معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر

[aymaan noor]

التحول المأزوم:
معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر (ملف)


اعداد: عمرو عبد العاطي

بعد أكثر من عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما زال نظام ما بعد الثورة يتعثر في إدارة المرحلة الانتقالية؛ حيث لم نشهد بعدُ انتقالا حقيقيًّا لمصر الثورة (سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا) نادى به الثوار في أولى أيام الثورة. فقد اجتمع الثوار على شعار (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) يُترجم آمالهم في مصر الجديدة بعد إسقاطهم نظام "مبارك" وإرثه في ثمانية عشر يومًا بثورة أبهرت العالم بأسره، لتدخل مصر بها تاريخ الثورات التي تعيد تشكيل مجتمعاتها.

ورغم انتخاب رئيس جديد من خلال انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة في تاريخ مصر باعتراف الجميع، لا تزال مصر متأزمة في إدارة المرحلة الانتقالية لأسباب عدة، يتقدمها غياب التوافق المجتمعي في إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل تمسك جماعة الإخوان المسلمين من جهة برؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية، استنادًا إلى شعبية حصدتها خلال صناديق الاقتراع، ونفوذ وتنظيم قويين في الشارع، وتعنت التيار المدني من جهة ثانية، وغياب دوره وتأثيره إلا على قلة من مؤيديه، وعدم طرحه بديلا جديًّا لطرح جماعة الإخوان المسلمين يستطيع من خلاله خلق التوافق المجتمعي الغائب، ومن جهة ثالثة يغيب تأثير القوى الثورية التي كان لها دور مركزي في إسقاط النظام السابق مع تشتتها وتشرذمها في الأيام الأولى لتنحي "حسني مبارك".

وهي أمور عقدت من إدارة المرحلة الانتقالية لنشهد حالة من حالات الاستقطاب -بل إن شئت قول التناحر والاحتراب- السياسي بين التيار المدني والإسلامي، والانفلات الأمني، وفوضى دستورية وقانونية، أدت إلى إخفاقات متتالية يتقدمها الإخفاق في حل المشكلات الاقتصادية التي كانت المحرك الرئيسي لنزول أطياف مختلفة من الشعب المصري للشارع ثائرين على النظام السابق الذي أفقرهم.

ومع مرور أكثر من عامين على ثورة يناير، تبددت آمال المصريين في تغيير اقتصادي تنموي حقيقي وإصلاحات سياسية ودستورية تنعكس على المواطن الذي علق آماله على النظام السياسي الجديد. ومع انسداد سبل الحل السياسي وغياب التوافق المجتمعي في إدارة المرحلة الانتقالية لم يكن أمام الشارع المصري الثائر إلا اللجوء إلى العـنف في مواجهة السلطة الحاكمة وسياساتها.

وفي ظل استمرار إخفاقات إدارة المرحلة الانتقالية والصراع السياسي المحتدم بين التيارات السياسية الفاعلة بعد الثورة، والتصادم بين السلطة الحاكمة ومؤسسات الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب التوافق المجتمعي، جاءت فكرة هذا الملف الذي يضم مجموعة من التحليلات، والتقديرات، والتقارير، والعروض، لما نشرته مراكز الفكر والرأي الغربية والأمريكية عن تقييم إدارة المرحلة الانتقالية.

ينقسم الملف إلى ستة محاور رئيسية، يتناول المحور الأول معضلات إدارة المرحلة الانتقالية، وتقييمًا لتعامل النظام الجديد مع إشكاليات المرحلة، في حين هدف المحور الثاني إلى تقييم محاولات حكومات ما بعد الثورة لحل الأزمات الاقتصادية التي كانت المحرك للثورة، أما المحور الثالث فهو عن تحول سياسات الشارع الثائر من الثورة السلمية إلى العـنف الذي تتزايد درجاته مع الإخفاقات المتتالية في إدارة المرحلة الانتقالية، ويرصد المحور الرابع معدل الصراعات التي تدور داخل تيار الإسلام السياسي، وتلك التي تدور بينه وبين التيار المدني، ويتناول المحور الخامس أزمة الإعلام والحريات التي تصاعد الحديث عنها مع تقديم النظام الجديد مؤخرًا العديد من الإعلاميين للقضاء لآرائهم وانتقاداتهم لسياساته. ولما كان هناك تأثير متبادل بين الداخل والخارج، فقد تناول المحور الأخير العلاقات الخارجية لمصر خلال المرحلة الانتقالية، وتأثير ما يحدث في الداخل على تلك العلاقات ورؤية الخارج لما يحدث في الداخل المصري.

[The LeGenDarY ZeZo]

شكراً يا أخى على الموضوع واصل

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

1- أزمات الشرعية: استحقاقات المراحل الانتقالية في دول الثورات العربية


محمد عبدالله يونس
مدرس مساعد في العلوم السياسية - جامعة القاهرة

لم تسفر الثورات العربية عن تأسيس نظم سياسية تحكمها صيغ مستقرة لتداول السلطة، إذ إن حالة الضبابية التي اتسمت بها المراحل الانتقالية في كافة دول الثورات أدت إلى إعادة إنتاج أزمات الشرعية نتيجة العجز عن الوفاء بالاستحقاقات الثورية، والافتقاد لعقد اجتماعي يضبط آليات تداول السلطة وأداء الدولة لوظائفها الاقتصادية والأمنية، في خضم حراك اجتماعي احتجاجي يكشف عن تآكل سريع لشرعية النظم البديلة "المنتخبة" التي تولت مقاليد الحكم محل النظم السابقة، فيما يعرف بـ"الإحلال السلطوي".

أبعاد متعددة

تعرضت النظم الصاعدة في دول الإقليم لتآكل سريع في شرعيتها في ظل إحباط ثورة التوقعات بما يمكن تحقيقه على إثر الثورات، وتصاعد النزوع للعـنف، والحراك الاحتجاجي "الفئوي" الذي أنتجته المشكلات الاقتصادية الحادة، والفشل في طرح نموذج تنموي يحقق العدالة الاجتماعية، فضلا عن استمرار النزعة السلطوية، مع اختلاف الحدة والأبعاد الحاكمة لأزمات الشرعية، فبينما يعاني النظام السوري من انهيار كامل لأسس الشرعية؛ فإن النظامين الحاكمين في مصر وتونس يواجهان أعراض الانحدار المضطرد في الرضاء العام عن سياساتهما، ومناوأة تيارات المعارضة المدنية، في حين تواجه النظم الحاكمة في البحرين وليبيا واليمن معضلات الانقسامات المذهبية والقبلية والميليشيات المسلحة والعـنف المتصاعد بين الفصائل السياسية المختلفة، وفي هذا الصدد تتمثل أهم أبعاد أزمات الشرعية في الآتي:

1- الحراك الاحتجاجي العنيف، إذ لم تنجح النظم السياسية في الوفاء باستحقاقات الثورات العربية، وهو ما أدى إلى تفجر موجة أكثر ***ًا من الحراك الاحتجاجي؛ حيث أدى اغتيال المعارض اليساري التونسي شكري بلعيد، في 6 فبراير الجاري، إلى اندلاع احتجاجات وتنظيم عصيان مدني وحرق لمقرات حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بينما لم تنقض بعد الموجات الارتدادية لذكرى ثورة 25 يناير في مصر وما تبعها من أعمال *** في مختلف محافظات الجمهورية، في حين لا تزال البحرين تشهد أعمال شغب متقطعة من جانب المنتمين لجمعية الوفاق الشيعية وقوى المعارضة الرئيسية.

2- افتقاد الأسس الدستورية، حيث لم تتمكن النظم الصاعدة من تأسيس أُطر دستورية حاكمة للتفاعلات السياسية وتداول السلطة، فعلى الرغم من تمرير الدستور المصري في ديسمبر الماضي، فإن اتساع نطاق الفئات الرافضة له يقوض من قدرته على ضبط التفاعلات السياسية في ظل ما يتضمنه من قواعد تُثير خلافات كونها تفرض قيودًا على الحريات العامة والعدالة الاجتماعية والمساواة، في حين لم تتمكن أي من دول الثورات الأخرى من صياغة دساتير في ظل الخلافات المحتدمة بين مختلف التيارات السياسية.

3- تقويض الاحتكار الشرعي للقوة، لا سيما وأن انتشار الميليشيات المسلحة يحول دون فرض القانون في مختلف دول الثورات العربية، ففي ليبيا لا تزال سطوة الميليشيات المسلحة حاكمة للمشهد السياسي، في حين يزداد الأمر تعقيدًا في اليمن، في ظل الصراع بين الميليشيات القبلية وفصائل تنظيم القاعدة من جانب، والصدامات المتقطعة بين الحوثيين وأنصار حزب التجمع الوطني للإصلاح التابع للإخوان المسلمين من جانب آخر، والتي تكشف عن افتقاد الدولة للسيطرة، في ظل انقسام القوات المسلحة اليمنية بين أنصار نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح واللواء محسن الأحمر، وهو وضع يصل حده الأقصى في الحالة السورية في إطار حرب أهلية كاملة بين الجيش النظامي وفصائل الجيش السوري الحر.

4- فقدان شرعية الإنجاز، بسبب فشل مختلف الحكومات في دول الثورات في إنجاز أي من الاستحقاقات الثورية، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، واحتدام مشكلات البطالة، وارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم الاستثمارات.

أسباب مختلفة

ترتبط أزمات الشرعية السياسية في دول الثورات العربية بعدد من الأسباب التي يمكن تناولها على النحو التالي:

1- الصراع السلطوي، فقد انتقصت المواجهة المستحكمة بين جماعة الإخوان المسلمين وقوى المعارضة في مصر، من شرعية النظام المستمدة من الامتناع عن استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين، بينما أدى الانقسام بين قوى المعارضة وحركة النهضة الممثلة لجماعة الإخوان المسلمين في تونس إلى تفكك الائتلاف الحكومي، وهو ما أثر سلبيًّا على إدارة المرحلة الانتقالية.

2- التصدع المجتمعي، حيث باتت الانقسامات الأولية حاكمة للتفاعلات السياسية، ففي سوريا أدت الحرب الأهلية إلى تفكك المجتمع تحت وطأة الصراع بين الأقلية العلوية الحاكمة والجيش السوري الحر الممثل للفصائل السنية، والأكراد الذين نجحوا في السيطرة على مناطق تمركزهم بعد انسحاب قوات النظام السوري، في حين تسيطر الانقسامات الجهوية على الصراع السياسي في اليمن، في ظل المطالب الانفصالية لفصائل الحراك الجنوبي والحوثيين في صعدة، والانقسامات القبلية بين مؤيدي علي عبد الله صالح والداعمين لمحسن الأحمر.

3- الانهيار المؤسسي، إذ قوضت تداعيات الثورات العربية من تماسك مؤسسات الدولة لا سيما المؤسسات الأمنية، حيث تعرضت أجهزة الشرطة في مصر وتونس لتصدع لم تتمكن حتى الآن من تجاوز تبعاته في ظل تعرضها للتسييس واستهدافها من جانب الفصائل الثورية، بينما ترتب على انخراط المؤسسة العسكرية في الثورات والاحتجاجات إشكاليات طالت تماسكها على غرار ما حدث في اليمن، ويحدث الآن بشكل أقوى في سوريا.

