قرار حظر السفر الاخير لوكيل الازهر

[almutarjim]

الحقيقة افزعني كم الخلاف والاتهام بالنفاق وعدم الفهم واللغط الذي جاء بعد قرار وكيل الازهر عن السفر واحب ان اوضح ما فهمته لجميع الزملاء:

1- قرار السفر يحظر تماما سفر من بتخصصه عجز مثل اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب الالى وغيرها مما لم يذكره وكيل الازهر.
2- من سافر بالفعل وبتخصصه عجز يتم اربع سنوات ويرجع.
3- من اتم اربع سنوات من التخصصات التي بها عجز يرجع الى عمله.

اما عن رايي في الموضوع وتعليقات الزملاء

اي معلم له حق السفر لاي مدة قصيرة او طويلة وهذا بنص قرار رئاسة الوزراء ووزير التنمية الادراية، ويتم توفير البديل له، اما من يقول انه سيحدث زيادة في حال رجوع هؤلاء المعلمين اقول له لا اولا جميع المسافرين بالخارج من المعلمين والادرايين والعمال والفنيين وغيرهم من الازهر لا يتعدى 5 الالاف حسب احصائيات الازهر على موقع المشيخة لان السفر اساسا اصبح مطلب صعب المنال، اضف الى ذلك ان السكان في زيادة مما يستتبعه من زيادة الفصول والمدارس، ثم لماذا نتعب انفسنا في ذلك والقرارات الصادرة اساسا تنص على توفير البديل اسهاما في القضاء على البطالة وعدم غلق باب العملة الصعبة والذي يعد المورد الاساسي .

والشيء الذي احزنني انا كمعلمين (نأكل) في بعضنا وننظر بنص عين على سفر يتمناه الجميع في حين ان مؤسسات اخرى تروبية وغيرها ممن يتقاضون ربما اضعاف المساكين بالازهر ليس بها ذلك اطلاقا واقرب مثال التربية والتعليم والعدل وغيرها.
فبدلا من ان ننظر لبعضنا على سفر يتمناه الجميع كان الاولى بالجميع ان يتمنى التوفيق لزملائه في الحصول على فرصة سفر، ويطالب بعدم التضييق على الازهر واعطائه الحق في تعيين بديل عن المسافرين من الشباب العاطل تفيذا للقررات الصادرة في هذا الشأن ومساواة بالتربية والتعليم وحفاظ على موار العملة الصعبة وقضاءا على البطالة.

والفكرة في العجز الموجود بالازهر ليس المسافرين وانما التضيق على الازهر ومعاملته كدرجة ثانية في التعيين وعدم معاملته بالمثل واقرب مثال التربية والتعليم.

وفي الختام اتمنى التوفيق للجميع، و شيوع روح المحبة و التفهم و التواد و التراحم.

[الغالي وليد]

وهو البلد دي بتدي ايه اساسا

والعمر اساسا في اد ايه

حتي ان الواحد يعمل قرشين مش سايبين الناس يا ساتر يارب

[الأستاذ محمود عبد الفتاح]

حتى الى عايز يحسن حالته مش سايبينه

[العشرى1020]

ربنا يقدم مافيه الخير للجميع

[أبو على أسامة]

أهم ما فى قرار الوزير :
- عدم جواز وضع ضوابط أو موانع يكون من شأنها تقيد هذا الترخيص أو تضيق نطاق إعماله.
- فى الحالات القصوى التى يتطلب فيها الأمر رفضا من السلطة المختصة على الطلب المقدم من العامل يجب تبليغ وزارة الدولة للتنمية الإدارية بذلك وأسباب الرفض حتى يتسنى للوزارة تدبير العمالة البديلة ليتم السماح للعما بالقيام بإجازته.
- يخطر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالدرجات التى تخلو بسبب منح الإجازات أو الإعارات حتى يتسنى حصرها وتتولى وزارة الدولة للتنمية الإدارية العرض على مجلس الوزراء لتقرير سبيل شغلها.
علما بأن الوزارة قد خصصت مجموعة عمل متخصصة لمتابعة تلك الحالات ومدى التزام الوحدات الإدارية بتطبيق الضوابط والأحكام التى تقررت فى شأنها.
وهدية أخرى للمعلمين وهى قرار رئيس مجلس الوزرار 186 لعام 2000 فى نفس الشأن