استطلاع : النص الكامل للمسودة الأولى لـ«مشروع دستور مصر»

[aymaan noor]

[aymaan noor]

[aymaan noor]

[aymaan noor]

[aymaan noor]

[aymaan noor]

[aymaan noor]

مساوئ المادة (46) فى مسودة الدستور
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ".

المادة تخص إنشاء الجمعيات الأهلية ، هيا بنا نقارن هذه المادة بدساتير مصر السابقة

دستور 1923 - مادة (21)
" للمصريين حق تكوين الجمعيات وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون".

دستور 1954 الذى لم يطبق مادة (30).

"للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق تأليف الجمعيات والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية.
وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على الأسس الديمقراطية الدستورية وعلى الشورى وحرية الرأي فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أي نفوذ أجنبي" .

دستور 1956 مادة (47)
" للمصريين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون " .

دستور 1971 - مادة (54)
" للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ".

قارنوا بين ما تقدم وبين نصها الكارثة فى مسودة الأخوان مادة (46)

" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي ".

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حصن دستور الأخوان جميع الجمعيات ومجالس إدارتها من الحل قبل أن يشترط سلميتها أو مدنيتها أو عدم عدائها للمجتمع وهى مكتسبات من الدستور القديم.

"اغفل عامدا متعمدا الكلمة الأشهر فى كل الدساتير المحترمة وهى "على الوجه المبين بالقانون" حتى لا يخضع تأسيس الجمعية للقانون.

أكسب الجمعية بمجرد الأخطار شخصيتها الاعتبارية التي تمكنها من ممارسة نشاطها على الفور وهذه جريمة غير مسبوقة فالشخصية الاعتبارية للجمعيات لا تكتسب إلا بقانون وفق اشتراطاته وليس بنص دستورى.

وبإيجاز شديد وحتى يتضح المقصود.

الشخصية الاعتبارية هى مجموعة من الأشخاص والأموال تهدف لتحقيق غرض معين ، يعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض .

أى أنها تكتسب الشخصية القانونية حكما بنص القانون الذي اعتبرها كذلك ، لكي تتمكن من ممارسة حقوقا والالتزام بواجبات فى سبيل تحقيق أغراض اجتماعية سواء للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه .

و تبدأ الشخصية الاعتبارية للدولة مثلاً عندما تتكامل عناصرها الثلاثة من شعب و إقليم وحكومة ذات سيادة واعتراف دولي بها كعضو فى المجتمع الدولي و فرد من أشخاص القانون الدولي العام .

ـ و بالنسبة للمحافظة أو الوحدة الإدارية فمن تاريخ صدور قانون إنشائها الذي يحدد أسمها ومركزها واستقلالها المالي و شخصيتها القانونية.

ـ وبالنسبة للمؤسسات و التعاونيات و الشركات ...الخ فبصدور قانون الإنشاء.

ـ أما الجمعيات و المؤسسات الخاصة فإن القانون يشترط عقب صدور قانون إنشائها القيام بشهرها عن طريق تسجيلها في السجلات الخاصة بالجهة الإدارية المختصة حتى يمكن الاحتجاج بها في مواجهة الغير .

ويقدم طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية عن طريق وكيل المؤسسين مرفق به مستندات تشمل أسم الجمعية وعنوانها وميدان نشاطها وبيانات المؤسسين وسند شغل مقر الجمعية ومواردها ولائحتها ونظام المراقبة المالية وكيفية انقضائها وأيلولة أمولها عند الانقضاء ، مع إقرار من كل عضو مؤسس بأنه لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ويجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه وفقا لما تقدم .

وقد ألزم القانون الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في السجل الخاص المشار إلية خلال ستين يوماً من تاريخ التقديم .

دون تحقيق تلك الاشتراطات لا يمكن اكتساب الشخصية الاعتبارية.

هل أدركتم الآن الجرم المشهود الذى ارتكبه الأخوان فى حقنا.

الذي يعنى أيضا أنه بمجرد إقرار هذه المسخرة الدستورية بعد الاستفتاء عليها يحق لأي جماعة خيرة أو شريرة ، حسنة او سيئة ، محترمة أو مجرمة ، عسكرية أو مدنية ، تكوين جمعيتها كما يحلو لها وللأغراض التي تراها وتؤمن بها سواء كانت تكفيرية أو تبشيرية أو حتى عبادة الشيطان ، وتمارس نشاطها بمجرد الإخطار فقد اكسبها نص الأخوان شخصية اعتبارية بدون تقديم أى مستندات سوى مجرد إخطار ، ثم جعلها فوق القانون لا يستطيع أحد حلها أو حل مجلس إدارتها لأنها غلفت بالحصانة الإخوانية من الحل ، إلا بحكم قضائي ذراً للرماد فى العيون.

وعلى أى أساس سيستند القضاء فى قرار الحل ؟ .... مخالفات مالية وإدارية يمكن تلافيها بمحاسب شاطر.

وحتى يجد القضاء سبباً يصدر من أجله قرار الحل ، وبعد التداول فى أورقة المحاكم بدرجاتها ستكون الجمعية قد أفرزت سمومها فى المجتمع ، وساعتها من الممكن لهؤلاء الأشخاص عند حل جمعيتهم أن يشكلوا جمعية أخرى لنفس الغرض وأيضا بمجرد الإخطار ، وهكذا نظل نلف وندور فى حلقات مفرغة تنتهي بتقسيم وتفكيك وتدمير البنية الاجتماعية المصرية وانتشار المليشيات المسلحة والعنف والتطرف والتكفير تحت غطاء جمعيات مشبوهة محصنة دستورياً.