جولة صحفية ( اخبار محلية - عربية ودولية) السبت 12\10\2013

[هويدااحمد76]

زلزال 6.8 ريختر يضرب " كريت " ويشعر به سكان القاهرة وبعض المحافظات

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 15:27

صورة ارشيفية
كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور حاتم عودة رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن بعض محافظات مصر تعرضت لهزة أرضة 6.8 درجة على مقياس ريختر نتيجة الزلزال الذى حدث فى جزيرة كريت بالبحر المتوسط الساعة 3.12 دقيقة عصرا

وأضاف عودة أن المناطق التى شهدت الهزة محافظات الوجه البحرى وبعض مناطق القاهرة كالتجمع الخامس والمعادى والسيدة زينب والدقى ولم ترد للمعهد أى بلاغات عن وجود خسائر بشرية أو تلفيات فى المنشآت

ويواصل خبراء المعهد تحليل نتائج الهزة الأرضية وبيان ما إذا كان هناك توابع.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[هويدااحمد76]

"أمن الدولة" تحقق فى اتهام مدير "رصد" بفبركة تسجيلات لقيادات عسكرية

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 14:44

النائب العام
كتب أحمد متولى

كلف النائب العام المستشار هشام بركات اليوم السبت، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق فى البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى، ضد عمرو فراج مدير شبكة "رصد" الإخبارية الإلكترونية، لاتهامه بالإساءة للقوات المسلحة المصرية، وفبركة تسجيلات لقيادات الجيش، وإثارة الفوضى وتكدير الأمن العام.

وأوضح فى البلاغ رقم 1423 لـسنة 2013 عرائض النائب العام، أن عمرو فراج هو أحد الشباب الذين يملكون مكاتب خاصة فى مبنى المقر العام للجماعة بالمقطم، وكان يشرف على الشبكة وعمل اللجنة الإعلامية، بالرغم من كونه مهندسًا زارعيًّا قبل أن يتم اختياره من قِبَل الشاطر خيرت الشاطر لتولى مهام خاصة.

وأشار إلى أن الجماعة استخدمته لتصفية رجل الدعوة السلفية بقناة الناس خالد عبد الله، ولكن سرعان ما صعد بسرعة البرق، ليكون المسئول الأول عن تدريب شباب الجماعة المسافرين للجهاد بقطاع غزة، ويتولى منصب مدير شبكة رصد الإخبارية، بعد أن كان أحد مراسليها المغمورين.

وأوضح مقدم البلاغ أن فراج كان المسئول عن صفحة الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعى الـ"فيس بوك"، وكان يعمل مراسلاً لشبكة رصد من محافظة القليوبية، واستغل صلته بعائلة القزاز عن طريق حفيد العائلة عمرو قزاز (صهر عدلى القزاز مستشار الرئيس السابق محمد مرسى) فى أن يصعد فى المناصب بسرعة البرق، حتى وصل إلى منصب مدير شبكة "رصد"، بعد أن انسحب مؤسسها أنس حسن اعتراضًا على التغطية التى قامت بها الشبكة فى أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ولأسباب أخرى متعلقة بعدم مهنية الشبكة.

وأضاف مقدم البلاغ أنه بعد تولى فراج منصب مدير الشبكة، تعاقد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان على افتتاح مكتب للشبكة بدولة قطر، ليكون هو المقر الرئيسى للشبكة،
وأن يوسف القرضاوى أهم ممولى هذه الشبكة والأب الروحى لعمرو فراج.

وقال مقدم البلاغ إن فراج المسئول الأول عن تسفير شباب الإخوان لقطاع غزة للمشاركة فى التدريبات العسكرية مع كتائب عز الدين القسام، وكان المسئول عن تدريب بعض شباب الجماعة، ليكونوا بمثابة حراسات خاصة لقيادات الجماعة، وكان يسافر كل 20 يومًا إلى قطاع غزة ليباشر عمل الشبكة هناك، بعد أن تم تأسيس فرع لها هناك.

وأشار صبرى إلى أن فراج متهم فى اقتحام مبنى مباحث أمن الدولة بعد ثورة يناير، وحيازة أسلحة نارية خلال الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية، مؤكدًا أن هناك صورًا وفيديوهات تثبت ذلك.

وقال البلاغ إن شبكة رصد اعتادت على فبركة تسجيلات وفيديوهات مزورة بغية الإساءة للقيادات العليا للقوات المسلحة، وإحداث البلبلة وإثارة الفتن، مؤكدًا أن ما تبثه الشبكة خلال هذه المقاطع والتسجيلات لا ينفصل عن الممارسة الإعلامية التى اتبعتها "رصد" عقب 30 يونيو، وبثت خلالها كمًّا هائلاً من الأخبار والمشاهد الكاذبة والتى تهدف إلى تأجيج الرأى العام ضد مؤسسات الدولة، سواء الجيش أو الشرطة، ومحاولة إيجاد أى ثغرة لتشويه الرموز التى التفت حولها الجماهير.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsI...D=65&IssueID=0

[mr/Guirguis George]

• 
  
  
  
  
  
  
  

إجراءات أمنية جديدة، للتصدى للعمليات الانتحارية بشمال سيناء..مصادر: فلول إرهابية هاربة تحاول إعادة تجميع قواها.. وإغلاق مناطق حيوية على الطريق الدولى من العريش إلى رفح والشيخ زويد

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 18:54


تكثيف أمنى فى شمال سيناء - أرشيفية
سيناء ـ محمد حسين

بدأت قوات الجيش والشرطة، بشمال سيناء فى اتخاذ إجراءات أمنية جديدة من نوعها، للتصدى لمحاولات إرهابيين تنفيذ عمليات انتحارية، ضد تجمعات القوات.

وقال مصدر أمنى مسئول بسيناء، إن تلك الإجراءات تمثلت فى إضافة مزيد من الحواجز الطبيعية حول المقار الأمنية، ونشر عناصر أمنية جديدة من القناصة على بعد من تلك المقرات والحواجز، واستخدام البنايات السكنية المحيطة فى اعتلاء عناصر تأمين سرية على أسطحها فضلا عن نشر كاميرات مراقبه حولها.

وكشف المصدر عن أنه سيتم تزويد الأكمنة والحواجز الأمنية على طرق سيناء بأجهزة مراقبة، لتتمكن من فحص السيارات واكتشاف المتفجرات.

وأشار المصدر إلى أن كافة المعلومات الأمنية تشير إلى أن المجموعات المسلحة التى وجهت لها القوات ضربات قاتلة فى غضون الأيام الماضية، ونجت من الملاحقات وال*** تحاول أن تجمع قواها بالتعاون مع عناصر من خارج مصر، والاستفادة من مستودعات أسلحة ومتفجرات سرية تم تخزينها خلال العامين الماضيين للقيام بعمليات انتحارية وزراعة عبوات ناسفة فى محاولة لمنع القوات من التقدم فى ملاحقتها وعلى وجه الخصوص المناطق الفاصلة بين وسط وشمال سيناء والقريبة من الشريط الحدودى وجنوب بئر العبد، والتى لاتزال تنشط بها بعض العناصر.

يأتى ذلك فيما لاتزال تتواصل بشمال سيناء حالة الاستنفار الأمنى الشديدة، وإغلاق مدخل مدينة العريش من الجانب الشرقى لليوم الثالث على التوالى وقطعت قوات الأمن حركة السير على الطريق الدولى الواصل بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح فى المناطق القائم بها حواجز ومقرات وأكمنة ونقاط أمنية لمنع المرور بجوار تلك الارتكازات، وهى منطقة حاجز الريسة شرق العريش وانقطعت بها حركة السير على مسافة تصل إلى 5 كم من أمام ديوان المحافظة حتى مدخل قرية السكاسكة ويقوم المسافرين على هذا الطريق باتخاذ مصار جانبى يصل إلى نحو 10 كم عبر طرق زراعية وطريق العريش الدائرى القائم تحت الإنشاء، وفى منطقة الخروبة وانقطعت بها حركة السير على مسافة تصل إلى نحو 3 كم واتخذت مسارات بديلة من شمال الطريق عبر ممر رملى وعر وممر من الجنوب عبر مدقات زراعية.

وقطعت حركة السير أمام نقطة حرس حدود منطقة الشلاق على جانب واحد من الطريق المزدوج لمسافة تصل إلى نحو 500 مترا.

ومنعت بشكل تام حركة السير فى المسافة الواصلة من مدخل مدينة الشيخ زويد الغربى وصولا إلى ميدان المدينة، وهى مسافة تصل إلى نحو 1كم واتخذت طرق بديلة توصل القادم للمدينة من الخلف عبر طريق بمسار واحد يمر من ناحيتها الشمالية وطرق فرعية تربط أحياء وقرى المدينة من الناحية الجنوبية.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1294385&SecID=12

[هويدااحمد76]

قاضى مرسى لـ"لوفد": لم أستلم ملف القضية

محمد مرسي

كتبت - مونيكا عياد: منذ 4 ساعة 12 دقيقة

ينظر المستشار أحمد صبري يوسف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«***** المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر».
صرح المستشار لـ "الوفد"، بأنه لم يتسلم حتي الآن ملف القضية من محكمة الاستئناف، وأنه ينتظر انتهاء المحكمة من نسخ ملف القضية الذي تعدي 15 ألف ورقة، حتي يعكف علي دراستها وفحص أوراقها بالكامل مع باقي اعضاء هيئة المحكمة.
وقال صبري إنه لم يعلم مكان المحاكمة، حيث إن الداخلية لم تحدد المكان حتي الآن، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وأنها تقوم بدراسة الأوضاع لتقوم بوضع خطة أمنية لتأمين المحاكمة.
وأكد صبري أن تصاريح دخول الإعلاميين والصحفيين والمحامين لم يتم البت في أمرها، وذلك حتي يتم الانتهاء من تحديد مكان المحاكمة، مشيرًا إلى أنه لم يحسم أمره من تفرغه للقضية من عدمه، إلي أن يبدأ بالاطلاع علي ملف القضية ويحدد حجمها والمدة التي ستستغرقها للفصل فيها.
كانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب قد حددت جلسة 4 نوفمبر لأولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 متهمًا آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«***** المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر».
تتضمن قائمة المتهمين ممن أحيلوا لمحكمة الجنايات إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، كل من : القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، أحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق، علاء حمزة، عبدالرحمن عز، أحمد المغير، جمال صابر، محمد البلتاجي، وجدي غنيم، و4 متهمين آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم ال*** العمد مع سبق الإصرار، واستخدام ال*** والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق و*****هم.

