مراتب وأركان القراءة الصحيحة

[abomokhtar]

مراتب وأركان القراءة الصحيحة

مراتب القراءة بالنظر إلى سرعة الأداء وبُطئه ثلاثٌ: التحقيق، والحدر، والتدوير؛ كما قال العلامة: محمد بن الجزري - رحمه الله - في الطيِّبة:

ويُقرَأُ القرآنُ بالتحقيقِ معْ
حدرٍ وتدويرٍ وكلٌّ متَّبعْ

وهذا هو الموجز، وإليكم البيان بالتفصيل:
1- التحقيق: وهو في اللغة:
التدقيق والتأكد والإنجاز، وفي الاصطلاح: عرَّفه ابن الجزري بقوله: إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد، وتحقيق الهمزة، وإتمام الحركات، واعتماد الإظهار والتشديدات، وتوفية الغنات، وتفكيك الحروف، وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل، واليسر والتؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف، وباختصار هو: البطء والترسل في التلاوة، مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير إفراط.

وقال ابن الجزري - رحمه الله -: "وهو نوع من الترتيل".

قلت: ولكن لا بد أن يتحرز معها من التمطيط والإفراط في إشباع الحركات، حتى لا يتولد منها بعض الحروف، ومن المبالغة في الغنَّات إلى غير ذلك مما لا يصح.

2- الحدر: وهو في اللغة:
الإسراع، وفي الاصطلاح: عرَّفه ابن الجزري بقوله: "إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين، والاختلاس والبدل، والإدغام الكبير، وتخفيف الهمز، ونحو ذلك مما صحت به الرواية، ووردت به القراءة، مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب، ومراعاة تقويم اللفظ، وتمكن الحروف، وباختصار هو: "إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها وإقامة الإعراب مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير تفريط".

قلت: لا بد هنا أيضًا أن يحترز القارئ من الإدماج ونقص المدود والغنات؛ فالقراءة كما قيل بمنزلة البياض، إن قلَّ صار سُمرةً، وإن زاد صار برَصًا، وروي عن حمزة أنه قال لبعض مَن سمعه يبالغ في ذلك: أَمَا عَلِمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط، وما كان فوق البياض فهو برَص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة.

3- التدوير:
وهو في اللغة من جعل الشيء على شكل دائرة؛ أي: حلقة، وفي الاصطلاح: التوسط بين التحقيق والحدر.

• والترتيل: يعمُّها كلها؛ إذ لو كانت مرتبة مستقلة لكان التدوير والحدر ليسا ترتيلاً، وعند ذلك لا يكونانِ مما أمرنا الله -تعالى- به في قوله - سبحانه -: ﴿ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: 4]، وعليه تكون القراءة بهما غير جائزة.

أما وأن المراتب الثلاثة نُقِلت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا بدَّ أن يشملَهم الترتيل، فتكون كلها ترتيلاً، لكن أفضلها التحقيق مع التدبُّر، ولو كان مع قلة القراءة؛ لأن المقصود فهمه والعمل به، وما تلاوته وحفظه إلا وسيلة لذلك.

تتمة: في بيان بعض الأمور المحرَّمة التي ابتدعها القرَّاء في قراءة القرآن[1]:
اعلم - يرحمك الله - أن قرَّاء زماننا ابتدعوا في القراءة أشياء كثيرة لا تحل ولا تجوز؛ لأنها تكون في القراءة إما بزيادة على الحد المتقدم بيانه، أو بنقص عنه، وذلك بواسطة الأنغام؛ لأجل صرف الناس إلى سماعِهم، والإصغاء إلى نغماتهم.

• فمن ذلك القراءة بالألحان المطربة المرجعة كترجيع الغناء، فإن ذلك ممنوع؛ لما فيه من إخراج التلاوة عن أوضاعها، وتشبيه كلام رب العزة - تبارك وتعالى - بالأغاني التي يُقصَد بها الطرب، ولم يزل السلف - رحمهم الله - يَنْهَون عن التطريب.

• ومن ذلك شيء يسمَّى بالترقيص، ومعناه أن الشخص يرقص صوته بالقرآن، فيزيد في حروف المد حركات بحيث يصير كالمتكسِّر الذي يفعل الرقص، وقال بعضهم: هو أن يروم السكت على الساكن، ثم ينفر عنه مع الحركة في عَدْوٍ وهرولة.

• ومنها شيء يسمَّى بالتحزين؛ وهو أن يترك القارئ طباعه وعادته في التلاوة، ويأتي بها على وجه آخر كأنه حزين، يكاد أن يبكي من خشوع وخضوع، وإنما نُهِي عن ذلك لما فيه من الرياء.

• ومنها شيء يسمَّى بالترعيد، ومعناه أن الشخص يرعد صوته بالقرآن؛ كأنه يرعد من شدة برد أو ألم أصابه.

• ومنها شيء آخر يسمَّى بالتحريف، أحدثه هؤلاء الذين يجتمعون ويقرؤون بصوتٍ واحد، فيقطِّعون القراءة، ويأتي بعضُهم ببعضِ الكلمة، والآخر ببعضها الآخر، ويحافظون على مراعاة الأصوات، ولا ينظرون إلى ما يترتَّب على ذلك من الإخلال بالثواب، فضلاً عن الإخلال بتعظيم كلام الجبَّار! فكل ذلك حرام يمتنع قبولُه، ويجب ردُّه وإنكاره على مرتكبه:

حدودُ حروفِ الذكر في لفظ قارئ
بحدرٍ وتحقيقٍ ودَوْرٍ مرتَّلا

فإني رأيتُ البعضَ يتلو القرآن لا
يُرَاعِي حدودَ الحرف وزنًا ومنزلا

فمِنهم بترقيصٍ ولحنٍ وضجة
ومنهم بترعيدٍ ونَوحٍ تبدُّلا

فمَا كلُّ مَن يتلو القرانَ يُقِيمه
وَلا كُلُّ مَن يقرأ فيَقرأ مُجمِّلا

فذَرْ نُطقَ أعجامٍ وما اخترعوا بهِ
وخُذْ نطق عربٍ بالفصاحة سولا

فيا قارئَ القرآنِ، أجمِلْ أداءه
يضاعفْ لك الرحمنُ أجرًا فأجزلا

وقد بقي في الأمور المبتدعة في قراءة القرآن أشياء كثيرة أيضًا:
منها القراءة باللين والرخاوة في الحروف، وكونها غير صلبة بحيث تشبه قراءة الكسلان.

ومنها: النفر بالحروف عند النطق بها بحيث يشبه المتشاجر.

ومنها: تقطيع الحروف بعضها من بعض بما يشبه السكت، خصوصًا الحروف المُظهَرة قصدًا في زيادة بيانها؛ إذ الإظهار له حد معلوم.

ومنها: عدم بيان الحرف المبدوء به والموقوف عليه، وكثيرٌ من الناس يتساهلون فيهما حتى لا يكاد يسمع لهما صوت.

ومنها: إشباع الحركات بحيث يتولَّد منها حروف مد، وربما يفسدُ المعنى بذلك.

ومنها: أن يبلغ القارئ بالقلقلة في حروفِها رتبةَ الحركة.

ومنها: إعطاء الحرف صفة مجاورة قوية كانت أو ضعيفة.

ومنها: تفخيم الراء الساكنة إذا كان قبلها سبب ترقيقها.

ومنها: إشراب الحرف بغيرِه.

ومنها: إشباع حركة الحرفِ الذي قبل الحرفِ الموقوف عليه؛ بحيث يتولَّد منه حرف مد، وكثير من الناس يفعله.

ومنها: إبدال الحرف بغيره.

ومنها: تخفيف الحرفِ المثقل وعكسه، خصوصًا الحرف الموقوف عليه.

ومنها: تحريك الحروفِ السواكن كعكسه.

ومنها: زيادة المد في حروفِه على المد الطبيعي بلا سبب.

ومنها: النقص عن المدِّ الطبيعيِّ في حروفه، ولكن هذا النقص أفحش من تلك الزيادة؛ لأن الزيادة قد عهدت، وذلك إذا وجد السببُ وارتفع المانعُ، بخلاف النقصِ، فإنه لم يعهد في حالة أصلاً.

ومنها: المبالغة في إخفاء الحروف بحيث يشبه المد.

ومنها: ضم الشفتين عند النطق بالحروف المفخَّمة المفتوحة؛ لأجل المبالغة في التفخيم.

ومنها: شَوْب الحروف المرققة شيئًا من الإمالة، ظنًّا من القارئ أن ذلك مبالغة في الترقيق.

ومنها: الإفراط في المد والزيادة عن مقداره؛ لأن المد له حد يوقف عنده، ومقدار لا يجوز تجاوزه، ومراتبُ مختلفة بحسب تفاوتِهم في التحقيق والحدر والتوسط.

ومنها: مد ما لا مد فيه؛ كمد واو: (مالك يوم الدين)، وياء (غير المغضوب عليهم) كذلك؛ لأن الواو والياء إذا انفتح ما قبلها كانا حرفَي لينٍ لا مدَّ فيهما، ولكنهما قابلان للمد عند ملاقاة سببه، وهو الهمز أو السكون.

ومنها: تشديد الهمزة إذا وقعت بعد حرف المد، ظنًّا منه أنه مبالغة في تحقيقها أو بيانها؛ نحو: (أولئك/ يأيها).

ومنها: لَوْك الحرف ككلام السكران؛ فإنه لاسترخاء لسانه وأعضائه بسبب السكر تذهب فصاحة كلامه.

ومنها: المبالغة في نَبْر الهمز، وضغط صوتها حتى تشبه صوت المتهوِّع - المتقيِّئ - وقد أشار السخاوي إلى بعض ذلك في منظومته، فقال:

لا تحسبِ التجويدَ مدًّا مفرطًا
أو مدَّ ما لا مدَّ فيه لوانِ

أو أن تشدِّد بعد مدٍّ همزةً
أو أن تَلُوكَ الحرفَ كالسكرانِ

أو أن تفوه بهمزةٍ متهوِّعًا
فيفر سامعُها من الغَثَيانِ

للحرفِ ميزانٌ فلا تَكُ طاغيًا
فيه ولا تَكُ مخسر الميزانِ

فإذا همزتَ فجِئْ به متلطفًا
من غيرِ ما نَبْرٍ وغير توانِ

وامددْ حروفَ المدِّ عند مُسَكَّنٍ
أو همزةٍ حسنًا أخا إحسانِ

قال شارحها: فكل حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته، وذلك الميزان هو مخرجُه وصفته، فإذا خرج من مخرجِه، معطًى ما له من الصفات على وجه العدل في ذلك من غير إفراط ولا تفريط، فقد وزن بميزانه، وهذا هو حقيقة التجويد، وإليه أشار الخاقاني بقوله:

زِنِ الحرفَ لا تُخرِجْه عن حد وزنِه
فوزنُ حروفِ الذكر من أفضل البرِّ

ومن الأمور المنهي عنها أيضًا عدم ضم الشفتين عند النطق بالحرف المضموم؛ لأن كل حرف مضموم لا يتم ضمه إلا بضم الشفتين، وإلا كان ضمه ناقصًا، ولا يتم الحرف إلا بتمام حركته، فإن لم تتمَّ الحركة لا يتم الحرف، وكذلك الحرف المكسور لا يتم إلا بخفض الفم، وإلا كان ناقصًا، وهو حركته، وكذلك الحرف المفتوح لا يتم إلا بفتح الفم وإلا كان ناقصًا وهو حركته، وإلى ذلك أشار العلامة الطيبي في منظومته، فقال:

وكلُّ مضمومٍ فلن يتمَّا
إلا بضمِّ الشفتين ضمَّا

وذو انخفاضٍ بانخفاضٍ للفمِ
يتمُّ والمفتوحُ بالفتح افهمِ

إذِ الحروفُ إن تكن محرَّكة
يشركها مخرجُ أصلِ الحركة

أيْ مخرجُ الواوِ ومخرجُ الألفْ
والياء في مخرجِها الذي عُرِفْ

فإن تَرَ القارئَ لن تنطبقا
شفاهُه بالضمِّ كن محققا

بأنه منتقصٌ ما ضمَّا
والواجبُ النطق به متما

كذاك ذو فتحٍ وذو كسرٍ يجبْ
إتمامُ كلٍّ منهما فافهم تُصِبْ

فالنقصُ في هذا لدى التأمُّلِ
أقبحُ في المعنى من اللحنِ الجَلِي

إذْ هو تغييرٌ لذات الحرفِ
واللحن تغييرٌ له في الوصفِ

يعني أن الحروف تنقص بنقص الحركات، فيكون حينئذٍ أقبح من اللحن الجلي؛ لأن النقص من الذوات أقبح من ترك الصفات، فتفطن - رحمك الله - واجتهد في ضبط هذه القواعد المقرَّرة وأحكامها المضبوطة المحرَّرة؛ لتفوزَ بالسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، فإن تعلمك تجويد كتاب الله في الدنيا أيسر من عقوبتك على تركه يوم القيامة، فإن أمر الحساب عسير، والناقد بصير، فحافظ على تلاوة القرآن على وجهه المتلقَّى من خير الأنام، عسى الله إذا قَبِل منك اليسير أن يتجاوزَ عن الكثير، والله ولي التوفيق.

• • • • •

أركان القراءة الصحيحة:
قال الإمام ابن الجزري - رحمه الله - في الطيبة:

فكلُّ ما وافق وجهَ نحوِ
وكان للرسمِ احتمالاً يَحْوِي

وصحَّ إسنادًا هو القرآنُ
فهذه الثلاثةُ الأركانُ

وحيثما يختلُّ ركنٌ أَثبِتِ
شذوذَه لو أنه في السبعةِ

لقد علمنا فيما سبق أن العملَ بقواعد التجويد في القرآن الكريم من الواجبات الشرعية يثابُ فاعله، ويأثم تاركه، ولا يكفي مجرَّد العلم النظري، بل لا بد من الرجوع إلى القرَّاء المتقنين، الآخذين عن أمثالهم، المتصل سندهم بالرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن هناك أمورًا لا بد فيها من المشافهة، وإن اكتفى بالأخذ من الكتب، وقع في التحريف الذي لا تصح به القراءة، لذلك كانت أركان القراءة الثلاثة التي ذكرها الناظم - رحمه الله - لا بد من تلقِّيها عن مقرئ مُجِيد، متصل سنده بالرسول -صلى الله عليه وسلم- وهذه الأركان هي:
1- أن توافق القراءةُ وجهَ نحوٍ ولو ضعيفًا؛ كقراءة ابن عامر في سورة الأنعام في قوله -تعالى-: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ ﴾ [الأنعام: 137]، ببناء الفعل: (زين) لما لم يسم فاعله: (زُيِّنَ) ورفع: (***ُ) على أنه نائب فاعل، ونصب: (أولادَهم) مفعول للمصدر، وجر: (شركائِهم) مضافًا إلى المصدر.

ولقد ثبت أن (شُرَكاؤهم) مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان - رضي الله عنه - إلى الشام، وقد أنكر هذه القراءةَ بعضُ النحاة، بحجَّة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف، وفي الشعر خاصة، ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي، فهي إذًا لا تحتاج إلى ما يسندُها من كلام العربِ، بل تكون هي حجَّة يُرجَع إليها ويُستشهد بها، إذًا يشترط في القراءة حتى تكون صحيحة أن تُوَافق وجهًا من وجوه النحو ولو ضعيفًا؛ ولذا يجبُ تعلُّم النحو قبل القراءة - كما يتعلَّم التجويد - على الصحيح، وقيل لا يجب؛ حيث كان يأخذ القراءة عن شيخ متقن عارف.

