رئيس "الكرامة": الإخوان تحاول تشويه الدستور وعرقلة مسار خارطة الطريق

[Countess Doha]

جانب من المؤتمر

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

دعا المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين، أثناء تواجده اليوم فى مؤتمر بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، جموع المصريين إلى المشاركة فى الاستفتاء والتصويت بـ"نعم"، وأشار إلى أن الدستور الجديد يحفظ مدنية الدولة ويعد أفضل من الدساتير السابقة، ومروره يعد انتصارا جديداً لثورة 25 يناير و30 يونيو، مؤكداً أن جماعة الإخوان تحاول بقدر المستطاع تشويه الدستور والثورة وعرقلة مسار خارطة الطريق.

وقال إن الدستور الجديد سيساعد على فتح التحقيقات فى ملفات الفساد التى وقعت خلال العقود الماضية، وذلك عقب انتخاب أعضاء البرلمان المقبل لوضع تشريعات خاصة بالعدالة الاجتماعية،وأضاف "سامى" أن الدستور قنن صلاحيات الرئيس بشكل واضح، وجعل الحكومة والقضاء والمؤسسة الرئاسية أجهزة رقابية كل منهما على الآخر، مضيفا أن إقرار الدستور يمهد لفتح ملفات الفساد، وقال "إننا لا نحتاج إلى خلع الرئيس القادم بفضل الدستور الجديد".

وأضاف أن هناك فرصة للتعبير على رؤيتنا للتصويت على هذا الدستور، مشيدا بما فعله الفريق أول عبد الفتاح السيسى والتزامه بواجبه للقوات المسلحة وحبه للوطن، وقال "لو كان السيسى فشل فيما هو وصل إليه لكان الإخوان جعلوه عبرة لمن يعتبر"، وأكد أن القوات المسلحة محل ثقة الشعب بأكمله.

وشارك فى المؤتمر الدكتور جمال زهران الأمين العام المساعد للجمعية الوطنية للتغيير، والمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة عضو لجنة الخمسين، ومحمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين وحركة تمرد، وحامد جبر رئيس مجلس إدارة جريدة الكرامة، وعبد الجليل عبد الحميد مدير قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، وعدد من القوى السياسية والثورية بالقليوبية.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...&#.UrHniid-nxY

[mr/Guirguis George]

شكرا على الخبر
رجاء قراءة قوانين القسم
خاصة
طرح الأخبار متاح لجميع الأعضاء دون استثناءات علي ألا تزيد مساهمات العضو الواحد عن ثلاثة موضوعات يوميا حتي يتيح لغيره الفرصة للمشاركة داخل القسم و لا يقل مساحة الخبر عن حمسة سطور.

[العمده وطنى]

مشكور على الخبر
الدستور الانقلابى لا يحتاج الى تشويه فهو مشوه بالتحصين والكوته والاستثناء والاقصاء
الثوره قادمه لامحاله فانتظروا الشعب المصرى
شكرا لسعه صدرك

[Countess Doha]

احترم وجهة نظرك نورتنى

[د.عبدالله محمود]

أى عقل فى تشويه المشوه أصلاً ؟
شوهه من صنعوه وأثبتوا تزويره أثناء تناولهم العشاء
أكلما عاكست الريح سفن الإنقلاب
سعى قادة الإنقلاب بدعم صواريها بحبالٍ جدلوها من سمعة معارضيهم ؟!

[المصري أشرف]

شكرا للخبر ..من العضوه الجديدة / ضحي نبيه
وإن شاء الله دستور محترم يستحقه هذا الشعب المحترم
وأفضل ماسمعته بالتأكيد لن يجتمع الأشخاص العاديين مثلنا
علي الدستور ككل متكامل .. وإن كانت هناك نقاط خلافية
يمكن النظر فيها بعد إستقرار الأمور .. لكنه دستور يحقق
طموحات شعب مصر الذي يستحق كل خير .. وكل تقدم
وإللي مش مصدق يقارن بين المادة 59 دستور 2012 مع
المادة 19 دستور 2014 وهو مايهمنا فيما يخص التعليم

[انا تلميذ ياباشا]

لا شك ان من كتب هذا الدستور واخرجه للنور يحمل فى قلبه كرها ولكن المشكلة ليست فى هذا الدستور المعيب وليست ايضا فى من وضعه للناس انما المشكلة فى عناد بعض الناس

دستور يمهد لصناعة فرعون جديد او لو شئت قل فراعنه جدد فرئيس الجمهورية محصن ووزير الدفاع محصن وبابا الازهر محصن وشيخ الكنيسه محصن ورئيس الوزراء محصن والشي الوحيد الذي ليس له تحصين هو الشعب الحزين.

[المصري أشرف]

العضو الزميل / أنا تلميذ
هل تعتقد أنك المسلم الوحيد الذي يخاف علي الإسلام أكثر من
أي منا .. والله ليس إنتقادا .. ولكننا مسلمين هنا كثيرين
وكلنا فداء لدينه .. ولو هناك أي إنتقاص في حق إسلامنا فلن
نسكت عنه .. ولو في قلوبنا .. وهذا أضعف الإيمان ..أما عن
التحصينات .. فميولك السياسية هي ماتصور لك ذلك .. وطول
عمرنا عايشين .. وكان دستور 71 هو مايطبق علينا حتي جاء
دستور 2012 .. فأصبحنا 90 مليون فقيه دستوري ..مقصدي
لم يكن الدستور .. أي دستور .. ليأخذ منا كل هذا الجدل ..
لكنه الإنقسام الذي حدث .. هو ماجعلنا كذلك .. ربنا يهدي الجميع

[الفيلسوف]

اشكر العضوه ضحى لنشاطها الواضح
جزاك الله خيراً

[المصري أشرف]

السادة المحترمين .. مشرفي القسم
أرجوأن لايتم إعتبار هذا الموضوع خرق لقانون القسم .. لكنه تكمله
وإتمام ومعلومة كاملة .. لمن يشكك ( حرصا منه علي إسلامنا )
في إهمال الشريعة الإسلامية أو تقزيم دورها في دستورنا الجديد
والمعلومة من زميل لاأعرفه ولايعرفني.. ولكن لحفظ الحقوق نقلت
موضوعه هنا بإسمه .. مع خالص شكري وتقديري له

[gamalgamal1]

أقول لأى مصرى يتشكك فى كون هذا الدستور يصون الشريعة الإسلامية
ان الدستور جعل مجموع أحكام المحكمة الدستورية هى المفسر لمبادىء الشريعة
وهذا يعنى أن تفسير مبادىء الشريعة لم يعد لفظا فضفاضا يحق لكل إنسان أن يأخذه على هواه
فلدينا أحكام موجودة يستند إليها الدستور ويجعلها هى المرجع فى تفسير الشريعة
ولأن حزب النور إطلع على تلك الأحكام ووجدها أفضل من المادة 219 الفضفاضة المحذوفة
وافق حزب النور على أن تكون مجموع أحكام المحكمة الدستورية هى المرجع فى تفسير الشريعة

وهذا هو نص الحكم :

المحكمة الدستورية العليا المصرية

الدعوى رقم 8 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
مبادئ الحكم

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع:
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمخض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما - فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلا.
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويرا لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيبا. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا. وتلك هي الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لا يعطل مقاصدها التي ينافيها أن يتقيد ولي الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها.
وحيث إن من المقرر - على ضوء ما تقدم - أن لولي الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن المصالح المعتبرة، هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة. يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ما قرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها. وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لا يجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها. ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفا ومبرراً.

حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية
حرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة 46، .... هذه الحرية - في أصلها - تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً. ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة - سرا أو علانية - الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقا لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض . كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

[العمده وطنى]

مشكورين كلكم على حواركم الراقى وسعه صدوركم

اعتقد وبالنسبه للذى فى سنى وفى كليه الحقوق عندما يقرأ فى دستور الانقلاب ان الوظائف للجميع دون تميز ويرى من اسبوع ان 120 طالب حاصل على تقدير جيد جدا وامتياز من كليه الحقوق والشريعه والقانون قد استبعدوا لعله ان الوالد غير متيسر وقد حل مكانهم ابناء القضاء وذكر السبب ان العله بعد ذلك اخوان ثم تجد انهم لا صله لهم بالاخوان ثم ارجع اقرأدستور الانقلاب فاجد ان القضاء مستقلون ويعين قيادتهم نفسهم والميزانيه رقم واحد فاى ارى فى دستور الانقلاب عدم المصداقيه
ارى ثوره قادمه لا محاله

[Countess Doha]

نورتونى كلكم

واحترم وجهات نظركم جميعا

وأرجو ان احنا منختلفش

وبعدين كمان الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية