معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر

[aymaan noor]

التحول المأزوم:
معضلات إدارة المرحلة الانتقالية في مصر (ملف)


اعداد: عمرو عبد العاطي

بعد أكثر من عامين على ثورة الخامس والعشرين من يناير، ما زال نظام ما بعد الثورة يتعثر في إدارة المرحلة الانتقالية؛ حيث لم نشهد بعدُ انتقالا حقيقيًّا لمصر الثورة (سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا) نادى به الثوار في أولى أيام الثورة. فقد اجتمع الثوار على شعار (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) يُترجم آمالهم في مصر الجديدة بعد إسقاطهم نظام "مبارك" وإرثه في ثمانية عشر يومًا بثورة أبهرت العالم بأسره، لتدخل مصر بها تاريخ الثورات التي تعيد تشكيل مجتمعاتها.

ورغم انتخاب رئيس جديد من خلال انتخابات حرة ونزيهة لأول مرة في تاريخ مصر باعتراف الجميع، لا تزال مصر متأزمة في إدارة المرحلة الانتقالية لأسباب عدة، يتقدمها غياب التوافق المجتمعي في إدارة المرحلة الانتقالية، في ظل تمسك جماعة الإخوان المسلمين من جهة برؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية، استنادًا إلى شعبية حصدتها خلال صناديق الاقتراع، ونفوذ وتنظيم قويين في الشارع، وتعنت التيار المدني من جهة ثانية، وغياب دوره وتأثيره إلا على قلة من مؤيديه، وعدم طرحه بديلا جديًّا لطرح جماعة الإخوان المسلمين يستطيع من خلاله خلق التوافق المجتمعي الغائب، ومن جهة ثالثة يغيب تأثير القوى الثورية التي كان لها دور مركزي في إسقاط النظام السابق مع تشتتها وتشرذمها في الأيام الأولى لتنحي "حسني مبارك".

وهي أمور عقدت من إدارة المرحلة الانتقالية لنشهد حالة من حالات الاستقطاب -بل إن شئت قول التناحر والاحتراب- السياسي بين التيار المدني والإسلامي، والانفلات الأمني، وفوضى دستورية وقانونية، أدت إلى إخفاقات متتالية يتقدمها الإخفاق في حل المشكلات الاقتصادية التي كانت المحرك الرئيسي لنزول أطياف مختلفة من الشعب المصري للشارع ثائرين على النظام السابق الذي أفقرهم.

ومع مرور أكثر من عامين على ثورة يناير، تبددت آمال المصريين في تغيير اقتصادي تنموي حقيقي وإصلاحات سياسية ودستورية تنعكس على المواطن الذي علق آماله على النظام السياسي الجديد. ومع انسداد سبل الحل السياسي وغياب التوافق المجتمعي في إدارة المرحلة الانتقالية لم يكن أمام الشارع المصري الثائر إلا اللجوء إلى العـنف في مواجهة السلطة الحاكمة وسياساتها.

وفي ظل استمرار إخفاقات إدارة المرحلة الانتقالية والصراع السياسي المحتدم بين التيارات السياسية الفاعلة بعد الثورة، والتصادم بين السلطة الحاكمة ومؤسسات الدولة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وغياب التوافق المجتمعي، جاءت فكرة هذا الملف الذي يضم مجموعة من التحليلات، والتقديرات، والتقارير، والعروض، لما نشرته مراكز الفكر والرأي الغربية والأمريكية عن تقييم إدارة المرحلة الانتقالية.

ينقسم الملف إلى ستة محاور رئيسية، يتناول المحور الأول معضلات إدارة المرحلة الانتقالية، وتقييمًا لتعامل النظام الجديد مع إشكاليات المرحلة، في حين هدف المحور الثاني إلى تقييم محاولات حكومات ما بعد الثورة لحل الأزمات الاقتصادية التي كانت المحرك للثورة، أما المحور الثالث فهو عن تحول سياسات الشارع الثائر من الثورة السلمية إلى العـنف الذي تتزايد درجاته مع الإخفاقات المتتالية في إدارة المرحلة الانتقالية، ويرصد المحور الرابع معدل الصراعات التي تدور داخل تيار الإسلام السياسي، وتلك التي تدور بينه وبين التيار المدني، ويتناول المحور الخامس أزمة الإعلام والحريات التي تصاعد الحديث عنها مع تقديم النظام الجديد مؤخرًا العديد من الإعلاميين للقضاء لآرائهم وانتقاداتهم لسياساته. ولما كان هناك تأثير متبادل بين الداخل والخارج، فقد تناول المحور الأخير العلاقات الخارجية لمصر خلال المرحلة الانتقالية، وتأثير ما يحدث في الداخل على تلك العلاقات ورؤية الخارج لما يحدث في الداخل المصري.