اقتصاد للصف الثالث الثانوي

[عزة عثمان]

• تظهر المالية بوضوح فى النظام اللامركزى ( السوق ) لأنه يعجز السوق عن ذلك .
• لا تظهر المالية العامة فى النظام المركزى لأنها تختلط مع الأسعار الجبرية وضمن البرامج .
• مبدأ القصر أو الإستئثار يظهر على الحاجات الفردية والحاجات الاجتماعية ولا يظهر على الحاجات العامة .
• الفرق بين الحاجات الفردية والحاجات العامة والاجتماعية هو أن الأولى ينطبق عليها مبدأ القصر أما الثانية فلا ينطبق عليها مبدأ القصر
• السلع والخدمات الخاصة تخضع لمبدأ القصر حصول الفرد عليها يحول دون انتفاع الآخرين منها والتوسع فيها يؤدى زيادة الأعباء نتيجة التوسع .
• السلع العامة والحاجات العامة مثل الأمن والعدالة والدفاع لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار لأن لا يمكن حرمان أحد منها .
• الخدمات الاجتماعية العامة تخضع لمبدأ القصر فهى فى ظاهرها فردية ولا يمكن توسيع نطاق الإفادة بها دون تكلفة اضافية مثل التعليم والصحة فهى تعود على المستفيدين فقط ولكن فى مجموعها تعود على المجتمع بالنفع الكبير .
• الخدمات الاجتماعية يختلف من مكان لآخر وفقا لتطور المجتمعات والقيم .
• قصور السوق عن توفير الخدمات والاجتماعية أو عجز السوق :-
- يعتمد السوق على حافز الصحة الذاتية والاختيار الحر . - الأفراد يعتمدون على بعضهم فى توفير الخدمات العامة الاجتماعية .
- تكلفة الخدمات العامة والاجتماعية مرتفع والعائد قليل . – الأفراد يعتمدون على بعضهم / يريدونها مجانية
- تكلفة الخدمات مرتفع لهذا تتدخل الدولة عن طريق القهر القانونى الضرائب متى وفرتها الدولة استفاد منها الآخرين .
- لهذا فنظام السوق يتطلب دولة قوية لفرض الضرائب وتوفير الخدمات .
• دور الدولة فى النشاط الاقتصادى :
1) إشباع الحاجات العامة والاجتماعية تنشئ المستشفيات ودور العلاج – تقديم إعانات للفقراء والمحتاجين – تتعهد بالبحوث
العلمية – الخدمات الاجتماعية متطورة .
2)تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى : - فى بداية القرن الـ20 كان الرأى سائد أن دور الدولة قاصر على توفير الأوضاع القانوني والمادية المناسبة - بعد الحرب العالمية الثانية تدخلت الدولة فى النشاط الاقتصادى فقامت بالآتى : وضع شروط الائتمان / توفير فرص العمل / استقرار العملة الوطنية / توفير ظروف الاستثمار
3) تحقيق عدالة التوزيع : إذابة الفوارق بين الطبقات / توزيع الفرص بين المواطنين بعيدا عن النسب واللون أو الدين / توزيع الدخل القومى بصورة متساوية . – توزيع المزايا والأعباء على الأفراد .
الخصخصة
• الخصخصة : تعنى إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص فى ملكية وإدارة وسائل الإنتاج فى المجتمع .
• دعائم النظام الرأسمالى الرئيسة :
1. بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج فى المجتمع – غالبية وسائل الإنتاج مملوكة لأفراد والحد من ملكية الدولة لوسائل الإنتاج وهنا مبدأ اليقين أن القطاع الخاص هم أكثر كفاءة من الدولة ومؤسساتها فى تشغيل موارد المجتمع وهذا يحقق الصالح العام للمجتمع .
2. بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج أو الإستهلاك المبادرة الفردية والحافز الفردى يعتبران بمثابة المحرك الرئيسى لكل نشاط اقتصادى بشرط وجود المنافسة الحرة .
3. بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات – آلية قوى السوق ( أولية الأثمان ) : هى الآلية الرئيسية التى يعتمد عليها المنتجون والمستهلكون – اتخاذ القرارات للإنتاج والاستهلاك يتوقف على الأثمان المتوقعة وفقا للفرص والطلب
• صور الخصخصة :
•
• (1) خصخصة الملكية
تحويل وسائل الإنتاج المملوكة للدولة إلى ملكية القطاع الخاص ( وطنى أم أجنبيا )
(2) خصخصة الإدارة
• إحتفاظ الدولة بالملكية مع احتفاظ القطاع الخاص بالملكية أو تأجير بعض الوحدات .
الاحتفاظ بالإدارة والملكية مع اجراء تغير فى أسلوب الإدارة مثل إدارة القطاع الخاص ( تشابه بين الإدارة فى القطاع العام والخاص )
(3) السماح للقطاع الخاص
بإنشاء وتملك إدارة المشروعات التى كانت تقليديا تقع فى إطار المرافق العامة مثل مشروعات إنشاء وإدارة الطرق وتوليد الكهرباء .
• الخصخصة لاتعنى تراجع دور الدولة فى إدارة شئون المجتمع : فالدولة تتفرغ لوضع السياسات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص أن يقوم بدوره فى زيادة الإنتاج

