هل تسعى الحكومة المصرية لإفشال الرئيس مرسي؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة darch_99

شكرا علي مروركم جميعا

اكبر دليل علي ان هذة الحكومة تسعي الي إفشال الرئيس مرسي وتلك ايضا مسئولية الرئيس

"أشرس ضباط عهد مبارك" مساعدًا لوزير الداخل

هاجم نشطاء مصريون على موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتعيين اللواء المدير السابق لأمن الإسكندرية، خالد غرابة، مساعدًا للوزير للأمن الاجتماعي.
وقالت صفحات للنشطاء على فيس بوك: "خالد غرابة أشرف على تصفية مظاهرات المحلة في أبريل 2008، وتسبب في فقدان أكثر من 50 شاب من شباب المحلة عيونهم، وكان يتولى ملف النشطاء السياسيين أثناء عمله كحكمدار لمديرية الأمن في 2010".
وأضافت إحدى هذه الصفحات: "يوم 28 يناير قام خالد غرابة ومعه مدير الأمن بإعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين في ميدان القائد إبراهيم وسقوط العشرات من الشهداء ومئات المصابين، وتم تعيينه مديراً لأمن الإسكندرية بعد الثورة مكأفاة له".
وقالت منى سيف، منسقة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" في حسابها على تويتر: "ترقية خالد غرابة كمساعد لوزير الداخلية، كان حكمدار الإسكندرية وقت قتل خالد سعيد وكنيسة القديسين وسيد بلال".
وقالت الناشطة رشا عزب: "السفاح خالد غرابة أشرس ظباط عهد مبارك بقي مساعد لوزير الداخلية".
وأشار مصطفى فؤاد، عضو حركة 6 أبريل إلى أن الثوار هتفوا بمحاكمة خالد غرابة قبل حبيب العادلي وحسني مبارك.
وأكدت الإعلامية بثينة كامل أن اللواء خالد غرابة هو من أعطى أوامره للضباط لقتل بهاء السنوسى 19 نوفمبر أمام مديرية الأمن.
وعلقت صفحة "كلنا خالد سعيد" على حركة تنقلات وزارة الداخلية قائلة: "نفكّر الناس مين هوّا خالد غرابة، هو أحد المسؤولين عن قمع المظاهرات في مدينة المحلّة في 2008، حكمدار الإسكندرية وقت استشهاد خالد سعيد، وأحد من المسؤولين عن قمع المظاهرات في الإسكندرية قبل قيام الثورة".
هذا وقد اعتمد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، حركة تنقلات شملت عددًا من قيادات الوزارة، باستبعاد عدد من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري إدارات البحث الجنائي.
ومن بين أبرز من شملتهم الحركة تعيين اللواء حسين فكري مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء خالد غرابة مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء محمد العطار مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء صالح المصرى مساعدًا للوزير لمنطقة سيناء.
كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد إبراهيم مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة إسماعيل مديرًا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء مروان مصطفى مساعدًا للوزير لقطاع الشؤون القانونية.

جزيل الشكر و التقدير لحضرتك على هذا الموضوع
و يظل السؤال المطروح هل حقا هذه الحكومة تسعى الى اسقاط الرئيس أم أن هذه الحكومة تتحرك وفقا لتعليمات الرئيس ، فالسؤال الأول يطرح العديد من التساؤلات ، هل هذه الحكومة فرضت على الرئيس أ أن الرئيس هو من قام باختيارها ، هذه الحكومة لاقت معارضة قوية من القوى السياسية منذ توليها المسئولية و كان الرد دائما من قبل الرئاسة و من حزب الحرية و العدالة هو الدفاع المطلق عن هذه الحكومة و مطالبة الشعب باحترام اختيارات الرئيس معلنين أن الرئيس له الحق فى اختيار من يتعاونون معه و على الشعب محاسبة الرئيس بعد ذلك ، و لذلك فيبقى السؤال الثانى و هو هل هذه الحكومة تتحرك وفقا لتعليمات الرئيس ؟ اذن متى يحاسب الرئيس على اختياراته الخاطئة ، و هل سنكتفى بتبرئته و تبرئة اختياراته بأن ندعى أن الحكومة تسعى الى اسقاط الرئيس دون أى محاسبة له على هذا الاختيار ، فيصبح الكل مخطئا

دون الرئيس
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك