«موقعة الخربوش».. آخر بطولات «الزند»الوهمية

[أ/محمد ابراهيم]

تحريض القضاه وتهديد المشرفين علي استفتاء الدستور
الهجوم علي مؤسسات الدوله المنتخبه
استضافه الفلول ومؤازره عبد المجيد محمود المتستر علي جرائمه
لم ولن يكون "الخربوش" الذي تعرض له المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاه مصر، اخر تقاليعه في اختلاق المعارك وصناعه البطولات الوهميه، والتي بداها عقب ثوره 25 يناير، نجح خلالها في اقحام القضاء في معترك السياسه، وبالتالي اهتزاز ثقه المواطنين بالقضاه.
"الخربوش" الذي "هيّج" وسائل الاعلام صنع، من وجهه نظرهم، من الزند بطلا، بصرف النظر عن ملابسات ووقائع الحادث الذي تم تضخيمه اعلاميا بشكل كبير، كما قررت النيابه في غضون ساعات حبس 3 من المشتبه بهم، وهي ذات النيابه التي اخلت سبيل جميع المتهمين في احداث الاعتداء علي المتظاهرين امام مسجد القائد ابراهيم والتي خلفت عشرات المصابين، ومن قبل ذلك اخلاء سبيل جميع المتهمين في *** 10 شباب واصابه المئات من المتظاهرين امام قصر الاتحاديه!.
وبحسب مراقبين، فان هذه الواقعه تعيد الي الاذهان سلسله الازمات المفتعله من قبل الزند والتي حاول فيها لعب دور البطل، ولعل اخرها ما سبق موقعه الخربوش بدقائق حيث واصل لغه التهديد والوعيد وامهل في اجتماع مع اعضاء النيابة العامة مجلس القضاء الاعلي حتي السبت المقبل لقبول استقاله النائب العام المستشار طلعت عبد الله.
تهديدات الزند واتهاماته طالت القضاه انفسهم، حينما عارض قضاه مصر الشرفاء دعوته التحريضيه لمقاطعه الاشراف علي الاستفتاء، فبادر الي ارسال رسائل هاتفيه كشفتها حركه "قضاه من اجل مصر"، حيث ارسل رسالتين نصيتين علي الهواتف المحموله للقضاه المشاركين في الاستفتاء علي مشروع الدستور تضمنت سبا وتهديدا لهم، واكدت انه بعد اعلان القضاه عزمهم التقدم بشكاوي ضده في التفتيش القضائي، ارسل رساله ثالثه تراجع فيها عن تهديده.
ورغم الغاء الرئيس محمد مرسي للاعلان الدستوري الصادر في 22 فبراير الماضي، الا ان الزند لم يهدا واعلن استمرار تعليق العمل بالمحاكم وتحريض القضاه علي رفض الاشراف علي استفتاء الدستور، مرورا باصدار تقارير من غرفه عمليات النادي تشكك في نزاهه الاستفتاء، الا ان الامور جميعها لم تفلح وتم قبول الدستور شعبيا، الامر الذي دفع الزند بحسب المراقبين الي افتعال ازمه الاعتداء عليه، مستعينا بعدد من وكلاء النيابه المدفوعين لمؤازرته باعتباره صديقا لابائهم واقربائهم، الامر الذي فضحه عصام سلطان عضو الجمعيه التاسيسيه للدستور، عقب حصار القضاه للنائب العام.
"استقلال القضاء".. لفظ براق استعان به الزند في معاركه بعد الثوره علي الرغم من كونه اول من اهدره خلال عهد المخلوع، حيث صمت علي مدار سنوات علي انتخابات مزوره وتعديلات دستوريه مشبوهه فصلت لنجل المخلوع.
ومارس الزند اسلوبه الهجومي علي مؤسسات الدوله المنتخبه بدايه من مجلس الشعب المنحل، مرورا بمجلس الشوري والجمعيه التاسيسيه وصولا الي رئيس الجمهورية، فيما صمت تجاه الاحداث التي مثلت تهديدا صريحا لاستقلال القضاء لعل ابرزها فضيحه تهريب المتهمين الامريكان في قضيه التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني.
كما ساند الزند حليفه وصديقه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود في الازمه التي انتهت بابعاده، مجامله له علي حفظه للعديد من البلاغات المقدمه ضد الزند بتهمه الاستيلاء علي اراضي الدوله.
ولعل ما ارتكبه الزند قبل الثوره ليس باقل من ذلك، حيث لم يتم فتح تحقيق الي الان مع الزند حول عمله في في وظيفه غير قضائيه بالامارات اثناء اعارته وهو ما تقدم به النائب السابق الدكتور احمد ابو بركه بطلب احاطه لمجلس الشعب في 2005 ولم يجد ردًّا عليه رغم ان عددًا كبيرًا من القضاه طالب المجلس الاعلي بالتحقيق فيما تردد عن عمله في وظيفه اخري غير قضائيه من عدمه اثناء اعارته.
نجاح الزند في تولِّي رئاسه النادي في اول جوله له جاء بدعم مباشر من وزير العدل الاسبق ممدوح مرعي وحشد غير مسبوق للقضاه في اتوبيسات وزارة العدل لابعاد تيار الاستقلال عن النادي، وهو الامر الذي فضحته مؤسسات حقوقيه ورقابيه وقتها، وتورط الزند في بدايه عهده في محو اي اثار لمجلس النادي في عهد سلفه المستشار زكريا عبد العزيز؛ حيث اغلق الموقع الالكتروني للنادي، وانشا موقعًا جديدًا، وحذف منه تاريخ النادي منذ عام 1963م وحتي الان!.
كما لاحقت قائمته بالمجلس اتهامات بتدخل المستشار احمد نادر، الامين العام لـ"مجلس رؤساء محاكم الاستئناف غير القانوني"، في وضع جدول اعمال المجلس، وذلك قبيل تقاعد المستشار مقبل شاكر؛ ما فجَّر انشقاقًا غير معلن بين اعضاء قائمة الزند، انتهي باستقاله حليفه خالد ابو هاشم من مجلس الاداره ووصفه اداره الزند بـ"الانفراديه".
وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد علي الصحفيين والاعلاميين، كما لاحق صحفيين بجريده "الوفد" ببلاغ؛ بسبب مناقشتهم مطالب الثوار بتطهير القضاء، فيما حاول التقرب اليهم مؤخرًا بعد الثوره لخدمه اهدافه، بحسب المراقبين.
وفشل المستشار الزند طوال مدته في تطوير موارد النادي الماليه، خاصهً انه قدم طعنًا بمساعده انصاره قبيل الانتخابات لوقف زياده الاشتراكات بالنادي، وزاد من صعوبه موقفه تقاعد المستشار مقبل شاكر، ورحيله عن رئاسه المجلس الأعلى للقضاء؛ الذي دعمه قبيل خروجه بمليون جنيه.
واثارت ازمه النادي الماليه في عدد من مشروعات الزند التي اعلنها في دعايته الانتخابيه؛ ما دفعه الي احداث اكبر أزمة مالية في النادي، وهي بيع ارض بورسعيد التي قدّم بسببها بعض القضاه دعوى قضائية ضده ما زالت تنظر حتي الان؛ حيث شمل البيع- بحسب قائمه الاستقلال القضائي- مخالفات عده؛ حيث تمَّ بالامر المباشر ودون الرجوع الي الجمعيه العموميه بحسب الماده 17 من لائحه القانون الاساسي للنادي؛ مما ادَّي الي خساره النادي اكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الارض "508م" بسعر 17 الفًا و600 جنيه للمتر، رغم ان تقييم الخبراء الذي اعلنه الزند هو 50 الف جنيه للمتر.
ولم تتوقف معاناه القضاه علي ضعف مشروعات ناديهم؛ حيث طالهم انتهاك في شهر فبراير قبل الماضي؛ حيث اصدر رئيس محكمه دمياط الابتدائيه المستشار حسني القراماني منشورًا نبَّه فيه القضاه الي العمل بنظام "القطعه"، وتحقيق 75% من القضايا المنظوره امامهم قبل نيل مستحقاتهم الماليه، مهددًا من يقصِّر في تنفيذ المنشور بخصم 50% من مستحقاتهم، وهو ما سبَّب ازمهً واسعهً، رفض الزند التدخل فيها، او تلبيه مطالب اعضاء قائمه الاستقلال بعقد جلسه طارئه لمناقشه ذلك.
كما شهد النادي ازمهً كبيرهً في تطبيق اللائحه؛ بسبب رفض الزند الالتزام بعقد اجتماع النادي في مواعيده، وهو ما تقدَّم بسببه اعضاء قائمه الاستقلال بعده طلبات له، كما امتدَّ ضعف مساعي الزند في مواجهه تعنُّت وزير العدل السابق ممدوح مرعي الي رفض مطالب نوادي القضاه واعضاء مجلس الاداره من تيار الاستقلال القضائي السابق، بعقد جمعيات عموميه طارئه ضد مشروع وزير العدل بتوسعه مجلس القضاء الاعلي باثنين من اعوانه، بحسب تعبير القضاه، تحت زعم ان "زمن الجمعيات العموميه انتهي"، الا انه بعد الثوره كثَّف من استخدام سلاح الجمعيات العموميه ضد المحامين خاصه.
وقاد الزند بعد الثوره عدد من المعارك المفتعله في مواجهه زملائه وشيوخه في القضاه وكذلك المحامين، اثارت استياءً واسعًا بين الثوار والمراقبين، ولم يكن التصعيد المفتعل- بحسب المراقبين- بعيدًا عن انتخابات التجديد الكلي التي دعا اليها الزند، وقاطعها تيار الاستقلال القضائي، وقدم دعوي قضائيه ضدها.
وفجَّرت تحركاته للتوريث في القضاء بعد الثوره غضب المراقبين؛ حيث انتقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماه دعوه الزند اعضاء النادي لعمل توكيلات للمستشار القانوني للنادي؛ من اجل رفع دعاوي قضائيه؛ للمطالبه بتعيين ابناء القضاه الحاصلين علي تقدير "مقبول" للعمل في سلك القضاء!.
http://www.akhbarak.net/news/2012/12...almesryoon.com