مصر تنتظر من قطر تسليم "عاصم عبد الماجد"..

[لافانيا]

ومصدر دبلوماسى: اتفاقية الإرهاب العربية لا تتضمن عقوبات إذا رفضت الدوحة ذلك..ونائب رئيس محكمة النقض: من حقنا اللجوء إلى الجامعة العربية ورفع الأمر للقمة

الجمعة، 3 يناير 2014 - 17:39



فى الوقت الذى تنتظر فيه مصر الرد من قطر على طلبها تسليم عاصم عبد الماجد أكد مصدر دبلوماسى أن اتفاقية مكافحة الإرهاب العربية لعام 1998 والتى استندت إليها وزارة الخارجية فى طلب تسليم عبد الماجد من قطر لا يوجد بها نصوص حول معاقبة الدولة فى حال رفضها تسليم المطلوبين المتواجدين بها، موضحا لليوم السابع أن طلب التسليم سيتم بصورة ثنائية بين الدولتين "مصر وقطر" عبر وزارتى الخارجية والعدل، لافتا إلى أن الجامعة العربية لم تعد وسيطا فى الأمر على الرغم من أن توقيع الاتفاقية تم من خلال الجامعة العربية.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" اليوم الجمعة, إلى أن الجامعة العربية قامت فقط بإعلام الدول الأعضاء بها بقرار مصر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية بناء على المذكرة الرسمية التى قدمتها مندوبية مصر للجامعة العربية، موضحا أن الجامعة قد يكون لها دورا ولكن فقط فى حال لجوء مصر إليها فى حال رفض قطر التسليم.

وأضاف نائب رئيس محكمة النقض وأحد الخبراء العرب فى مجال القانون الجنائى الدولى والعدالة الانتقالية المستشار عادل ماجد لليوم السابع أنه فى حالة تقاعس إحدى الدول العربية عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية فى مكافحة الإرهاب بما يهدد أمن أى من الدول العربية، يمكن الالتجاء إلى مجلس الجامعة لإصدار قرارات ملزمة فى هذا الشأن طبقاً لأحكام ميثاق جامعة الدول العربية".

وأوضح أنه من الممكن أن يتطور الأمر فى حالة احتكام الخلاف السياسى لعرض المسألة على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذى يختص بنظر القضايا المتعلقة بالأمن القومى العربى بكافة جوانبه، والتنسيق بين الدول العربية فى القضايا الإقليمية والدولية الهامة، مشيرا إلى أن كل من مصر وتونس وقطر قد صادقت على الميثاق وتعديلاته التى تتضمن الأحكام المتقدمة.

ولفت المستشار ماجد إلى أن السياسية الخارجية المصرية تتسم، بالتريث والحكمة فى التعامل مع الأزمات القانونية والسياسية خاصة الدول العربية، وهو اتجاه جامعة الدول العربية أيضاً، وهو ما يعنى أن تقاعس أى من الدول العربية المطلوب منها التعاون مع مصر فى مكافحة الإرهاب سيستدعى الحكومة إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية المتاحة فى هذا الشأن، ثم تلجأ إلى المباحثات مع الدول المعنية، مشددا على أن الدول التى تمتنع عن التعاون فى مكافحة الإرهاب تعلم جيداً ما يمكن أن يتسبب عنه هذا الوضع من اعتبارها من الدول الراعية للإرهاب.

وطالب ماجد الجهات المصرية المختصة بأن تعمل على إعداد ملفات متكاملة فى شأن ما وقع من جرائم إرهابية فى مصر مدعمة بالوثائق والأدلة اللازمة على النحو الذى تتطلبه الاتفاقيات السارية فى هذا الشأن حتى لا تقابل طلباتها بالرفض من الدول المعنية، موضحا أن الطلبات يجب أن تتضمن معلومات كاملة عن الجرائم المطلوب التعاون بشأنها وهوية مرتكبيها ونصوص القانون المنطبق عليها والعقوبة المقررة لها، وأن يكون مدعماً بالأدلة والقرارات والأحكام الصادرة بشأن جرائم الإرهاب.

وشدد المستشار ماجد على أن مجرد صدور قرار مجلس الوزراء باعتبار الإخوان جماعة إرهابية لا يرتب وحده التزامات جوهرية على الدول الأخرى فى هذا الشأن، إلا إذا اعتبرت هذه الدول أيضاً التنظيم جماعة إرهابية، وهو أمر بعيد المنال لدول مثل تونس وقطر وتركيا إذا كانت تدعم هذا التنظيم أو تتخذ منه حليفاً لها، مؤكدا أن مصر مقبلة على معركة إقليمية حقيقة فى مجال مكافحة الإرهاب، ويمكنها خوض هذه المعركة والانتصار فيها إذا أحسنت استخدام الأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية المتاحة لمكافحة الإرهاب.

وكشف أن قطر صدقت على جميع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة فى مجال مكافحة الإرهاب ومنها: الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999. وتتميز اتفاقيات الأمم المتحدة عن الاتفاقيات العربية فى مكافحة الإرهاب أنها تتضمن نصوصاً توضح كيفية حل النزاعات الناشئة بين الدول الأطراف فى حالة إخلال أى منها أو عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عن تطبيق نصوص تلك الاتفاقيات، وهى تبدأ بالتفاوض بين الدول المعنية، ثم التحكيم ثم إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

وأوضح أنه فى حالة نجاح السلطات المصرية المختصة فى إظهار الأدلة القانونية على ارتكاب التنظيمات والجماعات المعنية لجرائم إرهابية سوف يضع الدول المعنية فى مأزق قانونى وسياسى شديد، خاصة إذا كانت تأوى عناصر تنتمى لتلك التنظيمات والجماعات وتوفر لها ملاذاً آمناً، أو تأوى من يحرض أو يشجع على ارتكاب الأعمال الإرهابية فى مصر، أو يوجد على أراضيها أموال تابعة لتلك التنظيمات والجماعات أو لأشخاص ينتمون لها، تستخدم فى تمويل الأعمال الإرهابية ضد مصر.

[الاستاذ رياضيات]

اعتقد لايوجد قانون يطبق على قطر اذا رفضت تسليمه الا ان قطعنا العلاقات
عندى فكره ممكن يشحتونا فلوس بداله احسن
ربنا يستر يابلدى

[yaser5544]

اريد معرفه تهمه الشيخ عاصم
ومين اللي *** اكثر من 5000 في رابعه والنهضه

[محمد احمد الهادى]

ارهابى قاتل لا بد من تسليمه و محاكمته

[الفيلسوف]

من غير ابداء أى سبب طالما مطلوب للمحكمة المفروض قطر تحترم قرار مصر
واذا كان مذنب أو برئ دى قصة المحكمة مش قطر

[أ/محمد على عاشور]

مأوى الارهابيين والفتلة وسفاكى الدماء تذكرنى بعشش التكفريين التى يهدمها الجيش
اقطعوا العلاقات معها فلا حاجة لنا بها

[أ/رضا عطيه]

أربعة كان حلها بإرادة أنظمة سياسية لها مالها وعليها ماعليها وكانت الجماعة بمهارتها المعهودة تستغل عاطفة الشعب لتعود للحياة ونجحت

أما هذه المرة فهى القاسمة والقاضية بأمر الله لأنها بإرادة الشعب والتى تقضى الأن بجهلها الجهول كل عاطغة قد يستغلونها ليعودوا إلى الحياة مرة أخرى
لم يكن الفكر يوما هو العائق ليذوب المختلف وسط المجتمعات ولكن دائما العائق غباء المفكر والقرار الحكيم وقت الكبوة

فهل لقطر حل سحرى لإنقاذ إخوانها مهما حاولت فى أن تنقل ملتقى الإرهاب الدولى الحصين من لندن إلى الدوحة؟
قريبا وكعادتهم سينقلبون عليها
واسألوا الغرب وأمريكا وتراب أفغانستان والعراق والصومال

شكرا أستاذ محمد عاشور

وشكرا جزيلا على نقل الخبر