[mr/Guirguis George]

الإعصار "فايلين" يصل إلى اليابسة فى الهند

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 18:52

أرشيفية
نيودلهى (د ب أ)

وصل الإعصار "فايلين" إلى اليابسة فى ولاية أوريسا جنوب شرقى الهند، متسببا فى هبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة وا***اع الأشجار وخطوط الكهرباء.

ومرت العاصفة، المصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 200 كيلومتر فى الساعة عبر خليج البنغال، ووصلت إلى اليابسة بالقرب من مدينة جوبالبور الساحلية، بحسب مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية إل إس راثور.

وسارعت السلطات إلى إجلاء 550 ألف شخص فى أوريسا وولاية أندرا براديش المجاورة، بينما فر المزيد من منازلهم إلى مناطق أكثر أمانا.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1294378

[mr/Guirguis George]

ننشر نص البيان الختامى للجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 19:16


الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

عقدت اليوم السبت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، وذلك لبحث محاولات الاعتداء على اختصاصات المجلس وسحب بعض منها ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.

استمرت الجمعية لمدة تقارب 3 ساعات


وأصدرت بيانًا ختاميًا جاء نصه كالآتي:


"مجلس الدولة ملك الشعب المصرى العظيم كان وما زال وسيظل حصن الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، تحيطه أحضان وقلوب وعقول الشعب النبيل، وتحميه صلابة أبنائه وقوة وإيمان شعبه ضد كل محاولات الاعتداء على اختصاصاته التى تمثل ضمانة أساسية لصد كل معتد أثيم، فقضاته كانوا ولا يزالوا لا يرهبون أحدا لقوته، ولا يخذلون ضعيفا لقلة حيلته، تحلوا دوماً بالنزاهة والعفة والحلم، واستلهموا ما أرسوه شيوخهم من تقاليد راسخة وقيم ومبادئ رفيعة، حتى أضحى لمجلس الدولة شعبا يحميه، قبل قضاته الأجلاء، ولا نرى فى لجنة الخمسين المعبرة عن ثورة الشعب المصرى سوى ممثلين لهذا الشعب الذى كلفهم بحماية اختصاص مجلس الدولة المقرر لمصلحة الشعب، والذى لن يسمح لأحد بأن يمرر أى اعتداء بليل كما سبق أن تم تمرير دستور العجلة والندامة دستور 2012.
لقد كان مجلس الدولة دوماً الرافض لأى اعتداءات على غيره من الجهات القضائية فوقف ضد الحاكم الذى انتهك قدسية وحرم دور القضاء بالهجوم عليها تارة وبالاعتداء على اختصاصها تارة أخرى، وبحجب قضايا بعينها عن نظر القضاء لها، وبتحصين قراراته من الإلغاء، وبرفع شعار أنا ربكم الأعلى ثم بمحاصرة همجية للمحكمة الدستورية العليا من أهله وعشيرته الآثمة، وكان قُضاة مجلس الدولة المدافعين بأرواحهم عن القضاء بوجه عام ومجلس الدولة فى القلب منه، وقلنا له فى حينها بأعلى صوت، لقد فقدت شرعيتك الدستورية ولا طاعة لك لدى مخلوق بعد أن عصيت الله والشعب، وكانت أحكام مجلس الدولة قبل الخامس والعشرين من يناير 2011، وقبل الثلاثين من يونيو 2013 أهم أسباب تفجير ثورة يناير 2011 وثورة استكمال المسيرة وإعادة الثورة المسروقة فى الثلاثين من يونيو 2013.
وسقط دستور العجلة والندامة الذى صيغ بليل وأعده النظام المُباد بجمعية تأسيسة رأسها وتكونت غالبيتها العظمى من الأهل والعشيرة، وليصير أمر إعداد دستور الثورة معقوداً على كل من "لجنة العشرة من الخبراء" ولجنة وطنية شامخة، لجنة الثورة المجيدة وهى "لجنة الخمسين" بلجانها النوعية، وكان اختصاص مجلس الدولة راسخاً منذ سبعة وستون عاماً، واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، وعزف قُضاة مجلس الدولة عن التدخل فى عمل لجنة نظام الحكم المختصة بإعداد وصياغة نصوص السلطة القضائية إطمئناناً وثقة فى أن أحداً لن يقوى على لى الحقيقة وتشويهها وتزييفها، إلا أن الأمر لم يكن كذلك، فقد إرتأت كل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية أن الأمر لا يتعلق باختصاصات ثابتة لا حياد عنها، وإنما اعتبرت اختصاصات مجلس الدولة "غنيمة" لا صاحب لها ولا بد من أن يقتنص كل منهما القدر الأكبر منها، وتكون لوبى الطرقات بمجلس الشورى كما سبق أن تكون فى العصر المُباد مع الجمعية التأسيسية مستخدماً أسلوب التطفل على الأعضاء بكل الأساليب والوسائل ومحاولات الاستقطاب يميناً ويساراً وهى أساليب يعف اللسان عن ذكرها ونربأ بأى أحد ولو كان هيئة قضائية أن يتبعها، وصار الدستور لديهم مطلباً فئوياً، وليس مصلحة عامة وعليا وضرورة حياة لإقامة دولة سيادة القانون وتحقيق حلم ثورة الشباب فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وجدير بالذكر أنه ليس صحيحا أن المشكلة الآن تكمن فى الهيئات القضائية التى سعت لاقتناص الغنيمة، وأنه لا علاقة للجنة نظام الحكم أو لجنة الخمسين بهذا الخلاف، بل المشكلة فى النصوص المفاجئة التى وضعت بليل دون دراسة وبأغراض ومصالح خاصة وتبنتها لجنة نظام الحكم، سواء لهيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة دون الاستماع لجميع وجهات النظر ودون الاحاطة الدقيقة بجميع الجوانب الفنية للموضوع، ولا يليق بلجان الثورة المكلفة بإعداد الدستور أن تتبع أسلوب المراضاة أو المجاملة والإصرار على فرض أمور ليس لها قبول جمعى، أو منطق علمى، أو وجه مصلحة اجتماعية عامة ملحة، إذ أن ذلك يصم عملها بالقصور الشديد، بل قد يصل إلى البطلان، ويضمن عمراً قصيرا لهذا الدستور. وهو ما لا يليق بتلك اللجان.

وما فوجئ قُضاة مجلس الدولة به من اعتداء جسيم على اختصاصاته، ودعا إلى عقد هذه الجمعية العمومية للانعقاد هو ما يلي:
1- نزع اختصاص مجلس الدولة بنظر القضاء التأديبى وإنشاء "جهة قضائية مستقله" تتولى الفصل فى الدعاوى التأديبية وإسنادها للنيابة الإدارية مع منحها اختصاص التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون والحكم فيها والطعن عليها !!

2- نزع اختصاص مجلس الدولة بإعداد مشروعات العقود الإدارية باعتبارها جزء لا يتجزأ من اختصاص المجلس بمراجعة العقود التى تُعد مجموعة مراحل مرتبطة ومتكاملة، ونزع اختصاص المجلس بتسوية المنازعات التى تنظر أمامه، ومنح كل منهما إلى هيئة قضايا الدولة.
وإذ ترفض الجمعية العمومية لقُضاة مجلس الدولة هذه الاقتراحات (الكارثة) والمهدرة والمعتدية على اختصاصات أصيلة مقررة لمجلس الدولة لصالح الشعب المصرى على مدى سبعة وستين عاماً، فإنها تحدد أسباب رفضها واحتجاجها الشديد فيما يلي:
وجدير بالذكر :
أن دستور 2012 الذى لفظته جماهير الشعب المصرى، قد سلب مجلس الدولة بعض اختصاصاته الجوهرية، وكان المجلس يأمل أن تصحح لجنة الخمسين هذا الخلل إلا أنها ضيعت الأمانة وتسعى لاستكمال ذات النهج.
أن مشروع الدستور تضمن بعض النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية التى وضعت بقصد تحقيق مصلحة هيئات بعينها بادعاء أنها تحقق الصالح العام دون حق، وذلك على الرغم من أن الدستور يقرر الأطر العامة لتنظيم السلطة القضائية فقط

