هذا ديننا الاسلامى وهذا نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)

[محمد رافع 52]

[محمد رافع 52]

[محمد رافع 52]

[محمد رافع 52]

من وصايا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :
يَا أَبَا ذَرٍّ : اغْتَنِمْ خَمْساً قَبْلَ خَمْسٍ :
شَبَابَكَ : قَبْلَ هَرَمِكَ .
وَ صِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ .
وَ غِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ .
وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ .
وَ حَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ .
شرح الحديث :
صور كريمة فيها حقيقة المغنم : نحبها ما فيها ونبين بعض معانيها و من يقتنيها أبدا يفوز ويفرح ويسر وينعم ، لأنها لوحات كريمة فيه معارف الدين وعلوم الهدى بأحسن صورة للطيبين يتقدم ، فيسر المؤمن في الحياة وقبل الممات وبالعلم والعمل بها يسلم ، ولحسن وصيتها يجب أن نتسابق ولفعل الطاعات والخيرات وما يحب الله سبحانه بسرعة لها نبادر ولها نحزم ، وبما يحسن من الخيرات وعمل الصالحات نعمل وبها بجد وإخلاص نعلم ونعمل ونهتم ، ليجازينا ربنا بأفضل ما أوعد المتقين والصالحين من الفوز العظيم والنجاح الأعظم ، ولا نسوف العلم بمعارف الهدى والعمل حتى يوم القيامة في الحساب من حظنا لا نخصم ، ولا تكون علينا أيام القيامة والآخرة حسرة وغصة وعذاب فنتندم ، ولا ندخل نار أعدت لمن ضيع شابه وصحته وغناه وفراغه وحياته كلها حتى مات وعمره أخترم .
يا أخوتي الطيبين : هذه الوصية الكريمة من سيد الأنبياء والمرسلين لأبي ذر رحمه الله ، وقد مر شرح ما تقدم منها ، وهي من أعلى الوصايا في الدين ، لأنه فيها الحث وطلب التحقق بمعارف الهدى علما وعملا ، وذكرت في كثير من المصادر .
وفي الحقيقة على الإنسان : أن يغتنم ويسارع العمل بالفرص المتاحة له ، وبالخصوص مما ذكر في حديث اللوحة .
لأن الغنم : هو الفوز والنجاح والفلاح ، من غير مشقة ولا تعب ، لأنه :
من يغتنم أيام الشباب : ويسارع فيه في العبودية لله سبحانه وإقامة الواجبات ، وهو في عنفوان الحيل والاستطاعة وروح الفتوة والمبادرة ، فيكون تعبه بسيط ولا يقاس بأيام الهرم والشيخوخة والسعي والعمل فيها ، فلذ يجب أن يغتنم الإنسان عمره قبل الهرم وكبر السن حيث لا يطيق عمل العبادات والطاعات وهو قائم ، فضلا عن المسابقة في الأعمال الصالحة والخيرات والمشاركة فيها بجد بنفسه .
وعليه أن يغتنم صحته : أيضا ، ويأخذ نفسه بما فرض الله عليه من العبودية وتعاليم الهدى في حال عافيته ، لأن المريض لا يستطيع أن يعبد الله بما يعبد الصاحي المعافى ، والذي يمكنه أن يتحرك ويتكلم بدون مشقة .
وعلى المؤمن أن يغتنم غناه : فيقدم ما فرض الله عليه من الحقوق والواجبات في الإنفاق من الخمس والزكاة وغيرها من المستحبات إن أستطاع ، لأنه إن أفتقر لا يستطيع الإنفاق ، وإنه يكون مطالب بالحقوق السابقة ، وإن نوى فلا يصدق لأنه قد كان عنده نعم الله فلم ينفقها في طاعته ، فسوف يندم أشد الندم ، ويؤاخذ في حسابه حتى على الحلال حيث لم يقدم منه شيء لآخرته ، وفي الحرام وعدم تقديم الحقوق العقاب الشديد ، لأنه الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب .
كما أنه يجب أن يغتنم الفراغ : كل مؤمن ، قبل أن يأتي وقت في لا يستطيع أن يعبد براحة وبدون فكر مشوش بالهموم ، ولا يتفرغ أيضا لأن يشارك في مشاريع الخير ولا يساعد العباد لمشاغله الكثير ، بل حتى إقامة الواجبات مثل الأمور التي تحتاج لفراغ زايد كالحج ومن المستحبات الأكيدة كالزيارة وغيرها لا يستطيع التحقق بثوابها لعدم الفراغ .
والخلاصة يجب أن نغتنم الحياة : كلها قبل الممات ، ونعمل بها في طاعة الله سبحانه وتعالى ، وقبل ما يأتي ما ينغصها ويسلب أجمل ما فيها مما ذكر في الحديث ونحن فيها، ولذا جاءت توصيات كثيرة في هذا المعنى :
ومنها قول الله سبحانه :
{ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133)
الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)
أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (136)} آل عمران .
وهذه الآيات الكريمة : كأنها نص الحديث الشريف ولكنها بأسلوب آخر ، فتدبر بهما تعرف .
وقد قال الله : إنما ينعم علينا لنشكره ونطلب منه المزيد ، ويجب أن نسارع ونتسابق لعمل الطاعات ، لأن أذا جاء الأجل بعد لا عمل ، وإنما هو الحساب فقط ، وهنا عمل بلا حساب ، ولنتدبر هذا المعنى نتلو قوله تعالى :
{ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ (55)
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ (56)
إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (57)
وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58)
وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59)
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60)
أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61)} المؤمنون .
ولذا قال سبحانه : يمدح ويثني على من يسابق بالخيرات ولأعمال الصالحة والطاعات :
{ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (10) أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (11) } الواقعة.
والآيات والأحاديث : التي تحث على العلم والعمل كثيرة ، يجب أن يراعيها العاقل ويعمل بها قبل فوات الأوان ، ويفقد الإنسان أهم مقومات الاستطاعة على العمل والتي أهمها كما عرفنا في بحث سابق الصحة والفراغ .
وأسأل الله سبحانه : أن يرزقنا كل مقومات الطاعة ، ويجعلنا في أحسن الأحوال في عبوديته بكل تعاليمه مخلصين له الدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ، إنه أرحم الراحمين ، ورحم الله من قال آمين يا رب العالمين .

[محمد رافع 52]

بيان أهداف الإسلام
الكـاتب : عبد الله خياط
إن دين الإسلام دين تكافُل وتراحُم، دين تعاطف وشفقة، دين معاملة وإحسان، عمل على ذلك أولو العزائم؛ سلفكم الكرام، أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدانت لهم الدنيا، وتحطمت تحت أقدامهم تيجان الجبابرة من أقاصرة وأكاسرة؛ وملكوا أَزِمَّة الأمور، ووصفهم رب العزَّة في كتابه بقوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: 29]، فكانت الشدة منهم على الكافرين، وكانت الرحمة والشفقة بينهم، مثلاً للعادلين والمتأسِّين.والدين الإسلامي في مَجموعه وحدة متماسكة الأطراف، محكمة العُرَى، تؤلِّف بين جملة من الحقوق، الأخذ بها في مجموعها أمرٌ لا مندوحة عنه.
فتوحيد الله - جلَّ جلاله - بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتأليهه، وإفراده بكامل العبودية والتقديس - كل ذلك جزء من عقيدة المسلم، وفي طليعة ما يجب أن يعنى به؛ قال - تعالى -: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 21-22].
هذا هو الحق الأول بالنسبة لخالق الكون ومدبِّره، ومربيه بنعمه وإفضاله.
الحق الثاني: ويتعلق بصلاح الجماعة الإسلامية، وتكوين وحدتها، وتنظيم أهدافها، وتكفلها الصالح العام، وتضافر جهودها لتحقيق الأخوة الإسلامية التي نصَّ الله عليها بقوله: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [الحجرات: 10].
وقد أوضحتِ السنة النبوية مدلول هذا الإخاء وهذا الحق وأهدافه، ومدى الأخذ به كمبدأ من مبادئ الدين، في جملة من الأحاديث، وفي صور مختلفة.
فمرة يكون التوجيه إليه بالترفع عن الظلم، وعدم التجنِّي على الغير، والتحذير من الشُّحِّ، والنهي عن الإضرار، كما صح ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث يقول: ((اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشُّحَّ؛ فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم))، ويقول: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرَار)).
وتارةً يكون التوجيه إلى هذا الحق بالتنويه عن مدى الترابط الإسلامي والتكافل في الحقوق، كما جاء في الحديث: ((لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يَبِعْ بعضكم على بَيْع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا. كلُّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرْضه)).
وكما جاء في حديث آخر: ((مَنْ نفَّس عن مؤمن كربةً من كرب الدنيا؛ نفَّس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة، ومَنْ يسَّر على مُعْسِرٍ؛ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومَنْ ستر مسلمًا؛ ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)).
ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الخَلْقُ عيال الله؛ فأحب الخَلْق إلى الله مَنْ أحسن إلى عياله)).
وتارةً يكون التوجيه إلى هذا الحق بتصوير واقع الأخوَّة الإسلامية، والتعريف بطرف من مسالكها، كما يتَّضح ذلك من قول الرسول - صلى الله عيه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا))، ((مثل المؤمنين - في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم - كَمَثَل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسَّهَر والحمَّى)).
ومن قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبَّ لنفسه)).
وتارةً يكون التوجيه إلى هذا الحق باستدرار العَطْف والرحمة، والحثِّ على الرفق والشفقة؛ كما صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الراحمون يَرْحَمهم الرحمن؛ ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء)).
فإذا قست القلوب، والتاثت العقول، وتحجَّرت الضمائر، وتصاممت الآذان عن أمثال هذه التوجيهات الرشيدة - يكون العلاج عندئذٍ ترهيبًا وتخويفًا يكبح جماح النفس؛ وتوعُّدًا وزجرًا تتحدَّد به الغاية، ويُعلم منه المصير، يُفصح عنه قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ لا يرحم الناس لا - يرحمه الله -))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُنزع الرحمة إلا من شقي)) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ ضارَّ مسلمًا ضارَّه الله، ومَنْ شاقَّ مسلمًا شاقَّ الله عليه)).
وناهيكم - عباد الله - بمضارَّة الله ومشاقَّته؛ إنها القصاص العادل يا عباد الله، قصاص رب العالمين جزاءً وفاقًا: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف: 49] (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ) [الفجر: 14]، إنَّها نقمة الله وشديد أخذه؛ فاحْذَرُوا نِقْمَته وأخذه، (إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) [هود: 102].
فاتَّقوا الله - عباد الله - واعرِفوا لله حقَّه؛ فأفردوه به، واعبدوه على هدى وبصيرة، واعرفوا للجماعة حقوقها؛ فارْعَوْها حق رعايتها؛ ليكمل لكم الدين، ولتكونوا من حزب الله وأوليائه المفلحين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [فصلت: 46].
نفعني الله وإياكم بهدي كتابه.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

[محمد رافع 52]

التناقض المصطنع بين العلم والدين
الكـاتب : نايف عبوش

لا جرم أن الإسلام جاء ثورة كبرى على الواقع القديم الفاسد، فكان انقلاباً شاملاً في حياة الناس في جانبها العقدي، حيث حررهم من عبادة الأوثان، ورفض الأساطير والخرافة، باعتماده العقل والعلم، فحررهم من الجهل، وبذلك النهج المتطور، أرسى أساساً صلباً للتعامل مع حقائق الحياة، والظواهر الكونية.

وفي ظل هذا الهدي الإلهي، تمكن الجيل النبوي من الصحابة، والتابعين، ومن تلاهم، ممن استوعبوا النهج الرباني على مراداته الحقيقية، من بناء حضارة إنسانية زاهرة، تخطت ذاتها في المكان والقيم، لتشع بالعطاء والنور على العالمين، حيث لا تزال بصماتها، حتى بعد أن أخذت بالتراجع عن الدور، بعد أن دبت فيها عوامل الضعف والانحلال، تحمل في طياتها خميرة الهام التحضر المعاصر، في الكثير من إرهاصاته العلمية، والفلسفية، والفنية، وعندما تجمد العقل العربي المسلم في وقت لاحق، وتوقف عن العطاء، وعجز عن مسايرة التمدن، وصناعة التقدم، وحاصرته العولمة بعاصفتها الهوجاء، بما تمتلكه من عناصر التأثير، في فضاء مفتوح بكل الاتجاهات، نشأ تصور زائف لدى الكثير من النخب بتأثير الاغتراب، بأن الدين الإسلامي رجعي، ولا يناسب العصر، ولا يفتح الأفاق أمام عقل الإنسان لتطوير علومه، وتنمية قدراته التقنية، متناسية أن دين الإسلام، هو الذي حول العرب من مجرد قبائل تغط في الجهل والوثنية، تعيش على هامش الحضارة، إلى أمة متنورة، قادت العالم، وأسعدت البشرية لقرون طويلة، ولعل من يتلو القرآن الكريم بتدبر، يلاحظ أن لفظة (العلم) وردت فيه أكثر من مرة، للدلالة على النسك التعبدية، والمعاني الدينية، التي نزلت على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من السماء، باعتباره دين هداية للناس بالدرجة الأولى إضافة إلى الدلالة على القوانين المركزية التي تحكم الظواهر الكونية، حيث يتعايش (العلم) و(الدين)معا في لغة القرآن، بألفة متجانسة، لا تقبل التناقض، كما يتوهم من أصيب من النخب بعمى الاستلاب والانبهار بمعطيات الحضارة المعاصرة، وما أبدعته من منجزات علمية وتكنولوجية، ولا جرم أن هذا التوافق الإيقاعي بين الإسلام والعلم، هو منهج رباني محكم، يراعي حاجة الإنسان الملحة للتوازن بين الروح والمادة، ويكبح جماح النزق المهووس، لترجيح عنصر المادة، تحت وطأة قصور عقل الإنسان عن استيعاب ما وراء المحسوس، بما يفسح المجال للعلم والعقل، بتجاوز حدود طاقتهما، فيقعا في خطأ الحكم بإقحام كل التصورات، لضوابط العلم التجريبي وحسب، خلافا لقاعدة (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا).
وبذلك النهج الرشيد، استجاب الإسلام بتوازن تام، إلى متطلبات سعادة الإنسان ببعديها المادي العلمي المحض، والمعنوي العقدي الديني، على حد سواء، وإذا كان الإسلام في جانب الإعجاز العلمي منه، الذي تضمنته الكثير من النصوص القرآنية، والأحاديث النبوية الصحيحة، قد أشار إلى حقائق علمية، لم تكن معروفة للناس وقت نزول القرآن، بسبب عدم تطور الأدوات العلمية يوم ذاك، وكشفت العلوم الحديثة، ومن خلال تطور التقنيات، وأدوات البحث العلمي، وتراكم الخبرة، والمعرفة الإنسانية، بالصورة التي هي عليها اليوم، صحتها، وأثبتت تطابق حقائق الدين الإسلامي التام، مع النتائج العلمية الحديثة، التي توصلت إليها، فلا جرم أن ذلك التوافق، مقصود قطعاً، وليس محض صدفة، ومن ثم فهو يأتي؛ مصداقاً لقول الله تعالى: ( ويرى الذين أُوتوا العلم الذي أُنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد)، في سياق تراتبية جدلية صارمة، لا انفصام لها، تجعل العلم وسيلة مضافة، للهداية إلى صراط الله العزيز الحميد، وإذا كان الدين الإسلامي قد أحاط بالكليات الغيبية، وألمح إلى الحقائق العلمية بإشارات معجزة، فلا شك انه قد ترك للعقل الإنساني حرية التفكير في الكون، وما خلق الله - تعالى -فيه من عوالم، ليتأملها بعناية، ويبحث فيها، ويكتشف تلك الحقائق، وفقا لمستوى تمكنه العلمي، وبالتالي العمل على تسخيرها لاستخداماته الحياتية، وفقا للناموس المركزي الإلهي (هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا)، إضافة إلى ما تضيفه له تلك الاستكشافات العلمية، من أدوات محسوسة للتيقن، وتعميق الإيمان بحقيقة الوجود الإنساني، وارتباطه بآفاق الكون، ابتداء من الذات الإنسانية (فَلينظُرِ الإنسان مم خلق)، وانتهاء بآفاق الكون(سنريهم ءآياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق). ومن هنا نلاحظ أن الإسلام قد فضل المتعلمين على غير المتعلمين (هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)، في إشارة واضحة لتحقيق هذا الغرض السامي.
وهكذا.. فالإسلام ومن خلال الإيقاعات التوافقية، بينه وبين العلم، يدفع الإنسان بشكل دائم، لكي يتفاعل بشكل مستمر، مع الكون والحياة، بقصد تفجير طاقة الإبداع لديه، لكي يرفد الحضارة بعناصر الاستمرار، ويرفدها بمقومات البقاء، ويؤمن لها مستلزمات التطور والارتقاء، بمنظور مسؤولية استخلافه الرباني في الأرض، وتكليفه بأعمارها، تبعا لموجبات هذا ألاستخلاف..فانه-أي- الإسلام بهذه الحقيقة الساطعة، لا ينطوي، على أي تناقض، بينه وبين العلم، على طول الخط، كما يزعم أولئك المتنطعون.

[محمد رافع 52]

واجب المسلم تجاه الفتن
الكـاتب : ماجد بن خنجر البنكاني
إنَّ الحمدَ لله نحمَدُه، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له.وأشهد أنّ لا إله إلاّ اللهُ وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسولُه.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: 102].
وبعد:
عباد الله: إننا نعيش هذه الأيام في فتن عظيمَة تنوَّعت أسبابُها، واختلفت مقاصدُها، وتعدّدت مصادِرها، فتنٌ في الدّين والدنيا، فتن من أناس تحاوِل مَحوَ الحقّ وإبعادَ الناسِ عنه، ديدنُها الهدْم والتخريبُ، والنهب والتحريش.
فتنٌ تعاظمَ اليومَ خطَرها، وتطايَر شررها، وتزايَد ضررُها، فتنٌ نالت من الدين كله نالت من فروعه، ومن أركانِه وأصولِه. في الصحيحين أن النبي قال: "يتقارب الزمان، وينقص العمل، ويُلقى الشح، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج"، قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، القتل.
فما أكثر الفتن والمصائب، وما أكثر القتل في عصرنا الحاضر، وما هي إلا بسبب ذنوبنا وتقصيرنا.
قال الله - تعالى -: ((مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)) ويقول - سبحانه وتعالى -: ((وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ)).
فالله جلت قدرته حليم على عباده غفور رحيم يرسل لهم الآيات والنذر لعلهم يرجعون إليه ليتوب عليهم، والأزمات والنكبات ما هي إلا نذر لعباده ليرجعوا إليه، وبلوى يختبرهم بها، قال - سبحانه -: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) وقال - تعالى -: (وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ) وقال - سبحانه -: (وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) والآيات في هذا المعنى كثيرة. من محاضرة ألقاها الشيخ ابن باز - رحمه الله - في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رجب 1409هـ
والله - سبحانه وتعالى - يعاملنا بعفوه ولطفه وليس بعدله ولو عاملنا بعدله لهلكنا.
قال الله - تعالى -: ((وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ)) أي: لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم، من أنواع الدواب والحيوانات فإن شؤم المعاصي يهلك به الحرث والنسل. (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ) عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة: (فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ) فليحذروا ما داموا في وقت الإمهال قبل أن يجيء الوقت الذي لا إمهال فيه. [تفسير السعدي].
عباد الله: إننا في زمن تداعت فيه الفتن كداهية دهياء، فقلّت فيه الأمانة، ونزعت فيه الخشية من الله، وتنافس الناس فيه على الدنيا، وحظوظ النفس، وكثر فيه القتل، وبلغ أوج صوره، على اختلاف تنوعه، حتى لربما لا يدري القاتل فيم قَتَل، ولا المقتول فيم قُتِل، كما قال ذلك النبي فيما صح عنه، ولكن لمستفهم أن يقول: ما النجاة في خضم هذه الأحداث، وما موقف المؤمن من متغيرات زمانه، وفجاءة النقمة فيه؟ فالجواب على هذا بيِّن بحمد الله، فإن لكل داء دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والدواء في مثل هذا كثير التنوع، فمن ذلك: أولاً حمد الله على العافية مما ابتلى به كثيراً من الناس من الفتن والرزايا، والحروب المدمرة، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، والإيمان بأن ما يريده الله كائن لا محالة، وأن ما أصاب الناس لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وَ(اللَّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ))[الرعد41].
ثم قال - رحمه الله -: فلا إله إلا الله ما أوسع علم الله، انظروا إلى الأحداث والمستجدات -عباد الله- كيف تحل بنا فجأة على حين غِرّة دون أن تقع في ظن أحدنا، أو يدور بِخَلَدِه أن أحداثا ما ستكون يوما ما، مما يؤكد الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، واللجوء إليه، وخشيته وحده، بالتوبة والإنابة، وكثرة الدعاء والاستغفار والصدقة، وبذل الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا ملجأ من الله إلا إليه.
ألا إن من خاف البشر فر منهم، غير أن من خاف الله فإنه لا يفر إلا إليه: (فَفِرُّواْ إِلَى اللَّهِ إِنّي لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ)[الذاريات: 50] ولقد صح عن النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا يردّ القدر إلا الدعاء)).
ألا وإن ما يحدث في هذه الأزمنة من كوارث تحل بنا بغتة ليذكرنا باليوم الذي تقوم فيه الساعة، والناس في غفلة معرضون، مع ما يتقدمها من أمارات وأشراط تدلّ عليها، فقد جاء في الصحيحين أن النبي قال: ((لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه فلا يسقي منه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها))، كل ذلك عباد الله دليل على فجاءة النقمة، وأن نفساً لا تدري ماذا تكسب غداً، ولا تدري بأي أرض تموت.
ثم اعلموا رحمكم الله أنه ينبغي للمرء المسلم في خضم الأحداث الرهيبة والمتغيرات المتنوعة ألا يصاب بشيء من الاسترسال مع مشاعر القنوط واليأس، وألا يحبس أنفاسه مع الجانب الذي قد يكلح في وجهه على حين غفلة من جوانب الخير الأخرى في حياته، دون التفات إلى المشوشات من حوله، والتخوفات التي ليس لها ضريب، فليس بلازم عقلاً أن تكون تلك المخاوف صادقة كلها، فلربما كانت كاذبة إذ قد تصح الأجسام بالعلل، وقد يكون مع المحنة منحة، ومع الكرب فرج، فَإِنَّ مَعَ (الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ لْعُسْرِ يُسْراً)[الشرح5، 6]. ولن يغلب عسر يسيرين، و إِنَّهُ : (لاَ يَايْـئَسُ مِن رَّوْحِ للَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَـافِرُونَ)[يوسف87]. موقف المسلم من الفتن للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -.
وبهذا تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأرجو الله أن تكونوا قد انتفعتم به، وأن تعملوا به. وأن يعم به النفع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

[محمد رافع 52]

مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها


خصائص الشريعة الإسلامية:

1- جاءت الشريعة الإسلامية بالتشريع التام الكامل الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي نظم جميع العلاقات، نظم علاقة الإنسان بربه (العبادات) وعلاقة الإنسان بنفسه وأهله، وعلاقة الإنسان بالإنسان فرداً كان أو جماعة، وعلاقة مادية أو اجتماعية، كما نظم علاقة المواطن بالدولة والدولة بالمواطنين في جميع أنواع العلاقات، كما نظم علاقة الدول بعضها ببعض في السلم والحرب وعلاقة الدول برعايا الدول الأُخر في الحالين أيضاً. كما نظم علاقة الإنسان بالكائنات الأُخر التي تعيش مع الإنسان، أو التي تعيش معها وعليها من حيوان ونبات وجماد ما في السماء وما في الأرض وما بينهما، فالشريعة الإسلامية جاءت بنهج اجتماعي وحياتي كامل. فهي عقيدة وسلوك ونظام..
إذن ليس الشريعة الإسلامية عقيدة دينية فحسب، بل هي أيضاً وبآن واحد سلوك أخلاقي ونظام تشريعي قانوني.
2- جاءت الشريعة الإسلامية للناس كافة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ]، [قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا].
وهذا التشريع خاتماً للشرائع ومصدقاً لما سبقه.
3- جاءت الشريعة الإسلامية موحدة تحقق للبشرية فوائد جمة، وذلك بتوحيد معايير الخير والشر في ربوع العالم فالحق حق هنا وهناك وبالأمس واليوم وغداً، في مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها، والباطل كذلك وينتج عن هذا التوحيد تقارب المجتمع الإنساني كله في أفكاره وتصرفاته وفي عاداته وتقاليده. وهذه هي أول لبنة من لبنات الوحدة الكبرى التي ينشدها الإسلام، ويرسي دعائمها بتشريعه الخالد المستقر البعيد عن نزعات الهوى حيث تهيأت للإنسان المؤمن وحدة في التشريع، فلهذا أحدث الإسلام ثورة اجتماعية تامة في حياة العرب، وفي حياة سائر الشعوب التي تأثرت في تعاليمه وحضارته، فجعلت من دويلات قبائل العرب دولة حقيقية موحّدة قوية مبنية على فكرة دينية دنيوية شاملة ومبادئ ديمقراطية وعدالة اجتماعية بدلاً من فكرة العصبية القبلية الضيقة المشحونة بالتعصب الذميم وبالتنافر والبغضاء، وأبدلت بعاداتهم الوثنية والجاهلية شرائع وأحكام مرتكزة على الإيمان الصحيح والعمل الصالح والحق والنظام والمصلحة العامة.
4- يترتب على وحدة التشريع انتشار الطمأنينة، وتنمية المحبة بين الناس جميعاً وتدفق الاخاء تحت ظلال المحبة الكبرى محبة الله، فالشريعة الإسلامية تتصف بالبساطة والوضوح وسهولة الفهم والقناعة، ولا تنطوي على عقائد غامضة ولا ألغاز سرية، ولا تعقيدات لاهوتية، بل هي دين الفطرة.
5- إن الشريعة الإسلامية ترتب الثواب الآخروي لكل عمل من أعمال التي يؤديها الإنسان سواء أكان ذلك في دائرة العبادات أم المعاملات أم الأحكام الشاملة لكل أبواب الفقه بل ترتب الثواب حتى على نية المرء. بينما القوانين الوضعية ترتبط المسؤولية فيها بالقيام بالفعل وتنتهي عند تنفيذ الحكم، مما يترك المجال واسعاً للمحتالين والمغامرين لنيل أغراضهم والتملص من الأحكام بغفلة من القانون.

[محمد رافع 52]

مميزات الشريعة الإسلامية:
امتازت الشريعة الإسلامية بأمور يعرفها كل من قارن بين الشرائع الدينية والبارز منها:
1- هو تكفلها لسائر الأحكام التي تخص حياة الإنسان الفردية والاجتماعية الدينية والدنيوية، فلا تجد واقعة من الوقائع تخص الإنسان نفسه أو مع غيره أو المجتمع نفسه أو مع غيره إلاَّ ويظهر حكمها من نص أو ظاهر أو قاعدة أو أصل وهذه الميزة تفقدها سائر الشرائع السماوية والنظم الحزبية والقوانين الدولية.
2- تساير الزمن مهما تقلبت الأحوال وتعالج شؤون الحياة في العالم مهما اختلفت الأوساط فكانت النتيجة الحتمية إن صارت خاتمة الشرائع الإلهية والأديان السماوية.


3- جاءت أحكامها تباعاً وتدريجاً حتى كملت قواعدها وأصولها وتمت أحكامها وأسسها في غدير خم في حجة الوداع عندما نزلت الآية الكريمة: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا].
4- حثت على العمل لكسب المغنم في هذه الحياة وتحصيل المعرفة بأسرار هذه الكائنات ووعدت الصالحين بالميراث.
5- حررت العقل البشري من الأساطير والخرافات ووجهته نحو المنطق الحر والدليل والبرهان في العقيدة والإيمان، ولم تأخذ بالجريمة والجريرة بمجرد التفكير فيها، وإنما تأخذ بها بعد ارتكابها فلم تأخذ بالتفكير بالزنا وإنما تعاقب على ارتكابه كما ينسب ذلك لبعض الشرائع.
أحكام الشريعة الإسلامية:

الشريعة الإسلامية مجموعة أحكام نزّل بها الوحي على محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم)، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- ما يتعلق بالعقائد الأساسية كالأحكام المتعلقة بذات الله وصفاته، وبالإيمان به وبرسله وكتبه واليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء، وقد تكفل بهذا النوع علم الكلام.
2- ما يتعلق بتهذيب النفوس وإصلاحها. كالأحكام المبينة للفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان كالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والشجاعة والإيثار والتواضع والإحسان والعفو والصفح، والأحكام المبينة للرذائل التي يتحتم على المرء أن يتخلّى عنها كالكذب والخيانة وخلف الوعد والجبن والأنانية والتكبر والإساءة إلى الغير والانتقام وما إلى ذلك مما تكفل ببيانه علم الأخلاق.
3- ما يتعلق ببيان أعمال الناس وتنظيم علاقاتهم بخالقهم كأحكام الصلاة والصوم والزكاة والحج، وتنظيم علاقات بعضهم ببعض كأحكام البيوع والهبة والإجارة والرهن والزواج وغيرها. وقد انفرد بهذا النوع علم خاص يسمى علم الفقه.

[محمد رافع 52]

إتمام الشريعة الإسلامية:
تذهب الشيعة إن القرآن والسنة النبوية والمأثورة من العترة الطاهرة الزكية قد أظهرت الأحكام الشرعية لكل حادثة من الحوادث النازلة والوقائع المستجدة إلى يوم القيامة إما بالنص عليها بالخصوص أو بنحو العموم شأن الأنظمة والقوانين الدولية فإنها تشرع أحكام الحوادث النازلة والوقائع المتجددة بموادها الكلية وأصولها العامة ومبادئها الشاملة، تاركة فهم الجزئيات واستنباط التفاصيل وما تهدف إليه من حقائق ومقاصد لأهل البصيرة وحسن السليقة ومعتمدة على استخراج أحكام الوقائع من نصوصها وظواهرها ومفهومها وسياق بيانها ولوازمها على أهل المعرفة والتفكير المستنير. فكذلك هو الاجتهاد عند الشيعة.
كما قام الإجماع عند المسلمين إن كل واقعة أو حادثة على مختلف أنواعها وأزمانها وظروفها لا تخلو عن الحكم الشرعي.
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه:

ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى وجوب التكليف على الله تعالى عقلاً. والمراد بالوجوب على الله تعالى في هذا المقام وغيره كما يقال اللطف واجب عليه تعالى ــ هو كون الفعل موافقاً للحكمة ــ أي أن حكمته تعالى تقتضي ذلك الفعل لا أن غيره أوجبه عليه تعالى كما توهمه بعضهم وشنع على القائلين بالوجوب.
وأما الأشاعرة فقد نفوا ذلك وزعموا أن التكليف والتشريع للأحكام ليس بواجب بل هو تفضل منه تعالى إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعل.
والحق هو الأول لأن جعل التكليف على نوع الإنسان إنما هو لإصلاح المعاش وتنظيم الحياة، فهو أمر حسن يحكم بوجوبه العقل على من بيده ملكوت الإنسان وله عليه سلطان. وعليه سيرة العقلاء من قديم الزمان فلا تجد حكومة إلاَّ وقد سنت قوانين لإصلاح أمور أتباعها وتنظيم حياة رعاياها، وذلك لجلب السعادة إليهم ودفع الشقاء عنهم في أدوار حياتهم الفردية والاجتماعية وفي أطوار نشأتهم الأولية والآخروية. فإنه تعالى لو تركهم سدى لأحاطت بهم المهالك، ولضاقت بهم المسالك لقصور عقل الإنسان عن إدراك ما ينفعه وما يضره، ولغلبة الشهوة فيه على سلطان العقل، وحبه للسطوة


والسيطرة على أفراد النوع، والتنازع على وسائل العيش. وهو أعز مخلوق لدى الله وأشرف موجود عنده. فلا يعقل أنه يهمل أمره ولا يصلح شأنه وهو الرب الرحيم الرؤوف بمخلوقاته المدير لمصنوعاته، فأرسل الرسل مبلغين ومنذرين بقوانين وأحكام ترشدهم لصالحهم الخاص والعام، وتنظم لهم أمور الحياة في السراء والضراء، وتوصلهم إلى الكمال وتجنبهم عن الضلال وتربطهم بخالق الكون ومدبره، فكلفهم بالمعرفة بأصول الدين ليطلعوا على عظيم شأنه وكمال قدرته على خلقه. ويطاع في أمره ونهيه، وكلفهم بالعبادات في عدة من الأوقات وفي كثير من المناسبات ليخرجهم من مقام الحيوانية إلى مقام الإنسانية، ومن ظلمات النفس إلى نورها وروحانيتها، ويقوي فيهم الشعور الديني حتى تلتهب النفس بالعاطفة الدينية، ويصبح الشعور الديني فيها وازعاً نفسياً يسوقها الإتيان ما يريده تعالى منها، ورادعاً قلبياً عن فعل ما يبغضه عزَّ أسمه منها، وكلفهم بما يصلح شؤون حياتهم في جميع أدوارها وأطوارها لئلا يترك الناس سدى، ويسودهم الهرج والمرج، فقنن لهم قوانين الاختصاص في الأموال، وسنَّ لهم قسمة المواريث وموجبات الإنفاق وتوزيع الغنائم والصدقات. وألزمهم بالعقود لئلا تختلف النيات وتجهل أو تتجاهل المقاصد في المعاملات والإيقاعات وندبهم لما فيه صلاحهم ونجاحهم، وجعل القصاص والحدود والتعزيرات والضمانات حفظاً للنفوس والأموال، وخوفاً من المروق عن طاعة الرحمن، ووعدهم بالثواب على حسب مقادير الإطاعة، وأوعدهم بالعقاب على حسب مقادير المعصية، وبالغ في الإنذارات، وأكثر من التحذيرات والترغيبات والترهيبات حرصاً منه تعالى عليهم أن لا يقصروا في ذلك فتفوت عليهم المصالح ويقعوا في المفاسد فيبؤوا بالخسران المبين والضرر العظيم. وقد وقع التنبيه من أئمتنا على محاسن التكليف في مواضع كثيرة منها ما في الاحتجاج أنه أتصل بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب قوماً من أصحابه خاضوا في التعديل والتجريح فخرج حتى صعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس إن الله تبارك وتعالى لما خلق الخلق أراد أن يكون على آداب رفيعة وأخلاق شريفة فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلاَّ بأن يعرفهم مالهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلاَّ بأمر ونهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلاَّ بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلاَّ بالترغيب، والوعيد لا يكون إلاَّ بالترهيب، والترغيب لا يكون إلاَّ بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والترهيب لا يكون إلاَّ بضد ذلك، ثم خلقهم في داره وأراهم طرفاً من اللذات ليستدلوا به على ما ورائهم من اللذات الخاصة التي لا يشوبها ألم ألاَّ وهي الجنة، وأراهم طرفاً من الآلام ليستدلوا به على ما ورائهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة ألاَّ وهي النار، من أجل ذلك يرون نعيم الدنيا مخلوطاً بمحنها، وسرورها ممزوجاً بكدرها وغمومها). وأمثال تلك الأحاديث الشريفة كثيرة.
والحاصل إن الغاية والمصلحة في تكليف العباد هو التعريض للثواب وحفظ نظام العالم. وهذا غرض صحيح فيكون التكليف حسناً بل واجباً لأن الترك للإحسان بالنسبة إلى من يستحقه مع عدم المانع قبيح، بل لولا صدور التكليف والتشريع للأحكام لكان الله تعالى فاعلاً للقبيح لأنه بتركه للتشريع يكون مغرياً للعبد بالقبيح والإغراء بالقبيح قبيح. ومعلوم لا يصدر من الله تعالى القبيح لعدله وحكمته فوجب صدور التشريع منه.

[محمد رافع 52]

أهداف الشريعة الإسلامية:
الشريعة الإسلامية هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الإسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الإسلامية في المجتمع.
1- تحرير العقل البشري من رق التقليد والخرافات وذلك من خلال العقيدة الصادقة الحقة من الإيمان بالله، وتوحيد معايير الخير والشر في ربوع العالم، وتوجيه العقل نحو الدليل والبرهان.
2- إصلاح الفرد نفسياً وخلقياً وتوجيه نحو الخير والإحسان لكي لا تطغى شهواته ومطامعه على عقله من خلال العبادة المشروعة التي تذكره بخالقه وبعقيدة الثواب والعقاب في الآخرة، لكي يكون المؤمن في مراقبة دائمة لأعماله، حريصاً على عدم التقصير في واجباته.
3- إصلاح المجتمع بصورة يسود فيه الأمن والعدل وصيانة الحريات والكرامة الإنسانية، ونشر الطمأنينة والمحبة في ربوع العالم.

ومن الأهداف الثلاثة في الإسلام يتحدد معنى الشريعة وتقوم على ثلاث دعائم وهي:
1- عقيدة عقلية 2- عبادة روحية 3- نظام قانوني قضائي
لهذا يقال إن الإسلام دين ودولة.
ويجب التفريق بين النظام والتطبيق، إذ لا ينكر أنه في الواقع العملي والتاريخي كثيراً ما يساء فهم الحقيقة الإسلامية في بعض هذه النواحي الثلاث، أو يساء تطبيقها فتظهر الصورة مشوهة.
كما إنَّ التشريع مرَّ بأطوار متعاقبة، ويتميز كل دور عن الآخر نتيجة الأحداث متعددة متجددة متغايرة، والتشريع لابد من أن يواجه هذه الأحداث بوضع الأحكام الملائمة.
نصوص الكتاب والسنة متناهية الحوادث متجددة الاجتهاد

[محمد رافع 52]

خصائص الشريعة الإسلامية:
للشريعة الإسلامية خصائص تميزها عن غيرها وهي:
1- الشريعة من عند الله.
2- الجزاء في الشريعة دنيوي وآخروي.
3- عموم الشريعة وبقاؤها.
4- شمول الشريعة.
وسنتكلم عن كل خصوصية من الخصوصيات المذكورة آنفاً:
1- الشريعة من عند الله:

إن مصدر الشريعة الإسلامية هو الله تعالى، وهي وحيه إلى رسوله محمد (صلى الله عليه وسلم) باللفظ والمعنى، وكون هذا اللفظ معجزاً ومتواتراً نقله وهو القرآن أو باللفظ والمعنى إلاَّ أنه غير معجز فهو الحديث القدسي أو بالمعنى دون اللفظ وهو السنة الشريفة، وهي تختلف عن جميع الشرائع الوضعية لأن مصدرها البشر، ويترتب على هذه الخصلة جملة نتائج منها:
1- إن مبادئ الشريعة وأحكامها خالية من الجور والنقص والهوى لأنها من صنع الله والله له الكمال المطلق الذي هو لوازم ذاته، بخلاف القوانين الوضعية التي لا تنفك عن النقص والجور والهوى لأنها صادرة من الإنسان والإنسان لا يخلو من هذه النقائص.
2- جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ المساواة بين الناس بغض النظر عن اختلافهم في اللون أو ال*** أو اللغة، وجعلت أساس التفاضل بينهم العمل الصالح ومقدار ما يقدمه الفرد من الخير. قال تعالى: [يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]، وقال الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم): (فلا فضل لعربي على أعجمي إلاَّ بالتقوى)، فالجميع أمام أحكام الشريعة الإسلامية متساوون.
3- هيبة واحترام نفوس المؤمنين لأحكام الشريعة الإسلامية حكاماً كانوا أو محكومين لأنها صادرة من عند الله تعالى فلها صفة دينية فتؤمن بها النفوس ولا يقسر عليها الإنسان قسراً بخلاف القوانين الوضعية فليس لها سلطان على النفوس، فترى إن النفوس تجرأ على مخالفة القانون الوضعي كلما استطاعت الإفلات من رقابة القانون وسلطة القضاء، (كمسألة الخمر).
2- الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي:

أولاً:إن الشريعة الإسلامية تتفق مع القوانين الوضعية في أن قواعدها وأحكامها تقترن بجزاء يوقع على المخالف، ولكنها تختلف معها في أن الجزاء فيها أُخروي ودنيوي. بل أن الأصل في أجزيتها هو الجزاء الأُخروي. وإنما ترتب الجزاء الدنيوي لمقتضيات الحياة وضرورة استقرار المجتمع.
ثانياً:الجزاء الدنيوي منه ما كان جنائياً ومنه ما يكون مدنياً كما هو الحال في القوانين الوضعية وإن كان نطاقه أوسع من نطاق الجزاء في القانون الوضعي نظراً إلى شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الأفراد ومنها الدنيوية والأخلاقية خلافاً للقانون الوضعي.
ثالثاً:الجزاء الأُخروي يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة، سواء أكانت من أعمال القلوب أم من أعمال الجوارح ما لم تقترن مخالفته بتوبة نصوح وتحلل من حق الغير. وهذا ما تشير إليه النصوص الكثيرة منها: [وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ].
رابعاً:إن المسلم يخضع لأحكام الشريعة خضوعاً اختيارياً في السر والعلن خوفاً من عقاب الملك الجبار، وحتى لو استطاع أن يفلت من عقاب الدنيا، فتنزجر النفوس عن مخالفة الشريعة الإسلامية أما بدافع الاحترام أو استشعار للحياء من الله تعالى، أو بدافع الخوف من العقاب الآجل الذي ينتظر المخالفين [يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا]، قوله تعالى: [فَمَنْ يعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه].
لذا فإن الإيمان أساس الشريعة الإسلامية، وهو الوازع الداخلي المتين الذي يوقظ الضمير ليراقبه ويحاسبه على أعماله وهو الضمانة لاحترام أحكام الشريعة وتنفيذها، فلا يمكن أن يعوّل على سلطة القانون فقط والدليل ما نراه في العصر الحاضر من أثر ضعف الإيمان ومن شدة صرامة القانون وإمكانات تنفيذه وشدة المراقبة على المتعدي والمخالف له ومع هذا فإن الانحلال الخلقي قد تفش وتفاقم المشكلات الاجتماعية وازدياد الجرائم وأعمال العنف والإدمان على المخدرات والمسكرات والانغماس في الفجور والملذات والانهيار في الأباحية ال***ية وقلة الحياء، وتفشي الكسل والقذارة والشغب والفوضى وتفكيك الروابط التقليدية الانضباطية في المجتمع والمدرسة والعائلة جميعاً وما شاكل ذلك.
3- عموم الشريعة وبقاؤها:

أولاً:الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر في كل مكان وزمان، فلم تكن ضيقة المرمى أو تكن قومية اللون ولا محصورة بالعرب أو بشعب مختار بل هي رسالة شاملة ودعوة عالمية موجهة إلى جميع الناس في جميع الأقطار والأمصار ولذا خاطب القرآن الكريم النبي (ص) بقوله تعالى: [قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]، [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا].
ثانياً:إن الشريعة الإسلامية لا تنسخ ولا تبدل لأنها خاتمة الشرائع، ويستلزم أن تكون أحكامها وقواعدها على نحو تحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان وتفي بحاجاتهم. قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ]والرحمة تتضمن رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.
ثالثاً:تشريع الرخص عند وجود مشقة في تطبيق الأحكام من ذلك إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها حفاظاً لبقاء النفس. وإباحة أكل المحرم عند الضرورة كأكل الميتة وإباحة الفطر في شهر رمضان للمسافر والمريض ونحو ذلك.
ولا شك إن دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة وكذا التدرج في التشريع.
رابعاً:إن المتتبع لأحكام الشريعة يجد بالاستقراء أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح الناس بجلب النفع لهم ودفع الضرر عنهم، وإن مصالح العباد تحقق بتحقيق الأمور الضرورية لهم وضمان الأمور الحاجية وتوافر الأمور التحسينية أي الكماليات:
فالأولى الضرورية:هي التي لا قيام لحياة الناس من دونها وإذا غابت حل الفساد وعمّت الفوضى واختل نظام الحياة. وتسمى بمقاصد الشريعة وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وبعضهم يجعل مع العرض النسل.
وقد بنيت عليها مسائل العبادات والعقوبات والمعاملات الضرورية جميعاً وترمي إلى قيام مصالح الدين والدنيا الأساسية.
أما الدين وهو مجموعة العقائد والعبادات والقوانين التي شرعها الله تعالى، وأوجب المحافظة عليه بالجهاد، وفرض العقوبة على كل من يصد الناس عن دينه أو من يرتد عن دينه أو من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه.
أما النفس فقد شرع لإيجادها الزواج للتوالد، وشرع لحفظها وبقائها ما يقيم الحياة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وأباح الطيبات وأحل المعاملات. وشرع لمنع الاعتداء عليها القصاص والدية والكفارة وحرم الإلقاء بها إلى التهلكة، كما أوجب دفع الضرر عنها.
وشرّع الله تعالى لإيجاد النسل النكاح لبقاء النوع وأباح في الزواج كل ما به حفظه، كما شرع لحفظ النسل تحريم الزنا والحد على الزاني والزانية وتحريم الإجهاض إلاَّ عند الضرورة.
وأما حفظ العقل فيتم عن طريق ما أوجبه الله لكفالة سلامته وزيادة قدرته وعن طريق ما حرّمه مما يفسده ويضعف قوته، فأجزل الثواب للمعلم. وحرّم تناول الخمر وكل مسكر ومخدر وأوجب العقوبة على من يقدم على إذهاب عقله.
وأما المال فقد شرّع الله لإيجاده وكسبه السعي للرزق وإباحة المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة، وشرع لمنع الإعتداء عليه وصيانته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة وتحريم الغش والخيانة والربا وأكل أموال الناس بالباطل وتحريم إتلاف مال الغير وفرض ضمان المتلفات ومراعاة المماثلة في الضمان وغيرها من الأحكام.
والثانية الحاجيات:وهي التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة ولكن يصيب الناس ضيق وحرج عند المشقة كالافطار للمريض، وفي المعاملات بيع السلم، وشرّع الطلاق للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق، وفي العقوبات شرّعت الدية (الضمان المالي) في القتل الخطأ على أقارب القاتل الذكور تخفيفاً عن المخطئ.
والثالثة التحسينيات:فهي ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا غابت لا يختل نظام الحياة ولا يصيب الناس حرج ولكن تخرج حياتهم عن النهج الأقوم وما تستدعيه الفطرة السليمة والعادات الكريمة ولبيان التحسينات فقد شرعت الطهارة للبدن والثوب، وستر العورة والنهي عن بيع الإنسان أخيه الإنسان، والنهي عن قتل الأطفال والنساء في الحروب وقلع الأشجار والدعوة إلى الضيافة والشجاعة والكرم وآداب الطعام والشراب وحسن الجوار.
وإذا اجتمعت المصالح الضرورية والحاجية والكمالية ولم يكن الجمع بينها كلها، قدمت الأولى على الثانية، والثانية على الثالثة، ثم في الطبقة ذاتها كما في اجتماع المصالح الضرورية المتعددة قدم حفظ الدين باعتباره الأصلح والأفضل على جميع المصالح الدنيوية. أما بين المصالح الدنيوية فيقدم حفظ النفس على حفظ المال وهكذا.
وكذلك إذا تعارضت المصالح من النوع الواحد من الفئة ذاتها وتعذر الجمع بينها قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضو، وقدم حفظ الإنسان على حفظ الحيوان، وقدمت صيانة المال الخطر على المال الوضيع وهكذا تطبق قاعدة تقديم الأفضل فالأفضل والأصلح فالأصلح من المصالح المتزاحمة.
وإذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح أعظمها فإن كان الأعظم مفسدة شرّع الحكم لدفعها وإن كان الأعظم مصلحة شرع الحكم لجلبها مثاله قتل القاتل مفسدة لأن فيه تفويت حياته ولكنها جازت لأن فيها تحقيق مصلحة أعظم وهي حفظ حياة الناس على العموم والدفاع عن البلاد يعرض النفوس للقتل وهذه مفسدة، ولكن ترك الأعداء يدخلون البلاد ويستعمرونها مفسدة أعظم فشرّع الجهاد.

[محمد رافع 52]

مقاصد الأحكام القانونية:
كانت مقاصد القانون الوضعي بين أركان ثلاثة أساسية وهي: العدل، والأمن أو النظام العام، والتقدم الاجتماعي، وقام حول هذه المقاصد جدال ومناظرات ونظريات بين علماء القانون، فمنهم من أعطى الأولوية للأمن العام وكان ذلك مذهب الشكليين، ومنهم من أكّد العدل وهو مذهب المثاليين، ومنهم أخيراً مَنْ أصرَّ على ركن التقدّم الإجتماعي والرخاء والازدهار، وهو مذهب الاجتماعيين الواقعيين.
والحقيقة إنها جميعاً تتركز على العدل، فالعدل يرمي إلى حماية الفرد في المجتمع، بإعطاء كل ذي حقٍ حقه ويمنع الاعتداء عليه من الغير.
وأما الأمن العام والنظام فهو من ضرورات الحياة الاجتماعية ومن ضمانات حماية الحقوق الفردية. فينبغي له أن يبنى بدوره على العدل وإلاَّ انقلب إلى تعسف وظلم ودكتاتورية. وكذلك التقدّم الإجتماعي فإنه لا يتحقق إلاَّ عند توافر العدل الصحيح الذي يحمي النفوس والأعراض والأموال، والذي يؤمن الأمل والطمأنينة الاقتصادية وينشط المبادرة الشخصية ومن ثم الجد في العمل والنتاج.
خامساً:طبيعة أحكام الشريعة جعلها عامة وباقية وهي نوعان:
النوع الأول: أحكام تفصيلية:وهذه إما تتعلق بالعقيدة أو بالعبادات أو بالأخلاق أو ببعض المسائل الخاصة بعلاقات الأفراد فيما بينهم:
أ- فأحكام العقيدة: كالإيمان بالله واليوم الآخر ونحو ذلك لا يتصور مجيء عصر يستغني فيه البشر عنها لأنها تبين حقائق ثابتة، وأحكام العبادة تنظم علاقة الفرد بربه على شكل معين وهذا التنظيم يحتاج إليه الإنسان في كل زمان، فإنه لا إشكال بأن العبادة لها فائدة دنيوية تظهر في صلاح النفس وما ينتج من صلاح المجتمع. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
ب- والأخلاق: فالشريعة أكدت على جانب الأخلاق لإرساء قواعد المجتمع على أسس قويمة.
جـ- الأحكام الفقهية التفصيلية: وهي الأحكام المتعلقة ببعض علاقات الأفراد فيما بينهم فهي غير قابلة للتغير والتبديل لأن تشريعها بني على أساس أن الحاجة إليها تبقى قائمة في كل زمان ولكل جماعة مثل حق الحضانة وكيفية الزواج وتنظيم الميراث وتحريم الربا، والعقوبات في الشريعة الإسلامية من حدود.
النوع الثاني: أحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة:وهي أحكام توسع على حاجات الناس ولا تضيق بها. ويمكن أن نذكر أمثلة منها:
1- جاءت الشريعة الإسلامية بمبدأ الشورى في الحكم بعد انتهاء عصر النص في الخلافة، قال تعالى: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ]، وقوله تعالى: [وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ]، ومبدأ الشورى أسمى نظام للحكم يمكن أن يصل إليه النوع البشري بعد نضوج العقل البشري في الفكر السياسي.
2- مبدأ المساواة وهو مبدأ عظيم صالح لكل زمان ومكان.
3- مبدأ العدالة، الشريعة تأمر بتحقيق العدالة في الأرض والحكم بالعدل حتى مع الأقربين والأبعدين والأصدقاء والأعداء [وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]فهو مبدأ صالح لكل زمان ومكان.
4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وهو رفع الضرر في الشريعة الإسلامية فلا يجوز لأحد إيقاع الضرر بنفسه أو بغيره. كما أنه لا يجوز مقابلة الضرر بضرر آخر لأنه عبث وفساد.
5- مسؤولية المرء الفردية بحيث يسأل وحده عن أعماله ولا يسأل عن أعمال غيره مبدئياً، قال تعالى: [وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى] وخاصة في العقوبات.
6- لا يؤاخذ الإنسان بالقصد الباطني غير مقرون بالعمل، فالهاجس والخاطر في المعاصي والمنكرات لا يعاقب عليها الإنسان فلا يوجبان المسؤولية، وكذلك أنَّ الهم وهو ترجيح قصد الفعل على تركه فإنه إن همَّ بالحسنة كتبت له وإن همَّ بالسيئة لم تكتب عليه سيئة وهذا من باب التسامح لتشجيع الناس على العمل الصالح والكف عن المنكرات.
وأما العزم هو الجزم بالقصد والثبات عليه ففي القول المشهور يؤخذ المرء به ديانة وإن لم يقترن بالعمل لقوله تعالى: [وإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ]، والحاصل إن الله يعاقب والمسؤولية توجب عند العمل فقط.
سادساً:مصادر الأحكام الشرعية التي تتصف بالمرونة، فالكتاب والسنة الشريفة المصدران الأصليان للشريعة جاءت أحكامها على نحو ملائم لكل زمان ومكان، كما أن دليل الإجماع والعقل كلها مصادر مرنة دلت عليها الشريعة. وهذا مما يجعل الشريعة لها الصلاحية للعموم والبقاء.

[محمد رافع 52]

الهدنة
هي مصالحة أهل الحرب علي ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره، سواء أكان فيهم من يقر علي دينه ومن لم يقر، دون أن يكونوا تحت حكم الإسلام، والذي يعقد الهدنة هو الإمام أو نائبه، فإذا عقدها أحد الأفراد، عُدَّ ذلك خروجًا علي الإمام أو نائبه، ولم يصح العقد عند الجمهور.
وتجب الهدنة في (حالتين):
الحالة الأولي: إذا طلبها العدو، فإنه يجاب إلي طلبه، ولو كان العدو يريد الخديعة، مع وجوب الحذر والاستعداد، قال تعالي: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين} [الأنفال: 61- 62].
ولقد هادن رسول الله ( مشركي مكة علي أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّان السلاح: السيف وجرابه، ولا يخرج بأحد من أهلها، ولا يمنع أحدًا يمكث بها ممن كان معه.
الحالة الثانية: الأشهر الحرم، فإنه لا يجوز فيها أن يبدأ المسلمون القتال، إلا إذا بدأ العدو، فإنه يجب عندئذ القتال، حتى ولو كان ذلك في المسجد الحرام مع ما له من حرمة، لأن حرمة المسلم أشد حرمة عند الله من حرمة المسجد الحرام، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب. قد أذن الله للمسلمين بالقتال فيها إذا بدأ الأعداء القتال، قال تعالي: {يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله} [البقرة: 217] .
وقال تعالي: {ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم} [البقرة: 191].
ركن الهدنة :
ركن الهدنة الإيجاب والقبول بين الإمام أو نائبه والأعداء.
حكم الهدنة:
يترتب علي الهدنة إنهاء الحرب بين المتحاربين، ويأمن الأعداء علي أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، لأن الهدنة عقد أمان أيضًا.

[محمد رافع 52]

الأحكام الاقتصادية والمالية
الأحكام الاقتصادية والمالية تختص بالموارد المالية التي تدخل الدولة عن طريق الأنفال والفيء والغنيمة والنذور والزكاة وغير ذلك.
الأنفال:
قد يترتب على الحروب بعض المكاسب المادية، عرفها الفقهاء بأموال الفىء والغنيمة، وقد يخص الإمام بعض المجاهدين ببعض الأموال تحريضًا على القتال، وحثًا لهم على الحمية في الجهاد، وهو جائز لقوله تعالى:{يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال} [الأنفال : 65]. وأما السلب الذي هو ثياب المقتول وسلاحه ودابته وما كان معه من مال فيرى الحنفية والمالكية أنها من الغنيمة، فتكون لجماعة الغانمين، ويرى الشافعية والحنابلة أن السلب حق للقاتل في كل حال بدون إذن الإمام، لقول الرسول (: (من قتل قتيلاً فله سلبه) [رواه الجماعة إلا النسائي]. والحنفية والمالكية استدلوا على رأيهم بأن الرسول الله ( جعل السلب حقًا للقاتل بوصفه إمامًا،وأما الشافعية والحنابلة، فيرون أن جعل السلب نفلاً كان تصرفًا من الرسول الله ( بطريق الفُتيا، ويشترط لجواز التنفيل أن يكون قبل أن تكون الغنيمة في أيدي الغانمين، فإن حصلت في أيديهم فلا نفل إلا في الخمس.
الفىء:
هو المال الذي يؤخذ من أهل الحرب من غير قتال عن طريق الصلح والجزية، وكان الفىء لرسول الله ( خاصة، لقول الله تعالى: {وما أفاء الله علي رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله علي من يشاء والله علي كل شيء قدير} [ الحشر : 6]. وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله - عز وجل - على رسوله (، وكانت خالصة له،وكان ينفق فيها على أهله نفقة سنة، وما بقى جعله في الكراع (الخيل والبغال والحمير) والسلاح ) [متفق عليه].
والفىء لجماعة المسلمين بعد وفاة رسول الله ( وليس للأئمة، وذلك لأن الأئمة ينصرون بقوة قومهم المعنوية، أما رسول اله ( فقد كان يُنصر بما أعطاه الله من مهابة، لقوله (: (نُصرت بالرعب مسيرة شهر) [ متفق عليه ].
الغنيمة:
هي ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة،وتقسم أموال الغنيمة كما في قوله تعالى: {واعلموا أن ما غنتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا علي عبدنا يوم الفرقان يوم التقي الجمعان والله علي كل شيء قدير} [الأنفال :41] .
فتقسم الغنيمة خمسة أقسام، قسم لمن ذكرتهم الآية، وأربعة أخماس الغنيمة الباقية للغانمين، فيعطى للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم واحد، لقول الرسول (: (للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان، وللراجل سهم) [ متفق عليه ].
أما حديث: (للفارس سهمان، وللراجل سهم) فهو ضعيف السند، ويسهم لمن دخل الحرب بغرض الجهاد، ولو دخل بفرسه، ثم مات فرسه فيسهم له بسهم الفرسان، ويستحق الراجل ما دام قد دخل أرض المعركة بنية الجهاد وإن لم يجاهد لقول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-: (إنما الغنيمة لمن شهر الوقعة). [البخاري]. ويجوز أن يقسم الإمام الغنائم في دار الحرب لما في ذلك من رفع الروح المعنوية للجنود، وقد قسم رسول الله ( الغنائم في حنين ولم يكن قد رجع. [البخاري].
وقسم غنائم بني المصطلق في ديارهم. هذا هو رأي الجمهور، ورأي الأحناف أن الغنائم تُقسم في دار الإسلام.