10 مليارات جنيه خسائر رأس البر في 5 أشهر بسبب "أجريوم"!!

[محمد كامل فوده]

10 مليارات جنيه خسائر رأس البر في 5 أشهر بسبب "أجريوم"!!

[21:00مكة المكرمة ] [26/05/2008]


لا لمصنع الموت.. لافتة رفعها أحد أهالي دمياط (تصوير- محمد أبو زيد)

كتب- أحمد صالح





شهدت لجنة الصحة بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور حمدي السيد المعنية بتقصِّي الحقائق حول مشروع أجريوم، مناقشاتٍ عاصفةً من قِبل النواب في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إلى الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، مطالبًا فيه بتحرِّي الحقائق حول سلامة الإجراءات القانونية لمشروع أجريوم، ومدى ملاءمة المكان للمواصفات البيئية، وإمكانية البحث عن مكان بديل للمكان الذي تم تخصيصه بجزيرة رأس البر لإقامة المشروع؛ حيث وصف النواب هذا التدخُّل من قِبل رئيس مجلس الوزراء بالمحاولة الفاشلة، وأكد نواب محافظة دمياط رفض جميع التيارات داخل المجتمع الدمياطي إقامةَ هذا المشروع.



جاء ذلك في الوقت الذي كشف فيه محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط عن قيام وزارة البترول والشركة القابضة للبتروكيماويات بإحداث حالةٍ من الإرهاب داخل دمياط بادِّعاء إمكانية حصول شركة أجريوم على مبلغ 500 مليون دولار كتعويضٍ من الحكومة، وأكد أن جملة هذا المبلغ يدخل تحت بند المعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإتمام المشروع، موضحًا أنه رغم ذلك إلا إن الشركة الكندية لم تقم حتى الآن بشحن المعدات، وقال إن ما يحدث داخل دمياط ما هو إلا محاولاتٌ لإحداث تصادمات بين الحكومة والأهالي بجزيرة رأس البر والمناطق التابعة لها.



من جانبهم أكد النواب بطلانَ قرارِ رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة هذا المشروع، وأوضحوا حصول الشركة الكندية على الموافقة الأولى من هيئة الاستثمار في 24/11/2004م في الوقت الذي تجاهلت فيه هيئة الاستثمار الحصولَ على موافقة هيئة التنمية الصناعية قبل الترخيص بالموافقة النهائية؛ وهو ما يؤدي إلى بطلان صحة التعاقد.


د. حمدي السيد


جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه الدكتور حمدي السيد رئيس اللجنة بعدم التركيز على مخالفة المشروع للمواصفات البيئية، وقال موجِّهًا حديثه إلى النواب: "كل الدراسات أفادت بأن المشروع الكندي مطابق للمواصفات البيئية، فضلاً عن جدواه الاقتصادية وتوفيره العديد من فرص العمل"، وقال للنواب: "ليس أمامكم سوى التشبُّث بالموقف الشعبي الرافض لهذا المشروع".



وكانت اللجنة قد شهدت هجومًا حادًّا من قِبل النواب ضد المهندس أسامة كمال نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، بعد تأكيده أن قطاع البترول ينحصر دَورُه في إمداد المشروع بمصادر التغذية أو الوقود، وأن وزارة البترول لا تقوم بإصدار موافقات على إقامة مشروعات، مشيرًا إلى أن جهة الاختصاص في هذا الشأن هي وزارة الاستثمار.



فيما أكد محمد البرقي رئيس المجلس المحلي لدمياط أن رأس البر خسرت 10 مليارات جنيه خلال 5 أشهر بسبب مشروع أجريوم، ونفى موافقة المجلس الشعبي على المشروع، وقال: "نحن لا نستطيع الموافقة على إقامة مصنع للعطور، فكيف نوافق على هذا المشروع؟!".


د. أكرم الشاعر


وأكد النائب الدكتور أكرم الشاعر أن الشركة قامت بزيادة المبالغ المخصَّصة للمشروع بـ275 مليون جنيه بعد تصاعد الأزمة في القضية؛ حتى تضمن الحصول على تعويض أكبر في حالة عدم الموافقة على إقامة المشروع.



فيما شهدت اللجنة انتقاداتٍ شديدةَ اللهجة من نائب الحزب الوطني الدكتور جمال الزيني إلى الحكومة، وقال: "غير مقبول ألا يحضر الوزراء اجتماع اللجنة، وخاصةً وزير الصحة".



فيما شهدت اللجنة أيضًا مشادَّةً كلاميةً بين نائبَي الحزب الوطني جلال الألفي والدكتور مجدي علام عندما اتهم الألفي علاَّم بأنه منحازٌ إلى المشروع، وأن ذلك اتضح في حواره على قناة (أوربيت)، وهو ما ردَّ عليه علام قائلاً: "إنني تكلمت بصفتي خبيرًا بيئيًّا، وقلت إن دراسة تقييم الأثر البيئي التي أتت إلينا مطابقة للقانون

[شهد فياض]

احنا سمعنا ان الريس تدخل لمنع بناء المصنع والا..................

[loveer_moon]

يا عم حرام اللي بيعملوه كل واحد له مصلحة بيحاول ينفذها غصب عن الناس