[عزة عثمان]

[عزة عثمان]

[عزة عثمان]

http://cairodar.com/exam/details/222

http://cairodar.com/exam/details/151

http://cairodar.com/exam/details/152

http://cairodar.com/exam/details/153

[عزة عثمان]

[عزة عثمان]

• النقود:هى كل شئ يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع وتقوم بوظيفة الوسيط فى التبادل ومقياس القيم ومخزن للقيمة
• اكتشاف النقود:ساعد على ترشيد الإنسان لسلوكه الاقتصادى – التقدم الإقتصادى – تطور النظم الاقتصادية .
• المقايضة :مبادلة شئ فى مقابل شئ آخر وهى الصورة الطبيعية والبسيطة للتبادل وأعطت أول وظيفة للنقود وهى وسيط للتبادل .
* المقايضة لا تصلح إلا فى المجتمعات البدائية لقلة السكان وقلة الحاجات .




* عيوب المقايضة :
1) توافق الرغبات شرط للمقايضة وتشترط وقت محدد وبنفس المقدار .
2) لا تعطى المقايضة وسيلة صالحة لتقييم السلع .
3) السلع غير قابلة للتجزئة ( لأنها قد تكون حيوانات )
4) لا تعطى وسيلة واضحة لتقييم السلع .
5) تعجز عن المقايضة عن تقديم وسيلة صالحة لإختزان القيم لأنها سريعة التلف .
• تطور النقود :لم تظهر النقود مرة واحدة بل تطورت بتطور حاجات المجتمع .
- النقود السلعية :استخدام سلعة كمقياس القيمة ( ماشية – قواقع محار ) ماعز وهى لها عيوب سبق ذكرها فى المقايضة .
- نقود محاسبية :اقتصرت وظيفتها على أساس تقديم أساس مقبول لقياس السلع محل التبادل ( تقاس السلع على تقييمها بوحدة الماعز ( مثال ماعز – فأس ) – والنقود السلعية أعطت وظيفة أخرى للنقود وهى مقياس القيمة .
- مخزن القيمة سبب التطور فظهرت وظيفة مخزن للقيم وهذا راجع للقبول والانتشار .






• عيوب ومشكلات النقود السلعية
• قابلة للسرقة – قابلة للتلف والحريق – قابلة للموت – ضعف القابلية للتخزين – لا تعطى مخزن للقيمة .
• عيوب النقود السلعية أدت إلى ظهور النقود المعدنية . ( نعكس عيوب النقود السلعية )
• النقود المعدنية : - وضع الذهب و الفضة لدى الصياغ ثم البنوك مقابل إيصالات وظهور النقود أو أوراق تجارية .
- تسوية الديون الايصالات التى تمثل قيمة الورقة ( الذهب أو الفضة )
- فالأوراق السابقة تمثل قيمتها ذهب أو فضة وبدأت البنوك والأفراد الذين يتعاملون بهذه الأوراق فظهرت النقود الورقية وزادت ثقتها .
- ظهر شكل جديد من النقود يرتبط بفكرة الدين والالتزام .
• النقود الائتمانية ( نقود الودائع ):مديونية البنك التجارى لعملائه تسجل فى حساباته ويتصرف فيها عن طريق الشيك
• المدفوعات الإلكترونية : ظهرت بجانب النقود التقليدية .
* انواع الوسائل الإلكترونية للمدفوعات :
1) بطاقات الإئتمان .
2) بطاقات الخصم (الحسم) الفورى .
3) بطاقات الصرف الآلى .
4) البطاقات المدفوعة القيمة مقدما
(1) بطاقات الائتمان ( الفيزا ) ( الماستركارد ) : لمدة معينة وشروط متفق عليها – تستخدم للشراء من السوق فى الداخل والخارج





مزاياه :
- الاعفاء من دفع الفوائد لمدة محددة ( شهرين ) .
– يسدد العميل بالكامل قيمة الإئتمان بعد الإنتهاء
- يستطيع العميل الشراء مهما اختلفت العملة . وتمنح حاملها ائتمانا
(2) بطاقات الحسم ( الخصم ) الفورى :
- لا تمنح حاملها ائتمانا .
- يخصم قيمة الصفقة من حساب العميل فى البنك على الفور مثل الصرف الآلى .
(3) بطاقات الصرف الآلى:
- أكثر انتشارا ألقى بها فى الأسواق المركزية .
– تبين التعاملات .
- تعطى ميزة الصرف من الشبابيك فى بعض البنوك خارج أسواق الدولة .
- يحصل على مقدار النقدية المتفق عليها من البنك فى أى وقت .
- تعطى لصاحبها ميزة صرف النقود من الشبابيك الإلكترونية .
(4) البطاقات المدفوعة القيمة مقدما:
- تخزن قيمتها مقدما .
– يدفع قيمتها مقدما عند شرائها .
- تستخدم مرة واحدة أو عدة مرات حسب القيمة المخزنة فيها .
- أصبحت أكثر إنتشارا وتستخدم على نطاق واحد فى الدول المتقدمة أو النامية تتمثل هذه البطاقات فى بطاقات التليفونات ووسائل النقل .
• البطاقات المدفوعة القيمة مقدما:
فى تزايد مستمر – فسوف تؤدى إلى ظهور المجتمعات الغير النقدية – ليست نقودا وإنما هى وسائل إلكترونية – لا تتمتع بخاصيتى النهائية والإلزام .
• النقود الإلكترونية E-money
• 1- وهى نوعين البطاقات الذكية
2- النقود الرقمية .



• البطاقات الذكية Smart Cards:
تعريفها – مثبت عليها شريحة إلكترونية أو أكثر تمثل حاسب صغير مزود بذاكرة .
- بها قيمة معينة من أموال العميل والبيانات الشخصية .
– تخصم منها قيمة التعاملات دون توقيع المشترى أو معرفة شخصيته
- توفر الجهد .
– تيسر التعاملات .
– تحمل قيما رمزية تعبر عن أرقام معينة .
• *النقود الرقمية أو النقود القيمية :
- نقود تأخذ صورة نبضات bits كهرومغناطيسية يحملها كارت زكى أو على الهارد داريف للحاسب الشخصى .
- العميل يضغط على أرقام معينة لتسوية المعاملات من اضافة حساب أو نقل حساب .
الوسائل الإلكترونية ( المدفوعات الإلكترونية ) :
- تحتاج إلى بنية أساسية فى الجهاز المصرفى.
– فهى تريد بنوك متطورة .
- محال تجارية حديثة .
– تتطلب شبكات إلكترونية بين البنوك والمحلات .
- أن تتطلب قبولا من العملاء .
– فهى تحتاج إلى وقت حتى فى أكثر الدول تقدما والأسباب ما سبق .
وظائف النقود :
1) النقود وسيط للتبادل .
2) النقود مقياس للقيمة .
3) النقود مخزن للقيمة .
1) النقود وسيط فى التبادل:
- هى الوظيفة الأساسية للنقود – لهذا لابد أن تتمتع بالقبول العام .
- النقود وسيط للتبادل أدى إلى اتساع حجم المبادلات وتنوعها .
- يؤدى هذا إلى تعميق وانتشار مبدئى التخصص وتقسيم العمل .
- تنقسم عملية المقايضة إلى عمليتين هما البيع والشراء .
- النقود وسيط للتبادل لأن فيها تنازل الفرد عن سلعة أو خدمة مقابل النقود .

(2) النقود مقياس:
السلع غير متجانسة لذلك لا بد من إيجاد وحدة لقياس اختلاف السلع . وتفيد النقود مقياس فى تقدي مختلف السلع والخدمات .
(3) النقود مخزن للقيمة :
- أن تكون لها قوة شرائية عامة فى المستقبل .
- النقود مخزن للقيمة لأنها تربط الحاضر بالمستقبل
- لا بد للنقود أن تتمتع بالاستقرار النسبى فى قيمتها ولا تتعرض للإهتزاز وتفقد النقود قيمتها على الادخار .
- التضخم وارتفاع الأسعار يجعل الأفراد يخزنون ثرواتهم فى الأرض والمجوهرات والمعادن النفيسة .
النقود والقبول العام:

- لابد أن تجد اعتراف من جميع أفراد المجتمع بجانب وظائف النقود السابقة .
- ولا بد من أن تجد اعتراف قانونى من قبل الدولة لكى تكون إلزامية ونهائية .

[عزة عثمان]