على ما يخالف فيه بكونه منكراً، وهذا ليس في الصحيح منه إلا نزر يسير، وقد تعرض الحافظ لكل هذه الأحاديث عند الكلام على الأحاديث المنتقدة، وانتصر فيها لصاحب الصحيح وبين أن الصواب معه وليس مع المنتقد.

وأما دعوى الانقطاع فمدفوعة عمن أخرج لهم البخاري لما علم من اشتراطه اللقاء مع المعاصرة وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلاً ليبين سماع راوٍ من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعناً.

وهي مدفوعة كذلك أيضاً عمن أخرج لهم مسلم فإنه اشترط مع المعاصرة إمكان اللقاء، وأن لا يكون المرسل ممن عرف بالتدليس والإرسال، فمثل هذا لا يخرج له في الصحيح، وما وجد فيهما من أحاديث فيها عنعنة من عرف بالتدليس والإرسال فمحمول على وجود طرق أخرى فيها التصريح بالسماع والتحديث.

وأما البدعة: فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفَّرُ بها أو يفسق، فالمكفَّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير[ ] متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة - كما في غلاة الروافض - من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان[ ] برجوعه إلى الدنيا[ ] قبل يوم القيامة[ ] ، أو غير ذلك، وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة.

والمفسق بها كبدع الخوارج[ ] والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو، وغيرهم من الفرق والطوائف المخالفة لأصول السنة خلافاً ظاهراً، لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ.

فهذا هو الذي وقع الخلاف في قبول حديثه إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب[ ] ، مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة، موصوفاً بالديانة والعبادة.

والمذهب الأعدل - كما قال الحافظ - التفريق بين أن يكون داعية إلى بدعته أو غير داعية، فيقبل حديث غير الداعية، ويرد حديث الداعية، وزاد بعضهم قيداً: وهو ألاَّ تشتمل رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها، وأن لا يوافقه غيره في رواية هذا الحديث، فإن وافقه غيره فلا يلتفت إلى حديث المبتدع إخماداً لبدعته، وإطفاءً لناره، وأما إذا لم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما عرف به من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين، وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته، فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته، ومن هذا القبيل إخراج صاحبا الصحيح لجماعة ممن رموا ببعض بدع العقائد كالخوارج والإرجاء والقدر والتشيع، وقد سرد الحافظ رحمه الله أسماءهم في فصل مستقل ( مقدمة الفتح 646).

ومما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً أن الطعن قد يقع بما لا أثر له في الرواية، كما عاب قوم من أهل الورع جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم بذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، وأبعد من ذلك التضعيف الذي يقع من باب التحامل بين الأقران، أو تضعيف من ضعف من هو أوثق منه، أو أعلى قدراً، أو أعرف بالحديث، فكل هذا غير مقبول ولا يعتبر به، وقد ذكر الحافظ رحمه الله ما وقع في الصحيح من ذلك، وسرد جميع أسماء من ضعفوا بأمر مردود غير مقبول. (مقدمة الفتح 654).

وأما رجال البخاري المتكلم فيهم، فقد عقد الحافظ رحمه الله فصلا مستقلا للكلام عليهم رجلاً رجلاً، مع حكاية الطعن، والتنقيب عن سببه، والجواب عن ذلك بما يكفي ويشفي، كما فعل في الأحاديث المنتقدة تماماً.

ومن ذلك على سبيل المثال أنه ذكر في أولهم ممن اسمه أحمد تسعة نفر اختلف فيهم، وغالبهم من شيوخ البخاري الذين لقيهم واختبرهم، فثلاثة منهم اتضح بأنهم ثقات، وأن قدح من قدح فيهم ساقط، وثلاثة فيهم كلام إنما أخرج لكل واحد منهم حديثاً واحداً متابعة، يروي البخاري الحديث عن ثقة أو أكثر، ويرويه مع ذلك عن ذاك المتكلم فيه، واثنان روى عن كل منهما أحاديث يسيرة متابعة أيضاً، والتاسع أحمد ابن عاصم البلخي ليس له في الصحيح إلا موضع واحد، ورد في رواية المستملي عند تفسير ( الجذر والوكْت ) في باب في باب رفع الأمانة من كتاب الرقاق، وليس حديثاً مسنداً.

وإذ قد عرفت حال التسعة الأولين فقس عليهم الباقي، وإن شئت فراجع وابحث يتضح لك أن البخاري عن اللوم بمنجاة، وحسبك أن رجال البخاري يناهزون ألفي رجل، وإنما وقع الاختلاف في ثمانين منهم.

وأما فيما يتعلق بإخراج البخاري لحديث عكرمة مولى ابن عباس ورميه بالكذب، فإن ترجمة عكرمة موجودة في الفتح فليراجعها من أحب، وأما البخاري فقد كان الميزان بيده، لأنه كان يعرف عامة ما صح عن عكرمة إن حدَّث به، فاعتبر حديثه بعضه ببعض من رواية أصحابه كلهم، فلم يجد تناقضاً ولا تعارضاً ولا اختلافاً لا يقع في أحاديث الثقات، ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره، بأحاديث الثقات عنهم فوجدها يصدق بعضها بعضاً، إلا أن ينفرد بعضهم بشيء له شاهد في القرآن أو من حديث صحابي آخر.


فتيبن للبخاري أنه ثقة، ثم تأمَّلَ ما يصح من كلام من تكلم فيه فلم يجد حجة تنافي ما تبين له، والزعم بأن مسلماً ترجح عنده كذبه فلم يرو إلا حديثاً واحداً في الحج، ولم يعتمد فيه عليه وحده، وإنما ذكره تقوية لحديث سعيد بن جبير، قول متناقض في الحقيقة، فإن من استقر الحكم عليه بأنه متهم بالكذب، لا يتقوى بروايته أصلاً ولا سيما في الصحيح، لكن لعل مسلماً لم يتجشم ما تجشم البخاري من تتبع حديث عكرمة واعتباره، فلم يتبين له ما تبين للبخاري، فوقف عن الاحتجاج بعكرمة.

وأما الأحاديث التي انتقدت على الإمام مسلم فقد أجاب عنها واحداً واحداً جهابذة من أئمة الحديث ذكرهم الإمام السيوطي في ( تدريب الراوي 1/94) فقال: " ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفاً مخصوصاً فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته"، وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتاباً في الرد عليه، وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم راويه وبعضها في إرسال وانقطاع، وبعضها وجادة وهي في حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة، وقد ألف الرشيد العطار كتاباً في الرد عليه والجواب عنها حديثاً حديثاً وقد وقفت عليه. أهـ .

وفيما يتعلق بإخراج مسلم لبعض الضعاف والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح، مما يخل بشرطه، فجواب ذلك من أوجه ذكرها الإمام ابن الصلاح في كتابه (صيانة صحيح مسلم[ ] (1/96))، ونقلها عنه النووي في شرحه ( 1/24):

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال: الجرح مقدَّم على التعديل، لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتاً مفسرَ السبب، وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذلك، وقد قال الخطيب البغداي: ما احتج البخاري و مسلم و أبو داود به من جماعة عُلم الطعن فيهم من غيرهم، محمولٌ على أنه لم يثبت الطعن المؤثرُ مفسَّرَ السبب.

الثاني: أن يكون ذلك واقعاً في المتابعات والشواهد، لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولاً بإسنادٍ نظيف، رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسنادٍ آخر، أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قَدَّمه، وقد اعتذر الحاكم بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين.

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذى احتج به طرأ بعد أخذه عنه، باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب حيث ذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين، أي بعد خروج مسلم من مصر[ ] ، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبدالرازق وغيرهما ممن اختلط آخراً، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك.

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي، ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفياً بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد روي عن مسلم تنصيصاً، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولاً ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، فقد روي عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل البدع علينا فيجدون السبيل بأن يقولوا: إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح، قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور، ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: " صحيح " ، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد، ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات.

قال سعيد: وقَدِم مسلم بعد ذلك الريّ ، فبلغني أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحواً مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع، فاعتذر مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت " هو صحاح "، ولم أقل: " إن ما لم أخرجه من الحديث فى هذا الكتاب فهو ضعيف "، وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعاً عندي، وعند من يكتبه عني، ولا يرتاب فى صحته، فقبل عذره وحمده.

وأما ما يتعلق باستشكال بعض الأحاديث أوعدم إمكانية الجمع بينها من قبل بعض الشراح، فليس فيه دليل أبداً على بطلانها، فالناس تختلف مداركهم وأفهامهم، خاصة إذا كان المستشكل يتعلق بأمر غيبي لقصور علم الناس في جانب علم الله وحكمته.

وفي القرآن نفسه آيات كثيرة يشكل أمرها على كثير من الناس، وآيات يتراءى فيها التعارض، مع أنه كله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهل يعد ذلك طعناً في القرآن.

وهل ما استشكله النووي أو الحافظ ابن حجر، حكما عليه بالضعف وعدم الصحة، حتى يتخذ ذلك وسيلة للطعن في الصحيحين؟ أم هو الادعاء الباطل الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة؟ وقد رأيت كيف دافع هذان الإمامان عن أحاديث الصحيحين بما لا يدع مجالاً لطاعن فيهما.

وبعد، فهذا كلام أئمة الدنيا، وجهابذة المحدثين في زمنهم الذين اشتغلوا بالصحيحين، وسبروا أحاديثهما ورجالهما، وأفنوا فيهما أعمارهم وأوقاتهم ورحلاتهم، فهل بعد كلام الأئمة يقبل قول لقائل أو متخرص، يأتي في أعقاب الزمن ليطلق الأحكام جزافاً، وليتهم جميع هذه الأمة التي أجمعت على تلقي هذين الكتابين بالقبول، وجلالة المُصَنِّفَيْن في هذا الشأن.

[abomokhtar]

السؤال
1- هل يلزم على كل مسلم أن يؤمن بأحاديث البخاري ومسلم؟
2- هل يوجد أي حديث ضعيف أو موضوع في الصحيحين؟
3- يوجد إجماع على هذين الصحيحين متى ومن هم العلماء الذي أقروا بذلك؟
4- هل يصح الاعتقاد أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن؟
5- كثير من الناس يشكون في صحة أحاديث الصحيحين فماذا تسميهم؟ وكيف تدحض مناقشتهم؟




الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل حفظ دينه من عبث العابثين، وكيد الكائدين، وتمثل هذا الحفظ في صور عديدة وأشكال مختلفة، ولا يخفى هذا الأمر على منصف خلع العصبية المقيتة، وتحلى بالعدل الذي هو ميزة العقلاء، فإن كتاب الله قال الله عنه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9].
فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ، وعبر الأزمان المتفاوتة، منذ نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا وهو مع كل هذا محروس من الزيادة والنقصان، فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من مكتبات الدنيا كلها لوجدها متفقة لا اختلاف بينها.
أما السنة النبوية التي هي بمثابة الشرح للقرآن، فقد هيأ الله من يحفظها من جهابذة الرجال، الذين بذلوا أنفسهم لهذا الشأن العظيم من أمثال الإمام البخاري الذي يقول عنه أبو الطيب حاتم بن منصور الكسي - كما في السير للذهبي -: محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه من العلم.
وقال رجاء الحافظ: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، وقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض.
ويقول محمد بن إسحاق بن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل (البخاري).
ولذا كان صحيحه، وصحيح الإمام مسلم الذي قيل في ترجمته ما قيل في الإمام البخاري من حيث الحفظ والإتقان والزهد والعبادة محل قبولٍ عند الأمة، لتوافر شروط الصحيح فيهما في أعلى درجاته، ولا يطعن فيهما إلا مبتدع ضال، يهدف من وراء تشكيكه فيها إلى هدم مبنى الشريعة، وأنى له ذلك، وكلام السلف والخلف رادع له ولأمثاله، وإليك بعض نصوصهم:
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول.
ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته، والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه، وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول، سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع، والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقة. انظر صيانة صحيح مسلم: 1/85.
ويقول أبو المعالي الجويني: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق ولا حنثته لإجماع علماء المسلمين على صحتهما. صيانة صحيح مسلم: 1/86.
وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنها آحاد لا يلزمه اتباعها، أو ظنية الدلالة فلا يلزمه قبولها، وهو بذلك يحرم نفسه نور الوحي، وهدي الله.
فإن القرآن وإن كان قطعي الثبوت، فأكثره ظني الدلالة، والسنة أكثرها ظني الدلالة ظني الثبوت، فمن اشترط للاحتجاج بالأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلالة، فقد رد معظم الشريعة، وناقض إجماع الأمة.
يقول الإمام ابن عبد البر في التمهيد (1/2): وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل، وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جمع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج، وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافاً، وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما يعلمه.
وقال أيضاً: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره (2/152): وهو مجمع عليه (أي قبول خبر الآحاد) من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا الناس دينهم، فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. والله أعلم.

[abomokhtar]

" دفاع عن صحيح البخاري ".

نشرت مجلة " العربي " في عددها 87 بتاريخ 11 شوال 1385 هـ شباط 1966 م كلمة السيد عبد الوارث كبير في باب " أنت تسأل ونحن نجيب " ردًا على باحث عراقي مسلم لقب نفسه " جابر عثرات الكرام " دافع عن الصحابة وعن البخاري . وإن لم ينشر المحرر كلمته كلها . وجاء في هذا الرد قوله :.
" ... فأنا لم أتهم أبا هريرة أو البخاري أو غيرهما من الصحابة أو أصحاب " الصحاح " باختراع الأحاديث أو صنعها ... ولست أقول عن حديث ما إنه ضعيف أو مصنوع لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب، بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء، أمثال الإمام ابن تيمية والقسطلاني والذهبي والبيهقي والطبراني والدارقطني والهيثمي والسيوطي والعسقلاني ... وغيرهم .. ‍‍!!.
والكلام عن الأحاديث الموضوعة مما لا تتسع له صفحات هذا الباب ... لكنني مع ذلك أقبل تحديك يا جابر عثرات الكرام، وأسألك كيف يعقل أن يقول الرسول صلوات الله عليه " اختلاف أمتي رحمة " أو " اختلاف أصحابي رحمة " في بعض الروايات، بينما الله تعالى يقول في محكم كتابه (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) ويقول جل شأنه: (واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا) ويقول: (وإنّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) ؟ !.
وليت شعري إذا كان جزاء " من أطعم أخاه خبزًا حتى يشبعه، وسقاه ماء حتى يرويه، أبعده الله عن النار سبعة خنادق، ما بين كل خندقين منها مسيرة خمسمائة عام " فما ترى يكون جزاء من يطعم كل يوم عشرة مساكين حتى يشبعوا ويسقيهم حتى يرتووا ؟؟.
وكيف يعقل أن يقول الرسول " إن الدنيا حرام على أهل الآخرة، وإن الآخرة حرام على أهل الدنيا " والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا " ويقول جل شأنه (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) !؟.
وكيف يقول " الطاعون وخز إخوانكم الجن " وفي رواية أخرى " أعدائكم الجن " ؟ ! وكيف يقول: " حسنات الأبرار سيئات المقربين " ؟.
وكيف يقول: " اتخذوا الحمام المقاصيص، فإنها تلهي الجن عن صبيانكم " ؟ !!.
وكيف يقول: " عليكم بالقرع، فإنه يزيد في الدماغ ... وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيًا " ؟ !! أو يقول: " زينوا موائدكم بالبقل، فإنه مطردة للشيطان " ؟ !!.
ليس هذا فقط يا جابر عثرات الكرام ! فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، في مخالفة ما أمر الله به عباده، وأنزله في محكم كتابه.
قال تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) وهذا أمر صريح في ألا يقرب الرجل زوجته وهي في الحيض ... ولكن البخاري وأصحابه - سامحهم الله وغفر لهم، ينسبون إلى السيدة عائشة في " كتاب الحيض " أنها قالت: " كان النبي يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض " !.
ونسبوا مثل ذلك إلى " ميمونة " إحدى زوجات الرسول ...
فما الذي يفهمه الناس من هذه الأحاديث إلا أن الرسول كان يباشر زوجته في فترات حيضهن، خلافًا لما أمره الله به !!.
فهل يرضيك ذلك أو يرضي أحدًا من المسلمين ؟! وهل يعقل أن يصدر هذا الفعل المنكر عن نبي، بل عن سيد الأنبياء ؟!.
ثم اسمع أيضًا ... يقول الله تعالى في سورتي النساء والمائدة، في حكم الطهارة من الجنابة ؛ (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) إلى آخر الآية ... ويقول البخاري: إن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال له عمر: " لا تصل " !!.
أما ثالثة الأثافي فهي عن زيد بن أنس، بسند صحيح على شرط " الشيخين " وصححه ابن حزم في " الإحكام " وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " قال: أمطرت السماء بردًا في رمضان فقال أبو طلحة: " ناولني من هذا البرد " فجعل يأكل منه وهو صائم ! فقلت: " أتأكل البرد وأنت صائم " ؟ فقال: " إنما هو برد نزل من السماء نطهر به بطوننا، وإنه ليس بطعام ولا شراب ... إنما هو بركة ! فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك فقال: " خذها من عمك " !!.
ولو صح هذا - يا جابر عثرات الكرام - لكان أكل البرد في رمضان لا يفطر، وهذا ما لا يقول به مسلم على الإطلاق، حتى ولو ورد ألف مرة في " البخاري " و" مسلم " وكل كتب الصحاح ... !.
من أجل ذلك وأمثاله نطالب بتنقية كتب التفسير والحديث من تلك الخزعبلات والمفتريات يا جابر عثرات الكرام ...
أفلا تزال بعد ذلك كله مصرًا على التحدي ؟! إني على أي حال مستعد لالتقاط القفاز . ا هـ.
نرجو بيان رأيكم في هذا الكلام من الناحية الشرعية والعلمية، وخصوصًا فيما يتعلق بصحيح البخاري، والتشكيك فيه، لما له من منزلة في نفس كل مسلم

