بعض الأحكام التي تجب لحفص حال الإشباع في المد المتصل من طريق طيبة النشر

[abomokhtar]

بعض الأحكام التي تجب لحفص

حال الإشباع في المد المتصل

من طريق طيبة النشر


من القواعد المقررة أن مرتبة الإشباع في المد المتصل لحفص من طريق النشر يأتي عليها المراتب الأربع التي في المد المنفصل من الطريق المذكور وهي:
القصر وفويقه - التوسط وفويقه - فالقصر حركتان وفريق القصر ثلاث حركات والتوسط أربع حركات وفويق التوسد خمس.

أما مرتبتا القصر والتوسط في المنفصل فنتكلم عليها عند الكلام على قصر المنفصل رغبة في الاختصار ومراعاة لحال المبتدئين.

ومما يجب معرفته أيضًا أن من الأحكام التي تختص بها مرتبة الإشباع في المد المتصل بقاء الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في (اللام والراء) والأخذ بمرتبة السكت العام وهو السكت على الساكن الصحيح وشبهه قبل الهمز وهو مشروط بعدم التنفيس ويشمل أربعة أصول مطردة في التنزيل وهي كما يلي:
الأصل الأول: السكت على (أل) كقوله تعالى ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: 10].

الأصل الثاني: السكت على كلمة (الشيء) مطلقًا سواء كانت منصوبة كقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [يس: 82] أم مرفوعة كقوله سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: 11].

الأصل الثالث: السكت على الساكن المفصول نحو قوله تعالى ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: 23].

الأصل الرابع: السكت على الساكن الموصول كقوله سبحانه ﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النساء: 32].

وأما الساكن شبه الصحيح قبل الهمز فمحله الواو والياء اللينتان الساكنتان المفتوح ما قبلهما المعروفتان بحرفي اللين.

وهذا الحرفان تارة يكونان في الساكن المفصول، نحو: ﴿ خَلَوْا إِلَى ﴾ - ﴿ ابْنَيْ آدَمَ ﴾ وتارة يكونان في الساكن الموصول نحن ﴿ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ - ﴿ ظَنَّ السَّوْءِ ﴾ هذا ونلفت نظر القارئ إلى أن السكت إذا كان في الموصول نحو ﴿ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ﴾ - ﴿ بَيْنَ الْمَرْءِ ﴾ - ﴿ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾- ﴿ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ من كل لفظ بقى فيه بعد الساكن وحده فلا يجوز فيه السكت إن وقفت عليه بالسكون لالتقاء الساكنين وعدم الاعتماد على الهمزة في شيء - ومثل الوقف بالسكون في هذا النوع الوقف بالإشمام فيه أيضًا فلا يتأتى معه السكت.

أما إذا وقفت بالروم فيما تصح فيه فيجوز الوقف بالسكت حينئذ ومن المقرر أن الروم يكون في المرفوع والمجرور ولا يكون في المنصوب نحو ﴿ يُخْرِجُ الْخَبْءَ ﴾ فلا يكون الوقف بالسكت بحال لما تقدم، ويتعين فيه الوقف بالسكون من غير سكت ولو كان السكت جاريًا في مثله أما المنصوب المنون نحو ﴿ جُزْءًا ﴾ فلا يدخل فيه فيصبح فيه السكت وقفًا لأنه صار متوسطًا بإبدال التنوين ألفًا كما هي القاعدة. فتأمل هذا جيدًا.

وقد أشار العلامة المتولي رحمه الله إلى ما ذكر في هذه المسألة في الروض النضير بقوله:

وفي نحو دفء من يقف ساكنا يرُم
والسكت كن في "يخرج الخبء" مهملًا

إذا تقرر هذا فاعلم أيها القارئ أنك إذا قرأت بتوسط المنفصل وبمرتبة السكت العام المذكور آنفًا تعين عليك حال الأداء الأخذ بأحد عشر حكمًا وجاز لك الأخذ بالوجهين أو بأحدهما في أربعة أحكام، أما الأحد عشر حكمًا الواجب الأخذ بها حتمًا في الأداء فهي كالآتي:
الأول: وجوب الأخذ بمرتبة الإشباع في المد المتصل.

الثاني: وجوب الأخذ بوجه الإبدال في كلمة ﴿ آلذَّكَرَيْنِ ﴾ وبابها.

الثالث: وجوب الأخذ بوجه الإدغام في قوله تعالى: ﴿ يَلْهَثْ ذَلِكَ ﴾ وكذلك بإدغام الباء في الميم في قوله تعالى ﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾.