أسباب رفض منح هيئة النيابة الإدارية اختصاص الفصل فى القضاء التأديبى ونزعه عن مجلس الدولة:
أولاً- أن مجلس الدولة قد خاض معركة طويلة فى مواجهة الجمعية التأسيسية الممثلة لنظام الأخوان الساقط ضد ما سمى بـ(القضاء الموحد) وشاركنا فى ذلك كل من قُضاة المحكمة الدستورية العليا ورجال الفقه والقانون وجميع الحريصين على عدم سلب اختصاص مجلس الدولة، وأسقطنا أفكار القضاء الموحد التى استهدفت النيل من مجلس الدولة، لتطل برأسها أفكار ساقطة تتحدث عن تجزئة القضاء الإدارى لتنشأ جهات وهيئات قضائية تحصل كل منها على جانب من اختصاص مجلس الدولة، فذاك للقضاء التأديبى وهذا لقضاء العقود، والآخر لفصل الفتوى والتشريع عن المجلس، ومكافأة هيئة أو أخرى بها، وساء ذلك تقسيماً لا يهدف سوى إضعاف مجلس الدولة حامى الحقوق والحريات تحت دعاوى فاسدة تتهم قُضاة المجلس باتهامات نربأ بأنفسنا أن ننجر ليس للرد عليها ولكن لتكرار مضمونها، ومن هنا نستنكر تماما أن تسمح لجنة الحوار المجتمعى بأن يكون هذا السباب تحت سمعها وبصرها وعلى الهواء مباشرة دون كلمة واحدة لرد المتحدث إلى صوابه بما مثل اعتداء مشتركاً على قُضاة المجلس من المتحدثين والصامتين بالخبيث من القول الفاحش الذى نرفض أن يكون من هيئات قضائية لمجرد أنهم يريدون أن يكونوا قُضاة وهذا ما لا يجوز أن يكون على حساب مجلس الدولة، وكم من لقاء أجرته لجنة الحوار المجتمعى مع طوائف المجتمع من الأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم وكان لائقاً بدور اللجنة مما جعل تلك الجلسة المليئة بالاعتداءات نشازاً ممجوجاً ومرفوضاً.
ثانياً- أننا نستنكر أن يتم اقتراح فصل القضاء التأديبى عن مجلس الدولة وإنشاء جهة قضائية أخرى مستقلة تسند للنيابة الإدارية، وقد علم القاصى والدانى بأن مُقدم الاقتراح بليل وبسرعة تفوق سرعة الجمعية التأسيسية فى سلق دستور 2012 وبعد محاولات إقناع بعض الأعضاء المحترمين هو (عضو احتياطي) سبق له أن طالب بإلغاء هاتين الهيئتين ورفع لفظ القضائية عنهما، ليأتى بليل ليروج لنصوص لا يعى معناها، فى الوقت الذى لا يجوز له لا الاقتراح ولا المناقشة ولا التصويت مما يشوب ما جرى من تصويت فى جلسة واحدة وفى غيبة الكثير من الأعضاء الأساسين بالبطلان، فإذا كان أُضيف إلى ما تقدم أن العضو الاحتياطى المحترم صاحب مصلحة خاصة فى طرح الاقتراح والتحفيز على إقراره بأن ثبت أن له إبنة بالنيابة الإدارية صار الأمر مشوباً بتعارض المصالح الذى يبطل ويفسد كل شئ.
ثالثاً- أن هيئة النيابة الإدارية لم تكن يوماً تطالب بذلك، وإنما كان شاغلها العودة إلى ما تقرر لها فى دستور 2012، وكنا ولا زلنا نتمنى أن تركز فى تمكينها من اختصاصات أوسع فى تحقيق المخالفات المالية والإدارية وكشف الفساد الإدارى، دون أن تدخل المنافسة على مزاد بيع اختصاصات مجلس الدولة مع الداخلين فيه ممن يعادون شعب مصر ولا هم لهم إلا مصلحتهم الشخصية.
رابعاً- أن اقتراح منح النيابة الإدارية اختصاص الإدعاء فى المنازعات أمام مجالس التأديب هو اقتراح مرفوض جملة وتفصيلاً، وقد رفضه بشكل رسمى وبالإجماع المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلستة المعقودة فى 1/10/2013، وتم إبلاغ رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالكتاب رقم 299 فى ذات التاريخ لأن تولى النيابة الإدارية الإدعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة يكون فى المخالفات الإدارية التى تقوم هى بالتحقيق فيها، بينما المنازعات المعروضة على مجالس التأديب فإنها لا تتولى التحقيق فيها، وإنما يتولاه الجهات الإدارية ذات الشأن فلا يتسنى للنيابة الإدارية- والحالة هذه- الإدعاء فى مخالفات لم تحققها البتة.
خامساً- أن إنشاء جهة قضاء تأديبى جديدة وإسنادها للنيابة الإدارية، فضلاً عما ينطوى عليه من انحراف بسلطة التشريع الدستورى المنوطة بلجنة الخمسين ولجانه النوعية، فهو من قبيل الترف التشريعى، فلا معنى لإنشاء جهة قضائية لتتدرب على عمل مارسته جهة قضائية أخرى قائمة وموجودة بالفعل هى مجلس الدولة منذ سبعة وستين عاماً، ومن خلال مبادئ حوتها آلاف الكتب الصادرة فى موسوعات قانونية عن مجلس الدولة وأساتذة الفقه والقانون العام والدستورى.
سادساً- أن هذا الاختصاص الموهوب للنيابة الإدارية هو اختصاص من قبيل المزاح السخيف الذى لا يتصوره عقل ولا يحكمه منطق من القانون، ولا يليق بلجنة عليا للثورة تعد دستوراً يحكم القوانين أن تظهر حتى ملامحه فى ظل وجودها، بل إنه لا يدعو فحسب للغضب وإنما للرثاء بل ربما الضحك، فكيف لهيئة قضائية توهب لقب جهة قضائية تتولى التحقيق فى المخالفات والمالية والإدارية وتتولى الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، ثم تتولى هى بذاتها الفصل والحكم فى المنازعة التأديبية التى حققتها وأحالتها؟ ؟؟ إنه عبث ولهو فى مقام الجد.

أسباب رفض نزع اختصاصات مجلس الدولة بإعداد العقود الإدارية واختصاصه بتسوية المنازعات الإدارية المنظورة أمامه ومنحها إلى هيئة قضايا الدولة:
أولاً- لقد كفل قانون مجلس الدولة على مدى سنين طوال الاختصاص بإعداد العقود ومراجعتها لمجلس الدولة وحده دون غيره، فحظر على جميع الجهات الإدارية أن تبرم أو تقبل أو تجيز عقداً تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وهو ما يوجب عرض مشروعات عقود الدولة والإدارة بصفة عامة على جهة الفتوى المختصة، ولا شك أن المقصود بمشروعات العقود هو العقد معداً بصياغة أولية من الجهة الإدارية أو مجموعة الأفكار والأسس والمبادئ التى يقوم عليها العقد والذى يتولى قسم التشريع بمجلس الدولة بإعدادهوصياغته ليكون فى شكل وموضوع التشريع، وبالتالى لا يجوز لهيئة قضايا الدولة المطالبة بهذا الاختصاص لما فيه من تجزئة ممجوجة لفكرة العقد إعداداً ومراجعة، وقد جرى مجلس الدولة منذ إنشائه على الاختصاص وحده دون غيره بولاية (الإفتاء) بجانب ولاية (القضاء) ومن ذلك العقود حيث يعتبر إعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة لا يمكن فصل مراحلها وتندرج فى صميم عمليتى الإفتاء والتشريع بما لا يجوز تجزئة الاختصاص، كما أن كليهما الإعداد والمراجعة قد تولد عنهما تراثاً تاريخياً عظيماً من المبادئ القانونية التى صاغتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع وإدارات الفتوى المختصة ولجان الفتوى الثلاث وقسم التشريع، وهى جميعا أدوات معد العقد ومراجعه، فما جدوى اقتطاع اختصاص (إعداد) العقود اقتطاعاً مبتسراً ومخلاً ومنحه لتلك الهيئة لمجرد المزيد من الاختصاص؟ ؟ ومن ثم فإن تبعيض وتقسيم الاختصاص المتعلق بإعداد العقود ومراجعتها هو أمر ضار بصياغة العقد كما أن الاختصاص لم يخلق ليمارس كمطلب فئوى، ولا يغير من ذلك القول بأن الهيئة تترافع عن الدولة عن عقود لم تشارك فيها !! فمن قال بوجوب أو ضرورة المشاركة لجهة الدفاع فى أمر إعداد العقد فما يثار من نزاعات حول العقود ليس أمر صياغة العقد وإنما تطبيقه وتنفيذه وما يسفر عنه من مخالفات لطرفى العقد.
ثانياً- إن اختصاص مجلس الدولة الأصيل فى تسوية المنازعات الإدارية المنظورة أمامه مقرر له وحده دون غيره، قبل صدور دستور العجلة والتسرع عام 2012 الذى أسقطه الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيه 2013، حيث تنص المادة (28) من قانون مجلس الدولة عيه وتقرره وتمنحه لمفوض الدولة بعرض تسوية النزاع على الخصوم على أساس المبادئ المستقرة لدى المحكمة الإدارية العليا، فإن تمت أثبت المفوض ذلك فى محضر خاص يوقعه الخصوم وتكون له قوة السند التنفيذى، وليس لهيئة قضايا الدولة أو لغيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص الأصيل بدعوى أنه سيكون معها فصلاً منها فى النزاع بصفة إلزامية !!، فالتسوية لا تكون دوماً إلا رضائية، وهى تتم وفقاً للمادة 28 من قانون مجلس الدولة اختيارية وهى ليست صلحاً بطبيعة الحال وفقاً لحكم المادة (549) مدنى الذى ينطوى على عقد ملزم يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من إدعائه، والتسوية التى قررها قانون مجلس الدولة ليست تنازلاً من أحد الخصوم عن أى جزء من حقه بل هى وسيلة لتصفية القضايا ووفقاً لمبادئ قضائية مستقرة وبالموافقة عليها تصبح ملزمة للطرفين، بينما ما تطلبه هيئة قضايا الدولة من اختصاص وما توهبه لها لجنة نظام الحكم بإجراء ما أسمته (تسوية ملزمة) هو أمر يتنافى مع حق التقاضى فليس للهيئة أو لأى جهة أن تمنع من عزف من الأطراف عن قبول التسوية من اللجوء إلى القضاء، فتسويتها ليست قضاء من أى نوع ولا يقوى الدستور على خلق مبادئ لتسوية تناقض مبدأ دستورى آخر مقرر هو حق التقاضى والطعن على نتيجة التسوية، فضلاً عن أنها تسوية تأتى من محام الحكومة والمدافع عنها فكيف لها أن تتسم بالحياد، ولا يجوز تغليب إرادة النائب على إرادة الأصيل، وقد يكون من المصلحة العامة وأهم من غصب أو سلب اختصاص أن يكون للهيئة دورها الفعال مع جهات الإدارة فى نصحها بتطبيق المبادئ المستقرة للقضاء على الحالات المتماثلة بدلاً من الطلب من صاحب الحق بأن يلجأ للقضاء للحصول على حكم لصالحه بصفة شخصية، وأن تكف الهيئة عن نصح الإدارة أو مسايرتها بالطعن على مثل تلك الأحكام المستقرة، وأن تمتنع تماماً عن الالتجاء إلى الإشكالات الكيدية برفعها أمام محاكم غير مختصة وهى الأدرى بشأن الاختصاص، فمثل هذه الأساليب وغيرها هى مما يعطل الفصل فى القضايا ولا يستوى المطالبة بدور فى تسوية نزاع هكذا يُفعل فيه وهكذا يتم تعطيله.
ثالثاً- أما منح تلك الهيئة اختصاصات تزيد على ذلك سواء تخص الإدعاء المدنى أو الرقابة الفنية على الشئون القانونية لوزارات الدولة وأجهزة الحكم المحلى، فلن تخوض فيه الجمعية العمومية من قريب أو بعيد فهو شأن يستوجب موافقة القضاء العادى الذى سبق أن رفض الفكرة تماماً، وموافقة الشئون القانونية بتلك الجهات التى سبق أن رفضت التبعية مطالبة بالمزيد من الاستقلال خلال جلسات الحوار المجتمعى للجنة الخمسين.
إذا كان تجريد مجلس الدولة من بعض اختصاصاته، ومنحها دون وجه حق لغيره من هيئات قضائية قد تم بليل مما أزعج القاصى والدانى وأقام الدنيا ولم يقعدها، فعادت لجنة نظام الحكم إلى مناقشة هذه المقترحات من جديد فى ضوء ما تكشف لها من ضلال وتضليل، وانعقدت هيئة المكتب بلجنة الخمسين لتدارس النتائج المترتبة على هذا الفعل، ودعا رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية لاجتماع عاجل لما ارتآه وما رآه غالبية لجنة الخمسين من مقترحات فجة ضد المصلحة العامة، وانعقدت له الجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة، وسيعقبها انعقاد الجمعية العمومية للمستشارين بالمجلس، وستظل الجمعيتان فى حالة انعقاد دائم حتى تنكشف مؤامرة تفكيك وإضعاف مجلس الدولة، وحتى تزول الغُمة، فإن الجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة تقرر ما يلي:

أولاً- رفض إنشاء أية جهات قضائية، جهلاً بمنطق النظام القضائى المزدوج الغائب عن المتآمرين وكذا عن لجنة نظام الحكم، فتطبيق النظام القضائى المزدوج لا يعنى تعداد الجهات القضائية بغير حدود ولغير مقتض، بل العمل بنظام المحاكم ذات الولاية العامة ومحاكم القانون العام وهى المحاكم التى يمثلها مجلس الدولة دون غيره.

ثانياً- رفض وإدانة مؤمرات تفكيك مجلس الدولة ونزع اختصاصاته، ورفض إقتطاع قضاء التأديب من اختصاصات مجلس الدولة ومنحه لغيره إرضاءً لفئة بعينها أو لمصالح خاصة بذاتها، أو تخليصاً لحسابات عن مواقف لمجلس الدولة وقرارات له فى ظل النظام المخلوع أباها البعض، فجاءته الفرصة لينشأ جهة قضائية فى غفلة من الزمن على حساب اختصاص مجلس الدولة، وسنحبط هذه الأعمال الرخيصة حتى ولو كانت حياتنا ثمناً لها فمجلس الدولة ليس ملكاً لأشخاص وإنما هو ملك للشعب المصرى العظيم الذى لن يفرط فى الاختصاصات المحققة لآماله فى الحق والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

ثالثاً- نستنكر الالتفاف حول توصيات لجنة العشرة من الخبراء والنصوص التى وردت بمقترحاتهم لاختصاصات مجلس الدولة وهيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، والتمسك بهذه النصوص.

رابعاً- اعتبار الجمعية العمومية لنادى قُضاة مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم، ومنضمة للجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة المقرر عقدها الإثنين الموافق 21/10/2013، حتى تزول الفتنة الملعونة وينقضى التآمر الكئيب المغرض، وتعود اختصاصات مجلس الدولة إليه دون تجريد أو تفكيك.

خامساً- التزام جميع محاكم مجلس الدولة لدى انعقاد أول جلسة لكل منها وخاصة المحاكم التأديبية بالوقوف دقيقة حداداً على خطط التآمر التى تُحاك بطرقات اجتماعات لجنة الخمسين ولجانها النوعية، وعلى ما تمتد به بعض الخناجر بليل كئيب اعتداءً على اختصاصات مجلس الدولة، على أن يعقب تلك الدقيقة إيقاف للجلسات لمدة خمسة عشر دقيقة احتجاجاً على تلك الم***ة الموجهة للشرعية الدستورية والتى لا تليق بلجنة الثورة المكلفة بإعداد الدستور.
عاش مجلس الدولة شامخاً بقضائه وقُضاته، وحمى الله مصرنا وثورتنا العظيمة وخارطة الطريق من كل مكروه وسوء، ومن شر الفتن، ما ظهر منها وما بطن.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1294407

[mr/Guirguis George]

10 طائرات عسكرية تحتفل بعيد القوات الجوية فى سماء التحرير

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 18:05


طائرات عسكرية
كتب عمرو دياب

حلقت منذ قليل، اليوم السبت، عشر طائرات عسكرية تابعة للقوات المسلحة فى سماء ميدان التحرير، احتفالا بعيد القوات المسلحة الجوية، رافعة أعلام الجمهورية وعلى ارتفاع قريب من الميدان فى عروض جوية بالطائرات العسكرية المقاتلة.
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1294329

[mr/Guirguis George]

عمرو فراج مدير شبكة رصد الإسكندرية – هناء أبو العز

تقدم طارق محمود المحامى ببلاغ رقم 2640 لسنة 2013 بلاغات محامى عام أول، ضد عمرو فراج مدير شبكة رصد الإخبارية.

وأشار البلاغ، إلى أن شبكة رصد الموالية لجماعة الإخوان المحظورة بثت مقطعا صوتيا مفبركا نسبته إلى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى، مدته دقيقة وخمس ثوان، زعمت أنه خلال لقائه مع الصحفى ياسر رزق، رئيس تحرير المصرى اليوم، طالب تحصينه ووضع مادة بالدستور تضمن عودته إلى منصبه كوزير للدفاع حال خسارته للانتخابات الرئاسية"، حسب التسجيل المفبرك.

وأوضح أنه فور إذاعة هذا المقطع الصوتى المفبرك، صرحت مصادر سيادية بأن هذا التسجيل المنسوب لوزير الدفاع، هو تسجيل مفبرك، وغير صحيح، إضافة إلى ما قرره بعض الخبراء من أن التسجيل المنسوب لوزير الدفاع، هو عبارة عن مقطع صوتى، تم منتجته عن طريق عدد من العبارات صادرة عن الوزير، ومنها لقاؤه بعدد من الإعلاميين والسياسيين من ستة أشهر، بالأمانة العامة لوزارة الدفاع , وذلك لتكوين جمل معينة ليظهر بهذا الشكل, وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ وبصفته المسئول الأول عن إذاعة هذا المقطع المفبرك، بغرض التشهير بوزير الدفاع، وإرباك المشهد العام، وتهديد الأمن القومى المصرى فى تلك المرحلة الفارقة التى تمر بها البلاد، والتى تقود فيها القوات المسلحة حربا ضد الإرهاب فى الداخل والخارج، الأمر الذى يعد تهديدا للأمن القومى المصرى، وتكديرا للسلم والأمن الاجتماعيين وهى الجريمة المؤثمة قانونا بموجب قانون العقوبات المصرى.

واتهم مقدم البلاغ، مدير شبكة رصد الإخبارية الممولة إخوانيا بنشر أخبار كاذبة إعلامية وبثها على شبكة رصد الإخبارية التى يديرها والعديد من المواقع الإخبارية وهى الجريمة المعاقب عليها جنائيا بموجب نص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات المصرى".
http://www.youm7.com//News.asp?NewsID=1294239

[mr/Guirguis George]

جهات سيادية تحذر بعثة المنتخب القومى فى "غانا" من استهداف الجماعات المسلحة.. ومصادر: تعليمات للجهاز الفنى بعدم الاحتكاك بأى عناصر فى "كوماسى" خوفًا من مخطط لخطف اللاعبين

السبت، 12 أكتوبر 2013 - 18:20


منتخب مصر
كتب محمد أحمد طنطاوى

مخاوف من اتصال "الإخوان" بجماعة "بوكو حرام" النيجيرية لتنفيذ أعمال *** ضد البعثة المصرية

قالت مصادر سيادية رفيعة المستوى لــ"اليوم السابع"، إن بعثة المنتخب القومى لكرة القدم تلقت تحذيرات شديدة اللهجة من جانب جهات أمنية، بعدم الخروج من المواقع المخصصة لها دون استئذان عناصر التأمين المرافقة لها، بعد ورود معلومات حول وجود نشاط لجماعات إرهابية مسلحة بالقرب من مدينة كوماسى الغانية التى من المقرر عقد لقاء تصفيات الدور النهائى لكأس أفريقيا بها مساء يوم الثلاثاء المقبل.


وأوضحت المصادر، أن وقوع غانا فى غرب أفريقيا، واقترابها بشكل مباشر من جماعات ال*** فى توجو التى تقع على حدودها الشرقية إلى جانب إمكانية تسلل جماعات "بوكو حرام" النيجرية إليها عن طريق خليج غينيا، خاصة أن تلك الجماعة تتسم بالتطرف وال***، وتستحل دم كل من يختلف معها فى المنهج والعقيدة يشكل خطرًا على أفراد بعثة المنتخب الوطنى.


وأكدت المصادر، أن الجهات السيادية حذرت الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من الاحتكاك بأى عناصر فى مدن غانا، أو السير دون إذن سابق، خوفًا على اختطاف أى من لاعبى المنتخب، ووضع مصر فى حرج دولى غير مسبوق، مؤكدة أن هناك مخططات دولية بالتعاون مع عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لاختطاف رهائن وبعثات رياضية ودبلوماسية مصرية، من أجل إحراج النظام السياسى القائم فى البلاد، والتأكيد على ضعف الإدارة المصرية، بعد خروج الرئيس المعزول محمد مرسى من الحكم.

ورجحت المصادر أن تكون جماعة الإخوان المسلمين ومن يعاونها من التنظيمات المسلحة، قد دفعت الكثير من الأموال من أجل تنفيذ مخطط احتجاز رهائن مصريين من بعثة المنتخب القومى، لتشويه صورة مصر دوليًا، وإظهارها وكأنها غير قادرة على تأمين أبنائها خارج حدودها، وهو ما دفع الجهات السيادية إلى تلقين لاعبى المنتخب تعليمات صارمة قبل السفر إلى العاصمة الغانية "أكرا"، وبعد الوصول إليها يوم السبت الماضى، موضحة أن التحذيرات شملت عدم تناول الأطعمة والمشروبات الغانية، وشددت على التحرك بشكل جماعى فى رفقة مجموعات التأمين التى تحركت مع المنتخب لأول مرة من مطار القاهرة حتى العودة بعد انتهاء المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت المصادر إن البلاد الواقعة فى غرب أفريقيا ومنها غانا تسيطر عليها الكثير من الجماعات المتطرفة، وتشكل بها خلايا مسلحة، يعهد إليها تنفيذ عمليات انتحارية، مرجحة أن يكون لجماعة "بوكو حرام" النيجيرية خلايا حقيقة داخل غانا، من أجل تنفيذ عمليات ضد المنتخب المصرى هناك، موضحة أن هناك تخوفًا أن تكون هناك اتصالات حقيقية بين الإخوان التنظيم الدولى، والجماعة المذكورة لتنفيذ أى أعمال *** ضد بعثة المنتخب القومى المصرى، لتأليب جماهير الكرة المصرية ضد النظام القائم، وتشويه صورة القوات المسلحة والشرطة المدنية باعتبارهما المؤسستين القائمتين على كل أعمال التأمين.


ويذكر أن "بوكو حرام" تنتمى لجماعة أهل السنة للدعوة والجهاد وهى جماعة إسلامية نيجيرية مسلحة تدعى العمل على تطبيق الشريعة الإسلامية فى جميع ولايات نيجيريا،والقائد الحالى لها هو الشيخ أبو بكر الشكوى وسميت خلال الفترة الماضية بطالبان نيجيريا وهى مجموعة مؤلفة خصوصًا من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم فى قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقى البلاد على الحدود مع النيجر.
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1294350&SecID=12