تاريخ النشر: 2004-08-01 الاجابه

جـ: لقد فوجئت وفوجئ كل مسلم، بل كل منصف، بما نشرته مجلة " العربي " في عددها الأخير (شباط 66) عن الحديث النبوي في باب " أنت تسأل ونحن نجيب " الذي يشرف عليه السيد عبد الوارث كبير، ودهش القراء لهذه الحملة المنكرة بالعناوين البارزة وبالبنط العريض، على أعظم كتاب في الإسلام بعد القرآن " الجامع الصحيح للبخاري " الذي تلقته الأمة - منذ اثنى عشر قرنًا بالقبول والرضا جيلاً بعد جيل، الخاصة منها والعامة، حتى إن الناس إذا أرادوا أن يهونوا من خطأ وقع فيه إنسان قالوا: " إنه لم يخطئ في البخاري " ولكن المجلة - ويا للهول - نشرت عنوانًا ضخمًا تقول فيه ... " صحيح البخاري ليس كله صحيحًا - وليست هذه الأحاديث مفتراة بل منكرة ".
لقد وقف شعر رأسي، واقشعرّ جلدي، حين وقعت عيني على هذه العناوين المثيرة التي تحدت بها المجلة مشاعر المسلمين، وصدمت أفكارهم بما يشبه القذائف المدمرة وما لقيت أحدًا قرأ هذا الشيء أو سمع به إلا أنكره واستبشعه، وحوقل واسترجع، وعجب الناس وعجبت معهم كيف يصدر هذا المنكر من مجلة عربية في بلد عربي مسلم، تطبع بمال المسلمين، ويحررها مسلمون أيضًا، كما يفهم ذلك من أسمائهم !!.
والعجب أن كاتب ذلك العنوان المثير سلك للتدليل عليه منهجًا غير مستقيم، منهجًا لا يرضى عنه العلم،ولا يرضى عنه الخلق، ولا يرضى عنه الدين.
فقد مهد للحملة على صحيح البخاري بذكر جملة من الأحاديث الموضوعة أو التي لا أصل لها بالإجماع، مع عدم الحاجة إلى ذكر هذه الأحاديث، فقد وئدت في مهدها بفضل جهود أئمة الحديث الذين أفنوا أعمارهم في سبيل خدمة السنة النبوية، وتنقيتها من زيف المزيفين، وانتحال المبطلين، وقد قيل للإمام عبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة ! فقال: " تعيش لها الجهابذة " وصدق عبد الله فقد عاشوا لها، وماتت هي ولله الحمد، وحفظ الله دينه، وصدق وعده: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ". (سورة الحجر: 9).
ولا ريب أن حفظ الذكر " القرآن " إنما يتم بحفظ ما يبينه ويشرحه، وهي السنة التي خاطب الله صاحبها بقوله: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). (سورة النحل: 44).
أجل . لم يكن من الجد أن يحشر الأستاذ مجموعة من الأباطيل المكشوفة مثل ... " عليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيًا " ونحوه، فإن أصل الموضوع الذي جرت فيه المناقشة هو تنقية كتب التفسير والحديث مما فيها من شوائب وإسرائيليات فما لهذه الكتب ومثل " اتخذوا الحمام المقاصيص ... " ... إلخ ؟؟.
إن إيراد ذلك في مثل هذا المقام يوهم القراء أن كتب الحديث روت هذه الأباطيل أو اعتمدتها، أو سكت علماء الحديث عن بيان درجتها، وهو إيهام غير صحيح قطعًا . وهو يدل على أن الغرض من وراء هذه الحملة إنما هو التشويش والتشكيك في الإسلام ومصادره وأئمته بالجد والهزل والهدم بكل معول تناله اليد.
وأغرب من ذلك أن الكاتب ذكر هذه الأحاديث الباطلة المفضوحة بلا شك، ثم قال بالحرف الواحد - ويالهول ما قال - " ليس هذا فقط، فإن في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث ما هو أدهى من ذلك وأمرّ، في مخالفة أمر ما أمر الله به عباده وأنزله في محكم كتابه ".
يالله ! أصحيح البخاري وكتب الحديث فيها أدهى وأمر من الأحاديث المكذوبة المفتراة التي ذكرها الكاتب !! أما والله لو صح ذلك لكان الأستاذ أعظم المكتشفين في العصر الحديث، فقد أزاح الستار عن حقائق غابت عن الأمة الإسلامية كلها اثنى عشر قرنًا، حتى أتى هو آخر الزمان بما لم تستطعه الأوائل !!.
ترى ما هذه الأحاديث التي رواها البخاري وهي عند الكاتب أدهى وأمر مما ذكر من الأكاذيب والأباطيل ؟.
لقد تمخض الجمل ولم يلد شيئًا، لم يلد فأرًا ولا ضفدعة . ذكر الكاتب حديثين رواهما البخاري (كما يقول) زعمهما مخالفين لكتاب الله . فلنقف قليلاً لكي نناقش الكتاب في زعمه الخطير :.
الحديث الأول: رواه البخاري في كتاب الحيض عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: " كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " . وقال الكاتب: ونسبوا مثل ذلك إلى " ميمونة " إحدى زوجات الرسول.
يرى الكاتب ذلك مخالفًا للآية الكريمة (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن).
وكان على (علامة دهره وفريد عصره) أن يجلو لنا وجه المخالفة والتعارض بين الآية والحديث، وذلك لا يكون إلا ببيان المراد من الاعتزال المأمور به في الآية، والمباشرة المروية في الحديث، ليبين للقارئ أهمها متعارضان حقًا أم لا ؟.
فالذي يبدو أنه إما فسر المباشرة بأنها الجماع، فقد تطلق على ذلك كما في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) (سورة البقرة: 187) . وإما أنه فسر اعتزال المرأة في الحيض بأنه اعتزال فراشها وتحريم جميع بدنها على الزوج ‍‍!!.
وكلا التفسيرين خطأ.
أما تفسير المباشرة بالجماع، فيرده لفظ الحديث نفسه، إذ تقول عائشة " يأمرني فأتزر فيباشرني " والاتزار: شد الإزار على الوسط وأمرها بذلك يبين المراد من المباشرة.
يؤيد ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة نفسها قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضطجع معي وأنا حائض، وبيني وبينه ثوب " ومثله عن ميمونة قالت: " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض ".
ولو تواضع الأستاذ قليلاً، ورجع إلى مصدر قريب في اللغة أو التفسير، أو غريب الحديث، أو شروحه، لاتضح له معنى المباشرة الذي أزعجه، وأقض مضجعه، قال في القاموس، باشر المرأة ... جامعها أو صارا في ثوب واحد، فباشرت بشرتُه بشرتَها " وإذا كان الكاتب لا يعرف طريقة الكشف عن الألفاظ في القاموس واللسان ونحوهما ولا يصبر عليها، فيستطيع أن يتناول أحدث معجم أخرجه المجمع اللغوي في القاهرة ليجد هذا " المعجم الوسيط " يقول: (باشر زوجه مباشرة وبشارًا، لامست بشرته بشرتها ... وغشيها).
وقد وردت المباشرة في القرآن بمعنى الجماع، وبمعنى القبلة والملامسة، وذلك في آية واحدة، والقرينة والسياق مع السنة النبوية هي التي تحدد المراد.
قال تعالى: (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا ..) إلى أن قال: (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد).
فالمباشرة المنهي عنها حالة الاعتكاف في المساجد هي القبلة والملامسة ونحوهما فهي التي يمكن أن تقع مع الاعتكاف في المساجد.
والمباشرة المأمور بها ليلة الصيام هي الجماع بدلالة السياق: (وابتغوا ما كتب الله لكم) قال القرطبي وغيره في قوله تعالى: (فالآن باشروهن) المباشرة كناية عن الجماع وسمي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه.
ومن هنا نعلم أن إطلاق المباشرة على الجماع ليس إطلاقًا حقيقيًا بل مجازيًا، والمجاز لا ينفي الحقيقة ولا يعارضها، بل الحقيقة هي الأصل حتى يقوم دليل على خلافها.
وإذن يكون فهم المباشرة في حديث عائشة: بأنها " الجماع " فهمًا خاطئًا بلا جدال . وإذا لم يكن الكاتب قد فهم المباشرة هذا الفهم الخاطئ، فلابد أن يكون قد أتى من قبل فهمه للاعتزال في آية (فاعتزلوا النساء في المحيض).
وعيب هذا الكاتب أنه يتعجل لغرض في نفسه في فهم النصوص باتباع الخرص والظن ثم يبني على فهمه نتائج يريد إلزام الناس بها، وإطراح دينهم وسنة نبيهم من أجلها.
وكان لزامًا عليه ليعرف المراد من هذه الآية الكريمة أن يتبين ويتثبت ويرجع إلى مصادر العلم، ويسأل أهل الذكر، ولا يتسرع في القول بالرأي والهوى، وقد قال أبو بكر رضي الله عنه: " أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذ قلت في كتاب الله بما لا أعلم " ؟ ‍!.
وقال - صلى الله عليه وسلم -: " من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار " (رواه الترمذي والنسائي وأبو داود).
فإن من الآيات ما بينت السنة المراد منه، ومنها ما يظهر معناه بالقرائن والملابسات وأسباب النزول، وكان الصحابة أعلم الناس بذلك، وعنهم أخذ تلاميذهم من علماء التابعين، فلا جرم أن الرجوع إلى علم هؤلاء والاستفادة منه واجب حتمًا.
أما ادعاء المعرفة، وإهمال هذه الثروة، والتهجم على القرآن، والقول على الله بغير بينة، فهو خطأ في المنهج لا يقره العلم ولا الدين . وفي الحديث: " من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ ".
قال ابن كثير: لأنه قد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر، لكان قد أخطأ لأنه لم يأت الأمر من بابه كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، فلن يكون أخف جرمًا ممن أخطأ (مقدمة تفسير ابن كثير).
وألزم ما يكون هذا الرجوع إلى المصادر حين يقف الإنسان موقف المستدرك على أئمة الإسلام، المخطئ لمثل البخاري في أعظم كتاب في الإسلام بعد القرآن، المتهم للأمة في سائر الأعصار بالجهل والبلادة والغفلة، بتصحيحها ما ليس بصحيح، وتقديمها ما لا يستحق التقديم.
إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو المبين للقرآن بقوله وعمله وتقريره، فإذا قال الله تعالى: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) فقد يحتمل مورد الاعتزال في الآية عدة أفهام ... قد يفهم منه اعتزال فراش المرأة مطلقًا، وترك مساكنتها كما كان اليهود يفعلون، وقد يفهم منه اعتزال جميع بدنها فلا يباشره الرجل بشيء من بدنه بغير حائل، وإن لم يعتزل فراشها، وقد يفهم منه اعتزال الفرج الذي هو موضع " الأذى " الذي علل به الأمر بالاعتزال، وقد يفهم منه اعتزال جزء معين من البدن - ما بين السرة والركبة مثلاً - فالذي يحدد المراد من ذلك هو السنة القولية والعملية (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
ونحمد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل شيئًا ليخفيه عن الناس، بل كانت حياته الخاصة والعامة ملك الأمة جميعًا، وما فعله في ليله أو نهاره، في خلوته أو جلوته، قد نقله نساؤه - صلى الله عليه وسلم - إلى المسلمين من بعده، لأنه تشريع لهم، ولهم فيه أسوة حسنة.
ومن ذلك علاقته بهن في فترة الحيض، فهي التي تفسر الآية كما يفسرها ما ورد عنه من أقوال في ذلك.
وجاءت أحاديث عائشة وميمونة وغيرهما من أمهات المؤمنين مبينة لما أرد الله باعتزال النساء في المحيض، فليس هو اعتزال اليهود الذي كانوا يهجرون نساءهم في الحيض ولا يساكنونهن في البيوت، وقد تأثر بهم الأنصار بحكم المجاورة سنين طوالا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل وما يحرم في هذا الأمر، فنزلت الآية وفسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله وفعله.
وكانت أمهات المؤمنين حريصات على تبليغ المسلمين هدى رسولهم في كل أحواله وعلاقاته وتصحيح كل خطأ أو غلو يخرج عن سنة الرسول ويعلمن به.
روى عن بدرة مولاة ابن عباس قالت: - " بعثتني ميمونة بنت الحارث، وحفصة بنت عمر - وهما من أمهات المؤمنين - إلى امرأة ابن عباس رضي الله عنهما وكانت بينهما قرابة من جهة النساء، فوجدت فراشه معتزلاً فراشها، فظننت أن ذلك عن الهجران فسألتها، فقالت: إذا طمثت " حاضت " اعتزل فراشي، فرجعت فأخبرتها بذلك فردتني إلى ابن عباس وقالت: " تقول لك أمك: أرغبت عن سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينام مع المرأة من نسائه، وإنها حائض وما بينها وبينه إلا ثوب ما يجاوز الركبتين " (أحكام القرآن لابن العربي جـ 1، ص 163).
وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمر نساءه بالاتزار أثناء الطمث، فإنه لم يلزم أصحابه بذلك، وصح، أنه أباح الاستمتاع بالبدن كله ما عدا موضع الأذى " الفرج " فدل على أن الأمر بالاتزار للاستحباب، لأخذ الحذر والاحتياط.
ففي صحيح مسلم عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن (أي يساكنوهن) في البيوت، فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى آخر الآية . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح " . فبلغ ذلك اليهود فقالوا ... ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا ... أفلا نجامعهن ؟ (أي مخالفة لليهود) فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وقال القرطبي: قال علماؤنا: " كانت اليهود والمجوس تجتنب الحائض، وكانت النصارى يجامعوهن في الحيض، فأمر الله بالقصد بين هذين " (تفسير القرطبي جـ 3، ص 81).
وبهذا التفسير النبوي للآية، والتطبيق العملي لها، تأكدت وسطية الإسلام واعتداله وسماحته بين المغالين والمفرطين، وبين المقصرين والمفرطين من أصحاب الملل والنحل، فهل يجوز لمسلم أو منصف بعد ذلك أن يزعم التعارض بين الآية الكريمة وبين حديث البخاري عن عائشة وميمونة رضي الله عنهما، وينسب إلى الجامع الصحيح اشتماله على أحاديث مناقضة لما أنزل الله في محكم كتابه . ويحكم على هذا الحديث المتفق على صحته بأنه منكر ومفترى.
يا عجبًا . كأن الكاتب الذي تربع على منصة الإفتاء ظلمًا وزورًا يظن أن البخاري وغيره من أئمة السنة كانوا متسولين يأخذون الحديث عن كل من هب ودب، فكل من قال لهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قالوا له: صدقت، هات ما عندك وفرحوا به، كما يفرح الصبي بقطعة الحلوى !!.
لا يا مفتي " العربي " لقد كانوا لا يقبلون قولاً حتى يعلموا أصله ومصدره، ولهذا اشترطوا الإسناد الذي تفردت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم.
قال ابن سيرين: (إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم).
وقال غيره: طالب علم بلا إسناد كحاطب بليل.
ونظر الشافعي في تفسير اشتمل على قصص وعبر، فقال: يا له من علم لو كان له إسناد ‍!!.
ولم يكونوا يقبلون أي إسناد يذكر، بل يضعون كل راو من رواة السند على مشرحة التحليل، يسألون عنه ... عن عقله ودينه ... وخلقه وسيرته، وعن شيوخه وتلامذته، فمن اشتبهوا فيه أسقطوه، وردوا حديثه، ومن قامت الدلائل على صدقه وحفظه وعدالته وضبطه رووا عنه وقبلوه، وقد كان من ثمرات هذه البحوث المتشعبة المستفضية عِلمان جليلان من علوم السنة هما .. علم رجال الحديث وعلم الجرح والتعديل.
وكانوا يجوبون الآفاق، ويذرعون الأرض، طلبًا للحديث ممن سمعه بأذنيه، قال سعيد بن المسيب: " إنا كنا نسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد ".
وسأل رجل الشعبي عن مسألة فأفتاه فيها ثم قال: " خذها بغير شيء وإن كنا نسير فيما دونها من الكوفة إلى المدينة ".
ولنأخذ لذلك مثلاً ... حديث عائشة الذي رده الصحفي المفتي، وزعم أنه منكر ومفترى (نعوذ بالله من ذلك) إن سند هذا الحديث - عند من له أدنى ذوق بهذا العلم - نير كضوء الشمس . فقد رواه البخاري عن شيخه قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، ورجال هذا السند كلهم كوفيون، تلقى بعضهم عن بعض، خلفًا عن سلف فهم تلاميذ المدرسة الكوفية التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وخرجت أساطين العلم، وأعلام الهدي في الحديث والفقه، وفي العلم والسلوك، أمثال الأسود وعلقمة وإبراهيم وحماد بن سليمان وسفيان الثوري، وأبي حنيفة النعمان وغيرهم من عظماء الإسلام.
ورواة هذا الحديث الشريف سفيان الثوري ومنصور بن المعتمر، وإبراهيم النخعي والأسود النخعي، كل واحد منهم جبل من جبال العلم، وبحر من بحور الرواية وإمام من أئمة الدين، لا ترقى ذرة من شك إلى أمانتهم أو علمهم أو وعيهم، حتى يأتي مفتي " العربي " في آخر الزمان فيتهمهم بخيانة الأمة وتضليل أجيالها وتحريف دينها، والكذب على رسولها باختراع الأحاديث المفتراة المنكرة (سبحانك هذا بهتان عظيم).
ومع هذا لم يرو البخاري هذا الحديث بهذا السند وحده، وعن هذا الطريق فحسب - وإن فيه لغناء وكفاية - بل روى معناه عن عائشة بأكثر من طريق.
ولم يرو ذلك عن عائشة وحدها من نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بل روى البخاري ذلك عن ميمونة أيضًا، وليس البخاري وحده هو الذي روى حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، بل خرجتهما جميع كتب السنة ودواوينها المتقدمة منها والمتأخرة لإجماع أهل العلم على صحتهما وتلقيهما بالقبول.
ولعمري لئن كان مثل حديث عائشة - بسنده الذي ذكرناه - منكرًا ومفترى كما يزعم هذا الزاعم الجريء، لكان هذا الدين باطلاً، وكانت السنة كلها وهما، وكان تاريخ هذه الأمة زورًا، وكان تراث هذه الأمة خرافة كبيرة، وكان أئمة هذا الدين وهذه الأمة أكبر دجاجلة عرفهم تاريخ الأديان والشعوب.
ولقد زعم الكاتب في مستهل كلامه أنه لا يتهم أبا هريرة ولا البخاري بصنع الأحاديث . والحق أنه لم يتهمهما وحدهما، بل اتهم معهما سائر علماء الإسلام وحملة رسالته، في القرون الأولى التي هي خير القرون، واتهم الأمة كلها بالغباوة والغفلة والجهل، حيث تقبلت هذه الأحاديث بضعة عشر قرنًا بقبول حسن . وأثنت على رواتها، وخلعت عليهم وصف الإمامة في الدين، حتى جاء الكاتب النحرير، فوصفهم بما يُستحى من ذكره.
لقد سئل القاضي أبو يوسف: أتقبل شهادة رجل يسب السلف الصالح ؟ فقال: لو عرفت رجلاً يسب جيرانه ما قبلت شهادته، فكيف بمن يسب أفاضل الأمة ؟.
أقول: فكيف بمن يسب الأمة كلها، ليأتي على دينها من القواعد، لتقر أعين المبشرين والمستشرقين والشيوعيين ؟! اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا.
ولندع حديث عائشة إلى الحديث الثاني الذي استند إليه الكاتب في الطعن على الإمام البخاري وجامعه الصحيح . ساقه كما يلي . قال :.
يقول الله تعالي في سورتي النساء والمائدة في حكم الطهارة من الجنابة: (... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) إلى آخر الآية . ويقول البخاري: إن رجلاً أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء . فقال له عمر: لا تصل . ولو احترم الأستاذ أمانة العلم واحترم عقول الأمة التي تنشر فيها هذه المجلة ما اجترأ على هذا الادعاء، فإن الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره لم يروه البخاري في صحيحه قط مع أن عبارته .. (ويقول البخاري ... إلخ) تشعر أنه قرأ الحديث في البخاري فأي كذب على الحقيقة، وتزوير على الناس أكثر من هذا ؟.
ومع هذا نرخي العنان للكاتب المتعالم، ونتطوع بالجواب عن الحديث، فقد رواه إمام آخر لا يقل عن البخاري في علمه وفضله ودينه هو مسلم في صحيحه.
والخطأ الكبير الذي سقط فيه مفتي " العربي " هنا بتعجله واقتحامه وتحيزه، زعمه أن آية (... أو لامستم النساء ...) إلخ نص في حكم الطهارة من الجنابة، فإذا أورد البخاري عن عمر ما يخالفها كان ذلك حديثًا منكرًا ومفترى.
ولو تريث الأستاذ وتبين - لو كان من هدفه التبين - لعلم أن الملامسة " كالمباشرة " ليست نصًا في الجماع، بل تدل عليه بطريق الكناية والمجاز لا الحقيقة اللغوية . وقد اختلف الصحابة ومن بعدهم في ذلك، فإن ابن عباس يرى أن الملامسة في الآية معناها الجماع، وقد أخذ بمذهبه أبو حنيفة وأصحابه . وعمر وابنه عبد الله وابن مسعود يفسرون الآية على ظاهرها وحقيقتها اللغوية، وقد أخذ بمذهبهم من يقول بأن لمس المرأة ينقض الوضوء . قال ابن كثير: وهو قول الشافعي وأصحابه، ومالك ؛ والمشهور عن ابن حنبل . ولكل من الفريقين أدلة ليس هذا موضع ذكرها إنما الذي يهمنا هنا أن الآية ليست نصًا في حكم الجناية كما أوهم الكاتب المتقول بما لا يعلم.
وقول عمر لمن أجنب ولم يجد الماء (لا تصلِ) اجتهاد منه، وهو مخطئ في اجتهاده، ومعذور، بل مأجور أجرًا واحدًا، وليس عمر بالمعصوم من الخطأ، وليس هو أول من أخطأ من الصحابة في اجتهاده، وليست هذه أول خطأة له، فقد عد له ابن حزم جملة أحكام أخطأ فيها أو نسى ما ورد فيها من سنة حتى يذكره غيره من الصحابة، فيتذكر أو لا يتذكر.
فهل يعيب البخاري، أو مسلمًا، أن يسجل لنا في صحيحه رأيًا لعمر - وإن ظهر خطؤه - فينقل لنا بأمانة العالم صورة صحيحة للاجتهاد الإسلامي في ذلك العصر المبكر ؟.
أما أن هذا والله لمأثرة تحمد للبخاري ومسلم، لا مأخذ يعابان به، ويذمان عليه . وما أحسن ما قال البحتري :.
إذا محاسني اللاتي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر ؟.
ولا يفوتني أن أسجل هنا على الكاتب المتهجم أمرًا معيبًا حقًا، فقد قال في فاتحة حديثه " لست أقول عن حديث ما، إنه ضعيف أو موضوع، لمجرد أنه لا يتفق مع العقل والمنطق فحسب بل لأن ذلك رأي كثير من الأئمة والفقهاء القدماء والمحدثين على السواء أمثال ابن تيمية، والقسطلاني، والذهبي، والبيهقي، والطبراني، والدارقطني، والهيثمي، والعراقي، والسيوطي، والعسقلاني، وغيرهم ".
ثم طعن في أحاديث متفق على قبولها، مجمع على صحتها، ولم يطعن في ثبوتها عالم قط من هؤلاء الذين ذكرهم، ولا غيرهم، فليت شعري لم أوهم الأستاذ بذكر أسماء هؤلاء الأعلام الذين يبدو - من ترتيبه لهم - أنه لم يعرفهم ولم يقرأ آثارهم، ولم يرجع إليها فيما انتقده على البخاري، وزعم أنه مفترى بل منكر.
(جعل الكاتب المنكر أشد من المفترى، وليس الأمر كذلك لغة ولا اصطلاحًا فليس هناك أسوأ من المفترى).
أما حديث أبي طلحة الأنصاري، وأكله البرد في الصوم فلم يروه البخاري ولا مسلم ولا أحد من الكتب الستة، ولهذا لا نطيل بالرد عليه، والجزء الموقوف فيه على أبي طلحة صحيح من حيث سنده، ولكن لا حجة فيه، لأنه اجتهاد صحابي انفرد به في فهم النص وخالفه سائر الصحابة، فلا عبرة به، ولهذا مات في مهده، ولم يقل به أحد طوال القرون الماضية . وأما الجزء المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فغير صحيح . كما قرره علماء الحديث.
ولو كان هذا الصحفي يقدر أمانة القلم الذي في يمينه، ويحترم العقول التي في رءوس الناس، ما جشم نفسه ذكر هذا الحديث، فإن ميدان المعركة بينه وبين الأخ العالم العراقي الذي اتخذ لنفسه لقب " جابر عثرات الكرام " (وكان أولى أن يسمى: كاشف سوءات اللئام) هو: صحيحا البخاري ومسلم وغيرهما من الصحاح، فليس لإيراد هذا الحديث معنى في هذا المقام إلا الادعاء والتطاول، والتكثر بالباطل، والتمويه الذي لا تنفق سوقه إلا عند البسطاء وضعاف العقول.

وبعد :.
فإن الحملة على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليست اليوم، فإن وراءها جهات ومؤسسات تغذيها وتمدها، ولم يزل المبشرون والمستشرقون والشيوعيون يقودون المعركة ضدها، ويرمون لها بالوقود الدائم لتظل مستعرة الأوار، وليس من الضروري أن يظهروا بأنفسهم على المسرح، فقد يوغر ظهورهم الصدور ؛ ويثير الشكوك، ففي تلامذتهم - المخدوعين منهم والخادعين - الكفاية كل الكفاية . وما أكثر الذين تحركهم مؤسسات التبشير والاستشراق والإلحاد الأحمر، ليحطبوا في حبلهم وهم لا يشعرون، بل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، وما أكثر المأجورين الذين يشترون بدينهم ثمنًا قليلاً، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار.
ألا وإن هذه الحملات لا تزيدنا إلا استمساكًا بالحق، وثباتًا عليه، واعتصامًا بسنة الرسول العظيم التي بدونها لا يفهم القرآن ولا تستبين معالم الدين وحدوده وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي: كتاب الله وسنتي ".
والذي نأسف له حقًا أن تكون الحملة اليوم من منبر شبه رسمي لدولة عربية مسلمة هي الكويت، فلعل المسئولين فيها ينتبهون إلى هذا الخطر الذي يخلق البلبلة والحيرة، ويجر إلى الاضطراب والصراع، فالخراب والدمار، وبالله نستعيذ ونعتصم وهو تعالى من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

[abomokhtar]

سهام المشككين انطلقت بكل أنواع التهم . . اطلعنا عليها فوجدنا فيها أن الإمام البخاري كان ينتقي الأحاديث وفقا لأهوائه، ومجاملاته ذاكرا من يشاء ومستبعدا من يريد . . ووجدناه كذلك غير ملم باللغة العربية فكيف نثق في فهمه للسنة النبوية !
أما أحاديثه فليست كلها صحيحة . . وكتابه كذلك لم يأت بكل الصحيح، وجاء بأحاديث ضعيفة أو مشكوك فيها ولا تتفق مع العقل والدين ! والأهم اكتشاف أن البخاري ليس هو مؤلف الجامع الصحيح، وأن بينه وبين النبي صلي الله عليه وسلم مائتي عام، فمن أين عرف سنته ؟
هذا مما قالوه ودللوا عليه بحجج وأسانيد، قد تنطلي علي العوام ولكن إرجاعها إلي أهل العلم والدين كفيل بإظهار الحقائق ودحض الشبهات والأباطيل. . لجأنا للدكتور أحمد عمر هاشم عضو مجمع البحوث الإسلامية وعالم الحديث،والدكتور محمد داود رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس، والاثنان من المتصدين لحملة علمية للدفاع عن الإمام البخاري ليردا بالحجج والأسانيد علي المشككين والطاعنين ويوضحا لغير الفاهمين في سطور ـ عذرا قد تكون متخصصة أو غير مبسطة ـ ولكن قراءتها ضرورية لكل المسلمين .
ضعف المستوي في اللغة العربية
الادعاء: أن الإمام البخاري لم يكن متمكنًا من علم الحديث والأثر؛ وذلك لعدم تمكنه من اللغة العربية لكونه فارسيًّا.
الدفاع: اللغة العربية بَرع فيها كثيرون من غير أهلها، و سيبويه الذي يعد أول من ألف في النحو العربي لم يكن عربيا بل فارسي الأصل، مع العلم أن العربية انتشرت سريعًا في البلادالتي فتحها الإسلام. وقد ثبت أن البخاري أتقن اللغة العربية وأحسن فيها، وهذا ما ساعده علي حفظ الحديث منذ صغر سنه ـ في العاشرة من عمره ،يضاف إلي ذلك أن والده كان من المحدثين الثقات ،كما رحل البخاري للمحدثين في البلاد العربية كالعراق والشام والحجاز ومصر فزاد ذلك تمكنه من العربية.
منحاز للجبريين
الادعاء: الإمام البخاري كان جبريًّا(يؤمن بأن الإنسان مسير في كل تصرفاته وأفعاله) ودليل ذلك ما أورده في صحيحه "الجامع" من تفسير قوله تعالي(وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)) حيث قال: "ما خلقت أهل السعادة إلا ليوحِّدوني". زاعمين أن هذا القول يدل علي الجبر، والجبر يستلزم الكفر.
الدفاع: ما قرره الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير هذه الآية، هو نفس ما قرره المفسرون من أهل السنة والجماعة كابن كثير، والقرطبي في كتبهم، من نفي الجبر عن أفعال العباد، وتقرير مبدأ أهل السنة في ذلك: "ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون، وقال بعضهم: خلقهم ليفعلوا، ففعل بعضٌ وترك بعضٌ، وليس فيه حجة لأهل القدر".
وضَّاع للحديث النبوي
الادعاء: أن الإمام البخاري كان من (الوضَّاعين ) للحديث، وأنه فعل ذلك للانتقام من الإسلام لأنه قضي علي الإمبراطورية الفارسية.
الدفاع: البخاري ليس فارسيًّا، وإنما هو من بلاد ما وراء النهر( بخاري ) فلماذا يحاول الانتقام من الإسلام، لقضائه علي إمبراطورية لا ينتمي إليها؟!
لوصح ادعاؤهم لكان أولي به أن يضع أحاديث في مدح الفرس ورفع شأنهم، وذم العرب، لكنه علي العكس روي أحاديث تمدح العرب
وإذا كان الإسلام قد قضي علي الإمبراطورية الفارسية، فإنه لم يجبر أهلها علي التحول إلي الإسلام، وإنما أسلم أهلها مختارين حبًّا في الإسلام وأهله، مع حفظ أراضيهم وأموالهم، كما أن كون البخاري أميرًا للمؤمنين في الحديث وفنونه، واعتراف علماء الحديث ونقاده بذلك قديمًا وحديثًا ينأي به عن أن يكون وضَّاعًا له.
جمع السنة بعد مائتي عام
الادعاء: أنه لم يصنف جامعه إلا بعد أكثر من مائتي سنة من وفاة النبي ، حتي جاء البخاري فجمع السنة من حيث لا نعلم؟!
الدفاع: لقد لاقت السنة من العناية والتدوين قبل البخاري شيئًا كثيرًا حتي جاء الإمام البخاري وقد كثرت المؤلفات في السنة وتعددت ما بين جمع، وتدوين، وتصنيف، لقد كُتب جانب غير قليل من السنة في عهد النبي، وبعد مماته أيضًا قبل عهد البخاري؛ فنجد الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو، وكتاب الفرائض لزيد بن ثابت، وصحيفة همام بن منبه، ونجد عشرين كتابًا لأبي حنيفة في الحديث والفقه، وموطأ مالك، ومؤلفات كثيرة للشافعي في السنة.
إهمال المتن . . والاهتمام بالإسناد
الادعاء: البخاري إهتم بالإسناد فقط وأهمل متن الحديث ؟
الدفاع: كان اهتمام البخاري بكل من الإسناد والمتن معًا،وبلغت عنايته بالمتن أن وضع علامات تبين الوضع في المتن مثل : مخالفة العقل السليم أو المشاهدة والحس مع عدم إِمكان تأويله تأويلًا محتملًا . كما رد من الأحاديث ما يخالف القرآن أو السنة الصحيحة أو التاريخ مع تعذر التوفيق،هذا بالإضافة إِلي أن البخاري اشترط أن يخرج الحديث المجمع علي صحة نقلته إِلي الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الاثبات ، ويكون إِسناده متصلًا غير مقطوع، وأن يكون راويه ثقة صادقًا غير مدلس ولا مختلط ، متصفًا بالعدالة والضبط متحريًا سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد، فاشترط في الاسناد الاتصال بنقل العدول الضابطين كما اشترط في المتن أن يكون خاليًا من الشذوذ والعلة، واشترط في ( المعنعن ) وهو الحديث الذي يأتي بصيغة : ( عن فلان عن فلان ) اللقاء مع المعاصرة أي أن يكون الراوي قد عاصر من روي عنه وثبت لقاؤه به، كما اشترط الثقة وعدم التدليس .
إغفال "الصحيح" لأحاديث صحيحة
الادعاء: عدم اشتمال "صحيح البخاري"؛ علي كل الأحاديث الصحيحة، مدّعين أن ذلك يُعد منقصة لهذا الكتاب، مستدلين علي ذلك بأن البخاري لم يدوِّن في صحيحه إلا أربعة آلاف حديث من غير المكرر، وهو كل ما صحَّ عنده من عدد الأحاديث التي كانت متداولة في عصره، وبلغت ستمائة ألف حديث.
الدفاع: لم يكن هدف البخاري أن يجمع كل الصحيح من الأحاديث، بل كان هدفه تقريب السنّة من الأمة بجمع المسلمين علي كتاب يجمع جميع أبواب الإسلام المتعددة، ويضع تحت كل باب ما يكفيه من الأحاديث؛ فقال: "ما أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صحَّ، وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب".
كما كان الإمام البخاري ملتزما بمنهج فريد، وهو ألا يدخل في كتابه الجامع الصحيح أكثر من حديثين في اليوم الواحد، ولو ألزمناه بإدخال كل الصحيح للزمه في هذه الحالة 714 سنة تقريبًا، كما أن للإمام مؤلفات كثيرة حوت أحاديث صحيحة لم ترد ضمن أحاديث الجامع الصحيح منها: المسند الكبير، والتفسير الكبير، والجامع الكبير، والأدب المفرد. .
التأويل بغير الظاهر
الاتهام: أن الإمام البخاري كان يصرف الأحاديث عن ظاهرها وحقيقتها،مستدلين علي ذلك بأحاديث الحوض؛ فقد روي بسنده عن ابن عباس أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "... ثم يؤخذ برجال من أصحابي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول: أصحابي، فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين علي أعقابهم منذ فارقتهم... "، ثم فسر معني " أصحابي " بالمرتدين الذين ارتدوا علي عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر ، متابعًا في ذلك تفسير شيخه قبيصة بن عقبة. في حين أن معني "أصحابي" هو علي حقيقته، ولا يُصرف إلي معني المرتدين
الدفاع:ـ لقد طعن مثيرو هذه الشبهة في الصحابة الكرام جميعهم، بزعم أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم ، قبل أن يطعنوا في الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ بزعمهم أنه صرف لفظة (أصحابي ـ أُصيحابي) الواردة في أحاديث الذود عن الحوض يوم الحشر عن معناها الحقيقي الذي قصده النبي. لقد أورد ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري أقوال العلماء والمحدثين فيمن عناهم النبي صلي الله عليه وسلم بقوله في هذاالحديث، ولم يوجد لدي أحدهم أيَّة إشارة يُسْتفاد منها أن المعني الاصطلاحي لكلمة (صحابي) هو المراد هنا.
إن المراد بكلمة (أصحابي) في هذا الصدد: الذين صاحبوه صحبة الزمان والمكان مع نفاقهم.
أحاديث عذاب القبر . . خرافة
الادعاء: أحاديث عذاب القبر عند البخاري تعارض القرآن والعقل، وهي خرافة لا أساس لها
الدفاع: الأحاديث الواردة في عذاب القبر ونعيمه صحيحة متواترة، غير منسوخة ومن خلالها أجمع العلماء ـ قديما وحديثا ـ علي ثبوت عذاب القبر ونعيمه، وهناك أحاديث صحيحة عن النبي صلي الله عليه وسلم ينفي فيها عذاب القبر عن أُناس بعينهم كالغريق والشهيد، كما جاءت آيات قرآنية عديدة تثبت نعيم القبر وعذابه، وذلك بمعرفة أقوال المفسرين، وتأويلاتهم للآيات القرآنية في إثبات أن حياة البرزخ حياة مستقلة عن حياة الدنيا والآخرة، وهي من الأمور الغيبية المندرجة تحت الإيمان بالغيب،ومن الأدلة القرآنية علي حياة البرزخ قوله تعالي: " ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين " فالإنسان يموت في الدنيا ثم يحيا في القبر فيُسأل، ثم يموت في القبر ثم يحيا يوم القيامة، وتفسير قوله تعالي : " يُثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة" المقصود به في الدنيا إذا أتاه الملكان في القبر وسألاه الأسئلة الثلاثة، وأما في الآخرة فيعني به ما يكون يوم القيامة.
الجامع الصحيح ليس كتاب البخاري
الادعاء: عدم صحة نسبة "الجامع الصحيح" بصورته الحالية إلي البخاري، وأن أتباعه وتلاميذه أكملوه بعد موته ويستدلون علي ذلك بما يصفونه بالاضطراب في ترتيب الأبواب، فبعضها يتضمن أحاديث كثيرة، وبعضها فيه حديث واحد، وبعضها يُذكر فيه آية من القرآن، وبعضها لا يذكر فيه شيء ألبتة.
الدفاع:ــ ـ أكد البخاري نفسه أنه أتمَّ صحيحه قبل موته وهذَّبه أكثر من مرة فقال رحمه الله: "صنفت جميع كتبي ثلاث مرات"
ـ أن البخاري بعدما هذَّب كتابه ونقَّحه عرضه علي الأئمة الأعلام: أحمد بن حنبل، ويحيي بن معين، وعلي بن المديني، وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة.
ــ اشتهر بين أهل العلم أن البخاري لم يمت إلا بعد أن حدَّث بصحيحه كثيرًا من تلامذته، وأنهم تسابقوا في كتابة أصله؛ حتي وصل إلينا كما تركه،
ــ طريقة ترتيب أبواب الكتاب وكتبه تؤكد أن الغرض الأساسي من تصنيف "الجامع الصحيح"، هو انتخاب جملة من الأحاديث التي أجمع عليها المحدثون في فروع الإسلام المختلفة، وكذلك استنباط المسائل الفقهية، واستخراج النكات الحكمية؛ لذا كان لهذا الترتيب حكمة؛ فابتدأ صحيحه بقوله "كيف بدأ الوحي" وعرَّاه من باب لأنه أم الأبواب، فلا يكون قسيمًا لها، ثم ذكر الإيمان ثم الأعمال البدنية، فابتدأ بأفضلها "الصلاة".
ـ إن مثيري الشبهة ، توهَّموا أنه ترك الكتاب بلا تبييض، لكنه لما كان يترجم لأبواب ولا يذكر فيها أحاديث، يريد أن يخبر أنه لم يجد لهذا الباب حديثًا علي شرطه، وهذا لا يعني الاضطراب في التبويب وإنما يعني الدقة في تحري الصحيح دون غيره .
المعوذتان ليستا من القرآن
الادعاء: أورد البخاري حديثا فيه أن ابن مسعود لا يعتبرالمعوذتين من القرآن الكريم.
الدفاع: هذا الحديث يعبر عن مرحلة تاريخية في تاريخ القرآن الكريم وجمعه، وذكره يعتبر من الأمانة العلمية للبخاري، حيث ان ابن مسعود كان يظن أن المعوذتين دعاء ورقية فقط وفقا للمناسبة التي سمعها فيهما من النبي صلي الله عليه وسلم، فلما رأي إجماع الصحابة علي كونهما من القرآن رجع عن رأيه، ودليل ذلك أن تلاميذه قرأوا بهما في الصلاة، ومنهم الإمام حفص عن عاصم الذي نقرأ بروايته حاليا،وليس من مهمة كتب الحديث أن توازن بين الآراء، وإنما جمع مايثبت صحته عن الرسول وهذا ما فعله البخاري حيث ان هذا الحديث صحيح، وهناك علماء مثل ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل الأحاديث، تناولوا قضية التوفيق العلمي بين الأحاديث التي يبدو فيها شبهة تعارض، وهذا الأمر موجود في القرآن الكريم وليس السنة فقط، ويحتاج فهمه للرجوع إلي المتخصصين.
بعض الأحاديث بها علل
الادعاء : اشتمال صحيح البخاري علي أحاديث بها علل ودليل ذلك أن (الدارقطني) قدأعلّ بعض الأحاديث في الصحيح بعلل خفية، وكذلك ما جاء في صحيح البخاري من أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تَأْذَنَ في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره، فإنه يُؤدَّي إليه شطره"، وموضع شاهد الباب قوله: "ولا تأذن في بيته إلا بإذنه"، وأن الصواب في هذا قد جاء في حديث أبي الزناد، حيث ذكر الصوم فقط .
الدفاع: إن انتقاد الدارقطني لبعض أحاديث صحيح البخاري مبني علي قواعد لبعض المحدثين غير متفق عليها، وقد فنَّد الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ تلك الانتقادات في مقدمته لشرح صحيح البخاري المسماة (هَدْي الساري مقدمة فتح الباري)، وبيَّن أن الحق فيها مع البخاري. إن الإمام الحافظ ابن حجر قد تتبَّع في مقدمته المواضع المنتقدة علي البخاري تفصيلا، ولكنه لم يورد ذلك الحديث المستشهد به كدليلٍ علي أن صحيح البخاري فيه أحاديث مُعلَّة؛ مما يدل علي أنه رأي أن هذا الخلاف لا يؤثِّر علي صحة الحديث، فقد رأي البخاري أن الحديث محفوظ بالإسنادين معًا، وهو ما قرره الترمذي حين أشار إلي صحة الإسنادين أيضًا.
الرواية عن الضعفاء والمجروحين
الادعاء: أن الإمام البخاري روي عن الضعفاء والمجروحين، الذين تُكُلِّمَ فيهم، في كتب الرجال.
الدفاع: لقد اتبع البخاري منهجًا علميًّا في انتقاء الرواة، فلم يخرج في الأصول إلا لمن هو ثقة متصف بالعدالة، وعلي الرغم من تشدُّد البخاري في شروط صحة الحديث إلا أن نقاد الحديث لم يتركوا حديثًا أو راويًا للبخاري دون تمحيص؛ حتي أثبتوا صحة أحاديثه، وبينوا عدالة رواته، وحصول اسم الصدق لمن خرَّج لهم البخاري في المتابعات والشواهد والتعاليق متحقق، وإن كانوا يتفاوتون في درجات الضبط وغيره، كما أن معرفة البخاري بالحديث وعلله، وبالرواة وأحوالهم، وإقرار كبار العلماء له بهذه المعرفة يقف حائلا أمام القول بروايته عن الضعفاء في صحيحه.
إهمال الرواية عن أهل البيت
الادعاء: إهمال الرواية عن أهل الرأي ، كأبي يوسف، ومحمد بن الحسن مع سعة علمهما وفقههما، وعن أئمة أهل البيت، بحجة أنه لا يروي عن أهل الأهواء، مع أنه روي عن بعض الخوارج كعمران بن حطان، وهذا يخالف ما قرَّره.
الدفاع: ترك الإمام البخاري الرواية عن أهل الرأي، وذلك لانشغالهم بالفقه وعلومه أكثر من انشغالهم بالحديث، كالقاضي أبي يوسف، أما محمد بن الحسن فقد ضعَّفه النسائي وغيره في الحديث. أما أهل البيت فقد أورد البخاري في كتابه الصحيح، مناقب لعليٍّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، وأورد كذلك أحاديث كثيرة مروية عن عليٍّ أو فاطمة رضي الله عنهما أو من رواية أحد من ذريتهما، ولكنه مع هذا لم يرو عنهم كلهم، لأنه لم يورد كل الأحاديث الصحيحة في صحيحه،
وبالنسبة لأهل البدع والأهواء، كالخوارج والشيعة فقد أجاز العلماء الرواية عنهم إذا تحققت فيهم الشروط الواجبة في الراوي إلي جانب شروط أخري، كأن يخالف الحديث مذهبهم، وأن يكون له ما يقوِّيه من المتابعات أو الشواهد من طريق آخر غير طريقهم، لذلك روي البخاري لعمران بن حطان حديثًا واحدًا.

د.احمد عمر هاشم

[abomokhtar]

إن الْحَمْد لِلَّه تَعَالَى نَحْمَدُه وَنَسْتَعِيْن بِه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَعُوْذ بِاللَّه تَعَالَى مِن شُرُوْر أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَات أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِى الْلَّه تَعَالَى فَلَا مُضِل لَه وَمَن يُضْلِل فَلَا هَادِى لَه وَأَشْهَد أَن لَا إِلَه إِلَّا الْلَّه وَحْدَه لَا شَرِيْك لَه وَأَشْهَد أَن مُحَمَّداً عَبْدُه وَرَسُوْلُه.
أَمَّا بَعــــــد.
فَإِن أَصْدَق الْحَدِيْث كِتَاب الْلَّه تَعَالَي وَأَحْسَن الْهَدْي هَدْي مُحَمَّدٍ صَلَّي الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم ، وَشَّر الْأُمُور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعِه وَكِل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَّار ، الْلَّهُم صَلّى عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا صَلَّيْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد ، وَبَارِك عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آَل مُحَمِّد كَمَا بَارَكْت عَلَى إِبْرَاهِيْم وَعَلَى آَل إِبْرَاهِيْم فِي الْعَالَمِيْن إِنَّك حَمِيْدٌ مَجِيْد


معركة جديدة في الزود عن المصادر الأصلية:فقد عدتُ بحمد الله تبارك وتعالى إليكم بعد تغيب دام قُرابة أربعة أشهر ، لأبدأ معركة جديدة في الزود عن مصادرنا الأصلية ولا أدري كيف أبدأ ؟ لكن أبدأ الحكاية من قبل سفري : (لقيني شاب فقال لي أن رجلاً تخصص في الطعن على السنة بعامة، وعلى صحيح البخاري بصفة خاصة وله حلقة أسبوعية يداوم الطعن فيها على هذه المصادر الأصلية فأين أنت وأين المشايخ في الرد على أمثال هؤلاء؟ حتى لا تختل الثقة بهذا الإرث الذي ورثناه كابراً عن كابر على مدى هذه القرون الطويلة .)
رد الشيخ _حفظه الله_ علي الشاب الذي أخبره بمن يطعنون علي البخاري:فقلت له بلهجةٍ لا تخلو من جديةٍ ، قلت له ):يا بني نحن متخصصون – هكذا قلت له بنص العبارة – في اصطياد النسور القشاعم والأسود الضراغم ، فلن نعجز أن نصطاد غراباً! هؤلاء تعودنا منهم في السنوات الأخيرة أن يخرجوا ما كتبه أهل البدع قديماً وكان أهل البدع في القدم أعلم منهم وأذكى وآدب ، هؤلاء جمعوا قلة علم وقلة أدب ! وفي غياب لجنة كبار العلماء وفي غياب سلطان الشريعة خرج هؤلاء من الجحور وتكلموا بنفثة مصدور ، ونسى هؤلاء أن هذه المصادر الأصلية عليها حراسٌ شِداد غرهم أننا قلة في نظرهم
تُعيرنا أنا قليلٌ عديدنا
فقلت لها إن الكرام قليلُ
تصور هؤلاء لأنهم لا يرد عليهم أحد من المؤسسة الرسمية بل قد يرد أحدهم رداً هزيلاً جداً كما ستسمعون الآن وتصور هؤلاء أن لهم حُجة في المسألة ، ولذلك طلبت من القناة ، قلت : أريد وقتاً مفتوحاً ولا أريد أن يكون هناك برنامجٌ بعدي حتى أستطيع أن أوفي هذا الموضوع حقه ، وإن كنت أعلم أن حلقة واحدة لا تكفي بل حلقات ، لكن أنا سأحاول بقدر المستطاع أن أتكلم بكلامٍ موجزٍ وبينٍ في الوقت ذاته لأفضح هؤلاء، وجعلت عنوان حلقتي هذه أو دفاعي هذا عنواناً يبدوا طويلاً إلى حد ما ، وأنا حريص وأعلم أن العناوين تُصان عن الإسهاب ، إذا أنا وضعت عنواناً لمقالة أو عنوانا لكتاب ، فالأصل ألا أجعله فِضفاضاً طويلاً، لكن أنا مُضطر إلى هذا العنوان وهو :
العنوان الذي اختاره الشيخ _حفظه الله_ للحلقة: (الطعن علي البخاري نفقٌ مظلم من دخله بغير مصباح إرتطم وجهه بالحائط ): لم أجد عبارةً أبلغ من هذه وردت على خاطري الطعن على صحيح البخاري نفق مظلم من دخله بغير مصباحٍ ارتطم وجهه بالحائط.
توضيح الشيخ حفظه الله للمراد بكلمة( الطعن على البخاري نفقٌ مظلم) أرجو ألا يتصور أحد أن البخاري معصوم كشخصٍ وإن كان من صفوة البشر بعد الأنبياء والصحابة والتابعين ، الإمام البخاري نسيجه واحدة وعقِمت أرحام النساء أن تلد مثله في معناه ، وأنا في ألمانيا اتصل بعض الإخوة وقال: أن هناك رجل محامي استضافوه في بعض القنوات الفضائية وحاوره اثنان والحلقة موجودة على ألنت تستطيع أن تنزلها نزَّلت الحلقة بالفعل واستمعت إليها وأنا معني بالرد على هذا الإنسان.
وصف الشيخ للمعترض:وأرجو ألا يحمر أنفه إذا وصفته بالجهل فهذا أقل ما يُقال فيه ، وأنا ليس من عادتي أن أسب أحداً، عندما أصف إنسان بالجهل هذا ليس سباً إذا كان في موضعه لأن الله عز وجل قال: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾وقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ولا شك أن هذا الطاعن باغ وظالم ، ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾وهو باغ وظالم ، لماذا ؟ لأنه عندما يتكلم عن البخاري ، لا يتكلم عن شخص البخاري إنما يتكلم عن صحيح البخاري .
صحيح البخاري تلقته الأمة بالقبول على رغم أنفه وأنف كل طاعن :،وسأبين كيف تلقته الأمة بالقَبول وما معنى التلقي بالقَبول أيضاً ، لأن بعض الناس يتصور أن تلقي الأمة بالقَبول لصحيح البخاري ، أنه لا يوجد أي ملاحظات على صحيح البخاري وهذا كلامٌ غير حقيقي ولم يعنه أي أحد من أهل العلم قط، لأن الكتاب الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه هو كتاب الله عز وجل وحده ، أما أي كتاب فهو من تصنيف البشر .
ماتميز به صحيح البخاري عن غيره من الكُتُب الأخرى: لكن صحيح البخاري أخذ مزية لم يأخذها كتاب وهو أن الأمة اجتمعت على أنه أصح كتاب ، (كلمة أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى) ليس معناه أنه ليس فيه ما يُنتقد ، لكن ما يُنتقد لا يساوي شيئاً بجانب ما أحرزه من الصواب وقد صح عن البخاري رحمه الله ، أنه قال : (عرضت كتابي هذا على علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين فأقرُّوه إلا أربعة أحاديث )، قال أبو جعفر العُقَيلي الإمام العلم صاحب كتاب الضعفاء والقول فيها قول البخاري أي أن الراجح هو قول البخاري ،إذن الكلام بين أئمة المجتهدين الذين يمتلكون أدوات الاجتهاد وعندهم أهلية ليس كهؤلاء الجهلاء والذين لا يعرفون القراءة ، مجرد القراءة ، يعني هذا الطاعن المحامي الذي طعن على البخاري لا يستطيع القراءة، وأنا طبعاً سأقول كلاماً وإذا عارضني في هذا ، في الحلقة القادمة سآتيه بالصوت والصورة لأنني نقلت كلامه بحرفه وأحفظه أيضاً لأنني سمعت هذه الحلقة أكثر من مرة ، لا يستطيع القراءة الصحيحة ولا يستطيع الفهم من باب أولى وأنا سأبين فيما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى الاعتراض على البخاري كيف يكون والذين اعترضوا على البخاري في بعض ما أودعه في صحيحه كالدار قطني ، كأبي العالية الغساني كابن حزم ، أي واحد من هؤلاء العلماء اعترض على البخاري اعتراض عالم وليس اعتراض جاهل .في بداية الأمر ، محاوران في البرنامج حاورا هذا المحامي واستضافا شيخاً من شيوخ الأزهر واستضافا أيضاً بعض الدعاة الشباب .
أجود ما في البرنامج هو أسئلة المحاورين كانت أسئلة ممتازة لم يجب عنها هذا المعترض أبداً.أول سؤال قالا له: قبل ما نبدأ أريد أن أعرف خلفيتك الدينية التي تؤهلك لهذا الكلام في هذا الموضوع ؟فلم يزد على أن قال : أن هذا الدين بتاعي my old ( ماي أولد) هذا الدين بتاعي ، هذه أول غلطة ، هذا الدين ليس أولدك لوحدك ، هذا أولد الناس كلها لكن كاعتقاد ،.
إنما الدين كعلم له رجاله قال عز وجل: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾هذا الكلام موجه لمن؟ لمن ليس من أهل الذكر فبين في الآية أن الناس ينقسمون إلى فريقين : إلى عالم وإلى متعلم لا أريد أن أقول الجهل يعني ، إلى عالم وإلى متعلم ، المتعلم هذا الذي لا يدري شيئاً عن العلم يسأل أهل العلم ويجب عليه أن يسأل ، هو نفسه تناقض بعدما قال ( ماي أولد) قال: إن الله عز وجل قال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ ﴾ولم يقل: أفلا يتدبر أهل الأزهر القرآن؟
رد الشيخ حفظه الله علي المعترض بقول وجوب التدبر؟ يجب على الناس أن يتدبروا القرآن وهذا الوجوب لا أدري من أين أتى به؟ ولو سلمنا فإن فهم إمام كإبن جرير الطبري مثلاً إمام المفسرين ليس كفهم هذا المعترض ، لأن ابن جرير مثلاً يمتلك الأدوات من لغة وأحاديث وأسانيد وفهم وقراءات ، رجل بحر من البحور ، لا يستوي تدبره مع هذا إذا قلنا أن التدبر مفتوح لكل لناس بعض الناس لا يحسنون التدبر ولا يعرف معنى التدبر هو نفسه ناقض نفسه.
قول المعترضأن البخاري أودع في صحيحه قول ابن مسعود أن المعوذتين ليستا من القرآن الكريم ، واتجهت إلى بعض العلماء أسألهم فأجابوني إجابة كان من الممكن أن تخيل على آبائي وأجدادي قبل ذلك ، لكن إحنا دماغنا منورة حبة )
تعقيب الشيخ حفظه الله علي هذه المقولة:فهذه الدماغ المنورة نرى هي منورة حبة ولا حبتين بعد قليل يعني ، فاتهم آباءه وأجداده وطبقتهم أنهم لا يتدبرون القرآن!ولا يفهمون ، إنما هو ذكي ويفهم ولذلك هو أفضل من أجداده!!فإن هذا الذي يقول : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ ﴾هل آباءه وأجداده وهذه الطبقة كانوا أهلاً لتدبُر القرآن؟ فكلامه يعارض بعضه .
السؤال الثاني الذي سُئل للمعترض: ( قال له: سأسألك سؤالاً قد يبدو غبياً، كم عمر صحيح البخاري ؟) قال له من يوم ما ألفوا البخاري ، قال له: كم سنة يا فندم؟ - أنا أنقلها بالنص لأنني حفظت الحلقة- قال له: من يوم ما ألفوا البخاري ، يعني البخاري ولد سنة 195 ومات سنة 245، قال له: يعني له أكثر من ألف سنة ؟ - المحاور الآخر قال له : ألف ومائتان وشوية ، فهو لا يعرف متى وُلد البخاري ولا متى مات لأن البخاري أولا لم يولد سنة 195 البخاري ولد سنة 194 ولم يمت البخاري سنة 245 إنما مات سنة 256 ، واحد يقول لي : أنت جئت تتصدر في التواريخ، فوتها ، أقول لك: لا ، هذه لا تفوت، نعم ، يفوتها أمثال هؤلاء ، لكن بالنسبة لعلماء الحديث لا تفوت المسألة التي مثل هذه.
توضيح الشيخ لمولد البخاري ووفاته: وُلد البخاري في شوال سنة 194 ومات في شوال في ليلة عيد الفطر ودفن يوم عيد الفطر بعد صلاة الظهر سنة 256 ، فالبخاري عاش إثنان وستون عاماً إلا ثلاثة عشر يوماً .
أهمية التورايخ عند عُلماء الحديث: يقول قائل: ، ما هذه التواريخ التي تقولها؟ أقول لك : هذه عند علماء الحديث مسألة مهمة في مباحث الاتصال والانقطاع ، يعني مثلا : البخاري دفن بعد صلاة الظهر يوم واحد شوال سنة 256 ، لو أن رجلاً قال: حدثني محمد بن إسماعيل البخاري يوم عيد الفطر سنة 256 بعد صلاة العصر حكمه أنه كذَّاب, لأن البخاري دُفن بعد صلاة الظهر ، فعندما يقول : حدثني بعد صلاة العصر هذا يكون كذاباً ، والفرق بين صلاة الظهر وصلاة العصر ساعتين ثلاثة ، هذا من سنة 245 وهو مات سنة 256 ، فانظر كم سنة ، وعلم الحديث عندنا الانقطاع يثبت بلحظة وبغمضة عين ، ليس بعدد من السنوات!. فالرجل لا يعرف البخاري متي وُلد ولا متي مات ، ولا متي ألف صحيحه ! ؟
متي ألف البخاري _رحمه الله_ صحيحه؟ ألف البخاري صحيحه في سبعة عشر عاماً، ، وانتقي صحيحه من ستمائة ألف حديثٍ يحفظها – وكل هذا الكلام بالأسانيد الصحيحه- وما وضع حديثاً صحيحاً في كتابه إلا توضأ وصلى ركعتين قبله ، وحوَّلَّ تراجمه وكتب تراجم الصحيح الخاص به ,أكثر التراجم,في الروضة الشريفة بجانب قبر النبي ﷺ
كم مرَّه نقَّحَ البخاري_ رحمه الله _صحيحه؟ نقح البخاري كتابه ثلاث مرات ولذلك نجد أحياناً في بعض روايات البخاري في تبويب ليس مذكوراً ، أحياناً التبويب يكون ناقص كلمة ، مثلما العلماء لا سيما الحافظ بن حجر العسقلاني ذكر روايات البخاري والفروق بين هذه الروايات وخرجت بعض الكتب أي الأجزاء المفردة في رواية البخاري وزيادة بعضهم على بعض ، هذه الزيادة من أين أتت؟ أن البخاري في المرة الأولى ممكن يكون نقح صحيحه زود كلمة ، زود كلمتين زود باب إلى آخره كما هو معروف .
فقال له المحاور: ألف ومائتان سنة ؟ لم يتفتق ذهن واحد في خلال ألف ومائتان سنة عن هذه الاعتراضات التي أتيت بها أنت اليوم؟
فلم يُجب إلا بمثال المحاور الثاني اعترض عليه ، قال له: يعني المسيح عليه السلام ولد من كم سنة؟ قال له ألفين وعشرة ، قال له : لو أن واحداً جاء إلى النصارى وقال لهم أن عيسى ليس هو ابن الله وإنما هو إله وليس عبداً لله، ماذا سيقولوا له ؟ المحاور قال له : سيكذبوه ، المحاور الثاني قال له : أنا أختلف معك في هذا المثال، قال له : إرميه ، ولم يضع مثالاً آخر ، سوى أن له عقلاً يفكر به .
من أول طعون المعترض علي صحيح البخاري رحمه الله:ثم بدأ يقول: إن صحيح البخاري مشتمل على تكذيب كتاب الله! وأول مثال ضربه : (أن البخاري روى في صحيحه أن ابن مسعود _رضي الله عنه _أنكر أن تكون المعوذتين من كتاب الله ، قال: كيف يكون أصح كتاب بعد كتاب الله ويشككني في القرآن ؟ !)
رد الشيخ _حفظه الله_ علي هذه الفرية: قبل أن أبتدئ الرد على هذه الفرية الصلعاء الكاذبة ، لأن هذا رجل كذَّاب ، كما سأقرأ عليكم ، أنا أتيت بنصوص البخاري لكي أقرأ ، أنا أعرفها وأحفظها ، ولكن أنا سأقرأ لكي أأتي لكم بالنص بالكامل، وبكل أسف استضافوا شيخاً أزهرياً ليرد عليه ، فزاد الطين بله وكان رده أسوأ من اعتراض المعترض ، ليته ما رد لأنه جرَّأ هؤلاء المشايخ غير المتخصصين في الصحيح أو في السنة خذلوا الحق في هذا الموضع، لأن العوام مع المنتصر، مع الغالب أيا كان هذا الغالب قال بحق أو قال بباطل ، المهم أنه غلب .فإذا لم يكن المرء متخصصاً في الرد فإنه يهزم الحق ،: ويتصور هذا المعترض أنه على حق، إذا عجز مثل هؤلاء العلماء أن يردوا عليه ، فيزدادوا كبراً وعناداً وإصراراً على باطلهم .
رجاء الشيخ _حفظه الله_ من غير المتخصصين في السنة : أرجو من السادة العلماء غير المتخصصين في السنة ، وغير المتخصصين في معرفة صحيح البخاري ألا يتكلموا صحيح البخاري ليس كتاباً هيناً حتى يدخل فيه أعشار المتعلمين وأخماس المتعلمين وأرباع المتعلمين ، هذا كتاب ليس ذلولاً، ليس سهلاً،.
رحلة الشيخ_حفظه الله_مع البخاري: أنا رحلتي مع البخاري إلى اليوم استمرت خمساً وعشرين سنة بالتمام والكمال ، أروز الكتاب وأنظر فيه ، وأتأمله ، ومع ذلك لا أدَّعي أنني عرفت كل أسرار هذا الكتاب ، وعلى هذا الكتاب ، وعلى كتب السنة حُرَّاسٌ أقوياء أشداء في جنبات العالم الإسلامي وأنا أفتخر أنني واحد منهم وإن كنت من أقلهم علماً، وهناك من هم أعظم علماً وهناك من هم أقوى علماً يستطيع أن يرد لكن أين هم؟ لابد أن يخرجوا ويردوا، هؤلاء يشتمون السنة ويشتمون البخاري .
الجريدة التي وقعت تحت يدي الشيخ أثناء قدومه إلي الحلقة: اليوم وأنا قادم إلى الحلقة وقع تحت يدي جريدة، و صورت والله الكلام ، و حدث لي ألم في معدتي فوراً عندما قرأت هذا الكلام!العدد القادم في جريدة الأسبوع القادم يقول: ( ننشر فصول أجرأ رواية مصرية )، أنا أقرأ هذا الكلام لعدد سيصدر الأسبوع القادم وأقول هذا الكلام للمراقبين على الصحف، إن كانوا مسلمين ويتقون الله سبحانه وتعالى ، الرقابة على الصحف أين هي؟ إذا كان الصحف تسب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية راض أن يُشتم ، هذا هو حر في هذا ، لكن أن يُشتم النبي عليه الصلاة والسلام وفي العدد القادم من الصحيفة ، هذا لا يحل مطلقاً! أنا أقول هذا الكلام حتى لا يصدر هذا العدد ، وأحذر ، والمؤسسة الرسمية ينبغي أن تأخذ إجراءاً فورياً ضد هذه الصحيفة
الإفتراءات التي وردت في الجريدة علي النبي _ ﷺ _ أنا اقرأ الآن وأقول: ( العدد القادم ننشر فصولاً لأجرأ رواية مصرية محاكمة النبي محمد ! على صفحات اليوم السابع فقط ، لماذا يجاهد أعداءه بالسيف ***اً وسبياً ويستحل الغنائم ؟لماذا جعل الحكم بعده ملكية خاصة لأصهاره وأقاربه؟الأسرار الحمراء لعلاقة محمد بالنساء !!!)هذا الكلام يُكتب في دولة دينها الرسمي الإسلام ؟!! الذي قال الحمراء لمحمد!! محمد من إذن ؟!!!الله سبحانه وتعالى قال: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾يعني لا يحل لأحدٍ أن يقول له : يا محمد هكذا مجرداً ، وهذا يقول الأسرار الحمراء ، الذي قال الحمراء لمحمد مع النساء ، هذا نبي ، وهذا كلام يكتب عن النبي ﷺ في جريدة ويقال أجرأ رواية في دولة دينها الرسمي الإسلام؟!! ويقولون الأزهر الأزهر إلى أن أوجعوا أدمغتنا بالأزهر .
مناشدة الشيخ حفظه الله علماء الأزهر بالرد علي الجريدة: أنا أريد الأزهر يتصرف في هذا ، أريد شيخ الأزهر يتصرف في هذا ، أريد علماء الأزهر يتصرفون في هذا ، الذي قال الحمراء لمحمد مع النساء ، ولماذا لا يتزوج أحد من أمته بنسائه بعده ؟!!أنا لا أفهم والله هؤلاء مسلمين أم كفرة ، والله عز وجل يقول : ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴾يريد أن يقول ماذا ؟ أن يتزوجوا نساء النبي؟!! هؤلاء مسلمين الذين يكتبون هذا الكلام؟!! يتاجرون بعرض النبي ﷺ ، حتى وصل أنه لا يوجد أي خط أحمر إطلاقا؟!! والنبي ﷺ صار كلئاً مباحاً ، وصار عرضه كلئاً مباحاً على صفحات الجرائد ؟!! والليالي الحمراء ؟!! للنبي مع النساء !!أنا والله لا أدري ما أقول يعني .
الخراب والدمار والعار الذي نعيش فيه ، سببه أمثال هؤلاء: أرضنا لو أُحتلت وما بقي لنا منها شبر ، لا تساوي قِلامة ظفر أمام هذا الكلام نحن نستحق أن نُضرب بالنعال في كل مكان ، لأمثال هؤلاء ، الذين ضيعوا البلاد والعباد وفرضوا علينا الضنك .
النبي ﷺ خطٌ أحمر لا يجوز لأحد مطلقاً أن يتكلم عنه: هذا الكلام ولا عُشر هذا الكلام ، لكن تجرءوا عندما تخلت المؤسسة الرسمية عن دورها الحقيقي وهو الدفاع عن دين الله ، والدفاع عن الله ورسوله ، ويخرج يقول لك : هذه حرية فكر!! هذا ليس فكر، ، هذا اسمه كفر ، فالهجوم علينا من كل مكان ، بكل أسف كما قال القائل :
لو كان سهماً واحداً لاتقيته
ولكنه سهمٌ وثانٍ وثالثُ
أنا كدت ألا أأتي اليوم عندما رأيت هذا العنوان ، لأن قلبي إنصدع من هذا الكلام أنا لا أريد أن أكمل الكلام ، طبعاً لازال هناك عناوين أخرى في هذه الورقة ، لا أستطيع أن أكملها .
نرجع إلى كلامنا الذي كنا نتحدث فيه ، عن هذا المعترض الذي يقول: كيف يكون صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله وفيه الطعن على القرآن في إنكار المعوذتين
هل هناك فرق بين صحة الرواية وبين صحة المروي؟نحن عندنا شيئين : أولاً : صحة الرواية ثانياً: صحة المروي، عندما حكي الله سبحانه وتعالى عن الكافرين ، ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾من جهة صحة نسبة الكلام إليهم، صحيح مائة بالمائة ، لكن هل كلامهم حق؟ لا ، ليس كلاماً حقاً، لا ينفع أن أقول هذا الكلام كذب، لا، لابد أن نفرق بين صحة الرواية وبين صدق القول .
مثلا: عندنا ابن حزم ، ابن حزم_ رحمه الله_، كان ينكر القياس جليه وخفيه ، و هو الدليل الرابع المتفق عليه بين الأصوليين في أصول الفقه ، الدليل هو : ( القرآن ، السنة الإجماع ثم القياس)وبعد ذلك يوجد ثمانية أدلة مُختلف فيها بين العلماء ولكن الأربعة المتفق عليهم هؤلاء الذين ذكرتهم ، ماعدا ابن حزم خالف في القياس ، فأنا عندما أقول : حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن ابن حزم أنكر القياس ، نقول في هذه الحالة : صح هذا إلى ابن حزم أما إنكار ابن حزم فباطل أو خطأ .
رد الشيخ حفظه الله علي المثال الفرية الأولي علي صحيح البخاري: المعترض لا يفهم هذه القضية البخاري رحمة الله عليه لما روى حديث المعوذتين في الصحيح ، هو يقول البخاري يشككنا في القرآن !طيب البخاري روى هذا الحديث في كتاب التفسير ، قال: ( باب سورة الفلق .وبعد ذلك أعقبها : باب سورة الناس) . إذاً البخاري يثبت أن الفلق سورة في القرآن ، والناس أيضاً سورة من القرآن ، لأنه في كتاب التفسير في صحيح البخاري ، يقول : ( باب سورة البقرة ويأتي بتفسير بعض آياتها ، باب سورة آل عمران ، النساء ، المائدة ، إلى آخره ).فلما يقول : باب سورة الفلق ، باب سورة الناس إذن البخاري يثبت أن سورة الفلق والناس من القرآن وبعد ذلك أخرج حديثاً واحداً عن شيخين مختلفين في السورتين ، ماذا قال البخاري أيها الإخوة ؟ لتعلموا أن هؤلاء الجهلة لا يستطيعون إطلاقاً أن يصلوا إلى هدفهم من الطعن في البخاري .
إيراد الشيخ حفظه الله لنص البخاري :البخاري قال بنص كلامه : ( سورة قل أعوذ برب الفلق )حدثنا قُتيبة بن سعيد ، ثنا سفيان ابن عيينة – عن عاصم – هذا هو ابن بهدنة ابن النجود صاحب القراءة المشهورة ، أي هو حفص عن عاصم – وعبدة ابن أبي لُبابة عن زِر بن حُبيشٍ قال – أنا أريد لو سمحتم أن تركزوا معي جداً لأن البخاري له شُفوف نظر لا يبصره أمثال هؤلاء المتخلفين وهذا الشُفوف هو الذي سأوضحه الآن إن شاء الله –سألت أُبيٌ بن كعب عن المعوذتين فقال:" سألتُ النبي ﷺ فقال: قيل لي فقلت ، قال أُبيٌ ، فنحن نقول كما قال رسول الله ﷺ".هذا النص ورد في سورة الفلق بعدما قال: ( باب قل أعوذ برب الفلق) أورد هذا الحديث ومن ثم أتى وقال: ( باب سورة قل أعوذ برب الناس) .قال: حدثنا علي بن عبد الله – هو علي بن المديني – ثنا سفيان – هو ابن عيينة أيضا- ثنا عبده ابن أبي لُبابة عن زِر بن حُبيشٍ – وقال ( حاء) أي كتب حرف الحاء ، يعني سيحول الإسناد ، أي سيأتي بإسناد آخر ( حاء ) حرف من التحويل – اختصار أو اختزال لكلمة تحويل – وحدثنا عاصم – الذي قال حدثنا عاصم هو ابن عيينة – عن زِرٍ قال – انتبه للكلام الذي سيأتي مهم جدا – قال:" سألت أُبي ابن كعب قلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذل وكذا ، فقال أُبيٌ: سالت رسول الله ﷺ فقال لي: قيل لي فقلت : فنحن نقول : كما قال رسول الله ﷺ."هذا الحديث يرويه عن سفيان ابن عيينة اثنان (عند البخاري) (قتيبة ابن سعيد وعلي بن عبد الله ألمديني ) روى هذا الحديث( عن ابن عُيينة)(أيضاً الشافعي وأحمد بن حنبل في المسند ، والحُميدي أيضاً في مسنده ، وسعدان ابن كلمة غير واضحة أربعة ، كلهم رووا هذا الحديث باللفظ الآتي :"قلتُ أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يحكهما من المصحف _يحك المعوذتين من المصحف_ ويقول : ليستا من كتاب الله"
الذين صرحوا بلفظة يحك المعوذتين من كتاب الله: الشافعي أحمد بن حنبل ابن الحميدي ، وسعدان ابن كلمة غير واضحة ,البخاري تنكَّب الرواية عن هؤلاء جميعاً ,أخذ الرواية المبهمة التي أبهمها ابن عُيينة استعظاماً لكلام ابن مسعود ، لأجل ذلك في حديث علي بن المديني الذي ذكر فيه المعوذتين عن ابن قتيبة : اختصر الحديث وأتى بقول أُبي فقط ، ولم يأت بكلام ابن مسعود رضي الله عن الجميع.
علي بن المديني عندما روى الحديث عن سفيان ابن عُيينة قال: قلت – بإسناده إلى زِرٍ بن حُبيش- قال : "سألتُ أُبي بن كعب ، قلت : أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا – "لم يأت البخاري يحكهما من المصحف وإنما قال كذا وكذا هكذا على الإبهام .
لماذا اختارالبخاري هذه الرواية ؟ لماذا لم يأت برواية عن ألحميدي وهو من مشايخه ؟ لماذا لم يأت برواية عن أحمد وهو من مشايخه أيضاً ، وأحمد والحُميدي الاثنين صرحا بأنه كان يحك المعوذتين من المصحف ؟.
أولاً:لأن البخاري استعظم هذا ، وابن عيينة هو الذي مرة يصرح ومرة يذكرها على الإبهام .فتلقى أحمد بن حنبل والحميدي والشافعي الرواية عن ابن عيينة بالتصريح بحك المعوذتين من المصحف ، وعلي بن ألمديني تلقاها عن ابن عيينة على الإبهام : إن أخاك يقول كذا وكذا ، ولم يرض أن يقول ماذا يقول ، اختار البخاري رواية علي بن ألمديني التي لم يصرح فيها أنه يحك المعوذتين ، لماذا فعل البخاري ذلك؟ استعظاما لهذا الكلام هذا أول شيء، وسنرى مثل هذا النظر ، لا يمكن أن يصلوا له مثل هؤلاء أبداً ولا يعرفوا تصرف البخاري .
ثانياً: أن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر كلام ابن مسعود في سياق الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج ، وهذه مسألة مهمة جداً ، هذه حكاية يحكيها ، لو كان البخاري يتبنى قول ابن مسعود لما قال: باب سورة الناس ، لو كان يشكك في كتاب الله ، لم يكن عنون بكلمة ( باب سورة ) ولم يكن يأتي بكلام أُبي بن كعب ,إذن انا عندي كلام سيق على سبيل الحكاية ليس على سبيل الاحتجاج ، وكلام سيق للاحتجاج .طيب، النص أمامك هكذا .
لماذا لم يأت المعترض بكلام أُبي؟ والمعترض لم يأت بكلام أُبي بن كعب ، أتى بكلام ابن مسعود فقط ، حتى يتسنى له أن يطعن في البخاري وهو يظن أن الناس لا يقرؤون .
البخاري يريد أن يحتج بكلام أُبي، وليس بكلام ابن مسعود : وأذكر مثال يبين الفرق بين الكلام عندما يُساق على سبيل الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج.
مثال: صحيح مسلم أيضا قيل لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول: من قام الحول أدرك ليلة القدر قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن – هو ابن مسعود – أراد ألا يتكل الناس ، وإنه ليعلم أنها في رمضان ، وأنها ليلة سبع وعشرين- وآية ذلك كما أخبر النبي ﷺ إن الشمس تخرج يومها لا شعاع لها.
إذن أنا عندي في هذا الحديث قولان :
القول الأول : قول ابن مسعود : كأن رجلاً سأله أريد أن أحرز ليلة القدر ، قال له : إذا قمت السنة كلها أدركت ليلة القدر . وابن مسعود يعلم أن ليلة القدر في رمضان ، ليست في شوال ولا في شعبان ، فأُبي بن كعب لمعرفته لمكانة ابن مسعود وعلمه قال: رحم الله أبا عبد الرحمن أراد ألا يتكل الناس.إذن تأول له لأنه عالم وقال: إنه ليعلم أنها في رمضان ، وآية ذلك الحديث.
فالإمام مسلم عندما يورد هذا الحديث أراد أن يحتج بكلام من ؟ بمذهب ابن مسعود أم بكلام أُبي بن كعب؟ قطعاً أراد أن يحتج بكلام أُبي بن كعب ، إنما ساق كلام ابن مسعود على سبيل الحكاية ، وليس على سبيل الاحتجاج إنما يُحتج بكلام أُبي وليس بكلام ابن مسعود.
أيضاً في صحيح مسلم من حديث عبيد بن عُمير رحمه الله قال:" بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول أو يفتي النساء أن ينقضن رؤوسهن من الجنابة ._ أي أن المرأة إذا أجنبت وأرادت أن تغتسل، تنقض شعرها توصل الماء إلى أصول شعرها أم يكفي أن تضفر شعرها وتلفه هكذا ومن ثم تضع الماء عليه ، ولا يبتل شعرها بالكامل؟_عبد الله بن عمرو بن العاص ، كان يقول : تنقض شعرها يوجب عليها أن يصل الماء إلى أصول الشعر .إذن هذا عندي مذهب ، فقالت عائشة :" يا عجبا لابن عمر هذا ، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن"- ويرتحن من هذه القصة لأن المسألة هكذا شاقة ،" لقد رأيتني أغتسل مع النبي ﷺ من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاثة إفراغات."
إذن أنا عندي كلام عبد الله بن عمرو بن العاص سيق على سبيل الحكاية ، الإمام مسلم أراد قول عائشة أم قول عبد الله ابن عمرو بن العاص؟ أي إنسان يفهم يقول أنه أراد قول عائشة ، وأورد قول عبد الله بن عمرو بن العاص على سبيل الحكاية ليس على سبيل الاحتجاج.
كذلك في الصحيحن وغيرهما يروى هذا الحديث، عبد الرحمن ابن أبزة – "جاء رجلٌ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمار بن ياسر كان جالساً فقال: يا أمير المؤمنين إني أجنبت ولم أجد ماءاً ، فقال له : لا تصلي حتى تجد الماء,فقال عمار: يا أمير المؤمنين ، ألا تذكر لما كنا في سرية كذا وكذا وأجنبنا ، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب- أي جلس يتمرمغ في التراب- فجئنا إلى النبي ﷺ فقال: كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين ، فقال عمر: يا عمار إتق الله ، - أي أن عمر نسي الحكاية كلها – قال : يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدثك – تريدني أن أسكت سوف أسكت – قال: لا بل نوليك ما توليت . أي أنت مسئول عن هذه الرواية"
فأنا عندي الآن حديث فيه قول لعمر وقول لعمار ، البخاري عندما أورد هذا الحديث قال: (باب هل ينفخ فيهما ؟ )- في يديه عندما يتيمم هكذا هل ينفخ في يده ؟ ومن ثم يمر على وجهه أم لا؟ - إذن البخاري أراد أن يحتج بقول عمر أم بقول عمار ؟ أراد أن يحتج بقول عمار ، إنما قول عمر جاء في سياق الحكاية وليس مذهباً للبخاري لأنه احتج به إذن أنا عندي الكلام ، كلام يأتي في سياق الحكاية ليس مراداً للمصنف ، إنما يريد أن يبين لك الحوار لأن هناك حوار جرى ، فيريد أن يبين لك الحوار ، هذا الحوار ليس موجوداً في الرواية الأولى التي تحت سورة الفلق ، التي يرويها قتيبة بن سعيد ، دخل مباشرةً البخاري علي كلام أبي بن كعب ، يقول لك هكذا .
"سألت أُبي بن كعب عن المعوذتين قال ، سألت النبي ﷺ فقال: قيل لي، فقلت"، ولم يأت بقصة ابن مسعود ، إنما أتى بقصة ابن مسعود في الناس .كما قلت لكم إنما أوردها على سبيل الحكاية وليس على سبيل الاحتجاج .
عندما يأتي هذا المعترض و يقول أن البخاري أورد أن المعوذتين ليستا من كتاب الله فهذا يكذب على البخاري ، طيب أين مسعود رضي الله عنه ، هل فعلاً أنكر المعوذتين ؟ نعم أنكر أن تكون المعوذتين من القرآن .
لماذا أنكر ابن مسعود المُعوذتين ؟في عهد النبي ﷺ ، معروف أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي ﷺ في رمضان يراجعه القرآن ، فلما كان في آخر مرة في آخر رمضان للنبي ﷺ عارضه جبريل بالقرآن مرتين ، هذه يسمونها العرضة الأخيرة التي هي في المصحف الآن ، قبل ذلك كان القرآن ينزل مُنجماً ،( أي تنزل بضع آيات) ، فالنبي ﷺ يقول : ضعوا هذه الآيات في السورة كذا ، وكان الصحابة منهم من يكتب ومنهم من يُكتب له ، وكلهم كانوا يحفظون ، فكان كل أو بعض الصحابة لهم مصاحف مثل ابن مسعود كان له مصحف ، وأبي ابن كعب كان له مصحف ، وأبو الدرداء كان له مصحف عائشة كان لها مصحف ، حفصة كان لها مصحف ، لما كانت تنزل آيات يقول : ضعها في سورة كذا ، فلما كانت العرضة الأخيرة ، وحصل هذا الترتيب التوقيفي للمصحف وللآيات وللسور وهذا الكلام ، حصل نوع من التبديل ، نحن قلنا أن هذه كانت العرضة الأخيرة ، فحصل نوع من التبديل وترتيب آيات في القرآن ، وآيات نُسخت وألفاظ نُسخت.
ينقسم النسخ عند علماء الأصول إلى قسمين: القسمين اللذين أريد أن أنبه عليهما
1- ما نُسخ حُكمه وبقي لفظه 2- وما نُسخ لفظه وبقي حكمه . لأوضح الكلام ؟
﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾وبعد ذلك ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾وبعد ذلك ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾
آية سورة البقرة ، لم تحرِّم ، آية النساء لم تحرِّم ، لماذا ؟ لأنها جاءت ﴿ لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ إذن يجوز لي أن أشرب بعد الصلاة مباشرة بشرط أني أدخل في الصلاة القادمة وأنا مستيقظ ، يعني فيه إباحة لشرب الخمر ، لكن آية المائدة فيها نهي قاطع يقول لك : (هذا نُسخ حُكمه وبقي لفظه )، الآية تُقرأ ، لكن نُسخ الحكم .
العكس ، هناك آيات كانت تُقرأ بقي حُكمها ونُسخ لفظها ، لفظها ارتفع ، وهذا باتفاق علماء الأصول إلا من شذ منهم من أهل البدع ممن يقولون بنسخ التلاوة .مثلما ما سنقول فيما يتعلق بـ ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ صلاة العصر واللفظ الأشهر ( وصلاة العصر) بالواو ، إلا إذا كانت في الواو تفسيرية إذن رجعت لصلاة العصر بدون الواو .
فكان ابن مسعود كما قلت له مصحف يكتب فيه ، وعائشة لها مصحف وكل واحد له مصحف نسخته الخاصة يعني ، فلما تُوفي النبي ﷺ ، وأبو بكر الصديق اقترح عليه عمر بن الخطاب والصحابة أننا نجمع المصحف ، قال: كيف أفعل شيئاً لم يفعله النبي ﷺ ؟ قال والله إنه لخيرفمازال أبو بكر بعمر ، وعمر بأبي بكر إلى أن انشرح صدر عمر وكلف زيد بن ثابت أنه يجمع القرآن .وفي عهد عمر بن الخطاب كان المصحف الذي جمعوه كان موجوداً عند حفصة ، فلما استحرَّ ال*** بقرَّاء القرآن وخشي حُذيفة بن اليمان على القرآن أن يضيع لأنه في صدور الرجال ، فقال لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب : أدركوا هذه المسألة,قالوا له : والله أنت شاب لقن وفطن ونحن لا نتهمك وكنت تكتب للنبي ﷺ ، فاجمع لنا القرآن ، قال: لونقلت جبلاً من مكان إلى مكان كان أخف علي من أن أقوم بهذا الأمر ، بدأ يجمع زيد بن ثابت القرآن.
ابن مسعود رضي الله عنه في زمان عثمان ، عندما أخذ مصحف من عند حفصة رضي الله عنها وكتب المصحف الجامع وأمر بحرق كل المصاحف الأخرى ، وأنفذ إلى الأمصار وإلى الآفاق نسخاً من المصحف الجامع ، وهو العرضة الأخيرة وهو المصحف الذي بين أيدينا الآن ، وأمر بحرق كل المصاحف دون هذا المصحف الجامع ، مصحف الإمام.ابن مسعود عندما وجد زيد بن ثابت كلف بهذا ، وكلف أيضاً أنهم إذا اختلفوا في كلمة فتكتب بلغة قريش ، فابن مسعود لم يرض هذا قال: على قراءة من تأمرونني أن اقرأ ؟ على قراءة زيد ؟ والله لقد أخذت سبعين سورة من رسول الله ﷺ وإن لزيد لذؤابتين يلعب مع الصبيان ، أيها الناس غلوا مصاحفكم فإني غال مصحفي ، والله عز وجل يقول : ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ سوف تأتي يوم القيامة بمصحف أي شيء طيب ، وأبى ابن مسعود تماما أنه ينصاع لهذه القصة,فرجع ابن مسعود إلى صحائفه وإلى مصحفه الخاص ، يقول سفيان ابن عيينة كما رواه أحمد في مسنده ،و لم يسمع ابن مسعود رسول الله ﷺ يقرأ بالمعوذتين قط في صلاته ، فظن أنهما عوذتان عوذ بهما الحسن والحسين ، لأنه من المستحيل أن ابن مسعود يسمع النبي ﷺ في المحراب يصلي يعني إماماً ، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق ، وقل أعوذ برب الناس وبعد ذلك يقول : ليستا من القرآن ، هذا مستحيل!
هذا يدل على أن ابن مسعود ما سمع النبي ﷺ قط يقرأ المعوذتين وظن أن هذه عوذة لأنه كان يعوذ الحسن والحسين بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ، فظن ابن مسعود رضي الله عنه أن هاتان ليستا من القرآن ، إذن هذا رأي ابن مسعود وهو ثابت عنه أنه كان يُنكر المعوذتين من كتاب الله عز وجل للسبب الذي ذكرته لكم .
فعندما نقول : أن ابن مسعود كان ينكر هذا نسبة صحيحة إليه ، لكن نقول : أجمع المسلمون جميعاً بما فيهم ابن مسعود فيما بعد – فيأتي ويقال لك : طيب ، .
كيف أن البخاري المتأخر الذي صنف كتابه يعلم أن ابن مسعود مخطئ وأن ابن مسعود رجع عن هذا القول ، ويثبت القول الخطأ في صحيحه؟
أنا قلت لكم أن البخاري ما أثبت هذا احتجاجاً ، إنما ذكره على سبيل الحكاية ، وما ذكر على سبيل الحكاية لا يقوم في مقام الاحتجاج ، ولذلك لا ينفع أحد يقول : إن البخاري روى حديثاً يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان جاهلاً ، جاهلاً باللغة جاهلاً بالفهم جاهلا بمنهج البخاري في صحيحه .
فدعوى أن البخاري يُشكك في كتاب الله ، هذه دعوى صلعاء لا يوجد من في هذه الدنيا يمكن أن يقبلها إلا أمثال هؤلاء الجهلاء .
المحاور: أنت كل اللي مزعلك إنك تريد يعني تنقح البخاري من هذين الحديثين ؟
فقال له : حديثين إيه؟! ده البخاري فيه مئات الأحاديث المنكرة والشاذة وهذا الكلام
قال له : طيب زي إيه مثلا؟
ومن الطعون أيضاً على كتاب الله عز وجل: أن البخاري أورد في صحيحه أن ابن مسعود كان ينكر لفظة ( خلق ) من قوله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾:
رد الشيخ علي هذا الطعن في كتاب الله _عز وجل_: الرواية كما رواها البخاري في كتاب التفسير هكذا : "حدثنا قبيصة بن عقبة قال، حدثنا سفيان- أي الثوري- عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام –فسمع بنا أبو الدر داء فأتانا ، فقال: أفيكم من يقرأ ؟ فقلنا : نعم ، قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي ، أي إلى علقمة ، فقال: اقرأ فقرأت : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى * و الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾: والذكر والأنثى فقال له : أأنت سمعتها من في صاحبك – يعني أأنت سمعت هذا من عبد الله بن مسعود-؟ قلت : نعم ، قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهؤلاء يأبون علينا " الإسناد كالشمس .
فهناك فرق ما بين صحة الكلام إلى القائل ، ثم صحة كلام القائل:فمن جهة صحة الكلام إلى القائل: يقيناً أن أبا الدرداء كان يقرأ هكذا ، وأن ابن مسعود يقول ( والذكر والأنثى ) ليس كما قال المعترض: ( وما الذكر والأنثى )! ويزيل لفظة خلق، لكن ( والذكر والأنثى ) لأن هذه تدخل في القسم ، أي معطوفة
الرواية التي بعد ذلك قال البخاري : "حدثنا عمر حدثني أبي حدثنا الأعمش- طبعا عمر هو الحف بن غياث وأبوه حفص بن غياث – عن إبراهيم قال: "قدم أصحاب عبد الله فطلبهم فوجدهم ، فقال: أيكم يقرأ علي قراءة عبد الله ؟ قلنا : كلنا ، قال: فأيكم يحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة ، قال: كيف سمعته والليل إذا يغشى ؟ قال علقمة : والذكر والأنثى ، قال: أشهد أني سمعت النبي ﷺ يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني على أن اقرأ ﴿ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾: والله لا أتابعهم ".
هذا كما قال كل العلماء ، محمول على ما كان قبل العرضة الأخيرة ، ولذلك القراءة هذه معدودة في الشواذ ، والعلماء يذكرونها تنبيهاً عليها .
ومن الطعون التي ذكرها المعترض علي كتاب الله:مثلما قال أيضا هذا المعترض أن من تشكيك البخاري في كتاب الله أن البخاري كان ذكر عن ابن عباس ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال البخاري روى أن القراءة ( وعلى الذين لا يطوِقونه ) طبعا هو لا يقرأ صح ، هي ليست بكسر الواو ، هي بفتح الواو ( وعلى الذين يطوَقونه ) وليس يطوقونه مثلما قال بكسر الواو ، يطوقونه : أي يكلفونه ، البخاري قال كلمة تدين هذا الرجل لأنه متسرع يريد أن يسب البخاري ، يريد أن يظهر كصاحبه القديم الذي بال في ماء زمزم في زمان الحجيج أمام الناس جميعاً ، فقيل له : لم فعلت ذلك؟ قال: أردت أن أذكر ولو باللعنات ! فسامح الله القائل الذي قال: إذا كنت خامناً فتعلق بعظيم ,فجاءوا على البخاري، ماذا قال البخاري في رواية ابن عباس؟ قال قراءة العامة ( يطيقونه ) وهو الأكثر ، وبعد ذلك جاء برواية ابن عباس ( يطوَقونه ) لما البخاري يقول قراءة العامة ، ( يطيقونه ) هذا إشارة إلى ماذا ؟ إشارة إلى أن كل القرأة الذين تواترت قراءتهم يقرؤونه ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إذن هذا ترجيح البخاري في الرواية وأتى بقراءة ابن عباس ، للتفسير ، لأن علماء المسلمين قالوا: تستخدم القراءة الشاذة في التفسير ، ولا تكون قرآنا ، لأن القراءة.
لا تكون القراءة قرآناً حتى يتوفر لها ثلاثة أشياء :
الشيء الأول : تواتر القراءة
الشيء الثاني: أن توافق رسم المصحف
الشيء الثالث: أن توافق وجهاً في العربية
إذن هذه ثلاث شروط لأي قراءة لأقول عليها أنها قرآن ، أي واحدة من هذه الثلاثة تختل ، اسمها قراءة شاذة ، لكن.
القراءة الشاذة العلماء لا يطرحونها ، إنما يستعملونها في التفسير ولا تكون قرآناً، فالبخاري أورد كلام ابن عباس للتفسير ، وهؤلاء العلماء جميعهم نصوا عليه ، ما أوردها على أنها قرآن ، بدليل قول البخاري قبله : قراءة العامة ( يطيقونه ) إذن البخاري يقول: الذي يثبت أنه قرآن ، كلمة (يُطِيقُونَهُ) ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ وليس ( يطوَقونه ) بفتح الوار ، البخاري أوردها مورد التفسير كما قلت لكم القراءات الشاذة يستخدمها العلماء كثيراً.
مثال للقراءات الشاذة التي يستخدمها العلماء كثيراً: مثل كفارة اليمين في قراءة ابن مسعود ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ متتابعات ﴾ هذه في قراءة ابن مسعود ، الحنفية احتجوا بهذه القراءة على استحباب أنك تصوم الأيام الثلاثة التي عليك من كفارة القسم متتابعات ، وهم يعلمون أنها قراءة شاذة ولكن استخدموها في الفقه ، ويستخدمونها في التفسير ، إذن عندما البخاري يورد مثل هذا ، لا يقال أن البخاري أورد قرآنا آخر يشكك في كتاب الله .
فنعود ( للذكر والأنثى ) كانت الآية هكذا قبل العرضة الأخيرة ، وكل القراءات الشاذة التي ثبتت أسانيدها إلى الصحابة ، وفقدت شرطاً من الشروط الثلاثة السابقة كانت قبل العرضة الأخيرة ، وأنت تستطيع ببساطة شديدة أن تطالع كتاب المصاحف لابن أبي داود ، وهو يؤرخ لتاريخ المصحف ، وكثير من هذه الروايات المنسوبة لابن مسعود لا تصح من جهة الإسناد ، أغلبها أسانيدها منقطعة ، يعني لا أستطيع أن أقول أن هذا كان في مصحف ابن مسعود ، لكن قليل منها صح أنه كان في مصحف ابن مسعود ، ولا يُتصور أبدا أن يفتري ابن مسعود على الله عز وجل ويضع في مصحفه كلاما لم ينزله ربنا سبحانه وتعالى على النبي ﷺ ، ولكن كما قلت لكم أن العرضة الأخيرة نسخت كل ما كان قبل ذلك ، والبخاري أيضا فيه – وهذ صح من طرق- أن عمر بن الخطاب كان يقول: كنا نقرأ فيما نقرأ (إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم ).
فهذه كانت آية تقرأ في كتاب الله ، وهذا مثل يضربه الأصوليون على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم ،الرجم ثابتا وكان قرآنا يتلى ، هاهو نص الآية إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم ) هذا اللفظ رفع كله وبقي حكمه ، وأي واحد يستطيع أن يذهب إلى كتب الأصول في باب النسخ لكي يعرف أن هذا نوع من أنواع النسخ أن يرفع لفظ الآية ويبقى الحكم الشرعي.
قراءة أبي الدرداء وهو يقول: أنا سمعتها من النبي ﷺ ، وقد ورد هذا بأصح الأسانيد إلى أبي الدرداء لا نستطيع أن نقول هذا كذب.
الخلاصة : نقول : ( صح أن أبا الدرداء كان يقول : والذكر والأنثى ، لكن هذا محمول على أنه كان قبل العرضة الأخيرة )، وهكذا ينتهي الإشكال ولا نقوم بعمل نوع من المعركة المفتعلة ما بين الروايات الصحيحة ونقول أنها تشكك في كتاب الله عز وجل.
بل وصل سوء الفهم بهذا المعترض أنه في آخر الحلقة أنه يقول؟ أنتم تريدون أن تجننوا الناس ، في صحيح البخاري فيه بقرة تكلمت أيام النبي ﷺ وشهدها أبو بكر وعمر وتيدونني أصدق هذا الكلام؟ أنتم تريدون تجننوا الناس؟
رد الشيخ حفظه الله:طيب ، أنا سأقول لك الرواية التي في البخاري – لكي تعرف أن هذا الرجل قدره من الفهم قد إيه وتضعه في ميزانه الصحيح .هذا الحديث رواه البخاري ومسلم :البخاري رواه في كتاب الأنبياء ، (باب ذكر بني إسرائيل) ، وأورد أحاديث كثيرة ، منها هذا الحديث:يقول :" حدثنا علي بن عبد الله ، قال: حدثنا سفيان – أي ابن عيينة ومسلم روى هذا الحديث عن شيخه محمد بن العباس قال محمد بن عباس حدثنا سفيان أيضا ابن عيينة – قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بين رجل يسوق بقرة – أي بينما- إذ ركبها فضربها ، فقالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث ، فقال الناس: سبحان الله ، بقرة تكلم فقال : إني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ، وما هما ثم "– يعني لم يكن أبو بكر وعمر جالسين في المجلس الذي كان النبي ﷺ حدث فيه بهذا الحديث – قال النبي ﷺ:" وبينما رجل في غنمه إذا عدى الذئب ,فذهب منها بشاة ، فطلبه الراعي حتى كأنه إستنقظها منه – أي أن الراعي أخذ الشاة من الديب _فقال له الذئب ، وفي رواية أخرى فأقعي الذئب على ذنبه : وخاطب الراعي فقال لها: استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري . فقال الناس: سبحان الله ، ذئب يتكلم ؟ قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر "
إذن أي واحد بيفهم ممكن يفهم من هذا الحديث أن البقرة تكلمت زمن النبي ﷺ ، والذي حكاية عن بني إسرائيل بدلالة تبويب البخاري، لأنه قال باب ذكر بني إسرائيل.وفي الحديث الذي رواه البزار وغيره : "حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم العجائب".حدث في أمة بني إسرائيل كل شيء يمكن أن تتخيله ، ويكفي قصة البقرة التي سميت السورة باسمها ، وإن لما ضربوا المقتول ببعض البقرة قام فتكلم فقال: ***ني فلان ، فبنو إسرائيل كان فيهم العجائب وكانت البقرة بتتكلم والذئب بيتكلم وهذا الكلام ، فإذن لما يأتي ويقول أنتم ستجننون الناس وتريدون تقنعوني أن بقرة تكلمت أيام النبي وأبو بكر وعمر رأوا البقرة بتتكلم ، إذن لما يكون إنسان هذا فهمه لحديث واضح بين ، كهذا الحديث الذي قرأته عليكم ، هذا يدخل في البخاري ماذا يفعل؟!! لا يستطيع أن يقرأ يقول : يطوقونه ,هي يطوقونه ، فكيف لمثل هذا أن يفهم هذا الحديث طبعاً له طرق في البخاري ومسلم أيضا رواه أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة ، رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أيضا وأسانيده في الذروة .
وبعض العلماء حمل هذا الحديث على أيام الفتن ، ومشارف الساعة : بدليل قصة الذئب ، لأن الذئب عندما أخذت الشاة والراعي طلب هذا الذئب وأخذ منه الشاة وإستنقظها ، أقعي الذئب على ذبنه وقال للراعي : "إستنقظتها مني ؟ - أي أخذتها الآن مني – من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري" ، يوم السبع هذا العلماء قالوا هذا أيام الفتن التي تموج كموج البحر التي النبي ﷺ ذكر فيها، أن خير ما للمسلم في ذلك الزمان غنمات ، يتتبع بها مواضع القطر ورؤوس الجبال يفر بدينه من الفتن ، الناس فراراً من الكفر يتركوا الشياه ويتركوا البقر والجاموس وهذا الكلام ، ويهربون ، من الذي سيجلس وسط الغنم والجاموس والبقر وهذا الكلام ، والراعي غير موجود الذئب حينئذ يرعى في الغنم ويأكل في الغنم براحته ، ويأكل في البقر براحته لماذا ؟ لأن أهل البقر وأهل الغنم فروا بدينهم إلى رؤوس الجبال وهذا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري ، أي أنه فر أهلها وتركوها والديب أصبح هو الراعي ، إذ أنه انفرد بالغنم والشاة وهذا الكلام .إذن هذا الكلام عندما يقول لي أنه حدث زمان النبي إذن نحن نقول له اذهب وتعلم ، لأنه في بعض الجرائد قال إن بعض علماء الأزهر ردوا علي برد لا يقنع ولد في kg1 هو يقول ذلك بالتعبير بتاعه ، أن كلام علماء الأزهر هؤلاء لا يقنع ولد في KG1 ( أولى حضانة ) وأنا أيضاً أقول له : الذي تقوله أنت لا يقنع ولد جنين في بطن أمه ، ليس( أولى حضانة ) طلع وتحرك وهذا الكلام ، لا ، الجنين في بطن أمه لا يقتنع بمثل هذا الكلام .
نصيحة الشيخ حفظه الله لهذا المعترض :فأنا أقول له نصيحة مني يعني ولا أريده أن يزعل ، أقول له أذهب اتعلم على يد المشايخ ، لأن المحاور عندما قال له وسأله عن خلفيته الدينية ، وقال له ( ماي أولد ) وهذا الكلام ، قال له : معلش، فيه بعض الجزئيات تريد تبحر ، قال: أنا عارف إن أهل الأزهر أهل علم وأهل فضل وهم أعلم مني بكثير ، ولذلك لم أطلب أنا أنقح البخاري ، أنا قلت لهم نقحوا أنتم البخاري!! طيب هذا الاعتراض الذي قاله ماذا يسمى عندما يقول أنا لن أنقح في البخاري ، إذن ماذا يفعل هو إذا ؟! عندما أقول فيه مئات الأحاديث المكذبوه والشاذة هذا يسمى بالتنقيح أو بالتلقيح لا أفهم ؟!! ناقض هذا القول مما يدل على أنه إنما قال هذا ذرا للرماد في العيون ، عندما قال أن مشايخ الأزهر أناس فضلاء وأناس علماء وأعلم مني بكثير ، ناقض هذا الكلام بعد أقل من ثلث ساعة ، لما سأله المحاور قال له : طيب طالما أنت هكذا رجل مطلع هل أخذت هذه الاعتراضات وذهبت بها إلى علماء الأزهر ، وقلت لهم يا جماعة أنا رجل مطلع في الدين وقابلتني مشاكل ، فممكن تحلوها لي ، هل أنت فعلت ذلك ؟ قبل ما ترفع قضية على الأزهر بتنقيح صحيح البخاري؟
قال: أنا لأني عارف إنهم هكذا قمت رافع عليهم قضية . ما معنى قوله ( هم هكذا؟! ) يعني لن يوافقوني على رأيي ، فهو يعرف أنه لو ذهب إلى علماء الأزهر سيضعوه في السلة على طول ، فلأنه عارف أنه لا يوجد أمل منهم ، وأن أحداً منهم لن يوافقه ، لأنه محامي ، وحياته كلها قضايا ، يرفع قضية على هذا ويدافع عن هذا وهذا الكلام ، أسهل شيء عنده رفع قضية على الأزهر ! أين وأنت لسه بتقول أنهم أعلم مني بكثير وأهل علم وفضل ، وفين لسه دلوقتي تقول: أنا عارف أنهم لن يوافقوني فرفعت عليهم قضية !!
هل كان صادقا فعلا عندما قال أن مشايخ الأزهر أهل علم وفضل؟! أنا أترك الجواب لأي مستمع بدلالة كلامه الثاني .
شبهات أخرى للمعترض: ، مثال: البخاري قال : من ضمن التشكيك في كتاب الله من وجهة نظره ، يقول لك : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صلاة العصر ﴿ صلاة العصر ويكتبها .
رد الشيخ علي هذه الشبهة:أولا هذا الحديث ليس من البخاري وإنما من مفاريد مسلم ورواه أبو يونس مولى عائشة ، أن عائشة قالت له :" أكتب لي مصحفاً ، فإذا وصلت إلى هذه الآية ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ فآذني – أول ما توصل لهذه الآية قل لي_ ، فلما وصل إلى هذه الآية قال لها أنا وصلت ، قالت له : اكتب ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى_و صلاة العصر_وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ هو اعتبر أن هذا تحريف في كتاب الله ، هذا اسمه مصحف عائشة مثل مصحفك الخاص عندما تكون رجل تتعلم قراءات ، تجد نفسك تكتب فوق السطر ، ما بين السطور المصحف تكتب إما تفسير آية ، وأحيانا تكتب بالقلم الرصاص على كلمة تفسرها وهذا الكلام فهذا كان مصحفا لعائشة ، فصلاة العصر هذه ، تفسير لمصحف عائشة خاص بها هذا الكلام .
متى يرد كلام هذا المعترض؟ ، يوم أن كانت عائشة قامت بفعل هذا في المصحف الإمام ، ويكون عثمان بن عفان رضي الله عنه والصحابة رضوا أن كلمة صلاة العصر تدخل في المصحف الإمام ، ، ولو فعلوا مثل ذلك ، قطعاً هي من القرآن ، ولكن المصحف الإمام خالي من كلمة وصلاة العصر.
إذن هذا مصحف عائشة وكل واحد يكتب ما يريد على المصحف الخاص به ، ممكن أن يكتب على الحاشية الخاصة به التفسير ، أو قراءة من القراءات ولا يُقال أنني زدت في كتاب الله ما ليس منه ، ولا يوجد أحد يقول هذا الكلام ، فهذا كان مصحفاً لعائشة خلاص ، فما هو المنكر في القصة ؟!
نداء من الشيخ حفظه الله:ولذلك انا أقول : يا إخواننا هذا الرجل ينبغي أن يُحجر عليه بصراحة ، وأمثال هؤلاء ، رجل لا متخصص في العلوم ولا درس ، هذا حتى في اللغة العربية يُخطيء في كلمة خلقت للحرث الخاص الخاص بالبقرة هذه ، وهو يتكلم يقول : فالتفتت البقرة وقالت ما خلقتَ لهذا ، وشهد على هذا أبا بكر وعمر ! حتى في اللغة العربية شيء سوء ،يعني أما القراءة الصحيحة لمن تعلم عربي ، ما خُلقتُ لهذا ( بضم التاء) وشهد على هذا أبو بكر وعمر وليس أبا بكر وعمر! فأنا أنصحه لوجه الله لأنه يوم القيامة سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويُسأل عن هذا الخطل الذي يقوله وهذه الاعتراضات التي يقولها .
فأنا نصيحة وأرجو أنه لا يزعل مني ويتصور أننا أسبه أو ما إلى ذلك ، أنا رجل متعلق بكلامي فقط، وإن كان في حرارة أنفاس ، طبعاً، لأن التعدي على مصادرنا الأصلية من قبل أمثال هؤلاء شيء يغيظ حقاً ، لا سيما وأن الشيخ الذي رد عليه زاد الطين يِلة وأنا سأكمل اعتراضات هذا المعترض في حلقة أخرى ، لأنه له اعتراضات كثيرة لا أستطيع أن أستوفيها
تعليق الشيخ حفظه الله علي كلام الشيخ الذي استضافوه على الهاتف أيضاً :يؤسفني أن أقول أن رد الشيخ كان أسوأ من اعتراض المعترض ، ماذا قال الشيخ ؟قال: أنا أريد أن أقول وأعطوني فرصة ،( أن البخاري عمل ما يشبه خميرة لمعمل ، ولم يدر في خلده أن كتابه سيُطبع ويكون بين يدي كل الناس!!)هذا الكلام كلام ما قال به أحد قط ولا ينبغي أن يقوله أحد ، لأن من يوم ما البخاري ألف كتابه ، إلى ظهور المطابع النُسخ التي نُسخت من صحيح البخاري أضعاف أضعاف ما طبع حتى الآن، ويكفي في قول محمد بن يوسف الفرابري ، راوي صحيح البخاري يقول: (سمع صحيح البخاري تسعون ألفا ما بقي منهم واحد غيري)فهو آخر من روى صحيح البخاري وتعددت الروايات إلى الفرابري.
فالبخاري لما صنف كتابه كعادة أي عالم بذل كتابه للناس وكان الناس كلهم بينسخوا كتاب صحيح البخاري ويذهب إلى الآفاق في كل مكان ، فما معنى أن البخاري لم يخطر بباله أن الكتاب سيكون بين يدي الناس؟!! إذن البخاري عمله لمن ؟!!
لكن الغلط غلط من دخل خطئاً في كتاب لا يدري مصطلح مؤلفه ، يقول المعترض الكتاب هذا موجود في كل مكان ، لما الشيخ قال له هذا ليس من ثقافة العامة ولكن صنفه البخاري للفقهاء وهذا كلام خطأ 100% صنفه للفقهاء ، فقام المعترض قال له : خلاص يكتبوا عليه لا يقرأ إلا بإشراف الطبيب ! فقام المحاور قال له : تقصد بإشراف الفقيه ، قال له : نعم ,طالما أن البخاري صنف كتابه للفقهاء إذن يكتب عليه لا يقرأ إلا بإشراف الفقيه ،.طيب سؤالي للمعترض : هل أنت فقيه؟ الجواب: لا وألف لا
ما الذي أدخله في هذا الكتاب؟ أولاً :لما أنت لست فقيهاً ولا تقدر تقول فقيه وإلا ممكن ( نكعبله) في أدني حكم فقهي يعرفه الصبيان المتعلمين من المتفقهة، هو ليس بفقيه قطعاً، إذا كان البخاري يكتب عليه بإشراف الفقيه ما الذي أدخلك فيه ؟
ثانيا: ليس كتب الشريعة فقط المبذولة ، كتب الفنون كلها مبذولة يستطيع أي إنسان أن يشتري أي كتاب كفن ,ويدخل المكتبات ، وكتب القانون التي هو درسها على أساس أنه محامي ، وكتب الطب والصيدلة والزراعة والصناعة وتربية الأرانب والسمك والدجاج كل هذا مبذول ، أنا سأفترض افتراضاً واحد أحب يقوم بجريمة قال قبل ما أقوم بها : أذهب لأرى التكييف القانوني لها ، وأرى هل أنا سأقع تحت طائلة القانون أم لا ، فجاء بكتاب القانون وجلس يقرأ فوجد مادة معينة من هذه المواد قال لها : هذه هي التي أريد ، وذهب وعمل جريمته ، وقبض عليه ، وجاء أمام القاضي الذي سأفترض أنه هذا المحامي المعترض، هو القاضي على منصة القضاء ، وبعد ذلك حصل محاورة بينه وبين المجرم أو الفاعل ، وقال له : أنت مخطئ لأنك فعلت كذا ، قال له : أنا لست مخطئ ، بدليل أن المادة الفلانية في الكتاب الفلاني بتقول كذا وكذا وكذا ، فسيقول له بداهة يعني هل أنت قانوني ؟ هل تعرف مصطلحات أهل القانون لكي تقرأ؟ هل كتب القانون كلأ مباح لأي أحد يقرأها ؟
فيقول له الفاعل : والله هذه غلطتكم لأنك لم تكتب على الكتاب ، لا يُقرأ إلا بإشراف القانون! ما رده على هذا الفاعل ؟! هل سيكون رده لا يكتب بإشراف الفقيه كما يقول هو في صحيح البخاري؟! لا أحد يقول بهذا إطلاقا ، ولا أحد يقول أبدا أني كل كتاب أريد أن أكتبه في أي فن من الفنون لابد أن أكتب عليه – لا يقرأ إلا بإشراف القانوني أو الفقيه أو المحدث أو هذا الكلام ، فالكتب مبذولة لكل الناس ، يشتري منها ما يشاء ، لكن من أخذ كتاباً ولم يعرف شرط مؤلفه يؤاخذ ، ولكن كوني أن أمنع الكتاب أو أكتب لا يُقرأ إلا بشرط كذا وكذا ، هذا الكلام كله كلام من الخطأ بمكان لا يوجد أحد يقبله ولا حتى هذا الإنسان نفسه في المثل الذي ضربته ، فالشيخ عندما يأتي ويقول أن البخاري لم يدر بخَلَده أن الكتاب سيطبع كلام خطأ.
ثانيا : يقول الشيخ : إنما جمع البخاري روايات فالمحاور قال له: جمع ولم ينقح ، ولم يدقق ؟ قال له : نعم !! هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام لم يقل به عالم قط ، ولا ينبغي أن يقوله عالم ، لأنه ضد كلام البخاري نفسه وضد كلام كل العلماء.
لماذا لم يضع البخاري كل الصِحاح في كتابة؟:البخاري كما صح عنه يقول: (ما وضعت في كتابي إلا صحيحاً ، وتركت من الصحاح لحال الطول –)يقول : أن الذي تركته أنا من الأحاديث الصحيحة كثيرة جداً ، وكتاب البخاري اسمه الجامع الصحيح المختصر .فلم يضع البخاري كل حديث يعتقد أنه صحيح ، لأن هذا الأمر سيطول جدا إذا أراد أن يجمع كل الأحاديث الصحيحه فما وضع البخاري في كتابه إلا صحيحاً يقيناً ، عنده وعند كل من جاء بعده من أهل العلم وأقروه على ذلك ، فلما يأتي ويقول : أن البخاري جمع روايات ولم يدقق ولم يصحح ، هذا لم يقله أحد قط من أهل العلم، ولذلك بكل أسف، هذا الشيخ هزم الحق في هذا الموضع وخذل أهل الحق في هذا الموضع، لماذا ؟ لأنه لا يعرف شيئاً عن صحيح البخاري.
المعترض :فعندما قال المعترض أنتم تريدون أن تجننوا الناس , فقام الشيخ قال له : والله نحن نشكر له غيرته وإن كانت في غير مجالها.
تعقيب الشيخ حفظه الله :أنا أريد أن أفهم ،هل هذه الدبلوماسية في الرد ، هل تنصر حقاً؟ هل هذه غيرة أم جرأة ؟ نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ، هذه غيرة أم جرأة ؟ أنا أقول إنها جرئة وليست بغيرة .
إلا فأنا مضطر أن أشكر الدُّب الذي *** صاحبه: فقد زعموا أن رجلاً اصطحب دباً وكان الدب يحب صاحبه غاية الحب ، فنام صاحبه تحت شجرة ، والدب يحرسه ، فنظر الدب إلى صاحبه فإذا ذبابة تقف على رأسه فاغتاظ من الذبابة ، وأراد أن يعاقبها كيف تقع على رأس صاحبه الحبيب ، فعمد إلى حجر وضرب ورماه على الذبابة لي***ها غيرةً منه على صاحبه ! فطارت الذبابة وطارت روح صاحبه أيضاً !فنحن نشكر هذا الدب على غيرته وإن كانت في غير مجالها!
وكذلك أتوجه بالشكر الجزيل لبراقش، :إنها كلبة وفية ، فقد زعموا أن قوما كان لهم أعداء، وهؤلاء الأعداء أرادوا أن يهاجموا هؤلاء ، أصحاب الكلبة ، فلما علم أصحاب هذه الكلبة أن الأعداء سوف يهاجمونهم بالليل فروا وإختبأوا منهم ، لكن الكلبة الغيور جعلت تنبح حتى تهدد هؤلاء ، فتبع الناس هؤلاء نُباح الكلب ، ووصلوا إلى القوم و***وهم عن بكرة أبيهم ! فأنا أشكر وأحيي براقش ! التي نبحت غيرةً لتدافع عن أهلها وجنت عليهم لأنها غيرة في غير محلها.
وأنني لو فتحت باب الشكر أعتقد أنني أحتاج إلى حلقة كاملة لأشكر من على هذه الشاكلة غيرة في غير مجالها ، هذه ليست غيرة ، وإن جاز لي أن أُسميها غيرة، فهي غيرة مذمومة وهي من *** ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إن من الغيرة ، غيرةً يكرهها الله وهي أن يتخون الرجل إمرأته في غير ريبة ) من غيرته على امرأته يقوم بعمل ميكروفونات تصنت , ويضع كاميرات في البيت بحيث يأتي ويسمعها من كلمت ، ويغلق النافذة بالقفل ، ويغلق الباب عليها بالقفل ، فهذا الرجل أيضا نشكر له غيرته وإن كانت في غير مجالها.
فعندما يقول الشيخ , بعد هذه الطوام وهذه الجرأة التي تجرأ بها المعترض على كتاب البخاري يقول والله نشكر له غيرته !! أيه غيرة هذه ؟!! فهذه جرأة ينبغي أن يذم عليها لا أن يشكر عليها .
كلام المعترض هذا فيه كلام أكثر من هذا بكثير لأني عندي حوالي أربع شبهات أثارها على صحيح البخاري ، إن شاء الله إن جمعنا الله تبارك وتعالى بكم في مرات أخرى أجلَّي أيضا هذه الشبهة ، وسأذكر بعض تصرف البخاري في صحيحه ، بعض الأشياء الغامضة التي في البخاري التي رفعت هذا الكتاب إلى مناط النجوم ، وسأذكر أيضا اعتراضات بعض أهل العلم كنماذج لأن هؤلاء الجماعة فاكرين أن اعتراض أهل العلم كاعتراضهم ، لا، أهل أعلم، كانوا علماء وكل الكلام الوارد على البخاري إنما ورد في أسانيد البخاري يعني هذا المعترض في الجريدة التي قرأتها , أطالب الأزهر بالقبض على ثمانين راوياً من رواة البخاري وتقديمهم للمحاكمة !!طيب كيف سنقبض عليهم وأقص فكاهة في بعض البلدان : كانوا يقبضون على الجماعة الملتزمين وهذا الكلام ، فدخلوا على واحد طالب حديث فأخذوا من جملة الكتب التي أخذوها من مكتبته كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر في ذكر رواة أصحاب الكتب الستة ، فلما أخذوا الكتاب من عنده ، الكتاب كله أسماء مرتبة على حروف الهجاء ، باب اسمه أحمد ، وباب اسمه إبراهيم وما إلى ذلك ، أمسكوا به وعلقوه وقالوا له نريد هؤلاء الجماعة ، طيب أنا من أين أأتي بهم ؟؟ فقالوا له : هل ستكذب أم ستلعب بنا وهذا لكلام ؟!! هؤلاء هم تنظيمك، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن ألمديني ، بل ابن مسعود وأبو هريرة ، ماهو الكتاب فيه كل رواة الكتب الستة ، قال له : نحن نريدهم ، إما أن تأتي بهم ، أو نعذبك !!
وفعلا : عذبوه أشد العذاب لأنه مطلوب جماعة التهذيب التهذيب، فهو يريد أن يقدم ثمانين راوي من رواة البخاري للمحاكمة اليوم ، لأنه قال أن هؤلاء لا يوجد فيهم عدل ضابط ، ولأن الكلام دسم عليه فلا يستطيع أن يبتلعه ، فذهب إلى هدي الساري للحافظ بن حجر وقال: _( ذكر الرواة المتكلم فيهم في صحيح البخاري) ، والحافظ بن حجر ذكر أسماء من تكلم فيهم في صحيح البخاري وذب عنهم ، ودافع عنهم ، وبين كيف روى البخاري لهم ، فتجاوز هو كل هذا لأنه قطعاً لن يفهمه ولن يفهم ما يقصد الحافظ بن حجر ولا هذا الكلام ، ولو أتينا له بهدي الساري وقلنا أجلس واقرأ لن يقرأ صح ! كتاب هدي الساري هذا مجلد واحد وهو مقدمة فتح الباري ، الحافظ بن حجر تغيب في هذا الكتاب خمس سنوات في هذا الكتاب لخص فيه مقاصد البخاري كلها وظل في شرحه للبخاري خمس وعشرون سنة ، حتى لا يقرأ حتى كلام ابن حجر العسقلاني؟!! لا يقرأ كلام البدر العيني ولا كلام ابن بطال ولا الكرماني ولا الأنصاري ولا ابن الملقن ؟!! البخاري له قُرابة ثلاثمائة شرح في صحيح البخاري ما بين شرح المطول وبين الحاشية وما بين فك جزئية من مشاكل البخاري إما في التراجم وإما في الرواة وإما في الإعراب وإما في اللغة ثلاثمائة شرح ، الذي طبع إلى اليوم من كل الحواشي المختصة بالبخاري تقريبا لا يكمل خمسة وعشرون أو ثلاثين كتابا من ثلاثمائة فيمر كل هاؤلاء العلماء على البخاري ويثنوا عليه الثناء العاطر ولا يتفوه واحد من هذه الأمة جيمعها من لدن البخاري إلى اليوم بهذا لكلام ، ثم يأتي هؤلاء الأرباع والأخماس والأنصاف لكي يتحدثوا في البخاري؟؟! ويقول : هناك مئات الأحاديث فالمحاور سأله، حديثين ؟ قال له : حديثين إيه ؟ هناك مئات الأحاديث في البخاري مطلوب تنقيتها وإخراجها ويأتي هذا الشيخ بكل أسف ويقول إن الأزهر قام بهذا الدور ، وعمل كتاب صفوة صحيح البخاري نقى منه الكلام الجميل ، والباقي قال نتركه للفقهاء يتصرفوا فيه !!يعني إيه يتصرفوا فيه ، ؟؟ هل يغربلوه ثانيا؟؟ ينقوه مرة أخرى ؟!!إذن كلام الشيخ التقى مع المعترض أم لا؟!! التقي مع المعترض ، بأن البخاري لم ينقح ولم يدقق ولم يصحح بكل أسف كما قلت ، هُزم الحق في هذه الجولة على لسان هذا الشيخ بكل أسف لأنه غير متخصص .
فأنا نصيحتي وإن كان هو أكبر مني في السن ، وأنا أقولها مخلصاً : لا تتكلم لا أنت ولا غيرك في صحيح البخاري ودع هذا للعلماء الذين درسوا صحيح البخاري من علماء الأزهر أيضاً وعندنا فيه أساتذة الحديث الحمد لله وفرة ، يستطيع الواحد منهم يخرج ويتكلم عن البخاري أجود من هؤلاء .
فأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أمثال هؤلاء، اليوم الجريدة التي أقول لكم عليها وكاتب هذا الكلام في العدد القادم ، ممكن يطلع يقول لي: أن هذا الكلام نحن لا نعتقده ، نحن نقول : الحاقدون الكارهون ، ماذا يقولوا على النبي ، وإنما أوردنا هذا الكلام لنرد عليهم !! ويظن أن هذا عذر مقبول ، أبداً، ما سبك إلا من بلغك ، وهذا الكلام ليس من عندي ، هذا الكلام كلام النبي ﷺ في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: ( لا يسب الرجل أباه وأمه – فتعجب الصحابة – قالوا: يا رسول الله أيسب الرجل أباه وأمه؟! قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه )لما تقول لواحد ياابن كذا ، فيقول لك : أنت ابن ستين كذا، إذن من الذي شتم أبي؟ أنا أم هذا الشاتم ؟ أنا الذي شتمته عندما عرضت عرض أبي لمثله ، وعندنا في الآية ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ لأن في الآخر أنت عندما تسب آلهتهم وهي الحجارة التي ليست لها قيمة ، لكن هذا سيسب رب العالمين ، إذن تمنع من سب الآلهة لكي لا يسبوا رب العالمين .إذن لو أنت سببت هؤلاء بعد هذه الآية وهؤلاء سبوا رب العامين ، إذن من الذي سب رب العالمين ؟ هذا الشاتم فاليوم عندما يأتي ويقول لك – وأنا أعتقد يعني أن يقولوا هذا الكلام – نحن نعرف أن كل هذا الكلام كلام فارغ وكله كلام كفر ، ولكن نحن ننشره لكي نبين ماذا يقول الناس ولكي نرد على هذا !!
ليس كل كلام يمكن أن ينشر وأن يقال ، محاكمة النبي محمد !!!! الكلام هذا يمكن أن تخُطه يد مسلم ؟!!!والليالي الحمراء لمحمد مع النساء؟!!!!وتريد أن تنشر هذا العنوان وتقول : أنا سأرد عليه لأنه فرية بلا مرية ؟!!أنتم الذين سببتم النبي ﷺ عندما سمحتم بنشر هذا الكلام,فأنا أقول لهم : اتقوا الله سبحانه وتعالى ، إن ميزان عدل الله سبحانه وتعالى تظهر فيه الذرة ومثقال الذرة ، وما وقع أحد في عرض النبي ﷺ إلا خُذل ، واحد مثل هذا لا يحل له أن يخرج مثل هذا النتن والعفن على صفحات الجرائد ومن ثم تقول لكي أرد عليه !!هذا عذر أقبح من ذنب كما يقال أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم .
تمت بحمد الله نسألكم الدعاء

[عزتى في دينى]

جزاكم الله خيرا .
جزاكم الله خيرا .

[فياض عبدالباقي]

مشكوريييييييين منكم

[hi all]

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

[العشرى1020]

مشكوررررررر وجزاكم الله خيرا

[Mo7amed2014]

جزاكم الله خيرًا

[scout]

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد