رئيس المجلس الأعلي للقضاء‏:‏الرئيس أشد حرصا من القضاة علي لقائهم ....<<حوار الاهرام>>

[simsim elmasry]

يرفض قاضي القضاة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي‏,‏ القبول بغلق نوافذ الحوار‏,‏ وتغييب العقل في التعامل مع الضغوط الخاضع لها القضاة‏,‏ كونها تدفع به صوب أتون معارك قاسية تخرجه من محراب عدالته وتفقده حياده‏,‏ غلف كلامه بمعان الأمل للخروج من الأزمة واحتكم لموقف الرئيس مرسي‏,‏ الداعم للقضاء واعتبره الحصن المنيع الذي يلوذ به كلما استحكم الخلاف‏.‏ ووسط مشاعر الأمل, بزغت مخاوفه بعد استمرار حدة الهجوم علي القضاء باعتبارها رياحا تحمل في ثناياها مؤشرا علي انكسار دولة القانون, واعتبر إصدار تعديلات السلطة القضائية دون رضا وقناعة جموع القضاة انحرافا يؤدي في نهايته الي صدام غير مبرر.. في هذا الحوار يوضح رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض أبعاد الأزمة..
وفق تصورك للموقف هل تري ثمة رغبة حقيقية لدي رئيس الجمهورية لزيارة دار القضاء والحديث الي القضاة؟
لم يساورني الشك لحظة واحدة أن الرئيس مرسي حريص تماما علي زيارة دار القضاء العالي وإدارة حوار مع القضاة, وما من مرة تحدثت إليه في هذا الشأن إلا وكان حريصا علي التأكيد بأن زيارته للقضاة ضرورية ويتعجل تحديد الموعد لاتمامها.. هذه مسألة الحديث فيها انتهي ومتفقين علي شكلها النهائي.
قلت له اذا كانت هناك نية صادقة لدي رئيس الجمهورية لإتمام الزيارة لماذا تأخرت حتي الآن؟
تأخر تحديد الموعد ليس لأسباب ترجع الي الرئيس, انما مردها لعملية اعداد وتحضير للزيارة وترتيبات أمنية ومراسم استقبال, وفوق كل ذلك تهيئة المناخ القضائي للاستقبال.. كل هذه الأشياء تحتاج لإجراءات يتعين اتخاذها.. وأود وضع شهادتي أمام الجميع بأن الرئيس مرسي أشد حرصا من القضاة علي لقائهم والحديث إليهم.
هناك من يلومك من القضاة علي تكرار زيارتك لرئاسة الجمهورية ويعتبرها تقليلا من شأنهم؟
هؤلاء ينظرون لظاهر الموقف وانما في باطنه تسكن الحقيقة, رئيس الجمهورية لم يستدع مجلس القضاء الأعلي, الأمر وما فيه كان الحوار دائما معه عبر التليفون يأتي بشوشا ويملؤه الود والتقدير وكنت أبادره بطلب اللقاء عندما يشتد غضب القضاة تجاه موقف من المواقف, وأجد صدره رحبا متسعا لما أقوله ويعطيني الحرية في تقرير ما أراه مناسبا وأتصور أن أمام كرمه وسعة صدره أنني لا أملك إلا الذهاب إليه واذا استشعرت لحظة واحدة عدم حرصه علي لقائي وأعضاء المجلس ما كنت ذهبت إليه. نحن نذهب الي رأس الدولة, الي قمة سلطتها. كونه حكما بين السلطات وعندما نجد خطرا يتهدد القضاء فإن الشكليات ينعدم مكانها.. كل ما نريده إزالة حالة الاحتقان المسيطرة علي القضاة وهذا واجبي ولن أتردد في أدائه علي نحو يرضي ربي.
تري ثمة عائد حقيقي حصده القضاة جراء أربع زيارات قمت بها الي رئاسة الجمهورية؟
عندما يطلب الرئيس الحديث الي أعضاء القضاء الأعلي, تري أنه من اللياقة اغلاق أبواب الحوار ورفض لقائه, كيف تكون الحلول بينما أواصر العلاقات متقطعة.. نحن نحمل فوق عاتقنا مسئولية لإبعاد القضاء عن أي أنواء وقد وجدنا من الرئيس نعم المعين علي أداء هذه المسئولية, وهذا احساس وشعور عام لدي جميع أعضاء القضاء الأعلي ورؤساء الهيئات القضائية.. لذلك كنا نحرص علي لقائه لحسن استقباله وطرحه لأفكار مستنيرة تدعم القضاة والقضاء.. كيف في ظل ما نجده من الرئيس ونحجم عن لقائه عندما تحدث أزمة. لولا دعم الرئيس مرسي طوال الفترة الماضية للقضاء, وحرصه علي إيجاد كل السبل لتوفير مناخ جيد يعينه علي تحقيق العدالة لاختلف الأمر.. في كل مرة نذهب فيها إليه كنا نجد حسن الاستقبال وجدية الطرح والرغبة في التغيير, والحرص علي إرضاء القضاة.. لذلك لم نجد غضاضة في تكرار لقائه وتسيطر علي قلوبنا مشاعر الفرح علي أثرها.
مبادرة إقامة مؤتمر العدالة جاء بمقترح من الرئيس أم مجلس القضاء الأعلي؟
عندما ذهبنا الي الرئيس لم يكن لدينا رؤية محددة في هذا الشأن.. كل ما كان يسيطر علينا ضرورة حماية القضاة مما يتعرضون له وعدم اقحامهم في أتون الصراع السياسي حفاظا علي دولة القانون وفي أثناء الحديث مع الرئيس مرسي اقترح أحد قضاة محكمة النقض الذي حضر معنا فكرة اقامة مؤتمر للعدالة يقدم مشروعات قوانين للهيئات القضائية ووافق الرئيس علي المقترح.
الي أي مدي كان يولي الرئيس مؤتمر العدالة اهتماما حتي يبلغ أهدافه؟
منذ اللحظة الأولي التي عرضت فيها الفكرة والرئيس يتخذ الأمر علي محمل الجد وأبلغني أنه قرر تبني جميع مشروعات القوانين التي يخرج بها مؤتمر العدالة, كونها تجد حلولا عملية لمشكلات القضاء وطلب حضور الجلسة الافتتاحية والختامية وتحمل كل التكاليف المالية لفعالياته.. كل هذا الدعم كفيل لبلوغ الهدف ويعطي رسالة اطمئنان.
سألته: تتصور أنه بمقدور الرئيس إيقاف مناقشة الشوري لمقترح قانون السلطة القضائية؟
ناقشنا الرئيس في هذا الأمر عندما التقيناه مؤخرا وطالبناه بذلك, لكنه رفض التدخل بسحب مشروع القانون معللا أن إجراء علي هذا النحو يخرج بعيدا عن سلطاته, وانحاز في كلامه الي تأكيد أن القانون لن يخرج الي الوجود بعيدا عن رضا القضاة, وبما يحقق مصلحتهم ووعد ببذل جهوده لتحقيق التوافق وعدم أقرار نصوص تخالف رغبة القضاة.
مجلس الشوري يتحمل المسئولية تجاه القرار الصادر بتعليق جلسات مؤتمر العدالة؟
زالت حالة الاحتقان السائدة بين القضاة ولم يكن هناك مايعيد تأجيج مشاعرهم بعدما دخلنا في مرحلة الاعداد لمؤتمر العدالة وجاء مجلس الشوري عندما أعلن عن مناقشته لمشروع قانون السلطة القضائية وشعر القضاة بان هناك أمورا يجري الاعداد لها تستهدفهم.. فاشتعل غضبهم ودعوت أعضاء مجلس القضاء الأعلي لاجتماع عاجل وجاء القرار متسقا مع رغبة القضاة بتعليق أعمال المؤتمر.
كان يتعين علي مجلس الشوري مراعاة حالة الهدود التي سادت ويتعاون مع القضاة لإنجاز مشروع قانون يرضيهم من خلال مؤتمر العدالة ولايبارد لسكب الزيت علي النار. من الصعب علي رئيس مجلس القضاء الأعلي التزام الصمت تجاه مايحدث بينما هناك حالة غضب شديدة تسود بين جموع القضاة.
جري التنسيق بين مجلسي القضاء الأعلي والهيئات القضائية الأخري لتعليق أعمال المؤتمر؟
كنت حريصا علي مشاركة رؤساء الهيئات القضائية في صناعة موقف واحد نلتف حوله وقبل بدء اجتماع مجلس القضاء أجريت معهم اتصالات لاستطلاع الأمر ووجدتهم جميعا يؤيدون إتخاذ قرار تعليق أعمال المؤتمر لحين اتضاح الموقف من مناقشة الشوري لمشروع القانون وعلي هذا النحو توافق الجميع ووجدنا أنه في ظل مايحدث ليست هناك ضرورة لاستمرار أعمال المؤتمر كونها لن تسفر عن شيء أمام الإصرار علي مناقشة الشوري لمشروع القانون.
قاطعته.. لكن رئيس مجلس الشوري أوضح أن قرار المناقشة لمشروع القانون مسألة إجرائية ولاتعكس اتجاها؟
التقيت الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري في مناسبة اجتماعية وتطرقنا في الحديث إلي مشروع القانون واكد لي ان ماتم الاعلان عنه مسألة اجرائية ولاتنطوي علي أشياء أخري او تمثل نوعا من التحدي لأن أعضاء الشوري علي حد قوله يحرصون تماما علي وجود تشريع يحظي برضا القضاة.. هذا كلام طيب وأعلم بصدقة عن يقين ولكن القضاة يريدون ضمانات واضحة ومحددة.
يحدوك أمل في انفراجة وشيكة لأزمة قانون السلطة القضائية؟
إذا فرطنا في الأمل اغلقت أمامنا كل نوافذ النور ويقيني ان الانفراجة يوما تحدث لامحالة لسببين الاول لتعاطف الرئيس مع مطالب القضاة وحرصه علي بناء رؤية لتحقيقها وجعلها واقعا والثاني انه لايوجد عامل في هذا الوطن يسعي لانكسار القضاء..
تملك تصورا واضحا لعدد المواد التي يتفق القضاة علي تعديلها في القانون؟
لدينا مشروع قانون فيه تعديلات محدوة علي ست مواد وجدناها كافيه في الوقت الحالي ولانحتاج الي تعديلات أكثر من ذلك.
المقترح المقدم للشوري بمعرفة حزب الوسط بشأن تعديل قانون السلطة القضائية.. هدفه تصفية القضاة؟
يوجد رأي عام يسود بين القضاة بان النزول بالسن علي النحو الذي حدده المقترح يؤدي الي الاطاحة بالغالبية من مواقعهم وهذا امر يرفضه القضاة ليس لشيء وانما لانه يحمل في هذا التوقيت معاني غير مقبولة وفيه اهانة بالغة لمن عاشوا حاملين الأمانة مخلصين لله والوطن.. لذلك من الصعب القبول بما يقضي به المقترح ولن يقبل به القضاة.
يستطيع القضاء الأعلي إلزام الشوري عدم اجراء تعديلات السلطة القضائية دون موافقته؟
موقفنا واضح ومحدد في معالجة تلك الأزمة بتعليق اعمال المؤتمر حتي جلاء حقيقة الموقف ويقيني ان الشوري ملئ بشخصيات وطنية حريصة علي تماسك القضاة وابقائه شامخا صلدا ولن يناقشوا مشروع قانون لا يرضي عنه القضاة هذا يقيني انه الواقع الحقيقي.
في ضوء ماتقرأه من واقع الأزمة من الممكن عودة جلسات المؤتمر للانعقاد مرة أخري؟
إعادة الامور لمجراها الطبيعي مرهون بحدوث تقدم فيما يعترض عليه القضاة بشأن مناقشة الشوري لتعديلات القانون وابداء ثقهم واضح للضغوط التي يعاني منها القضاة واحساس الاطراف الأخري انها جارت علي حقوق القضاة وارادت العودة الي صوابها وتصحيح موقفها وهذا يتطلب استمرار فتح نوافذ الحوار ونحن نفتحها ولكن لن نغير موقف تعليق المؤتمر إلا اذا غير الآخرون اتجاه مسيرتهم.
سألته تفسيرك لحالة الصمت التي لاذ بها مجلس القضاء الاعلي تجاه المظاهرات التي طالبت فيها بعض التيارات الإسلامية بتطهير القضاة؟
أمقت بشدة لفظ التطهير وأدين من يطالب بذلك وأربأ بإقحام القضاة في الصراع السياسي الذي يموج به المجتمع كونه الحصن المتبع الذي يلوذ به الناس للحصول علي حقوقهم الضائعة لو انهار فإن ضياع دولة القانون يصبح امرا واقعا لاجدال فيه.. ماحدث امر غير مقبول ولم يصمت تجاهه مجلس القضاء الأعلي وتحركت مطالبا رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته تجاه العدوان الذي يقع علي القضاء.
ولم أجد منه غير استجابة واعية تؤكد عمق احترامه وتقديره للقضاة, وقال بالحرف الواحد عندما تحدثت إليه أجلكم ولا تيجوا.. أهلا بكم في أي وقت, وجري تحديد الموعد وعدد الحضور وقد وجدت الرئيس أكثر حرصا علي حماية القضاة من القضاة أنفسهم وكأنه واحد منهم.. إن تحرك المجلس يأتي في إطار ووفق قواعد وضوابط وكان لابد من الاحتكام للرئيس تجاه ما حدث من تجاوزات ووجدت منه كل العون.
لماذا وقفت معارضا لانعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها قضاة محكمة النقض؟
لست معارضا لها.. كل ما هنالك أن التوقيت الذي تعقد فيه ينطوي علي ظروف دقيقة ولا نريد تأجيج مشاعر القضاة علي نحو يزيد الفجوة ويعقد الأزمة.. لم أكن مرحبا بانعقادها وظللت لبعض الوقت أهدئ من روعهم.. لابد من الاحتكام الي العقل والتعامل مع الموقف بحكمة طالما أن الأمور تسير في مجراها الطبيعي وعلي نحو جاد.
تشعر بوجود فجوة بين ما يطالب به القضاة عبر ناديهم وما يؤديه مجلس القضاء الأعلي؟
لن يكون هناك خلاف أو اختلاف بين الاثنين, فالجميع يسعي جاهدا للحفاظ علي حقوق القضاة وعدم النيل منها وابعادهم عن أي صراع يجرفهم الي منطقة الخطر.. قد يبدو ظاهريا للبعض ملامح تلك الصورة نتيجة حماس زائد بحكم انتخابهم ممثلين للقضاة.. الاختلاف الحقيقي في الوسائل المتبعة لمعالجة الأمور والقضايا.. هم لديهم التزامات معنوية تجاه أعضاء النادي ورئيس القضاء الأعلي يحمل فوق عاتقه التزامين.. الأول كونه قاضيا قضي سنوات عمره في محراب العدالة ولا يقبل التفريط قيد أنملة في حقوق القضاة, والثاني باعتباره مسئولا رسميا يتعين عليه معالجة الأمور بدقة.
تعتقد أن نادي القضاة يزايد في موقفه تجاه أزمة تعديلات القانون؟
هؤلاء يعملون برؤية تفرضها مقتضيات دورهم ولست استطيع القول أن ذلك يعد نوعا من المزايدة.. فهذا وشأنه قد يري أن مسلكه يحمل في ثناياه الصواب.. لكني دائما أحتكم الي صوت العقل وعدم الصدام وإيجاد الحلول بعيدا عن صخب الأحداث.
تري ما يمكن حصاده جراء ما أقدم عليه نادي القضاة باستدعاء رئيس الاتحاد العالمي للقضاة؟
نادي القضاة لديه سياسة يسير علي دربها وفق حساباته وقد يري أن ما أقدم عليه يمكن أن يحقق له نتائج يسعي لبلوغها وقد تأتي الرياح بما تشتهي السفن أو ما لا تشتهي.. هذه وجهات نظر في الحياة وعلي أثرها نهتدي للقرار, لكن موقفي من ذلك يأتي مختلفا ولن تنزلق أقدامي الي نهج يغاير طبيعة مبادئي وحساسية موقعي.
مجلس القضاء الأعلي يمكن أن يكون أداة في يد النائب العام للنيل من رئيس نادي القضاة؟
لسنا طرفا في حالة السجال الدائرة ولن نكون ولن ننحاز إلا للحق بتطبيق القانون, ولابد أن يعلم الجميع أن رئيس القضاء الأعلي يحقق ويدقق بنفسه في مثل هذه النوعية من الأمور, ولا يكتفي بما يكتبه المستشار المختص بل يعيد فحصه مرة أخري, ونتعامل مع طلب رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند كالعديد من الطلبات التي تقدم في هذا الشأن وفق الأدلة والأسانيد والحقائق... مجلس القضاء لا يعير الجوانب الأخري اهتماما يذكر.. لذلك اعتبره المجلس الأفضل علي الإطلاق, كونه يتحري الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معان, ولا يقدم استثناء لأحد, ويكفي أنه رفض التجديد لأحد مستشاري رئيس الجمهورية. إن تأخر إصدار الموقف النهائي لطلب رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاة, يرجع الي كثرة الشكاوي المقدمة ضده في ذات الموضوع.. لكن قررت منذ اللحظة عدم قبول شكاوي أخري في شأنه حتي يستقر يقين المجلس في اتخاذ قرار يعكس جوف الحقيقة ويضع النقاط فوق الحروف.
مجلس القضاء الأعلي وافق علي إجراء إبعاد النائب العام السابق عن منصبه والتزم الصمت نحوه؟
ليس لنا علاقة بالموضوع ولم نكن طرفا فيه من قريب أو بعيد, ولم يأخذ رؤيتنا حوله وجري اتخاذه من قبل رئيس الجمهورية, علي اعتبار أن قانون السلطة القضائية أناط به اتخاذ القرار منفردا, واذا كان هناك تجاوزات قد حدثت في هذا الشأن فذلك مرده للقضاء يحدد ما يراه وفقا لصحيح القانون.
الشكاوي المقدمة ضد النائب العام السابق يوجد من بينها ما يدين تصرفاته؟
لم نحقق في شكاوي ضد المستشار عبدالمجيد محمود, وبالتالي لا نستطيع القول إن هناك خطأ قد ارتكبه ولابد أن يعلم الجميع أن يد مجلس القضاء الأعلي مغلولة تجاه قضية التحقيق مع النائب العام, ولسنا أصحاب سلطة رقابية علي تصرفاته ولست استطيع أيضا الحكم علي النائب العام السابق وتقويم أدائه, وما اذا كان ارتكب خطأ أم لا.
لديك تفسير لتعسف محكمة استئناف القاهرة في عدم منحها الصيغة التنفيذية القاضية بعودة عبدالمجيد لمنصبه؟
ما حدث شأن قضائي لا يتدخل فيه مجلس القضاء الأعلي ولا يحق له اقحام نفسه والجور علي اختصاص المحكمة.. هذه أمور تسير وفق قواعد قانونية محددة ومعروفة وعلي أثر ذلك لا استطيع إصدار أحكام صوب قضية قالت المحكمة فيها قولها وقولها الفصل.. لذلك أربأ الانزلاق الي حافة تقويم الموقف القانوني في هذا الشأن.
كيف يكون موقفك اذا ما أيدت محكمة النقض حكم عودة النائب العام السابق الي منصبه؟
نتفق جميعا علي أن أحكام القضاء يتعين احترامها وتنفيذها علي نحو جاد دون أدني مواربة.. فما بالك اذا صدرت الاحكام في شأن يتعلق بالقضاء.. يقيني بأن الحرص يكون أقوي علي التنفيذ لذلك عندما يصبح حكم عودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبة واجب النفاذ فلن تتردد لحظة واحدة في تنفيذه ولن يحضر النائب العام الحالي طلعت إبراهيم اجتماعات مجلس القضاء الأعلي وستزول عنه الصفة.
ما الحقيقة فيما يقال إن القضاء الأعلي لديه شكاوي كثيرة ولم يستطع اتخاذ قرار فيها؟
ما لا يعرفه كثيرون أن المجلس تحول إلي جهة تتلقي شكاوي المواطنين علي نحو يدعو للقلق مما يعيقه عن أداء مهمة يناط بها وأصبح العبء علي أعضائه يفوق الوصف وكان المجلس ينعقد من قبل مرة كل أسبوع وأصبح في ظل هذه الأوضاع ينعقد ثلاث مرات لمواجهة ما يتحمله من أعباء..
قاطعته: هناك من بين الشكاوي بلاغات ضد قضاة يشغلون مواقع مؤثرة سيتم الإعلان عنها أيضا في غضون تلك الفترة؟
يوجد أربعة بلاغات ضد قضاة تتعلق بذممهم المالية وارتكابهم انحرافات سلوكية واستغلال لنفوذهم وكلها أوشك التحقيق علي الانتهاء.
كيف يضع القضاء الأعلي رؤيته في التعامل مع ماتقدم به عصام سلطان من بلاغات بفساد بعض القضاة؟
لم يتقدم عصام سلطان في هذا الشأن إلا ببلاغ يتعلق بحصول بعض القضاة علي هدايا من المؤسسات الصحفية ونصدر فيه قرارا خلال منتصف الشهر المقبل..
إلي متي يظل القضاء الأعلي صامتا تجاه تجاوزات القضاة في وسائل الإعلام وانزلاق أقدامهم للعمل السياسي؟
سناخذ إجراءات حاسمة ضد من يخرج عبر وسائل الإعلام للإدلاء برأيه في قضايا الشأن العام وأنا أهيب بالجميع الالتزام.
ما مصير البلاغات التي قدمت ضد النائب العام الحالي بشأن تقصيره في إجراءات نقض براءة موقعة الجمل؟
ما ورد من بلاغات في هذا الخصوص يجري التحقيق فيها طبقا للقانون.
كيف تري ما حدث في اللجنة التشريعية بالشوري بشأن من جري استبعادهم من القبول في النيابة العامة؟
ما حدث ينطوي علي شقين.. الأول له منطق في ظاهره والثاني يتضمن مبالغة في عرض الحقائق ولكني أنحاز في الأساس إلي التفوق العلمي وأشياء أخري لا يمكن اغفالها تقوم علي الجانب الاجتماعي والحياتي لأن اغفال الوسط البيئي وما يموج فيه يعد مسألة خطيرة قد نحصد في نهايتها ثمارا غير طيبة ويتعين وضعها في الاعتبار عند الاختيار نكمل منهج التفوق العلمي.
ما الحقيقة فيما قيل إن حركة تعيينات النيابة العامة اعتمدها الرئيس بينما تنطوي علي شبهات؟
أصبحنا في مناخ مفتوح نتحدث فيه دون سند من الحقيقة.. الحركة الجديدة لم يتحدد موعد إعلانها ولم يتم الانتهاء منها بشكل كامل سواء كان ذلك لدفعة2010 التكميلية تقدير جيد و2011 تقدير جيد جدا.. ابناء المستشارين فيها نسبتهم ضئيلة جدا وجميعهم تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وخضعوا كغيرهم إلي قواعد القبول دون استثناء.
قلت له: هناك اتجاه لترضية أوائل كليات الحقوق المعترضين علي استبعادهم من القبول في النيابة العامة؟
يوجد مقترح أو طلب لقبول دفعة مساعدين نيابة تستوعب أكثر من ألف شخص من ذوي التقديرات العالية.

http://www.ahram.org.eg/News/829/76/...%82%D8%B6.aspx