ثروت الخرباوى يكتب: الرئيس الإله فى دستور الإخوان

[الآمبراطور المصرى]

[CENTER]ثروت الخرباوى يكتب: الرئيس الإله فى دستور الإخوان

بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإحالة دعوة حل الهيئة التأسيسية إلى المحكمة الدستورية يكون عمر هذه الهيئة قد امتد بضعة أسابيع بعد أن كانت قد ماتت سريريا، وللحق فإن الهيئة التأسيسية للدستور قد ولدت فى ظروف سيئة، وما أن هلت للحياة حتى لفظت أنفاسها، ولم تنفع معها التحاليل ولا التنفس الصناعى فى شىء، ومع ذلك فلأننا فى عهد القداسة والمعجزات الدينية أصرت جماعة الإخوان على أن تقوم التأسيسية الميتة بأعمالها وسبحان من يحى الهيئات وهى رميم على ظن من أن الآية القرآنية (يخرج الحى من الميت) تنطبق على تأسيسية الدستور، وأنها لذلك يمكن أن تخرج لنا دستورًا حيًّا بما لا يخالف شرع الله، ومع ذلك فإن جنين الدستور قد خرج مشوهًا، ولله الأمر من قبل ومن بعد.


فجعتنا المادة 196 من مسودة الدستور، ووجه الفجيعة أن هذه المادة هى بعينها المادة التى اعترض عليها الإخوان عندما وضعها على السلمى فى وثيقته، وخرجت مليونية إخوانية تحزق ويتمعر وجهها غضبا من السلمى الذى يريد بيع الوطن للعسكر ويجعلهم هم وحدهم أصحاب الحق فى مراقبة ميزانيتهم دون أى رقابة من أى مؤسسة رقابية تابعة للدولة، وقالت المليونية الإخوانية وقتئذ وهى تشخط فى السلمى: كيف تجعلون من العسكر دولة فوق الدولة؟ أيكونون وحدهم أصحاب الحق فى وضع التشريعات الخاصة بهم وتدرج ميزانيتهم كرقم واحد فى ميزانية الدولة دون أن نعمل رقابتنا عليهم، هذا لا يجوز وأيم الله! واندفع الوطنيون الأحرار وراء الإخوان فى غضبتهم الوطنية، وانتهى المشهد المسرحى والتهبت كفوف المصريين من التصفيق من فرط اندماجهم فى المشهد الدراماتيكى ورحم الله يوسف بك وهبى، وجاء المستشار الغريانى ربيب الإخوان وحبيب قلبهم ابن الشرقية محافظة الرئيس ليضع فى مسودة الدستور المادة 196 وهى ذات نص السلمى ويجعل من ميزانية الجيش أمرًا خاصًا بهم لا يطلع عليه أحد إلا هم وتدرج فى ميزانية الدولة «رقم واحد»، ولا يجوز إصدار أى قانون يتعلق بالقوات المسلحة إلا بعد أخذ رأيهم، وإذا بجمهور الإخوان يدافع عن هذه المادة وتلتهب كفوفهم من التصفيق لها فى مشهد دراماتيكى تاريخى قلما يحدث فى دولة واحدة وفى زمن واحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
ولكن هل تم تقليص صلاحيات الرئيس كما يقولون لنا، هل الرئيس سيصبح دستوريا «واحد مننا» له ما لنا وعليه ما علينا؟ دستور الإخوان لا يقول لنا ذلك فما زال الرئيس هو رئيس كل شىء، وهو صاحب كل شىء، وهو الأعلى فى كل شىء، ينقصنا فقط أن نقول له «سبحانك»، فهو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، ليس له نائب، ولم يرد بالمسودة أى تفصيل لوظيفة نائب الرئيس، وهو الذى يسمى رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة، وهو أيضا الذى يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، ويلقى بيانًا حول السياسة العامة للدولة، ويدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة، والنص فى هذه الحالة جاء على العموم بحيث يجيز لرئيس الجمهورية اللجوء إلى الاستفتاء فى كل كبيرة وصغيرة.
والرئيس هو الذى يعين الموظفين العسكريين ويعلن حالة الطوارئ، ويعلن الحرب، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعفو عن العقوبة، وهو الذى يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية، ورئيس محكمة النقض، كما أن رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الدفاع الوطنى، والرئيس بالمرة هو الذى يعين كل رؤساء الأجهزة الرقابية، وهو الذى يعين ربع أعضاء مجلس الشيوخ، هل انتابك الملل من كثرة اختصاصات الرئيس؟ تمهل يا عزيزى فلا يزال فى جعبة مسودة الدستور الكثير، فالرئيس طيب الله مقعده الوثير من حقه أن يحل البرلمان دون اللجوء إلى الاستفتاء وفقا للمادة 145 وهو -بالمناسبة- أمر تمناه مبارك وسعى إليه إلا أنه لم يجرؤ أو يتجاسر على ولوج طريقه! وأى عضو بالبرلمان من حقه أن يقدم استجوابًا لرئيس الوزراء أو لأى وزير، لكن ليس من حقه أن يقدم استجوابا للرئيس رغم أن هذا الرئيس السوبر جمع اختصاصات تنفيذية فشل فى جمع مثلها رؤساء مصر السابقين! ولكى يستريح من عناء العمل الشاق أهداه الدستور المزمع عضوية مجلس الشيوخ أبد الآبدين، فما أن يخرج الرئيس من الرئاسة حتى يتم تعيينه فى مجلس الحصانات ليحصل على حصانة أبدية تمنع تتبعه جنائيا أمام أى محكمة إذا ما كان قد ارتكب أى جريمة ما، ويظل الرئيس السابق يا ولداه عضوًا بمجلس الشيوخ حتى ولو أصيب بأمراض تعجزه عن العمل والتفكير والحركة، فيكفى أنه رجل بركة.
هذا هو الرئيس الإله الذى قمنا بثورة ضده، فإذا بالأخوة من الإخوان وعلى رأسهم مستشارهم حسام الغريانى قائد استقلال القضاء يعيدون لنا نسخة مبارك مرة أخرى، وكأنها النسخة المصرية المعتمدة التى لا يجوز الخروج عن دائرتها أبد الآبدين.
مسألة استقلال القضاء هذه أصابتنى بالأرق ذات يوم، فأخذت أضرب أخماسا لأسداس، هؤلاء الذين صدعونا طوال سنوات بالحديث عن استقلال القضاء هل كانوا يقصدون ما فهمناه؟ أم أننا قرأنا العنوان على نحو آخر بسبب ضعف أبصارنا والنظارات «الكباية» التى نرتديها، أغلب الظن أنهم كانوا يجاهدون من أجل «استغلال» القضاء، لكن العتب على النظر، وضعنا نقطة بجوار النقطة فتغير المعنى ولو حذفناها لكنا قد قرأنا الكلمة الصحيحة.
ومن المضحكات المبكيات أن المستشار الغريانى اجتهد ما وسعه الجهد فى مسودة الدستور ليضع المادة 66 التى تنص على أن (تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون..)، فإذا جاز لنا أن نتحدث عن الغرائب فى عالم التشريع المصرى فلا بد أن يدخل المستشار الغريانى فى هذه الموسوعة الغرائبية، فهو قد تقلد موقعه بالمخالفة لحكم نهائى صادر من محكمة القضاء الإدارى، وقد امتنع الموظف العام المختص عن تنفيذ هذا الحكم فأصبح بذلك مرتكبًا لجريمة، ثم إذا بالغريانى المستشار يضع مادة تحظر الفعل الذى جعله رئيسًا للهيئة وتجعل صاحبه مجرمًا لأنه تعدى على حكم قضائى نهائى!
ما وضع السلطة القضائية فى مسودة الدستور؟! أخذت أفرك عينى حتى أرى الجهاد الدستورى للمستشار الغريانى قائد استقلال القضاء، فها هى قد جاءت له كما يقول أولاد البلد «على الطبطاب» هيئتك الدستورية يا غريانى وأنت رئيسها فلا تنسى أنـَّا قد لبسنا على يديك ثوب الآمال، هيا يا رجل أنت فى غمار المعركة، نريد منك تاج الاستقلال، لكن يا حسرتاه، أعطانا الرجل «السلطانية» كى تكون تاجًا للاستقلال، فالمسودة التى أنبتتها قريحة رجاله على كثرة عباراتها قد خلت من أى شىء ذى قيمة يتعلق بالقضاء والسلطة القضائية، مجرد عبارات عامة منقولة من دستور 1971 ثم سكتت المسودة سكوتا أبديا عن الهيئات القضائية وتنظيمها، فقط تحدثت عن مجلس الدولة فى مادة واحدة والمحكمة الدستورية فى أربع مواد، فإذا ما نظرنا إلى مواد المحكمة الدستورية نجدها وكأنها مواد انتقامية وتصفية حسابات، فالمادة 182 تنص على أن (المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح دون الفصل فى الدعوى الموضوعية…) وعبارة دون الفصل فى الدعوى الموضوعية هذه تبين الروح الثأرية للإخوان، وهم يضعون مسودة الدستور، إذ إنهم وضعوا ما يتعلق بـ«الدعوى الموضوعية» على خلفية حكم حل البرلمان الصادر عن المحكمة الدستورية على وهم منهم أن هذا الحكم قضى فى موضوع الدعوى مع أنه لم يفعل، وهذا يدل على مدى تحصيلهم للقانون وفهمهم إياه، كما أن تقرير تلك العبارة فى النص هو مجرد تحصيل حاصل، لأن هذا الأمر من المبادئ المتفق عليها، والتى لم تحد عنها المحكمة الدستورية لو كانوا يفقهون.
ولأن المشرع الإخوانى الذى وضع هذه المسودة لم تكن لديه عقلية قانونية سليمة تنتهج منهجًا واحدًا، لذلك فإنه وضع فى بداية المادة مبدأ مهما هو أن المحكمة الدستورية مستقلة، ما شاء الله، هذا أمر عظيم يا سيد غريانى يا قائد الاستقلال، تربت يداك، لكن، وألف آه من لكن، راحت هذه المادة وجاءت المادة التى بعدها، وإذا باستقلال القضاء يلقى علينا السلام ويغادر الدستور تحية لرئيس الجمهورية الإله الذى جعله المستشار الغريانى صاحبا لحق تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها فأفقدها بذلك استقلالها!
وحتى يمنع المشرع الإخوانى الدستورى المتحمس للاستقلال المحكمة الدستورية من أن تحمى أحكامها سلب منها ما كان منصوصًا عليه فى دستور 1971 من أن القانون يحدد الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وقد وضح هذا التعمد عندما أوردت المسودة فى المادة 181 اختصاصات مجلس الدولة ثم نصت فى نهاية المادة على أن (… ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة).
أما فى شأن المحكمة الدستورية فإنه جعل اختصاصها حصريا فى المواد التى أوردها بالمسودة، ولم يشر إلى حق القانون فى إضافة اختصاصات أخرى للمحكمة، كل هذا سببه أن المشرع الإخوانى «بتاع الاستقلال» أراد أن يسلب من المحكمة الدستورية حق تفسير أحكامها، والأمر بتنفيذها ونظر الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ، ولعل هذا التغافل سببه المعركة التى حدثت بين الرئيس الإخوانى والمحكمة الدستورية المصرية والتى خرجت منها مؤسسة الرئاسة مثخنة بالجراح، فأرادت أن تنتقم لنفسها من خلال رجالها بالهيئة التأسيسية للدستور.
فإذا راودتنى نفسى أن أخرج من نطاق سلطات الرئيس والسلطة القضائية، وأن أضع أمامكم تشكيلة معتبرة من بعض النصوص الغرائبية التى وردت بمسودة الدستور، فستجدون الآتى: فى مسودة الدستور تاهت الأفكار من المستشار الغريانى وأصحابه فجعلوا محكمة النقض فى المادة 85 مختصة بالفصل فى طعون انتخابات البرلمان، هذا شىء عظيم، لكنهم بعد كام سطر وكام نص أنساهم الله ما خطته أيديهم فجعلوا المحكمة الإدارية العليا فى المادة 213 هى المختصة بنظر هذه الطعون!
وفى المسودة العجائبية للدستور خرجت علينا المادة 163 بقول فصل، فقد ذهبت إلى أنه لا يجوز لأى وزير أو لرئيس الوزراء أن يكون حاصلا على ***ية أجنبية بجوار ال***ية المصرية، عين العقل أيها المشرع الدستورى، لكن اسمح لى أن أعاتبك وأوجه إليك خطابا رومانسيا من عينة خطاب الرئيس مرسى لشيمون بيريز، فأقول لك أخى الحبيب وصديقى العظيم المشرع الدستورى، حضرتك ضيقتها قوى على الوزراء ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، ثم بحبحتها شوية على صديقنا الحبيب رئيس الجمهورية، فلم تلزمه بشرط نقاء ال***ية، وبذلك يكون من حق الصديق الحبيب رئيس البلاد أن يكون مصريا وحاصلا على ال***ية الإسرائيلية فى آن واحد، وهى طبعا ***ية لا ضير فيها، فهى ***ية شيمون بيريز الصديق الحبيب للرئيس المصرى، أو لربما يكون حاصلا مع ***يته المصرية على ***ية أمريكا الحبيبة التى أنفقت من مالها وفقا للمرشح الأمريكى رونى مليارات لكى يصبح الرئيس مرسى رئيسا علينا، حبيبى المستشار الغريانى أتقتير هنا وإسراف هناك؟!
ومن الغرائب التى حفلت بها المسودة والتى تدل على أن عقلية المشرع الدستورى الإخوانى هى فى المقام الأول عقلية لا تنتج إلا أضغاث الدساتير تلك المواد المتناقضة، فالمادة 179 الخاصة بالقوات المسلحة كانت شديدة الانضباط، فبها ونعمت، ومن شدة انضباطها حظرت هذه المادة على أى فرد، أو هيئة خذ بالك من هيئة هذه أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، قطعا نحن لا ولم ولن نعترض على هذه المادة، لكن مسودة الدستور ذات نفسه هى التى تعترض على هذا النص، بل وتضع نصًا مخالفًا له هو المادة 201 الخاصة بالشرطة، فهى تنص على أن (الشرطة هيئة «خذ بالك من هيئة هذه» وطنية مدنية نظامية… تتولى حفظ النظام والأمن… ) ولك أن تعلم أن هيئة الشرطة وإن كانت مدنية إلا أنها تقوم على أساس إنشاء فرق وتشكيلات وتنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، كالأمن المركزى ومكافحة الإرهاب مثلا، وهى أمور تخالف النص الخاص بالقوات المسلحة، السيد الأستاذ المشرع الدستورى هنا هو الذى يعارض نفسه لأنه من فرط تقواه يخفى ما كتبت يمينه فلا تعلم يسراه ماذا كتب!
لم يبق لى إلا أن أطالب بضرورة أن يقوم رئيس الهيئة التأسيسية للدستور إن كتب الله لها وله عمرا بتعيين متخصصين فى الدساتير مثل الدكتور العلامة إبراهيم درويش والاستغناء عن مجموعة بعينها من حلاقى الصحة الذين تم وضعهم على سبيل المجاملات فى هيئة لها قدرها، ومن باب النصيحة أطالب رئيس الجمهورية بأن يقوم بتعيين مستشارين قانونيين له، إذ من غير المناسب أن يظل موقع المستشار القانونى للرئيس شاغرًا حتى الآن.






http://tahrirnews.com/%D8%AA%D8%B9%D...F%D8%B3%D8%AA/

[alien2]

الاخوان يعتبرون المرشد ظل الله فى الارض
و قريبا عند ذكر اسم المرشد لا بد ان تتبعه عبارة ادام الله ظله
و عند ذكر اسم الرئيس مرسى سيتبعه عبالارة اللهم صلى و سلم عليه
تماما مثل الشيعة
فهما فى الكذب سواء

[ناجي عبدالعزيز]

الخرباوي له حظ من اسمه هذا رأيي