« الرئاسة» ترسل مرسوم قانون الكادر الجديد للتعليم.. و« الوزارة » تصدر تعليماتها للمدي

[هشام الضبع]

« الرئاسة» ترسل مرسوم قانون الكادر الجديد للتعليم.. و« الوزارة » تصدر تعليماتها للمديريات باعداد الكشوف المالية لصرف الزيادات بأثر رجعى ووقف تجديد المعاشات


المتحدث باسم الوزارة: نظام الكادر غير عادل.. ولابد من تغيير نظام الاجور فى الدولة ككل لتحقيق العدالة الاجتماعية

السروجى: الوزارة لديها 7% من المعلمين بديل للممتنعين عن المشاركة فى أعمال الامتحانات.. ويؤكد: مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة

بعد ماراثون طويل من احتجاجات المعلمين التى تطالب بسرعة اقرار كادر المعلمين الجديد ،أرسلت رئاسة الجمهورية الى وزارة التربية والتعليم امس – الاحد- مرسوم بقانون الكادر الجديد للمعلمين والمعدل عن القانون 155 لسنة 2007 ، بعد ان اعتمده الرئيس محمد مرسى ،برقم 39 لسنة 2012 ، حيث تبدأ حاليا وزارة التعليم بالبدء فى الاجراءات الادارية لصرف زيادات الكادر التى تم اقرارها طبقا مرسوم القانون الجديد ، حيث اكد محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ان جدول الزيادات التى اقرها القانون الجديد تتضمن زيادة بدل الاعتماد بدء من اول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200% ، والمعلم الخبير من 125% الى 175% ، والمعلم الاول (أ)من 125% الى 175% ، اما المعلم الاول يزيد البدل لـ125% بدلا من 75% ، والمعلم لـ100% بدلا من 50% .

" السروجى " اشار الى ان المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لانه يعد فى قترة اختبار لمدة عامين ،ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات ، ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد الكادر، قائلا " ان افضل ما فى هذا القانون انه منح كافة الحقوق للمعلم المساعد فيما يخص الاجازات والنقل والندب لاى مكان اخر ، لافتا الى ان المادة 88 من القانون توقف المد من يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من اول اكتوبر الماضى ، وبالتالى سيتم اصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى اول اكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد، مؤكدا على ان هذة المادة ستوفر مايقرب من مليار جنيه للوزارة ".

" السروجى " اضاف انه بصدور القانون اصدرت الوزارة تعليمات للمديريات التعليمية باعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الاساسى بأثر رجعى لكافة المعلمين ، اضافة الى تشكيل لجان من الوزارة لاعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لان هناك بعض المواد فى القانون التى تشترط اجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية ، وبالتالى تكمن مهمة هذة اللجان وضع المعايير والمواصفات التى بناء عليها سيتم اجراء هذة المسابقات .

وعن امتناع بعض المعلمين عن صرف الزيادات الجديدة للكادر ، قال المتحدث باسم الوزارة ان رفض بعض اعضاء الائتلافات للزيادات المقرة بالكادر الجديد ليس امر بجديد وانما موقف واضح منذ شهور ، قائلا " لقد صدقت الوزارة فى تنفيذ وعدها ، حيث وفرت الوزارة 2.5 مليار جنيه لصرف الزيادات المتفق عليها منهم 1.3 مليار لصرف المرحلة الاولى ، و1.2 مليار للمرحلة الثانية ، وسنصرف الكادر بالنسب المتفق عليها ، ومن يعترض عليها فهذا حق مشروع لهم ، مؤكدا على ان الزيادة المقررة على المرتب سيتم الابقاء عليها فى حال امتناع البعض عن صرفها فى المدارس لمدة فترة زمنية معينة ثم تعود الى المالية مرة اخرى فى حال الامتناع نهائيا عن الصرف ، واضاف ان على المعلمين المعترضين على اعتماد الكادر الجديد ويعدون مشروعا بديلا له عليهم ان ينتظروا مجلس الشعب القادم ليقدموا مشروعهم من خلال الاحزاب او نواب البرلمان لتعديل ما يرونه صحيحا فى قانون الكادر او التعليم ، وتابع ، من حق المعلمين المعترضين ان يقدموا مشروع بديل ولكن المشكلة فى الالية ، فى ان يتحول هذا المشروع البديل من فكرة الى قانون " .

" السروجى " لفت الى ان تهديد بعض المعلمين بالامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة ، فهذا امر مشروع لهم بان يشاركوا او يمتنعوا فى اعمال الامتحانات ، مشيرا الى ان الشريحة المعترضة على الكادر والمصّرة على تهديدها بالامتناع عن اعمال الامتحانات احتجاجا على اعتماد الكادر فهى شريحة غير مؤثرة لا على انتظام سير اليوم الدراسى او الامتحانات ، قائلا " وهذا لم يكن تقليلا من حجم المعترضين ، فالاعتراض حق مشروع للجميع ، ولكن فى الوقت ذاته مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة فى أعمالها طبقا للقانون ، وتابع ، ومن لم يشارك ليس له مكافأة عند الوزارة " .

" السروجى " اشار الى ان الوزارة لديها العديد من الخطط البديلة للمعلمين الذين قد يمتنعوا عن المشاركة فى اعمال الامتحانات ، موضحا ان الوزارة تمتلك نسبة 7% من المعلمعلمين تستطيع من خلالهم تغطية عجز المعلمين فى الامتحانات حال حدوث ذلك ، ليسير العمل بصورة منتظمة ، قائلا " الوزارة ليس لديها عجز فى المدرسين بل وفرة كبيرة " .

وعن استبعاد المعلمين من قانون الحد الادنى والاقصى بعد اعتماد الكادر الجديد .. اكد السروجى على انتقاده التام لنظام الكوادر فى مصر ، مشددا على ان هذا النظام خاطىء تماما لا يحقق العدالة الاجتماعية ، قائلا " ان الكادر نظام غير عادل ،لان هناك عاملين بالتعليم لايحصلون على كادر ، وبالتالى من الافضل والاعدل ان يعدل هيكل الاجور فى الدولة ككل ، ليكن هناك نظام موحد للاجور دون تفاوت ، مشيرا الى ان وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم طالب خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتغيير نظام الاجور فى مصر حتى تتحقق العدالة الاجتماعية " ، لافتا الى ان وزارة التعليم اول من قامت بتطبيق الحد الاقصى بالوزارة حاليا على كافة مسئولى الوزارة بمافيهم وزير التعليم حيث اصبح الحد الاقصى لايتعدى 12 ضعف الحد الادنى ، رغم ان الحكومة تحدده 35 ضعف ، وبالتالى فان مرتب قيادات الوزارة لا يتعدى 18 الف و500 جنيه .
http://dostorasly.com/news/view.aspx...7-17ca8f903240
يعنى المعلم المساعد يستنى سنتين فترة اختبار وبعد ذلك سنتين أقدمية على درجة معلم عشان يقبض 50% يعنى 4 سنين ماشاء الله .

[عبدالعزيز عايد]

ازاي يا هشام المعلم يستني سنتين علشان ياخد الزياده دي الكل بيؤكد ان المقصود باقدميه سنتين هي سنتين المعلم المساعد وان اي حد صدر قرار تعيينه حتي لو من يومين ليه في الزياده ياريت تعرفنا المقصود باخر سطر في الخبر

[ahmed_ashry13]

الرئاسة» ترسل مرسوم قانون الكادر الجديد للتعليم.. و« الوزارة » تصدر تعليماتها للمدي
« الرئاسة» ترسل مرسوم قانون الكادر الجديد للتعليم.. و« الوزارة » تصدر تعليماتها للمديريات باعداد الكشوف المالية لصرف الزيادات بأثر رجعى ووقف تجديد المعاشات


المتحدث باسم الوزارة: نظام الكادر غير عادل.. ولابد من تغيير نظام الاجور فى الدولة ككل لتحقيق العدالة الاجتماعية

السروجى: الوزارة لديها 7% من المعلمين بديل للممتنعين عن المشاركة فى أعمال الامتحانات.. ويؤكد: مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة

بعد ماراثون طويل من احتجاجات المعلمين التى تطالب بسرعة اقرار كادر المعلمين الجديد ،أرسلت رئاسة الجمهورية الى وزارة التربية والتعليم امس – الاحد- مرسوم بقانون الكادر الجديد للمعلمين والمعدل عن القانون 155 لسنة 2007 ، بعد ان اعتمده الرئيس محمد مرسى ،برقم 39 لسنة 2012 ، حيث تبدأ حاليا وزارة التعليم بالبدء فى الاجراءات الادارية لصرف زيادات الكادر التى تم اقرارها طبقا مرسوم القانون الجديد ، حيث اكد محمد السروجى " المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم " ان جدول الزيادات التى اقرها القانون الجديد تتضمن زيادة بدل الاعتماد بدء من اول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200% ، والمعلم الخبير من 125% الى 175% ، والمعلم الاول (أ)من 125% الى 175% ، اما المعلم الاول يزيد البدل لـ125% بدلا من 75% ، والمعلم لـ100% بدلا من 50% .

" السروجى " اشار الى ان المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لانه يعد فى قترة اختبار لمدة عامين ،ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات ، ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد الكادر، قائلا " ان افضل ما فى هذا القانون انه منح كافة الحقوق للمعلم المساعد فيما يخص الاجازات والنقل والندب لاى مكان اخر ، لافتا الى ان المادة 88 من القانون توقف المد من يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من اول اكتوبر الماضى ، وبالتالى سيتم اصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى اول اكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد، مؤكدا على ان هذة المادة ستوفر مايقرب من مليار جنيه للوزارة ".

" السروجى " اضاف انه بصدور القانون اصدرت الوزارة تعليمات للمديريات التعليمية باعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الاساسى بأثر رجعى لكافة المعلمين ، اضافة الى تشكيل لجان من الوزارة لاعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لان هناك بعض المواد فى القانون التى تشترط اجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية ، وبالتالى تكمن مهمة هذة اللجان وضع المعايير والمواصفات التى بناء عليها سيتم اجراء هذة المسابقات .

وعن امتناع بعض المعلمين عن صرف الزيادات الجديدة للكادر ، قال المتحدث باسم الوزارة ان رفض بعض اعضاء الائتلافات للزيادات المقرة بالكادر الجديد ليس امر بجديد وانما موقف واضح منذ شهور ، قائلا " لقد صدقت الوزارة فى تنفيذ وعدها ، حيث وفرت الوزارة 2.5 مليار جنيه لصرف الزيادات المتفق عليها منهم 1.3 مليار لصرف المرحلة الاولى ، و1.2 مليار للمرحلة الثانية ، وسنصرف الكادر بالنسب المتفق عليها ، ومن يعترض عليها فهذا حق مشروع لهم ، مؤكدا على ان الزيادة المقررة على المرتب سيتم الابقاء عليها فى حال امتناع البعض عن صرفها فى المدارس لمدة فترة زمنية معينة ثم تعود الى المالية مرة اخرى فى حال الامتناع نهائيا عن الصرف ، واضاف ان على المعلمين المعترضين على اعتماد الكادر الجديد ويعدون مشروعا بديلا له عليهم ان ينتظروا مجلس الشعب القادم ليقدموا مشروعهم من خلال الاحزاب او نواب البرلمان لتعديل ما يرونه صحيحا فى قانون الكادر او التعليم ، وتابع ، من حق المعلمين المعترضين ان يقدموا مشروع بديل ولكن المشكلة فى الالية ، فى ان يتحول هذا المشروع البديل من فكرة الى قانون " .

" السروجى " لفت الى ان تهديد بعض المعلمين بالامتناع عن تصحيح امتحانات الشهادات العامة ، فهذا امر مشروع لهم بان يشاركوا او يمتنعوا فى اعمال الامتحانات ، مشيرا الى ان الشريحة المعترضة على الكادر والمصّرة على تهديدها بالامتناع عن اعمال الامتحانات احتجاجا على اعتماد الكادر فهى شريحة غير مؤثرة لا على انتظام سير اليوم الدراسى او الامتحانات ، قائلا " وهذا لم يكن تقليلا من حجم المعترضين ، فالاعتراض حق مشروع للجميع ، ولكن فى الوقت ذاته مكافأة الامتحانات مرتبطة بالمشاركة فى أعمالها طبقا للقانون ، وتابع ، ومن لم يشارك ليس له مكافأة عند الوزارة " .

" السروجى " اشار الى ان الوزارة لديها العديد من الخطط البديلة للمعلمين الذين قد يمتنعوا عن المشاركة فى اعمال الامتحانات ، موضحا ان الوزارة تمتلك نسبة 7% من المعلمعلمين تستطيع من خلالهم تغطية عجز المعلمين فى الامتحانات حال حدوث ذلك ، ليسير العمل بصورة منتظمة ، قائلا " الوزارة ليس لديها عجز فى المدرسين بل وفرة كبيرة " .

وعن استبعاد المعلمين من قانون الحد الادنى والاقصى بعد اعتماد الكادر الجديد .. اكد السروجى على انتقاده التام لنظام الكوادر فى مصر ، مشددا على ان هذا النظام خاطىء تماما لا يحقق العدالة الاجتماعية ، قائلا " ان الكادر نظام غير عادل ،لان هناك عاملين بالتعليم لايحصلون على كادر ، وبالتالى من الافضل والاعدل ان يعدل هيكل الاجور فى الدولة ككل ، ليكن هناك نظام موحد للاجور دون تفاوت ، مشيرا الى ان وزير التعليم الدكتور ابراهيم غنيم طالب خلال اجتماعات مجلس الوزراء بتغيير نظام الاجور فى مصر حتى تتحقق العدالة الاجتماعية " ، لافتا الى ان وزارة التعليم اول من قامت بتطبيق الحد الاقصى بالوزارة حاليا على كافة مسئولى الوزارة بمافيهم وزير التعليم حيث اصبح الحد الاقصى لايتعدى 12 ضعف الحد الادنى ، رغم ان الحكومة تحدده 35 ضعف ، وبالتالى فان مرتب قيادات الوزارة لا يتعدى 18 الف و500 جنيه .
http://dostorasly.com/news/view.aspx...7-17ca8f903240
يعنى المعلم المساعد يستنى سنتين فترة اختبار وبعد ذلك سنتين أقدمية على درجة معلم عشان يقبض 50% يعنى 4 سنين ماشاء الله .

[عاصم عبدالحميد]

بدء الوزارة فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لصرف الكادر
كتب- زكى السعدنى : منذ 22 دقيقة 26 ثانية
أعلن الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم عن بدء الوزارة فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق قانون الكادر المعدل والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية.
وأرسلت مؤسسة الرئاسة نسخة من مرسوم القانون الى الوزارة .وأصدر الوزير تعليمات للمديريات التعليمية بأعداد الكشوف المالية الخاصة بصرف 50% من الأساسى بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر الماضى لكافة المعلمين .
وشكلت لجان من الوزارة لإعداد لائحة تنفيذية جديدة للقانون لوجود بعض المواد فى القانون تشترط إجراء مسابقات لشغل الوظائف الادارية وتختص هذه اللجان بوضع المعايير والمواصفات التى ستجرى عليها المسابقات.
ويشمل جدول الزيادات التى أقرها القانون الجديد زيادة بدل الاعتماد بدءا من أول اكتوبر الماضى لكبير المعلمين من 150% الى 200%، والمعلم الخبير من 125% الى 175%، والمعلم الاول (أ) من 125% الى 175% وزيادة البدل للمعلم الاول الى 125% بدلا من 75%، والمعلم 100% بدلا من 50% .
وجاء المعلم المساعد خارج زيادات بدل الاعتماد للكادر لأنه يعد فى فترة اختبار لمدة عامين، ولكن له طبقا لمرسوم القانون كافة الحقوق والواجبات، ويشترط حصوله على رخصة مزاولة المهنة بعد العامين ليحصل على بدل اعتماد الكادر، وينص القانون على وقف المد لمن يبلغ سن التقاعد بأثر رجعى من أول أكتوبر الماضى وسيتم إصدار تعليمات بوقف تعاقدات جميع من جدد لهم فى أول أكتوبر الماضى بعد بلوغهم سن المعاش طبقا للقانون الجديد.
وأعلن الدكتور ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أن الوزارة وفرت 2.5 مليار جنيه لصرف الزيادات المتفق عليها منها 1.3 مليار لصرف المرحلة الاولى و1.2 مليار للمرحلة الثانية، وسيتم صرف الكادر بالنسب المتفق عليها كما سيتم الابقاء على الزيادة المقررة على المرتب وفى حال امتناع البعض عن صرفها فى المدارس لمدة زمنية معينة ستعود إلى المالية مرة أخرى فى حال الامتناع نهائيا عن الصرف.
يتضمن القانون الجديد تعديل 14 بندًا، منها معالجة الرسوب الوظيفى للمعلمين، وإعادة هيكلة المواقع الإدارية ووقف المد لمن يبلغ سن المعاش وتقرر إعادة التكليف لخريجى كليات التربية.
كما نص القانون على مخالفة الدروس الخصوصية واستحقاق التحقيق فيها من قبل الوزير أو المحافظ وتوقيع جزاءات على من تثبت عليه هذه المخالفة بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية على حسب المستوى.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - غنيم: بدء الإجراءات التنفيذية لقانون الكادر

[هشام الضبع]

السطر الأخير من خلال الجدول الموضوع فى الكادر الجديد ، والذى حدد المدد البينية للمعلم المساعد سنتين وكذلك المعلم سنتين .

[Amr 82]

ربما يكون المعلم المساعد والمعلم ليس لهم فى االزيادة الجديدة