دراسة: كيف نواجه التضليل الإعلامي ....؟؟؟؟؟؟؟

[simsim elmasry]

بسم الله الرحمن الرحيم

كيف نواجه التضليل الإعلامي



فى مواجهة التضليل الإعلامي (1) الأهرام - 30 ديسمبر 2012



يعانى الشعب المصرى كثيرا طوال العامين الأخيرين من ضغط وسائل التضليل الإعلامي، وأصبحت قراءة صحيفة فى الصباح أو مشاهدة برامج التليفزيون فى المساء والسهرة، ترفع معدل الضغط العصبي، وتزيد من التوتر النفسي، وتدفع الكثيرين إلى اليأس والإحباط!
وارتاح كثير من المواطنين الشرفاء إلى مقاطعة الصحف أو عدم مشاهدة برامج التوك شو، أو إغلاق قنوات التليفزيون من الأساس، أملا فى الهروب من دائرة التوتر والقلق والخوف، وخروجا من ذلك الإحساس المرير بسوداوية المشهد السياسى الحالي، وفقدان الأمل فى الحاضر، واليأس والقنوط مما هو قادم، مع أن الشعب هو الذى يدفع الضرائب ويتحمل المعاناة من أجل أن يكون لديه إعلام يحترم عقله ويقدم له بأمانة ونزاهة وشرف، ما يساعده على تجاوز هذه الحالة.
وأنا لا أطالب بإيقاف صحيفة أو مجلة أو تعطيل موقع على الشبكة العنكبوتية، كما أرفض أيضا غلق قناة فضائية، لأننا عانينا من فقدان الحرية طويلا، وقد عشت حياتى المهنية منذ أكثر من 30 عاما، أتوق إلى تلك اللحظة التى تتمتع فيها بلادى بالحرية والمسئولية فى مجال الإعلام، وكلما كتبت فى صحيفة أو مجلة كان أجلها ينتهى سريعا، ومثلى يشعر الآن بسعادة لأن الدستور الجديد أتاح إصدار الصحف بمجرد الإخطار، ولم يعد للأجهزة الأمنية ولاية على تأسيس الصحف والمجلات.
لكن الحرية الإعلامية تحميها وتحافظ عليها المسئولية الاجتماعية والأخلاقية والالتزام المهنى والأداء الموضوعي، ويزداد الأمر أهمية فى فترات الأزمات والتحولات السياسية، ولذلك فإن الخروج على قيم الحرية يكون أكثر ضررا وأعمق أثرا وأشد ألما، والحل من وجهة نظرى يكمن فى اختيار لجنة من كبار الصحفيين والإعلاميين (11 مثلا) لتقويم الأداء، والبت فى مدى مهنية ما يقدم فى وسائل الإعلام من أخبار وبرامج، واتخاذ ما تراه مناسبا ضد الإخلال بالمهنية.
ويجب أن تحظى هذه اللجنة بوضع قانونى سليم، يمكنها من إصدار العقوبات وتطبيق الغرامات فورا، والتى أرى أن تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، فى حالة نشر أخبار كاذبة أو مجهولة المصدر أو بلا دليل، وفى حالة تكرار المخالفة يجب مضاعفة الغرامة، على أن يتحمل الصحفى أو الإعلامى نصفها، والنصف الآخر تتحمله الصحيفة أو القناة التليفزيونية التى يعمل فيها، مع استخدام عقوبات أخرى مثل: اللوم أو الحرمان من الكتابة، أو عدم الظهور على الشاشة، لفترة محددة.
وأعتقد أن تفعيل هذه اللجنة ضرورى من الآن، وحتى يتم تشكيل المجلس الوطنى للإعلام، الذى عليه أن يحمى المجتمع من الأداء غير المهني، وأن يرعى الإعلام المسئول الذى يوفر المصداقية والمهنية بلا تحيز كما يحدث الآن، وأقترح أن تقدم نقابة الصحفيين أربعة من أعضاء هذه اللجنة، وأربعة آخرين من المجلس الأعلى للصحافة، وثلاثة من أساتذة كليات الإعلام والحقوق والآداب، وأن يكون لها سكرتارية من موظفى النقابة على أن تئول هذه الغرامات لخزينة نقابة الصحفيين.
لا يمكن أن ينعم المجتمع المصرى فى اعتقادى بالهدوء والاستقرار، ولا يمكن أن تحظى أى حكومة بالفرصة فى إقناع الشعب بأن هناك إنجازا ما يتحقق على الأرض، إلا فى ظل وضع طبيعى لوسائل الإعلام، يتسم بالمصداقية واحترام المهنية، والسعى وراء الحقيقة وحدها، والبعد عن الاستقطاب القائم، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بضوابط، يقوم عليها أبناء المهنة بأنفسهم ويحاسبون من يتجاوزها، وهذا بالتأكيد يسعد المنصفين والشرفاء فى مهنة الإعلام، وهم كثيرون بحمد الله.
نريد إعلاما أمينا على القيم الأخلاقية والمهنية، ويساعد الوطن على النهوض والانطلاق من جديد.
فى مواجهة التضليل الإعلامي (2) الأهرام - 6 يناير 2013


تواصلا مع مقالى السابق عن خطورة استمرار عمليات التضليل الإعلامي، واقتراح مواجهته بفرض غرامات مالية، من خلال إنشاء لجنة إعلامية مهنية، تعاقب من يتجاوز أو يختلق أو يتعمد الكذب، أرسل لى الصديق العزيز د. حسن علي، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، دراسة علمية صدرت فى الأسبوع الماضى عن المخالفات المهنية، التى تم رصدها لعدد كبير من وسائل الإعلام.
وسوف أقتطف هنا بعض الفقرات المهمة، رغم أن كل الدراسة مهمة، حيث تتساءل فى البداية: "أين جمهور وسائل الإعلام من أساليب الخداع التى مارستها وسائل الإعلام قبل وأثناء وبعد الاستفتاء؟ أين ذلك من محاولات إخراج المسئولية الاجتماعية لوسائل الإعلام، وإلقائها تحت أحذية السياسيين مرة أو المنتفعين من رجال الأعمال مرات؟ بل يجرى الآن إخراج المسئولية الاجتماعية والمجتمعية، بدعوى حرية الإعلام ومكتسبات الثورة من الحرية التى أوشكت أن تكون فوضى!
وتشير الدراسة على سبيل المثال إلى المرتكزات الدعائية غير الأخلاقية التى صاحبت مع أو ضد الدستور إلى حد تلفيق مشروع دستور غير المعروف، وبثه عبر الإنترنت وطبعه وتوزيعه دون ضمير وطني، إلى جانب بروز حرب المصطلحات الإعلامية مثل: (الإرهابيون، اللصوص، ال***ة) وهى أوصاف أطلقها التيار المعارض ضد التيارات الإسلامية عامة والإخوان خاصة فى مقابل (الكفرة، الملاحدة، الخونة، عملاء، فلول) أوصاف أطلقتها بعض وسائل التيار الاسلامي.
وتضيف الدراسة العلمية المهمة أن من بين أساليب الخداع التى استخدمتها بعض وسائل الإعلام، أن صحفا حزبية أطلقت وصف (شباب الثورة) على من حاول تعطيل المترو فى مقابل إطلاقها على شباب الحركات الاسلامية وصف (ميليشيات الاخوان) مع أن الاثنين مصريان، كما استخدمت مصطلح (اعتصام شباب الثورة أمام الاتحادية) فى وصف المعارضة و(اعتصام المراحيض) فى وصف معتصمى مدينة الإنتاج الإعلامى من شباب التيار الاسلامي، وغير ذلك من أساليب الخداع!
وتتحدث الدراسة الخطيرة عن أساليب التعميم غير المنصف فى الخطاب الإعلامى فى كثير من وسائل إعلام الفرقاء، وكيف وقع الجميع فى براثن شيطنة الآخر، حيث فجأة أصبح كل الإسلاميين (كذابين وإرهابيين وطالبى سلطة و(حرامية) ثورة!، وأصبح كل التيار الليبرالى واليسار بأطيافه المختلفة (كفرة وملاحدة ومتآمرين) وكيف أنتج هذا الشحن الإعلامى والاحتراب والمبالغات، حالة غريبة على الإعلام المصري، الحكومى والخاص، حيث بالغ الجميع فى لدد الخصومة.
وتتهم الدراسة هذه الوسائل الإعلامية باستخدام تكنيكات دعائية صهيونية مثل: الكذب، والتشويه المتعمد، والارتباط المزيف، وتحقير الخصوم، ونعتهم بألفاظ تخرج عن المهنية، كل ذلك تم على نطاق واسع، فنال من مصداقية الكثير من الخطاب المعارض، مما أربك الرأى العام، وقلل من اليقين عند من يرغبون فى التصويت بنعم، وزاد من عدد أصوات من قالوا لا، ومن المؤكد كما تقول الدراسة، أننا مازلنا بحاجة إلى فهم عميق لأدب الاختلاف، وتقدير الرأى والرأى الآخر.
أهم ما فى الدراسة البحثية غير المسبوقة على حد علمي، وهى من إعداد "جمعية حماية المشاهدين والمستمعين والقراء" بالقاهرة، أنها وثقت كل الاتهامات بالخروج المتعمد عن المهنية والموضوعية، واستخدام الكذب وتحقير الخصوم، فى عدة صحف قومية وحزبية وخاصة، ومن خلال متابعة دقيقة لعدد من الإذاعات وقنوات التليفزيون والفضائيات الرسمية والخاصة، وهو ما أعتبره بلاغا مفتوحا إلى معالى السيد وزير الإعلام، وإلى المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين.
ومازلت أرى ضرورة مواجهة التضليل الإعلامي، عبر محاسبة من يخطئ مهنيا، لردع من يتخذ من هذه الحرية، التى انتزعناها بالأرواح والدماء الزكية، ستارا للكذب والغش والتدليس، وأهلا بالإعلام الحر الأمين.
فى مواجهة التضليل الإعلامي (3) الأهرام - 3 مارس 2013

من جديد أعود للحديث عن أدوات ووسائل التضليل الإعلامي‏,‏ الذي يمارسه إناس بلا ضمير‏,‏ ويشارك فيه من يعمل علي إرهاب وترويع المواطنين‏,‏ بإطلاق الأكاذيب‏,‏ وبث الشائعات‏,‏ وطرح التحليلات والتعليقات الشاذة‏.‏
إنهم بذلك يزرعون الفتنة واليأس والإحباط بين أبناء مصر, وخصوصا بين الشباب, ويشاركون في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي, وتعطيل دولاب العمل والإنتاج, ومنع الاستثمارات المحلية والخارجية من التدفق والإنجاز, وبالتالي تزداد الحالة المعيشية لكافة أفراد الشعب سوءا, وهو ما يؤدي كذلك إلي استمرار تردي الأوضاع الأمنية, وانتشار حالة الفوضي والانفلات في كل مكان, وهو ما يعني الدخول إلي النفق المظلم, وإغراق السفينة التي تحملنا جميعا إلي بر الأمان.
هذه الحالة الإعلامية الشاذة لم تمر بها مصر من قبل, إنها حرب أكاذيب واختلاق أخبار مشبوهة, وترديد شائعات مغرضة, وتعمد إثارة الفتن, وبث وسائل التحريض علي الفوضي وال***, وتأويل المواقف لزرع الريبة بين المواطنين ومؤسسات الدولة, ومادام الجاني يشعر بأنه آمن من الملاحقة القضائية, بسبب حالة التراخي وعدم الحزم في تطبيق القانون, فإنه يتمادي أكثر في إطلاق أكاذيبه, ويزيد من اجترائه علي تشويه الحقيقة, ويشعل الحرائق والفتن المتعمدة ليل نهار.
إن حجم الشائعات والأكاذيب التي ترددت مؤخرا, وبالتحديد علي شاشات بعض الفضائيات الخاصة يفوق التصور, بل وصل الأمر إلي التعرض لما يضر بالأمن القومي دون أدني ضمير وطني, من خلال محاولة الزج بالجيش المصري في حالة التجاذب السياسي الحالية, عبر اختلاق شائعات والحديث عن احتمالات, ثم تدور الاسطوانة المشروخة عن الأسباب والتداعيات والمخاوف, في مكلمة صاخبة لا تحترم عقول المشاهدين, ولا تلتزم بأي معيار خلقي أو ضمير وطني أو مهني.
لقد ضج الجميع من استمرار هذه الحالة الشاذة, ومن يسير في شوارع مصر, وفي مدنها وقراها, ويتحدث مع عامة الناس, يدرك حالة الرفض والغضب الشديد من هذا الانفلات الإعلامي, ولا شك أن أول من يتألم بسبب عدم مواجهة هذا الانفلات المهني والأخلاقي هم الإعلاميون الشرفاء, الذين يغارون علي مهنتم من الأدعياء والعابثين وأصحاب المصالح الخاصة, وأيضا من الباحثين عن المال أو الجاه أو الشهرة, دون أن بؤلمهم وخز الضمير مما يجري لهذا الوطن علي أيديهم.
ولو أننا طبقنا القانون بحزم, وسارعنا إلي مواجهة هذا الانفلات الإعلامي من خلال التوجه إلي القضاء النزيه, لدخلت هذه الفئران سريعا إلي جحورها, ولتوقفت آلة صناعة الكذب وترويج الشائعات عن العمل, وساعتها سوف ينعم الشعب المصري بالهدوء والسكينة, وتبدأ عجلة الاقتصاد والإنتاج في الدوران من جديد, ويشعر رجال الأعمال والمستثمرون بأن الأوضاع تتحسن, وأن الوطن يتجه إلي الاستقرار واستتباب الأمن, وهو ما يؤدي إلي تحسين ظروف المعيشة.
إن الحرية هي أغلي ثمرات ثورة الخامس والعشرين من يناير, وهي الأمل في انطلاق حضاري حقيقي للشعب المصري, لكنها الحرية الإيجابية المسئولة, التي تبني ولا تهدم, تعمر ولا تؤدي إلي تخريب أو إضرار بمؤسسات الدولة ولا توجد حرية في الدنيا كلها بلا قيم أو ضوابط, ولا يمكن قبول حرية الفوضي أو العبث.
لازلت أري أن حاجتنا إلي تشكيل لجنة من خبراء الإعلام( الورقي والسمعي والبصري), ترصد التجاوزات المهنية والقانونية للعاملين في مجال الاتصال بالجماهير, وتقدم من يخالف ميثاق الشرف الصحفي إلي العدالة, لا تزال أكثر إلحاحا, لأن غياب المساءلة والعقاب لمن ينشر أخبارا كاذبة, أو يبث الشائعات والتحريض في المجتمع, سوف يغرق الوطن كله, وعلي من يتجاوز القانون أو المهنية أن يتحمل النتائج.
تم بحمد الله