المفوضين توصى بسحب ال***ية المصرية من ابناء مرسى الأمريكان

[the minesweeper]

أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن السماح لأحمد والشيماء محمد مرسى من الت*** بال***ية الأمريكية مع احتفاظهما بال***ية المصرية.

وطالب تقرير هيئة المفوضين بعرض إسقاط ال***ية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط ***يتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.

أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم، وأشرف عليه المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 44080 لسنة 66 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبًا فيها بإسقاط ال***ية المصرية عن أبناء الرئيس المعزول مرسى، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط ال***ية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.

وأكدت الدعوى، أن نجليّ مرسى يحملان ال***ية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط ال***ية المصرية عنهما، وأنه أثناء نظر الدعوى تم إصدار قرار من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إبان حكم الرئيس المعزول مرسى للسماح لهما بالت*** بال***ية الأمريكية.

ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24-5-1981 و20-12-1982 على الترتيب لوالدين مصريي ال***ية، وحصلا على ال***ية الأمريكية بالميلاد طبقًا للقانون الأمريكى، وبتاريخ 25-5-2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالت*** بال***ية الأمريكية مع الاحتفاظ بال***ية المصرية.

وقال التقرير إن القاصر الذى يكتسب ***ية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظًا ب***يته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بال***ية المصرية إلى جانب ***يته الأجنبية أو بالتخلى عنها.

وأضافت تقرير المفوضين أنه إذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يت*** ب***ية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية بهذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه ب***يته المصرية إلى جانب ال***ية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط ال***ية، وفقًا للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.

واستند تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أحمد والشيماء محمد مرسى، بطلب احتفاظ بال***ية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وأنه لم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز عشر سنوات على بلوغهما سن الرشد، وكذلك بعد إقامة الدعوى الماثلة بشأن قرار وزير الداخلية السابق، لذا فإنهما يعاملان وفقًا لنصى المادتين 10 و16 من قانون ال***ية.

وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارًا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنًا السماح لهما بالت*** بال***ية الأمريكية مع الاحتفاظ بال***ية المصرية.

وقال التقرير، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد افتأت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادرًا من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص.

وأضاف أنه يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بال***ية المصرية بجانب الأمريكية أو يقرر إسقاط ال***ية المصرية عنهما لاحتفاظهما بال***ية الأمريكية.

وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن المادة 10 من قانون ال***ية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الإذن سابقاً على اكتساب ال***ية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، (لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على ***ية دولة أجنبية).

كما أشار إلى أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من ت*** ب***ية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من جميع جوانبه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة ت*** هذا الوطنى ب***ية أجنبية.

وأضاف أنه إذا قدّر أنه لا غضاضة فى ت***ه بال***ية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص ب***يته المصرية جنبًا إلى جنب مع ***يته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة ت*** هذا الوطنى ب***ية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط ال***ية المصرية عنه.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أن من ت*** ب***ية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار بالجماعة الوطنية، وزهده فى ال***ية المصرية مما يجعله غير جدير بها.

ناشد التقرير، المشرع، بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد ال***ية المصرية الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافيًا مشكلة ازدواج ال***ية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.

http://www.elbashayer.com/news-307193.html

[الاستاذ مصطفى س]

الخبر الصحيح على جريده الاهرام المفوضيه توصى بعدم جواز ابناء الرئيس مرسي لحمل لل***يتين معا المصريه والامريكيه
ومكنتش مصدقنى شوف الاهرام بنفسك فقانون المنتدى يمنع وضع رابط فى التعليق
وشكرا للبشاير
وما دائم غير الله

[محمد محمود بدر]

الخبر من الاهرام
وبالمقارنة وجد ان الخبر فى المصدر الاول سليم
***********************


"المفوضين" توصي بإلغاء قرار "الداخلية" بالسماح لابني مرسي بالجمع بين ال***يتين المصرية والأمريكية



أوصت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم رقم 1003 لسنة 2013، والذى أصدره إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، بشأن السماح لأحمد والشيماء محمد مرسى من التجنـس بالجنـسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنـسية المصرية.

وطالب تقرير هيئة المفوضين بعرض إسقاط الجنـسية المصرية عنهما على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنهما وللنظر فى إسقاط جنـسيتهما من عدمه بما يتفق وأحكام القانون.

أعد التقرير، المستشار وائل فرحات عبدالعظيم، وأشرف عليه المستشار أحمد سعد البرعى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الدعوى رقم 44080 لسنة 66 قضائية، المقامة من محمد حامد سالم، المحامى، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطالبًا فيها بإسقاط الجنـسية المصرية عن أبناء الرئيس المعزول مرسى، وسحب وإلغاء جواز سفرهما المصرى وتقديم شهادة رسمية بإسقاط الجنـسية المصرية عنهما للجنة العليا للانتخابات الرئاسية لاتخاذ ما تراه حيال مرسى واستبعاده من خوض الانتخابات وبطلان ترشحه.

وأكدت الدعوى، أن نجليّ مرسى يحملان الجنـسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يتعين إسقاط الجنـسية المصرية عنهما، وأنه أثناء نظر الدعوى تم إصدار قرار من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إبان حكم الرئيس المعزول مرسى للسماح لهما بالتجنـس بالجنـسية الأمريكية.

