الى اهلنا بسوهاج - هذه غاليتى "جهينة الشرقية الاعدادية"

[essamabukabar]

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، الإثنين، إن الرئيس محمد مرسي، اتفق خلال اجتماعه مع مجلس القضاء الأعلى، على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى أثار عاصفة من الغضب بين القضاة، كما اتفق على بقاء المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل في موقعه التنفيذي، وذلك لنزع فتيل الأزمة المتفجرة مع القضاء.
وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى حضر لقاء الرئيس مرسي بكامل تشكيله، وضم: ناجي دربالة، وعاصم عبدالجبار، وهانى عبدالجابر، وأحمد سليمان، نواب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى النائب العام، وعدد من شيوخ القضاء.
وأكدت أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على سحب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، إضافة إلى تجديد الثقة فى المستشار أحمد مكي، وزير العدل.
ورحب نادي القضاة الذي عقد مؤتمراً صحفياً، لـ«فضح العدوان على القضاة»، باعتذار المستشار عبدالستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية عن عضوية الهيئة الاستشارية للرئيس مرسي.
وأكد محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، سكرتير عام النادي، أن «جميع الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر فى جمعيتهم العمومية المقرر عقدها، الثلاثاء، للتصعيد حال مناقشة مشروع تعديل قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، أو تخفيض سن تقاعد القضاة، سواء بتدويل القضية أو اللجوء لخطوات تصعيدية أخرى»، بحسب قوله.
وأضاف أن «مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية فى هذا التوقيت تستهدف إدخال القضاء الطاعة، ليتمكنوا منه، لكن القضاة لن يسمحوا بذلك».
ودعا «المجلس الخاص»، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، مستشاري مجلس الدولة إلى جمعية عمومية طارئة، الأربعاء، بمقر مجلس الدولة بالدقي، لدراسة الموقف من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، عن إبراهيم فرج، القيادى البارز فى جماعة الإخوان المسلمين، قوله: «القضاء سيتطهر، سواء شاءوا أم أبوا»، حسب قوله.

[essamabukabar]

وزير المالية أمام "الشورى": تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءا من العام المالي الجديد

الدكتور المرسي حجازي
أكد وزير المالية الدكتور المرسي حجازي خلال إلقاء بيان الموازنة العامة أمام مجلس الشورى، اليوم، تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بدءا من العام المالي الجديد، على أن يلتزم العاملون بالدولة بتقديم إقرارات مالية بدخولهم.
يشار إلى أن الوزير لم يذكر البنود التي ستلجأ إليها الحكومة لتوفير زيادات الرواتب إلى الحد الأدنى، حيث تضمنت الموازنة زيادة في أجور العاملين بالدولة بقيمة 172 مليار جنيه مقابل 136 مليار في الموازنة الحالية، كما تضمنت الموازنة بندا حول تثبيت العمالة المؤقتة في وظائف دائمة مع نقل اعتماداتهم من أبواب الموازنة المختلفة إلى الباب الأول على بند "وظائف دائمة"، ويبلغ عدد العمالة التي تم تثبيتها بالجهاز الحكومي حتى الآن نحو 453 ألف عامل.

[essamabukabar]

تهنئة الى الدكتور ابراهيم حمدالله حسن على افتتاحة مصنع رغوة للصابون والمنظفات

www.raghwa4soap.angelfire.com

موقع مصنع رغوة للصابون والمنظفات