استراتيجيات مواجهة الفساد في المنطقة العربية

[aymaan noor]

استراتيجيات مواجهة الفساد في المنطقة العربية

أحمد زكريا الباسوسي

كشفت موجات الحراك الثوري التي اجتاحت دولا عديدة في المنطقة العربية عن وجود رغبة عارمة لدى قطاعات عريضة من الرأي العام في إجراء حزمة شاملة من الإصلاحات، لا سيما على صعيد مواجهة الفساد الذي استشرى لعقود طويلة. ويبدو أن الضغوط الشعبية المتصاعدة قد دفعت النظم الحاكمة، القديمة أو الجديدة، إلى الانصياع لرغبتها، وتطوير عدة استراتيجيات لمكافحة الفساد، الذي يمثل أحد أهم مصادر الأزمات التي تواجه هذه الدول، وهو ما يستلزم التعامل معه بمنطق "المعركة الطويلة" وليس "الضربة الفاصلة"، خاصةً وأنه أصبح جزأ لا يتجزأ من المقومات الهيكلية لبعض دول الإقليم.

أسباب متعددة

وثمة أسباب عديدة تفسر انتشار الفساد في دول الإقليم، منها ما يرتبط بشكل مباشر بعوامل بنيوية في الدول ذاتها، ومنها ما يرتبط بتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية. وفي هذا السياق، يمكن تلخيص أهم تلك الأسباب فيما يلي:

- غياب المؤسسات والأطر التشريعية لمواجهة الفساد،حيث تعاني البنية التشريعية في غالبية دول الإقليم من حالة فراغ فيما يتعلق بقواعد الحيلولة دون وقوع جرائم الفساد، وتبلور آليات مكافحته.

- توافر البيئة القاعدية لنمو الفساد،والتي تولدت نتيجة ارتباط السلطة بالثروة وانخراط الدوائر المقربة منأعلى هرم السلطة، فيبعض الدول، في الأنشطة الاقتصادية.

- ضعف الأجهزة الرقابية بسبب عدم استقلاليتها، وهو ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات في غالبية دول الإقليم.

إجراءات مختلفة

وقد اتجهت العديد من دول الإقليم إلى مواجهة ظاهرة الفساد من خلال الإجراءات التالية:

- تأسيس هيئات ومؤسسات جديدة لمحاربة الفساد،ففي مصر انتهت وزارة العدل، في 13 نوفمبر الفائت، من تشكيل ما يطلق عليه "اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، والتي ستضم في عضويتها بجانب قضاة من الوزارة، ممثلين عن المخابرات العامة، ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، ووزارات الداخلية والشئون القانونية والتنمية المحلية، ويرأسها وزير العدل بقرار من رئيس الوزراء، وستضطلع بمهمة مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

كما أعلنت الحكومة التونسية، في 12 من الشهر نفسه، عن وضع استراتيجية متكاملة لمقاومة الفساد، تتضمن تشكيل هيئة قضائية تضم 15 قاضيًا و5 خبراء لدراسة ملفات الفساد القديمة المطروحة أمام القضاء والملفات الأخرى غير المطروحة، والعمل على صياغة مشروع قانون جديد لتجريم مختلف صور الفساد على رأسها الكسب غير المشروع.

- اتخاذ قرارات عقابية في قضايا فساد،حيث قام البرلمان العراقي، في 14 أكتوبر الماضي، بإقالة رئيس البنك المركزي "سنان الشبيبي" عقب توجيه الاتهام له، عبر تحقيق برلماني، بالتلاعب في مزايدات بالدولار لاستيراد سلع بوثائق مزورة للمستوردين، وهو ما دفع السلطات المحلية إلى إصدار أوامر بالقبض على الشبيبي الذي سارع بدوره إلى مغادرة البلاد.

كما قامت الحكومة التونسية، في 26 مايو الماضي، بعملية تطهير للقضاء في إطار محاربة الفساد تضمنت إقالة ما يزيد عن ثمانين قاضيًا على خلفية اتهامهم بالفساد واستغلال النفوذ والمنصب في جمع ثروات طائلة في عهد الرئيس السابق بن علي. وقررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن، في 25 سبتمبر الماضي، إحالة مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات في وزارة الزراعة إلى التحقيق لاتهامه في قضايا فساد.

- إصدار أحكام قضائية على المتورطين في قضايا فساد،فقد أدانت المحكمة الأردنية، في 2 نوفمبر الفائت، رئيس المخابرات السابق اللواء محمد الذهبي، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة عشر عاما، إضافة إلى مطالبته برد 30 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامه بعدة قضايا تتعلق بكسب غير مشروع وتضخم ثروته أربعة أضعاف في أربع سنوات فقط، إذ وصلت إلى 40 مليون دولار بنهاية عام 2011.

وقف عدة صفقات لشبهة الفساد،حيث ألغت الحكومة العراقية، في 2 نوفمبر الفائت، صفقة أسلحة كانت قد أبرمتها مع روسيا بلغت قيمتها 4.2 مليارات دولار، وذلك لوجود شبهة فساد فيها تدور حول حصول السماسرة على عمولات بقيمة 195 مليون دولار. وقد جاء قرار الإلغاء كإجراء احترازي على الرغم من حاجة العراق الماسة إلى هذه الأسلحة لتطوير القدرات العسكرية والدفاعية.

- الكشف عن وقائع فساد،إذ نشرت وزارة التهجير والنقل المغربية، في 13 نوفمبر الفائت، قوائم لأشخاص طبيعيين ومعنويين يستغلون 1885 مقلعا للرمال تمتد شمال البلاد وحتى جنوبه بشكل غير قانوني، وذلك بالإضافة لنشر قوائم أخرى لمستغلي رخص النقل على نحو مخالف للقانون.

- تبادل خبرات ووسائل مكافحة الفساد،فقد أرسلت العراق، في 17 نوفمبر الفائت، فريقًا مكونًا من 91 شخصا تابعين لهيئة النزاهة العراقية إلى مصر، بهدف الحصول على دورة تدريبية في هيئة الرقابة الإدارية المصرية، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين مصر والعراق للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال مكافحة الفساد.

مهمة ليست سهلة

وعلى الرغم من أن جهود مكافحة الفساد في دول الإقليم تشير إلى أنها تحاول المضي قدمًا في اتجاه النزاهة والشفافية المرتبطة بإجراءات التحول في سياق "الديمقراطيات الجديدة" أو إعادة هيكلة الأنظمة السلطوية القائمة، فإن هذه الإجراءات تصطدم بعقبتين رئيسيتين: الأولى، أن طول فترة الفساد واستشراءه في بنيان الأجهزة والمؤسسات، قد أحدث خللا جوهريًّا في تركيبة المجتمعات والنخب العربية على حد سواء. والثانية، أن استراتجيات مكافحة الفساد التي أقرتها الحكومات قد أُعدت تحت وطأة العديد من الضغوط الشعبية، وليس من خلال مبادرات طوعية من الحكومات، وهو ما يجعلها محلا للشك في جديتها أو حتى الاستمرار فيها.

[راغب السيد رويه]

جزاك الله خيرا وبارك فيك

وكان الله فى عون الجميع للنهوض بالأوطان

[محمد محمود بدر]

جزاكم الله خيرا