"شفيق": سأتقدم ببلاغ للنيابة للتحقيق فى نتائج الانتخابات الرئاسية

[ميرفت صالح]

مصادر قضائية: مصير بلاغ شفيق لإعادة الانتخابات "الحفظ" بموجب المادة 28


أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة



أكدت مصادر قضائية أن الإجراءات القانونية التى بدأ الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق فى اتخاذها، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة مطالبا بإعادتها، "لن تستطيع تغيير شيء، حتى لو أثبتت وجود مخالفات من شأنها بطلان الانتخابات".
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "محصنة بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ، والتى أكدت فى نصها أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".
كان الدكتور شوقى السيد، محامى شفيق، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، للتحقيق فى المخالفات التى وقعت أثناء المرحلة الثانية لانتخابات الرئاسة مطالبا بإعادتها.
وقال شوقي في بلاغه "إنه من بين تلك المخالفات على سبيل المثال وليس الحصر: تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين، الذى تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة التى يختفى أثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة من التصويت، بغرض إفساد الصوت، والتحقيق فى ظروف عقد المؤتمر الصحفى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى قاموا بالإعلان من خلاله من طرف واحد عن نتيجة الانتخابات"، ما اعتبره البلاغ مخالفًا للقانون.
وطالب فى نهاية بلاغه "ضم وقائع منع كثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات الذى أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين"، طبقاً لما ذكر بالتقرير، وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذاالموضوع، إضافة إلى التحقيق فى الحملة الشديدة والادعاءات الكاذبة والبلاغات المسيئة التى تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة".


http://www.elwatannews.com/news/details/65760

[ميرفت صالح]

اللجنة العليا للإنتخابات: ورقة فوز شفيق بالرئاسة مزورة.. و لو قدمها رسمياً سنقاضيه


المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية



قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن النيابة العامة هي الأمينة على بلاغ الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، التي طالب فيها بالتحقيق فيما وصفه بـ''تزوير انتخابات الرئاسة''.
وأضاف ''بجاتو'': '' لا تعليق على البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة''.
وحول ما إذا كان تحصين قرارات اللجنة وفقًا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، يجعل فوز الدكتور محمد مرسي أمرا منتهيا، قال ''بجاتو'' لـ''المصري اليوم'': ''النيابة العامة ستتخذ قراراتها في حدود القانون ولا تعليق على تحصين قرارات اللجنة''.
وفي سياق متصل، أكد مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة العليا للانتخابات أنه لا صحة للورقة التي يتم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك''، وتعلن فوز المرشح أحمد شفيق بنسبة 58% في الانتخابات الرئاسية السابقة، وقال المصدر إنه ''من غير اللائق مجرد الرد على مثل تلك الأوراق''.
وأوضح المصدر أن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، لا يوقع على أي قرار منفردًا، خاصة إذا كان متعلقًا بالمرشحين والأصوات التي حصلوا عليها ونتائج الطعون.
وتابع المصدر: '' رئيس اللجنة كان يوقع وحده على القرارات الإدارية المرتبطة بتسيير عمل اللجنة''، لافتا إلى أنه ''لا توجد أختام كودية يتم استخدامها في اللجنة العليا للانتخابات''.
ووصف المصدر فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية بأنه '' أمر انتهى ولا جدال فيه، ولا يمكن إعادة الانتخابات إلا إذا ثبت وجود تزوير بالفعل، وهذا شبه مستحيل''.
واختتم المصدر تصريحاته قائلا: ''موضوع تسويد البطاقات وأقلام الحبر السري سبق التحقيق فيها، ولم يثبت أي تأثير لها على نتيجة الانتخابات''.


http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...2/5414579.aspx

[ميرفت صالح]

لوس أنجلوس تايمز: شفيق لن يعود لمصر


احمد شفيق


رأت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن قرار القضاء المصري تجميد أموال آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبناته -في أحدث خطوة قانونية ضده- يقضي نهائيا على إمكانية عودة شفيق للبلاد التي غادرها عقب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي"، ويغلق الباب أمام توقعات بعض أنصاره بعودته لقيادة المعارضة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة المصرية جمدت -أمس الأحد- الأصول المالية لآخر رئيس وزراء في عهد مبارك "أحمد شفيق" وبناته الثلاث في إطار التحقيق بتورطه في قضايا فساد، وسط توقعات بأن تجري محاكمته غيابيا في 2 ديمسبر الجاري، وهو ما يجعل من عودة شفيق مرة أخرى لمصر أمر شبه مستحيل.
وأضافت أن القرار الذي اتخذته هيئة الكسب غير المشروع هو أحدث خطوة قانونية ضد شفيق -الذي سيحاكم يوم 2 ديسمبر بتهم الفساد- وغادر البلاد بعد خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس "محمد مرسي" في يونيو الماضي متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتابعت أن السلطات المصرية أمرت الشهر الماضي بالقبض على شفيق في إطار تحقيقات بشأن استغلاله منصبه وبيعه أرضا مملوكة للدولة لنجلي الرئيس مبارك (جمال وعلاء) وأربعة جنرالات متقاعدين، بأقل من قيمتها السوقية، كما أمرت بمحاكمته بجانب 10 مسئولين سابقين اتهموا بالفساد خلال عملهم في وزارة الطيران، مشيرة إلى أن التجميد يشمل "شفيق" وعقارات وأصولا مالية لشفيق بما فيها فلل وشاليهات وشقق بأسماء بناته، ونفى "شفيق" مرارًا تلك الاتهامات، وقال إن لها دوافع سياسية، مشيرًا إلى أنه لن يعود لمصر حتى تثبت براءته.



http://www.alwafd.org/%D8%A3%D8%AE%D...85%D8%B5%D8%B1