ذكر تقرير هيئة مفوضى الدولة أن الثابت من الأوراق أن نجلى الرئيس السابق "أحمد والشيماء "ولدا بالولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 24-5-1981 و20-12-1982 على الترتيب لوالدين مصريي الجنـسية، وحصلا على الجنـسية الأمريكية بالميلاد طبقًا للقانون الأمريكى، وبتاريخ 25-5-2013 صدر قرار وزير الداخلية رقم 1003 لسنة 2013 بالإذن لهما بالتجنـس بالجنـسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنـسية المصرية.

وقال التقرير إن القاصر الذى يكتسب جنـسية دولة أجنبية بالميلاد على إقليم هذه الدولة يظل محتفظًا بجنـسيته المصرية حتى يبلغ سن الرشد وعليه حينئذٍ وفى خلال سنة من تاريخ بلوغه لسن الرشد أن يتقدم للدولة المصرية ممثلة، فى وزير الداخلية بطلب يحدد فيه رغبته فى الاحتفاظ بالجنـسية المصرية إلى جانب جنـسيته الأجنبية أو بالتخلى عنها.

وأضافت تقرير المفوضين أنه إذا ما انقضت تلك المدة دون أن يحدد موقفه على النحو المذكور، فإنه يعامل معاملة من يتجنـس بجنـسية دولة أجنبية، دون الحصول على إذن مسبق ويكون على وزير الداخلية بهذه الحالة أن يرفع الأمر لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن الموافقة على احتفاظه بجنـسيته المصرية إلى جانب الجنـسية الأجنبية أو عدم الموافقة، ومن ثم إسقاط الجنـسية، وفقًا للاعتبارات التى يقدرها وبما له من سلطة تقديرية طالما لم يتعسف فى استعمال السلطة أو ينحرف بها.

واستند تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد تقدم أحمد والشيماء محمد مرسى، بطلب احتفاظ بالجنـسية المصرية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد، وأنه لم يتقدما بالطلب المذكور إلا بعد مرور ما يتجاوز عشر سنوات على بلوغهما سن الرشد، وكذلك بعد إقامة الدعوى الماثلة بشأن قرار وزير الداخلية السابق، لذا فإنهما يعاملان وفقًا لنصى المادتين 10 و16 من قانون الجنـسية.

وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة، أنه كان يتعين على وزير الداخلية أن يبادر بعرض هذا الطلب على مجلس الوزراء لإعمال سلطته بشأنه، إلا أنه أصدر قرارًا رقم 1003 لسنة 2013 متضمنًا السماح لهما بالتجنـس بالجنـسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنـسية المصرية.

وقال التقرير، إن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، قد افتأت على سلطة مجلس الوزراء على النحو المتقدم، ويكون القرار المطعون فيه صادرًا من جهة غير منوط بها إصداره قانونًا وغير مفوضه فى إصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص.

وأضاف أنه يتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إحالة الطلب المقدم من المدعى عليهما الأول والثانية لمجلس الوزراء ليقرر ما يراه بشأن السماح لهما بالاحتفاظ بالجنـسية المصرية بجانب الأمريكية أو يقرر إسقاط الجنـسية المصرية عنهما لاحتفاظهما بالجنـسية الأمريكية.

وأشار تقرير هيئة مفوضى الدولة، إلى أن المادة 10 من قانون ال***ية رقم 26 لسنة 1975، ألزمت أن يكون طلب الإذن سابقاً على اكتساب ال***ية الأجنبية، وليس لاحقاً عليها، (لأن هذا هو مقتضى الإذن أى استئذان الدولة المصرية قبل السعى للحصول على ***ية دولة أجنبية).

كما أشار إلى أن المادة 16 من ذات القانون أعطت لمجلس الوزراء الاختصاص فى نظر شأن من ت*** ب***ية أجنبية، دون الحصول على إذن صريح من وزير الداخلية، باعتباره يشمل جميع الوزراء فى السلطة التنفيذية وبالتالى يكون هو الأقدر على حفظ مفهوم الأمن القومى من جميع جوانبه، بحيث يقرر هو فقط مدى خطورة ت*** هذا الوطنى ب***ية أجنبية.

وأضاف أنه إذا قدّر أنه لا غضاضة فى ت***ه بال***ية الأجنبية أجاز له ذلك وهنا يصبح التصريح اللاحق كالإذن السابق، ويحتفظ هذا الشخص ب***يته المصرية جنبًا إلى جنب مع ***يته الأجنبية، أما إذا قدر خطورة ت*** هذا الوطنى ب***ية أجنبية على الأمن القومى والوحدة الوطنية أو إضراره بالمصالح السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد فإنه يقوم بإسقاط ال***ية المصرية عنه.

وذكر تقرير هيئة المفوضين أن من ت*** ب***ية دولة أخرى دون الحصول على إذن من السلطات المصرية قد اقترف ذنبين الأول عدم احترامه لأنظمة وقوانين الدولة التى أوجبت عليه الحصول على إذن مسبق، أما الذنب الثانى عدم رغبته فى الاستمرار بالجماعة الوطنية، وزهده فى ال***ية المصرية مما يجعله غير جدير بها.

ناشد التقرير، المشرع، بأن يحيط مسألة اكتساب وفقد ال***ية المصرية الأصلية والطارئة، بمزيد من العناية وأن ينظم أحكامهما على نحو دقيق وشامل متلافيًا مشكلة ازدواج ال***ية ومحاولاً حصرها فى أضيق نطاق.

[الاستاذ مصطفى س]

شكرا استاذ محمد محمود على عرض الرأى والرأى الاخر والحياديه
دمت لنا