2- أن تُوَافِق رسم المصحف العثماني ولو احتمالاً؛ إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقًا أو تقديرًا؛ كما في قوله -تعالى-: (مَلِك يَومِ الدِّينِ) فقراءةُ حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقًا، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرًا، وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض، مثل قوله -تعالى-: ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: 89]، فقد زادت لفظ: "من"؛ لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف، وعلى هذا فلا بدَّ للقارئ من معرفة طرف منه؛ كالمقطوع والموصول، والمحذوف والثابت من حروف المد، وما كتب بالتاء المجرورة، وما كتب بتاء التأنيث التي كصورة الهاء، ليعرف كيف يبتدئ وكيف يقف.

3- صحة الإسناد، وهو أن يأخذه على شيخ متقن، اتصل سنده وصحَّ إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بطريق التواتر.

فإذا اختلَّ ركنٌ من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة مرفوضة، ولا يجوز اعتبارها من القرآن، وفي ذلك يقول شيخنا العلامة/ عثمان سليمان مراد - رحمه الله - في السلسبيل:

اعلم أخي بأن للقرآنِ
ثلاثة تأتي من الأركانِ

توافق النحو وخط المصحفِ
وصحَّة الإسناد فيما تعرف

نبذة عن المصاحف العثمانية:
المصاحف العثمانية: هي المصاحف التي أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بكتابتِها، ووزَّعها على الأمصار، وهذه المصاحف ستَّة، وزعها - رضي الله عنه - على النحو الآتي:
1- المصحف الإمام، وقد اختصَّ به عثمان - رضي الله عنه - نفسه.
2- المصحف الإمام الذي جعله في أهل المدينة.
3- المصحف الإمام الذي أرسله إلى الشام.
4- المصحف الإمام الذي أرسله إلى البصرة.
5- المصحف الإمام الذي أرسله إلى مكة.
6- المصحف الإمام الذي أرسله إلى الكوفة.

ومن هذه المصاحف نُسِخت بقيَّة المصاحف، وكل هذه تسمَّى بالمصاحف العثمانية، وكما ذكرت: إذا اختلَّ أي ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة مرفوضة، ولا تصح القراءة بها، فالمصحف الذي توفَّرت فيه هذه الأركان الثلاثة هو الذي يقرأ به، وهو الذي يسمَّى قرآنًا، ويكفر مَن جحده أو جحد شيئًا منه.

ولقد كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يأمرُ بكتابة القرآن، فكان يُكتَب على الصحف والألواح، وجريد النخيل، والجلود، والحجارة الرقيقة، والأكتاف، والأضلاع، والخشب، وكان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كَتَبة كُثر، لم يتمَّ نزول القرآن حتى كانوا أكثر من أربعين، منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية، وزيد بن ثابت، وأُبَي بن كعب، وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين - هذا فضلاً عن وجود عددٍ ليس بالقليل من الحفظة، منهم: أبو بكر، وابن مسعود، وعبدالله بن عمرو، ومعاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأُبَي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، وغيرهم - رضي الله عنهم أجمعين.

جمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه -:
نتيجة لم*** عددٍ من حفظة القرآن في حروب الردَّة انتدب أبو بكر - رضي الله عنه - زيد بن ثابت - رضي الله عنه - للقيام بمهمَّة جمع القرآن في مكان واحد، فقام زيد بن ثابت - رضي الله عنه - بكتابته بعد التحري والتدقيق، وبالرغم من حفظه لم يكن يقبل شيئًا من أحدٍ إلا أن يأتي بشاهدينِ، واستمرَّ الأمر على ذلك فترة خلافة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ثم كان عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر - رضي الله عنها - إلى أن طلبه أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه - منها.

تدوينه في عهد عثمان:
بإشارةٍ من حذيفة بن اليمان على عثمان - رضي الله عنهما - أن يُدرِك هذه الأمة قبل أن تختلف على كتابِها كما اختلف اليهود والنصارى؛ نتيجة لكثرة الاختلاف في وجوه القرآن، جمع عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أعلامَ الصحابة وذوي الرأي، فأجمعوا على أن ينسخ مصاحف، ويرسل واحدًا منها إلى كل مصر من الأمصار، يكون مرجعهم عند الاختلاف، وتحرق سائر المصاحف، وكلف بهذه المهمة زيد بن ثابت، وعبدالله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام - رضي الله عنهم - ثم أرسل إلى حفصة - رضي الله عنها - فأرسلت إليه الصحف، فلما أتموا نسخها أرسلوا إلى كل مصر نسخة، وأمر بحرق ما عداها.

والسبب وراء جمع المسلمين على مصحف واحد أن القرآن نزل على سبعة أحرف؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- عند البخاري ومسلم وأحمد وعبدالرزاق: ((أقرأني جبريل على حرف فراجعتُه، فلم أزل أستزيدُه ويَزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف))، والمقصود بها - على الراجح - لغات العرب، فكلها قرأ بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكلها تلقَّاها عنه أصحابه - رضي الله عنهم - فلما كانوا في حياته -صلى الله عليه وسلم- إذا اختلفوا احتكموا إليه، فيصوِّب كلاًّ منهم، كما حصل مع عمر بن الخطاب إذ سَمِع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على خلاف ما يعرف، فلبَّبه بردائه، وقاده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن هذا يقرأ على غير ما أنزل! فقال له الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرأ يا هشام))، فقرأ، فقال له: ((هكذا أنزل))، ثم قال: ((اقرأ يا عمر))، فقرأ، فقال: ((هكذا أنزل))؛ والحديث رواه البخاري، ومسلم، ومالك، وأحمد، والنسائي، والترمذي، وأبو داود، وعبدالرزاق.

وهكذا كان كلما حصل خلاف حله النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، واتساع رقعة الدولة الإسلامية، وانتشار الصحابة بقراءاتهم التي سمعوها من الرسول -صلى الله عليه وسلم- ودخول الأعاجم في الإسلام، أراد عثمان أن يوحد المسلمين علي مصحف واحد، برسم وبطريقة تتلاءم مع الحروف السبعة التي نزل بها القرآن، وما لا يحتمله الرسم كتبه في نسخة بقراءة، وبالأخرى بقراءة أخري، ولم يكرره في النسخة الواحدة؛ لدفع توهم التكرار؛ فإن كلاًّ منهما وجهان من غير تكرار، ولم يكتب أحدهما في الأصل والثاني في الحاشية؛ لأن ذلك ترجيح بلا مرجح، ولدفع توهم أن تكون الكلمة في الأصل غير صحيحة، والتي في الحاشية هي تصحيح لها.

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية بمجموعها متضمنة برسمها لما ثبت من القراءات المتواترة في العرضة الأخيرة، محتملة للأحرف السبعة.

وأرسل عثمان - رضي الله عنه - مع كل نسخة إمامًا عدلاً ضابطًا، فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمدني، وأرسل عبدالله بن السائب مع المصحف المكي، والمغيرة بن أبي شهاب المخزومي مع الشامي، وأبا عبدالرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر بن عبدالقيس مع البصري، وهكذا تلقَّى أهل كل مصرٍ عن هؤلاء الصحابة، كلٌّ بما يوافق مصحفهم، ثم قام التابعون مقامَهم، ثم تفرَّغ جماعة للقراءة والإقراء، حتى صاروا أئمة يقتدي بهم، وتعتمد رواياتهم، فنسبت القراءة إليهم.

[1] من كتاب: نهاية القول المفيد في علم التجويد.

[Mr.Mousa Soliman]

رائع وجزاك الله خيرا