الدبة التي ***ت صاحبها

[abomokhtar]

قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «مسألة توقيع عقوبات على من يعبرون عن آرائهم على سياراتهم أمر غير مقبول»، مشيرًا إلى أنها شكل من أشكال التعبير عن الرأي ما لم يكن هناك قانون يمنع كتابة أي أشياء على السيارات غير الرقم.
وأضاف «أبوسعدة»، ردًا على تصريحات اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، بالقضاء على الملصقات المتعلقة بالإشارات الدينية، أنه من الغريب أن يتم رصد الكتابات الموجودة على السيارات، خاصة أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون يجرم ذلك، إلا إذا رأت إدارة المرور عكس ذلك.
وتعليقًا على بيان الداخلية الذي ذكر أن «هذه الملصقات المخالفة ربما تحمل بين طياتها وجهًا طائفيًا»، قال «أبو سعدة»: «لا أرى هذا الكلام طائفيًا لأننا لسنا في دولة علمانية مثل فرنسا تجرم الزج بالأديان في الكلام العام، بينما هو كلام ديني بحت مرتبط بطبيعة الشعب المصري المتدينة».
وأوضح أنه من حق كل مواطن التعبير عن رأيه، مبديًا تخوفه من أن يكون هذا القرار مبررًا لاستخدامه بأن هناك حملة ضد الإسلام بما يدفع للكراهية ضد الحكومة، بوازع فتح الباب للحرب على الإسلام.
ومن جهة أخرى، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن وضع تلك الملصقات على السيارات يمثل حرية شخصية، ولكنه يمثل أيضاً فوضى التعليم والثقافة.
وأضاف أنه «هناك حديث طائفي في وقت عصيب للدولة، وأن أي حديث ليس له علاقة بالسيارة أو طريقة ترخيصها هو أمر ممنوع، ولكن لا داعي للدخول في مسألة طائفية، إذ إنه على وزارة الداخلية حينما تثير هذا الموضوع أن تتكلم عن منع تشويه السيارات واضطهاد المواطنين».
وأكد أن من يصدر قراراً فعليه أن يصدره في إطار القواعد العامة، ويجرم وضع أي ملصقات على السيارة أو كتابة أية جمل تسيء للمظهر العام، بعيدًا عن الأهواء الدينية والسياسية.
وأكدت داليا زيادة أن «وزارة الداخلية تحاول منذ فترة فرض السيطرة على الشارع، مشيرة إلى رفضها من يقوم بعمل دعاية دينية وسياسية، وأن الجمل الطائفية مثل هل صليت على النبي اليوم؟ هي بداية للدعاية الانتخابية لأحد الأحزاب السياسية في الانتخابات».


http://www.almasryalyoum.com/news/details/465739