الرابع: وجوب الأخذ بوجه الإشمام فقط في قوله تعالى ﴿ لَا تَأْمَنَّا ﴾[1].

الخامس: وجوب الأخذ بوجه الإدراج أي عدم السكت على الألف في كلمة ﴿ عِوَجًا ﴾ وأخواتها[2].

السادس: وجوب الأخذ بوجه التوسط في ﴿ عَيْنٍ ﴾ من فاتحة سورة مريم والشورى.

السابع: وجوب الأخذ بوجه التفخيم فقط في ﴿ فِرْقٍ ﴾.

الثامن: وجوب الأخذ بوجه السين في ﴿ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾.

التاسع: وجوب الأخذ بوجه حذف الألف الثانية من كلمة ﴿ سَلَاسِلَ ﴾ وإسكان اللام في الوقف.

العاشر: وجوب الأخذ بترك الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء وقد تقدمت الأمثلة لذلك غير مرة.

الحادي عشر: وجوب الأخذ بوجه ترك التكبير مطلقًا سواء أكان لسور الختم أم لغيرها من باقي السور.

وأما الأحكام الأربعة التي يجوز لك فيها الوجهان أو الاقتصار على أحدهما فيه كما يلي:
الأول: جواز القراءة بالصاد والسين في كلمة "يبصط" "في الخلق بصطة" "في بمصيطر".

الثاني: جواز الوقف بإثبات الياء ساكنة حرف مد أو حذفها والوقف بسكون النون في كلمة (آتان) في قوله تعالى: ﴿ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ ﴾ بالنمل.

الثالث: جواز القراءة بفتح الضاد أو ضمها في كلمة ﴿ ضَعْفٍ ﴾ في سورة الروم في مواضعها الثلاثة في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم: 54].

الرابع: جواز القراءة بوجهي الإظهار والإدغام في النون من هجاء "﴿ يس * وَالْقُرْآنِ ﴾" و" ﴿ ن وَالْقَلَمِ ﴾" وهنا انتهى الكلام على الحالة الأولى في حالات القصر في المد المنفصل وبها قرأت.

• وقد علمت ما يجب عليها وما يجوز لحفص حال الأداء... وإليك الكلام على الحالة الثانية.

الحالة الثانية: القصر المطلق لحفص مع ترك الغنة في اللام والراء:
إذا قرئ بالقصر المطلق مع ترك الغنة في اللام والراء عن طريق الطيبة تعين عليك أيها القارئ الأخذ بأحد عشر حكمًا وجاز لك الأخذ بوجهين أو أحدهما في حكم واحد.

أما الأحكام الأحد عشر الواجب الأخذ بها حتمًا في الأداء فهي كما يلي:
الأول: وجوب الإشباع في المد المتصل.

الثاني: وجوب الأخذ بوجه السين فقط في "ويبصط"، وفي "الخلق بصطة"، وفي "﴿ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾".

الثالث: وجوب الأخذ بوجه الصاد فقط في ﴿ بِمُصَيْطِرٍ ﴾.

الرابع: وجوب الأخذ بوجه الإبدال في كلمة "﴿ آلذَّكَرَيْنِ ﴾" وبابها.

الخامس: وجوب الأخذ بوجه الإدغام فقط في "﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾".

السادس: وجوب الأخذ بوجه الإظهار فقط من هجاء "﴿ يس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴾ - و﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾".

السابع: وجوب الأخذ بوجه السكت على الألف من كلمة "﴿ عِوَجًا ﴾" وأخواتها - ووجوب الأخذ بوجه الإدراج - أي عدم السكت على الألف من "﴿ مَرْقَدِنَا ﴾".

الثامن: وجوب الأخذ بوجه القصر فقطك في "﴿ عَيْنٍ ﴾" من فاتحة مريم والشورى الآية الأولى في السورتين.

التاسع: وجوب الأخذ بفتح الضاد في كلمة ﴿ ضَعْفٍ ﴾ في كلماتها الثلاث في سورة الروم.

العاشر: وجوب الأخذ بوجه الإسكان وقفًا في اللام الثانية من كلمة (سلاسلا).

الحادي عشر: وجوب الأخذ بوجه عدم التكبير لأواخر سور الختم.. أما الحكم الجائز الذي فيه الوجهان فهو الأخذ بوجه التكبير العام وعدمه.

