فقه الدنيا وأحكام الآخرة

[Specialist hossam]

انتشر فى الآونة الأخيرة منهج الدكتور سعد الدين الهلالى، الذى يرى أنَّ الأمانة العلمية تقتضى إيراد جميع الأقوال الفقهية الواردة، تاركًا للسائل حرية الاختيار مِن بين هذه الأقوال؛ إلا إذا طالبه السائل بالترجيح أو سأله عن الصحيح مِن بين هذه الأقوال، فهنا يقوم مقام الناصح، ينصح للسائل بأحد هذه الأقوال.

وقد أكَّد الدكتور التزامه بهذا المنهج مناسبات عديدة، منها: حواره قبل فترة مع الشيخ أمجد غانم، وسأجمل التعقيب على هذه المنهجية فى النقاط الآتية:

أولا: الحق واحدٌ لا يتعدَّد:

وقد وضح الدكتور نفسه بين حالتين: الأولى: أن يرى بعض هذه الأقوال التى يذكرها حقًّا صوابًا والآخر باطلا مرجوحًا فيكون قد خالف الأمانة العلمية التى تُلزمه ببيان الباطل المرجوح للناس حتى وإِنْ لم يسألوه؛ لأن السائل لو مَيَّزَ بين الحق والباطل لانتفت حاجته إلى سؤال الدكتور؛ وإنما يُتَصَوَّر فى السائل الجهل بحكم المسألة، ولهذا يلجأ للسؤال، فهو بحاجة إلى بيانٍ، وقد قرَّر أهل العلم عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ فيكون الدكتور بهذا قد ناقض الأمانة العلمية إنْ لم يذكر الجواب موضِّحًا الحق من الباطل.

والحالة الثانية: أن يرى الدكتور جميع الأقوال التى يذكرها فى المسألة الواحدة حقًّا فيكون قد وافق المعتزلة القائلين بتعدُّد الحق، وخالف أهل السنة والجماعة ومَن وافقهم مِن القائلين بأنَّ الحق واحدٌ.

قال ابن عبد البر فى «الجامع» (ص919): «وفى رجوع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم إلى بعضٍ وردِّ بعضهم على بعضٍ؛ دليلٌ واضح على أنَّ اختلافهم عندهم خطأ وصواب» أهـ. إلى أن قال: «والصواب مما اختُلِف فيه وتدافع وجهٌ واحدٌ؛ ولو كان الصواب فى وجهين متدافعين ما خَطَّأَ السلفُ بعضُهم بعضًا فى اجتهادهم وقضاياهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشىء وضدّه صوابًا كله» أهـ. وذكر ابن عبد البر طائفة من أقوال الصحابة والتابعين الدالة على هذا، ومنها: قول عمر بن الخطاب لأبى موسى الأشعرى رضى الله عنهما: «لا يمنعك قضاءٌ قضيتَه بالأمس، راجعتَ فيه نفسك، وهُدِيت فيه لرشدك؛ أنْ ترجعَ فيه إلى الحق؛ فإِنَّ الحق قديم، والرجوع إلى الحق أولى من التمادى فى الباطل»أهـ. وقول مُطَرِّف بن الشِّخِّير: «لو كانت الأهواء كلها واحدة لقال القائل: لعل الحق فيه؛ فلما تشعَّبت وتفرّقت؛ عرف كلُّ ذى عقل أنّ الحق لا يتفرّق»أهـ.

ونقل عن أشهب قال: «سمعتُ مالكًا رحمه الله يقول: ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان لا يكونان صوابًا جميعًا، ما الحق والصواب إلا واحد. قال أشهب: وبه يقول الليث» أهـ.

وروى ابن عبد البر (ص/905) عن أشهب قال: «سُئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: خطأٌ وصواب، فانظر فى ذلك»أهـ. و(ص/906) عن ابن القاسم عن مالك أنه قال فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مخطئٌ ومصيب، فعليك بالاجتهاد» أهـ. ثم روى عن عبد الله بن وهب قال: قال لى مالكٌ: «يا عبد الله! أَدِّ ما سمعتَ وحسبك، ولا تحمل لأحد على ظهرك، واعلم أنما هو خطأ وصواب، فانظر لنفسك فإنه كان يقال: أخسر الناس من باع آخرته بدنياه، وأخسر منه من باع آخرته بدنيا غيره»أهـ.

وروى ابن عبد البر (ص/906) عن ابن القاسم قال: «سمعتُ مالكًا والليث يقولان فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناسٌ: فيه سعة؛ ليس كذلك؛ إنما هو خطأٌ وصواب»أهـ. ونقل نحوه عن كتاب «المبسوط» لإسماعيل بن إسحاق القاضى، ثم نقل عن إسماعيل قوله: «إنما التوسعة فى اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توسعة فى اجتهاد الرأى، فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحدٍ منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه؛ فلا، ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا» قال ابن عبد البر: «كلام إسماعيل هذا حسنٌ جدًّا. وفى سماع أشهب سُئل مالك عمَّن أخذ بحديثٍ حدَّثَه ثقةٌ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتراه مِن ذلك فى سعة؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابًا جميعًا؟! وما الحق والصواب إلا واحدٌ» أهـ.

[aymaan noor]

فقه الدنيا وأحكام الآخرة (5)
سعد الدين الهلالي

يرفض الإسلام وظيفة الوكالة عن الله فى الأرض، أو الوساطة بين الله وبين خلقه، ويعد ذلك شركاً يحبط عمل التابع والمتبوع. فمن أراد إسلاماً خالصاً فلا يجعل بين قلبه وبين الله مخلوقاً ولو كان أفقه الفقهاء؛ لقوله تعالى: «وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب» (البقرة: 186)، وما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن وابصة بن معبد أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال له: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك».

وحتى يكون العلم والفقه اللذان أمر الإسلام بتحصيلهما وبذلهما أداة لتأصيل تكريم الإنسان وتحريره من العبودية لغير الله، وليس وسيلة انتهازية لاستعباد العوام والبسطاء فقد وضع الإسلام فيهما سنتين كونيتين يكبح بهما شهوة المتألهين، وهما: (1) نفى صفة الأعلم بإطلاق عن أى مخلوق، فقال سبحانه: «وفوق كل ذى علم عليم» (يوسف: 76). فمهما بلغ علم الفقيه فإنه لا يتأهل للثقة المطلقة فى الاتباع دون العرض على القلب الذى يصدقه أو يكذبه. (2) تمكين العوام من الفهم الأعمق والفقه الأدق من علم الفقيه بمجرد الاستماع إليه؛ لما أخرجه الشيخان عن أبى بكرة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال: «فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه». فمهما ظن الفقيه العلم فإن من يسمعه قد يكون أفقه منه.

ومع وضوح طريق الإسلام فى أن فقه الدنيا يختلف عن أحكام الآخرة، بما سبق بيان بعض أوجهه، إلا أن العاشقين لمهنة الوصاية على الناس يشاغبون بزعمهم معرفة الحقيقة فى الأحكام الشرعية التى جعلها الله غيباً لا تعرف إلا يوم القيامة، ويتهمون فقه مخالفيهم بالضعف والشذوذ. وقد تصدى الفقهاء المخلصون لهذا الشرك الجاهلى المعاصر بأدلة كثيرة، وعدنا بذكر ثلاثة منها.

الدليل الأول: أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) أقر صحابته الكرام على اختلافهم فى فهم النصوص؛ لتكون التعددية الفقهية سنة متبعة. ويدل لذلك: (1) صلاة بعضهم للعصر فى وقتها قبل بنى قريظة، وصلاة بعضهم لهذا العصر بعد وقته فى بنى قريظة. (2) اختلافهم فى إعادة الصلاة بالتيمم بعد ظهور الماء دون أن ينكر أحد على أحد. فقد أخرج النسائى وأبوداود بإسناد صحيح عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج رجلان فى سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء فى الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر.ثم أتيا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فذكرا ذلك له، فقال للذى لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». (3) اختلافهم فى القصر والفطر فى السفر، ولا يعيب أحد على أحد. فقد أخرج الدارقطنى بإسناد حسن عن عائشة قالت: اعتمر رسول الله وأنا معه، فقصر وأتممت الصلاة، وأفطر وصمت.فلما دنوت إلى مكة قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله، قصرتَ وأتممتُ، وأفطرتَ وصمتُ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة». وأخرج مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال: غزونا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.

وأخرج البيهقى عن أنس قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله كنا نسافر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا المتم ومنا المقصر. فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر.

الدليل الثانى: أن كثيراً من السلف الصالح أمر بالتعددية الفقهية وجعلها سمة إسلامية. وهذا يستوجب عدم الإنكار على القول المخالف ووصفه بالشذوذ إلا لحكمة. وللحديث بقية.

[aymaan noor]

فقه الدنيا وأحكام الآخرة (6)
سعد الدين الهلالي

فقه الدنيا حق لجميع أهلها، بحيث لا يعتلى أحد على أحد باسم الدين، فكل عاقل له حق الفهم بما يقنعه ويريح قلبه، وحق الاختيار بما يُرضيه ويمنعه من تبعية من يساوسه فى الخلق.

ويمكن للناس فى الجملة أن تتوافق على قول، أو ينزل بعضهم عن قوله إلى قول بعض، بإرادته، أو يحمل بعضهم على غير قوله بأى اسم إنسانى كالديمقراطية أو الديكتاتورية، وليس باسم الدين الذى يمنع أن يُتخذ ذريعة لسوق الناس، ويأبى أن يكون أداة فى يد من ينصّب نفسه وصياً على الآخرين وكأنه يستدعى بعض أحكام الآخرة ليقوم نيابة عن الله بها فى الدنيا. ومن تلك الأحكام زعمه معرفة الحق المطلق فى الأحكام الفقهية، ووصفه القول المخالف بأنه ضعيف أو شاذ؛ ليبقى هو صاحب التوكيل الدينى الذى يلجأ إليه العابدون.

وقد ذكرنا من قبل أن الفقهاء المخلصين قد تصدُّوا لهذا الشرك الجاهلى المعاصر بأدلة كثيرة وعدنا بذكر ثلاثة منها. وذكرنا الدليل الأول الذى يتلخّص فى تأسيس النبى صلى الله عليه وسلم، مبدأ التعدُّدية الفقهية فى عصره؛ لتتسع صدور الناس لاختلاف بعض.

أما الدليل الثانى فهو إعلاء أهل العلم من السلف الصالح، وهم الأعرف بمقاصد الشرع، مبدأ التعدُّدية الفقهية، وجعلها سمة من سمات الإسلام التكريمية بما يستوجب على الفقيه أو المبتدئ عدم الإنكار على من يخالفه القول، وعدم التشنيع عليه بأنه شاذ؛ لأن هذا الوصف لا يراه إلا صاحب الإنكار، وليس وصفاً فى الحقيقة ونفس الأمر.

ونذكر بعد بعض أقوال هؤلاء السلف، التى أوردها ابن عبدالبر فى كتابه «جامع بيان العلم وفضله» لعلها تردع من نصّبوا أنفسهم أوصياء فى الدين، أو تعالج المرضى المقلّدين من تبعيتهم العمياء؛ ليتعافوا بالرُّشد والاستقلال قبل فوات الأوان الذى يعلن فيه حكم الآخرة بقول الله: «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ» (البقرة: 166 - 167).

(1) قال عمر بن عبدالعزيز: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس فى ضيق. وأنهم أئمة يُقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان فى سعة.

(2) قال القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أى ذلك أخذت به لم يكن فى نفسك منه شىء.

(3) قال أحمد بن حنبل، وقد سُئل فى اختلاف الصحابة، هل يجوز لنا أن ننظر فى أقوالهم لنعلم مع من الصواب منهم فنتبعه؟ فقال: لا يجوز هذا النظر. بل تُقلِّد أيهم أحببت.

(4) قال مجاهد، كما قال الحكم بن عتيبة: ليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبى صلى الله عليه وسلم.

(5) قال يحيى بن سعيد: ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا. فلا يرى المحرِّم أن المحلِّل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرّم هلك لتحريمه.

(6) قال الشعبى: اجتمعنا عند ابن هبيرة فى جماعة من قراء أهل الكوفة والبصرة، فجعل يسأل محمد بن سيرين؟ فيقول له: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا. فقال ابن هبيرة: قد أخبرتنى عن غير واحد فأى قول آخذ؟ قال: اختر لنفسك. وللحديث بقية.

[alqadhi]

جزااااااااااكم الله خيراااااااااا وبااااااااااااارك الله فيكم.......

[aymaan noor]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alqadhi

جزااااااااااكم الله خيراااااااااا وبااااااااااااارك الله فيكم.......

جزاك الله خيرا وبارك الله فيك