مطاردة شبح فساد الإعلام الحكومي‏!

[مصطفى محمد حماد]

مطاردة شبح فساد الإعلام الحكومي‏!

ينهار القانون واللوائح أمام تحصين الفساد ويظل عمل الأجهزة الرقابية أداء شكليا لا يبرح مكانه ولا يغير من الواقع في شيء وطوال سنوات لم تستطع
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التصدي لانحرافات الإعلام الحكومي وتصحيح مساره.. حتي آلت ملاحظاته إلي أقرب سلة مهملات!!
بعد طول انتظار نفض المركزي للمحاسبات غبار الماضي بسياساته واسترد شرعيته في كشف منابع الفساد في الإعلام الرسمي وأحال لأول مرة الانحرافات المالية والادارية لجهات التحقيق في بلاغات عديدة. ورغم مااحتواه التقرير الصادر أخيرا من انحرافات صارخة فإن الرد علي ملاحظات الجهاز لم تكن وافية ورفض الاعتراف بمبررات قطاعات اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. فقد كان الفساد في كل قرار وفي كل التفاصيل والخسائر مفجعة.
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكثر وضوحا في حجم الخسائر المالية التي حققها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في العام المالي2011 لتبلغ قيمتها2704,423 جنيه علي خلفية انحرافات جري ارتكابها تمثلت في7 ملايين جنيه قيمة مصروفات ضيافة تخص وزارة الاعلام وجهات خارجية ومصروفات بنحو52 مليون جنيه قيمة إيجار أجهزة ومعدات إضاءة وأعمال مونتاج ومكساج وجرافيك وأجور متعاملين من خارج الاتحاد بالمخالفة لقرار وزير الاعلام رقم120 لسنة2001 بخلاف مبالغ تم تحميلها علي المصروفات دون عائد بلغت35 مليون جنيه منها نحو32 مليون جنيه قيمة إيجارات لبعض الاستديوهات و21 مليون جنيه قيمة المنصرف علي المؤتمرات والمهرجانات واللقاءات هذا بخلاف ماشاب جميع التعاقدات التي تمت في هذا الشأن من قصور ومخالفات وانفاق6 ملايين و334 الف جنيه قيمة حوافز ومكافآت وإثابات شهرية تتسم بالثبات لرؤساء قطاعات الهندسة الإذاعية والتليفزيون والقنوات المتخصصة ونوابهم ومديري العموم تحت مهام وظائفهم الأساسية وجهود غير عادية دون الإفصاح عن ماهية تلك الأعمال والجهود.
رصد التقرير تحمل نتائج أعمال الاتحاد مزيدا من الخسائر في طبع ونشر مجلتي الاذاعة والتليفزيون والشعر بنحو17 مليون جنيه والكافيتريات الخاصة به4,8 مليون جنيه.
أظهرت المراجعات الدورية والإشراف علي أعمال الجرد السنوي وجود العديد من أوجه القصور والمخالفات في تطبيق نظم وقواعد الضبط الداخلي علي محتويات المكتبات بقطاع التليفزيون وبالتالي لم يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من التحقق من صحة الوجود الفعلي لأصول المكتبات وتقدر قيمتها بنحو300 مليون جنيه. ويكشف الجهاز عن تحميل موازنة الاتحاد الاستثمارية مشروع تطوير الاستديوهات بمبالغ لا تخص أنشطته حيث تم شراء مهمات لمقر الحزب الوطني بمصر الجديدة ورئاسة الجمهورية لاستخدامها في اللقاءات والمؤتمرات لرئيس الجمهورية تقدر بنحو2.1 مليون جنيه وكذلك شراء مستلزمات وأجهزة بأسماء بعض الشخصيات العامة ومكتب الوزير ورئاسة الجمهورية بلغ ما أمكن حصره منها517.131 ألف جنيه.
وقيام القطاع الاقتصادي بصرف مبالغ مالية كبيرة علي وزارة الاعلام تتمثل في قيمة مكافأت وحوافز للعاملين بالوزارة ومكتب الوزير ومصاريف ضيافة واستقبال وهدايا متنوعة من مشغولات ذهبية وأدوات كتابية وصيانة ووسائل نقل بلغ ما امكن حصره نحو886 ألف جنيه, وصرف مبالغ شهرية لرئيس قطاع القنوات المتخصصة ورؤساء القنوات والادارات المركزية تحت مسميات مختلفة تقدر بأكثر من4.5 مليون جنيه. تعاقد التليفزيون علي شراء حق استغلال بعض الأعمال العربية والأجنبية بمبلغ193 مليون جنيه دون دراسة جدوي مسبقة وبما لا يتفق والقدرة الاستيعابية للشاشة وتضخم تكاليف برنامج مصر النهاردة وتقدر بـ36.38 مليون جنيه بخلاف تكاليف غير مباشرة والتفاوت الواضح في الاجور لمقدمي البرنامج والتي بلغت16.38 مليون جنيه سنويا وعدم اعداد الدراسات اللازمة بما يتم تنفيذه من حفلات ومهرجانات لتحقيق العائد المطلوب والتي قدر ما تم صرفه عليها بالمخالفة نحو9.5 مليون جنيه وتحميل الاتحاد مبلغ300 ألف جنيه لحساب مصلحة سك العملة وذلك لاعادة صهر سك وتشغيل عملات ذهبية تذكارية لعدد203 قطع فئة الواحد جنيه وعدد59 قطعة فئة الخمسة جنيهات بقيمة دفترية400 ألف جنيه وتبين صرف191 قطعة ذهبية فئة الواحد جنيه وعدد103 قطع ذهبية فئة الخمسة جنيهات بأذون صرف معتمدة من وكيل أول الوزارة تم اهداؤها بمعرفة وزير الاعلام شخصيا دون ان يتبين لمن صرفت له. وضياع62 مليون جنيه قيمة نيجاتيف بعض الافلام السينمائية طرف شركة مصر للصوت والضوء وتلف نحو15 مليون جنيه قيمة أزياء وتعطل طاقات لاصول تقدر23.5 مليون جنيه وأموال غير مستغلة لمشروعات تحت التنفيذ بنحو51.037 مليون جنيه.
وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل نحو7.5 مليار جنيه ولم يسدد الاتحاد التزاماته لدي بنك الاستثمار القومي اقساط القروض والفوائد المستحقة التي تقدر بنحو475 مليون جنيه.. بينما بلغ رصيد الفوائد المدينة المستحقة عن القروض وفقا للتقرير نحو8.224 مليار جنيه منها نحو1.1 مليار جنيه متضمنا نحو147 مليون جنيه فوائد علي متأخرات الفوائد المستحقة حتي2011/6/30 نتيجة عدم السداد. لم يشأ الجهاز المركزي للمحاسبات الوقوف مكتوف الأيدي أمام الحالات الصارخة بالتعدي علي المال العام واستخدم لأول مرة صلاحياته الكاملة بإحالتها الي جهات التحقيق وتضمنت تلك الوقائع أعمال التطوير بقطاع التليفزيون لقيامه بصرف25 مليون جنيه دون تحقيق عوائد اعلانية والتعاقد علي حقوق بث أفلام ومسلسلات كارتون مع شركة والت ديزني بإجمالي5.9 مليون جنيه لأعمال انتهي حق الترخيص ببثها وتعطيل وتجميد أموال الاتحاد في مركز الارسال الاذاعي والتليفزيوني بقيمة3.24 مليون جنيه. وتضمن البلاغ قيام الاتحاد بصرف مكافآت لمكتب أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق بمبلغ3,9 مليون جنيه وهدايا تقدر قيمتها بـ5,8 مليون جنيه وصرف مكافآت لبعض العاملين بالاتحاد ما قيمته16 مليون جنيه وقيام مدير مكتب الوزير الأسبق باصطناع توكيلات بأسماء بعض العاملين بالوزارة بغرض صرف مبالغ بأسمائهم دون تسليمها لهم واستيلائه عليها لشخصه وكذلك عرض المذكرات علي بعض رؤساء قطاعات الاتحاد لصرف مكافآت لنفسه وللآخرين دون وجه حق وتخصيص عدد8 سيارات للوزير الأسبق بمفرده و21 سيارة للعاملين بمكتبه وصرف قيمة وجبات ومشروبات لمكتبه بمبلغ مليون جنيه. في حين بادر صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الحالي بتكليف مستشاره القانوني الدكتور محمد الدمرداش بدراسة محتوي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والوقوف علي إمكان تقديم بلاغات أخري فيما تبقي من وقائع إهدار واستيلاء علي المال العام. وانتهي المستشار القانوني من دراسة التقرير وحدد وقائع بذاتها تعد انحرافا يتقدم علي اثرها ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق فيها.
تتعامل النيابة الإدارية مع هذه النوعية من التقارير الصادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات وبحسب ما يذكره المستشار العناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن هناك تواصلا مع تقارير الجهاز التي ترد الي النيابات المختصة ليتم التعامل معها وفق القانون بإجراء التحقيقات اللازمة علي اعتبار وجود تقارير تنطوي علي ملاحظات وليس مخالفات والحكم علي ما فيها من مخالفات لابد أن يخضع للأدلة وعادة ما تقوم النيابة المختصة بإجراء تحقيق في ضوء ما يرد في تقارير الجهاز من تلقاء نفسها وأحيانا أخري في ضوء ما تطالب به الجهة المختصة.
أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق علق علي التقرير قائلا: إن الأزمة الحقيقية التي تواجه قطاعات الاتحاد بشأن خسائر المالية تنحصر في قضية الأجور المتغيرة التي تضيف عبئا ثقيلا علي كاهله وتفتح الثغرات لإهدار المال العام وزيادة نزيف الخسائر ومع الأسف الشديد لم تكن قطاعات الاتحاد جادة في التعامل مع الملاحظات الصادرة في هذا الشأن.في تقدير الدكتور ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق فإن ملاحظات المركزي للمحاسبات تعد وجهة نظر وبحسب قوله من الطبيعي دراسة كل هذه الملاحظات مع الجهات المختصة والرد عليها وكنت إذا وجدت ضرورة فإني أدعو إلي جلسة مشتركة مع الجهاز حتي يتسني إزالة المخالفة علي نحو جاد وكثيرا ما جري التعامل في أمور مالية تتعلق برد مبالغ تم الحصول عليها دون وجه حق كما حدث في قطاع الأخبار.

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/203589.aspx