4- الاختراق الخارجي، فقد أضعف التدخل الإيراني لدعم الحوثيين والحركات الانفصالية في اليمن، من قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة المرحلة الانتقالية، بينما أدت التجاذبات بين المحاور الإقليمية إلى احتدام الصراع في سوريا، في ظل تناقض المصالح بين محور إيران والعراق وحزب الله الذي يدعم النظام السوري من جانب، ومحور تركيا والسعودية وقطر الذي يقدم مساعدات لفصائل الجيش السوري الحر من جانب آخر.
آليات الاحتواء

لم تقدم دول الثورات العربية نموذجًا مثاليًّا في احتواء أزمات الشرعية، في ظل بيئة داخلية وإقليمية ضاغطة تستنزف قدراتها، فضلا عن خصائص التيارات السياسية المتصدرة للمشهد السياسي التي يغلب على توجهاتها الانغلاق وجمود المواقف بما يعرقل التوافق السياسي، ومن ثم لم تخرج آليات مواجهة أزمات الشرعية في تلك الدول عن توظيف الأدوات الأمنية في قمع المعارضة، وتبني خطاب التخوين والإقصاء للدفاع عن شرعية استحواذها على السلطة، فضلا عن الارتكان لمصادر الشرعية التقليدية الدينية، بهدف حشد الجماهير في مواجهة المعارضة المدنية التي تواجه رموزها حملات تشكيك وتشويه، وإعادة بناء شبكات المصالح بين البيروقراطية ورجال الأعمال وشاغلي السلطة، التي أبقت على احتكار النظم السابقة للسلطة لفترات طويلة، وهو ما يطرح مسارات متعددة يمكن أن تتجه إليها أزمات الشرعية: أولها، انهيار كامل للشرعية مصحوبًا بثورات جديدة على النظم الحاكمة. وثانيها، استمرار تآكل الشرعية دون سقوط النظم الحالية. وثالثها، صياغة معادلات جديدة لشرعية تبادل المنافع والاعتماد على الشرعية التقليدية. ورابعها، استعادة شرعية الإنجاز لتملأ فراغ شرعية التوافق الديمقراطي.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

2- "الجيد، والسيئ، والقبيح": قراءة في أزمات المرحلة الانتقالية في مصر


د. عبد المنعم سعيد، وكريم القاضي
عرض: محمد الحسين عبد المنعم، باحث بالمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة

أكثر من عامين على الثورة، وما زالت مصر تخوض مرحلتها الانتقالية بتعثر "ثابت"، انطلاقًا من الاستقطاب "الإسلامي - المدني"، مرورًا بأحداث عــنف متتالية، وفوضى دستورية وقانونية، فضلا عن انفلات أمني، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية طاحنة، وصولا إلى انتخابات رئاسية ظن البعض فيها خلاصًا من الانتقال، إلا أن توالي الأحداث برهن على دوران المصريين في حلقة مفرغة، في ظل غياب توافق وطني.

في هذا السياق؛ تأتي الورقة البحثية المعنونة "الجيد، والسيئ، والقبيح في الانتقال السياسي في مصرThe Good, The Bad, and the Ugly of Egypt's Political Transition"، الصادرة عن "مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط Crown Center for Middle East Studies" بجامعة "برانديز Brandeis University" بالولايات المتحدة، لكل من "د. عبد المنعم سعيد" مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة وزميل المركز، و"كريم القاضي" المرشح لنيل الدكتوراه من قسم العلوم السياسية بجامعة برانديز ومركز كراون.

تسعى الورقة للإجابة عن تساؤل رئيسي مفاده: "إلى أي مدى اقتربت مصر خلال مرحلتها الانتقالية من نظام الحكم الديمقراطي؟"، في ضوء أجواء "عدم اليقين" التي تسيطر على المرحلة الانتقالية، وذلك من خلال استعراض التطورات الإيجابية التي شهدتها الساحة السياسية، ورصد التجليات السلبية لمرحلة الانتقال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من "الحقائق المؤسفة" التي من شأنها أن تعيق عملية الانتقال برمتها.

الجيد The Good

توافقت أغلب الفصائل السياسية في مصر على "النظام الديمقراطي" كنظام للحكم في الجمهورية الثانية، وبالرغم من الاختلافات والصراعات السياسية حول طريق الوصول للنظام المرجوّ، فإن عددًا من التطورات الإيجابية قد تكون دافعًا لمصر على طريق الديمقراطية:

• الانتخابات كآلية لتسوية الصراعات السياسية: تستعرض الورقة المناسبات التصويتية التي مرت بها مصر ونتائجها منذ الإطاحة بمبارك وحتى الاستفتاء على الدستور، مشيرة إلى أن مصر شهدت فصلا انتخابيًّا ناجحًا اتسم بقدر كبير من الحرية والعدل، إلا أن القوى المدنية أخفقت في تحقيق نتائج إيجابية في مقابل قوى الإسلام السياسي المنظمة.

• التقدم نحو مدنية الدولة: فرغم إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانًا دستوريًّا مكملا ينتقص من صلاحيات الرئيس المنتخب، إلا أن حادث مقـتل الجنود المصريين برفح قدم الذريعة لمرسي لإلغاء الإعلان المكمل، وإقالة وزير الدفاع ورئيس أركانه بالإضافة لعدد من كبار العسكريين، وقد مثلت تلك الخطوة إنهاء لدور المجلس العسكري في إدارة البلاد، لتكون السلطة في مصر في يد رئيس "مدني" لأول مرة منذ 1952.

• تنامي دور القضاء: استطاعت السلطة القضائية الحفاظَ على قدر من الاستقلالية في عهد مبارك، فقد أجبر مبارك على حل مجلس الشعب ثلاث مرات لبطلان قانون الانتخابات، وبعد الثورة رفض القضاء المصري أن يكون أداة للانتقام من رموز النظام، بل إن محكمة النقض أسقطت حكم السجن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته وقضت بإعادة المحاكمة. فدور القضاء مهم في العملية السياسية المصرية، من خلال كبح أي قوة سياسية تسعى للسيطرة على النظام السياسي، كما تجلت قوة تأثير نادي القضاة في أعقاب إصدار مرسي الإعلان الدستوري في 20 نوفمبر وتعيين نائب عام جديد؛ حيث قام القضاة بتعليق العمل في المحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستوري.

• صعود التيار/البديل الثالث: يرجع ظهور التيار/البديل الثالث خلال المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، حين قرر أكثر من 800 ألف ناخب إبطال أصواتهم لرفضهم الاختيار بين مرشح نظام مبارك ومرشح الإخوان المسلمين. تألف البديل الثالث من الأحزاب المدنية مثل حزب المؤتمر "عمرو موسى"، والتيار الشعبي "حمدين صباحي"، والتحالف الثوري الديمقراطي "حزب التجمع"، والتي كونت بالإضافة لحزب الدستور "البرادعي" جبهة الإنقاذ. ورغم ما يعانيه هذا التجمع من انقسام وإخفاق في الوصول للأغلبية الصامتة في المصريين، إلا أنه خلق بديلا سياسيًّا جديدًا أمام المصريين.

السيئ The Bad

ترى الورقة أنه وفي غياب نظام تنافس حزبي حقيقي، يقوم الإخوان المسلمون، اعتمادًا على انتصاراتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية، باتباع استراتيجية للتمكين، قد تؤدي إلى إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد في صورة حزب "الحرية والعدالة". وتتضمن استراتيجية التمكين ما يلي:

• الإقصاء: مارست جماعة الإخوان المسلمين الإقصاء على مراحل، الأولى عبر قانون "العزل" لمنع أعضاء الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريته، بالإضافة إلى قيام مجلس الشورى، ذي الأغلبية الإخوانية، باختيار رؤساء مجلس إدارة وتحرير جدد للمؤسسات الصحفية القومية ممن يعرف عنهم التعاطف مع الإخوان المسلمين أو الولاء لمن في السلطة أيًّا كان. المرحلة الثانية من الإقصاء تم فيها إحالة ضباط من جهاز أمن الدولة السابق للمحاكمة بتهمة إتلاف مستندات سرية، وهو ما اعتبره البعض انتقامًا من الجهاز الذي استخدمه مبارك لقمع الإخوان. تضمن الإقصاء أيضًا وزير الدفاع وعدد من قيادات القوات المسلحة، واختيار وزير جديد، إضافة للتخلص من الصف الأول في عدد من الوزارات مثل البترول والكهرباء والطيران المدني والأوقاف.

• التحييد: رغم إجراء مرسي تغييرات عنيفة في الجهاز الإداري للدولة، إلا أنها لم تلق اعتراضًا من مؤسسات الدولة لأن البديل دائمًا ما كان من داخل المؤسسات، أما القوى الثورية فقد قابلت تلك التغيرات بمزيج من الاستحسان، كخطوة من خطوات محاربة الفساد داخل تلك المؤسسات، والشك في أن تلك التغييرات تمهد الطريق لأخونة تلك المؤسسات. وفي خطوة لتحييد القوى السياسية، قام مرسي بتعيين "محمود مكي"، القاضي المعروف بمعارضته لمبارك، نائبًا لرئيس الجمهوري، فضلا عن اختيار 21 مستشارًا لرئيس الجمهورية من جميع الأطياف السياسية، إلا أن أغلبهم قد استقال بمن فيهم نائب الرئيس، كنتيجة لتجاهل مؤسسة الرئاسة لهم، وعدم الأخذ برأيهم.

• الإدخال: وهي المرحلة الأخيرة من استراتيجية التمكين بمعنى إدخال أعضاء الجماعة في المواقع السياسية الرئيسية، وهو ما حدث في الجمعية التأسيسية للدستور باختيار 22 عضوًا إخوانيًّا من أصل 100، فضلا عن اختيار مرسي لتسعة وزراء من الإخوان في حكومته، وتعيين عدد من المحافظين الإخوان. وفي حين تُشير الورقة إلى أن هذا السلوك يمكن اعتباره شرعيًّا في إطار رغبة الحزب المنتصر في الانخراط في عملية صنع القرار، إلا أن غياب الرقابة المؤسسية والنظام الحزبي القوي قد يؤدي لهيمنة فصيل واحد على النظام السياسي.

القبيح The Ugly

بينما تتذبذب مصر بين "الجيد" و"السيئ" في انتقالها السياسي نحو الديمقراطية؛ فإنها تواجه وجهًا "قبيحًا" قد يقود الدولة إلى انحلال تدرجي بطيء، ويتكشف الوجه القبيح للانتقال السياسي في مصر في أربعة مظاهر، كانت موجودة في عهد مبارك، إلا أن عدم الاستقرار واهتزاز جهاز الداخلية أدى إلى ظهورها بشكل على نحو واضح وبلا كوابح:

• الإرهاب: أدى انسحاب قوات الشرطة في 28 يناير 2011، إلى هروب ما يقرب من 24 ألف سجين، من بينهم أعضاء في جماعات جهادية تتخذ من "جبل الحلال" في سيناء مقرًّا لها، واستطاعت تلك الجماعات تنظيم نفسها، والقيام بعمليات ضد مراكز الشرطة في سيناء وقوات الجيش وأنابيب تصدير الغاز. وعلى صعيد آخر؛ كونت اثنتان من كبرى الجماعات الجهادية الإرهابية حزبين سياسيين، الأول هو حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية وكان قد حصل على 13 مقعدًا في انتخابات مجلس الشعب المنحل، والثاني حزب السلامة والتنمية التابع لجماعة الجهاد المصرية، ورغم إعلان قادة هذه الأحزاب رجوعهم عن استخدام العـنف، إلا أنهم هددوا باستخدام العـنف في حال فوز "عمر سليمان" بالانتخابات الرئاسية، كما أنهم طلبوا الإذن من الدولة للمشاركة في الكفاح المسلح ضد نظامي القذافي والأسد.

• العـنف الطائفي: حيث تصاعدت أحداث العـنف الطائفي منذ سقوط نظام مبارك، ووصلت ذروتها في أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها 24 متظاهرًا، بالإضافة إلى أكثر من 200 مصاب. كما أصبح إجبار العائلات القبطية على الانتقال نمطًا من أنماط العـنف الطائفي، وخصوصًا في الجيزة والإسكندرية وشمال سيناء. يبدو أن ال*** الطائفي مرشح للتصاعد في مصر، في ضوء سياسة التهميش التي يتبعها الإخوان المسلمون، بالإضافة إلى تصاعد دور الجماعات السلفية، فضلا عن ضعف قدرة الدولة على إدارة التوترات الطائفية.

• الجريمة المنظمة: صاحب الثورة هروب عدد كبير من المجرمين من السجون، إلى جانب الجهاديين، علاوة على هروب المحتجزين من أقسام الشرطة، ما ساهم في زيادة وتيرة الجريمة المنظمة وتجارة السلاح، واستهداف بنى الدولة التحتية مثل كابلات الكهرباء، وهو ما كان سببًا رئيسيًّا في انقطاع الكهرباء الذي عانت منه مصر صيف 2012.

• العـنف المدني: اضطر المصريون للجوء للعـنف لتسوية نزاعاتهم اليومية، وخصوصًا في ظل عدم الثقة في جهاز الشرطة، فضلا عن تقاعسه في أحيان كثيرة، إضافة إلى الإضرابات العمالية التي غالبًا ما ترتبط بأحداث عـنف، وقطع للطرق والسكة الحديد. كما يمثل "الألتراس" جانبًا آخر من العـنف المدني، والذي تصاعد بشكل كبير بعد أحداث استاد بورسعيد، وما ارتبط بها من أحداث عـنف بمدن القناة بعد إصدار الحكم في قضيتها.

• التحدي الأمني: إن ما سبق من وجه "قبيح" يتطلب استجابة أمنية سريعة، إلا أن عددًا من العقبات تقف في طريق مثل تلك الاستجابة، الأولى تتعلق بالنزاع القائم حول طبيعة قوات الشرطة في الجمهورية الثانية؛ إذ تطالب القوى الثورية بشرطة جديدة تحترم حقوق المواطن، خصوصا وأن الثورة في جزء كبير منها كانت رد فعل للممارسات القمعية للشرطة، أما بالنسبة لمرسي فإن إصلاح الداخلية ليس على أجندته، حيث ركز على استعادة الأمن في المائة يوم الأولى.

العقبة الثانية تتعلق برد فعل الجماعات الجهادية كنتيجة للحملة الأمنية التي من المفترض أن يقوم بها مرسي لمنع تلك الجماعات من تنفيذ عمليات إرهابية. التحدي الثالث يتعلق بقوات الشرطة ذاتها، التي اعتادت العمل بموجب قانون الطوارئ لمدة ثلاثين عامًا، مما يجعلها غير مهيئة للعمل في ظل الظروف الجديدة، وأقل رغبة في التعاون مع النظام الجديد، خصوصًا وأنها قد فقدت احترام الشارع.

قصارى القول إن الورقةُ تطرح عددًا من التساؤلات حول غلبة أي من الأوجه الثلاثة على المرحلة الانتقالية في مصر: هل نحن بصدد تحول ديمقراطي، أم أن وتيرة العـنف ستقود إلى نمط جديد من السلطوية؟ وتترك الدراسة الإجابة للأيام.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

3- المناعة المفقودة: ملامح "الاستعصاء الديمقراطي" في مصر بعد الثورة


د.خالد حنفي علي

بعد أن كانت عصية على التغيير قبل ثورة 25 يناير، باتت مصر عصية على الاستقرار السياسي والتوافق الوطني بعد الثورة، إذ لم يستطع أي تيار سياسي سواء أكان عسكريًّا أم إسلاميًّا أن يروض ذلك المجتمع الذي خرج من عقاله إبان الثورة، ليحتج على نظام سياسي حرم الدولة المصرية ليس فقط من تفعيل مواردها عبر آليات الإفساد والإفقار والاحتكار، ولكن من طموحها الإقليمي والدولي، مقابل تكريسه لمعادلة "الاستقرار الهش" و"التبريد المصطنع" للمجتمع، حتى يضمن النظام بقاءه.

ولأن الساحة السياسية بعد الثورة اصطبغت بـ"الاستقطاب الثنائي" ما بين تيارات إسلامية صاعدة أبرزت نفوذها عبر صناديق الانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة التي تلت الثورة، وتيارات مدنية تضم نخبًا وكتلا ليبرالية ويسارية وثورية تتمركز جل قوتها في التأثير على مزاج الرأي العام، فقد باتت مصر تخرج من أزمة لتقع لتوها في أخرى، دون وجود توافق حقيقي، فضلا عن تنامي أجواء التشكك وعدم الثقة من قبل التيارات المدنية في حكم الإخوان، لا سيما وأن سياسات الرئيس محمد مرسي لم تستطع رفع مستوى المعيشة، أو تحقيق الاستقرار، أو حتى إرساء منطق الشركاء بين أطياف الوطن الواحد، فضلا عن غياب رؤية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه الدولة والنظام "واقعًا"، وليس "دستورًا" تم إقراره انتخابيًّا، برغم وجود خلافات عميقة على بعض مواده.

إن الاستقطاب السياسي، وإن شئنا الدقة "التطاحن" في مصر، خلق حالة من "الاستعصاء الديمقراطي"، فكلما شهد المجتمع تطورًا باتجاه استحقاق ديمقراطي أو سياسي ما بعد الثورة، برزت بعده "كمائن سياسية"، أو" ثغرات قضائية" تعيد عقارب الساعة مرة أخرى إلى الوراء، ويصبح النقاش السياسي الدائم في المربع رقم صفر، وكأن قدر المصريين أن يظلوا "عالقين" في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، بعد أن ضرب الاستعصاء فضاءات متعدة داخل الدولة، ومن أبرزها:

- استعصاء سياسي، فرغم كثرة الدعوة لحوارات وطنية، إلا أن غياب الاتفاق على مضمونها، حال دون أن تصل تلك الحوارات إلى نتائج بناءة، وأضحى كل طرف متمسكًا بأوراقه، فجبهة الإنقاذ -التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات التشريعية- تشترط للحوار تعديل المواد الخلافية في الدستور، وتغيير الحكومة التي يراها الكثيرون أنها لم تنجز ما يقنع المصريين بشرعية السلطة الحاكمة، في مقابل تمسك الرئاسة ومعها جبهة الموالاة بالحكومة، والإصرار على قانون انتخابات دفعت الثغرات فيه المحكمة الدستورية لوقف العملية الانتخابية برمتها، وإعادة الكرة مرة أخرى لمجلس الشورى، وما بين المعارضة والموالاة تغيب الحلول الوسط حتى بدت نذر معارك "كسر العظم"، وخاصة بعد ما سمي بـ"موقعة المقطم" أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

- استعصاء اقتصادي، فرغم التحركات الخارجية للرئيس مرسي لجذب استثمارات للخروج من المأزق الاقتصادي، إلا أن غياب الاستقرار السياسي والأمني حال دون أن تتحول تلك التحركات إلى مخرجات يلمسها المواطنون اقتصاديًّا، حتى بات قدر الاقتصاد المصري بعد الثورة أن يدخل في الحلقة المفرغة للقروض الخارجية، والتي تمثل حلولا سهلة يدفع عادة الفقراء كلفتها، علاوةً على ‬ارتباك السياسات الاقتصادية، فثمة تردد ما بين العودة إلى انتهاج سياسات ما قبل الثورة الاقتصادية القائمة على تحرير الاقتصاد، والانفتاح على الاقتصاديات العالمية* ‬بلا ضوابط أو مراعاة للمصالح الوطنية، وبين العودة إلى ممارسة الدور المهيمن للدولة لوظائفها التنموية لمواجهة متطلبات العدالة والفقر والبطالة*.‬

- استعصاء أمني، إذ إن مصر ما بعد الثورة تمر بما يسميه البعض "المناطق الرمادية" للأمن، فلا الشرطة غائبة، ولا هي فاعلة أو استعادت هيبتها المهدرة لتحقيق الاستقرار الأمني المنشود من المواطنين في ظل تزايد معدلات الجريمة في المجتمع، كما لم تستطع السلطة الحاكمة منذ المجلس العسكري وحتى إدارة الرئيس مرسي انتهاج سياسات احترافية تضع قواعد مهنية لفك الاشتباك اليومي بين الشرطة والمجتمع الثائر عبر تكريس هيبة القانون وليس الأشخاص بعد الثورة.

- استعصاء اجتماعي، إذ إن المجتمع بدوره رفع راية الاستعصاء على السلطة ليس فقط في أزمة بورسعيد، ولكن في رفض مجتمعي لفكرة الامتثال لقرارات السلطة، فغياب احترام القانون جعل القضاء في مهب الجدل الاجتماعي، حتى باتت مشاهد تطبيق الأهالي للقانون لما يسمى بحد الحرابة بأيديهم معتادة يوميًّا، وخاصة في المحافظات التي تواجه ترديًا في أحوالها الأمنية.

صراعات قشرية وصلبة

ورغم أن كل تلك الاستعصاءات قد تفسر الأزمات المتوالية التي تشهدها الساحة المصرية بعد الثورة على أصعدة الدستور والإعلام والقضاء والاحتجاجات ضد استثمار الإخوان للحظة التاريخية للسيطرة على الدولة المصرية، إلا أن تلك القضايا على أهميتها لا تشكل إلا "صراعًا قشريًّا" تدور رحاه بين نخب تتصارع على حيازات سياسية، وربما تظل تكلفته محتملة بمنطق تداعيات المراحل الانتقالية.

فالصراع الحقيقي لم يتبلور بعد، وهو المتعلق بـ"القضايا الصلبة"، كالهوية والقيم المجتمعية المشكلة للشخصية المصرية، لا سيما وأن التيارات الإسلامية على اختلاف مشاربها لا يزال موقفها "غامضًا" تجاه مفردات الحياة الشخصية اليومية في مصر، خاصة وأن هنالك محاولات تبزغ ما بين حين وآخر لتسريب أفكار كجماعات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في مجتمع خضعت قاعدته خاصة من الطبقة الوسطى لعمليات "تحديث" جعلت هويته مركبة ومتعددة المشارب، ما قد يعني أن احتمالات الصدام قائمة مع بعض التيارات الدينية المتشددة التي تعادي كلا من الحداثة والتراث التاريخي للشخصية المصرية. وحينها ستكون كلفة الصراع أكثر حدة و***ًا مما يحدث حاليًّا في عراك التظاهر ومشاحنات الإعلام.

إن مآلات الاستعصاء تصب جلها في إضعاف الدولة المصرية، والتي تتضاءل مناعتها باضطراد مستمر إثر عوامل متراكمة، بعضها يتعلق بفقدان الثقة المجتمعية في تحقيقها للوظائف التنموية والأمنية، والبعض الآخر يتعلق باحتكار قلة مجتمعية لعوائد تلك الدولة، واعتبار أن هيمنتهم "الانتخابية" على النظام السياسي يتيح لهم السيطرة على مفاصل الدولة، ما أحدث شرخًا في مفهوم "الدولة العادلة"، والذي مثل أحد استحقاقات ثورة 25 يناير التي رفعت شعارات الحرية والعدالة بين الشرائح الاجتماعية.

ومن هنا فمستقبل مصر يتأرجح بين سيناريوهات عدة، أولها يتعلق بـ"التفاؤل المشروط"، والذي يعتبر أن تجاوز النظام الحاكم للأزمات المتوالية مشروط بمدى قدرته على كسب شرعية إنجاز، وخاصة على صعيد مستوى المعيشة الآخذ في التردي والانحدار، وإصلاح ذات البين مع القوى السياسية المدنية، وصياغة مشروع وطني يستوعب التيارات السياسية المصرية في النظام السياسي، دون استثئار أو تمكين جماعة بعينها، وهو ما قد يرفع من مناعة الدولة في مواجهة أزمات النظام السياسي.

بينما السيناريو الآخر يغلب عليه "التشاؤم المفرط" والذي يصل بالدولة إلى حد الانهيار والاحتراب الأهلي بين التيارات السياسية المختلفة، وخاصة في ظل السيولة الأمنية، وعدم قدرة الفصيل السياسي الحاكم على السيطرة على مجريات الأمور، وما بين هذا وذاك، يلوح سيناريو "العودة للعسكرة بأردية مدنية"، إثر "الضجر المجتمعي" من الاستقطاب المزمن الذي بات خصيصة تلاحق المشهد السياسي بعد الثورة.

على أن ترجيح أيٍّ من تلك السيناريوهات سيرتبط بقدرة السلطة على رفع أو خفض المناعة السياسية للدولة المصرية، فكلما ضعفت تلك المناعة اقترب المجتمع من السيناريو الأسوأ، والعكس صحيح.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haz10

شكراً يا أخى على الموضوع واصل

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

[محمد محمود بدر]

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل

[المصري أشرف]

شكرا أستاذنا الفاضل مستر / أيمن نور
فتلك الثورة .. مثل ثوب تنازعته أيادي كثيرة وتعاملت
معه بع نف مفرط .. حتي إكتشفت أنه تمزق ........
ولم يعد بيدها سوي السراب ... فهل كانت هناك ..
ثورة .... أخشي أننا جميعا .. في حلم .. سرعان
ماسينقلب لكابوس ... لكي الله يامصر

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

4- التصعيد: المسارات المحتملة للأزمة بين الرئاسة والقضاء المصري


أحمد زكريا الباسوسي

فجر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي خلافًا عميقًا بين الرئيس والسلطة القضائية، وذلك بسبب تضمنه موادًّا تحمل في طياتها استهدافًا لاستقلال القضاء؛ حيث حوى الإعلان تحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى من الحل، بما يجرد السلطة القضائية من اختصاصها الأصيل في الرقابة القانونية من جانب، ويتغول على الفصل بين السلطات من جانب آخر.
كما رافق الإعلان هجومًا من الرئيس مرسي على القضاء خلال خطابه في المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؛ إذ وجه اتهامات مبطنة، وأخرى مباشرة للقضاة بالتربص، وتسريب الأحكام، وهو نفس الذي ذهب إليه قيادات الإخوان المسلمين الذين اتهموا القضاة -وخاصة المحكمة الدستورية العليا- بإصدار الأحكام وفقًا لأهوائهم السياسية.

أسباب الخلاف بين القضاء والرئاسة:

اعترضت السلطة القضائية على عدة جوانب مما تضمنها الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مصادر الخلاف والتي تتلخص في الآتي:

أولًا: إقالة النائب العام عبد المجيد محمود؛ حيث إن هذا القرار يعد خرقًا واضحًا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري، والتي تؤكد على عدم أحقية الرئيس أو غيره في عزل النائب العام من منصبه، ولا يُبعد من منصبه إلا بالوفاة، أو تقديم الاستقالة بمبادرة شخصية منه، وهو ما يعني أن النائب العام يكتسب حصانة من العزل والإقالة، وهذا ما دفع عبد المجيد محمود إلى اللجوء إلى طرق التقاضي للطعن على قرار الرئيس.

ثانيًا: تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًّا جديدًا لمدة أربع سنوات؛ إذ إن تعيين النائب العام من المفترض أن يتم عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس واحدًا لمنصب النائب العام، باعتباره عملا يخضع لصميم اختصاص السلطة القضائية، وليس السلطة التنفيذية التي يتزعمها رئيس الجمهورية. وذلك للحيلولة دون خضوعه للرئيس، كما أن تحديد فترة خدمته بأربع سنوات يتنافى مع قانون السلطة القضائية.

ثالثًا: تحصين القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس بأثر رجعي؛ وهو ما اعتبره القضاة غير جائز قانونًا استنادًا إلى ما يلي:

- أن القرارات الإدارية تخضع لرقابة سلطة مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري.

- أن القوانين العادية تخضع في الرقابة على دستوريتها لصميم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، كما أن القوانين العادية لا تطبق بأثر رجعي وفقًا للقانون.

- أن هناك خلافًا حول أحقية أو عدم أحقية الرئيس قانونًا في إصدار إعلانات دستورية تعطيه صلاحيات أوسع، فبينما يرى فريق أن الرئيس لا يملك هذا الحق على اعتبار أنه أقسم على احترام الدستور والقانون، وأن الدستور هو الذي يعطي الرئيس السلطات وليس العكس، يرى فريق آخر أحقيته في ذلك لما له من مركز ثقل بين جميع مؤسسات الدولة.
وعليه، فإن تلك المادة قد جردت السلطة القضائية بمختلف محاكمها من سلطاتها واختصاصاتها الأصيلة للقضاء.

رابعًا: عدم جواز تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى؛ وذلك باعتباره عملًا ينتهك القانون والدستور؛ لأن هاتين المؤسستين مرفوع ضدهما بالفعل قضايا عدم دستورية، ومن المتوقع أن يتم الحكم بعدم دستورية القوانين التي تم إنشاؤها بموجبهما نظرًا لوجود عوار فيهما على غرار ما تم من حلٍّ لمجلس الشعب في وقت سابق.

مسارات الأزمة.. إلى أين؟

في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الأزمة تسير في أحد ثلاثة مسارات، وهي كالتالي:

أولًا: مسار التصعيد، وهو أقرب المسارات للوضع الحالي وفقًا لعدة مؤشرات:

1- إصدار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر توصيات لكافة المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها بتعليق العمل والإضراب إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى استقلالية السلطة القضائية، وفرَّغها من مضمونها.

2- استجابة المحاكم لتوصيات تعليق العمل، حيث أصدرت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض والاستئناف في 28 نوفمبر قرارًا بتعليق العمل، أسوة بالمحاكم الابتدائية التي علقت العمل بشكل كامل على مستوى الجمهورية في 26 محكمة.

3- إصدار المحكمة الدستورية العليا بيانًا شديد اللهجة ضد الرئيس، أكدت فيه على أنها لن تخضع للابتزاز الذي يمارس عليها من قبل بعض الجماعات السياسية، وأنها لن تتنازل عن أي اختصاص من تلك التي خولها لها الدستور والقانون، في إشارة للإعلان الدستوري.

4- تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند حول الاستمرار والثبات على موقفهم مهما طال الزمن حتى لو استمرت الأزمة لسنوات.

ثانيًا: مسار التهدئة، وهو أقل المسارات احتمالية، لأنه يتوقف بالأساس على إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة بشكل قاطع على لسان متحدثها الرسمي ياسر علي عقب اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء. إضافة إلى عدم إظهار الرئيس أي قدر من التجاوب مع المبادرات التي طرحتها مختلف القوى السياسية، أو حتى التي قدمها مستشارو الرئيس.
ثالثًا: مسار الجمود والاعتماد على عنصر الوقت، ويتمثل في تمسك الرئيس بالإعلان الدستوري، وسرعة الانتهاء من الدستور، وعرضه على الاستفتاء العام. وبالتالي يصبح الإعلان الدستوري منعدمًا تلقائيًّا بحكم القانون، وعليه ينتفي الغرض الذي يعلق القضاة العمل استنادًا إليه. وسعت قيادات جماعة الإخوان إلى تبني هذا السيناريو، وعلى رأسهم عصام العريان.

والخلاصة هي أن الصراع بين الرئيس محمد مرسي وبين السلطة القضائية ليست إلا جزءًا من صراع أكبر بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، لا سيما المحكمة الدستورية بعد أن قامت الأخيرة بحل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه كل من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، كما أن السلطة القضائية تعد أحد المعاقل التي تواجه فيها جماعة الإخوان تيارًا معاديًا، بما قد يعرقل أية محاولات لها للسيطرة على مفاصل الدولة.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

5- إحلال نخبوي: آليات الرئيس مرسي لمواجهة شبكات الدولة العميقة


محمد عبد الله يونس

كشف مراجعة قرارات الرئيس مرسي في الآونة الأخيرة عن نهج متصاعد لترسيخ أركان الجمهورية الثانية ومواجهة شبكات المصالح والتحالفات المؤسسية المحافظة التي تعترض إحداث تغيير جذري في معادلات السلطة

لا سيما منذ تصفية دور المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وانفراد الرئيس مرسي بالصلاحيات التشريعية والتنفيذية، واستكماله بنيان مؤسسة الرئاسة، وتغيير قيادات الصحف القومية استغلالًا لاختصاصات مجلس الشورى، وفي هذا الإطار تُثار تساؤلات متعددة حول أبعاد وتداعيات عملية إعادة الهيكلة المؤسسية الممتدة.

وفي هذا الصدد فإن اهتمام الرئاسة بالسيطرة على مؤسسات الدولة عبر الإحلال النخبوي وتغيير القيادات تتواكب مع تكلس مؤسسات الدولة وانهيار أبنيتها وقدراتها على التغلغل والتوزيع والضبط القانوني في نموذج للتضخم المؤسسي المتصاعد، بما يثير مزيدًا من التساؤلات حول جدوى التركيز على تدوير النخب والقيادات المؤسسية كمدخل ملائم لتحقيق الاستحقاقات الثورية الأكثر إلحاحًا، ومدى جدواها كآلية للإصلاح المؤسسي مع بداية الجمهورية الثانية.

أولًا: مؤشرات إعادة هيكلة المؤسسات:

لم تنقطع عمليات إعادة هيكلة المؤسسات وتغيير قياداتها وكوادرها منذ تصفية دور المجلس العسكري وإنهاء الإعلان الدستوري المكمل في إطار تصفية ما يعرف بشبكات "الدولة العميقة" التي يعتبرها البعض عقبة أساسية تعرقل تنفيذ الاستحقاقات التي تعهد الرئيس بها خلال فترة المائة يوم الأولى من توليه السلطة، وفي هذا الصدد تضافرت مؤشرات متعددة تؤكد الاتجاه العام لمؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين لاستكمال عملية إحلال النخب، وتغيير القيادات في مختلف مؤسسات الدولة، ومن أهم تلك المؤشرات ما يلي:

1- الرقابة على الجهاز الإداري:

ويندرج في هذا الإطار إقالة الرئيس مرسي لرئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد فريد التهامي، وإحالته إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه في اتهامات بالتستر على فساد رموز النظام السابق، وتعيين محمد وهبي هيبة رئيسا، والسيد بدوي حمودة نائبًا لرئيس الهيئة، وأيضًا تعيين المستشار "هشام جنينة" رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة، وهو من رموز تيار استقلال القضاء، ويلقى قبولًا لدى مختلف القوى الثورية.

ولم تقتصر سياسة إحلال القيادات على الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات فحسب؛ وإنما لوحظ أنها باتت نهجا عاما لوزارة قنديل في التعامل مع قيادات الصف الأول بالوزارات والهيئات الحكومية، وهو ما يستدل عليه بقرارات الإقالة أو النقل التي شملت عددًا من كبار القيادات بوزارات الطيران المدني والبترول والكهرباء والأوقاف في وتيرة متصاعدة منذ نهاية دور المجلس العسكري في إدارة الدولة.

2- إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية:

لم يكن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من قيادات المجلس العسكري للتقاعد سوى بداية عملية إحلال واسعة في صفوف قيادات المؤسسة العسكرية، والتي كان أحد مؤشراتها الهيكلية إجراء وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السياسي تغييرات واسعة في صفوف قيادات الجيش باستبعاد 70 من كبار القيادات، أغلبهم من المساعدين والمستشارين الذين عينهم المشير طنطاوي، إضافة إلى غالبية قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأبرزهم اللواء إسماعيل عتمان، واللواء محسن الفنجري، واللواء عادل عمارة، واللواء مختار الملا، فيما يمكن اعتباره استكمالًا للتغيرات الهيكلية التي تشهدها المؤسسة العسكرية منذ إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وقيادات المجلس العسكري.

3- تغيير قيادات الإدارة المحلية:

ويتمثل هذا المؤشر في حركة المحافظين الأخيرة التي شملت تغيير 10 محافظين من بينهم أربعة محافظين على الأقل من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم سعد الحسيني محافظا لكفر الشيخ، ومحمد علي بشر محافظا للمنوفية، ومصطفى عيسى كامل محافظًا للمنيا، بالإضافة إلى ثلاث محافظين من العسكريين المتقاعدين في شمال سيناء والسويس والبحر الأحمر، فيما يعتبر أحد مؤشرات إعادة الهيكلة في مؤسسات الحكم المحلي وثيقة الصلة بتقديم الخدمات للمواطنين بما يفترض أن ينعكس على وتيرة تطبيق برنامج الرئيس، ومستوى الرضا العام.

4- مراجعة دور المؤسسة القضائية:

على الرغم من قرار وزير العدل المستشار أحمد مكي نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء لتعزيز استقلالية المؤسسة القضائية عن السلطة التنفيذية؛ فإن دور وزير العدل لا يزال محوريًّا في إدارة أركان المؤسسة القضائية، لا سيما في ظل عمليات إعادة الهيكلة والمراجعات السياسية التي طالت مؤسسات عديدة في الدولة المصرية، أهمها المؤسسة العسكرية والصحافة القومية.

وفي هذا الصدد جاء تجدد الجدل حول السماح بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بمثابة مدخل جديد لمراجعة دور المؤسسة القضائية، وإعادة النظر في آليات تدخل السلطة التنفيذية في اختصاص السلطة القضائية تعزيزًا لاستقلاليتها من جانب، وتعزيزا لقوة تيار استقلال القضاء في مواجهة التيارات المحافظة داخل المؤسسة، أو ربما إيذانًا بموجة جديدة من تغيير القيادات تطال المؤسسة القضائية.

ثانيًا: لماذا الإحلال النخبوي؟

لا تنفصل عمليات إعادة الهيكلة وتغيير القيادات التي تشمل مؤسسات الدولة المصرية عن تمكن مؤسسة الرئاسة من فرض سيطرتها على مفاصل الدولة، والاستحواذ على الصلاحيات التشريعية والتنفيذية والرقابية التي تكفل إدارة المرحلة الانتقالية حتى تمام صياغة الدستور الجديد، والاستفتاء عليه، تمهيدًا لتنظيم الانتخابات التشريعية وما يرتبط بتلك المرحلة من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بأبعاده المختلفة.

وتستند عمليات الإحلال النخبوي واسعة النطاق ومراجعة ممارسات القيادات في أحد أبعادها للشرعية الثورية واستحقاقات ثورة 25 يناير التي اتفقت مختلف القوى السياسية التي أفرزتها الثورة على عدم تمكن المجلس العسكري وحكومتي عصام شرف وكمال الجنزوري من استيفائها بصورة كاملة، وهو ما أتاح لمؤسسة الرئاسة تحجيم رءوس شبكات المصالح المنتمية للنظام السابق في مؤسسات الدولة، وخاصة بعد أن أضحت في غاية الضعف بتصفية دور المجلس العسكري.

ويتمثل السبب الثالث لموجة استبدال القيادات المتصاعدة في سعي الرئاسة لاستعادة الاستقرار عبر ترتيبات تدريجية تسعى لاجتذاب التأييد الشعبي والرضاء العام وهو ما يبدو في الدور الطاغي لمؤسسة الرئاسة في إدارة عمليات استبدال القيادات في مقابل تراجعٍ نسبي لدور مجلس الوزراء؛ حيث صدرت حركة المحافظين الأخيرة من مؤسسة الرئاسة بمشاركة محدودة من مجلس الوزراء، وتم تغيير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار رئاسي أيضا بما يعكس تشكل نمط للعلاقات بين الطرفين يستلهم تجارب النظم الرئاسية التي يتراجع في إطارها دور مجلس الوزراء في مقابل دور مركزي لمؤسسة الرئاسة.

ثالثًا: إحلال القيادات كمدخل للإصلاح المؤسسي:

يبدو استبدال القيادات كمدخل لحسم الصراع السياسي، وتفكيك شبكات المصالح، وضبط ممارسات القيادة أكثر منه آلية للإصلاح الإداري والمؤسسي؛ إذ إن التكلس والوهن قد أصاب مؤسسات الدولة المصرية لا سيما الجهاز الإداري كنتاج عقود من السلطوية السياسية التي مارسها النظام السابق لدمج مؤسسات الدولة لدعم بقاء النظام. وبانهيار آخر أركان النظام بدأت تلك المؤسسات في التفكك تحت وطأة المطالب المتصاعدة لأعضائها، وتردي أدائها لوظائفها المختلفة.

ولذا فإن الإصلاح المؤسسي يبدأ من مراجعة أوضاع المؤسسات وممارساتها، والإجراءات الحاكمة لعملها، والارتقاء بقدرات كوادرها على أداء الوظائف، وجودة ما تؤديه للمواطنين وللدولة من وظائف وخدمات تحقيقا لرضاء عام حقيقي يدعم أداء الدولة، ومن الضروري التركيز على معالجة قدرات مؤسسات الدولة على التغلغل، والوصول إلى كافة أرجاء الإقليم، لا سيما بسط السيطرة الأمنية على الأطراف الحدودية، وقدرتها على استخراج وتجميع الموارد المالية من مختلف الموارد بكفاءة، وأخيرًا قدرة مؤسسات الدولة على توزيع المنافع على المواطنين بصورة تحقق حدًّا أدنى من العدالة الاجتماعية.

ويرتبط ذلك بتدعيم إجراءات الرئيس لاستبدال القيادات، والتصدي للفساد بضبط منظومة تفاعلات المؤسسات السياسية بمؤسسات الدولة لا سيما الجهاز الإداري والمؤسسة القضائية، وتحقيق التوازن بين استقلالية وحياد مؤسسات الدولة من جانب، وتوجيهها لتحقيق الرضاء العام الأكثر حيوية بالنسبة للرئاسة في هذه المرحلة.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

6- الشعبية" المشروطة": هل يستطع مرسي الفوز إذا أجريت انتخابات رئاسية مبكرة؟


إبراهيم غالي

تتصاعد من وقت لآخر في مصر المطالبات بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها المدخل الأنسب لحل الصراع الدائر حاليًّا بين الرئاسة والمعارضة. وبينما ترى الرئاسة، ومعها جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي في عمومه، استحالة اللجوء إلى خيار الانتخابات الرئاسية المبكرة كون الرئيس قد جاء عبر صندوق الانتخابات ليتولى المنصب أربع سنوات، بما يعني أن إجراء انتخابات أخرى الآن هو افتئات على إرادة الشعب المصري، فإن المعارضة ترى أن إقرار الدستور الجديد يقتضي أن تتبعه بالضرورة انتخابات رئاسية مبكرة.

ومن الواضح أن المعارضة تستند أيضًا إلى تراجع حظوظ الرئيس مرسي وجماعة الإخوان في الشارع المصري نتيجة أدائهم الذي تشوبه العديد من السلبيات، وهو ما يدركه الرئيس وجماعة الإخوان، الأمر الذي دفعهم لرفض فكرة الانتخابات المبكرة، ومن ثم فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا مفاده: ما هي حقيقة شعبية الرئيس في الشارع حاليًّا، وهل تمنحه الفوز في حال تم اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة، أم لا؟.

الرأي العام وشعبية الرئيس

على الرغم من عدم وجود استطلاعات كثيرة يمكن من خلالها قياس أو الوقوف على حقيقة شعبية الرئيس، فإن ما تم إجراؤه من استطلاعات يكفي لإعطاء مؤشرٍ ما لحقيقة تلك الشعبية، وفي هذا السياق أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في نهاية شهر ديسمبر الماضي استطلاعًا لرأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس محمد مرسي، وهو الاستطلاع السادس الذي يجرِيه المركز منذ تولي مرسي الرئاسة في الأول من يوليو الماضي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس بمقدار 6 نقاط، حيث بلغت نسبة الموافقين على أدائه 63% في نهاية الشهر السادس، مقارنة بنسبة بلغت 57% في نهاية شهر نوفمبر، وهو الخامس منذ توليه الرئاسة.

ويُثبِت تتبع نتائج الاستطلاعات الستة التي أجراها مركز "بصيرة" حول تقييم أداء الرئيس، والتي كان قد بدأها بعد 50 يومًا من توليه الرئاسة، أن ثمة ارتباطًا طرديًّا بين نسبة الموافقة على أداء الرئيس، وبين كل من سيادة الهدوء والأمن في الشارع ودرجة توافق القوى السياسية المختلفة، أو على الأقل غياب خلافات حادة فيما بينها تقود إلى خروج التظاهرات المعارضة لقرارات الرئيس.

الاستقرار والتوافق أولا

على سبيل المثال، بلغت نسبة الموافقة على أداء الرئيس، والتي جاءت في سؤال شامل وعام حول مجمل الأداء دون سؤال المواطنين عن أدائه بشأن قضية واحدة أو موضوع محدد، 79% بعد 80 يومًا من توليه الرئاسة، ثم انخفضت بمقدار 1% فقط بعد 100 يوم لتصل إلى 78%، لكن هذه النسبة قد شهدت انخفاضًا كبيرًا جدًّا بلغ 21% مرة واحدة في نهاية شهر نوفمبر الماضي (أي بعد 150 يومًا من توليه الرئاسة)؛ إذ وصلت في الاستطلاع الخامس إلى 57% فقط، وهي أقل نسب الموافقة التي يحظى بها أداء الرئيس خلال ستة أشهر.

وتشير القراءة السياسية لهذه الأرقام السابقة إلى ارتفاع نسبة الموافقة على أداء الرئيس في حالة وجود توافق وطني وسياسي بشأن قراراته، فقد بلغت هذه النسبة 79% في الاستطلاع الأول، والذي أُجري بعد حوالي أسبوع واحد من إصدار الرئيس إعلانه الدستوري الأول في 12 أغسطس الماضي، والذي قرر فيه نقل سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة إليه، وإلغاء الإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره المجلس في يونيو الماضي، حيث كان هذا الإعلان الذي أصدره الرئيس محل توافق بين معظم القوى السياسية، ولم يؤدِّ إلى الإخلال بحالة الأمن العام أو خروج مظاهرات مناهضة في الشارع.

ولم يمنع اختلاف رأي المواطنين حول تقييم أداء الرئيس في القضايا الخمس التي وعد بها خلال المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، أن تظل نسبة الموافقة الإجمالية على أدائه مرتفعة (78%)، بينما انخفضت هذه النسبة عقب إصداره الإعلان الدستوري الثاني في 21 نوفمبر إلى 57%، حيث أدى هذا الإعلان إلى خروج مظاهرات مليونية تعارضه، وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني، ووُجِّهت اتهامات للرئيس ولجماعة الإخوان بمحاولة مصادرة ثورة 25 يناير، وعودة الحكم الاستبدادي في رداء جديد، ثم شهدت هذه النسبة ارتفاعًا ضئيلا عقب إجراء الاستفتاء على إقرار الدستور الجديد الذي انتهت مرحلته الثانية في 22 ديسمبر الفائت، لتصل إلى 63%.

ما بعد المائة يوم الأولى

وبوجه عام يمكن من خلال الاستطلاعات الستة السابقة إجراء مقارنة بين تقييم أداء الرئيس محمد مرسي خلال مرحلتين أساسيتين: الأولى، تمتد حتى نهاية المائة يوم الأولى من توليه الرئاسة، فيما تشمل الثانية الثمانين يومًا التالية. ففي بداية توليه الرئاسة كانت نسبة الموافقة تتجاوز ثلاثة أرباع المستطلع آراؤهم، بينما انخفضت هذه النسبة في الاستطلاعين اللذين أُجريا بعد المائة يوم الأولى؛ مما يعني أن تقييم أداء الرئيس، وبالتالي نسبة الشعبية التي يحظى بها، تتجه نحو الانخفاض تدريجيًّا.

وربما يؤكد ذلك الفارق القائم بين نسبة الموافقين على أداء الرئيس وبين نسبة من سيعيدون انتخابه مرة ثانية، إذ لدى السؤال باللغة العامية المصرية (لو كان فيه انتخابات بكره ومحمد مرسي مترشح فيها هتنتخبه؟) أجاب بالموافقة 72% من العينة في أول استطلاع وذلك بفارق 6 نقاط عن نسبة الموافقة على أداء الرئيس، بيد أن ذلك الفارق قد زاد ليصل إلى 17 نقطة في الاستطلاع الثاني (نسبة الموافقة على الأداء 77%، ونسبة من سيعيدون انتخابه 60%)، ثم ارتفع مرة أخرى ليصل إلى 20 نقطة في الاستطلاع الذي أجرِي بعد مائة يوم (نسبة الموافقة على أداء الرئيس 78%، بينما بلغت نسبة من سيعيدون انتخابه 58%)، ثم تراجعت نسبة من ينوون إعادة انتخاب الرئيس في نهاية الشهر الخامس إلى 43% فقط، وهي النسبة الأقل خلال ستة أشهر، لكنها عادت إلى الارتفاع قليلا في الشهر السادس لتصل إلى 50%.

وأخيرًا، توضح الاستطلاعات الستة أن تقييم أداء الرئيس المصري حتى الآن يتوقف على أمرين هما: حالة الأمن التي تسود البلاد وتوافق القوى السياسية والوطنية على قرارات الرئيس، حيث يبدو أن المواطن المصري قد يتحمل بعض الوقت استمرار انخفاض الأداء الاقتصادي، بينما لا يتحمل مشهد غياب الأمن والاستقرار واستمرار الخلافات السلطوية بين كافة الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما يعني استحالة قبول الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي لفكرة انتخابات رئاسية مبكرة، إذ إنها لو أجريت في ظل الظروف الراهنة، فإن احتمالات خسارتها تتساوى أو تقل عن احتمالات الفوز فيها.

[aymaan noor]

المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية

7- تناقضات هيكلية: قضايا وإشكاليات الحوار الوطني بعد ثورات الربيع العربي


محمد عبدالله يونس

لا يمكن اعتبار الحوار الوطني الذي تم تنظيمه في عدد من دول الإقليم في مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي آلية فعالة لتحقيق التوافق الوطني وتسوية القضايا الخلافية، تحت وطأة التحديات المتصاعدة والتناقضات الهيكلية بين رؤى الأطراف الرئيسية، بما يجعل مآلات هذا الحوار تتراوح بين الانهيار قبل البداية نتيجة مقاطعة أطراف رئيسية، أو الإخفاق في تسوية القضايا الخلافية بصورة متوازنة ومستديمة، في ظل اتساع نطاق التباينات حول كيفية تحقيق ذلك، ورفض مختلف الأطراف تقديم تنازلات للوصول إلى التوافق المستعصي على الحدوث.

ثنائيات جامدة

تكشف مراجعة جولات الحوار الوطني في دول الإقليم عن تناقضات واضحة في توجهات ومصالح المشاركين تجاه مختلف القضايا، نتيجة للثنائيات الجامدة والصراعات الحاكمة للمشهد السياسي في هذه الدول، وتبدو تلك التناقضات واضحةً في خريطة جامعة لمسارات الحوار الوطني تتمثل معالمها في:

1-الصدام بين جبهة الإنقاذ الوطني والتيارات الإسلامية في مصر،والذي جعل جولات الحوار الوطني لا تشمل مشاركين من تيارات المعارضة الوطنية المنضوية في إطار الجبهة رغم تعرض الحوار لقضايا حيوية من قبيل تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتعديلات المقترحة على الدستور الذي تطعن المعارضة في إجراءات الاستفتاء عليه.

2-التناقضات الهيكلية الحاكمة للحوار الوطني اللبناني،لا سيما بعد رفض قوى "14 آذار" المشاركة في الحوار قبيل استقالة الحكومة الحالية التي تسيطر عليها قوى "8 آذار"، تمهيدًا للتوافق حول تنظيم الانتخابات النيابية إلى جانب القضايا الخلافية الأخرى.

3- رفض الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الملك عبد الله الثاني قُبيل تعديل نظام الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية،وعلى رأسها الانتخابات المقبلة التي سيتم إجراؤها رغم تمسك المعارضة بموقفها الرافض للمشاركة فيها.

4- تمسك الحراك الجنوبي بمنح جنوب اليمن حق تقرير المصير كشرط سابق على الانضمام للحوار الوطني،الذي يواجه تحديات عديدة بسبب الصراع المستحكم بين تكتل اللقاء المشترك الذي يضم أحزابا معارضة للنظام اليمني السابق بقيادة حزبي التجمع اليمني للإصلاح الممثل لجماعة الإخوان المسلمين والحزب الاشتراكي، وتكتل المؤتمر الشعبي العام بقيادة حزب المؤتمر الشعبي السابق والرئيس السابق علي عبد الله صالح.

قضايا مختلفة

يكمن الدافع الرئيسي خلف تنظيم الحوار الوطني في غالبية دول الإقليم، في رأب الصدع بين السلطة والمعارضة، أو التوافق على ترتيبات انتقال السلطة فيما بعد المرحلة الانتقالية لا سيما في اليمن، بيد أن مختلف القضايا المطروحة للحوار تثير جدلا واسع النطاق بما يجعل حسمها عبر الحوار الوطني تحديًا جوهريًّا، ومن أبرز تلك القضايا:

1-التنافسية الانتخابية،التي تضعها المعارضة على رأس أولوياتها باعتبارها الآلية الأهم لتداول السلطة، فالجبهة الوطنية للإنقاذ في مصر تصر على تغليب نظام القوائم المفتوحة على النظام الفردي بينما ترجح التيارات الإسلامية المزج بينهما، والمعارضة الأردنية تتجه لمقاطعة الانتخابات بسبب تخصيص 27 مقعدًا فقط لنظام القوائم الحزبية في مقابل 123 مقعدًا للنظام الفردي ولا تقبل إلا بالتقسيم المتساوي بين النظامين لتعزيز التنافسية الحزبية.

2- التعديلات الدستورية،حيث طرحت اقتراحات عديدة لتعديل الدستور في مصر، لاستيعاب المعارضة ومطالبها، باعتبار أن التعديلات التي يتم التوافق عليها سيتم إقرارها عقب انتخاب مجلس النواب القادم، إلا أن المعارضة لا تقبل بهذه الآلية لعدم وجود ضمانات واضحة لتنفيذ ما يتوصل إليه الحوار من نتائج ولاتساع نطاق اعتراضاتها على الدستور.

3-المطالب الانفصالية،إذ تغلب هذه المطالب على مسار الحوار الوطني في اليمن، لا سيما من جانب الحراك الجنوبي والحوثيين الذين يتمسكون بالإقرار بتلك المطالب كشرط مبدئي للمشاركة في الحوار، وهو ما يتضح من تصريحات قيادات جنوبية مثل نائب الرئيس السابق علي سالم البيض، وحسن باعوم رئيس المجلس الأعلى لحراك الجنوب.

4- العلاقات المدنية العسكرية،والتي مثلت أحد أهم محاور الحوار الوطني في مختلف دول الإقليم، ففي لبنان يثير تفرد "حزب الله" بامتلاك قدرات عسكرية وتسليحية خارج نطاق المؤسسة العسكرية جدلا واسع النطاق، لا سيما في ظل مخاوف قوى "14 آذار" من استخدام الحزب لهذه القدرات العسكرية في حسم الصراعات السياسية مع خصومه في الداخل، بينما تبدو الأوضاع في اليمن أكثر تعقيدًا في ظل الانقسام داخل القوات المسلحة بين قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة أحمد علي عبد الله صالح، وقوات الفرقة الأولى المدرعة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، وانتشار الميليشيات المسلحة التابعة للقبائل.

إشكاليات متعددة

يتسم الحوار الوطني في الإقليم إجمالا باختلالات هيكلية تحول دون تحقيق أهدافه؛ إذ يعترض إجراء ذلك الحوار التناقضات المستحكمة بين القوى السياسية، والانقسامات بين التيارات المحافظة والراديكالية من جهة والتيارات الدينية والمدنية من جهة ثانية، والصراع بين السلطة والمعارضة من جهة ثالثة. وتتمثل الإشكالية الأولى للحوار الوطني في مقاطعة عدد من القوى السياسية الرئيسية، فجبهة الإنقاذ الوطني في مصر تشترط أن يكون الحوار الوطني معلنًا ونتائجه نافذة بذاتها كي تشارك في الحوار، فيما تطالب الجبهة الوطنية للإصلاح في الأردن بوقف إجراءات الانتخابات النيابية المقبلة قبل إجراء الحوار، بينما تدعو قوى "14 آذار" في لبنان إلى إقالة الحكومة الحالية قبيل المشاركة في الحوار، في حين تتمسك قوى الحراك الجنوبي في اليمن بالإقرار بحق الجنوب في تقرير المصير كي تشارك في الحوار.

وتتعلق الإشكالية الثانية بافتقاد الحوار للإجراءات التي تكفل له تحقيق نتائجه المرجوة، ففي حين يواجه الحوار الوطني في مصر حالة من الغموض خصوصًا فيما يتصل بآليات تفعيل نتائجه، فقد عرقلت الخلافات حول تمثيل المشاركين في الحوار الوطني في اليمن إجراؤه رغم كونه أحد استحقاقات المبادرة الخليجية، بينما لم يتجاوز الحوار الوطني في الأردن مرحلة المبادرة الملكية إلى إطار تنظيمي. أما الإشكالية الثالثة فترتبط بالتدخلات الخارجية في مسار الحوار الوطني، إذ أدت انعكاسات الاستقطاب الإقليمي وتعارض مصالح الأطراف الإقليمية لا سيما بين إيران من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، إلى تعقيد مسار الحوار الوطني اللبناني، بينما تسبب الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن وبعض فصائل الحراك الجنوبي في المناوأة المتصاعدة للحوار الوطني.

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد محمود بدر

جزاكم الله خيرا استاذنا الفاضل

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل محمد و بارك الله فيك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

شكرا أستاذنا الفاضل مستر / أيمن نور
فتلك الثورة .. مثل ثوب تنازعته أيادي كثيرة وتعاملت
معه بع نف مفرط .. حتي إكتشفت أنه تمزق ........
ولم يعد بيدها سوي السراب ... فهل كانت هناك ..
ثورة .... أخشي أننا جميعا .. في حلم .. سرعان
ماسينقلب لكابوس ... لكي الله يامصر

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك أستاذى الفاضل أشرف و أشاركك السؤال ، فهل كانت هناك ثورة ... و أخشى أننا جميعا فى حلم ... سرعان ماسينقلب الى كابوس
لكى الله يامصر
جزاك الله خيرا أستاذ أشرف و بارك الله فيك

[aymaan noor]

المحور الثاني: الأزمة الاقتصادية

حلول جذرية لا مسكنات:
ندوة: رؤى مصرية للخروج من الأزمات الاقتصادية


عمرو عبد العاطي

كان تردي الأوضاع الاقتصادية من تزايد معدلات الفقر، وارتفاع مستوى البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتمركز الثروة في أيدي أقلية، وعدم عدالة توزيع الدخول، والتأثير السلبي لفترة إعادة الهيكلة والخصخصة التي سبقت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011؛ هي السبب الرئيسي والمحرك لنزول الشعب المصري بأطيافه المختلفة إلى ميادين مصر، رافعين شعارات "عيش، حرية، عدالة اجتماعية" ثائرين على سياسات النظام السابق التي أفقرتهم. فجاءت ثورة يناير لتفتح باب الأمل لتغيير اقتصادي حقيقي تنموي ينعكس على المواطن المصري الذي علق آماله على النظام السياسي الجديد.

لكن منذ تنحي الرئيس السابق "محمد حسني مبارك" في الحادي عشر من فبراير 2011 وطوال المرحلة الانتقالية - المستمرة إلى وقتنا هذا - لم يشعر المواطن المصري بأي مرود اقتصادي. فقد ظل التغيير أملا لا يُترجم اقتصاديًّا في خطوات عملية نحو نهضة مستقبلية مع تبني الحكومات المتعاقبة عقب الثورة ردود فعل ومسكنات وقتية لمشكلات عميقة تتطلب تخطيطًا وحلولا طويلة المدى.

وفي إطار دراسة مشكلات الاقتصاد المصري واستشراف مستقبله بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عُقد المنتدى السنوي الثامن لتوثيق النشاط الاقتصادي لمصر والشرق الأوسط الذي نظمه مركز توثيق النشاط الاقتصادي بالجامعة الأمريكية وكلية الشئون الدولية والسياسات العامةبالجامعة الأمريكية ومركز شركاء التنمية للبحوث والاستشارات يومي 20 و21 مارس. وقد ناقش المنتدى بحضور نخبة من الباحثين والمتخصصين في الاقتصاد المصري تأثير الفترة التي سبقت الخامس والعشرين من يناير على إدارة المرحلة الانتقالية اقتصاديا، والملامح الأساسية للسياسة الاقتصادية القادرة على تحقيق تنمية شاملة حقيقية ومستدامة للبلاد بعد ثورة يناير.

تدهور اقتصادي قبل 25 يناير

انتقد المشاركون في المنتدى السياسات الاقتصادية للنظام المصري السابق. قائلين إنه رغم تحقيقه معدلات نمو مرتفعة باعتراف العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية؛ فإنها لم تنعكس على المواطن المصري البسيط، واقتصار آثارها على قلة مسيطرة على الاقتصاد؛ لعدم استدامة هذا النمو وتذبذبه خلال السنوات العشر السابقة على ثورة الخامس والعشرين من يناير. وفي هذا الشأن رأى وزير التخطيط والتعاون الدولي "أشرف العربي" أن استدامة النمو تعني أن تحقيق نمو اقتصادي ما بين 7% إلى 8% يدوم على مدى 25 سنة متصلة.

وقد عرض "العربي" مؤشرات للوضع الاقتصادي قبل 25 يناير 2011، مشيرًا إلى تزايد معدل الفقر ليتجاوز 22% حسب المعدلات الرسمية. وقد تفاوتت المدن المصرية حسب معدلات الفقر لتصل إلى 50% في مدن الصعيد، و90% في القرى الأكثر فقرًا. وتحدث عن العجز في الموازنة العامة للدولة الذي تجاوز 9% من الناتج الإجمالي المحلي الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الدين العام، والتوسع في الدين المحلي.

القرض هو الحل

تركزت معالجة نظام ما بعد الثورة لعجز الموازنة العامة - وهو وضع غير قابل للاستمرار حسب كل المشاركين في المنتدى- على الاقتراض الخارجي لسد الفجوة الآنية بين الإيرادات والإنفاق. وهو الأمر الذي دفع "العربي" إلى الدفاع عن مساعي حكومة قنديل لمواصلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر 4.8 مليارات دولار أمريكي بعد توقفه أكثر من مرة. ففي يونيو 2011 رفض المجلس العسكري الاستمرار في المفاوضات مع الصندوق. وفي 2012 رفض مجلس الشعب قبل حله المفاوضات مع الصندوق لأسباب سياسية وليست اقتصادية. ويقول العربي: "إن قوة الاقتصاد تُقاس بقدرته على الاقتراض".

لكن كثيرًا من المشاركين في المنتدى يرفضون سياسة الاقتراض التي لم تختلف عن سياسات حكومات "حسني مبارك" والتي كانت السبب الرئيسي في كثير من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر. وقد أجمعوا على أن السياسات الاقتصادية للنظام الحالي لم تختلف عن سياسات النظام السابق، لذا يدعون النظام الجديد إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على الخارج، والاعتماد أكثر على المقومات الوطنية.

إن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لا يقتصر على تبني سياسات اقتصادية ناجحة، والبحث عن أفكار اقتصادية جديدة والتفكير خارج الصندوق والحلول النمطية التقليدية، ولكن المخرج يكمن في ضرورة توافر اتفاق وإجماع مجتمعي حول الرؤية والخطوات التي ستتخذها الحكومة للخروج من الأزمة، وكذا المشاركة المجتمعية في الحل. ويتطلب هذا وضوح آلية الأداء والمتابعة ومحاسبة المسئولين المقصرين وإعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني للخروج من النفق الاقتصادي المظلم.

ويرى المشاركون أنه في حال التوصل إلى اتفاق مع الصندوق فإن من الأفضل استخدام أموال القرض في إنشاء مشاريع اقتصادية من شأنها عودة النشاط مجددًا إلى الاقتصاد المصري، وتحقيق أرباح يمكن من خلالها سداد القرض مرة أخرى، وليس مجرد الاقتراض لسد العجز في الميزانية. مع السعي إلى تحسين الوضع الأمني والسياسي وتهيئة بيئة الأعمال لخلق مناخ استثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ثلاث أزمات مستقبلية

تحدث الدكتور سامر عطا الله، الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، عن ثلاث أزمات رئيسية مستقبلية ستواجه مصر خلال السنوات القادمة، تتمثل في:

أولا: استمرار ضعف العملة المصرية أمام الدولار، والتي سيكون لها جل الأثر على حياة المصريين بصورة مباشرة في ظل الاعتماد الغذائي على الاستيراد، وأن جزءًا كبيرًا من الطاقة المستخدمة مصريًّا ستورد من الخارج والتي ستؤثر على قطاعات النقل والإنتاج.

ثانيًا: التعامل مع عجز الموازنة العامة بفرض ضرائب غير مباشرة تأتي على حساب الطبقة الوسطي والدنيا، وتكون في صالح الأغنياء كبديل عن الضرائب المباشرة التي تنحاز للفقراء على حساب الأغنياء، لأن الضرائب غير المباشرة من وجهة نظره هي الأسهل، حيث تفرض الحكومة الحالية ضرائب على السلع الاحتكارية والتي يتم نقلها إلى المستهلك بطرق غير مباشرة.

ثالثًا: تعامل الحكومة مع ملف الطاقة، حيث إن الحلول المطروحة من قبل الحكومة لا تؤدي إلى حل مشكلة الطاقة، قائلا إنها تحتاج إلى خطة تنفذ على خمس أو ست سنوات تبدأ بالصناعات الكثيفة للطاقة.

ويرى أن إخفاق الحكومة في التعامل مع تلك الأزمات الثلاث التي ستواجهها خلال السنتين القادمتين سيزيد من موجة الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية. وأن تعامل الحكومة مع هذه الأزمات المستقبلية غير فاعل كونها نفس سياسات النظام السابق الأمنية.

نموذج "التنمية المستقلة"

انطلق الدكتور إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، من أن هناك نوعين من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر الثورة. أولها تحديات آنية تتمثل في عجز الموازنة، والبطالة، وملف الطاقة. وثانيها تحديات مزمنة على الأجل الطويل، تتمثل في العجز المستمر على المدى الطويل لتحقيق المهمة التاريخية للخروج من التخلف والتبعية وإحداث تنمية شاملة مستدامة.

وفي إطار حديثه عن رؤيته للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية قدم رؤيته لنموذج "التنمية المستقلة" كبديل لنموذج "الليبرالية الاقتصادية الجديدة" أو ما يعرف بـ"توافق واشنطن" ونموذج "السوق الاجتماعي" و"الاقتصاد الإسلامي". يقوم نموذج "التنمية المستقلة" على استقلالية التنمية، والاعتماد على الذات. وقد طرح العيسوي خمس ركائز أساسية يقوم عليها نموذجه، وهي:

الركيزة الأولى: الرفع الكبير لمعدل الادخار المحلي وتمويله للجانب الأكبر من الاستثمار.
الركيزة الثانية: الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل.
الركيزة الثالثة: المشاركة الديمقراطية والتوزيع العادل للثروة.
الركيزة الرابعة: انضباط علاقات الاقتصاد الوطني بالخارج.
الركيزة الخامسة: التعاون ما بين دول الجنوب على شتى الجبهات.

وخلص المشاركون في المؤتمر إلى أن تعامل الرئيس "محمد مرسي" وحكومته لم ينجح حتى وقتنا هذا في حل المشكلات الاقتصادية الآنية التي يواجهها المواطن المصري البسيط، والتي كانت السبب الرئيسي ضمن أسباب أخرى في انتفاضة الشعب ضد نظام "حسني مبارك" في الخامس والعشرين من يناير، وهي سياسات أفقرت الشعب المصري حسب كثير من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

وقد أجمع المشاركون على أن تعامل النظام الحالي مع الأزمات الاقتصادية الحالية من أزمة العجز في الميزانية والتنمية الاقتصادية لا يختلف عن سياسات النظام السابق التي كانت أكثر اعتمادًا على الاقتراض الخارجي من المؤسسات المالية العالمية. ويرون أن توجه نظام مرسي نحو الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي هو مسكن وقتي لن يجدي في حل المشكلات المستعصية، وأن العديد من سياسات مرسي وحكومته تصب في مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء.

واختتموا أن المستقبل يحمل الكثير من الأزمات الاقتصادية التي تتفاقم خلال السنوات القادمة، والتي ستؤثر على شعبية حكم جماعة الإخوان في الشارع، مع تزايد عدد الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية المطالبة بتحسين أوضاعها الاقتصادية، التي تتطلب حلا جديًّا للمشكلات الاقتصادية من جذورها، بعيدًا عن ردود الفعل والمسكنات الوقتية للأزمات الاقتصادية والمالية.

[aymaan noor]

الضبابية: التداعيات المحتملة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر


هند مهيار

على الرغم من أن التركة الاقتصادية التي خلفها الرئيس السابق حسني مبارك وراءه كانت مثقلةً بالمشكلات الاقتصادية، فإن سوء إدارة المرحلة الانتقالية أدت إلى تفاقم تلك المشكلات إلى درجة حدت بالبعض إلى التساؤل عن مدى إمكانية وصول مصر إلى مرحلة الإفلاس. فقد أدى الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى حالة التخبط في إدارة الدولة -والتي بدت واضحةً في إصدار القرارات والتراجع السريع عنها في أكثر من مرة- إلى إشاعة حالة من الضبابية حول البيئة الاستثمارية في مصر، وعدم الاطمئنان إليها، مما تسبب في عدد من التداعيات الاقتصادية السلبية، من أبرزها:

1- انخفاض معدلات النمو بصورة كبيرة لتصل إلى 1,8% في عام 2011، مقارنة بنحو 5,1% في عام 2010، كما تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن معدل النمو سيواصل الانخفاض في عام 2012 ليصل إلى 1,5%.

2- هروب كثير من الاستثمارات إلى خارج البلاد، وتراجع معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة، حيث انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 2078,2 مليون دولار في العام المالي 2011/2012، مقارنةً بنحو 2188,6 مليون دولار في عام 2010/2011، ونحو 6758,2 مليون دولار في العام المالي 2009/2010.

3- انخفاض الاحتياطي النقدي بصورة كبيرة من 35.221 مليار دولار في يونيو 2010 إلي نحو 15.533 مليار دولار في يونيو 2012، بما يعنيه ذلك من أن حصيلة الاحتياطيات الدولية أصبحت لا تكفي لتغطية الواردات السلعية المصرية سوى لثلاثة أشهر فقط.

4- تزايد عجز الموازنة العامة للدولة واتساع الفجوة بين النفقات والإيرادات والتي يتوقع أن تتجاوز 10% بنهاية العام المالي الحالي على الرغم من أن التوقعات في بداية العام لم تتخطَّ 8%.
5- تدهور التصنيف الائتماني الخاص بمصر وما تبعه من ارتفاع أسعار فائدة القروض التي تبرمها مصر سواء من الداخل أو الخارج.

6- اعتمدت الحكومة على الاقتراض كحل سهل وسريع لتمويل ذلك العجز، مما أدى إلى تضخم حجم الديون بصورة كبيرة حتى وصل الدين العام المحلي إلى 1238,137 مليار جنيه في العام المالي 2011/2012، مقارنة بنحو 1044,898 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام المالي 2010/2011. وقد تم عقد غالبية هذه القروض بأسعار فائدة مرتفعة للغاية وصلت إلى 15- 17%، وهو ما جعل خدمات الديون وحدها تلتهم ما يقرب من 25% من نفقات الموازنة الحالية.

7- أيضًا ارتفعت معدلات البطالة بصورة كبيرة لتصل المعدلات الرسمية المعلنة إلى نحو 12% في عام 2011، مقارنة بنحو 9% في عام 2010، وهي معدلات يتشكك الكثير من الاقتصاديين في مدى صحتها، ويرون أن المعدلات الحقيقية تتخطاها بكثير.

محاولات الخروج من الأزمة: قرض صندوق النقد الدولي

وتتمثل أفضل الطرق للتعامل مع عجز الموازنة في إعادة هيكلة النفقات والإيرادات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات كمحاولة أولية لتضييق حجم الفجوة بينهما، وعدم تحميل الحكومات القادمة بأعباء الديون، بما قد يكبل من حرية حركة تلك الحكومات في اختيار السياسات التي قد ترتئيها مناسبة في حينه. لكن كثيرًا ما قد تقرر الحكومات اللجوء إلى الحل الأسهل وهو الاقتراض.

وقد اختارت حكومات ما بعد الثورة اللجوء إلى هذا الحل الأسهل سواء من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وفي هذا الإطار تم الإعلان عن بدء التفاوض مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار ثم تم رفعه بعد ذلك ليصل إلى 4,8 مليار دولار، وهو ما شكل قضية خلافية كبيرة بين الحكومات المختلفة وبعض رموز الثورة الذين رأوا أن الاقتراض من الصندوق قد يهدد استقلال القرار الاقتصادي المصري، ويكبله بسياسات بعينها قد لا تتوافق مع السياسات التي تحقق أهداف الثورة في المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر. وربما ترجع تلك المخاوف إلى الخبرات السابقة مع صندوق النقد الدولي حيث أدى اقتراض مصر من الصندوق في تسعينيات القرن الماضي إلى إجبارها على تطبيق "سياسات التثبيت والتكيف الهيكلي"، والتي رأى كثير من الاقتصاديين أنها لم تكن تتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري، وأنها كانت سببًا رئيسيًّا في ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر، بالإضافة إلى ما نتج عن سياسات الخصخصة من استحواذ القطاع الخاص على كثير من السلع والخدمات الاستراتيجية في صفقات شابها الفساد، وتسببت في عمليات إهدار واسعة للمال العام.

وفي خبرة دولية حديثة، أدى تطبيق هذه الإجراءات مؤخرًا في اليونان إلى قيام حركة احتجاجات شعبية واسعة نتيجة لما تمخضت عنه هذه السياسات من ارتفاع في معدلات البطالة، وزيادة في معدلات الفقر، وتعميق مشكلة سوء توزيع الدخل.إلا أن الحكومة أعلنت -في محاولة منها لتهدئة الرأي العام- أن القرض لن يكون مشروطًا، وبذلك لن يؤثر على استقلال القرار الاقتصادي المصري أو قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية. ثم أعلنت فيما بعد أن القرض مشروط بتقديم الحكومة لخطة اقتصادية تضمن خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وخفض الدعم، ولكن دون أن تعلن الحكومة عن الطريقة التي تنتوي بها تطبيق هذه الخطة بصورة مباشرة وشفَّافة، واكتفت بالتصريح بأن محدودي الدخل لن يتأثروا بها.

تداعيات التدهور الاقتصادي

ومن الواضح أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ شروط صندوق النقد منذ أعلنت رفع أو تخفيض الدعم على عدد من السلع من دون الإشارة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ روشتة الصندوق. وبدأت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات تدريجيًّا بداية من إعلان خطة زمنية لبدء تخفيض الدعم على البنزين والسولار، مرورًا برفع أسعار الكهرباء وصولا بالضرائب الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا ثم ما لبث الرئيس محمد مرسي أن ألغاها تحت وطأة الغضب الشعبي، معلنًا أنه سيطرحها للحوار المجتمعي في الوقت الذي توجهت فيه حكومته لصندوق النقد لتأجيل إعلان الصندوق للمصير النهائي للقرض لمدة شهر حتى تتمكن الحكومة من تطبيق السياسات المتفق عليها. وهو ما يعني أن نتيجة الحوار المجتمعي محسومة مسبقًا، وما هو إلا محاولة لتهدئة الرأي العام قبل إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس عشر من ديسمبر.

وعلى الرغم من أن إعادة هيكلة الدعم وإصلاح النظام الضريبي كانا دائمًا في قلب الإصلاحات التي نادى بها الجميع لإعادة توزيع الدخل بصورة عادلة تضمن تحسين الظروف المعيشية للغالبية الكاسحة من الشعب المصري، والتي تعاني من الفقر ولا تحصل على أبسط حقوقها في حياة كريمة، فإن الإصلاحات التي أقبلت عليها الحكومة الحالية جاءت في عكس الاتجاهات المرجوة، فبدلا من أن تلجأ لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال فرض الضرائب التصاعدية وزيادة معدلات الضريبة على الشرائح الأعلى قامت بفرض الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وبدلا من أن تلغي دعم الطاقة الموجه للشركات الكبرى التي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية أعلنت أنها ستخفضه بنسبة 30% فقط مع تخفيض الدعم الموجه للكهرباء والسولار والبنزين أيضًا.

وعلى ذلك فإنه على الأرجح أن تشهد مصر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم السلع والخدمات للأسباب الآتية:

1. تخفيض الدعم الموجه للسولار والبنزين والكهرباء وهو ما سيؤثر -سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة- على أسعار كافة السلع والخدمات الأخرى.

2. ارتفاع الضرائب غير المباشرة على بعض السلع والخدمات. حتى وإن تراجع الدكتور مرسي في الوقت الحالي عن تنفيذ هذا القرار، إلا أنه بدا واضحًا أنه عاجلا أو آجلا سيتم تنفيذه.

3. الانخفاضات المتحملة في قيمة الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وما ينتج عنه من ارتفاع لأسعار كافة السلع المستوردة.

وفي ظل تدهور الظروف الاقتصادية وما تمخضت عنه من ارتفاعات كبيرة في معدلات البطالة بالإضافة إلى ثبات هياكل الأجور والمرتبات وعدم تطورها مع ارتفاع الأسعار، فإن أي زيادة في الأسعار ستؤدي إلى تدهور الظروف المعيشية للملايين من محدودي الدخل. وهو ما ينذر بإمكانية تكرار مشهد انتفاضة الخبز في عام 1977 إن لم تحاول الحكومة بصورة جادة تعديل مسار سياستها الاقتصادية لتتوقف عن المحاباة للطبقة الرأسمالية، ولتصبح أكثر توافقًا مع مطالب الثورة في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر.