وزير الداخلية:نجهض محاولات إفساد الاستفتاء..وأحذر من الدستور المزور

[mr/Guirguis George]

وزير الداخلية:نجهض محاولات إفساد الاستفتاء..وأحذر من الدستور المزور

الأربعاء، 18 ديسمبر 2013 - 15:48

وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم
كتبت هند مختار

قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إنه سيتم الإعلان تفصيلا عن العناصر التى تعد لعمليات تخريبية ضد البلاد.

وأكد وزير الداخلية فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار أن كل المحاولات التى تحاك لإفساد الاستفتاء معروفة ومرصودة ويتم إجهاضها، وسيتم الاستفتاء فى إطار من توافر الأمن وسيكون عرس ديمقراطى.

وحذر وزير الداخلية المواطنين من استخدام النسخ المزورة من الدستور، مشيراً إلى ضبط بعضها فى مدينة 6 أكتوبر يتم توزيعها من قبل أحد العناصر الإخوانية. وأوضح أن وزارة الشباب ستقوم بطباعة 2 مليون نسخة من الدستور وتوزيعها على الإعلام والمواطنين للتوعية.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID...2#.UrACpid-nxY

[انا تلميذ ياباشا]

إلى كل من يريد أن ينهض بمصر إلى كل من يريد أن ينهى الطغيان .... إلى كل من يريد ان يقضى على الفساد ... إلى كل من يريد إنهاء حكم العسكر... إلى كل من يريد الخروج من قبضة النفوذ الأمريكى.... إلى كل من يريد ان يرفع يد الصهاينة عن مصر .... إلى كل من يريدالقضاء على البطالة ... إلى كل من يريد العدالة الإجتماعية .. إلى كل من يريد الكرامة الإنسانية .. إلى كل من يريد الحرية فى بلده .. إلى كل من يريد رفع إسم مصر عاليا ,, إلى كل من يريد بناء مصر من أجل أبنائه وأحفاده إلى كل من يريد إستقلال مصر إقتصاديا واكتفائها ذاتيا إلى كل من يريد استقلال مصر فى قرارها إلى كل من يريد ان يكون لصوته قيمة إلى كل من يريد ان يخط بيده خطا فى مجال الحضارة إلى كل من يريد أن يعيش آمنا مطمئنا فى وطنه وسيادة القانون قاطع دستور_الانقلاب

[د.عبدالله محمود]

المواد المحذوفة من دستور 2012 :
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة (107)
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور.
المادة (165)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم .
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ونسأل : لماذا تم حذفها ؟ وما هى المبررات ؟!

[الفيلسوف]

أعتقد حضرتك بتقول ان 30/6 انقلاب
يعنى حضرتك ضد كل قرارات حكومة الانقلاب من أول الدستور لحد الحد الأدنى
خلاص حضرتك بتتكلم عن مواد الدستور وتتعب نفسك لية؟
سيب المواد لناس انقلابيين (مثلى مثلاً) يفكروا فيها