]إعادة هيكلة الأجور بناء على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية
أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة اتخذت قرارًا كان من أهم مطالب الثورة وهو تحديد حد أدنى للأجر في مصر للعاملين بالحكومة، والقطاع العام وحددته بـ 1200 جنيه شهريًا وهو أقصى ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح خلال بيان للوزارة اليوم السبت، أن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءًا على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية، وأشار أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له، بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور لأنها في وضع هرمي مقلوب لآن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس.
وأضاف الوزير أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، وإن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار، حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور، وأكد أن رئيس الوزراء قد طلب حصرًا لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام، وسيتم الانتهاء من هذا الحصر في أقرب وقت ممكن.
|
24-09-2013, 11:18 PM
العرض المتطور
