مقارنة خطيرة بين المادة 2 فى الدستور المصرى والدساتير الاوروبية...

[abomokhtar]

مقارنة خطيرة بين المادة 2 فى الدستور المصرى والدساتير الاوروبية...
-----------------------------------------------------------------------------
الدستور المصري المادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

1ـ الدستور اليوناني ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.ملحوظة: يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية.

2 ـ الدستور الدانماركي ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانماركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمارك.ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي.

3 ـ الدستور الإسباني: تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟.

4 ـ الدستور السويدي في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص.
علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948.

5 ـ الدستور الإنجليزي لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح بتاتا لغير المسيحيين ولا لغير البروتستانيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات.ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردان إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948؟.

6 ـ قد يدهش البعض أن الولاية القضائية فى انجلترا تعترف بأن مذهب الكنيسة الانجيلية هو دين الدولة

7ـ تمنع القوانين المنظمة لخلافة العرش فى بريطانيا خلافة من اعتنق المذهب الكاثوليكى فى أى فترة من حياته أو تزوج بامرأة تعتنق هذا المذهب لماذا لم يذكر أحد أن ذلك تفرقة على أساس دينى؟

8ـ رغم أنه ليس هناك دين رسمى فى الدستور الكندى الا أن القسم الثانى من الميثاق الكندى للحقوق والحريات (Section Two of the Canadian Charter of Rights and Freedoms) ينص على أن رئيس الدولة هو أيضا رئيس الكنسية الانجليزية والتى هى مندمجة affilliated مع الكنسية الانجيلية الكندية

9ـ ينص دستور هذه الدول على أن الديانة البوذية هى الديانة الرسمية للدولة وهى : بوتان ـ كمبوديا ـ ****انكا ـ تاسلاند ـ كالميكيا (أحد جمهوريات الاتحاد الروسى)

10 ـ اعترفت دساتير بعض الدول بتنظيم العلاقة بينها وبين الكنيسة الكاثوليكية وفقا لما ورد بمعاهدات الكرسى الرسولى "Treaties of the Holy See" والبابوية Concordat" وهى الاتفاقيات التى أبرمها الكرسى الرسولى للكنيسة الكاثوليكية وبعض الدول بشأن الأمور الدينية ومزايا الكنيسة بتلك الدول وهى : النمسا ـ البرازيل ـ كولومبيا ـ كرواتيا ـ فرنسا ـ ألمانيا ـ بريطانيا العظمى ـ المجر ـ ايطاليا ـ لاتفيا ـ ليتوانيا ـ هولندا ـ النرويج ـ بولندا ـ البرتغال ـ رومانيا ـ روسيا ـ صربيا ـ أسبانيا سلوفاكيا وهو مايعد اعترافا ضمنيا بأن الكاثوليكية هى دين الدولة ويمكن مراجعة تلك المعاهدات للوقوف على بنودها والتى قد يدهش الكثيرين من نص تلك البنود وما تحصل بمقتضاه الكنيسة من مزايا والاعفاء من الضرائب والحق فى فرض الضرائب على أتباعها والحق فى بناء الجامعات والحق فى دعم مبانيها. عايزين المادة 2 كدة

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين ، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية.
منقول

[محمد محمود بدر]

جزاك الله خيرا