فهذه الأحكام الخاصة بالحالة الثانية من حالات القصر في المد المنفصل - وقد علمت ما يجب عليها وما يجوز لحفص حال الأداء من طريق طيبة النشر وفيما يلي الكلام على الحالة الثالثة.

الحالة الثالثة: القصر في المد المنفصل عمومًا:
باستثناء نوع واحد منه وهو ما جاء في كلمة التوحيد خاصة نحو قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ فإن بعض أهل الأداء ذهبوا إلى التوسط فقط في هذه الكلمة مع أخذهم بالقصر فيما سواها من أنواع المنفصل الأخرى.

وعليه فإذا قرئ لحفص بالقصر في المنفصل مع المتوسط فقط في كلمة التوحيد مع الإشباع في المد المتصل وجب على القارئ الأخذ بعشرة أحكام وفيما يلي سردها:
الأول: وجوب الأخذ بوحه بقاء الغنة حال إدغام النون الساكنة والتنوين في اللام والراء.

الثاني: وجوب الأخذ بوجه الصاد في " ﴿ وَيَبْسُطُ ﴾" بالبقرة، و" ﴿ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ﴾" بالأعراف، و{بمسيطر} بالغاشية.

الثالث: وجوب الأخذ بوجه السين لا غير في "﴿ الْمُصَيْطِرُونَ ﴾" بالطور.

الرابع: وجوب الأخذ الإظهار في "﴿ ارْكَبْ مَعَنَا ﴾" بهود - وكذلك وجوب الأخذ بوجه الإظهار في النون من "﴿ يس ﴾ و﴿ ن ﴾".

الخامس: وجوب الأخذ بوجه الإدغام في ﴿ يَلْهَثْ ذَلِكَ ﴾ بالأعراف.

السادس: وجوب الأخذ بوجه عدم السكت في ﴿ عِوَجًا ﴾ وأخواتها وهن معروفات.

السابع: وجوب الأخذ بوجه حذف الياء وقفًا في كلمة "آتان" بالنمل.

التاسع: وجوب الأخذ بوجه إثبات الألف الثانية وقفًا بعد اللازم في كلمة (سلاسلا) بالإنسان.

العاشر: وجوب الأخذ بوجه ترك القصر في "عين" فاتحة مريم والشورى.

وإليك أنها القارئ نظمًا نفسيًا لهذه الحالة لفضيلة الشيخ محمد جابر المصري من كتابه قواعد التحرير لطيبة النشر فقال رحمه الله:

ومع قصر فصل إن توسط معظما
فأشبع لمد الوصل عن لتفضلا

وصادا يبسط معه في الخلق بسطة
مصيطرًا ايضًا دون جمع تكملا

وأظهر لباء اكب ثم يس مثله
كنون وفي يلهث فأدغم تحملا

وفي عوجا أدرج كذا إخوة لها
وضعف وضعفا فتحها قد تحصلا

وآتان فاحذف واقفاً ثم اثبتن
سلاسلا واترك قصر عين لتجملا اه

وبهذا انقضى كلامنا عن بعض الحالات من حالات القصر في المنفصل لحفص من طريق طيبة النشر - وقد علمت ما يجب عليها من أحكام لا يسع أحدًا أن يتلفت منها أو يزيغ عنها متى اختار أن يقرا رواية حفص عن عاصم بقصر المنفصل أو بتوسطه مع إشباع المتصل أو توسطه. وإنما أردت أن أبين للقارئ إلى أي حد يخطئ أولئك الذين يطلقون الوجوه للناس فيعملون بها حال الأداء من غير توقيف ولا حساب ويحسبون أنهم على شيء فيزل بزلتهم خلق كثير فيقعون في المحظور الذي هو بذاته الكذب في الرواية والتركيب في الطرق وهو ممنوع لا يجوز بحال فإن الأصل في قراءة القرآن هو التلقي والرواية لا الاجتهاد ولا القياس.

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث أفتى بعدم جواز القراءة بمجرد الرأي وساق لذلك أدلة كثيرة من كلام السلف وقال كما قال زيد بن ثابت القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول[3] وذكر من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. قال فاقرؤوا كما علمتم[4] وانتهى من ذلك إلى قوله ليس لأحد أن يقرأ بمجرد رأيه بل القراءة سنة متبعة إلى أن قال والاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب لا على المصاحف اهـ.

وقال الإمام المحقق أبو العاكف المدعو بعبدالله أفندي شيخ الإقراء في وقته باستانبول في كتابه عمدة الخلان في القراءات العشر ما نصه "لا يجوز لأحد قراءة القرآن من غير أخذ كامل من أفواه الرجال المقرئين بالإسناد، ويحرم تعليم القراءة باستنباط المسائل من كتب القوم بمطلق الرأي من غير تلق لأن أحد أركان القرآن اتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع فالإقراء بلا سند متصل إليه عليه الصلاة والسلام مردود وممنوع عند الأخذ[5].

وكذا الشيخ علي محمد الضباع شيخ القراء والمقارئ بمصر سابقًا. لما وقع له ذكر التلفيق في القراءة عظم أمره وقال هو خلط الطرق بعضها ببعض وذلك غير جائز.

وقال الإمام النويري في شرح الدرة: والقراءة بخلط الطرق أو تركيبها حرام أو مكروه أو معيب.

تنبيه "بخصوص التقاء المدين معًا - المنفصل والمتصل حال الوصل لحفص من الشاطبية - إذا كان المد المنفصل يمد أربع حركات فيمد المتصل عند الوصل أربع حركات وخمسًا وإذا مد المنفصل خمس حركات فلا يمد المتصل أقل من خمس لأن مده واجب ومد المنفصل جائز وإذا نقص الواجب عن الجائز لم يصح.

وإذا اجتمع ما يمد للتعظيم مع مد المنفصل فيتحصل لحفص عن عاصم عن طريق الطيبة سواء تقدم التعظيم على مد المنفصل أم تأخر عنه ثلاثة أوجه.

فمثال تقدم مد التعظيم على المنفصل قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ.... ﴾ الآية.


فعلى المد في ما يمد للتعظيم يكون القصر والتوسط في المد المنفصل بعده[6] ومثال تقدم المد المنفصل على المد التعظيم، قوله تعالى: ﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: 106] فعلى قصر المد المنفصل يكون القصر والتوسط فيما يمد للتعظيم وعلى التوسط في المنفصل يكون التوسط فقط في المد للتعظيم فالوجوه ثلاثة في كلتا الحالتين. وقد نظم هذه الأوجه شيخنا العلامة عثمان راضي السنطاوي في كتابه النفائس المطربة في أوجه الطيبة فقال:

ووسط لتعظيم بقصر المنفصل
وسواهما معًا يصح لمن تلا[7]

[1] وجه الإشمام في كلمة (﴿ لَا تَأْمَنَّا ﴾) هو أحد الوجهين فيها والآخر اختلاس ضمة النون الأولى وقد تقدم الكلام مستوفياً على هذه الكلمة في آخر المثلين الصغير من كتابنا هذا فارجع إليه إن شئت... وهذان الوجهان لحفص ولغيره من الشاطبية - إلا أن الإشمام فقط متعين على هذه الحالة ويمتنع وجه الاختلاس - أما من طريق الشاطبية فالوجهان جائزان لحفص مع تقديم وجه الاختلاس على وجه الإشمام فتنبه - ا.هـ.

[2] أي أخوات كلمة ﴿ عِوَجًا ﴾ وهن ثلاث الأولى ﴿ مَرْقَدِنَا ﴾ بيس الآية 52 والثانية ﴿ مَنْ رَاقٍ ﴾ بالقيامة الآية 27 والثانية ﴿ بَلْ رَانَ ﴾ بالمطففين الآية 14 وقد قرأ حفص في هذه الكلمات الأربع بالسكت وعدمه من طريق الطيبة وبالسكت قولاً واحداً من الشاطبية - وقد علمت ما يجب الأخذ به هنا في هذه الحالة.

[3] انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج13 ص253 مطبعة الرياض.

[4] المصدر السابق.

[5] انظر عمدة العرفان شرح زبدة العرفان للعلامة الشيخ أمين المدعو بعبد الله أفندي - زاده ص6.

[6] انظر صريح النص في الكلمات المختلف فيها عن حفص للشيخ الضباع ص3.

[7] انظر متن النفائس المطربة في تحرير الطيبة نظم الشيخ عثمان راضي السنطاوي - المطبعة التحارية شارع وجه البركة بمصر بدون تاريخ.

الشيخ محمد عبدالمنعم المسلمي

[محمدالجهينى]

يعطيك الف ع ـآْاْفيه
عوآآفي ع الطرح يالغلااآـآ
لآـاْ حرمنَآأ الإبدآع و ـاْلتميُز منكَـ
كُلْ ـاآلشُكًرْ

[Mr.FathyMaher]

[محمد محمود بدر]

جزيل الشكر والتقدير لحضرتك على الموضوع
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم