النائب العام يحيل 19 متهما فى قضية تسريب أسئلة الثانوية العامة للمحاكمة

[ahmed.el.shrpeny]

مصراوي - خاص - أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود النتائج التى توصلت إليها التحقيقات فى قضية تسريب إمتحانات الثانوية العامة بمحافظة المنيا.

قرر النائب العام احالة 19 متهما الى محكمة الجنايات بالمنيا على رأسهم عزت خليل رئيس لجنة الامتحانات ببنى مزار وصلاح خلف مدير مدرسة المنيا الاعدادية وعقيد شرطة حسن خليفة بمصلحة الاحوال المدنية بالمنيا.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة إتهامات منها الرشوة والاختلاس المرتبط بتزوير محرر رسمى وإستعماله فى التربح وتظفير الغير بربح والاضرار العمدى الجسيم وإفشاء أسئلة الامتحانات والاشتراك فى تلك الجرائم.

كما وافق النائب العام على إحالة المتهمين محبوسين مع إستمرار حبس 9 منهم وضبط وإحضار 4 متهمين هاربين و6 مخلى سبيلهم بينهم عقيد الشرطة.


وأكد النائب العام أن التحقيقات أكدت تسرب الامتحانات فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى الثانوى واللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوى وذلك قبل موعد إجراء الامتحانات بساعات قليلة ولم يتم تسريب الامتحانات فى أى مواد أخرى كما ان عملية التسريب حدثت فى مناطق بندر المنيا وبنى مزار وأبو قرقاص ومطاى وذلك بمحافظة المنيا.

وأشار النائب العام الى أن عملية تسريب الامتحانات كانت محدودة وقاصرة على عدد من الطلاب بمحافظة المنيا وجارى إبلاغ وزارة التربية والتعليم بأسماء المتهمين.

كما توصلت التحقيقات الى أن اللجنة الموجودة بمدرسة أبناء الثورة الابتدائية بمدينة بنى مزار قد حدثت بها مخالفات عديدة للتعليمات والقواعد المقررة لضمان حسن سير الامتحانات مما ساعد ذلك على تسريب الامتحانات.

وقال النائب العام بان النيابة العامة ستقوم بإخطار وزارة التربية والتعليم بمذكرة للنظر فى المسئوليات الادارية لبعض العاملين بالوزارة والمسئولين عن عملية تسليم وتوزيع الامتحانات بمحافظة المنيا.

وأضاف النائب العام بأن النيابة العامة واصلت تحقيقاتها فى القضية منذ أول بلاغ فيها فى 12 يونيو الحالى وتم سؤال جميع المختصيين بقطاع التعليم بالمنيا والشهود ورجال الشرطة والمتهمين.

من ناحية اخرى أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أنه سوف يتم اعادة توزيع الدرجات لعلاج صعوبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

كما أكد على أنه سيتم اعادة النظر فى واضعى الامتحانات اذا ثبت تعمدهم التعجيز جاء ذلك فى حديث للوزير أجرته معه صحيفة "الاهرام" ونشرته فى عددها الصادر اليوم بعد حالة الغضب والاستياء السائدة بين أولياء الامور والطلبة بسبب صعوبة الامتحانات خاصة امتحانات القسم العلمى بشعبتيه.

وردا على سؤال للصحيفة بشأن أسباب مجيئى الامتحانات هذا العام تعجيزية خاصة لطلبة القسم العلمي أجاب الدكتور يسرى الجمل بقوله " الطلبة هم اولادي اولا والامر المؤكد انه ليس من المقصود اطلاقا ان يكون هناك تعجيز لهم لكن الامتحان مسابقة لابد أن يفرق بين مستوي الطلاب فهناك الضعيف والمتوسط والمتميز، والامتحانات هدفها توضيح مستوي الطلاب فلابد ان يكون ضمن ورقة الامتحان 15% علي الأقل للطلبة المتميزين



وردا على سؤال أخر بشأن أن امتحانات الفيزياء والتفاضل والتكامل جاءت كلها للطلبة المتميزين وحتي هؤلاء لم يستطيعوا حلها أجاب ": هذه مسألة تقديرية والعينة كفيلة بتوضيحها حيث نقوم بأخذ عينة عشوائية لنعرف نسب النجاح ونسب التميز ونقارنها بالأعوام الماضية، ولقد صدرت القرارات الخاصة بذلك بالفعل حيث ستتم اعادة توزيع الدرجات في المادتين لتصبح نسب النجاح والتميز مقاربة للأعوام الماضية.

وبشأن المعلومات الاثرائية غير المقررة للطلبة وجاءت الامتحانات منها للطلبة في الفيزياء أجاب وزير التربية والتعليم فى حديثه للاهرام بقوله "الأسئلة جاءت من الكتاب ولم تخرج عنه لكن المعلومات الاثرائية غير مطالب بها الطالب الامر المؤكد أن جميع الاسئلة من الكتاب المدرسي ولم تخرج عنه.

ونفى الدكتور الجمل ما أشيع حول مؤلف أحد الكتب الخارجية وعلاقته بمستشارة المادة وانه وراء أزمة الفيزياء وقال "هذا الكلام غير صحيح اطلاقا كما انه لم يثبت تسريب لامتحان الفيزياء كما قيل".

وبالنسبة لما تردد عن أن صعوبة الامتحانات تركزت في الأقسام العلمي فقط قال الوزير"لا أعتقد ان ذلك متعمد لكن المشكلة أن طلبة القسم العلمي اكثر تميزا واكثر حرصا علي تحصيل الدرجات واكثر رغبة في الالتحاق بكليات القمة..لكن مستوي الامتحانات واحد في كل المواد.

وأشار الجمل الى أن الذي يضع الامتحانات لجنة بها اساتذة من المدرسين العاملين ومنهم مستشار المادة واستاذ جامعة والمفروض ان اللجنة تجتمع لتضع الامتحانات في سرية تامة وبموافقة من كل اعضاء اللجنة.

وردا على سؤال بشأن ما أذا كانت صعوبة الامتحانات بتوجيهات من الوزير اجاب: الامر المؤكد ان هذا لا يمكن ان يحدث ابدا فلجان الامتحانات لجان محترمة وتجتهد لوضع الامتحانات بعيدا عن التوجيهات.



وردا على سؤال أخر بشأن ما اذا كانت صعوبة الامتحانات جاءت لخفض اعداد الطلبة بكليات القمة ولصالح الجامعات الخاصة اجاب"هذا كلام غير صحيح اطلاقا، فالاعداد المقبولة بالجامعات يحددها المجلس الاعلي للجامعات ولا علاقة لها بنسب النجاح اطلاقا،والعدد محدد سلفا، وهذا الأمر ليس له علاقة بالجامعات الخاصة من قريب أو بعيد.

وعن تسريب الامتحانات قال الدكتور يسرى الجمل " لا يمكن الحديث عنها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات بشأنها ومعرفة المتورطين لاتخاذ الاجراءات المناسبة،وبشأن اللجان الخاصة أجاب بقوله " اللجان الخاصة كان لها هدف محدد خاص بالحالات المرضية وكان يشترط لعقدها موافقة مدير المديرية الطبية ومدير المستشفي والطبيب الاخصائي،غير انه ثبت ان هناك حالات تلاعب، لذلك قررت إلغاء هذه اللجان نهائيا وتحويل الطلبة المرضي الي دور سبتمبر مع احتفاظهم بحقهم في المجموع الكامل اسوة بما يحدث لطلبة الفرق الرياضية القومية.