د. رأفت فودة: ما صدر عن «مرسى» قرار بقانون يجوز الطعن عليه

[alien2]

أستاذ القانون الدستورى: من حق المحكمة الدستورية الاستمرار فى دعاوى حل «الشورى» و«التأسيسية»


أكد الدكتور رأفت فودة، الفقيه الدستورى، أن مستشارى الرئيس محمد مرسى صوروا له أن ما أصدره من قرارات هو بمثابة إعلان دستورى، فى حين أنها قرارات بقوانين يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضاف فى حواره مع «الوطن»، أن لـ«الدستورية» الحق فى استكمال نظر دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، ولن يكون أمام مرسى للتخلص من أعضاء المحكمة إلا ضربهم بالصواريخ، أو حرقهم، لإنهاء دولة القانون، وبناء الدولة التى يريدها.
* كيف ترى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وتحصينه لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور ولقراراته؟
- الحقيقة أن مستشارى الرئيس هم من أوهموه أن الإعلان دستورى، لكن وفقاً للقانون الذى أحترمه وأقدسه فالقرارات التى صدرت لا تمت بأى حال للإعلانات الدستورية بشىء، وإنما تندرج تحت منظومة القرارات بقوانين، ومن هذا المنطلق يجوز الطعن عليها بعدم الدستورية، أمام المحكمة الدستورية العليا، لنظر ما جاء فيها وهل ينطبق ويتفق مع الموضوع الدستورى، أم إنه خارج عنها.
* وما السبيل إلى الطعن عليها بعدم الدستورية؟
- ببساطة أن يرفع أحد الأشخاص دعوى للطعن بعدم دستورية تلك القرارات، وبناءً عليه ستقوم محكمة القضاء الإدارى المرفوع أمامها الدعوى بإحالته إلى المحكمة الدستورية، وبمقتضى اختصاصاتها ستحدد ما إذا كانت القرارات تدخل ضمن الإعلان الدستورى أم لا، وأتوقع أن يرفع كثيرون هذه الدعاوى.
* وما الشروط الواجب توافرها فى الإعلان الصادر حتى يكون دستورياً؟
- أن يكون ذا صلة وثيقة بالموضوعات الدستورية، التى تتمثل فى إنشاء السلطات العامة، وتحديد اختصاصاتها، وتنظيم العلاقة بينها.
* وهل يحق للقضاء مراقبة ما يصدر من قرارات بقوانين من رئيس الجمهورية؟
- هذا أمر مكفول للقضاء، وهناك كثير من الدعاوى جرى نظرها فى السابق ارتبطت بشكل وثيق بقرارات القوانين الصادرة عن الرئاسة.
* وهل يحق للمحكمة الدستورية إلغاء هذه القرارات إذا ثبت أنه لا يمكن اعتبارها إعلاناً دستورياً؟
- بكل تأكيد يحق للمحكمة الدستورية إذا ثبت لها أن ما صدر عن الرئيس مرسى هو قرارات بقوانين، أن تقضى بإلغائها، إذا لم تتفق مع نص القانون والدستور.
* ولكن هذا يعنى أنه من حق «الدستورية» رغم قرارات «مرسى» الأخيرة، الاستمرار فى نظر الدعاوى المرفوعة أمامها، بشأن حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى؟
- وما المانع فى ذلك، هناك استقلال كامل للقضاء، وللجمعية العمومية للمحكمة الدستورية الحق فى أن تأخذ قرارها باستكمال نظر الدعوى، على أن ترفق فى نهاية حكمها عبارة: «وعلى الرغم من القرارات التى أصدرها الرئيس مرسى، فمن حق المحكمة الانعقاد ونظر الدعوى والبت فى شأنها».
* ألا يحق لرئيس الجمهورية عزل أعضاء المحكمة الدستورية العليا؟
- أمام الرئيس حل وحيد للتخلص من المحكمة الدستورية، هو أن يقذفها بالصواريخ لنسفها، أو حرق كل أعضائها، ليتخلص بذلك من دولة القانون، وعندها يمكنه بناء الدولة التى يريدها.