سد النهضة الإثيوبى...كيف تحل الأزمة؟؟؟؟

[simsim elmasry]

سد النهضة الإثيوبى: المنفعة والأضرار المصدر: الأهرام اليومى
بقلم: ضياء الدين القوصى

د. ضياء الدين القوصى

تقتضى الموضوعية وصحيح التحليل العلمى أن نتدارس مزايا وعيوب الإنشاء المنفلت للسدود فى حوض النيل ـ إلا أن سد النهضة الإثيوبى بالذات يستحق منا أن نبحث تأثير هذا الإنشاء على دولتى الممر والمصب (السودان ومصر) وأيضا على دولة المنبع وهى إثيوبيا ـ وسنحاول فى هذا السرد أن نتوخى أقصى درجات الحياد فى العرض والبساطة والسهولة فى توضيح الأمور.
سنبدأ بالآثار المتوقعة على السودان ومصر والتى جاء عنوان المقال معبرا عنها لأن المنفعة للبلدين أحادية وقد تكون عددا من الآحاد المتواضعة التأثير والمحدودة المردود أما الأضرار فهى عديدة ومتنوعة ومؤثرة ومهمة، وإلى حضراتكم الأسباب:
ـ هناك شبه إجماع بين جمهور الباحثين على أن السدود الإثيوبية ستعمل على خفض معدلات الترسيب والإطماء أمام السد العالى فى مصر مما سيزيد من عمره الافتراضى الذى يقدر بـ500 سنة بعدها قد يكون وصل إلى مستوى لا يسمح بالتخزين الحى ولا بتوليد الطاقة الكهرومائية.
ـ أما عن تأثير هذه السدود الإثيوبية على السودان فهناك إختلاف واضح عليه، فمن قائل بأنه سيوفر على البلاد ما يزيد على 12 مليون جنيه سنويا هى تكاليف تطهير وإزالة ورفع الطمى وهناك من يقول إن الماء المحمل بالطمى كان يتسبب فى زيادة خصوبة التربة السودانية ومن ثم فإن حجز الطمى أمام السدود الإثيوبية سيدفع السودان (مثلما حدث من قبل فى مصر) إلى تعويض الطمى المترسب بالأسمدة الكيماوية التى ستكبد البلاد مبالغ طائلة بالإضافة لما لها من أثار سلبية على البيئة والصحة العامة للمواطنين.
ـ هناك أيضا شبه إجماع على أن السدود الإثيوبية ستعمل على تنظيم الإمداد المائى لمصر والسودان فبدلا من الإندفاع المعتاد لكامل مياه الفيضان خلال فترة الهطول المطرى التى لا تزيد على 100 ـ 110 أيام سيصير توزيع المنصرف من إثيوبيا على فترة زمنية أوسع مما يحسن من إمكانية الاستفادة بها ورفع كفاءة استخدامها.
هناك من يقول إن كمية الطاقة التى ستنتجها السدود الإثيوبية تفوق عشرات الأضعاف قدرة المجتمع الإثيوبى على استيعابها والاستفادة بها وأن نقل هذه الطاقة إلى الجنوب والداخل الإفريقى يحتاج إلى خطوط وشبكات لا قبل للبلاد بها ولا بتكاليفها، ومن ثم فإن البديل المتاح لن يكون سوى بالاتجاه شمالا وشرقا إلى مصر والسودان وسيوفر ذلك للبلدين طاقة رخيصة يمكن الاستفادة بها محليا فى حالة السودان ويمكن لمصر أن تعيد تصديرها بأسعار اعلى إلى البلاد المجاورة.
أود أن ألفت نظر القاريء الكريم إلى أن المنافع التى سبق الإشارة إليها رغم تعددها فإنها جميعا تدخل فى قبيل تحصيل الحاصل فالسد العالى أنشيء لينظم حركة وإدارة المياه فى مصر ولن تضيف للسدود الإثيوبية على ذلك إلا النزر اليسير كما أن إطالة العمر الافتراضى للسد من 500 عام إلى مايزيد على ذلك بقليل أو بكثير لا تضيف إلى مزاياه ولا تنتقص من هذه المزايا ـ أما الأثار السالبة لإنشاء السدود الإثيوبية فهى بكل المقاييس والمعايير معنوية ومؤثرة ومهمة بل ويذهب البعض إلى انها مخيفة وقد تكون مثيرة للهلع والقلق للأسباب الآتية:
ـ لعل الضرر الرئيسى الذى يتحسب له المصريون والسوادنيون يكمن فى العجز المائى الخطير الذى سيحدث خلال فترة ملء الخزانات الإثيوبية فإذا كانت هذه الفترة قصيرة (من 3 ـ 5 سنوات فإن التأثير على العجز المائى فى مصر والسودان سيكون هائلا وربما كان أيضا مدمرا، أما إذا كانت هذه الفترة متوسطة (من 15 ـ 20 سنة) فربما كان الأثر أقل قسوة وأكثر إحتمالاـ أما إذا تم ملأ هذه الخزانات خلال فترة تزيد على 40 عاما فإن التأثير سيكون محتملا على الرغم من ذلك فإنه من المتوقع ان يتكرر العجز المائى فى هذه الحالة مرة كل أربع سنوات على وجه التقريب ويمكن ان يتراوح هذا العجز بين 9 ـ 12 مليار متر مكعب فى السنة فى حصة مصر وحدها وربما يقل العجز فى حصة السودان عن هذه الأرقام بقليل، ومن الضرورى أن نوضح هنا أن السعة التخزينية للسدود الإثيوبية ستكون خصما من المخزون أمام السدود السودانية والسد العالى فى مصر، وأن رى الأراضى الزراعية المزمع إدخالها فى الخدمة فى إثيوبيا والتى تصل مساحتها إلى 1.6 مليون هكتار(أو 4 ملايين فدان) سيكون خصما من حصة مصر والسودان بشكل مباشر يضاف إليها البخر من الأسطح المائية لهذه الخزانات الإثيوبية.
ونعود إلى ما أعلنته إثيوبيا وجنوب السودان مرارا وتكرارا من أن الإمداد المائى لمصر لن يقل بحال من الأحوال لا فى المستقبل القريب ولا البعيد. هذا على الرغم من أن جميع المؤشرات تؤكد أن التأثير على حصة مصر بالنقصان أمر لاشك ولا مراء فيه وأن هذا النقص يمكن أن يصل إلى ما يزيد على 20% من الحصة الحالية وهو أمر لا تستطيع مصر أن تتعايش معه بأى حال من الأحوال حيث سيؤثر بشكل واضح على الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد ويمس حاضرها ومستقبلها بشكل مباشر.
ولعل أهم هذه المؤثرات بل والنتائج أن توقف مصر على الفور جميع برامج استصلاح الأراضى والتوسع الأفقى وأن تعدل عن زراعة الأراضى الصحراوية التى سبق استصلاحها منذ إنشاء السد العالى وتعود إلى الاقتصار على زراعة الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى لاتزيد مساحتها على 5 ـ 6 ملايين فدان بما يعود بالبلاد إلى الحقبة التى حكم فيها الوالى محمد على منذ مايزيد على مائتى عام ـ كذلك ستضطر البلاد إلى تكبد نفقات هائلة لإقامة العديد من مشروعات إعذاب المياه لسد العجز فى الموازنة المائية وتغطية متطلبات الشرب والصناعة.
ـ هذا ولايمكن أن يتأثر الإمداد المائى بدون التأثير المباشر على توليد الطاقة الكهربائية التى تفيد معظم الدراسات على أنها على الرغم من إمكانية عدم تأثر السودان بها سلبا إلا أن التأثير على الطاقة المولدة من السد العالى فى مصر يمكن أن تنحفض بما يتراوح بين 20 ـ 40%. بعد هذا الاستعراض لتأثير السدود الإثيوبية على كل من مصر والسودان يتبقى سؤال أخير هو ماذا عن آثار هذه السدود على إثيوبيا نفسها؟.
http://digital.ahram.org.eg/articles...809622&eid=338



---------
إدارة المياه فى عالم متغير - الاستخدام الأمثل لمياه حوض النيل المصدر: السياسة الدولية
بقلم: ضياء الدين القوصى



لم يحدث منذ أواخر السبعينيات من القرن الفائت ما يعكر الصفو بين دول حوض النيل مثل هذا الذى سمعناه ورأيناه خلال العام الماضى من أصوات تطلب التحلل من اتفاقية عام 1929، والتى لم تكن بحق اتفاقية بقدر ما هى خطابات تفاهم متبادلة بين بريطانيا (العظمى) بصفتها دوله احتلال لكل من السودان وأوغندا وتنزانيا وكينيا وبين مصر، تنص فى مجملها على أنه لا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد (طاقه كهرومائية) ولا تتخذ إجراءات على النيل أو فروعه أو على البحيرات التى ينبع منها سواء فى السودان أو فى البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية يكون من شأنها إنقاص مقدار الماء الذى ينقل إلى مصر أو التأثير فى موعد وصوله أو فى تخفيض منسوبه على وجه يلحق أى ضرر بمصر".
ولم تكن بريطانيا فى ذلك الوقت تحرص على المصالح المصرية بقدر ما كانت تؤكد على ضرورة وصول مياه النيل فى توقيتات محددة لرى أراضى القطن فى دلتا نهر النيل، والذى لا يعرفه كثيرون هنا أن بريطانيا لم تكن تحرم دول هضبة البحيرات الاستوائية والسودان فحسب من استخدام مياه النهر خلال أشهر التحاريق (يناير - يوليو) وإنما كانت تضع نفس الشروط على مستخدمى المياه فى صعيد مصر - الذى لا يصلح لزراعة القطن بنفس درجه صلاحية إنتاجه فى الدلتا - وتحرمهم أيضا من استخدام الماء الذى يمر على أراضيهم وحقولهم من الرى صيفا وفى عز حره اللافح وشمسه المحرقة.
ومن الطبيعى أن ينتهى القطن المصرى المتميز فى نوعيته وطول تيلته إلى مصانع لا نكشير فى مانشستر وليفربول وغيرهما لتصنيعه وإعادة تصديره إلى بلاد العالم أقمشة وملابس فاخرة غالية الثمن.
وكأنما تذكر البعض فجأة أن الاستعمار قد انتهى وراحوا يرددون أن هذه المعاهدة قد وقعتها بريطانيا نيابة عن دولهم بصفتها دولة احتلال، ومن ثم فإنه يمكن التحلل منها بعد زوال صفة المحتل ونسى الجميع أن المواثيق الدولية تتعامل مع قضايا الحدود والماء من منظور أنها ترسخ أطرا تنموية وعلاقات سياسية لا يمكن إلغاؤها والقول بإبطال مفعولها بمجرد جرة قلم من هنا أو من هناك، تنص هذه المواثيق على أن اتفاقيات ومعاهدات الحدود والمياه ذات طبيعة عينية ومن ثم يلزم الالتزام بها وتوريثها وعدم المساس بها".
وبادئ ذى بدء نقول أن حوض النيل قد رأى بوادر أزمة حقيقية فى السبعينيات عندما لوح الرئيس الراحل أنور السادات بنيته فى نقل مياه النيل إلى إسرائيل خلال مفاوضات كامب ديفيد (وقد أثبتت الأيام أن ذلك كان نوعا من الدهاء السياسى الذى انتهى بالعودة إلى المربع الأول دون أدنى تغيير فى نهاية الأمر).. كذلك فقد علق السادات على ما أثير بشأن نية إثيوبيا بناء سدود على فروع النيل بالهضبة الحبشية، بأن العبث بمياه النيل من أى طرف من الأطراف لن يكون له إلا رد فعل واحد هو اللجوء إلى قوه السلاح.
ورد الرئيس الأثيوبى - فى ذلك الوقت - مانجستو هيلاماريام بالتهديد علنا بتحويل حوض النيل من مجمع للمياه (Watershed)إلى بركة من الدماء Bloodshed
وبوصول التلاحى بين الرئيسين إلى هذا الحد من التوتر والعصبية استفادت بعض مراكز تطوير الصراعات وأطلقت بالونة اختبار مسماها "حروب المياه" وأشارت إلى أن القرن القادم (الحادى والعشرين) لن يكون قرن التصارع على النفط أو العناصر الأخرى ذات القيمة بقدر ما سيكون الماء هو العنصر الفاعل والسبب الرئيسى فى حروبه وصراعاته.. ومن الطبيعى أن يعجب ذلك من يهمه الأمر من أن تكون المنطقة كلها فى حالة من التوتر والشد الذى يقضى على آمال التنمية والاستقرار والرخاء.
أعاد الرئيس حسنى مبارك الهدوء إلى حوض النيل عندما وقع مع الرئيس الأوغندى موسيفينى اتفاقية تفاهم عام 1991 تم بناء عليها تنفيذ مشروع توسيع محطة كهرباء خزان أوين ومع رئيس الوزراء الأثيوبى ميليس زيناوى عام 1993 فى إطار تعاون فى مجالات عديدة تعتبر مياه النيل من أهم نقاط الاتفاق فيها.
كانت العلاقة بين الفنيين والخبراء ووزراء المياه على مستوى كافة دول الحوض على مر السنين علاقة متينة خصوصا بعد المد الثورى الذى تمكنت خلاله مصر من مساعدة عدد كبير من الدول الأفريقية على التخلص من أتون الاستعمار وظلماته وتمكنت أيضا من تكوين جبهة أصبح لها اعتبارها من دول عدم الانحياز تحت قيادة الثلاثى الشهير ناصر - نهرو - تيتو... كانت هذه الجبهة تضم تحت لوائها أسماء أفريقية لامعة مثل جومو كينياتا وجولويوس نيريرى واحمد سيكوتورى وكوامى نيكروما وكينيث كاوندا وغيرهم.
مكنت هذه العلاقة المتميزة مصر من تسويق اتفاقية مياه النيل التى تم توقيعها مع السودان عام 1959 بمناسبة إنشاء السد العالى أفريقيا والحصول على مباركة كافة دول الحوض ودول القارة السوداء على حد سواء.
كان من النتائج المهمة لاتفاقية مياه النيل احترام الاتفاقيات السابقة وأهمها خطابات عام 1929، والتأكيد عليها وتوزيع الفائض الذى سيحققه إنشاء السد العالى - والذى كان ينصرف تلقائيا كل عام إلى البحر المتوسط - بين الدولتين (مصر - والسودان).
فقد كانت حصة مصر قبل إنشاء السد العالى 48 مليار متر مكعب.. سنويا وحصة السودان 4 مليارات متر مكعب وكانت القياسات تدل على أن متوسط الإيراد الطبيعى لنهر النيل عند أسوان 84 مليار متر مكعب سنويا.. أى أن متوسط ما كان يصرف إلى البحر المتوسط دون استخدام يبلغ حوالى 32 مليار متر مكعب سنويا (84 ـ 52 = 32 مليار متر مكعب) قسمت اتفاقية مياه النيل هذه الكمية بواقع 7.5 مليار متر مكعب لمصر و14.5 مليار متر مكعب للسودان وتركت المليارات العشرة المتبقية للبخر من بحيرة ناصر وهى محتوى مائى ضخم يبلغ طوله حوالى 500 كيلو متر يقع 350 كيلو مترا منها داخل الأراضى المصرية و150 كيلو مترا فى الأراضى السودانية ويتراوح عرض البحيرة بين 10 و15 كيلو مترا ويصل معدل البخر السنوى منها إلى ما يزيد على 2000 ملليمتر سنويا بقليل.
يلاحظ هنا أن التقسيم جاء ليصحح معادلة خاطئة كانت موجودة قبل إنشاء السد العالى.. ذلك أن نصيب مصر كان يصل إلى 12 ضعف نصيب السودان وكان التصحيح بأن تحصل السودان من المياه التى سيحتجزها السد العالى على ما يقارب ضعف ما تحصل عليه مصر، على الرغم من أن هذه الأخيرة هى التى دفعت تكاليف فاتورة إنشاء السد العالى كاملة (ليس فقط الفاتورة المالية ولكن أيضا الحرب السياسية والنفسية التى أدت فى النهاية إلى معركة عسكرية دفعت مصر تكاليفها من الأرواح والأنفس والممتلكات عام 1956) وانتهى ذلك كله بتأميم قناة السويس حتى تستطيع مصر تغطية هذه التكاليف كذلك فإن مصر هى التى دفعت فاتورة التعويضات لمن تضرر من أهالى النوبة على الجانبين المصرى والسودانى معا، وقد دعت الضرورة إلى تهجير عدد كبير منهم إلى مناطق جديدة تم تزويدها بكل ما تحتاج إليه الحياة من خدمات. يلاحظ هنا أيضا أن نصيب مصر بعد الاتفاقية أصبح يعادل 55.5 مليار متر مكعب سنويا ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، أى بواقع الثلاثة أرباع لمصر والربع للسودان، يؤخذ بعين الاعتبار فى هذا التقسيم الفارق بين المساحات المروية من الأراضى فى مصر ومثيلتها فى السودان والفارق بين تعداد السكان فى البلدين الذى كان على مر العصور مقاربا للضعف فى مصر مقارنة بالسودان وأيضا أن مساحات شاسعة فى السودان تتعرض لهطول مطرى كثيف بينما الأمطار على مصر كمياتها صغيرة إلى الحد الذى يمكن معه إهمالها.
كان أحد نصوص اتفاقية مياه النيل أن أى اعتراض من أى من دول الحوض سينظر إليه بعين الاعتبار وأن أى تعديل يحدث بسبب هذا الاعتراض سيتم توزيعه بالخصم من حصتى البلدين الموقعين على الاتفاقية.. وعلى الرغم من وجود هذا النص إلا أن أيا من دول الحوض لم تتقدم رسميا بأى اعتراض لفترة طويلة، ومن ثم فقد أصبح هذا الاتفاق حائزا لقرينة التسامح العام التى تؤكد أن الحصول على حصة من مياه نهر مشترك بشكل ظاهر (معلن وغير مستتر) ومستمر (دائم وغير منقطع) ومتسق (بكميات متساوية تقريبا كل عام) دون اعتراض من أى من دول الحوض يؤكد ويرسخ الحق التاريخى الذى لا يمكن المساس به طبقا لأحكام محكمة العدل الدولية (1951).
كذلك قامت بناء على اتفاقية مياه النيل (هيئة مياه النيل) وهى لجنة فنية تجمع خبراء البلدين (مصر والسودان) وتجتمع دوريا لحل أى مشاكل تعترض تنفيذ الاتفاقية.
فى نفس الوقت، اتفق خبراء دول حوض الهضبة الاستوائية على إقامة كيان مماثل يهتم فى المقام الأول بتجميع البيانات التى كانت تنقص والتى يمكن بمعرفتها تحديد آفاق الاستفادة المثلى من مياه النهر الجنوبى.. ومن الطبيعى أن تكون هذه البيانات فى معظمها هيدرولوجية وتعنى بمجمعات الأمطار وانحداراتها والأراضى الرطبة بها وطبيعة تربتها.. الخ والبعض الآخر من هذه البيانات متريولوجية أى أنها تعنى بالأرصاد المناخية من الهطول المطرى إلى درجات الحرارة والرطوبة وسرعة الرياح وغير ذلك.. وبدمج هذين التعبيرين تكون معظم البيانات المطلوبة هيدرومتريولوجيه Hydrometeorogic ومن أجل ذلك تم الاتفاق على تسمية هذا البرنامج Hydromet Nile وأقيمت بمقتضاه محطات رصد فى مجمعات الأمطار الرئيسية (بحيرات فيكتوريا وكيوجا والبرت) بتمويل دولى من العديد من البلاد المانحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وقد تم ذلك على ثلاث مراحل شملت الأولى منها الفترة من 1967 ـ 1972 والثانية من 1976 ـ 1980 بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والثالثة من 1981 ـ 1992 بدعم من الدول المتشاطئة.
أوقفت الحرب التى اندلعت فى أوغندا عند غزو تنزانيا لها للإطاحة بالرئيس عيدى أمين، والحرب الأهلية فى جنوب السودان، برامج القياسات والأرصاد ودمرت معظم محطات الرصد، إلا أن الفنيين أصروا على أن يكون هناك تواصل حتى لو لم تكن الظروف مناسبة بالقدر الكافى لذلك فقد وقع وزراء المياه فى مصر والسودان وأوغندا وتنزانيا والكونغو ورواندا على قيام تجمع يتم من خلاله التطوير المتكامل والدائم للمصادر المائية بحوض النيل من خلال التعاون الشامل على مستوى الحوض لمنفعة الجميع ومساعدة الدول على المدى القصير فى تطوير خطط وطنية لاستخدامات المياه، وقد أطلق على هذا التجمع تكونيل"Tecconile" وهو اختصار لتعبير أطول يمكن ترجمته على أنه التعاون الفنى لتطوير التنمية وحماية البيئة فى حوض النيل
Technical cooperation for the promotion of Development and Environmental protection in the Nile Basin
وقد حصلت باقى الدول فى حوض النيل على صفة المراقب فى هذا التجمع.
استمر مشروع "تكونيل" خلال الفترة من 1992 إلى 1998، بعدها فكر الوزراء فى الانتقال إلى آلية جديدة هى اللجنة الفنية الاستشارية لحوض النيل
Technical Advisory Committee (TAC)
التى كانت مهمتها الانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات على مبدأ الفائدة، (لى ولك
Win - Win Approach) وأطلق على هذه الآلية مبادرة حوض النيل.
وقد قامت مبادرة حوض النيل على تقسيم الحوض إلى حوضين فرعيين رئيسيين، الأول هو حوض النيل الشرقى ويشمل مصر والسودان وأثيوبيا والثانى هو حوض نيل البحيرات الاستوائية ويشمل الكونغو ورواندا وبوروندى وكينيا وتنزانيا وأوغندا ومصر والسودان.
ويقع تحت الأحواض الفرعية مجموعة من المشروعات هى:
أ- مشروعات نيل هضبة البحيرات الاستوائية:
- ترشيد استخدام المياه فى الزراعة.
- الربط الكهربائى.
- تنميه الثروة السمكية فى بحيرة ألبرت.
- مقاومة نبات ياسنت الماء فى نهر كاجيرا.
- تنمية حوض نهر مار الذى يقع داخل كينيا وتنزانيا.
- تنمية حوض نهر كاجيرا الذى تشترك فيه كل من رواندا وبوروندى وتنزانيا وأوغندا.
- إدارة أحواض انهار سيو كالابا مالاكيسى التى تقع بين أوغندا وكينيا.
- إنشاء وحدة لتنسيق المشروعات
ب ـ مشروعات النيل الشرقى:
- تطوير نموذج رياضى تخطيطى للنيل الشرقى لتقييم تأثير المشروعات التنموية ذات الفائدة المتبادلة سلبا وإيجابيا.
- دراسات المصادر المائية المتكاملة والمتعددة الأغراض لحوض نهر البارو - أكوبو.
- مشروع إدارة الفيضان والإنذار المبكر.
- مشروع تنمية الطاقة الكهرومائية والربط الكهربائى.
- تنمية مشروعات الرى والصرف.
- إدارة الأحواض العليا للهضبة الأثيوبية.
- إقامة المكتب الإقليمى لمشروعات النيل الشرقى.
أما مشروعات الرؤية المشتركة والتى تشارك فيها جميع دول الحوض فقد تم الاتفاق على المشروعات الآتية منها مع إقامة مكتب إقليمى للتنسيق فى الدول الواردة أسماؤها بين الأقواس:
ـ الإدارة البيئية المحلية العابرة لحدود دول حوض النيل (السودان).
- التبادل الإقليمى للطاقة (تنزانيا).
- الاستخدام الكفء لمياه الرى(كينيا).
- المشاركة فى عائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية(أوغندا).
- إدارة وتخطيط المصادر المائية وبناء نظام لدعم اتخاذ القرار (أثيوبيا).
- التدريب التطبيقى (مصر).
- الإعلام والتنسيق بين المشروعات (أوغندا).
بقى أن نذكر بأن مصادر المياه فى نهر النيل تبدأ فى ثلاث مناطق:
الأولى: هضبة البحيرات الاستوائية والتى تشمل عددا من البحيرات تعتبر بحيرة فكتوريا أكبرها وأكثرها اتساعا وتقع على هذه البحيرات ست دول هى رواندا وبوروندى والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا.
والثانية: منطقة بحر الغزال فى جنوب السودان وتقع فيها منطقة السدود وأنهار بحر الجبل وبحر العرب وبحر الغزال وبحر الزراف وجونجلى.
الثالثة: هضبة المرتفعات الإثيوبية ويبلغ الهطول المطرى على حوض النيل حوالى 1700 مليار متر مكعب سنويا مقسمة بالتساوى على وجه التقريب بين المناطق الثلاث السابق بيانها، إلا أن إسهام المنطقة الأولى لا يزيد على 15% من الإيراد الطبيعى للنهر عند أسوان بينما لا تساهم المنطقة الثانية بأى تصرف يذكر وتساهم الهضبة الإثيوبية بحوالى 85% من الإيراد الطبيعى للنهر عند أسوان.
هناك فارق جوهرى آخر بين المناطق الثلاث هو أن الأمطار على هضبة البحيرات تهطل فى موسمين مطيرين أحدهما طويل ويستمر لما يزيد على أربعة شهور، والآخر قصير يستمر شهرين بينما تهطل الأمطار على الهضبة الأثيوبية خلال موسم مطير واحد يبدأ فى شهر يونيو من كل عام ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر.
الفارق الجوهرى الثالث أن النيل الجنوبى يمر خلال انحدارات بسيطة بينما الانحدارات من الهضبة الإثيوبية إلى الخرطوم حيث يلتقى النيل الأزرق القادم من الشرق بالنيل الأبيض القادم من الجنوب - معظمها مساقط وعرة ذات ميول وانحدارات شديدة.
يلاحظ هنا أن الإيراد الطبيعى لنهر النيل عند أسوان (84 مليار متر مكعب سنويا) لا يزيد على 5% من الهطول المطرى على الحوض، وتستخدم نسبة كبيرة من الأمطار التى تسقط على الهضبات الجنوبية والشرقية فى الزراعات المطرية على كافة الأنحاء بينما تفقد كميات هائلة من المياه بالبخر والتسرب وكميات مماثلة فى البخر والنتح من الأراضى المبتلة التى تنتشر بشكل واسع فى مناطق بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وجونجلى ومشار وغيرها.
يقدر الخبراء أن مشروعات استقطاب الفواقد فى هذه المناطق يمكن أن تؤدى إلى توفير ما يزيد على 40 مليار متر مكعب سنويا، وقد بدأت مصر والسودان فى نهاية السبعينيات فى تنفيذ مشروع قناة جونجلى الذى تم تنفيذ ما يزيد على 80% منه فى بداية الثمانينيات إلا أن نشوب الحرب الأهلية فى جنوب السودان أدى إلى وقف تنفيذ هذا المشروع الحيوى والمهم، هذا وقد صرح الدكتور جون جرانج مؤخرا بأنه يأمل فى إعادة النظر فى إحياء هذا المشروع المهم الذى سيحول المنطقة من البدائية إلى اللحاق بعجلة التنمية خصوصا انه هو شخصيا قد حصل على درجة الدكتوراه عن رسالة بحث فيها الإمكانات التنموية الهائلة لهذا الإقليم.
الخلاصة:
تعتمد مصر فى علاقاتها المتميزة على الدوام مع دول حوض النيل على تقديم خبراتها ووضع خدماتها أمام الجميع بلا تمييز، فقد دفعت تكاليف إنشاء خزان جبل أولياء فى السودان لصالح توليد الطاقة الكهربائية لمدينة الخرطوم (عام 1932) كما دفعت تكاليف إنشاء خزان أوين فى أوغندا (عام 1951) وقامت بحفر عشرات الآبار فى كينيا وساهمت فى إنشاء مركز للبحوث المائية فى تنزانيا وتقوم بالمشاركة فى تحسين الإدارة المائية فى الكونغو، وتقوم بتطهير بحيرة فيكتوريا من الحشائش والنباتات المائية لصالح مجتمع الصيادين فى كل من أوغندا وتنزانيا، وغير ذلك كثير.
كذلك فإن مصر تحترم جميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمت وتعمل دائما على تنفيذ كل ذلك فى إطار من المودة والاحترام المتبادل مع كافة دول الحوض، ولاشك أن ثقل مصر السياسى والإقليمى والدولى يملى على دول حوض، النيل مبادلة الاحترام بالاحترام والمودة بالمودة.
يتضح مما سبق أن الإمكانات المائية لدول حوض النيل لا يمكن الاستهانة بها وإن مجرد استقطاب الفواقد التى تضيع فى مناطق عديدة من الحوض يمكن أن يوفر كميات هائلة من المياه من الممكن الاستفادة بها لصالح دول الحوض أجمعها.. هذا ولا تتوقف الاستفادة هنا على نشاط واحد من الأنشطة، وإنما تمتد إلى الإمداد بمياه الشرب والاستهلاك المنزلى والعام ثم الزراعة والأغراض الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية وتنمية الثروة السمكية والملاحة النهرية والأغراض البيئية الأخرى بمختلف أنواعها.
ومن الممكن أن تستفيد كل دول الحوض من هذه الإمكانات، كل بالقدر الذى يحتاج إليه وفى النشاط الذى يبتغيه، إلا أن الدوائر التى لا يعنيها الهدوء والتعاون والتنسيق التى تتميز بها العلاقات بين دول الحوض تصبو دائما إلى وجود ما يعكر الصفو ويزيد من التوتر، ذلك أن الشد والتوتر هو العدو الأول للتنمية وحيثما كان الصراع محتدما والمواجهات مستمرة فلا مجال للتنمية ولا وقت إلا للمهاترات التى هى ضد كل رخاء وكل استقرار.
من هذا المنطلق، فإن المراقب الخبير يرى حوض النيل مثالا للتعاون على المستوى الرسمى بين الخبراء والوزراء والرؤساء من دول الحوض، بينما نرى بين الحين والآخر دوائر أخرى غير رسمية تتمثل فى صحافة تدفعها الإثارة أو أفراد من ذوى الاتجاهات الخاصة أو الذين لا يتمتعون بالمعرفة الكافية أو جماعات تحركهم أياد غير أمينة.. قد يفتعل كل هؤلاء أو بعضهم مواقف يفهم منها أن الأمر ينذر بالخطر وأن الحرب قادمة ولا يمكن تجنبها.. وقد يصدق البعض مثل هذه الادعاءات ولا يدرى أنه بترديد مثل هذه الأقوال فإنه يدعم نظرية المؤامرة التى لا يقوم بها إلا الطرف الذى من مصلحته أن يتزعزع الأمن ويهدد السلام وتتوقف عجلة التنمية.
وقد لفت المسئولون الأثيوبيون الأنظار بتصريحاتهم الواضحة والصريحة فى هذا المجال، والتى نذكر منها على سبيل المثال ردا من السفير الإثيوبى بالقاهرة على مقالات نشرتها جريده الأهرام القاهرية وقد تم نشر الرد فى عدد الأهرام الصادر يوم 28 مارس 2004، والذى ينص السفير فيه على "أن المزاعم التى يروج لها البعض من حين إلى آخر بأن إسرائيل تساعد إثيوبيا فى بناء سدود على منابع النيل أمر لا أساس له من الصحة إطلاقا". وقد زار وفد برلمانى وإعلامى مصرى رفيع المستوى إثيوبيا فى فبراير 2002، وقام بمشاهده المشروعات الإثيوبية على الطبيعة وهى مشروعات سدود صغيرة لتوليد الطاقة الكهربائية، واستطرد السفير إلى الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا تزداد متانة يوما بعد يوم وكذلك يشهد التعاون حول استخدام نهر النيل تحت مظلة مبادرة حوض النيل قوة دفع حيث "أن حكومتى البلدين قد عقدتا العزم على طى صفحة عدم الثقة والشكوك التى شابت العلاقات فى الماضى والانطلاق نحو توثيق عرى التعاون والصداقة والتنسيق". كان هذا هو الرد الذى نشر فى جريده الأهرام والذى أكده فيما بعد وزير الموارد المائية الإثيوبى شفراو جارسو الذى صرح عقب اجتماعات دول حوض النيل الشرقى التى عقدت فى مدينه شرم الشيخ فى شهر يونيو الماضى بنفس المفهوم.
تجدر الإشارة هنا إلى تصريح سيوم سيفين وزير خارجية إثيوبيا على هامش زيارته لقطر والذى قال فيه أن دول حوض النيل قطعت شوطا كبيرا فى اتجاه بلورة التوافق فى استخدام مياه النيل، وأن هذا الأمر يحدث لأول مرة فى تاريخ العلاقات بين هذه الدول بدلا من تبادل الاتهامات والشكوك فى إطار من الحرص الواسع على المصالح المشتركة.. واتهم الوزير وسائل الإعلام بلعب دور سلبى فيما سماه تضخيم ما وصف بأنه مشكلات بين بعض دول الحوض، وأكد أنه لا يوجد أى توجه لتعديل الاتفاقيات القائمة (الأهرام 20 يونيو 2004).
ليس هذا فحسب، بل أن معظم تصريحات المسئولين من دول الحوض الأخرى (النيل الجنوبى) تؤكد على الدوام أن هذه الدول تنظر للدور المصرى على أنه الدور الرائد الذى يفرض نفسه على الدوام، ولعل الدليل على ذلك ما تقدمت به جمهورية الكونغو الديمقراطية حديثا تطلب من مصر المساعدة الفنية فى تطوير الإدارة المائية للبلاد، وذكرت فى مبرراتها أنها حصلت على عروض عديدة من دول مكتملة النمو إلا أنها ترغب فى أن تأتى المساعدة من الشقيقة الكبرى مصر لما لها من تاريخ مشرف فى هذا المجال.
ومع كل ذلك، فإن حقوق الأجيال تحتاج إلى التوثيق لا سيما فى عالم تضطرب فيه الأمواج بين الصعود والهبوط.
من هنا، فإن أمل دول حوض النيل يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الاطارية لاستخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية والتى قضى العالم ما يزيد على العشرين عاما لإقرارها وأخيرا تم تقديمها فى أبريل عام 1997 إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أرسيت فيها مجموعة من القواعد أهمها الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان والالتزام بعدم التسبب فى ضرر جسيم والالتزام العام بالتعاون والتبادل المنتظم للبيانات والمعلومات وحماية النظم الأيكولوجية وحفظها ومنع التلوث وتخفيضه ومكافحته وغيرها كثير ولكن عند عرض هذه الاتفاقية على جميع أعضاء الأمم المتحدة وافقت عليها 104 دول، واعترضت عليها ثلاث دول هى تركيا والصين وبوروندى وامتنعت 26 دولة عن التصويت بينها مصر التى "أعربت عن أملها فى أن يساهم مشروع الاتفاقية فى تقنين قواعد القانون الدولى وتطويرها وإنمائها بما يسهم فى حفظ السلام والأمن الدوليين وإعلاء حكم القانون الدولى خاصة مع قرب ولوج القرن الحادى والعشرين، وإذ يؤكد وفد مصر هذه الحقيقة فإنه فى الوقت ذاته يرى أهمية توضيح عدد من المبادئ المهمة التى تحكم موقف مصر تجاه هذه الاتفاقية أهمها أن بعض الأحكام الجديدة تنطوى على عدول عن العرف الدولى المستقر وأن الاتفاقية يجب ألا تنال بأى حال من الأحوال من القيمة القانونية للأعراف الدولية المستقرة فى مجال تقاسم مياه الأنهار الدولية واستخدامها فى غير الأغراض الملاحية التى كانت ومازالت تعبيرا أمينا ودقيقا عن الممارسة الدولية المستقرة فى هذا المجال، كذلك ترى مصر أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تؤدى بحال من الأحوال إلى التأثير فى الاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بأنهار بذاتها، ليس فقط لأن القول بذلك هو ما تمليه القواعد العامة فى قانون المعاهدات الدولية ولكن أيضا فى المقام الأول لأن القول بغير ذلك سيفتح الباب أمام تداعيات لا يمكن تقدير مداها فى أماكن عديدة من العالم.
أيضا اعترضت مصر على أن معايير التقاسم المنصف للمياه لا يمكن لها بحال من الأحوال أن تنسخ أى معايير أخرى سبق أن استقرت فى العرف الدولى، أو أن تكون بديلا عنها كما تؤكد على ضرورة الربط بين هذا المبدأ والتزام الدول النهرية بعدم الإضرار بالدول الأخرى الشريكة لها بالمجرى النهرى وعلى ضرورة وضع المبدأين على قدم المساواة دون تعارض بينهما.
كذلك أكدت مصر أن التزام دول حوض النهر بعدم الإضرار ضررا ملموسا بحقوق غيرها هو حجر الأساس لأى نظام قانونى لنهر من الأنهار الدولية.
كما أوضحت مصر أن التوقيع على هذه الاتفاقية الاطارية التى تنطوى على مجموعة من المبادئ والأحكام العامة لا يمنع أن تقوم الدول النهرية بإبرام اتفاق خاص ينظم العلاقة بينها حتى لو كانت هذه الدول جميعها أطرافا فى الاتفاقية الاطارية الدولية حتى يؤخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة للنهر من جميع النواحى خاصة المناخية والجغرافية والتاريخية الهيدرولوجية وكذا ما سبق إبرامه بشأن هذا النهر من اتفاقيات ثنائية وإقليمية متعددة الأطراف، وما استقر بشأنه أيضا من استخدامات مياهه من الأغراض وهى الأحكام التى يتعين أن تكون لها الأولوية على أى أحكام أو اتفاقيات إطاريه أخرى.
لكل هذه الأسباب وغيرها كثير، طلبت مصر أن تعطى الوقت الكافى للدراسة والبحث مع التأكيد على أنها دعت وتدعو دائما وحرصت وتحرص دائما على التعاون مع شقيقاتها من دول حوض النيل على أساس من قواعد القانون الدولى المستقرة.
ولاشك أن الوصول إلى اتفاق بين كافة دول العالم على اتفاقية إطاريه ووصول دول الأحواض النهرية الإقليمية إلى تفاهم مشترك سيرسى قواعد التعاون والاستقرار العالمى ويلغى التعبير غير المرغوب عن "حروب المياه" الذى يجمع بين الحرب التى هى مؤشر لل*** والتدمير والخراب وبين الماء وهو أصل الحياة وسببها، لذا فإن الحكماء يقولون أن الكلمتين بما فيهما من تناقض مؤكد لا يمكن أن يجمعها تعبير واحد ومن ثم فإن الماء يظل العنوان الثابت للتعاون والتنسيق والنماء والرخاء والاستقرار والأمن والأمان والسلم والسلام.
http://digital.ahram.org.eg/articles...221230&eid=338
_______________________
من أين تأتى مياه النيل؟ المصدر: السياسة الدولية
بقلم: ضياء الدين القوصى



أثار الحوار الساخن الذى جرى أخيرا بين دول منابع النيل من ناحية، ومصر والسودان وهما دولتا المصب من ناحية أخرى، العديد من التساؤلات عن أسباب هذا الموقف، وهل هو نابع من متطلبات وطنية حقيقية أم له دوافع سياسية غير مبررة؟ وهل تحتاج هذه البلاد للمياه بحق، أم أن الغرض هو الحصول على تنازلات مادية أو معنوية؟ ثم هل تتخذ دول المنابع مواقفها بكامل إرادتها، أم أن هناك أيادى خفية تحرك هذه الإرادة لأغراض إقليمية أو عالمية؟ وأخيرا، يأتى التساؤل عن وزن كل دولة من دول المنابع السبع من حيث الإسهام فيما يصل إلى النيل الرئيسى من الماء؟ وهل يساوى التهديد بإقامة بعض السدود من جانب بعض الدول الاهتمام بما يمكن أن يخلفه من آثار، أم أنه لا يساوى أكثر من ثمن المداد الذى كتب به؟
وبداية، يجب أن نقول إن حوض النيل يتكون من ثلاثة أحواض فرعية، هى حوض هضبة البحيرات الاستوائية، وحوض الهضبة الإثيوبية وحوض بحر الغزال، وهذه الأحواض الثلاثة متباينة مناخيا ولا يرتبط أى منها بالآخر. ويتساوى متوسط الهطول المطرى على كل من هذه الأحواض على وجه التقريب، وقد يزيد مجموع هذا الهطول المطرى فى الأحواض الثلاثة على 1600 مليار متر مكعب سنويا، وإن كان الجريان السطحى من كل حوض يختلف اختلافا كبيرا. يأتى نحو 15% من هذا الجريان من حوض هضبة البحيرات الاستوائية المنبسطة فى معظم أرجائها، والتى تحتوى على العديد من المسطحات المائية والنباتية. أما حوض هضبة المرتفعات الإثيوبية، التى تتراوح فيها المناسيب بين أقل من 100 متر تحت سطح البحر وما يزيد على 4000 متر فوق منسوب سطح البحر، فإن الجريان السطحى منها يصل إلى 85% من المجموع الكلى، ولا يساهم حوض بحر الغزال الذى تنطلق فيه المياه إلى مسطحات مائية ومستنقعات وبرك طبيعية وغطاء خضرى هائل، دون أن يصل منها أى كمية معنوية إلى نهر النيل الرئيسى.
يغطى حوض نهر النيل الركن الشمالى الشرقى من القارة الإفريقية، وهو من أكثر أنهار العالم طولا- إن لم يكن أطولها على الإطلاق - حيث يسرى لما يقارب 6700 كيلومتر. وتبدأ أقصى منابع النيل فى الجنوب بالقرب من بحيرة تنجانيقا عند خط عرض 54 جنوبا، ويمتد إلى مصبه فى البحر المتوسط عند خط عرض 31 شمالا، قاطعا 36 من خطوط العرض. وتقدر مساحة الحوض بنحو 3,1 مليون كيلومتر مربع، تضم أجزاء من عشر دول هى أوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندى، والكونغو، وإثيوبيا، وإريتريا، والسودان، ومصر. وخلال هذا الامتداد الهائل لحوض النيل، تتباين الظروف المناخية والحياة البرية الحيوانية والنباتية، وتختلف الأجناس والحضارات، واللغات، والديانات، والثقافات، وأيضا الأيديولوجيات. من هنا، كانت الحاجة الملحة لأن توكل مهمة التحدث باسم مصر فى أى محفل من محافل حوض النيل إلى فريق متعدد التخصصات، يجيد الإلمام بمختلف الجوانب التى تتشابك لتكون الشكل النهائى لهذه المنظومة المعقدة. أما أن يترك الأمر لفرد أو جماعة ليست لديها النظرة الشمولية للموضوع، فسينتهى به أو بهم الحال إلى ما لا يحمد عقباه. ومن المفيد هنا أن نذكر أن ما نحن بصدد شرحه وتوضيحه فيما بعد يعد الخطوة الأولى نحو معرفة العناصر الفاعلة الحقيقية فيما يصل إلى مصر من مياه النيل، ذلك لأننا لن نورد فقط مصدر ما يصل من إيراد طبيعى من المياه، ولكننا سنذكر أيضا احتمالات التحكم فى بعض أو كل هذه الموارد، وإمكانيات حجز البعض منها فى منطقة أعالى النيل، وإيقاف تمريرها إلى دولتى الممر والمصب.
منابع النيل من الهضبة الاستوائية:
تضم منابع النيل من الهضبة الاستوائية الأحواض الآتية:
1- حوض بحيرة فيكتوريا وحوض بحيرة كيوجا اللتين تتجمع مياههما فى نيل فيكتوريا.
أ - حوض بحيرة فيكتوريا:
تتغذى بحيرة فيكتوريا من مجموعة من الروافد التى تنساب إليها من الشمال الشرقى والجنوب والغرب، أهمها نهر كاجيرا الذى يبدأ أحد روافده فى أقصى الجنوب فى نقطة تبعد نحو 6740 كيلومترا عن مصب النيل بالبحر المتوسط عند مدينة رشيد. وتبلغ مساحة حوض بحيرة فيكتوريا، شاملة مساحة البحيرة نحو 262 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة البحيرة نفسها نحو 67 ألف كيلومتر مربع، ويزيد منسوب الماء فى البحيرة بقليل على 1100 متر فوق سطح البحر. والبحيرة تميل إلى الاستدارة فى الشكل، ويصل أقصى طول لها إلى نحو 315 كيلومترا، وأقصى عرض لها 275 كيلومترا، ويبلغ العمق المتوسط للماء فيها 40 مترا، وأقصى عمق نحو 70 مترا. ويبلغ متوسط الهطول المطرى على حوض بحيرة فيكتوريا نحو 1150 ملليمترا سنويا.
ب- حوض بحيرة كيوجا:
وتقل مساحة هذا الحوض بكثير عن حوض بحيرة فيكتوريا، حيث لا تزيد على 6300 كيلومتر مربع، شاملا البحيرة التى لا تزيد مساحتها على 2750 كيلومترا مربعا. وتحيط بها من جميع جوانبها مساحات هائلة من المستنقعات التى تشغلها نباتات البردى، والتى تضعف حركة الملاحة فيها إلا خلال مواسم الأمطار الغزيرة، حين تتجه كميات كبيرة من المياه إلى البحيرة، وتصبح الملاحة ميسرة إلى حد كبير.
ويبلغ معدل الهطول المطرى على بحيرة كيوجا 1500 ملليمتر فى العام، ومعدل البخر من سطح البحيرة 1260 ملليمترا فى العام. يبلغ مجموع ما يصل إلى البحيرة من المياه 118 مليار متر مكعب، ومتوسط البخر من سطح البحيرة 84.5 مليار متر مكعب، أى أن صافى الإيراد السنوى نحو 33.5 مليار متر مكعب.
ج -نيل فيكتوريا :
هذا النهر هو المخرج الوحيد لبحيرة فيكتوريا، وتسرى فيه المياه فوق عدد من الشلالات، أولها شلالات ريبون، تليها شلالات أوين، ويبلغ متوسط سقوط المياه فوق هذين الشلالين نحو 20 مترا يلى ذلك شلالات بوجاجالى، ثم تصل المياه إلى بلدة نمساجالى التى تبعد نحو 80 كيلومترا من مخرج بحيرة فيكتوريا، حيث تصب مياه النهر فى بحيرة كيوجا.
بعد خروج نيل فيكتوريا من بحيرة كيوجا عند نقطة ماسندى بورت، يظل حاملا الاسم نفسه، حيث يسرى فى مجرى أو انحدار ضعيف لمسافة 80 كيلومترا حتى يصل إلى كامدينى، وهناك تنحدر المياه فوق عدد من الشلالات تنتهى بالشلالات المعروفة باسم مارشيزون التى تبعد عن نقطة كامدينى نحو 84 كيلومترا.
2- حوض بحيرة ألبرت:
تعتبر بحيرة ألبرت أحد المنابع المهمة لنهر النيل، لأنها تستمد مياهها من نيل فيكتوريا بشكل أساسى ومن بحيرة إدوارد التى تقع إلى الجنوب منها. وتتصل الأخيرة ببحيرة ألبرت عن طريق نهر السمليكى وبعض الروافد الصغيرة، الذى يستمد مياهه من الجانب الغربى لجبال رونزورى ومن بحيرة إدوارد. وتبلغ مساحة بحيرة ألبرت نحو 5300 كيلومتر مربع، وترتفع مناسيب المياه فيها بما يزيد بقليل على 600 متر فوق سطح البحر. وقد قدر متوسط التصرف الذى يخرج من بحيرة ألبرت بنحو 23 مليار متر مكعب سنويا، وذلك خلال الأعوام من 1912 إلى 1957 التى تم رصد هذه التصرفات خلالها.
أ - نيل ألبرت :
يعرف الجزء من نهر النيل من مخرج بحيرة ألبرت حتى بلدة نيمولى على الحدود الجنوبية للسودان- والذى يبلغ طوله نحو 225 كيلومترا- باسم نيل ألبرت، ويكون الانحدار فيه ضعيفا للغاية، ولا يزيد على2.2 سم/كيلومتر.
ب - بحر الجبل :
بنهاية نيل ألبرت، تتغير طبيعة النهر، حيث يسير فى واد ضيق تحف به التلال من الجانبين، وتعترض مساره الجنادل والصخور التى تحول دون الملاحة فيه لمسافة تصل إلى 170 كيلومترا. يمر النيل خلال هذه المسافة ببعض المساقط التى يعتبر أهمها شلالات فولا وبيدن، إلى أن يصل إلى موقع الرجاف الذى تتيسر الملاحة فى النهر بعد تخطيه. ويصب فى بحر الجبل خلال مساره مجموعة من الروافد ومخرات السيول، أهمها نهر أسوا على الضفة الشرقية. يصل مجموع تصرفات هذه الروافد إلى 4,5 مليار متر مكعب عند منجلا التى تبعد 57 كيلومترا شمالى الرجاف. ويكون انحدار المياه فى هذه المسافة نحو30 سنتيمترا فى الكيلومتر. ويقدر مجموع التصرف المتوسط من مياه الهضبة الاستوائية عند منجلا (متوسط السنوات 1943 - 1957) ومياه السيول بنحو 26 مليار متر مكعب سنويا.
يبدأ بحر الجبل بعد منجلا فى اجتياز منطقة السدود، وهى معترضات من الحشائش والنباتات التى تحول دون الملاحة فى بحر الجبل، وتمتد امتدادا شاسعا على جانبى حوض بحر الجبل. ويفقد النهر فى هذه المنطقة ما يقارب نصف إيراده الطبيعى فى مساحة من المستنقعات تبلغ نحو 8000 كيلومتر مربع. ويقدر ما يخرج من بحر الجبل فى نهايته بنحو 15 مليار متر مكعب سنويا.
ملاحظات على منطقة هضبة البحيرات الاستوائية:
تتكون هضبة البحيرات الاستوائية من مجمعات أمطار متسعة تنتهى إلى بحيرات مختلفة الاتساع. تعتبر بحيرة فيكتوريا
(67 ألف كيلومتر مربع) أكبر هذه البحيرات، تليها بحيرة ألبرت (5300 كيلومتر مربع)، ثم بحيرة كيوجو (3750 كيلومترا مربعا)، بالإضافة إلى بعض البحيرات الثانوية مثل بحيرة جورج (300 كيلومتر مربع)، وبحيرة إدوارد (2200 كيلومتر مربع)، أما مجمعات الأمطار، فتصل فى حالة بحيرة فيكتوريا إلى 262 ألف كيلومتر مربع، و17 ألف كيلومتر مربع فى بحيرة ألبرت، و6300 كيلومتر مربع فى بحيرة كيوجا، و800 كيلومتر مربع فى بحيرة جورج، و12 ألف كيلومتر مربع فى بحيرة إدوارد. ويصل مجموع مجمعات الأمطار إلى ما يزيد على 300 ألف كيلومتر مربع.
يبلغ معدل الهطول المطرى على حوض بحيرة فيكتوريا نحو 1150 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة كيوجا 1300 ملليمتر سنويا، وعلى حوض بحيرة ألبرت 1260 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة جورج 1365 ملليمترا سنويا، وعلى حوض بحيرة إدوارد المعدل نفسه (1360 ملليمترا سنويا).
يزيد منسوب المياه فى بحيرة فيكتوريا على 1100 متر فوق سطح البحر، بينما يقل على 1000 فى بحيرة كيوجا عند نمساجالى، ويصل إلى 615 مترا فى بحيرة ألبرت، ويعلو فى بحيرتى جورج وإدوارد ليصل إلى 910 أمتار فوق سطح البحر.
تسرى المياه فى نيل فيكتوريا من بحيرتى فيكتوريا وكيوجا فوق شلالات ريبون (5 أمتار) وأوين (15 مترا) واللتين تقعان بالقرب من بلدة جنجا الأوغندية ومجموعة أخرى من الشلالات، إلى أن تصل إلى بلدة نمساجالى على مسافة 80 كيلومترا من المخرج، حيث تصب فى بحيرة كيوجا.
يسير النيل فى مجرى طبيعى ذى انحدار بسيط لمسافة 80 كيلومترا عقب خروجه من بحيرة كيوجا عند بلدة ماسندى بورت، حتى يصل إلى كامدينى، ثم تنحدر المياه فوق مجموعة من الشلالات تنتهى بشلالات المارشيزون التى تبعد 84 كيلومترا عن كامدينى.
يبلغ الفرق بين منسوب المياه فى بحيرة كيوجا عند ماسندى بورت ومدخل المياه إلى بحيرة ألبرت نحو 400 مترا، كذلك يصل الفرق فى المنسوب بين مياه بحيرتى جورج وإدوارد إلى نحو 300 متر.
6- تكمن إمكانات الاستفادة بالمساقط المائية فى توليد الطاقة الكهربائية فى نيل فيكتوريا قبل وبعد بحيرة كيوجا إلى بحيرة ألبرت، وفى نهر السمليكى الذى يربط بين بحيرة إدوارد وبحيرة ألبرت.
ورغم عدم توافر بيانات عن مناسيب الأراضى على تخوم البحيرات (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - جورج - إدوارد)، فإن العديد من المؤشرات يبين الحاجة إلى رفع المياه من هذه البحيرات، إذا كان المطلوب الاستفادة بمياهها فى الزراعة المروية فى الأراضى المتاخمة لها. يضاف إلى ذلك أن هذه المساحات تمارس فيها الزراعة المطرية، ومن ثم سيكون المطلوب هو فقط عددا من الريات التكميلية التى تستخدم الرى الضغطى
(وليس الرى بالراحة).
يوضح الجدول رقم (1) مجموعة من البيانات الخاصة بالدول التى تطل على هضبة البحيرات الاستوائية، والتى يمكن من خلالها التعرف على الحقائق الآتية:
تقع أوغندا بالكامل تقريبا داخل حوض النيل، ومن ثم فليست لها مصادر مائية أخرى يمكن ذكرها، تليها رواندا التى تقع 75% من أراضيها داخل الحوض، ثم بوروندى 48%. أما كينيا وتنزانيا، فلديهما أحواض أخرى غير النيل، ولا تتجاوز المساحة من هاتين الدولتين التى تقع داخل حوض النيل نسبة 10%. أما الكونغو، فإن 99% من أراضيها تقع خارج حوض النيل.
لا تزيد النسبة المئوية للدول الست مجتمعة فى مساحة حوض النيل كاملا على 13% بكثير.
تتراوح نسبة الهطول المطرى فى هذه الدول داخل حوض النيل بين 1000 و 1250 ملليمترا سنويا، وهى معدلات لا تفى باحتياجات البخر والنتح. ومن ثم، فإن متطلبات الزراعة المروية تملى أن يكون هناك رى تكميلى، سواء كان ذلك عن طريق مياه تسحب من حوض النيل أو تسحب من أحواض أخرى. إمكانات المياه الجوفية فى معظم هذه الدول إيجابية، إلا أن صعوبة تدبير الطاقة تجعل من ضخ المياه من الخزانات الجوفية أمرا من الصعب تحقيقه.
ويعتبر بحر العرب أهم أنهار حوض بحر الغزال، وتبلغ مساحة حوضه نحو 210 آلاف كيلومتر مربع. ونهاية بحر العرب الجنوبية التى يجرى فيها شرقا تجاه مستنقعات بحر الغزال، عبارة عن برك تكاد تكون غير متصلة، ولا توجد أرصاد موثقة لهذا البخر فى أحباسه العليا.
كذلك، يعتبر من أهم أنهار حوض بحر الغزال نهر لول الذى يقدر تصرفه السنوى بنحو 4.3 مليار متر مكعب فى السنة عند نقطة نيامل.
ورغم أن الهطول المطرى على حوض بحر الغزال يعادل على وجه التقريب الهطول المطرى على هضبة البحيرات الاستوائية، وأيضا الهطول المطرى على حوض النيل فى المرتفعات الإثيوبية، فإن مساهمة هذا الحوض فى تغذية النيل الرئيسى تكاد تكون معدومة، نظرا للانتشار الواسع للمياه فى مناطق المستنقعات، حيث تفقد بالكامل بالبخر والتسرب.
لهذا، فقد أجريت العديد من الدراسات لاستقطاب الفواقد المائية فى هذا الحوض. وقد انتهت الدراسات إلى إمكان إنشاء قناتى تحويل، إحداهما فى شمال الحوض لتجميع مياه الأنهار الشمالية وتوصيلها بأحد الروافد الطبيعية إلى النيل الأبيض، والقناة الثانية فى جنوب الحوض لتجميع مياه الأنهار الجنوبية وتوصيلها إلى بحر الجبل. كذلك، تشير بعض الدراسات إلى إمكانية تخزين المياه فى الأحباس العليا للأنهار الرئيسية، حيث يمكن التحكم فى تصرفاتها واستخدامها للأغراض المختلفة.
ونظرا لوقوع حوض بحر الغزال بالكامل فى منطقة جنوب السودان، لذا فإن مستقبل المشروعات المهمة فى هذا الحوض يتوقف على الاستفتاء الذى سيجرى فى هذه المنطقة عام 2011، وهو إما أن يسفر عن بقاء الجنوب متحدا مع الشمال فى دولة واحدة، أو أن ينتهى إلى استقلال جنوب السودان. ويصبح مستقبل المنطقة فى هذه الحالة مرتهنا بالظروف السياسية للدولة الوليدة، وقدرتها على التعامل مع الظروف الإقليمية والدولية، وإمكانية تعرضها فى الوقت نفسه لأطماع من الدول المجاورة أو الدول الخارجية التى قد تجد فى الثروات الطبيعية للمنطقة (البترول - المياه - الأراضى .الخ) ما يستحق المغامرة.
من هنا، فإن مستقبل شمال السودان ومصر يرتبط ارتباطا وثيقا بجنوب السودان. وبقاء هذا الأخير ككيان متحد مع شمال البلاد يعتبر من العوامل شديدة الأهمية لبقاء الاستقرار المائى والسياسى والأمنى للسودان ومصر على حد سواء.
3- منابع النيل من هضبة المرتفعات الإثيوبية:
تضم منابع النيل من هضبة المرتفعات الإثيوبية حوض نهر السوباط، وحوض النيل الأزرق، وحوض نهر عطبرة
أ - حوض نهر السوباط:
يتكون نهر السوباط من رافدين رئيسيين هما نهر البارو ونهر البيبور. ويمر النهر الأول (البارو) ببلدة جامبيلا على بعد نحو 200 كيلومتر عن نقطة التقاء النهرين، حيث يصب فى نهر السوباط. ويبلغ متوسط تصرف نهر البارو عند جامبيلا نحو 13,4 مليار متر مكعب سنويا (1928 - 1959) يصل منها إلى المصب فى نهر السوباط نحو9,6 مليار متر مكعب سنويا (1929 - 1977). أما الجزء الأكبر، فيضيع فى خور مشار وغيره من الجيران التى تنطلق المياه منها إلى مستنقعات مشار، التى يتم فقد كامل إيرادها بالبخر. أما نهر البيبو، فإن متوسط تصرفه عند مصبه فى نهر السوباط يصل إلى 2,8 مليار متر مكعب/ سنة.
يبلغ مجموع تصرف نهرى البارو والبيبور نحو 12,4 مليار متر مكعب/ سنة، يزيد إلى 12,9 مليار متر مكعب عند بلدة الناصر على بعد 40 كيلومترا، ثم يزيد مرة أخرى إلى 13,6 مليار متر مكعب عند جلة دوليب التى تقع على بعد 23 كيلومترا جنوب ملاكال (1912 - 1977). وتقدر مساحة حوض نهر السوباط بنحو 187 ألف كيلومتر مربع منها 41 ألف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البارو، و109 آلاف كيلومتر مربع تشكل حوض نهر البيبور+37 ألف كيلومتر مربع، تشكل حوض نهر السوباط الرئيسى. ويتراوح معدل الهطول المطرى بين 800 و 1000 ملليمتر فى السهول إلى 2000 ملليمتر فى المرتفعات. بينما يصل معدل البخر فى مالاكال وجامبيلا إلى نحو 1400 ملليمتر فى العام.
بعد التقاء نهرى البيبور والبارو وتكوينهما مجرى نهر السوباط، يخترق هذا النهر الحدود السودانية - الإثيوبية، حيث يلتقى بالنيل الأبيض على بعد 350 كيلومترا من نقطة التقاء النهرين.
وتدل الدراسات على إمكانية تنظيم تصرفات نهر البارو بإنشاء خزان فى منطقة جبيلا على الحدود السودانية - الإثيوبية بسعة 1,5 مليار متر مكعب. كما أن أحد مشروعات استقطاب الفواقد المعروفة منذ أمد طويل يتمثل فى تحويل جزء من مياه مستنقعات مشار لتصب فى خور أدار المتصل طبيعيا بالنيل الأبيض.
ب - حوض النيل الأزرق:
تغذى مياه أمطار حوض النيل الأزرق بحيرة تانا والروافد التى تصب فيها، كما تغذى هذه الأمطار الروافد العليا للنيل الأزرق مباشرة، فى المسافة بين مخرج النهر من بحيرة تانا وحتى سد الروصيرص على بعد نحو 900 كيلومتر من مخرج بحيرة تانا.
وتقدر مساحة بحيرة تانا بنحو 3000 كيلومتر مربع، ومنسوب سطح المياه بها بنحو 1800 متر فوق منسوب سطح البحر. وينخفض منسوب الماء ليصل إلى 510 أمتار عند بلدة فاماكا على الحدود السودانية، ثم إلى 440 مترا عند الروصيرص، ثم إلى 373 مترا عند الخرطوم. ويقدر التصرف المتوسط لبحيرة تانا بنحو 3,8 مليار متر مكعب/ سنة (1921 1925)
(1928 - 1933) يزيد عند الروصيرص إلى 50,2 مليار متر مكعب/ سنة، أى باكتساب كمية كبيرة من الروافد المغذية تصل إلى 46,4 مليار متر مكعب.
ويتغذى النهر أيضا خلال المسافة من الروصيرص إلى الخرطوم (660 كيلومترا) من رافدى الدندر والرهد اللذين يصبان فى الجانب الأيمن للنهر، بتصرف مقداره 3 مليارات متر مكعب سنويا من الأول، ونحو مليار متر مكعب واحد من الثانى.
يصب النيل الأزرق فى النيل الرئيسى عند مدينة الخرطوم، حيث يصل متوسط تصرفه السنوى إلى نحو 50 مليار متر مكعب سنويا. والنيل الأزرق نهر عنيف شديد الاندفاع فى موسم الفيضان، مما يجعل مياهه قادرة على حمل الصخور المفتتة من الهضبة الإثيوبية. ويعود الفضل فى تكوين دلتا نهر النيل إلى ما حمله إليها النيل الأزرق ونهر عطبرة من الطمى عبر آلاف السنين.
ج - حوض نهر عطبرة:
ينبع نهر عطبرة من الهضبة الاثيوبية بالقرب من بحيرة تانا، وله رافدان رئيسيان هما بحر السلام ونهر ستيت ويتغذيان من الأمطار التى تسقط على الميول الشمالية للجبال الإثيوبية. ويبلغ طول نهر ستيت نحو 1215 كيلومترا، وتبلغ مساحة حوض نهر عطبرة ورافديه نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة باقى الحوض بعد مصب نهر ستيت على بعد 514 كيلومترا من مصب العطبرة بالنيل الرئيسى نحو 43600 كيلومتر مربع. وتقع مدينة عطبرة التى يصب عندها النهر فى النيل الرئيسى على بعد 310 كيلومترات شمال مدينة الخرطوم. ويمثل المطر الذى يسقط على حوض نهر ستيت المصدر الرئيسى لإيراد نهر عطبرة، ويقدر بنحو 800 ملليمتر فى العام تقل إلى 300 ملليمتر فى العام فى حوض عطبرة الأسفل. وبذلك، يقدر تصرف نهر عطبرة عند المصب بنحو 12 مليار متر مكعب (1912 - 1973). ويتزايد تصرف نهر عطبرة من شهر يونيو، حتى يصل إلى الذروة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر، ثم يتناقص تدريجيا إلى شهر ديسمبر، ويبدأ الجفاف ابتداء من شهر يناير ويستمر حتى شهر مايو من كل عام. ويتشابه نهر عطبرة مع النيل الأزرق فى أن كليهما نهر موسمى الإيراد.
ملاحظات على الهضبة الإثيوبية :
تصل المياه من الهضبة الإثيوبية إلى نهر النيل الرئيسى عن طريق ثلاثة مصادر رئيسية:
* نهر السوباط الذى يحمل المياه عن طريق نهرى البارو والبيبور إلى النيل الأبيض جنوب مدينة الخرطوم بتصرف سنوى يصل إلى 13,6مليار متر مكعب سنويا، بعد أن يفقد كميات كبيرة من تصرف نهر البارو وفى مستنقعات مشار.
* نهر عطبرة الذى يحمل المياه من بحر السلام ونهر ستيت ثم يصبها فى النيل الرئيسى شمال مدينة الخرطوم، وعلى بعد 310 كيلومترات منها وبواقع نحو 12 مليار متر مكعب سنويا.
* النيل الأزرق الذى ينبع من بحيرة تانا، حيث يصل منسوب المياه بها إلى 1800 متر فوق سطح البحر، ثم يسرى إلى بلدة فاماكا على الحدود السودانية، حيث تنخفض مناسيب المياه إلى 510 أمتار، ثم إلى مدينة الروصيرص السودانية، حيث تقل مناسيب المياه مرة أخرى إلى 440 مترا، ثم يصب عند مدينة الخرطوم، حيث تصل مناسيب المياه إلى 373 مترا. ويبدأ التصرف عند مخرج البحيرة قليلا (3.8 مليار متر مكعب سنويا) تزيد باطراد خلال سريان النهر عن طريق العديد من الروافد، حتى تصل إلى ما يقارب 50 مليار متر مكعب عند المصب.
ويبدأ فيضان نهر عطبرة والنيل الأزرق موسمى فى شهر يونيو من كل عام، ويستمر حتى شهر سبتمبر، ثم يقل حتى شهر ديسمبر، ثم يحدث جفاف تام خلال الأشهر من يناير إلى مايو. والفارق الكبير فى المناسيب على النيل الأزرق (من 1800 متر فوق سطح البحر عند بحيرة تانا وحتى 373 مترا فوق سطح البحر عند الخرطوم) جاذب لانتباه كافة خبراء الرى وتوليد الطاقة الكهربائية، ومن ثم فإنها الشغل الشاغل للعديد من المستثمرين المحليين والإقليميين وأيضا الدوليين. كما أنها تغرى العديد من القوى المحلية والإقليمية والدولية التى تتدخل لتشكل على هواها السياسات التى تعتمد على الماء أو ما درج على تسميته Hydropolitics .لذا، كان من غير المستغرب أن تقود إثيوبيا الحملة الأخيرة للتحرر من أى قيود على استخدام الماء الذى يشكل الهطول المطرى على مرتفعاتها المصدر الرئيسى له، على الرغم من أن الإيراد المائى للبلاد، الذى يتمثل فى الجريان السطحى من النيل الأزرق ونهر العطبرة ونهر السوباط، يصل إلى 84 مليار متر مكعب سنويا. ولدى البلاد 12 حوضا نهريا أخرى يبلغ الإيراد السنوى لها نحو 38 مليار متر مكعب سنويا.
إلا أن اهتمام إثيوبيا بحوض النيل يتمثل فى الحصول على القدر الأكبر من مياه هذا الحوض. وإذا لم يمكن الحصول على المياه، فإن الحصول على مقابل آخر مادى أو سياسى أو معنوى فيه تعويض عن المياه التى قد لا تكون البلاد فى حاجة إليها، مثل حاجتها للمال أو المساعدات المادية أو العينية، خصوصا أن استخدام كامل الهطول المطرى غير ممكن، فى ظل الظروف السائدة من العجز الشديد فى السعة التخزينية والبنية الأساسية اللازمة لنقل وتوزيع المياه، وتلك اللازمة لتسهيل حركة المواطنين، مثل الطرق بأنواعها، والسكك الحديدية، وشبكات الكهرباء والهاتف، وغير ذلك من التسهيلات.
من المفيد هنا إيضاح بعض البيانات التى سبق وضعها فى الجدول رقم (1) عن دول هضبة البحيرات الاستوائية لباقى دول الحوض وهى إثيوبيا، وإريتريا، والسودان، ومصر.
ويتضح من النظرة الأولى للجدول السابق أن مصر هى أكثر دول الحوض على الإطلاق اعتمادا على مياه النيل، ومن ثم فإن هناك مبررا قويا لأن تعتبر الحكومة المصرية والشعب المصرى أن مجرد المساس بأى جزء من الحصة التى حصلت عليها البلاد خلال الأعوام الخمسين الماضية، ومحاولة خفض هذه الحصة بمتر مكعب واحد، خط أحمر لا يمكن القبول به. ويستلزم الأمر التشدد فى التمسك بهذه الحصة، وفى الوقت نفسه أن يتحلى المفاوض المصرى بالمرونة الفائقة تجاه مقايضة مياه النيل بتسهيلات إلى الشركاء فى الحوض، وخصوصا من لهم ظروف اقتصادية ضاغطة أو من يرغبون فى الحصول على مساعدات فنية، أو دعم سياسى، أو غير ذلك من التسهيلات.
4- النيل الأبيض :
يغلب على مجرى النيل الأبيض بين بحيرة نو ومصب السوباط بطول 123 كيلومترا قلة الانحدارات، وكثرة المستنقعات. ويقدر متوسط البخر السنوى من الحوض بنحو 1250 ملليمترا/ سنة. ويصل إلى النيل الأبيض من بحر الجبل وبحر الزراف نحو 14,7 مليار متر مكعب سنويا، يصل منها إلى منطقة ملاكال قبل مصب نهر السوباط نحو 14,4 مليار متر مكعب سنويا.
يتجمع فى النيل الأبيض عند ملاكال المياه الخارجة من بحر الجبل وبحر الزراف (نحو 15 مليار متر مكعب سنويا) وبحر الغزال (500 مليون متر مكعب سنويا) ونهر السوباط (13,5 مليار متر مكعب سنويا) بمجموع نحو 29 مليار متر مكعب. ويبلغ طول النيل الأبيض بين مصب السوباط عند ملاكال والتقائه بالنيل الأزرق عند مدينة الخرطوم نحو 840 كيلومترا، لا يتخللها أى روافد ذات أهمية. ويكون متوسط عرض النهر خلال مسافة الـ 358 كيلومترا الأولى نحو 425 مترا. أما المسافة الباقية وطولها نحو 490 كيلومترا، فيتسع المجرى ليصل إلى 850 مترا فى المتوسط.
ويحيط بالمجرى فى الحبس الجنوبى من الجانبين الأيمن والأيسر سلسلة من التلال المتقطعة، يتحول الوادى حولها إلى منطقة مستنقعات خلال فترات الفيضان تكسوها الأعشاب الكثيفة، حتى يصل عرض المسطح المائى فى بعض الأحباس إلى ستة كيلومترات.
يجدر بالذكر أيضا أن معظم المراجع تشير إلى حساسية الإيراد الطبيعى لنهر النيل عند أسوان الشديدة للهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية، ذلك لأن أى زيادة طفيفة فى هذا الهطول تزيد من الإيراد الطبيعى للنهر عند أسوان. والعكس صحيح، لأن أى نقص طفيف فى الهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية يعمل على خفض كبير فى الإيراد الطبيعى عند أسوان. ولعل السبب فى ذلك يعود فى المقام الأول إلى الانحدارات الكبيرة التى تمر عليها المياه. من هنا، فإن تغير أحزمة المطر، وانخفاض الهطول المطرى على الهضبة الإثيوبية الذى يمكن أن تسببه التغيرات المناخية المتوقعة من الممكن أن يؤثرا سلبا إلى حد كبير فى الإيراد الطبيعى للنيل عند أسوان، والذى تتجاوز مساهمة هضبة المرتفعات الإثيوبية فيه 85% فى المتوسط.
والخلاصة هنا أن الظروف الطبيعية فى حوض النيل لها العديد من الإملاءات، كذلك فإن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية شديدة التباين والاختلاف. ومن ثم، فإن الفريق الذى يناط به تناول هذا الملف يجب أن يتحلى أولا بأخلاق الفريق، وألا يكون هناك أى مجال للفردية، وأن تتعدد التخصصات اللازمة للإلمام بكامل جوانب الموضوع، وأن يكون فى الاعتبار دائما أن ما كان صالحا للتداول بالأمس لا يشترط أن يستمر التداول فيه اليوم وغدا. ومن المعروف أن الصداقات غير دائمة، والعداوات أيضا غير دائمة، أما ما يدوم، فهو مصالح البلاد، ومصالح العباد، سواء كانوا من الجنوب، أو من الشمال، أو من الشرق، أو من الغرب، أو من دول المنابع، أو من دول المصبات.
http://digital.ahram.org.eg/articles...288929&eid=338
---------------------------