تفكير فى الخروج من المأزق

[راغب السيد رويه]

تفكير فى الخروج من المأزق

أكثر ما أتمناه فى الوقت الراهن ألا يكون سكوت الرئيس محمد مرسى تعبيرا عن الرضا عن الوضع فى مصر، لأنه لو رأى ما نراه لتلبسه قلق عميق طير النوم من عينيه.

(1)

فى الأسبوع الماضى بكى أحد العمال المصريين أثناء حديثه عن أحوال بلده، حين صادف بعضا من زملائنا الإعلاميين الذين قصدوا مطعما شهيرا هناك لتناول وجبة العشاء. عاتبهم لأنه اعتبر أن الصورة التى يقدمها الإعلام المصرى للبلد مهينة لمصر والمصريين، قال إنه شخصيا صار يعانى من تلك المهانة كل يوم جراء ما يسمعه من تعليقات لاذعة وجارحة من جانب الذين يتابعون القنوات التليفزيونية المصرية، الأمر الذى يثير حزن المصريين وسخرية آخرين من الوافدين. انفعل صاحبنا أثناء الحديث ولم يتمالك نفسه فانخرط فى البكاء.

لا يحتاج المرء لأن يذهب إلى الدوحة لكى يدرك حقيقة الحزن الذى بات يستشعره المصريون، صحيح أن مشاهدة القنوات التليفزيونية الخاصة فضلا عن صحف المعارضة تشيع كل يوم قدرا لا يستهان به من الغم والإحباط والاكتئاب، إلا أن ما تقدمه يظل له أصله الذى يتم اصطياده وتوظيفه على النحو الذى يحقق تلك النتيجة. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن مشاعر الحيرة والحزن وعدم الرضا أصبحت تخيم على مختلف شرائح المجتمع. وإلى عهد قريب كان السؤال الذى يردده المصريون هو: إلى أين نحن ذاهبون؟ لكن الأمر اختلف هذه الأيام بحيث بات السؤال هو: متى يتوقف تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بوجه أخص؟ وإذا كان لنا أن نتصارح أكثر فلا مفر من الاعتراف بأنه بعد مضى سنتين على الثورة تراجعت مؤشرات الأمل، وبدا الأفق أكثر انسدادا، والمستقبل أقل إشراقا. وتلك خلاصة ــ إذا صحت ــ ينبغى ألا نستسلم لها وأن نقاومها بكل السبل، ليس إنقاذا للثورة المصرية فحسب، ولكن دفاعا عن الحلم العربى الذى لاح فى الأفق حين انطلقت ثورات الشعوب معلنة رفضها للاستبداد والظلم الاجتماعى وإصرارها على استرداد أوطانها من غاصبيها.

(2)

إذا حاولنا أن نبحث عن مخرج من الأزمة، فربما كان مفيدا أن نبدأ بتحديد الأطراف التى تتحرك على الساحة المصرية فى الوقت الراهن، وهى ثلاثة على الأقل هى: الرئيس محمد مرسى وفريقه ومؤيدوه ــ الثانى يتمثل فى معارضيه ــ الثالث يجمع بين معارضى الاثنين السابقين، بمعنى أنهم يعارضون الثورة ذاتها ويقودون الثورة المضادة. وسوف أؤجل الحديث عن الرئيس فى ترتيب التناول لأنه المسئول الأول الذى يفترض أن يكون القرار بيده، وبالتالى فإن الحل المفترض ينبغى أن يبدأ من عنده.

أبرز ما يميز المعارضة فى مصر أمران، أولهما لم تلتق إلا على هدف واحد هو رفض الرئيس مرسى وبخاصة حركة الإخوان، وثانيهما أنها معارضة انقلابية بالأساس. بمعنى أنها لا تسعى إلى تصويب أخطاء الرئيس أو التوافق معه على حلول وسط، ولكنها من البداية عمدت إلى محاولة الضغط عليه لإفشاله ومن ثم إسقاطه. فهى تشكك فى نزاهة انتخابه، وتطعن فى شرعية كل خطوة يقوم بها لإقامة مؤسسات النظام الجديد. وتنسحب من لجنة الدستور بعد إقرار مواده. وتقاطع الحوار كما تقاطع الانتخابات، وتنادى صراحة بتولى الجيش للسلطة. فى ذات الوقت فإنها لا تكف عن توجيه رسائل الاحتجاج والضغط من خلال استثمار مظاهرات الشارع بالتحريض عليها وتوفير الغطاء السياسى لها، رغم أن المتظاهرين فى الشارع أو المعتصمين فى الميدان لا يشكلون قواعد لرموز المعارضة، ولكن كلا منهما يستفيد من الآخر ويوظفه لصالحه.

إلى جانب المعارضة السياسية فهناك الإعلام المتربص والمتصيد الذى يتولى من خلال منابره المقروءة والمرئية ليس فقط الترويج والتهويل والتعبئة المضادة، ولكن أيضا تجريح صورة الرئيس والتطاول عليه والحط من كرامته.

فى الجانب ذاته نجد القضاء المسيس الذى كانت بعض مؤسساته ضمن أدوات النظام السابق. وقد تجلى ذلك فى ممارسات عدة، منها بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومظاهرة وكلاء النيابة التى حاولت إجبار النائب العام على الاستقالة، كما لاحظناه فى مواقف بعض القيادات التى أعلنت عن تحديها للسلطة، ولاحظناه أيضا فى تبرئة المسئولين عن *** المتظاهرين، وفى إطلاق سراح المتهمين بممارسة ال*** فى المظاهرات.

هل نضع بعض عناصر وأجهزة الأمن ــ والداخلية بوجه أخص ــ ضمن معارضى الرئيس مرسى؟ ــ هناك عدة قرائن دالة على أن تلك العناصر لا تقف فى صفه على الأقل، وفى هذا الصدد لا يستطيع أى باحث أن يتوقع غير ذلك من جانب أجهزة عاشت لأكثر من ثلاثين عاما فى ظل الطوارئ وفوق القانون، وكان الإخوان الذين ينتمى إليهم الرئيس مرسى هم «العدو الاستراتيجى» لها. وهى التى تولت ملاحقتهم و*****هم وتلفيق التهم لهم. وحين تكون تلك خلفيتهم فمن الصعب أن نتوقع منها أن تقدم ولاءها لرئيس من الإخوان خلال سنتين. وبهذه المناسبة فإننى سألت أحد المسئولين عن مشكلة القصور الأمنى وقلت له هل الأجهزة الأمنية غير قادرة أم أنها منهكة أم غير متعاونة، فكان رده أن الأسباب الثلاثة واردة.

بهذه المناسبة فإننى أنبه إلى أن تكتيكات وخطط إسقاط الأنظمة صارت معروفة، ولها دراسات توثقها وتحدد خطواتها، وقد تمت تجربتها وحققت أهدافها فى العديد من دول أمريكا اللاتينية فى سبعينيات القرن الماضى. من هذه التكتيكات نشر الفوضى فى البلاد وإغراقها فى الشائعات بما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار وتعجيز الدولة عن القيام بمهمة الدفاع عن أراضيها، ثم إنهاكها اقتصاديا بما يرفع من معدلات الغلاء والبطالة، الأمر الذى ينتهى بإفشال الدولة ثم إسقاطها.

(3)

معارضو الثورة، وليس الرئيس مرسى وحده، موجودون فى الداخل والخارج. وكنت فى وقت سابق قد ذكرت أن الدولة العميقة لم تتشكل بعد فى مصر ولكنها تحت التشكيل وأركانها موجودون بالفعل. وهم بقايا النظام القديم الذين أضيرت مصالحهم السياسية والاقتصادية. والأخيرون هم الذين يتولون التمويل للعديد من أنشطة تحدى السلطة والمشاغبة عليهم. وإذا استحضرنا نموذج الدولة العميقة الراسخة فى تركيا فسوف ننتبه إلى أن أصابع تلك الدولة موجودة داخل الجهاز البيروقراطى ذاته، والأجهزة الأمنية بوجه أخص.

إلى جانب هؤلاء فإننا لا نستطيع أن نتجاهل دور الدول الأجنبية التى أضيرت مصالحها جراء قيام الثورة. فى هذا السياق أستأذن فى تكرار ما سبق أن قلته من أن الأمريكيين والإسرائيليين الذين ظلوا يرتعون فى مصر طوال ثلاثين عاما على الأقل، لا يعقل أن يكونوا قد تركوها واستقالوا من دورهم بعد الثورة. وكوننا لم نستطع أن نضع أيدينا على شىء من ممارستهم، فذلك لا ينبغى أن يعنى أنهم غير موجودين.

الجديد فى المشهد أن بعض الدول العربية أزعجها قيام الثورة خشية انتقال عدواها إليها. البعض الآخر أقلقها فوز التيارات الإسلامية فى الانتخابات التى جرت بعد ذلك. ومعلوماتى أن مسئولا عربيا كبيرا عاتب اللواء عمر سليمان على ذلك فى إحدى المناسبات، وحين رد عليه قائلا إنه لم يكن مسئولا عما جرى وإن المشير طنطاوى كان يرأس المجلس العسكرى آنذاك، فإن المسئول العربى أبلغه بأمرين: الأول أن بلده يعتبره هو والمشير طنطاوى مسئولين عن وصول الإخوان إلى السلطة. والثانى أن مصر لن تتلقى أى دعم من جانبهم مادام الإخوان فى الحكم. وهذا ما حدث.

(4)

فى كل الأحوال تظل مسئولية الرئيس محمد مرسى أكبر من أى طرف آخر. وقد أظهرت خبرة الأشهر التسعة التى أمضاها فى السلطة عدة ثغرات فى أدائه أبرزها ما يلى:

• عدم القدرة على التواصل مع المجتمع وعدم الاكتراث بإقناع الناس برؤيته أو خلفية قراراته.

• البطء الشديد فى التعامل مع الأزمات.

• ضعف الطاقم الرئاسى المعاون له الأمر الذى أدى إلى ابتعاد عدد غير قليل من معاونيه، كما ترتب عليه حدوث ارتباكات عدة فى قراراته.

• إشاعة مناخ عدم الثقة بينه وبين الطبقة السياسية، التى تلقت منه وعودا لم ينفذها ولم يعن بتفسير ذلك لهم.

• الإخفاق فى إقامة التحالفات السياسية مع قوى وتيارات إما كانت حليفة له (السلفيون مثلا) أو صديقة له (حزبا مصر القوية وغد الثورة مثلا) ــ ذلك بخلاف دائرة المستقلين الذين لم يكونوا ضده وكانوا على استعداد للتعاون معه، لكنهم انفضوا من حوله.

• أيا كانت تحفظاتنا على أداء الآخرين، أو على أدوار العناصر الداخلية والخارجية المتربصة به أو المعادية للثورة، فإن الرئيس محمد مرسى يظل هو المطالب الأول بتقديم مبادرات الخروج من الأزمة وإزالة الاحتقان القائم.

فى هذا الصدد أزعم أن المبادرات ينبغى أن تمضى فى اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل فى استعادة ثقة النخبة والقوى الوطنية فى مصر. الثانى يعيد للمجتمع تفاؤله واطمئنانه إلى المستقبل، بما يخرجه من أجواء الإحباط الراهنة وهو ما يمكن أن يتحقق على النحو التالى:

• استعادة ثقة النخبة تتم بالتعبير عن احترامها من ناحية، وباستدعائها للتشاور معها بشأن حل الأزمة من ناحية ثانية. وهو ما يقتضى التجاوب مع الملاحظات التى أجريت على قانون الانتخابات والنظر فى المواد المختلف عليها فى الدستور. وهذا التجاوب يتعين أن يأخذ شكلا عمليا يتمثل فى إشراك ممثل للمعارضة فى خطوات التعامل مع الملفات العالقة.

بالتوازى مع ذلك، فإن الفصل بات ضروريا بين حزب الحرية والعدالة بالدور السياسى الذى يقوم به، وبين جماعة الإخوان المسلمين التى باتت بعد الإشهار جمعية دعوية لا شأن لها بالعملية السياسية. صحيح أن ذلك من شأنه أن يضعف الحزب فى الظروف الراهنة وقد يؤدى إلى خسارته، إلا أنه لا مفر من ذلك لكى يخوض الحزب تجربته بغير رافعة أو حاضنة أو شبهة وصاية.

• فيما خص ثقة المجتمع فان إعادة تشكيل الحكومة الحالية تعد ضرورة لا غنى عنها، وسوف تتعزز تلك الثقة لو تولت رئاستها شخصية مستقلة لها وزن أثقل فى المجتمع، وضمت أعدادا من الخبراء (التكنوقراط) ــ وإذا كان لا بد من تمثيل الإخوان فيها فليكن ذلك بعيدا عن الوزارات ذات الصلة بالانتخابات القادمة.

فى الوقت ذاته فإنه من الضرورى إقناع الرأى العام بجدية خطوات الإصلاح التى تتخذ وبوضوح خطوات التحرك فى مجالات الإصلاح الاقتصادى والعدالة الانتقالية وهيكلة الشرطة، من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمرات للخبراء والمتخصصين المصريين فى كل واحد من تلك المجالات.

بطبيعة الحال فليس ذلك آخر كلام فى الموضوع، ولكنها مجرد عناوين أهم ما فيها أنها تمثل اجتهادا فى محاولة الخروج من المأزق، وتجاوز حالة السكون المخيم على دائرة القرار فى حين يمتلئ الشارع بالصخب والغليان ويتقلب الناس بين الإحباط والحزن ــ إننا نريد لكل مواطن أن يعتز بثورته لا أن يبكى حزنا على ما آلت إليه.

[gmailwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو لميس

تفكير فى الخروج من المأزق

أكثر ما أتمناه فى الوقت الراهن ألا يكون سكوت الرئيس محمد مرسى تعبيرا عن الرضا عن الوضع فى مصر، لأنه لو رأى ما نراه لتلبسه قلق عميق طير النوم من عينيه.

(1)

فى الأسبوع الماضى بكى أحد العمال المصريين أثناء حديثه عن أحوال بلده، حين صادف بعضا من زملائنا الإعلاميين الذين قصدوا مطعما شهيرا هناك لتناول وجبة العشاء. عاتبهم لأنه اعتبر أن الصورة التى يقدمها الإعلام المصرى للبلد مهينة لمصر والمصريين، قال إنه شخصيا صار يعانى من تلك المهانة كل يوم جراء ما يسمعه من تعليقات لاذعة وجارحة من جانب الذين يتابعون القنوات التليفزيونية المصرية، الأمر الذى يثير حزن المصريين وسخرية آخرين من الوافدين. انفعل صاحبنا أثناء الحديث ولم يتمالك نفسه فانخرط فى البكاء.

لا يحتاج المرء لأن يذهب إلى الدوحة لكى يدرك حقيقة الحزن الذى بات يستشعره المصريون، صحيح أن مشاهدة القنوات التليفزيونية الخاصة فضلا عن صحف المعارضة تشيع كل يوم قدرا لا يستهان به من الغم والإحباط والاكتئاب، إلا أن ما تقدمه يظل له أصله الذى يتم اصطياده وتوظيفه على النحو الذى يحقق تلك النتيجة. ولعلى لا أبالغ إذا قلت إن مشاعر الحيرة والحزن وعدم الرضا أصبحت تخيم على مختلف شرائح المجتمع. وإلى عهد قريب كان السؤال الذى يردده المصريون هو: إلى أين نحن ذاهبون؟ لكن الأمر اختلف هذه الأيام بحيث بات السؤال هو: متى يتوقف تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بوجه أخص؟ وإذا كان لنا أن نتصارح أكثر فلا مفر من الاعتراف بأنه بعد مضى سنتين على الثورة تراجعت مؤشرات الأمل، وبدا الأفق أكثر انسدادا، والمستقبل أقل إشراقا. وتلك خلاصة ــ إذا صحت ــ ينبغى ألا نستسلم لها وأن نقاومها بكل السبل، ليس إنقاذا للثورة المصرية فحسب، ولكن دفاعا عن الحلم العربى الذى لاح فى الأفق حين انطلقت ثورات الشعوب معلنة رفضها للاستبداد والظلم الاجتماعى وإصرارها على استرداد أوطانها من غاصبيها.

(2)

إذا حاولنا أن نبحث عن مخرج من الأزمة، فربما كان مفيدا أن نبدأ بتحديد الأطراف التى تتحرك على الساحة المصرية فى الوقت الراهن، وهى ثلاثة على الأقل هى: الرئيس محمد مرسى وفريقه ومؤيدوه ــ الثانى يتمثل فى معارضيه ــ الثالث يجمع بين معارضى الاثنين السابقين، بمعنى أنهم يعارضون الثورة ذاتها ويقودون الثورة المضادة. وسوف أؤجل الحديث عن الرئيس فى ترتيب التناول لأنه المسئول الأول الذى يفترض أن يكون القرار بيده، وبالتالى فإن الحل المفترض ينبغى أن يبدأ من عنده.

أبرز ما يميز المعارضة فى مصر أمران، أولهما لم تلتق إلا على هدف واحد هو رفض الرئيس مرسى وبخاصة حركة الإخوان، وثانيهما أنها معارضة انقلابية بالأساس. بمعنى أنها لا تسعى إلى تصويب أخطاء الرئيس أو التوافق معه على حلول وسط، ولكنها من البداية عمدت إلى محاولة الضغط عليه لإفشاله ومن ثم إسقاطه. فهى تشكك فى نزاهة انتخابه، وتطعن فى شرعية كل خطوة يقوم بها لإقامة مؤسسات النظام الجديد. وتنسحب من لجنة الدستور بعد إقرار مواده. وتقاطع الحوار كما تقاطع الانتخابات، وتنادى صراحة بتولى الجيش للسلطة. فى ذات الوقت فإنها لا تكف عن توجيه رسائل الاحتجاج والضغط من خلال استثمار مظاهرات الشارع بالتحريض عليها وتوفير الغطاء السياسى لها، رغم أن المتظاهرين فى الشارع أو المعتصمين فى الميدان لا يشكلون قواعد لرموز المعارضة، ولكن كلا منهما يستفيد من الآخر ويوظفه لصالحه.

إلى جانب المعارضة السياسية فهناك الإعلام المتربص والمتصيد الذى يتولى من خلال منابره المقروءة والمرئية ليس فقط الترويج والتهويل والتعبئة المضادة، ولكن أيضا تجريح صورة الرئيس والتطاول عليه والحط من كرامته.

فى الجانب ذاته نجد القضاء المسيس الذى كانت بعض مؤسساته ضمن أدوات النظام السابق. وقد تجلى ذلك فى ممارسات عدة، منها بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومظاهرة وكلاء النيابة التى حاولت إجبار النائب العام على الاستقالة، كما لاحظناه فى مواقف بعض القيادات التى أعلنت عن تحديها للسلطة، ولاحظناه أيضا فى تبرئة المسئولين عن *** المتظاهرين، وفى إطلاق سراح المتهمين بممارسة ال*** فى المظاهرات.

هل نضع بعض عناصر وأجهزة الأمن ــ والداخلية بوجه أخص ــ ضمن معارضى الرئيس مرسى؟ ــ هناك عدة قرائن دالة على أن تلك العناصر لا تقف فى صفه على الأقل، وفى هذا الصدد لا يستطيع أى باحث أن يتوقع غير ذلك من جانب أجهزة عاشت لأكثر من ثلاثين عاما فى ظل الطوارئ وفوق القانون، وكان الإخوان الذين ينتمى إليهم الرئيس مرسى هم «العدو الاستراتيجى» لها. وهى التى تولت ملاحقتهم و*****هم وتلفيق التهم لهم. وحين تكون تلك خلفيتهم فمن الصعب أن نتوقع منها أن تقدم ولاءها لرئيس من الإخوان خلال سنتين. وبهذه المناسبة فإننى سألت أحد المسئولين عن مشكلة القصور الأمنى وقلت له هل الأجهزة الأمنية غير قادرة أم أنها منهكة أم غير متعاونة، فكان رده أن الأسباب الثلاثة واردة.

بهذه المناسبة فإننى أنبه إلى أن تكتيكات وخطط إسقاط الأنظمة صارت معروفة، ولها دراسات توثقها وتحدد خطواتها، وقد تمت تجربتها وحققت أهدافها فى العديد من دول أمريكا اللاتينية فى سبعينيات القرن الماضى. من هذه التكتيكات نشر الفوضى فى البلاد وإغراقها فى الشائعات بما يؤدى إلى زعزعة الاستقرار وتعجيز الدولة عن القيام بمهمة الدفاع عن أراضيها، ثم إنهاكها اقتصاديا بما يرفع من معدلات الغلاء والبطالة، الأمر الذى ينتهى بإفشال الدولة ثم إسقاطها.

(3)

معارضو الثورة، وليس الرئيس مرسى وحده، موجودون فى الداخل والخارج. وكنت فى وقت سابق قد ذكرت أن الدولة العميقة لم تتشكل بعد فى مصر ولكنها تحت التشكيل وأركانها موجودون بالفعل. وهم بقايا النظام القديم الذين أضيرت مصالحهم السياسية والاقتصادية. والأخيرون هم الذين يتولون التمويل للعديد من أنشطة تحدى السلطة والمشاغبة عليهم. وإذا استحضرنا نموذج الدولة العميقة الراسخة فى تركيا فسوف ننتبه إلى أن أصابع تلك الدولة موجودة داخل الجهاز البيروقراطى ذاته، والأجهزة الأمنية بوجه أخص.

إلى جانب هؤلاء فإننا لا نستطيع أن نتجاهل دور الدول الأجنبية التى أضيرت مصالحها جراء قيام الثورة. فى هذا السياق أستأذن فى تكرار ما سبق أن قلته من أن الأمريكيين والإسرائيليين الذين ظلوا يرتعون فى مصر طوال ثلاثين عاما على الأقل، لا يعقل أن يكونوا قد تركوها واستقالوا من دورهم بعد الثورة. وكوننا لم نستطع أن نضع أيدينا على شىء من ممارستهم، فذلك لا ينبغى أن يعنى أنهم غير موجودين.

الجديد فى المشهد أن بعض الدول العربية أزعجها قيام الثورة خشية انتقال عدواها إليها. البعض الآخر أقلقها فوز التيارات الإسلامية فى الانتخابات التى جرت بعد ذلك. ومعلوماتى أن مسئولا عربيا كبيرا عاتب اللواء عمر سليمان على ذلك فى إحدى المناسبات، وحين رد عليه قائلا إنه لم يكن مسئولا عما جرى وإن المشير طنطاوى كان يرأس المجلس العسكرى آنذاك، فإن المسئول العربى أبلغه بأمرين: الأول أن بلده يعتبره هو والمشير طنطاوى مسئولين عن وصول الإخوان إلى السلطة. والثانى أن مصر لن تتلقى أى دعم من جانبهم مادام الإخوان فى الحكم. وهذا ما حدث.

(4)

فى كل الأحوال تظل مسئولية الرئيس محمد مرسى أكبر من أى طرف آخر. وقد أظهرت خبرة الأشهر التسعة التى أمضاها فى السلطة عدة ثغرات فى أدائه أبرزها ما يلى:

• عدم القدرة على التواصل مع المجتمع وعدم الاكتراث بإقناع الناس برؤيته أو خلفية قراراته.

• البطء الشديد فى التعامل مع الأزمات.

• ضعف الطاقم الرئاسى المعاون له الأمر الذى أدى إلى ابتعاد عدد غير قليل من معاونيه، كما ترتب عليه حدوث ارتباكات عدة فى قراراته.

• إشاعة مناخ عدم الثقة بينه وبين الطبقة السياسية، التى تلقت منه وعودا لم ينفذها ولم يعن بتفسير ذلك لهم.

• الإخفاق فى إقامة التحالفات السياسية مع قوى وتيارات إما كانت حليفة له (السلفيون مثلا) أو صديقة له (حزبا مصر القوية وغد الثورة مثلا) ــ ذلك بخلاف دائرة المستقلين الذين لم يكونوا ضده وكانوا على استعداد للتعاون معه، لكنهم انفضوا من حوله.

• أيا كانت تحفظاتنا على أداء الآخرين، أو على أدوار العناصر الداخلية والخارجية المتربصة به أو المعادية للثورة، فإن الرئيس محمد مرسى يظل هو المطالب الأول بتقديم مبادرات الخروج من الأزمة وإزالة الاحتقان القائم.

فى هذا الصدد أزعم أن المبادرات ينبغى أن تمضى فى اتجاهين متوازيين، الأول يتمثل فى استعادة ثقة النخبة والقوى الوطنية فى مصر. الثانى يعيد للمجتمع تفاؤله واطمئنانه إلى المستقبل، بما يخرجه من أجواء الإحباط الراهنة وهو ما يمكن أن يتحقق على النحو التالى:

• استعادة ثقة النخبة تتم بالتعبير عن احترامها من ناحية، وباستدعائها للتشاور معها بشأن حل الأزمة من ناحية ثانية. وهو ما يقتضى التجاوب مع الملاحظات التى أجريت على قانون الانتخابات والنظر فى المواد المختلف عليها فى الدستور. وهذا التجاوب يتعين أن يأخذ شكلا عمليا يتمثل فى إشراك ممثل للمعارضة فى خطوات التعامل مع الملفات العالقة.

بالتوازى مع ذلك، فإن الفصل بات ضروريا بين حزب الحرية والعدالة بالدور السياسى الذى يقوم به، وبين جماعة الإخوان المسلمين التى باتت بعد الإشهار جمعية دعوية لا شأن لها بالعملية السياسية. صحيح أن ذلك من شأنه أن يضعف الحزب فى الظروف الراهنة وقد يؤدى إلى خسارته، إلا أنه لا مفر من ذلك لكى يخوض الحزب تجربته بغير رافعة أو حاضنة أو شبهة وصاية.

• فيما خص ثقة المجتمع فان إعادة تشكيل الحكومة الحالية تعد ضرورة لا غنى عنها، وسوف تتعزز تلك الثقة لو تولت رئاستها شخصية مستقلة لها وزن أثقل فى المجتمع، وضمت أعدادا من الخبراء (التكنوقراط) ــ وإذا كان لا بد من تمثيل الإخوان فيها فليكن ذلك بعيدا عن الوزارات ذات الصلة بالانتخابات القادمة.

فى الوقت ذاته فإنه من الضرورى إقناع الرأى العام بجدية خطوات الإصلاح التى تتخذ وبوضوح خطوات التحرك فى مجالات الإصلاح الاقتصادى والعدالة الانتقالية وهيكلة الشرطة، من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمرات للخبراء والمتخصصين المصريين فى كل واحد من تلك المجالات.

بطبيعة الحال فليس ذلك آخر كلام فى الموضوع، ولكنها مجرد عناوين أهم ما فيها أنها تمثل اجتهادا فى محاولة الخروج من المأزق، وتجاوز حالة السكون المخيم على دائرة القرار فى حين يمتلئ الشارع بالصخب والغليان ويتقلب الناس بين الإحباط والحزن ــ إننا نريد لكل مواطن أن يعتز بثورته لا أن يبكى حزنا على ما آلت إليه.

اخي العزيز أبولميس شكرا علي هذا المقال وقد اتفق تماما مع معظم ما جاء بالمقال مع تحفظي علي اداء الاخوان السياسي مع احترامي لهم من حيث انهم لهم النية الصادقة في الاصلاح لكن دون رؤية حقيقية واعدة لكن ما اختلف فيه مع هذا المقال

بالتوازى مع ذلك، فإن الفصل بات ضروريا بين حزب الحرية والعدالة بالدور السياسى الذى يقوم به، وبين جماعة الإخوان المسلمين التى باتت بعد الإشهار جمعية دعوية لا شأن لها بالعملية السياسية. صحيح أن ذلك من شأنه أن يضعف الحزب فى الظروف الراهنة وقد يؤدى إلى خسارته، إلا أنه لا مفر من ذلك لكى يخوض الحزب تجربته بغير رافعة أو حاضنة أو شبهة وصاية.

• فيما خص ثقة المجتمع فان إعادة تشكيل الحكومة الحالية تعد ضرورة لا غنى عنها، وسوف تتعزز تلك الثقة لو تولت رئاستها شخصية مستقلة لها وزن أثقل فى المجتمع، وضمت أعدادا من الخبراء (التكنوقراط) ــ وإذا كان لا بد من تمثيل الإخوان فيها فليكن ذلك بعيدا عن الوزارات ذات الصلة بالانتخابات القادمة.

المطالبة بالفصل التام بين الحزب والجماعة اعتبره انا شخصيا من الهرتلات السياسية التي أصابت النخب السياسية والتي هي من دواعي ملاء الفراغ الاعلامي بكل ما يسيء الي الاخوان وخلاص ذلك انه في واقع الحال ان الحزب خرج من رحم الجماعة ككيان رسمي او واجهة للجماعة الام ذلك ان الجماعة هي المعين الحقيقي الذي يغذي الحزب بكل ما يحتاجة من إمدادات معنوي او غير معنوي ذلك ان عمر الحزب بالنسبة للواقع لا يساوي في حساب الزمن شيئا فكل ما يملكة الحزب من رصيد شعبي او مادي او معنوي يستمد اصلا من الجماعة فمطالبة الحزب بالفصل عن الجماعة ما هي الا مزايدة سياسية رخيصة وإفلاس سياسي ليس الا والا فالمعارضة الحقيقة هي ان تعارض في السياسات وليس في الاسماء وما الضير في ان تتعامل مع الحزب علي انه الجماعة او الجماعة علي انه الحزب ومن السهل القول ان كلا منهما كيان منفصل وان لم يصدق من لا يريد التصديق فما هي الجريمة التي وقع فيها حزب الحرية والعدالة بعدم الفصل بين الحزب والجماعة ولو كان كذلك وكما هو الحال في حزب النور فإن الحزب يعتمد بشكل اساسي علي الدعوة السلفية وهي نفس الفكرة توجة فكري او ايدلوجي

وكذلك عندك في واقع الامر حركات سياسية ليس لها كيان رسمي واضح كما في 6 ابريل واليسارين والتيار الشعبي والعلمانين وكل هولاء هم المصدر او المعين التي تستمد منه الاحزاب الدعم او الموارد سواء المعنوي او المادي او البشري وفي النهاية أوكد هي دندنة علي فكرة الكل يعلم انها خطا بالاساس وهي الفصل بين الحزب بين المعين او المصدر لمجرد ان تتحول هذة الدعوة الي فكر يتركز في عقول النشطاء السياسيين ثم هم يعملوا علي الايمان بها ونشرها في المجتمع حتي تصبح لها الوجاهة من المنطق وحيث لا منطق والمنطق يقول (إذا اردت ان تطاع فأمر بالمستطاع) ومعني ذلك انك ان طالبت بغير المستطاع فلاشك انك لا تريد الحل وانما تريد التشويش حيث تعلم ان مطلبك لا محل له من الاعراب في الواقع عمليا
وتسمي هذة مشاغبة سياسية وإفلاس سياسي لانه لو كان عنده افكار حقيقية تسري السياسية وتنتقد بموضوعية اداء الاخوان لما وجد عنده الوقت والفراغ للانشغال بقضية محسومة ومضعية للوقت واحسبها كذلك كلام فارغ للاستهلاك الاعلامي المسيء ضد الجماعة وخلاص

اما فيما يخص تغيير الحكومة

اخي الفاضل تغيير الحكومة لا طائل من وراءه ولن يكون فيه الجديد وسوف تخرج بنفس الاداء السياسي حيث لا جديد
لماذا ؟

لان اختيار د /مرسي لرئيس الوزراء جديد سيكون فيه اعتبارات سياسية ولن يكون فيه اعتبار الانتماء الايدلوجي لمرسي حيث محاولة لتجنب الانتقاد للرئاسة في تعيين شخصية موالية له ليس سياسيا فقط ولكن ايدلوجيا وفكريا ايضا مع العلم ان هذا حق له لكن هكذا خبرنا الاخوان يد مرتشعة وبالتالي سيكون رئيس الوزراء كسابقة وحيث الجهاز الحكومي البيقراطي القديم (اجهزة مبارك وطريقة عمله وفكره وانتماءه له)

اما الحل الحقيقي للتغيير الحقيقي فلن يكون سوي بإجراء إنتخابات النواب لماذا ؟
لان هذة الانتخابات ستفرز مجلس نواب حقيقي متغير عن كل ما فات حيث المنتظر ان يكون هو من يشكل الحكومة واكتسب المجلس في الدستور الجديد قوة رهيبة حاكمة فعليا والحكومة ايضا انتزعت سلطات واسعة وحقيقية من الرئيس كل ذلك حسب الدستور وحيث يفتح الباب علي مصراعية لتغيير حقيقي في الجهاز البيقراطي للدولة وخصوصا المراكز القيادية منها مع الاعتبار في ذلك القانون اي بالقانون وليس عشوائيا حتي لا تكون هذة الكلمات موضوع
من الهواء يبي عليه حلقات وحلقات عن الاخونة وغيرها

وبالتالي يتولي مراكز القيادة والاحتكاك بالشارع اناس جاءو بإنتخابات حقيقية ومن ثم ايضا تجري انتخابات المحليات
والتي ما ان تتم حتي يشعر المواطن العادي بأثرها علي حياتهم وفورا وفي غضون اشهر بسيطة جدا

ولهذا السبب تحديدا فإن الدولة العميقة والثورة المضادة تحاول عرقلة أجراء الانتخابات باي شكل وطريقة لان عدم إجراء الانتخابات هو بمثابة الاوكسجين الذي يمدها بالحياة والامل في عودة النظام القديم وان اجراء الانتخابات تشكل موتا نهائيا بلا امل في العودة مرة اخري

والخلاصة تعيين حكومة جديدة خيار فاشل بكل المقايسس لسببين

1-لان الرئيس لو عمل اعتبار للاحزاب الليبرالية في شخص رئيس الوزراء فإن هذاى الشخص لن يكون مخلصا للرئيس وسوف يعمل علي إضعاف هذة الحكومة ليظهر الرئيس في النهاية بالفاشل في إدارة الدولة

2- إن اختارة لاعتبارات ايدولوجية فسوف تكال الاتهامات ليل نهار للرئيس بالاخونه وووو واستلم عندك اعلام الفوضي والتجريح الذي لنة تسلم منه وإستلقاط اي همزة او غمزة في إظهار رئيس الوزراء الجديد بصورة مشينة

أرجو ان اكون قد وضحت وجهة نظري بإستفاضة ولك جزيل شكري