للمحظوظين في الكوادر الخاصة الحد الأقصي للأجور.. خارج الخدمة! د.سمير سعد: تطبيق الحد

[sasagood]

للمحظوظين في الكوادر الخاصة
الحد الأقصي للأجور.. خارج الخدمة!
د.سمير سعد: تطبيق الحد الأقصي علي هذه الفئة يوفر للدولة 12 مليار جنيه
طلعت مصطفي
رغم مطالبه خبراء الاقتصاد بضرورة ربط الحد الأدني للدخل أو الأجر. بالحد الأقصي للعاملين بالدولة. اكتفت الحكومة الأسبوع الماضي باعلان قرار الحد الأدني. أبقت النصف الثاني من شرائح الأجور في دائرة الاحتمالات والتخمينات ومع تأخر قرار الحد الاقصي أثيرت التساؤلات حول وضع أصحاب الكادرات الخاصة المحظوظفين والمحصنين ضد هذا القرار خاصة ان تطبيقه عليهم يحتاج إلي تعديل تشريعي.
أحمد النجار الخبير الاقتصادي أكد ان نظام الكادرات الخاصة المعمول به هو نظام تمييزي بدأ بحالات استثنائية وانتهي بحالة عامة من العشوائية والتخبط وسوء توزيع الدخل وافتعال الأسباب للخصوصية بصورة تلفيقية لا مبرر لها.. وبالتالي لابد من الغاء الكادرات الخاصة نهائيا بعد أن خلقت حالة من الظلم والتمييز وطالما تم وضع نظام عادل للأجور يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته فلن تكون هناك حاجة لها ويكتفي فقط بتحريك الفوارق بين حاملي الدرجات العلمية وتحريك بدل طبيعة العمل ليتراوح بين ربع ونصف الأجر الأساسي بصورة متباينة بين المهن المختلفة تبعا للمخاطر المحيطة بها واشار إلي أن الحد الأقصي الأقصي للأجور وما في حكمها للعاملين لدي الدولة في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية يجب الا يتجاوز 15-20 مثل الحد الأدني للأجر الشامل لتقليل الفوارق بين الطبقات كما يجب توحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وفقا للتوصيف المهني والوظيفي بدلا من التفاوت الرهيب وغير العادل في دخول العاملين في مهنة واحدة والذي يجعل من اصحاب المهنة الواحدة وذات سنوات الخبرة ممن يعملون لدي الدولة يحصل بعضهم علي أكثر من عشرين مثل الآخر.
وأوضح النجار ضرورة ربط الحد الأدني للأجر بالحد الأدني للمعاش وجدولة رد الدولة لأموال التأمينات المتراكمة كديون عليها أيضا ولابد من اغلاق الأبواب الخلفية التي تتضخم عبرها بعض الدخول لتصبح اسطورية مثل الصناديق الخاصة التي انشأتها الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات لتخزين الفوائض
د.سمير سعد أستاذ المالية والمحاسبة بالجامعة الأمريكية ان الكادرات الخاصة نشأت في بعض وزارات وقطاعات الدولة لحاجتها إلي بعض الخبرات والكفاءات التي يكون عليها طلب عال ومن ثم تم تحريرها من قيود التسعير الوظيفي ولكن يخشي الآن ان تكون تلك الكادرات وسيلة للهروب من الخضوع للحد الادني والاقصي للأجور فهناك علي سبيل المثال كوادر خاصة في البنوك والبترول والكهرباء والاتصالات والتأمين يتم منح العاملين فيها مرتبات مرتفعة جدا بالمقارنة بنفس الوظائف في الحكومة باعتبارها مرافق هامة وحسن ادائها يمس المواطن في حياته اليومية.
ويؤكد د.سعد ضرورة عدم استثناء الكادرات الخاصة من الخضوع للحد الادني أو الاقصي للأجور حتي لا يكون ذلك بابا خلفيا للالتفاف من خلال المزايا الوظيفية وبالتالي الاخلال بهذا التنظيم القانوني تحت مسمي منح أو مكافآت أو بدلات حتي تتحقق العدالة والمساواة بين اصحاب المراكز المتكافئة وبين الوظائف المتماثلة علما بأن العاملين في الكادرات الخاصة يبلغ عددهم نصف مليون موظف ويمثلون نسبة 20% من حجم العاملين في الدولة ومع ذلك يتقاضون ربع البند المخصص للأجور والمرتبات في الموازنة العامة في الدولة والبالغ 150 مليار جنيه.
تقول د.نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد الاسبق: المفترض ان يكون هناك اصلاح شامل لهيكل الاجور والمرتبات في الحكومة والقطاع الأعمال والقطاع العام والكادرات الخاصة حتي يتم تخفض حجم الهوة والتباين الكبير بين مستوي الأجور في بعض الوزارات والقطاعات في الوظائف المتماثلة خاصة في البنوك والبترول والكهرباء والاتصالات.
وتري: ان تطبيق الحد الادني علي العاملين في الحكومة لن يكون فيه مشكلة ويتعين توافر القدرة علي تطبيقه في باقي قطاعات الدولة بما فيها الكادرات الخاصة التي ترتفع مرتباتها بشكل هائل عن مثيلاتها في الحكومة.. لكن الصعوبة تكمن في تطبيق الحد الاقصي للأجور علي تلك الكادرات لو تم تحديد الحد الاقصي بما لا يتجاوز حد معين لذلك من الافضل ان يتم تحديده بعده اضعاف مما يحصل عليه مستوي وظيفي معين ولابد من مراعاة القيمة المناسبة في الحد الاقصي في تلك الكوادر بمعني الا يكون محبطا للكفاءات والخبرات حتي لا تؤدي إلي هجرتها من القطاع الحكومي للخارج أو قطاعات أخري.
عجز الموازنة
ويؤكد د.حسن عودة أستاذ الاقتصاد في الجامعة الألمانية وخبير إصلاح نظم المحاسبة الحكومية في ظل العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة الذي بلغ 240 مليار جنيه وارتفاع الدين المحلي إلي 6.1 تريليون جنيه فضلا عن وجود دين خارجي قدره 45 مليار دولار. ينبغي ايجاد حلول ذاتية لتمويل الحد الادني حتي لا يؤدي إلي زيادة عجز الموازنة ولابد من تطبيق الحد الاقصي علي الحكومة وقطاعات الدولة والكادرات الخاصة التي تشمل البنوك والبترول والتأمين والكهرباء.
ومن الضروري وضع حد اقصي ثابت لها ولا يتم تحديد ب 35 ضعفا. ففي هولندا يتقرر الحد الأدني لأجور العاملين ب 1300 يورو شهريا والحد الأقصي 7500 يورو أي بما لا يتجاوز 5 أمثال الحد الادني وليس 35 ضعفا كما هو الحال عندنا في مصر.. كما يجب ان يطبق الحد الادني علي المعاشات لأن العدالة الاجتماعية تعني المساواة في الحقوق.
وطالب عودة بضرورة اعادة هيكلة الأجور بحيث يكون 80% من الأجر ثابت و20% منه متغير عكس الوضع الحالي لتأثير ذلك سلبا علي العامل حين يخرج إلي المعاش كما يجب اعفاء الحد الأدني من الضرائب واقساط التأمينات الاجتماعية وتقوم الدولة بسدادها عنه واضاف ان مستشاري الحكومة والبالغ عددهم 26 ألف مستشار لو تطبيق الحد الاقصي علي مرتباتهم سيوفر لخزانة الدولة 5 مليارات جنيه.
الإصلاح الاجتماعي
ويقول د.محمود كبيش أستاذ القانون وعميد كلية حقوق القاهرة: تطبيق الحد الادني للأجور هو خطوة جيدة علي الطريق لاصلاح اجتماعي حقيقي وتحقيق لأحد أهم اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولا يحتاج تطبيقه لاجراء تعديل تشريعي في حين يحتاج تطبيق الحد للأقصي للأجور وخاصة في الكوادر الخاصة التي يتقاضي العاملون بها مرتبات مرتفعة إلي صدور تشريع لأن فيه مساس أو انتقاص بحق ولا يجوز إلا بقرار بقانون يحدد الحد الاقصي يصدر عن رئيس الجمهورية المؤقت لأن السلطة التشريعية في يده وفقا للاعلان الدستوري.