عبد الهادي يكشف حقيقة القاضي الذي حكم بعودة عبد المجيد

[aymaan noor]

طارق البشري: حكم عودة النائب العام السابق «واجب النفاذ»

الأربعاء 27 مارس 2013 17:33

قال المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، الرئيس السابق للجنة التعديلات الدستورية في مارس 2011، إن «حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام حكم نافذ ويجب تنفيذه».

وأوضح «البشري»، في تصريحات لـ«العربية»، مساء الأربعاء، أن «هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض إعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن».

وأضاف «أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».

[gmailwan]

وأضاف «أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».

مع احترامي للفقية الدستوري الذي يعتبر قيمة وقامة ولا يختلف اثنين في ذلك

لم يكمل الفقية الدستوري النص القائل انه (فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات ) مع الابقاء علي ما يترتب عليه من اثار

ومن اثار هذة الاعلانات الدستورية هو تعيين النائب العام الجديد وتم تحصينة بالاستفاء الشعبي فاصبح بقوة الشعب الذي يعلو الدستور والقانون وبالقانون نائبا عاما للشعب

[gmailwan]

بيان من حركة قضاة من أجل مصر

بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بالغاء قرار تعيين النائب العام الحالي تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:

1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة، ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره، والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته...فما لكم كيف تحكمون !!

[gmailwan]