أعتقد .. من وجهه نظري أن هذا الجدل الدائر تتحمل تبعاته لجنة صياغة الدستور ... فهناك مواد مطاطة قابلة لكل تفسير وتأويل ودليلي أن هناك موافقون وبقوة علي طول الخط ... مثلما هناك رافضون وبقوة علي طول الخط ولكل منهما حججه وأسانيده ...
والإعتراض هنا ( بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج ) عندنا كم هائل من الخريجيين العاطلين في تخصصات لم تصبح لها أولويات مع حاجات المجتمع والإنتاج ... ماذا ستفعل الدولة بهم ومازال هذا النوع من التعليم مفتوحا .. علي سبيل المثال وكل الإحترام لتلك الفئة ( دبلوم التجارة ... لم يتم تعيين أحد منذ خريجي 1984 بالغربية حتي أكون دقيقا ... فأين هذا الكم المتراكم منذ 28 سنة وهل إلتفتنا لذلك وحجمنا هذا النوع من التعليم أو ألغيناه مثلا ولو مرحليا ) ورجاءا لايقول أحد أن هذا تراكم وإرث العهد البائد فأرد عليه موافق .. لكن ونحن نبني مصرنا الجديدة هل سنصلح هذا أم سنستمر علي نفس الخطي .. فالننظر ماذا يوجد بالدستور حتي نعلم
ماذا ينتظرنا
|