"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل جلسة محاكمة المعزول و14 من قيادات الإخوان فى "أحداث الاتح

[mr/Guirguis George]

"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل جلسة محاكمة المعزول و14 من قيادات الإخوان فى "أحداث الاتحادية"
نظرت اليوم السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين في قضية اتهامهم بال*** والتحريض عليه وغيرها فى أحداث ال*** التى وقعت بمحيط قصر الاتحادية خلال ديسمبر من العام قبل الماضي على المتظاهرين السلميين، إبان اعتراضهم على الإعلان الدستورى الذي أصدره مرسي فى نوفمبر عام 2012.

شهدت الجلسة قيام المحكمة بفض أحراز القضية ومطالعتها 13 مقطعًا لفيديوهات تتضمن لقطات من الأحداث، وحضر المحامي محمد سليم العوا موكلاً عن مرسي وذكر أمام المحكمة أنه موكل من المتهم لتقديم مذكرة بشان الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، مشيرًا إلى أن الدستور نظم إجراءات محاكمة خاصة بشان رئيس الجمهورية.

وزعم العوا في معرض دفاعه أمام المحكمة بأن مرسي لم يعزل وأنه لا يزال رئيسًا للجمهورية ولم يتنحى ولم يتخلى عن السلطة ولم يصدر قرار بذلك في الجريدة الرسمية، ثم تحدث الدفاع عن ضمانات المحاكمة ودفع ببطلان إجراءات فض الأحراز، وعقب المستشار مصطفي خاطر ممثل النيابة العامة، قائلاً: "إنه كان يجب علي الدفاع وهو يتحدث عن ضمانات المحاكمة أن يطلب من موكليه احترام القانون والقضاء"، وأشار إلي أنهم منذ بدء جلسات محاكمتهم وهم يديرون ظهورهم للمحكمة.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٤ فبراير وندب لجنة من خبراء الإذاعة والتليفزيون لفحص الأسطونات المدمجة المقدمة للمحكمة وتمكين المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم محمد مرسي من تصوير أوراق القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور عبد الخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام و مصطفى خاطر المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة وإبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بأمانة سر سيد شحاته وممدوح عبدالرشيد.

فى بداية الجلسة، تم إيداع المتهمين داخل قفصي الاتهام المحاطين بالقفص الزجاجي العازل وأخذوا كعادتهم يلوحون بإشارة رابعة، بينما أخذ محمد البلتاجي يلوح بيديه للمحامين الحاضرين عنه بالانسحاب من المحكمة وتحدث بعبارات غير لائقة مبديًا اعتراضه علي القفص الزجاجي.

وعلى غير العادة شهدت الجلسة حالة من الهدوء النسبي تخللها بعض السجالات القانونية بين دفاع المتهمين والمدين بالحق المدنى والنيابة العامة.

وتحدث المحامي محمد الدماطي أحد أعضاء فريق الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة وطالبها بإزالة القفص الزجاجي المودع بداخلة المتهمين، معتبرًا أن ذلك يخل بضمانات المحاكمة.

وواصل الدماطي، قائلاً: إن الدفاع يتعرض على حد زعمه تحت بصر وسمع رجال الأمن لاعتداءات من بعض المواطنين ووصفهم "بالبلطجية".

وواصل حديثة قائلاً: إن طلب رئيس الجمهورية المؤقت لرئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر للفصل بقضايا الإرهاب بغية تحقيق العدالة الناجزة يعد تدخلاً واضحًا من السلطة التنفيذية بشأن قضائي بحت واعتبره الدماطى بأن السرعة والعجلة فى إتمام المحاكمات تتناقض مع الضمانة الخاصة بعدالة المحاكمة.

وهنا قال رئيس المحكمة إن الدفاع طلب أجل ثلاثة أشهر للإطلاع على القضية، مضيفًا: "قمنا بتأجيلها لمدة شهر وأرجات مرة ثانية شهراً آخر ونحن حاليًا فى الشهر الثالث ولم نفض أحراز القضية بعد وذلك فى إشارة من رئيس المحكمة إلى أن المحاكمة لا تسير بسرعة، وواصل رئيس المحكمة قائلاً: "إن القضية التى أمامنا لاينطبق عليها شيئاً مما ذكرته".

وبدأت المحكمة فى فض أحراز القضية بعرض مقاطع فيديو عبر شاشات "بروجكتور" تم تجهيز القاعة بها وأثناء قيام المحكمة بهذا الأمر حاول دفاع بعض المتهمين إيقاف هذه الخطوة بزعم التشكيك في الإسطوانات المقدمة للمحكمة إلا أن رئيس المحكمة قال لهم أنه سيسمح لهم بإثبات طلباتهم بعد الانتهاء من فض الأحراز والتي تضمنت أسطوانات مدمجة وتقرير المخابرات العامة وأوراق أخري.

وقام المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، بعرض مقاطع الفيديو وشرحها موجهًا حديثه للمحكمة بأننا نشهد الله أننا ابتغينا الحق.

وأضاف: "إننا نستعرض بإيجاز ما تضمنته أوراق الدعوي من إسطوانات مدمجة تروي جرائم ارتكبت علي أعتاب قصر الحكم وتابع ممثل النيابة أن الإسطوانات تحتوي علي ٣٤ مقطع فيديو و٥١ صورة فوتوغرافية للأحداث وتم تقديمها للنيابة العامة من جهات رسمية هي رئاسة الجمهورية والتليفزيون وإدارة التوثيق والمعلومات والبحث الجنائي والأمن الوطني وآخرين من المواطنين.

وشاهدت المحكمة ١٣ مقطع فيديو تضمنت اللقطة الأولي منها قيام أنصار المتهمين بالسير في خطي عسكرية تجاه المتظاهرين مرددين هتافات قوة عزيمة إيمان.

وجاء المشهد الثاني يحوي قيام أنصار المتهمين وفقاً لما أوضحه ممثل النيابة بفض خيم المعتصمين واستعراض ما فيها بينما تضمنت المشاهد لقطات من حشد أنصار المتهمين وقيامهم بالاعتداء علي المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية بالرشق بالحجارة ووصفهم لهم بأنهم أعداء الله والإسلام ويجب علي مرسي حبسهم.

وذكروا أن جبهة الإنقاذ هي من تحدث ذلك ومعهم النصاري وظهر المتهم الهارب أحمد المغير وهو يحشد عددًا من أنصارهم ، وجاء المشهد الأخير للمجني عليه مينا فليب الذي ظهر عارياً، حيث قام أنصار المتهمين بتجريده من ملابسه والاعتداء عليه بشدة.

وقامت المحكمة بعرض مذكرة تكميلية قدمت لها من النيابة العامة بشأن التحقيقات التكميلية والتي تضمنت سؤال نادر بكار عما صدر منه من تصريحات بشأن أن المتهم خيرت الشاطر تحدث معه وأخبره أنهم سيقتحمون قصر الاتحادية، وتضمنت التحقيقات ما يشير إلي عدول بكار عن أقواله.

وأنصب دفاع المتهمين علي الدفع ببطلان فض الأحراز وذكروا أن هناك أوراقًا ليست موجدة بالقضية، وقال الدكتور سليم العوا إن توجيه الاتهام إلى مرسي كان يجب أن يتم وفقاً للقواعد القانونية التي رسمها قانون محاكمة الرؤساء والوزراء وأمام المحكمة الخاصة التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته ويكون النائب العام بصفته هو ممثل جهة الادعاء العام فيها.

وأشار العوا إلى أن المحكمة ملزمة بإعمال مبدأ المشروعية الجنائية وأن تعمل أحكام قانون محاكمة ما وصفه بـ"رئيس الجمهورية الذي لايزال قائمًا"، قائلاً أنه في إطار مبدأ تدرج السلطات فإنه لايجوز لمن هو أدنى في الترتيب الوظيفي ان يعين من هو أعلى، ومن ثم فلا يجوز لوزير الدفاع أن يعين رئيس الجمهورية، علاوة على أنه لا يوجد ثمة قرار رسمي بعزل الدكتور محمد مرسي عن منصبه، على حد زعمه.

واستشهد العوا في دفاعه إلي مؤلف قانوني للدكتور فتحي سرور، وأنهي العوا حديثه قائلاً: إن دوره انتهي وإنه وكل فقط من مرسي للحديث بشأن الدفاع سالف الذكر وعندما سأله رئيس المحكمة هل سيكمل دفاعه عنه في القضية أجاب أن الأمر متروك لمرسي لكنه لن يحضر مرة اخري إلا إذا قام المتهم بتوكيله.

ودفع دفاع المتهم جمال صابر بسقوط أمر حبسه الاحتياطي وطلب سماع اثنين من شهود الإثبات وخلال الجلسة طلب المتهمين التوقف لصلاة الظهر.

وتقدم دفاع الشهيد الحسيني أبو ضيف وطالب إدخال متهمين جدد، بينما ذكر دفاع أحد المتهمين أن أحد الأشخاص وجه اتهاما لحمدين صباحي وسامح عاشور وإبراهيم عيسي وآخرين ورغم ذلك لم يتضمنهم أمر الإحالة وطالب دفاع العريان بتشكيل لجنة من كلية الحاسبات والمعلومات لفحص السي ديهات المقدمة في القضية.

[الفيلسوف]

ربنا ينصر الحق