وتتوالي الفضائح للنائب العام ! متي يعزل ويحاكم؟

[darch_99]

طلب للقضاء الأعلى بوقف النائب العام عن العمل

طالبت حملة "معًا لمحاسبة النائب العام" المجلس الأعلى للقضاء، بفتح تحقيق واسع فيما نشره نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، من اتهام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإهدار المال العام وتجاوز صلاحياته القانونية بما يجور على السلطات الأخرى.
وأكدت الحملة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه، أنها تضم ما نشره سلطان ليكون بند الاتهام رقم 16 في البلاغين المقدمين للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بتحديد موقفه القانوني من قضية النائب العام برمتها، من حيث تطبيق القانون من عدمه.
وأعلن حسن القباني مقرر الحملة تضامنه الكامل مع النائب عصام سلطان، مطالبًا بالتحقيق فيما نشره، مجددًا مطالبه بوقف النائب العام عن العمل بعد إحالته للتحقيق حتى لا يستغل منصبه في إنهاء حسابات ليس دخل لها بالقانون.
ودعا القباني المجلس الأعلى للقضاء ليحدد مواقفه القانونية من البلاغين اللذين قدما الخميس الماضي ضد النائب العام من الحملة، فضلاً عن البلاغات الأخرى التي حمل أحدها اتهامًا للنائب العام بتهديد وزير سابق، مع الإجابة عن السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا المجلس صامت على تطبيق القانون على أحد أعضائه؟!

[darch_99]

حرب تكسير عظام بين "مرسى" والنائب العام

لم تهدأ بعد طبول الحرب بين مؤسسة الرئاسة، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بعد تراجع الأخير عن موافقته العمل سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان فى أزمة سياسية تسببت فى حرج كبير للرئيس محمد مرسى.

الحرب مستمرة بين الجانبين، لاسيما فى ظل اصطفاف قوى فلولية خلف النائب العام، وفرض بقاء الرجل المثير للجدل كمادة دراسية إجبارية على الشعب المصرى حتى 2016، الأمر الذى رد عليه سياسيون وقانونيون ببلاغات لمجلس القضاء الأعلى تتهم "عبدالمجيد" بإخفاء بلاغات ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، وإهدار أكثر من مليون جنيه فى نشر قرارات له بالجريدة الرسمية،والتباطؤ فى فتح ملفات تحقيقات مع عدد من رموز النظام السابق.

حرب تكسير العظام تتواصل حتى إشعار آخر، وسط ترقب لأعمال الجمعية التأسيسية التى تدرس إقرار مادة تعفى النائب العام من منصبه عقب انتهاء عملية الاستفتاء وإقرار الدستور، على أن يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد .

"المصريون" تفتح ملف حرب تكسير العظام بين الثورة والرئاسة من جانب، والنائب العام والقوى المحتشدة وراءه من جانب.