«الصفقات الحرام» في ميناء العين السخنة (تحقيق)

[abomokhtar]

هذا ليس فساداً ولا إفساداً يمس أفراداً أو شركات أو وزراء سابقين فقط، وإنما يمس «فكرة» الدولة نفسها، وكيف حولها الفاسدون إلى «مطية» يركبها المغامرون وقتما شاءوا دون حساب لقانون أو أجهزة أو أي كيان، وكيف تعامل هؤلاء المغامرون مع الدولة على أنها مجرد بركة راكدة تسبح فيها الطفيليات وتستجم.
فالدولة تتعاقد مع شركات مجهولة النسب، وتوفر لها كل ما تحتاجه، وتزيل من أمامها كل الأبواب لتحتكر العمل في ميناء العين السخنة، ثم تبيع لها منتجاتها برخص التراب، وتمد لها شرايين دمها النقى لتمتصه نقطة نقطة، وحين تندلع ثورة ٢٥ يناير، ويسقط سدنة النظام وكاهنه الأكبر، يهرب الممثل القانونى الأوحد لها خارج البلاد، ثم يعود منذ شهور بجرأة يُحسد عليها، ليطالب بتنفيذ العقود القديمة، التي كسب منها ما يفوق المليار دولار، دون أن تأخذ الدولة مليما واحدا، ودون أن يدفع مليما ضرائب عن نشاطه، ويبدو أنه يتصور أو يؤمن بأن النظام القديم من آليات وأساليب ونمط تفكير وأداء لم يتغير، حتى لو لبست الوشوش ملامح جديدة، وأن الثورة كانت حفلة تنكرية اختلطت فيها أقنعة الثوار بأقنعة المتآمرين، ولم يجرؤ أي تغيير على الاقتراب من القواعد المعمول بها، كما لو كانت محصنة، ولهذا لجأ إلى لجنة تسوية المنازعات في هيئة الاستثمار، وفيها مستشار تخصص في هذا النوع من الفض لا نحب أن يبت في هذه القضية برأى لأسباب نحتفظ بها.


وملف هذه القضية موجود الآن على مكاتب عدد كبير من الأجهزة والمسؤولين في مصر، من أول جهاز مباحث الأموال العامة إلى جهاز المحاسبات، ومن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إلى د. نجلاء الأهوانى بصفتها مقرر لجنة تسوية المنازعات، وأتمنى أن تدافع عن وطنها ولا تستمع إلى هذا المستشار ولا تقرأ ما يكتبه.
والملف فيه بلاغ من ٢١ صفحة فلوسكاب، وملحق به ٢٣ مستندا.
تعود القصة إلى عام ٢٠٠٣، حين تأسست شركة «سونكر» شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة، لتموين السفن، بموجب قرار من رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يساهم فيه المال العام بنسبة ٤٩ ٪، مع شركة تنمية ميناء السخنة بنسبة ٥١٪ لتظل لهذه الشركة اليد العليا في الإدارة، وهى تبدو شراكة عادية قانونية جدا ومائة فل وعشرة.
لكن داخل شركة تنمية ميناء العين السخنة أسرارا ودهاليز تنسف العقد القانونى مع الدولة من أساسه، وتصنفه في خانات ألاعيب الشيطان، وربما لا يقدر عليها الشيطان نفسه، ولا أتصور أن الشيطان يملك هذا القدر من الخبث والتآمر والتخطيط منذ عام ١٩٩٩، لتتم السيطرة التامة والكاملة على ميناء العين السخنة لمصلحة مستثمر فلسطينى يحمل جواز سفر أردنيا هو «أسامة فتحى الشريف».
في عام ١٩٩٩ أسس أسامة الشريف شركة باسم «المصرية لتداول الحاويات»، مكونة من شركة أميرال هولدنج بنسبة ٥٥٪، ورجل الأعمال نصيف ساويرس بنسبة ٤٥٪. وقد باع نصيف نصيبه فيما بعد وخرج من الشركة.
كان أسامة الشريف يبحث عن تكوين شركة مصرية مساهمة صحيحة قانونا، يدفن فيها «شركة أميرال هولدنجز»، فأميرال شركة «أوف شور» مجهولة الهوية والمصدر والمقر والنشاط، ورأسمالها ألف دولار، نعم ألف دولار.
وشركات «الأوف شور» هي جسور لمنظمات الجريمة المنظمة إلى عالم البيزنس والمال، اخترعتها مكاتب قانونية عالمية، يتم من خلالها غسيل الأموال ونقل الثروات، بالطبع أموال المخدرات والسلاح والإرهاب والمخابرات والدعارة والرشاوى الكبرى، وهى الشركات التي هٌرِبت من خلالها أموال مصرية بالمليارات، ولا نستطيع أن نتتبع أثرها، لأنهم يلعبون الثلاث ورقات بهذه الشركات، شركة من بطن شركة من عب شركة باسم شركة خامسة أو سادسة وهكذا حتى تتفرق دماء الأموال المنهوبة والمنقولة بين قبائل شركات لا أول لها ولا آخر، أتخن رأسمال فيها لا يتجاوز بضعة آلاف من الدولارات، وتُولد ولادة حرام في جزر البهاما، الدومينيكان، العذراء، أنجويلا، مونتسرات، دومينيكا، سانت لوسيا، بربادوس وكايمان وغيرها، وكلها في البحر الكاريبى على بعد فركة كعب من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.
وفى حالتنا كان المراد أن تدخل شركة أدميرال القادمة من البحر الكاريبى إلى ميناء العين السخنة وتديره وتتحكم فيه، وبما أن القانون المصرى يقطع الطريق عليها، فرصفوا لها «طرقا بديلة» من خلال سلسلة من شركات مساهمة مصرية، حتى يختفى اسمها من عقد الشراكة النهائى مع الدولة المصرية ويصبح قانونيا جدا.
ومن هنا تأسست الشركة المصرية لتداول الحاويات، التي تديرها «أميرال» قلبا وقالبا بنسبة ٥٥٪، وفى نفس العام أخرجت من بطنها «جنيناً جديدا» وهو شركة مساهمة مصرية جديدة، باسم «تنمية العين السخنة»، تملك فيها الحاويات ٩٠٪ من رأسمالها، وأسامة الشريف بشكل شخصى الـ١٠٪ الباقية، ولا يظهر فيها أسم «أميرال هولدنجز» بأى شكل من الأشكال!
أسامة شخصية داهية، جاء إلى مصر قادما من العراق سنة ١٩٩٤، ويقال جاء هاربا، والهروب والخروج سيان فهما لا يفرقان مع «أهل السلطة والصولجان» طالما الملعب هو البيزنس، وبسرعة تسلل أسامة إلى شرايين مهمة ودخل صداقات طيبة مع رجال دولة ورجال معلومات، وتعرف على عمر الطنطاوى صديق «جمال مبارك»، الشاب الطموح البرجماتى الذي صور لها خياله أنه يمكن أن يرث والده على «جمهورية مصر»!
وأثمرت هذه العلاقات صفقةً حراماً في عام ٢٠٠١ وهى حصول شركة تنمية العين السخنة حديثة الولادة جدا، على عقد امتياز إدارة الميناء الجديد لمدة ٢٥ عاما مقابل بضعة ملايين من الجنيهات سنويا، وكان من شروطه العجيبة «حظر على الحكومة المصرية طرح أي مناقصات لإقامة موانئ على البحر الأحمر إلا بعد موافقة أسامة الشريف شخصيا».
تخيلوا دولة في حجم مصر يتحكم شخص أجنبى في التصرف في موانئ بحرها الأحمر، فلا تتصرف فيها دون الرجوع إليه، أي دولة هذه، وأى مسؤولين هؤلاء، ومقابل ماذا؟، بينما ميناء العين السخنة نفسه استهلك من خزينة الدولة المصرية مليار جنيه في بناء أرصفة وتجهيزات، وهو عقد يشبه ما صنعه الأوربيون مع الأفارقة حين جاءوا لنهب القارة السمراء فقدموا «حُلى» من الخرز الملون، مستغلين جهل الناس وقتها، واستحلبوا ضرع البقرة الأفريقية حتى جف على أصحابها الحقيقيين، لكن في حالتنا كان فساد أهل القمة وليس جهلهم هو كلمة السر في حلب ضرع مصر.
وللعلم باعت شركة تنمية العين السخنة هذا العقد لشركة موانئ دبى في عام ٢٠٠٨ ولم يبق من منه إلا ١٨ عاما فقط، بـ«٨٠٠ مليون دولار» نقدا وعدا، ولم تدفع منها مليما واحدا ضرائب، ولا عزاء للحكومة المصرية ولها الصبر والسلوان، وللمصريين الفقر والغلاء وحرق الدم!
لكن القضية لم تنته بعد..
لأن شركة تنمية العين السخنة كانت قد أسست كما قلت في الأول شركة «سونكر» في عام ٢٠٠٣ مع الحكومة المصرية، (أى بعد حصولها على خاتم سليمان أقصد عقد الامتياز بعامين)، وبالتحديد مع وزارة المالية ولها ١٢٪، بنك الاستثمار القومى ١٢٪، شركة مصر للبترول ١٥٪، الجمعية التعاونية للبترول ١٠٪، يعنى الحكومة المصرية ببساطة دخلت في شراكة مع شركة مساهمة مصرية، من بطن شركة مساهمة مصرية، مكونها الرئيسى شركة أوف شور، وهو ما يحرمه القانون المصرى تحريما قاطعا.
واحتكرت هذه الشركة تموين السفن واستيراد المواد البترولية وتجارتها والحصول على مناقصات بالأمر المباشر من كل هيئات ومؤسسات الدولة باعتبارها شركة مملوكة للحكومة.. وبالتالى صارت هذه الشركة بقيادة عضوها المنتدب أسامة الشريف هي الملك المتوج على مملكة ميناء العين السخنة، ولم يكن ينقصها سوى علم ونشيد وتحصل على اعتراف دولى بالاستيطان فيه.
والسؤال الساذج من تكوين هيكل المساهمين لماذا تشاركت وزارتا المالية والبترول تحديدا في سونكر ومنحتاها تسهيلات وعقودا بالملايين؟!
الإجابة قد تكون في خزينة وزير المالية وقتها الدكتور يوسف بطرس غالى، ووزير البترول وقتها المهندس سامح فهمى، وربما لو تتبعنا خطوات الوزيرين قد نطير سويا إلى جزر البحر الكاريبى، تحديدا إلى جزيرة العذراء ونفتش في أصول تأسيس شركة أميرال هولدنجز، فكل شىء وارد ويمكن أن يحدث في مصر، بدليل أن الوزير بطرس غالى حاول في عام ٢٠٠٩ أن يستصدر قانونا سمى قانون «الشراكة بين القطاع العام والخاص» تعبر عليه شركات «الأوف شور» إلى المال العام، ودارت مناقشات برلمانية حوله، ثم تدخلت جهات عليا وأٰغلقت الباب بالضبة والمفتاح، بسبب خطورة هذا النوع من الشركات على الاقتصاد القومى.
■ ■ ■
تكون مجلس إدارة شركة سونكر من ١١ عضوا، برئاسة «محمد سليم خانكان»، ممثلا عن الهيئة العامة للبترول، ومعه أربعة أعضاء رسميين عن بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والجمعية المصرية للبترول وشركة مصر للبترول، مقابل أسامة الشريف العضو المنتدب، القائم فعلا بكل أمور الشركة، ومعه خمسة أعضاء قادمين من شركة أميرال هولدنجز وتابعين للشريف، باختصار حين يشتد الجدل، يملك أسامة الشريف الأغلبية عند التصويت ليفرض ما يريد.
وبالطبع رفعت عقود الحكومة والامتيازات التي منحتها لشركة سونكر، قيمتها السوقية لما يزيد على مائتى ضعف قيمتها الحقيقية في سنوات قليلة، وكيف لا وهى تستخدم منشآت ومستودعات الجمعية التعاونية للبترول وشركة مصر للبترول باعتبارهما شريكين، ناهيك عن استغلال الأرصفة البحرية، وهذه القيمة السوقية مكنت أسامة الشريف من التنازل مرتين عن حصة منها، المرة الأولى ٢٥ ٪ لشركة فيتول العالمية مقابل ٢٥٠ مليون دولار، لم يدخل منها مصر دولار واحد، وكلها ذهبت إلى أميرال هولدنجز، ولم ينفذ عقد البيع لأسباب مجهولة، والمبلغ مازال معلقا، وفى المرة الثانية في عام ٢٠٠٩ باع نفس النسبة (٢٥٪) لشركة أويل تانكينج وأيضا بـ٢٥٠ مليون دولار، لم تر الحكومة المصرية بنسا واحدا منها.
لكن هذه الصفقة أسفرت عن تأسيس شركة جديدة من بطن سونكر، هي شركة «سوتكو»، وهى الشركة التي عاد أسامة الشريف من أجل أن تستأنف نشاطها وتنفذ عقودها، وساق طوب الأرض لعرضها على لجنة تسوية المنازعات في هيئة الاستثمار، كما لو أنه ضامن أن الحكم النهائى سيكون لصالحه بعد أن فسخ عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، عقود تلك الشركة مع الدولة.
و«سوتكو» أخذت رخصة التكوين من هيئة الاستثمار دون موافقة البرلمان ومجلس الوزراء، حسب ما ينص القانون، وأصبح هيكل المساهمين فيها يتكون من: سونكر ٥٠٪، شركة أويل تانكينج ٢٥٪، وشركة أميرال للموانئ المصرية السائلة ٢٥٪، والأخيرة شركة أوف شور مجهولة الهوية أيضا. واختفت سونكر من على خشبة المسرح، فدورها انتهى، وحلت سوتكو محلها، وتقلص فيها مساهمة المال العام إلى ٢٤ ٪، لأن أويل تانكينج حصلت على حصة الـ٢٥ ٪ من حصة الحكومة التي كانت ٤٩ ٪ من سونكر، وظل أسامة الشريف متحكما في ٥١ ٪ من خلال «أميرال» هولدنجز و«أميرال» للموانئ.
تقلصت حصة الحكومة دون أن يدخل خزينتها الفقيرة مليم واحد من الـ٢٥٠ مليون دولار، التي دفعتها أويل تانكينج، مع أن الحكومة كان لها خمسة ممثلين في مجلس إدارة سونكر، يمكن أن نذكرهم بالاسم، ولن نفعل احتراما للقانون إلا بعد التحقيق القانونى والمالى والاقتصادى، ونريد تحقيقا شاملا عن سونكر وتنمية العين السخنة وأميرال هولدنجز، تجريه لجنة خاصة من قضاة ورجال مال وبنوك وشخصيات عامة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والشفافية، لأن الموضوع معقد للغاية، ولا يخلو أي جزء فيه من مطبات هوائية وصناعية، كالتزوير في محاضر جلسات الشركة، بإضافة أنشطة جديدة لها، منها استيراد وتصدير مواد تموين السفن (السولار)، فهل كان هذا النشاط بابا خلفيا آمنا لتهريب السولار المصرى «المُدعم» خارج البلاد؟، توقيعات غير حقيقية لأعضاء في المجلس من ممثلى المال العام، تزوير في الموافقة على نقل ملكية شركة تنمية العين السخنة إلى أميرال هولدنجز وممثلها الوحيد هو أسامة الشريف، فصارت الحكومة شريكا مباشرا مع شركة «أوف شور»، وهو ما يحرمه القانون، والمدهش أن أعضاء مجلس شركة تنمية العين السخنة استقالوا منها، وعينوا في اليوم التالى أعضاء في مجلس إدارة سونكر.
باختصار المحاضر ممتلئة بألاعيب فنية كثيرة، ويبدو أن ممثلى بنك الاستثمار ووزارة المالية ووزارة البترول وشركة مصر للبترول والجمعية المصرية للبترول كانوا أناسا طيبين جدا ومتسامحين للغاية، فكانوا لا يعترضون على شىء ويسمحون بتمرير أي شىء، وكانوا يصفقون في كل جلسة ويشكرون السيد «أسامة الشريف» على جهوده الفائقة في تنمية الشركة، لماذا كانوا طيبين إلى هذه الدرجة في إدارة شركة تملك الدولة فيها ٤٩٪؟، هل لأن الدولة ليس لها صاحب، أو ربما بتعليمات شفاهية من الوزيرين سامح فهمى وبطرس غالى، وربما لأسباب أخرى لا نعلمها وهم يعلمونها، الأسماء موجودة والوقائع موجودة، فقط ننتظر التحقيق المالى والقانونى، على الأقل لنعرف لماذا لم يدخل مليم واحد من أرباح هذه الشركة إلى الخزينة المصرية، فهل كانت الخزينة مغلقة طول الوقت، فكان أسامة الشريف يقف على بابها في عز الحر سعيا إلى دفع حق الدولة، والخزينة تتعفف ولا تسأل فيه؟!، هل هذه الوزارات والهيئات غنية بأكثر مما تحتمل، فكانت تتشارك في سونكر من باب دفع «زكاة المال والصدقات» للمغامرين الغلابة؟!
باختصار نريد كشف حساب يعلن على الرأى العام.
وإذا لم نفعل فهذا معناه أن فساد دولة مبارك لا يعود فقط، وإنما يسيطر ويبرك فوقنا وربما يقطع أنفاسنا لنموت من الغيظ، وقد نخرج جميعا إلى مسجد السيدة نفسية عرايا الرأس كالمجاذيب نمسح بلاطه ونصرخ وندعو ثم نجلس أمام مسجد الحسين نكلم أنفسنا ونشد في شعرنا ونبكى كأهل الموتى.
والملف مازال مفتوحا، فألاعيب الشيطان لا تتوقف.


http://www.almasryalyoum.com/news/details/496875

[أ/محمد على عاشور]

موضوعات حضرتك تعكس انتماءك فلست ادرى لماذا تدفع بتلك النوعية من المواضيع
صاحب الخبر وجريدته اذا كان لديهم وثائق تثبت كلامهم عليهم بالدفع بها الى الجهات المختصة والا يصمتوا بدلا من تكديس صفحات الجرائد باخبار لاصجة لها او على الاقل عرض ما يؤكد كلامهم

[العشرى1020]

مشكورررررررررررر وجزاك الله خيرا