معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر

[المصري أشرف]

شكرا أستاذنا الفاضل مستر / أيمن نور
فتلك الثورة .. مثل ثوب تنازعته أيادي كثيرة وتعاملت
معه بع نف مفرط .. حتي إكتشفت أنه تمزق ........
ولم يعد بيدها سوي السراب ... فهل كانت هناك ..
ثورة .... أخشي أننا جميعا .. في حلم .. سرعان
ماسينقلب لكابوس ... لكي الله يامصر

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

4- التصعيد: المسارات المحتملة للأزمة بين الرئاسة والقضاء المصري


أحمد زكريا الباسوسي

فجر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي خلافًا عميقًا بين الرئيس والسلطة القضائية، وذلك بسبب تضمنه موادًّا تحمل في طياتها استهدافًا لاستقلال القضاء؛ حيث حوى الإعلان تحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى من الحل، بما يجرد السلطة القضائية من اختصاصها الأصيل في الرقابة القانونية من جانب، ويتغول على الفصل بين السلطات من جانب آخر.
كما رافق الإعلان هجومًا من الرئيس مرسي على القضاء خلال خطابه في المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؛ إذ وجه اتهامات مبطنة، وأخرى مباشرة للقضاة بالتربص، وتسريب الأحكام، وهو نفس الذي ذهب إليه قيادات الإخوان المسلمين الذين اتهموا القضاة -وخاصة المحكمة الدستورية العليا- بإصدار الأحكام وفقًا لأهوائهم السياسية.

أسباب الخلاف بين القضاء والرئاسة:

اعترضت السلطة القضائية على عدة جوانب مما تضمنها الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مصادر الخلاف والتي تتلخص في الآتي:

أولًا: إقالة النائب العام عبد المجيد محمود؛ حيث إن هذا القرار يعد خرقًا واضحًا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري، والتي تؤكد على عدم أحقية الرئيس أو غيره في عزل النائب العام من منصبه، ولا يُبعد من منصبه إلا بالوفاة، أو تقديم الاستقالة بمبادرة شخصية منه، وهو ما يعني أن النائب العام يكتسب حصانة من العزل والإقالة، وهذا ما دفع عبد المجيد محمود إلى اللجوء إلى طرق التقاضي للطعن على قرار الرئيس.

ثانيًا: تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًّا جديدًا لمدة أربع سنوات؛ إذ إن تعيين النائب العام من المفترض أن يتم عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس واحدًا لمنصب النائب العام، باعتباره عملا يخضع لصميم اختصاص السلطة القضائية، وليس السلطة التنفيذية التي يتزعمها رئيس الجمهورية. وذلك للحيلولة دون خضوعه للرئيس، كما أن تحديد فترة خدمته بأربع سنوات يتنافى مع قانون السلطة القضائية.

ثالثًا: تحصين القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس بأثر رجعي؛ وهو ما اعتبره القضاة غير جائز قانونًا استنادًا إلى ما يلي:

- أن القرارات الإدارية تخضع لرقابة سلطة مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري.

- أن القوانين العادية تخضع في الرقابة على دستوريتها لصميم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، كما أن القوانين العادية لا تطبق بأثر رجعي وفقًا للقانون.

- أن هناك خلافًا حول أحقية أو عدم أحقية الرئيس قانونًا في إصدار إعلانات دستورية تعطيه صلاحيات أوسع، فبينما يرى فريق أن الرئيس لا يملك هذا الحق على اعتبار أنه أقسم على احترام الدستور والقانون، وأن الدستور هو الذي يعطي الرئيس السلطات وليس العكس، يرى فريق آخر أحقيته في ذلك لما له من مركز ثقل بين جميع مؤسسات الدولة.
وعليه، فإن تلك المادة قد جردت السلطة القضائية بمختلف محاكمها من سلطاتها واختصاصاتها الأصيلة للقضاء.

رابعًا: عدم جواز تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى؛ وذلك باعتباره عملًا ينتهك القانون والدستور؛ لأن هاتين المؤسستين مرفوع ضدهما بالفعل قضايا عدم دستورية، ومن المتوقع أن يتم الحكم بعدم دستورية القوانين التي تم إنشاؤها بموجبهما نظرًا لوجود عوار فيهما على غرار ما تم من حلٍّ لمجلس الشعب في وقت سابق.

مسارات الأزمة.. إلى أين؟

في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الأزمة تسير في أحد ثلاثة مسارات، وهي كالتالي:

أولًا: مسار التصعيد، وهو أقرب المسارات للوضع الحالي وفقًا لعدة مؤشرات:

1- إصدار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر توصيات لكافة المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها بتعليق العمل والإضراب إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى استقلالية السلطة القضائية، وفرَّغها من مضمونها.

2- استجابة المحاكم لتوصيات تعليق العمل، حيث أصدرت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض والاستئناف في 28 نوفمبر قرارًا بتعليق العمل، أسوة بالمحاكم الابتدائية التي علقت العمل بشكل كامل على مستوى الجمهورية في 26 محكمة.

3- إصدار المحكمة الدستورية العليا بيانًا شديد اللهجة ضد الرئيس، أكدت فيه على أنها لن تخضع للابتزاز الذي يمارس عليها من قبل بعض الجماعات السياسية، وأنها لن تتنازل عن أي اختصاص من تلك التي خولها لها الدستور والقانون، في إشارة للإعلان الدستوري.

4- تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند حول الاستمرار والثبات على موقفهم مهما طال الزمن حتى لو استمرت الأزمة لسنوات.

ثانيًا: مسار التهدئة، وهو أقل المسارات احتمالية، لأنه يتوقف بالأساس على إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة بشكل قاطع على لسان متحدثها الرسمي ياسر علي عقب اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء. إضافة إلى عدم إظهار الرئيس أي قدر من التجاوب مع المبادرات التي طرحتها مختلف القوى السياسية، أو حتى التي قدمها مستشارو الرئيس.
ثالثًا: مسار الجمود والاعتماد على عنصر الوقت، ويتمثل في تمسك الرئيس بالإعلان الدستوري، وسرعة الانتهاء من الدستور، وعرضه على الاستفتاء العام. وبالتالي يصبح الإعلان الدستوري منعدمًا تلقائيًّا بحكم القانون، وعليه ينتفي الغرض الذي يعلق القضاة العمل استنادًا إليه. وسعت قيادات جماعة الإخوان إلى تبني هذا السيناريو، وعلى رأسهم عصام العريان.

والخلاصة هي أن الصراع بين الرئيس محمد مرسي وبين السلطة القضائية ليست إلا جزءًا من صراع أكبر بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، لا سيما المحكمة الدستورية بعد أن قامت الأخيرة بحل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه كل من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، كما أن السلطة القضائية تعد أحد المعاقل التي تواجه فيها جماعة الإخوان تيارًا معاديًا، بما قد يعرقل أية محاولات لها للسيطرة على مفاصل الدولة.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

5- إحلال نخبوي: آليات الرئيس مرسي لمواجهة شبكات الدولة العميقة


محمد عبد الله يونس

كشف مراجعة قرارات الرئيس مرسي في الآونة الأخيرة عن نهج متصاعد لترسيخ أركان الجمهورية الثانية ومواجهة شبكات المصالح والتحالفات المؤسسية المحافظة التي تعترض إحداث تغيير جذري في معادلات السلطة

لا سيما منذ تصفية دور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وانفراد الرئيس مرسي بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية، واستكماله بنيان مؤسسة الرئاسة، وتغيير قيادات الصحف القومية استغلالًا لاختصاصات مجلس الشورى، وفي هذا الإطار تُثار تساؤلات متعددة حول أبعاد وتداعيات عملية إعادة الهيكلة المؤسسية الممتدة.

وفي هذا الصدد فإن اهتمام الرئاسة بالسيطرة على مؤسسات الدولة عبر الإحلال النخبوي وتغيير القيادات تتواكب مع تكلس مؤسسات الدولة وانهيار أبنيتها وقدراتها على التغلغل والتوزيع والضبط القانوني في نموذج للتضخم المؤسسي المتصاعد، بما يثير مزيدًا من التساؤلات حول جدوى التركيز على تدوير النخب والقيادات المؤسسية كمدخل ملائم لتحقيق الاستحقاقات الثورية الأكثر إلحاحًا، ومدى جدواها كآلية للإصلاح المؤسسي مع بداية الجمهورية الثانية.

أولًا: مؤشرات إعادة هيكلة المؤسسات:

لم تنقطع عمليات إعادة هيكلة المؤسسات وتغيير قياداتها وكوادرها منذ تصفية دور المجلس العسكري وإنهاء الإعلان الدستوري المكمل في إطار تصفية ما يعرف بشبكات "الدولة العميقة" التي يعتبرها البعض عقبة أساسية تعرقل تنفيذ الاستحقاقات التي تعهد الرئيس بها خلال فترة المائة يوم الأولى من توليه السلطة، وفي هذا الصدد تضافرت مؤشرات متعددة تؤكد الاتجاه العام لمؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لاستكمال عملية إحلال النخب، وتغيير القيادات في مختلف مؤسسات الدولة، ومن أهم تلك المؤشرات ما يلي:

1- الرقابة على الجهاز الإداري:

ويندرج في هذا الإطار إقالة الرئيس مرسي لرئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامي، وإحالته إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في اتهامات بالتستر على فساد رموز النظام السابق، وتعيين محمد وهبي هيبة رئيسا، والسيد بدوي حمودة نائبًا لرئيس الهيئة، وأيضًا تعيين المستشار "هشام جنينة" رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة، وهو من رموز تيار استقلال القضاء، ويلقى قبولًا لدى مختلف القوى الثورية.

ولم تقتصر سياسة إحلال القيادات على الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات فحسب؛ وإنما لوحظ أنها باتت نهجا عاما لوزارة قنديل في التعامل مع قيادات الصف الأول بالوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يستدل عليه بقرارات الإقالة أو النقل التي شملت عددًا من كبار القيادات بوزارات الطيران المدني والبترول والكهرباء والأوقاف في وتيرة متصاعدة منذ نهاية دور المجلس العسكري في إدارة الدولة.

2- إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية:

لم يكن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من قيادات المجلس العسكري للتقاعد سوى بداية عملية إحلال واسعة في صفوف قيادات المؤسسة العسكرية، والتي كان أحد مؤشراتها الهيكلية إجراء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السياسي تغييرات واسعة في صفوف قيادات الجيش باستبعاد 70 من كبار القيادات، أغلبهم من المساعدين والمستشارين الذين عينهم المشير طنطاوي، إضافة إلى غالبية قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبرزهم اللواء إسماعيل عتمان، واللواء محسن الفنجري، واللواء عادل عمارة، واللواء مختار الملا، فيما يمكن اعتباره استكمالًا للتغيرات الهيكلية التي تشهدها المؤسسة العسكرية منذ إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقيادات المجلس العسكري.

3- تغيير قيادات الإدارة المحلية:

ويتمثل هذا المؤشر في حركة المحافظين الأخيرة التي شملت تغيير 10 محافظين من بينهم أربعة محافظين على الأقل من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم سعد الحسيني محافظا لكفر الشيخ، ومحمد علي بشر محافظا للمنوفية، ومصطفى عيسى كامل محافظًا للمنيا، بالإضافة إلى ثلاث محافظين من العسكريين المتقاعدين في شمال سيناء والسويس والبحر الأحمر، فيما يعتبر أحد مؤشرات إعادة الهيكلة في مؤسسات الحكم المحلي وثيقة الصلة بتقديم الخدمات للمواطنين بما يفترض أن ينعكس على وتيرة تطبيق برنامج الرئيس، ومستوى الرضا العام.

4- مراجعة دور المؤسسة القضائية:

على الرغم من قرار وزير العدل المستشار أحمد مكي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز استقلالية المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية؛ فإن دور وزير العدل لا يزال محوريًّا في إدارة أركان المؤسسة القضائية، لا سيما في ظل عمليات إعادة الهيكلة والمراجعات السياسية التي طالت مؤسسات عديدة في الدولة المصرية، أهمها المؤسسة العسكرية والصحافة القومية.

وفي هذا الصدد جاء تجدد الجدل حول السماح بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بمثابة مدخل جديد لمراجعة دور المؤسسة القضائية، وإعادة النظر في آليات تدخل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية تعزيزًا لاستقلاليتها من جانب، وتعزيزا لقوة تيار استقلال القضاء في مواجهة التيارات المحافظة داخل المؤسسة، أو ربما إيذانًا بموجة جديدة من تغيير القيادات تطال المؤسسة القضائية.

ثانيًا: لماذا الإحلال النخبوي؟

لا تنفصل عمليات إعادة الهيكلة وتغيير القيادات التي تشمل مؤسسات الدولة المصرية عن تمكن مؤسسة الرئاسة من فرض سيطرتها على مفاصل الدولة، والاستحواذ على الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تكفل إدارة المرحلة الانتقالية حتى تمام صياغة الدستور الجديد، والاستفتاء عليه، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات التشريعية وما يرتبط بتلك المرحلة من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بأبعاده المختلفة.

وتستند عمليات الإحلال النخبوي واسعة النطاق ومراجعة ممارسات القيادات في أحد أبعادها للشرعية الثورية واستحقاقات ثورة 25 يناير التي اتفقت مختلف القوى السياسية التي أفرزتها الثورة على عدم تمكن المجلس العسكري وحكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري من استيفائها بصورة كاملة، وهو ما أتاح لمؤسسة الرئاسة تحجيم رءوس شبكات المصالح المنتمية للنظام السابق في مؤسسات الدولة، وخاصة بعد أن أضحت في غاية الضعف بتصفية دور المجلس العسكري.

ويتمثل السبب الثالث لموجة استبدال القيادات المتصاعدة في سعي الرئاسة لاستعادة الاستقرار عبر ترتيبات تدريجية تسعى لاجتذاب التأييد الشعبي والرضاء العام وهو ما يبدو في الدور الطاغي لمؤسسة الرئاسة في إدارة عمليات استبدال القيادات في مقابل تراجعٍ نسبي لدور مجلس الوزراء؛ حيث صدرت حركة المحافظين الأخيرة من مؤسسة الرئاسة بمشاركة محدودة من مجلس الوزراء، وتم تغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار رئاسي أيضا بما يعكس تشكل نمط للعلاقات بين الطرفين يستلهم تجارب النظم الرئاسية التي يتراجع في إطارها دور مجلس الوزراء في مقابل دور مركزي لمؤسسة الرئاسة.

ثالثًا: إحلال القيادات كمدخل للإصلاح المؤسسي:

يبدو استبدال القيادات كمدخل لحسم الصراع السياسي، وتفكيك شبكات المصالح، وضبط ممارسات القيادة أكثر منه آلية للإصلاح الإداري والمؤسسي؛ إذ إن التكلس والوهن قد أصاب مؤسسات الدولة المصرية لا سيما الجهاز الإداري كنتاج عقود من السلطوية السياسية التي مارسها النظام السابق لدمج مؤسسات الدولة لدعم بقاء النظام. وبانهيار آخر أركان النظام بدأت تلك المؤسسات في التفكك تحت وطأة المطالب المتصاعدة لأعضائها، وتردي أدائها لوظائفها المختلفة.

ولذا فإن الإصلاح المؤسسي يبدأ من مراجعة أوضاع المؤسسات وممارساتها، والإجراءات الحاكمة لعملها، والارتقاء بقدرات كوادرها على أداء الوظائف، وجودة ما تؤديه للمواطنين وللدولة من وظائف وخدمات تحقيقا لرضاء عام حقيقي يدعم أداء الدولة، ومن الضروري التركيز على معالجة قدرات مؤسسات الدولة على التغلغل، والوصول إلى كافة أرجاء الإقليم، لا سيما بسط السيطرة الأمنية على الأطراف الحدودية، وقدرتها على استخراج وتجميع الموارد المالية من مختلف الموارد بكفاءة، وأخيرًا قدرة مؤسسات الدولة على توزيع المنافع على المواطنين بصورة تحقق حدًّا أدنى من العدالة الاجتماعية.

ويرتبط ذلك بتدعيم إجراءات الرئيس لاستبدال القيادات، والتصدي للفساد بضبط منظومة تفاعلات المؤسسات السياسية بمؤسسات الدولة لا سيما الجهاز الإداري والمؤسسة القضائية، وتحقيق التوازن بين استقلالية وحياد مؤسسات الدولة من جانب، وتوجيهها لتحقيق الرضاء العام الأكثر حيوية بالنسبة للرئاسة في هذه المرحلة.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

6- الشعبية" المشروطة": هل يستطع مرسي الفوز إذا أجريت انتخابات رئاسية مبكرة؟


إبراهيم غالي

تتصاعد من وقت لآخر في مصر المطالبات بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها المدخل الأنسب لحل الصراع الدائر حاليًّا بين الرئاسة والمعارضة. وبينما ترى الرئاسة، ومعها جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في عمومه، استحالة اللجوء إلى خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة كون الرئيس قد جاء عبر صندوق الانتخابات ليتولى المنصب أربع سنوات، بما يعني أن إجراء انتخابات أخرى الآن هو افتئات على إرادة الشعب المصري، فإن المعارضة ترى أن إقرار الدستور الجديد يقتضي أن تتبعه بالضرورة انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن الواضح أن المعارضة تستند أيضًا إلى تراجع حظوظ الرئيس مرسي وجماعة الإخوان في الشارع المصري نتيجة أدائهم الذي تشوبه العديد من السلبيات، وهو ما يدركه الرئيس وجماعة الإخوان، الأمر الذي دفعهم لرفض فكرة الانتخابات المبكرة، ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مفاده: ما هي حقيقة شعبية الرئيس في الشارع حاليًّا، وهل تمنحه الفوز في حال تم اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، أم لا؟.

الرأي العام وشعبية الرئيس

على الرغم من عدم وجود استطلاعات كثيرة يمكن من خلالها قياس أو الوقوف على حقيقة شعبية الرئيس، فإن ما تم إجراؤه من استطلاعات يكفي لإعطاء مؤشرٍ ما لحقيقة تلك الشعبية، وفي هذا السياق أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي استطلاعًا لرأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس محمد مرسي، وهو الاستطلاع السادس الذي يجرِيه المركز منذ تولي مرسي الرئاسة في الأول من يوليو الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس بمقدار 6 نقاط، حيث بلغت نسبة الموافقين على أدائه 63% في نهاية الشهر السادس، مقارنة بنسبة بلغت 57% في نهاية شهر نوفمبر، وهو الخامس منذ توليه الرئاسة.

ويُثبِت تتبع نتائج الاستطلاعات الستة التي أجراها مركز "بصيرة" حول تقييم أداء الرئيس، والتي كان قد بدأها بعد 50 يومًا من توليه الرئاسة، أن ثمة ارتباطًا طرديًّا بين نسبة الموافقة على أداء الرئيس، وبين كل من سيادة الهدوء والأمن في الشارع ودرجة توافق القوى السياسية المختلفة، أو على الأقل غياب خلافات حادة فيما بينها تقود إلى خروج التظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس.

الاستقرار والتوافق أولا

على سبيل المثال، بلغت نسبة الموافقة على أداء الرئيس، والتي جاءت في سؤال شامل وعام حول مجمل الأداء دون سؤال المواطنين عن أدائه بشأن قضية واحدة أو موضوع محدد، 79% بعد 80 يومًا من توليه الرئاسة، ثم انخفضت بمقدار 1% فقط بعد 100 يوم لتصل إلى 78%، لكن هذه النسبة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا جدًّا بلغ 21% مرة واحدة في نهاية شهر نوفمبر الماضي (أي بعد 150 يومًا من توليه الرئاسة)؛ إذ وصلت في الاستطلاع الخامس إلى 57% فقط، وهي أقل نسب الموافقة التي يحظى بها أداء الرئيس خلال ستة أشهر.

وتشير القراءة السياسية لهذه الأرقام السابقة إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس في حالة وجود توافق وطني وسياسي بشأن قراراته، فقد بلغت هذه النسبة 79% في الاستطلاع الأول، والذي أُجري بعد حوالي أسبوع واحد من إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الأول في 12 أغسطس الماضي، والذي قرر فيه نقل سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إليه، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره المجلس في يونيو الماضي، حيث كان هذا الإعلان الذي أصدره الرئيس محل توافق بين معظم القوى السياسية، ولم يؤدِّ إلى الإخلال بحالة الأمن العام أو خروج مظاهرات مناهضة في الشارع.

ولم يمنع اختلاف رأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس في القضايا الخمس التي وعد بها خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، أن تظل نسبة الموافقة الإجمالية على أدائه مرتفعة (78%)، بينما انخفضت هذه النسبة عقب إصداره الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر إلى 57%، حيث أدى هذا الإعلان إلى خروج مظاهرات مليونية تعارضه، وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني، ووُجِّهت اتهامات للرئيس ولجماعة الإخوان بمحاولة مصادرة ثورة 25 يناير، وعودة الحكم الاستبدادي في رداء جديد، ثم شهدت هذه النسبة ارتفاعًا ضئيلا عقب إجراء الاستفتاء على إقرار الدستور الجديد الذي انتهت مرحلته الثانية في 22 ديسمبر الفائت، لتصل إلى 63%.

ما بعد المائة يوم الأولى

وبوجه عام يمكن من خلال الاستطلاعات الستة السابقة إجراء مقارنة بين تقييم أداء الرئيس محمد مرسي خلال مرحلتين أساسيتين: الأولى، تمتد حتى نهاية المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، فيما تشمل الثانية الثمانين يومًا التالية. ففي بداية توليه الرئاسة كانت نسبة الموافقة تتجاوز ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم، بينما انخفضت هذه النسبة في الاستطلاعين اللذين أُجريا بعد المائة يوم الأولى؛ مما يعني أن تقييم أداء الرئيس، وبالتالي نسبة الشعبية التي يحظى بها، تتجه نحو الانخفاض تدريجيًّا.

وربما يؤكد ذلك الفارق القائم بين نسبة الموافقين على أداء الرئيس وبين نسبة من سيعيدون انتخابه مرة ثانية، إذ لدى السؤال باللغة العامية المصرية (لو كان فيه انتخابات بكره ومحمد مرسي مترشح فيها هتنتخبه؟) أجاب بالموافقة 72% من العينة في أول استطلاع وذلك بفارق 6 نقاط عن نسبة الموافقة على أداء الرئيس، بيد أن ذلك الفارق قد زاد ليصل إلى 17 نقطة في الاستطلاع الثاني (نسبة الموافقة على الأداء 77%، ونسبة من سيعيدون انتخابه 60%)، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 20 نقطة في الاستطلاع الذي أجرِي بعد مائة يوم (نسبة الموافقة على أداء الرئيس 78%، بينما بلغت نسبة من سيعيدون انتخابه 58%)، ثم تراجعت نسبة من ينوون إعادة انتخاب الرئيس في نهاية الشهر الخامس إلى 43% فقط، وهي النسبة الأقل خلال ستة أشهر، لكنها عادت إلى الارتفاع قليلا في الشهر السادس لتصل إلى 50%.

وأخيرًا، توضح الاستطلاعات الستة أن تقييم أداء الرئيس المصري حتى الآن يتوقف على أمرين هما: حالة الأمن التي تسود البلاد وتوافق القوى السياسية والوطنية على قرارات الرئيس، حيث يبدو أن المواطن المصري قد يتحمل بعض الوقت استمرار انخفاض الأداء الاقتصادي، بينما لا يتحمل مشهد غياب الأمن والاستقرار واستمرار الخلافات السلطوية بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يعني استحالة قبول الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، إذ إنها لو أجريت في ظل الظروف الراهنة، فإن احتمالات خسارتها تتساوى أو تقل عن احتمالات الفوز فيها.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

7- تناقضات هيكلية: قضايا وإشكاليات الحوار الوطني بعد ثورات الربيع العربي


محمد عبدالله يونس

لا يمكن اعتبار الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في عدد من دول الإقليم في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي آلية فعالة لتحقيق التوافق الوطني وتسوية القضايا الخلافية، تحت وطأة التحديات المتصاعدة والتناقضات الهيكلية بين رؤى الأطراف الرئيسية، بما يجعل مآلات هذا الحوار تتراوح بين الانهيار قبل البداية نتيجة مقاطعة أطراف رئيسية، أو الإخفاق في تسوية القضايا الخلافية بصورة متوازنة ومستديمة، في ظل اتساع نطاق التباينات حول كيفية تحقيق ذلك، ورفض مختلف الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى التوافق المستعصي على الحدوث.

ثنائيات جامدة

تكشف مراجعة جولات الحوار الوطني في دول الإقليم عن تناقضات واضحة في توجهات ومصالح المشاركين تجاه مختلف القضايا، نتيجة للثنائيات الجامدة والصراعات الحاكمة للمشهد السياسي في هذه الدول، وتبدو تلك التناقضات واضحةً في خريطة جامعة لمسارات الحوار الوطني تتمثل معالمها في:

1-الصدام بين جبهة الإنقاذ الوطني والتيارات الإسلامية في مصر،والذي جعل جولات الحوار الوطني لا تشمل مشاركين من تيارات المعارضة الوطنية المنضوية في إطار الجبهة رغم تعرض الحوار لقضايا حيوية من قبيل تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتعديلات المقترحة على الدستور الذي تطعن المعارضة في إجراءات الاستفتاء عليه.

2-التناقضات الهيكلية الحاكمة للحوار الوطني اللبناني،لا سيما بعد رفض قوى "14 آذار" المشاركة في الحوار قبيل استقالة الحكومة الحالية التي تسيطر عليها قوى "8 آذار"، تمهيدًا للتوافق حول تنظيم الانتخابات النيابية إلى جانب القضايا الخلافية الأخرى.

3- رفض الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك عبد الله الثاني قُبيل تعديل نظام الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية،وعلى رأسها الانتخابات المقبلة التي سيتم إجراؤها رغم تمسك المعارضة بموقفها الرافض للمشاركة فيها.

4- تمسك الحراك الجنوبي بمنح جنوب اليمن حق تقرير المصير كشرط سابق على الانضمام للحوار الوطني،الذي يواجه تحديات عديدة بسبب الصراع المستحكم بين تكتل اللقاء المشترك الذي يضم أحزابا معارضة للنظام اليمني السابق بقيادة حزبي التجمع اليمني للإصلاح الممثل لجماعة الإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي، وتكتل المؤتمر الشعبي العام بقيادة حزب المؤتمر الشعبي السابق والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

قضايا مختلفة

يكمن الدافع الرئيسي خلف تنظيم الحوار الوطني في غالبية دول الإقليم، في رأب الصدع بين السلطة والمعارضة، أو التوافق على ترتيبات انتقال السلطة فيما بعد المرحلة الانتقالية لا سيما في اليمن، بيد أن مختلف القضايا المطروحة للحوار تثير جدلا واسع النطاق بما يجعل حسمها عبر الحوار الوطني تحديًا جوهريًّا، ومن أبرز تلك القضايا:

1-التنافسية الانتخابية،التي تضعها المعارضة على رأس أولوياتها باعتبارها الآلية الأهم لتداول السلطة، فالجبهة الوطنية للإنقاذ في مصر تصر على تغليب نظام القوائم المفتوحة على النظام الفردي بينما ترجح التيارات الإسلامية المزج بينهما، والمعارضة الأردنية تتجه لمقاطعة الانتخابات بسبب تخصيص 27 مقعدًا فقط لنظام القوائم الحزبية في مقابل 123 مقعدًا للنظام الفردي ولا تقبل إلا بالتقسيم المتساوي بين النظامين لتعزيز التنافسية الحزبية.

2- التعديلات الدستورية،حيث طرحت اقتراحات عديدة لتعديل الدستور في مصر، لاستيعاب المعارضة ومطالبها، باعتبار أن التعديلات التي يتم التوافق عليها سيتم إقرارها عقب انتخاب مجلس النواب القادم، إلا أن المعارضة لا تقبل بهذه الآلية لعدم وجود ضمانات واضحة لتنفيذ ما يتوصل إليه الحوار من نتائج ولاتساع نطاق اعتراضاتها على الدستور.

3-المطالب الانفصالية،إذ تغلب هذه المطالب على مسار الحوار الوطني في اليمن، لا سيما من جانب الحراك الجنوبي والحوثيين الذين يتمسكون بالإقرار بتلك المطالب كشرط مبدئي للمشاركة في الحوار، وهو ما يتضح من تصريحات قيادات جنوبية مثل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وحسن باعوم رئيس المجلس الأعلى لحراك الجنوب.

4- العلاقات المدنية العسكرية،والتي مثلت أحد أهم محاور الحوار الوطني في مختلف دول الإقليم، ففي لبنان يثير تفرد "حزب الله" بامتلاك قدرات عسكرية وتسليحية خارج نطاق المؤسسة العسكرية جدلا واسع النطاق، لا سيما في ظل مخاوف قوى "14 آذار" من استخدام الحزب لهذه القدرات العسكرية في حسم الصراعات السياسية مع خصومه في الداخل، بينما تبدو الأوضاع في اليمن أكثر تعقيدًا في ظل الانقسام داخل القوات المسلحة بين قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة أحمد علي عبد الله صالح، وقوات الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وانتشار الميليشيات المسلحة التابعة للقبائل.

إشكاليات متعددة

يتسم الحوار الوطني في الإقليم إجمالا باختلالات هيكلية تحول دون تحقيق أهدافه؛ إذ يعترض إجراء ذلك الحوار التناقضات المستحكمة بين القوى السياسية، والانقسامات بين التيارات المحافظة والراديكالية من جهة والتيارات الدينية والمدنية من جهة ثانية، والصراع بين السلطة والمعارضة من جهة ثالثة. وتتمثل الإشكالية الأولى للحوار الوطني في مقاطعة عدد من القوى السياسية الرئيسية، فجبهة الإنقاذ الوطني في مصر تشترط أن يكون الحوار الوطني معلنًا ونتائجه نافذة بذاتها كي تشارك في الحوار، فيما تطالب الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن بوقف إجراءات الانتخابات النيابية المقبلة قبل إجراء الحوار، بينما تدعو قوى "14 آذار" في لبنان إلى إقالة الحكومة الحالية قبيل المشاركة في الحوار، في حين تتمسك قوى الحراك الجنوبي في اليمن بالإقرار بحق الجنوب في تقرير المصير كي تشارك في الحوار.

وتتعلق الإشكالية الثانية بافتقاد الحوار للإجراءات التي تكفل له تحقيق نتائجه المرجوة، ففي حين يواجه الحوار الوطني في مصر حالة من الغموض خصوصًا فيما يتصل بآليات تفعيل نتائجه، فقد عرقلت الخلافات حول تمثيل المشاركين في الحوار الوطني في اليمن إجراؤه رغم كونه أحد استحقاقات المبادرة الخليجية، بينما لم يتجاوز الحوار الوطني في الأردن مرحلة المبادرة الملكية إلى إطار تنظيمي. أما الإشكالية الثالثة فترتبط بالتدخلات الخارجية في مسار الحوار الوطني، إذ أدت انعكاسات الاستقطاب الإقليمي وتعارض مصالح الأطراف الإقليمية لا سيما بين إيران من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، إلى تعقيد مسار الحوار الوطني اللبناني، بينما تسبب الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن وبعض فصائل الحراك الجنوبي في المناوأة المتصاعدة للحوار الوطني.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل محمد و بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

شكرا أستاذنا الفاضل مستر / أيمن نور
فتلك الثورة .. مثل ثوب تنازعته أيادي كثيرة وتعاملت
معه بع نف مفرط .. حتي إكتشفت أنه تمزق ........
ولم يعد بيدها سوي السراب ... فهل كانت هناك ..
ثورة .... أخشي أننا جميعا .. في حلم .. سرعان
ماسينقلب لكابوس ... لكي الله يامصر

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذى الفاضل أشرف و أشاركك السؤال ، فهل كانت هناك ثورة ... و أخشى أننا جميعا فى حلم ... سرعان ماسينقلب الى كابوس
لكى الله يامصر
جزاك الله خيرا أستاذ أشرف و بارك الله فيك